هالة الشحات
قال محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الحصانة البرلمانية لا تحمي أعضاء مجالس النواب من المحاسبة والمحاكمة، وكل من يخطي يعاقب وسيقع تحت طائلة القانون، مؤكده علي ان الهدف من الحصانة هو حماية العضو داخل القبة وحماية الاستجوابات والأراء.
وأضاف “السادات”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صوت الناس”، والمذاع عبر فضائية المحور، أن الحصانة البرلمانية، نظام موجود في كل دول العالم لأعضاء المجالس البرلمانية.
أماني أبو النجا
قال محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه يتوقع إندماج عدد من الأحزاب مع بعضها البعض بعد تشكيل مجلس النواب المقبل، مما سيزيد من قوتها وتأثيرها.
وأضاف هاتفيًا لبرنامج «صوت الناس»، المذاع على قناة «المحور»، اليوم الاثنين، أن “الحصانة التي يحصل عليها نائب البرلمان مهمة، وهي لا تحميه من المحاسبة والمحاكمة، ولكنها حمايه له من ترصد بعض الجهات أثناء بحثه عن حقوق المواطنين”.
وأوضح أنه من المفترض أن تكون جميع الأحزاب السياسية قد استعدت للانتخابات المقبلة، وأعدت برامج انتخابية تلبي احتياجات المواطنين وتحقق طموحاتهم في المستقبل، قائلا: “دقت ساعة العمل وعلى الجميع أن يتعامل مع البرلمان المقبل بجدية”.
يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قد دعت خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، الناخبين المقيدة أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين للاقتراع في مقار اللجان الفرعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب لعام 2015، وذلك على مرحلتين بدء من 17 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر المقبل.
أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن اللجان المختصة بالإنتخابات في حزب الإصلاح والتنمية عقب إعلان اللجنة العليا للإنتخابات عن الجدول الزمنى للعملية الانتخابية بدأت في تجهيز أوراق مرشحي الحزب على المقاعد الفردية والقوائم تمهيدا لتقديم أوراق الترشح . وبدأ عقد إجتماعات متواصلة مع المرشحين للوقوف على أهم محاور العمل خلال الفترة القادم بإعتبار أن مباراة الانتخابات قد بدأت والجميع يتنافس بشرف للحصول على تأييد وثقة الشعب..
وأوضح السادات أن حزب الإصلاح والتنمية حتى هذه اللحظة لا يزال ضمن تحالف قائمة في حب مصر وهناك حوار وتواصل بدأ جديدا وجديا بين الأحزاب والقوى السياسية بعضها البعض بإعتبارأن ملامح العملية الانتخابية بدأت تتضح للجميع وعلى اللجنة العليا للإنتخابات مراقبة تطبيق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية بكل صرامة .
وأشار السادات إلى أن جميع الأحزاب تجتهد وسوف تجتهد أكثر من الآن فالأحزاب تبني وجودها على العملية الأنتخابية، ولا تقيس مساحة وجودها إلا من خلالها، وعلى الشعب أن يتكاتف مع مؤسسات الدولة لإنجاح الإستحقاق الثالث من خارطة الطريق حتى يكون لدينا برلمان قوى يتعامل مع مشاكل وهموم المواطنين ولن يأت هذا إلا من خلال المشاركة الإيجابية ونزاهة الإختيار.
أشاد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بالمجهود الضخم الذي قام به الصندوق الاجتماعي للتنمية على مدار أكثر من 20 عاما منذ تأسيسه. فقد استطاع الصندوق ان يمول عشرات الالاف من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي خلقت مصدر دخل مستدام لمئات الالاف من الاسر المصرية. ووفقا للبيانات، فان الصندوق حاليا يمول المشروعات الصغيرة بحوالي 3 مليار جنيه سنويا ويساعد في خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل سنويا، مع قدر محدود جدا من المخاطر.
ومع ذلك، فقد أشار السادات أنه وفقا لآراء المختصين في مجال الإقراض الصغير والمتناهي الصغر، فان الصندوق لا يلبي أكثر من 13% فقط من الطلب الفعلي الحالي على القروض الصغيرة والمتناهية الصغر، مما يمثل فرصا ضائعة تقدر بمئات الالاف لتوظيف الشباب المصري والاسر الفقيرة. وبناءً عليه، طالب السادات وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي وبنك الاستثمار القومي بضخ 10 مليارات إضافية في موازنة الصندوق الاجتماعي للتنمية حتى يتسنى له التوسع في الإقراض وزيادة فرص العمل وتلبية احتياجات التمويل لهذا القطاع الحيوي.
وأكد السادات على ان هذا التمويل ليس نفقات ضائعة هباء، بل هي بمثابة استثمار عامل مستدام يدور من خلال تدفقات المشروعات الصغيرة ذاتها، ويساعد تدويره على التوسع في نشاط المشروعات الصغيرة وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل للشباب. وبافتراض ان الحكومة تحملت جزءا من تكلفة الفارق في أسعار الفائدة، فان هذه التكلفة سيتم تعويضها من خلال زيادة الضرائب الناتجة عن نمو الدخل ودوران عجلة الاقتصاد، فضلا عن احتواء الشباب في مشاريع منتجة. وأخيرا، أكد السادات ان هذا الموضوع سيكون على راس أولويات البرلمان القادم.
إعتبر أ/ محمد أنورالسادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن إعلان اللجنة العليا للانتخابات إجراءات انتخابات مجلس النواب أبلغ رد على المشككين في عدم وجود رغبة حقيقية لدى النظام بإجراء الانتخابات البرلمانية وأيضا على كل محاولات التشكيك الذي رافق كل المراحل السابقة بإمكانية إجراء الانتخابات في موعدها.
وأوضح السادات أن حزب الإصلاح والتنمية سوف يعقد إجتماعا عقب الإعلان عن إجراءات انتخابات مجلس النواب لبحث الاستعدادات للانتخابات البرلمانية ومراجعة أسماء المرشحين على الفردى والقوائم ومن المتوقع أن تعلن قائمة في حب مصرعن التشكيل النهائى لقوائمها الأربعة الأساسي والاحتياطى وأسماء المرشحين عقب فتح باب الترشح.
ودعا السادات اللجنة العليا للإنتخابات فور إعلان إجراءات فتح باب الترشح إلى سرعة البدء من خلال وسائل الإعلام المختلفة في تعريف الناخبين بكل ما يتعلق بالنظام الإنتخابى وبكيفية الانتخاب وعدد مرشحى كل دائرة فردى وقائمة وتطبيق القواعد العملية الانتخابية ومراقبة ذلك حيث أن هناك لبس وخلط لدى كثيرين من بسطاء الشعب المصرى مما يستوجب توعيتهم وبذل مزيد من الجهد في دعوة الشعب وخاصة الشباب للنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم.
اليوم السابع كتب أحمد عبد الرحمن
قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه اليوم بإعلان مواعيد الانتخابات يزيل التشكك، ورغم الملاحظات الكثيرة وأولها مواعيد الفترة بين المرحلتين الأولى والثانية، ولكن دقت ساعة العمل لجميع الأحزاب لتوعية الناس والعمل على إتمام العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن تقسيم البرلمان فى ظل الأوضاع الحالية يؤكد بأن حزب النور يعانى معاناة كبيرة، وإذا نجح وحصل على 30 مقعدا سيكون بطل وفزاعته غير حقيقية لأنه يدفع ثمن حكم الإخوان فى عام.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة”، على فضائية “سى بى سى”، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن كتلة المهندس أحمد عز قد تحقق 100 نائب وهى كتلة مستقلين من نواب الحزب الوطنى السابقين فى دوائرهم الانتخابية، نظرا لعلاقتهم بدوائرهم الانتخابية، والباقى قد يتوزع على بقية الأحزاب مهما كان عددها، ولن نرى كتلا كبيرة فى البرلمان لحزب أو غيره، أو ما يسمى الثلث المعطل، متوقعاً أن دعوة الرئيس وانعقاد البرلمان سيكون فى العشر الآواخر لشهر ديسمبر المقبل.
وتوقع السادات من انتهاء مراجعة القوانين خلال الـ 15 يوم الأولى من عمر البرلمان، مضيفًا: يجب أن نرفض قانون الدوائر الانتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، متوقعاً موافقة البرلمان من حيث “المبدأ”على القوانين الصادرة خلال العامين الماضيين لضيق فترة المناقشة ثم تحال للجان المختصة.
طالب أ/ محمد أنور السادات “رئيس حزب الإصلاح والتنمية”, المستشار عدلى منصور “رئيس المحكمة الدستورية العليا”, بتفسير المادة 156 من الدستور المصرى المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 م. وذلك بعد الرجوع إلى مضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستوربهدف إيجاد تفسير قانونى واضح وملزم للكافة بشأن العمل بالمادة 156 من الدستور المصرى.
وقال «السادات» إنه فى إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية واقتراب انعقاد اول مجلس نواب بعد ثورة 30 يونيو 2013 والعمل بدستور 2014, أثار د. صلاح فوزى “عضو لجنة الإصلاح التشريعي” أن مجلس النواب القادم لن يراجع كافة القرارات بقوانين التى صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي وما قبلها من قبل الرئيس المؤقت عدلى منصوربموجب المادة 156 التى تعطى هذا الحق لمجلس النواب بمراقبة الأعمال التشريعية الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لحالة الضرورة.
حيث قال د. صلاح فوزى, بأن الحالة التى نعيشها الآن هى “غياب الحالة البرلمانية” وليست حالة الضرورة التى نصت عليها المادة 156 من الدستورمما يترتب على ذلك ضياع حق أصيل لمجلس النواب وهو مراقبة أعمال رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتشريع فى حالة غياب مجلس النواب.
وأكد «السادات» بأن صدور تفسير قانونى ملزم من المحكمة الدستورية العليا بعد الرجوع لمضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستورمن شأنه التعرف على مقصد المشرع الدستورى وقتها فيما يتعلق بطبيعة الحالة السياسية والقانونية التى تستوجب العمل بالمادة 156 من الدستور.حيث أن حق التشريع هو حق أصيل لمجلس النواب ولا يجوز التغول عليه من قبل السلطة التنفيذية..
كتبت – سحر عزام :
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الحزب سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن قائمة في حب مصر وذلك من خلال 2 مرشحين في شمال وجنوب سيناء، مشيرًا إلى قائمة في حب مصر تريد ضم أكبر عدد ممكن من الأحزاب السياسية من خلال مشاركات رمزية في القائمة.
وأضاف السادات في تصريحاته لبرنامج ”هنا العاصمة” المذاع على قناة ”سي بي سي” مساء أمس الثلاثاء :”نحن كحزب الإصلاح والتنمية لدينا 60 مرشح فردي موزعين على محافظات مختلفة، وبجانب قائمة في حب مصر هناك العديد من القوائمة ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة وهذا ليس خطأ فالمنافسة مطلوبة، وهناك كتلة من المستقلين من أعضاء الحزب الوطني ونوابه السابقين سيشاركون كذلك في الانتخابات البرلمانية المقبلة”.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنه لا بديل لمستقبل العمل السياسي في مصر إلا بتشجيع الأحزاب السياسية، مشددا على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة حرصا على وجود برلمان جديد في مصر، لافتا لضرورة عدم إقصاء حزب النور من المشاركة السياسية وفقا للدستور الذي ينص على أنه لا إقصاء إلا بحكم قضائي.
أكد أ/ محمد أنور السادات “رئيس حزب الإصلاح والتنمية” أن زيارة الرئيس/ عبد الفتاح السيسى لروسيا ستفتح آفاق تعاون تجارى اقتصادي جديد بين مصروروسيا خاصة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة . ومن المتوقع أن يصاحب تلك الزيارة انطلاق للعديد من المشاريع التنموية والقومية العملاقة كنتاج لمحادثات وزيارات ماضية تمت بين الرئيسين المصرى والروسى.
أوضح السادات أن زيارة السيسى لروسيا تعكس أمرًا جوهريًا ورئيسيًا في السياسات الدولية وهو التطابق المصري ـ الروسي في وجهات النظر حيال الأمن الإقليمي وتسوية النزاع في سوريا وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين وتطوير مجرى مفاوضات الملف النووي والتعاون الدولي لمحاربة الإرهاب وربما نشهد انضمام القاهرة للاتحاد الجمركى مع موسكو بما يساعدنا على تسويق البضائع والمنتجات للسوق العالمية.
أشار السادات إلى أن الزيارة تأتى في توقيت بالغ الأهمية وتشير بقوة إلى أن العلاقة بين مصروروسيا فى تصاعد كبير ومستمر خلال الفترة الأخيرة، ومن الضرورة متابعة وتنمية تصاعد هذه العلاقات من خلال زيارات مستمرة ومتبادلة بين القاهرة وموسكو خلال الفترة المقبلة وتكن رسالتنا للجميع بأننا نمضى في طريق إستقلال سياستنا الخارجية بقناعة تامة بأن تحرك القاهرة تجاه موسكو أو غيرها ليس رد فعل على السياسات الأمريكية ولكن وفقاً لأولويات البلاد ومصالحها الإستراتيجية.
طالب محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الرئيس السيسي والحكومة بسرعة تشكيل خلية أزمة تدير الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة التي يبدو أنها ستشهد ركودا عالميا وتراجعا في حجم النمو الاقتصادي مما سيؤدي الى مزيد من الاضطرابات الاجتماعية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مبكرة لمواجهتها .
وأشار السادات الى أن موجات الهبوط الحادة التي ضربت معظم بورصات العالم الرئيسية مصحوبة باستمرار الانخفاض الحاد لسعر البترول تعكس بوضوح ان الاقتصاد العالمي ربما يدخل مرحلة تباطؤ جديدة تنخفض معها معدلات النمو وتزيد البطالة، بالإضافة الى تأثيرها على حركة التجارة العالمية التي تمر من خلال قناة السويس..
قال السادات أنه إزاء هذه التطورات الخطيرة التي تأتي في وقت لا يحتمله الواقع الاقتصادي والاجتماعي المصري يتوجب على القيادة السياسية والحكومة أن تتفاعل بكثير من الجدية وأن تسرع الخطى في اتجاه تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإزالة المعوقات الإدارية وكسب ثقة المستثمرين العالميين والمحليين وان ترفع مستوى الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار حتى نستطيع عبور هذه المرحلة الحرجة.
