طالب أ/محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” رئيس الجمهورية / عبد الفتاح السيسي بعدم تطبيق أثار القرار بالقانون الأخير رقم 89 لسنة 2015، الذى ينظم لأول مرة حالات إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم وذلك وفقا للمادة 216 من الدستور.
وقال «السادات» أن الدستور يتطلب رأى الجهات الرقابية والمستقلة فى مشروعات القوانين التى تمس عملهم وهذا لم يتحقق وفقا لإصدار مشروع القانون الأخير. كما أن تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية يتم عن طريق مجلس النواب وهذا لم يتحقق بعد نظرا لغياب مجلس النواب.
وأكد «السادات» على غياب حالة الضرورة التي تتطلب إصدار قرار بقانون لتنظيم حالات اعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من قبل رئيس الجمهورية وهذا من شأنه أن يتم الطعن بعدم دستورية القرار بقانون الأخير نظرا لمخالفته العديد من القواعد القانونية والدستورية.
وعلى ذلك طالب «السادات» بعدم تنفيذ أي أثار لهذا القرار بقانون الصادر مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية حتى انعقاد مجلس النواب لمراجعه كافة القرارات بقوانين التي صدرت فى غيبة البرلمان والتي لا تتطلب فى الكثير منها حالة الضرورة والاستعجال لصدورها.