فهمي غالي
قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن حادث استهداف النائب العام لم يكن مفاجأة وكان متوقعًا، خاصة أن الحرب مع الإرهاب قديمة، مؤكدًا أننا في حاجة إلى عدالة ناجزة من أجل مواجهة خطر الإرهاب.
وأضاف في لقاء ببرنامج “غرفة الأخبار” عبر فضائية “سي بي سي إكسترا”، أن منظومة العدالة في مصر بحاجة إلى مراجعة شاملة، لافتًا أن كل من ينتهج العنف أو يحض على الكراهية يجب أن نتعامل معه دون هوادة.
نور رشوان
انتقد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أداء الأحزاب السياسية، منذ قيام ثورة 25 يناير.
وقال «السادات»، في تصريحات لبرنامج «مباشر من العاصمة»، الذي يعرض على فضائية «أون تي في»، مساء الثلاثاء: “علينا الاعتراف أن الأحزاب مقصرة، وغير مؤثر أو فاعلة، وليس لها أي تواجد على أرض الواقع”.
وأضاف: “الأحزاب كانت أمامها فرصة كبيرة للاستفادة من ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لكنها لم تفعل ذلك”، محملًا الحزب الوطني المنحل مسؤولية تقصير الأحزاب السياسية.
وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية: “عدد الأحزاب السياسية في مصر كبير جدًا، ويجب اختصار المائة حزب إلى عشرة أحزاب على الأكثر، من خلال دمجهم”.
صفاء صفوت
قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن “هناك مشكلة في منظومة الأمن ويجب إعادة النظر في استراتيجيتها”، مؤكدًا على أن حادثة الاغتيال التي تعرض لها النائب العام بالأمس كان يجب معرفة من اين أتت المواد المتفجرة المستخدمة فيها.
وأضاف السادات، في تصريحات ببرنامج “غرفة الأخبار” المذاع عبر فضائية “سي بي سي اكسترا”، اليوم الثلاثاء، أنه “قد آن الأوان أن يتم التعامل مع كل من ينتهج العنف أو يحض على الكهراهية دون هوادة”.
وتابع السادات، “لن ننتظر الإرهابي حتى يدق باب منزلنا، إذا توصلت إلى الاجهزة الأمنية ان هناك معسكرات للإرهابيين من الشرق او الغرب يجي أن تقضي عليهم في الحال”، مؤكدًا على أن الأمر غير مقتصر على جماعة الإخوان المسلمين فقط، وأن الأمر مرتبط لكل من ينتهج العنف أو يحمل السلاح.
وبالحديث عن ثورتي الخامس والعشرين من يناير، والثلاثين من يونيو، أوضح “السادات” أن 25 يناير لم تكن ثورة، وإنما كان غضبًا شعبيًا بسبب أوضاع سياسية واجتماعية، وأن الثلاثين من يونيو هي تصحيح لمسار الخامس والعشرين من يناير خاصة بعد فشل وغباء جماعة الإخوان المسلمين، مضيفًا: “إن لم يكن تدخل الجيش أثناء ثورة 30 يونيو لكانت قامت حربًا أهلية في مصر”.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شارك في تشييع جنازة المسشار هشام بركات العسكرية، صباح الثلاثاء، بمشاركة رئيس الوزراء، والمستشار عدلي منصور، ووزير الدفاع، وعدد من كبار رجال الدولة.
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد استشهد متأثرًا بجراحه، ظهر أمس، بعد انفجار عبوة ناسفة بجوار موكبه، بمنطقة مصر الجديدة، أثناء ذهابه إلى عمله.
أدان أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” التفجيرالإرهابي الذى إستهدف النائب العام. مؤكدا أن هذا الإرهاب الأسود لن يؤثر على مسيرة الشعب الجيش والشرطة والقضاء فى مكافحة الإرهاب وإقتلاع جذوره مهما كلفنا ذلك من جهود وتضحيات.
وتوجه حزب الإصلاح والتنمية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للنائب العام فى هذا التفجير الجبان الذى يتأكد لنا كل يوم أننا كان يحكمنا جماعة لا تعرف أى شئ عن الوطنية وإنما كانت تجاهد من أجل السلطة وكرسى الحكم.
ودعا أعضاء الحزب أجهزة الدولة إلى بذل أقصى ما فى طاقتها من أجل ضبط العناصر الإرهابية التى تسببت فى التفجير، مؤكدا أن التفجيرات وإستهداف المسئولين تدل على الهمجية والرغبة فى الإنتقام الأحمق.
أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن توحد الأحزاب حول فكرة عدم النزول للشوارع والإحتفال بالميادين خلال ذكرى 30 يونيو لتفويت الفرصة على عناصر الإخوان ومنع إندساسهم للقيام بأعمال عنف أو تخريب ضد الدولة المصرية تعد خطوة هامة تستحق التقدير وتنم عن مدى اليقظة والحس الوطنى الذى تتمتع به الأحزاب والقوى السياسية فى الفترة الحالية رغم السلبيات والمآخذ العديدة التى يعلمها الجميع.
دعا السادات الرئيس السيسى فى ذكرى 30 يونيو إلى القيام بإصدار توجيهاته مجددا بالإفراج عن مجموعات جديدة من الشباب من المحبوسين على خلفية تهم تتعلق بقانون التظاهر وما على شاكلتها حيث أن معظم هؤلاء الشباب قد شاركوا فى نجاح ثورة 30 يونيو وكانوا وسط الجموع الثائرة من المصريين ضد حكم الإخوان وهذه هى الذكرى الأولى لثورة 30 يونيو فى حكم الرئيس السيسى ويجب أن تمر عليهم وسط أسرهم خاصة وأن الرئيس وعد وأكد خلال كلمته الأخيرة فى إفطار الأسرة المصرية أن هناك دفعات من الشباب المحتجزين بتهم كخرق قانون التظاهروغيرها سوف يتم الإفراج عنهم دفعة تلو الأخرى وأوضح تفهمه لأن الظروف والملابسات التى مرت بها مصر أفضت إلى ذلك، ويتعين الاستمرار فى مراجعة الموقف إحقاقاً للعدالة.
طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” فى بلاغ إلى المستشار/ هشام بركات النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما نشره موقع ويكليكس ضمن وثائق مسربة لوزارة الخارجية السعودية تشمل أكثر من نصف مليون برقية ووثائق أخرى لـ«الخارجية» تتضمن اتصالات سرية مع سفارات المملكة حول العالم بعضها عبارة عن تقارير مصنفة «سرى للغاية» من مؤسسات سعودية بينها وزارة الداخلية والاستخبارات العامة.
وتخص هذه التسريبات بعض الأشخاص من السياسيين والاعلامين والفنانين على مدى الحكومات المصرية المتعاقبة .
أكد السادات أننا نريد من خلال التحقيقات معرفة حدود وتدخل الدور السعودى فى السياسات المصرية وعلاقته بالدين والسياسة وربما بعض الأشخاص والحركات المذهبية وهل لهذا التدخل تأثيرعلى السياسات المصرية داخليا وخارجيا وأيضا الدور الذى يقوم به السفير السعودى بالقاهرة لتحقيق هذه الأهداف وتأثيرها على الدورالمصرى فى المنطقة.
أوضح السادات ضرورة فتح التحقيق فىيما نشرته ويكليكس من وثائق وتسريبات لأنها تتعلق بالأمن القومى مشيرا إلى أن التحقيق سيكشف أيضا ما إذا كانت هذه المعلومات صحيحه ام خاطئة والجهة التي تقف خلف هذا النشر في هذا التوقيت.
طالب محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الرئيس / عبدالفتاح السيسي بعدم الإسراف في استخدام سلطة التشريع، لأن هناك الكثير من القوانين لا تتوافر فيها حالة الضرورة التي ينص عليها الدستور وسوف يرفضها البرلمان المقبل عند عرض مشاريع القوانين التي أعدتها رئاسة الجمهورية.
أوضح السادات أن اللجنة التشريعية التى أنشأها الحزب لمراجعة التشريعات التى صدرت الفترة الماضية فى ظل عدم وجود برلمان مستمرة فى عملها وتضم نخبة كبيرة من فقهاء الدستور وأساتذة الجامعات ومن المقرر أن تقدم تلك اللجنة مقترحاتها وتوصياتها إلى البرلمان المقبل.
أكد السادات أن السيسى أصدر سيلًا من التشريعات والقوانين رغم أن التشريعات فى غياب البرلمان تصدرفى حالة الضرورة فقط وهناك أكثر من 100 تشريع وقانون صدر يحتاج إما لمراجعة أو تعديل بعد إنعقاد البرلمان ، خاصة أنه تم إصدارها في غياب البرلمان على مدى 3 رؤساء حكموا مصر بداية من محمد مرسي ، ثم عدلي منصور وإنتهاءا بالرئيس السيسي.
أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن الموازنة العامة للدولة والتى تتم الآن مناقشتها النهائية تمهيدا لإقرارها كان يجب عرضها على الخبراء والمتخصصين واللجان المالية بالأحزاب وهذا لم يحدث ولم نعرف ماذا تم بشأن الموضوعات العالقة فى الموازنات السابقة مثل التشابكات المالية وغيرها وتأثير ذلك على نسبة العجز فى الناتج القومى”
أوضح السادات أن غياب شفافية الموازنة مخالفة بالغة لقواعد الديمقراطية والحكم الرشيد مشيرا إلى ضرورة إتاحة معلومات تفصيلية كاملة ومبسطة وغير منقوصة عن الموازنة العامة للدولة والقيام بحوار مجتمعي حول السياسات العامة للدولة بشكل يضمن مشاركة جميع المواطنين في تشكيل حاضرهم ومستقبلهم وانطلاق مراقبة شعبية فعالة تقلل من الآثار السلبية للفساد على المجتمع وضمانة للاستخدام الأمثل للمال العام والتقليل من فرص إهداره.
أشار السادات إلى أن الشفافية والمساءلة في إعداد الموازنة العامة للدولة حق تحتمه الضرورة الاقتصادية، وركن أصيل من أركان العمل الجاد على رفع كفاءة وفعالية وعدالة الإنفاق العام وتحصيل الإيرادات العامة وتعد شفافية الموازنة العامة للدولة هي الأداة التي بدونها لا يمكن بأي حال مساءلة الحكومة حول كفاءة وفعالية أنشطتها ونزاهة مؤسساتها المالية والتنفيذية.
أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن هناك عقبات كثيرة تقف أمام إتمام اتفاق بشأن القائمة الموحدة وهناك اتصالات مشاورات ولقاءات متتالية ومستمرة بين الأحزاب بشأن تشكيل قوائم انتخابية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا أن نتائج كل هذا لم تتبلور بشكل مباشر ولا توجد آلية أو معايير متفق عليها بشأن تشكيل القائمة الموحدة حتى الآن.
أشار السادات إلى أن حزبه يشارك فى الدعوات التى تطلقها الأحزاب من أجل القائمة الموحدة رغم صعوبتها لكنه لا يزال حتى الآن طرفا فى قائمة فى حب مصر مؤكدا أن ارتباك المشهد السياسى وإعلاء المصلحة الحزبية فوق المصلحة الوطنية والاختلاف الكبير حول نسبة المقاعد لكل حزب سبب تأخير موقف الأحزاب تجاه القوائم .
وأوضح السادات أن القوائم لن يحسم أمرها إلا بعد صدور تعديلات قوانين الانتخابات بصورتها النهائية، مؤكدا أن إقصاء حزب النور وصحوة مصر من القائمة الموحدة ليست المعضلة الوحيدة التى تقف أمام تشكيل القائمة الموحدة التى يتوقع إلى الأن صعوبة النجاح فى تشكيلها .
رحب أ/ محمد أنور السادات “رئيس حزب الإصلاح والتنمية” بمشروع القانون المقدم من قبل مجلس الوزراء والذى يحمى مجلس النواب القادم بصورة نهائية من خطرالحل بعد الإنعقاد من خلال تأجيل تنفيذ أى حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الانتخابات إلى الانتخابات التالية أى بعد انقضاء فترة الخمس سنوات للمجلس النيابى. وهو النظام المعمول به فى العديد من الدول, منها ألمانيا وذلك لضمان استمرار مؤسسات الدولة الدستورية.
وأكد السادات أن مشروع القانون من شأنه اكتمال عقد مؤسسات الدولة الدستورية واستكمال خارطة الطريق وإحترام إرادة الناخبين ومنع إهدار وإستنزاف الأموال والطاقات التى تبذل فى إجراء وتأمين العملية الإنتخابية والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة وعدم تعريضها لخطر الحل الذى يؤدى إلى وجود فراغ تشريعي وغياب الرقابة الفعالة التى يقوم بها البرلمان على الحكومة.
وطالب حزب الإصلاح والتنمية اللجنة العليا للإنتخابات عند تشكيلها الجديد بوضع أليات وقواعد لمراقبة الصرف الإنتخابى وعدم تجاوز سقف الدعاية وإستخدام دور العبادة وغيرها من الموضوعات التى يؤثر عدم مراعاتها سلبا على العملية الإنتخابية.
