كتبت سمر سلامة
أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن تشكيل القوائم لم يطرأ عليها أى جديد حتى الآن، مؤكدًا أن أى تعديلات ستطرأ على القوائم ستكون بعد صدور قوانين الانتخابات الرسمية من جانب رئيس الجمهورية حتى تكون الأمور أكثر وضوحًا.
وقال “السادات” لـ”اليوم السابع”، إن ما يحدث الآن من مشاورات بين الأحزاب بشأن القوائم مجرد اتصالات تليفونية لتوحيد الرؤية، ولن ينتج عنها سوى مراجعة بعض الأسماء ومواقفها خلال الفترة السابقة فى محاولة لتقوية القوائم، من خلال ما وصفه بـ”فلترة” أعضائها.
كتبت سمر سلامة
طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية المجتمع المدنى بتقبل قانون مكافحة الإرهاب، قائلا: “فى سبيل الحفاظ على الوطن وأمن المواطنين علينا أن نتفهم الظروف الاستثنائية التى نعيش فيها لأن مكافحة ومواجهة الإرهاب تستنزف الجميع”.
وأضاف السادات لـ”اليوم السابع”، الجماعة الصحفية شديدة الحساسية تجاه القانون ولديهم فزع غير مبرر وليس فى محله من القانون، رغم أنه يخاطب المغرضين والمحرضين عن قصد على حد قوله. وأشاد السادات بموقف الحكومة التى استجابت لموقف الأحزاب، وقررت إعادة النظر فى القانون.
كتبت سمر سلامة
أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن قانون تقسيم الدوائر لم تضمن تغييرا كبيرا خاصة فى تفاصيل القانون، موضحا أن القانون ركز على معالجة ما تم الحكم بعدم دستوريته من جانب المحكمة الدستورية العليا وبعض مما ورد بتقرير هيئة المفوضين من ضبط للصياغة فى مسألة الجنسية المزدوجة والتجنيد.
ودعا “السادات” فى تصريحات لـ “اليوم السابع”، الأحزاب السياسية للتفاعل مع المعركة الانتخابية بغض النظر عن تحفظاتها على قوانين الانتخابات، قائلا: “دعونا ننتهى إلى برلمان وإن لم تكن القوانين مرضية فالأهم وجود برلمان منتخب يتولى سلطة التشريع وتعديل ما يراه مناسبا من قوانين خلال عمله”.
وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن رفع القانون إلى رئيس الجمهورية فى هذا التوقيت يعنى صدورها رسميا خلال أيام، وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات بعد تشكيلها الجديد للبدء الفورى فى إجراءات العملية الانتخابية.
وأضاف “السادات” قائلا: “علينا أن نبدأ فورا فى الاستعداد للمعركة الانتخابية وتجهيز حملاتنا الانتخابية وكفانا تضييع وقت”.
رحب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية” بقرار الرئيس بالإفراج عن 100 من النشطاء السياسيين، ممن صدرت بحقهم أحكام تتعلق بخرق قانون التظاهر وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك ودعا السادات المستشار إبراهيم الهنيدى ” وزير العدالة الإنتقالية ” بالدعوة فورا لمؤتمر يجمع بين ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلى الأحزاب والمنظمات الحقوقية لمناقشة قانون التظاهر والمواد التى ينبغى تعديلها والخروج بتوافق عام حول القانون وعرض هذه النقاط المتفق عليها على رئاسة الجمهورية لإقرارها.
دعا السادات الرئيس السيسى إلى القيام بإصدار توجيهاته تباعا بالإفراج عن مجموعات جديدة من الشباب من المحبوسين على خلفية تهم تتعلق بقانون التظاهر وما على شاكلتها حيث أن معظم هؤلاء الشباب قد شاركوا فى نجاح ثورة 30 يونيو وكانوا وسط الجموع الثائرة من المصريين ضد حكم الإخوان ويجب أن تمر عليهم مثل هذه المناسبات وسط أسرهم خاصة وأن الرئيس وعد وأكد أن هناك دفعات من الشباب المحتجزين بتهم كخرق قانون التظاهروغيرها سوف يتم الإفراج عنهم دفعة تلو الأخرى وأوضح تفهمه لأن الظروف والملابسات التى مرت بها مصر أفضت إلى ذلك، ويتعين الاستمرار فى مراجعة الموقف إحقاقاً للعدالة.
وأكد السادات أن التظاهر فى أى دولة فى العالم لابد وأن يكون له قانون ينظمه ، وهذا لا يعنى أبدا المساس بحرية الرأى والتعبير ، فنحن نريد تنظيم التظاهر وليس مصادرة حق التظاهر ، ليأتى القانون كأداة لتحقيق الاستقرار وإنهاء محاولات الفوضى والتخريب التي شاهدناها في الفترة الأخيرة على يد عدد من المتطرفين الذين حاولوا زعزعة استقرار البلاد بتظاهراتهم المتكررة.
محمد الصياد
طالب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السابق، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، برفع الكفاءة التدريبية والقتالية لقوات الجيش والشرطة في سيناء.
وأضاف في تصريح له، أنه مطلوب أيضا استخدام التكنولوجيا الحديثة وآليات الاستشعار والتنبؤ بالخطر وغيرها من الأدوات التي تساعد قواتنا على القضاء على الإرهاب.
وشدد السادات، على أن التشريعات رغم أهميتها في مواجهة الإرهاب، إلا أنها غير كافية وحدها للتعامل مع تنظيمات تكفيرية، مثل تنظيم داعش الإرهابي، ومطلوب بجوارها، تطوير الأداء والاستعداد الجيد، على حد قوله.
محمد أنور السادات في حواره لـ”البوابة”: مصر لا تتحمل “ثورة ثالثة”
محمد عبودي
لا بد من إعادة النظر فى استراتيجية مواجهة الإرهاب بسيناء «تفجيرات الشيخ زويد» لم تثنينا عن مواجهة التطرف
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن ما يتم من عمليات تفجيرية متتالية فى محافظات مصر، هو بداية الدخول فى النفق المظلم، وتحقيق رغبات العابثين الذين لا يريدون لمصر خيراً ولا استقراراً، مطالبًا بتحرك داخلى لإعادة النظر فى استراتيجية مواجهة الإرهاب فى سيناء.
وأضاف «السادات»، فى حواره لـ«البوابة»، أن فكرة التصالح مع حسين سالم مقابل أصول شركاته داخل مصر غير مقبولة، وما يُقال عن أنها تمثل 50% من حجم أمواله غير صحيح، مؤكداً أنه يجب على الحكومة عدم إصدار قانون المُصالحات وتشكيل اللجان الخاصة بها إلا بعد وجود مجلس النواب.
– ما يتم من عمليات تفجيرية متتالية هو بداية الدخول فى النفق المظلم، وتحقيق رغبات العابثين الذين لا يريدون لمصر خيرا ولا استقرارا، ولابد من وجود تحرك داخلى لإعادة النظر فى استراتيجية مواجهة الإرهاب فى سيناء، والتفجيرات التى وقعت فى الشيخ زويد لن تثنينا عن الاستمرار فى مواجهة الإرهاب والتطرف.
– حسين سالم مصيره السجن، وذلك رغم رفض طعن النيابة الخاص به فى قضية تهريب الغاز لإسرائيل، وأصبح غير مطلوب فى تلك القضية نهائيًا، فهناك العديد من الملفات التى تدينه مقدمة إلى جهات التحقيق، وهى ما زالت محل بحث، ولن أتركه إلا خلف القضبان، لما أضر به مصر، والجرائم التى قام بها.
– فكرة التصالح مع سالم مقابل أصول شركاته داخل مصر غير مقبولة، وما يُقال عن أنها تمثل ٥٠٪ من حجم أمواله كلام غير صحيح، وتلك الأصول التى تقدر بـ٥ مليارات جنيه لا تمثل أكثر من ١٥٪ من حجم أموال سالم داخل وخارج مصر.
– يجب على الحكومة عدم إصدار قانون المصالحات وتشكيل اللجان الخاصة بها إلا بعد وجود مجلس النواب، وهو من يراجع تلك القوانين، وهناك الكثير من الأموال المهربة التى من الممكن أن يتم إرجاعها عن طريق هذا القانون، ولكن وفق دراسة متأنية لا تهدر أموال الشعب المنهوبة.
– نقلت مصر نقلة كبيرة جدا سواء فى الغرب أو الشرق أو على المستوي الإفريقى أو العربى، وصححت مفاهيم كثيرة جدا على مصر، خاصةً لما حدث بها بعد ثورة ٣٠ يونيو، ولكن السؤال المهم هل هذا أفضل ما يمكن؟ الإجابة بالطبع لا، فالفريق المعاون للرئيس ومن حوله لا يحسن ترتيب الزيارات، وأرى أن كثيرا من الزيارات تحقق جزءا من الأهداف المرجوة، ولكن فى حال إحسان ترتيب الزيارات مسبوقا ولاحقا يضاعف مكاسب تلك الزيارات، وعلى الرئيس إعادة النظر فى هذا الفريق.
– الظروف التى ترشح بها الرئيس استثنائية، ولا يمكن أن يتوقع أحد وجود برنامج فى تلك الظروف، والشعب انتخبه لأنه ينظر إليه على أنه المنقذ، ولكن فى خلال العام وجدنا أن الرئيس وحكومته كان لديهما عدة أولويات ظهرت فى أدائهما، أولى تلك الأولويات هى التركيز على قضية إعادة الثقة والأمن والأمان للبلاد، ثم القضية الثانية وهى الخاصة بتحقيق تحسن اقتصادى للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية التى كانت أحد أهداف الثورة، ثم القضية الثالثة وهى تحقيق الديمقراطية وإكمال بناء المؤسسات، والحفاظ على كرامة المواطن.
– بالتأكيد هناك جهود كبيرة بذلك وما زالت تبذل، ولا أحد يستطيع أن ينكرها، ولكن مع هذا أرى أنه على الرئيس خلال المرحلة المقبلة، أن يتبنى سياسات من خلال فريق عمل واضح ومعلوم ليعرف الجميع من يصنع السياسات ومن ينفذها، وننتقل من ممارسة سياسة إطفاء الحرائق إلى صناعة التغيير من خلال رؤية شاملة، وعلى الرئيس أن يعيد احتواء وجذب بعض من كانوا شركاء فى ثورة ٣٠ يونيو، خصوصًا أن البعض منهم بدأ يتململ وانتقل لصف المعارضة.
– الرئيس كان أحرص منا على الانتخابات، وكان هذا واضحًا فى حواره معنا، وقطع وعدًا قاطعًا بأن هناك برلمانًا مُنعقدًا قبل نهاية العام، وهذا التوضيح القاطع يرجع للرسائل التى وصلت إليه أن هناك من يتحدث عن أن الدولة لا ترغب فى وجود برلمان، وذكر الرئيس أننى من يحتاج للبرلمان أن يكون معى، وأنا أثق فى حديثه.
– بالفعل طلبت من الرئيس جمع جميع رؤساء الجهات القضائية بمصر بالكامل، وذلك من أجل إصلاح منظومة العدالة بالكامل بجميع الأمور المرتبطة بها، ونحن نطالب أن القضاة هم من يقومون بذلك، حتى يطمئن الجميع لمنظومة العدالة، ولكن منظومة العدالة فى الشارع المصرى أصبح فيها فقدان ثقة، ونحن نريد أن نحافظ على الثقة التاريخية لتلك المنظومة.
– يجب أن يدرك الجميع أن أى مرحلة ثورية سوف تكون هناك آثار جانبية فى عملها، والرئيس قال لنا إنه سوف يسعى جاهدًا لتقليل تلك الأخطاء، ويفكر فى كيفية امتصاص غضب الشباب من خلال آلية جديدة لدمج الشباب بالإضافة إلى خلق فرص عمل.
– الرئيس قال للحاضرين، إننى دعيت وأجدد الدعوة على ضرورة توافقكم جميعا على قائمة موحدة، وإذا توافقتم على هذا فأنا داعم لكم، وهنا الرئيس يتحدث عن ١٢٠ مقعدًا فقط، ولكن باقى مقاعد المجلس ستكون محل منافسة شديدة بين الجميع، وحديثه أيضا لا يعنى منع أى وجود لقوائم أخرى، ويحق للرئيس تأييد قائمة، وهو يعنى دعما إعلاميا من خلال إعلان موقف عام أنه يرى أن هذه القائمة يوجد توافق كبير بين أغلب الأحزاب بها، وهنا هو داعم بالشعبية، وليس من خلال أجهزة الدولة.
رحب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية” بمشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء الخاص بمكافحة الإرهاب بعد التعديلات التى أضيفت إليه والتى من شأنها سرعة الفصل فى قضايا الإرهاب ومنح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي إلي جانب تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك التي لها علاقة بجرائم الإرهاب.
أكد «السادات» أن مكافحة الإرهاب وعلى الأخص القادم من سيناء أو ليبيا أو السودان لن تتم بالتعديلات التشريعية وحدها مؤكدا أن الوضع فى سيناء لا يستلزم فقط زيادة الإنتشار الأمنى للقوات لكن يتطلب أيضا رفع الكفاءة التدريبية والقتالية وإستخدام التكنولوجيا الحديثة وآليات الإستشعاروالتنبؤ بالخطروغيرها.
ولا مانع من إعادة النظر فى الملاحق الأمنية لإتفاقية كامب ديفيد رغم أن الإتفاقية لم تقف حائلا أمام أى إجراءات أراد الجيش إتخاذها فى حربه ضد الإرهاب والحفاظ على أمن مصر القومى بل أن بنود الإتفاقية نفسها تسمح وتنص على حق التعديل إذا ما تم الجلوس وموافقة الأطراف على إتخاذ ما يلزم للحفاظ على أمن المنطقة.
وقد كان لكامب ديفيد ظروفها وملابساتها حين تم توقيعها أما الآن فقد تغير المناخ وإختلفت الظروف وينبغى تعديلها طالما تستدعى ذلك المصلحة الوطنية.
ايمان بدر
استيقظ الشعب المصري، صباح اليوم الأحد، على خبر غرق سفينة البضائع” طابا”، بالقرب من مدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر، وعلى متنها 37 شخصا من طاقمها كانت فى طريقها إلى ميناء ضبا السعودى.
وعلى الفور توجهت قطع بحرية وقوات الإنقاذ إلى عرض البحر، حيث مكان سفينة البضائع الغارقة؛ لمحاولة انتشالها من الغرق وإنقاذ طاقمها، فيما كشفت مصادر أن السفينة كانت قد أطلقت إشارة استغاثة بالغرق تلقاها مركز العمليات.
ومن جانبه قال عبدالرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن طاقم سفينة البضائع الغارقة “طابا” مصريين وعددهم 27 شخصًا، لافتًا إلى أن الـ10 سائقى الشاحنات بينهم 8 سائقين مصريين وسائق سودانى وآخر لبنانى الجنسية، وتمكنت القوات البحرية من إنقاذهم ونقلهم الى ميناء سفاجا البحرى.
وأضاف مصطفى أن السفينة قد غرقت على بعد 10 أميال بحرية من ميناء سفاجا بعد إبحارها إلى ميناء ضبا السعودى، و على متنها 43 شاحنة و37 شخصًا من طاقمها وسائقى الشاحنات، وتمكنت القوات البحرية من إنقاذ الطاقم والسائقين بعد غرق السفينة بالكامل.
وفى سياق متصل قرر المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، تشكيل لجنة فنية تضم مدير ميناء سفاجا ورئيس هيئة السلامة البحرية بميناء سفاجا، لإجراء تحقيق فورى مع طاقم السفينة “طابا”، لمعرفة أسباب غرق السفينة وملابسات الحادث.
فيما كشفت التقديرات الأولية أن السبب يرجع إلى أن عملية توزيع الشاحنات والسيارات داخل السفينة لم تتم بشكل جيد وتم وضعها في جانب واحد من السفينة، وأثناء مرور السفينة في منطقة البانوراما على بعد 10 أميال بحرية من ميناء سفاجا، حدث ميل للسفينة نتيجة عدم توزيع الشاحنات بشكل مرتب داخلها إلا أن قبطان السفينة لم يستطع تفادى الميل، وأدى ذلك إلى غرق السفينة بالكامل فى وقت قياسى.
ومن جانبه نشر المتجدث العسكرى العميد محمد سمير على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك،أن القوات البحرية نجحت فى إنقاذ طاقم السفينة التى تعرضت للغرق فى مياه البحر الأحمر،
حيث كانت لنشات القوات البحرية قد انطلقت عقب تلقيها إشارة استغاثة بغرق سفينة بضائع تسمى “طابا” على متنها 37 شخصًا محملة بالشاحنات، وكانت فى طريقها إلى ميناء ضبا السعودى، فيما رفعت سلطات ميناء سفاجا البحرى، حالة الطوارئ لاستقبال طاقم المركب بعد إنقاذهم.
فى البداية قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الإقتصادى، إن أخطاء وزارة النقل تؤدى لتكبيد الدولة خسائر بالمليارات، لافتا إلى أن واقعة غرق سفينة البضائع ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.
وأشار جودة إلى أنه لم يكن ينبغى أساسا تعيين مهندس بترول ليتولى حقيبة النقل والمواصلات، واصفا تعيين ضاحى بأنه كان خطأ جوهرى، ظهرت أثاره وإنعسكت على سوء أداء جميع مرافق النقل، البحرى والبرى والجوى.
وتذكر رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية واقعة غرق سفينة الفوسفات فى النيل، والتى أثارت ضجة فى وقتها حول مدى تلوث مياة الشرب، ولكن أحدا لم يحاسب المسئول من داخل وزارة النقل، ومرفق النقل النهرى.
مشيراً إننا لم نعرف حتى الأن ماذا تم فى واقعة سرقة قضبان وفلنكات وعربات قطارات فوسفات أبو طرطور، التى تعرضت للسرقة منذ أسابيع، ونشرت وسائل الإعلام أن قضبان بطول 120 كم قد سرقت، ولم تتم محاسبة أحد، بالإضافة إلى تكرار مشاكل تعطل القطارات والمترو، وإرتفاع أسعار تذاكر القطارات مع قرب حلول العيد، وأزمات بيع التذاكر فى السوق السوداء التى تتكرر مع حلول رمضان والأعياد، و إضرابات موظفى المحطة وسائقى وعمال القطارات والمترو، وتصريحات الوزير المستفزة بشأن ضرورة رفع أسعار تذاكر المترو، رغم رفض الرئيس “السيسى” لذلك.
ومن جانبه قال البرلمانى السابق محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والربان البحرى السابق، إننا نحيى القوات المسلحة على تدخلها وإنقاذ الطاقم فى الوقت المناسب، مشددا على أهمية أن يكون لدى هيئة الموانى إستعدادات للإنقاذ أفضل مما هو عليه، حتى لا نلجأ للقوات المسلحة فى كل واقعة.
وطالب السادات بضرورة تشديد الرقابة على إجراءات السلامة والأمان، وتأمين جميع السفن والعبارات قبل إقلاعها، خاصة فى ظل موسم عمرة رمضان وبعده الحج، وإقلاع العديد من السفن والعبارات لنقل المعتمرين والحجاج إلى الموانى السعودية من ميناء سفاجا المصرى، حتى لا تتكرر كوارث العبارات الشهيرة.
كتب: عادل الدرجلي
علق المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، على ما قضت به دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، الأحد، بعدم جواز حل حزب النور ، قائلا إن أحكام القضاء تكون على أساس الأوراق المقدمة، ولكننا نعول على الناخبين والمواطن العادي في أن يعزلهم وينحيهم جانبا.
وأكد محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن «الحكم ليس مفاجئا، فعلينا أن نعلم أن حزب النور طبقا للأوراق هو حزب مدني، أما ممارساته ومرجعيته وأستخدامه للدين فهذا أمر آخر».
وقال السادات إنه يجب تطبيق القانون على حزب النور سواء كانت ممارساته دينية أو يتلقى أموالا من الخارج، أو حتى يشكل ميليشيات، فما أطالب به هو التركيز على ممارساته في الشارع السياسي.
وقال محمود العلايلي، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إنها «ليست المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الحكم، فقد صدر من قبل بأشكال مختلفة، وإذا كانت المحكمة ترى هذا الحكم، فإننا نرجو من حزب النور أن يثبت بممارساته أنه ليس حزبا دينيا، وأنه يتجه بأدائه بعيدا عن الخلفية الدينية.
كتب : سمر نبيه
تُجهز مجموعة من الأحزاب السياسية، على رأسها «الوفد، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والإصلاح والتنمية، والتجمع، والمحافظين»، وثيقة سياسية، لمواجهة الإرهاب، من المقرر أن توقع عليها جميع القوى السياسية والحزبية، فى المؤتمر السياسى الذى يعقده حزب الوفد، مساء الغد.
وتحدد الوثيقة أدوار الأحزاب محلياً وخارجياً، فى مواجهة الإرهاب، وتطالب بعقد مؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب، تحت رعاية الأمم المتحدة، بعد أن أصبح عابراً للحدود، على أن يُقر هذا المؤتمر عقوبات رادعة لأى دولة تساند الإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تسمح بوجود إرهابيين على أراضيها، وفى حال عدم الاستجابة لعقد المؤتمر الدولى، يسعى رؤساء الأحزاب لعقد مؤتمر دولى غير رسمى، على مستوى الشعوب، خصوصاً شعوب الدول التى تعانى من الإرهاب، للخروج بأفكار وقرارات شعبية تقدم للجهات الرسمية لتنفيذها فى مواجهة الإرهاب، على أن يعقد هذا المؤتمر فى القاهرة.
وتنص الوثيقة على بدء تحرك دبلوماسى شعبى خارجى عبر وفود شعبية، يشارك فيها رؤساء الأحزاب، فيما قالت بعض الأحزاب إنها ستبحث خلال المؤتمر المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، لـ«الوطن»، إن الوثيقة تؤكد دور الأحزاب والسياسيين المحلى والخارجى فى مواجهة الإرهاب، عبر تجفيف منابعه محلياً من خلال عقد لقاءات مع المفكرين والمثقفين، والوصول لكل طوائف الشعب، وتعديل مناهج التعليم، وإحياء التراث المصرى الأصيل القائم على التسامح، وإعادة تدريس كتب الإمام محمد عبده، ورفاعة الطهطاوى، وخارجياً من خلال المطالبة بعقد مؤتمر دولى تحت رعاية الأمم المتحدة، أو مؤتمر دولى شعبى على مستوى الشعوب، حال عدم تبنى الأمم المتحدة للمطلب، على أن يتولى حزب الوفد عقده فى القاهرة.
وأضاف «البدوى»: «هدف المؤتمر السياسى الذى سيعقده رؤساء الأحزاب السياسية مساء الغد، هو أن نظهر للعالم كله والرأى العام، أن مصر متوحدة وعلى قلب رجل واحد، وأنها بكل فئاتها وانتماءاتها تقف خلف الدولة فى مواجهة الإرهاب، خصوصاً أن كل العمليات الإرهابية هدفها إحباط الشعب وترويعه وإرهابه».
وتابع «البدوى»: «يوم أن فوَّض المصريون الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 26 يوليو 2013 لمواجهة الإرهاب والعنف، كان الرئيس يعلم أنه سيخوض حرباً طويلة مع الإرهاب، بشكل لم نعتَده حتى فى الثمانينات والتسعينات، بعد أن أدخل الإخوان، خلال فترة حكمهم، مقاتلين بأسلحة ثقيلة، لا تستخدم إلا فى الحروب والمعارك، وكان هدفهم إيجاد جيش موازٍ لهم فى سيناء، لذا يجب علينا جميعاً أن نعلم أننا فى حالة حرب، ولهذه الحرب ضحاياها من العسكريين، وهى ضريبة إنقاذ مصر من جماعة حاولت أن تفصل سيناء عن الدولة وتفرط فيها لآخرين، لذلك فالجيش يواجه الحرب مع قوات مدربة وأفراد يقتلون بدم بارد، دون عقل أو ضمير».
وعن وجود تقصير من بعض أجهزة الدولة فى التعامل مع الإرهاب، قال «البدوى»، إنه فى هذا الوقت تحديداً، يجب ألا نلقى باللوم على أى من مؤسسات الدولة، ويستدعى توحدنا ووقوفنا صفاً واحداً، خصوصاً أن هدف الإرهاب هو الوقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة وإظهارها بمظهر ضعيف.
من جانبه، أعلن أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، مشاركة الحزب فى المؤتمر السياسى الذى سيعقد غداً فى «الوفد»، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر هو ما تملكه الأحزاب، ولا تستطيع فعل غيره، لأنها بعيدة عن السلطة التنفيذية، وليست موجودة فى برلمان يتيح لها التحرك والعمل واتخاذ القرار.
وأضاف «فوزى»: «الأحزاب منذ 30 يونيو 2013 تؤكد دعمها ومساندتها للدولة فى مواجهة الإرهاب، دون أى تطور فى هذه المواجهة، لذلك على الدولة أن تُشرك الأحزاب والسياسيين فى هذه المواجهة بشكل فعلى ولا تجعلها مقتصرة عليها، وعلى الحل الأمنى فقط».
وتابع: «الأحزاب لا تستحق أى لوم أو هجوم، خصوصاً أن الدولة لا تشركها فى شىء، لذلك سندعو خلال مؤتمر الوفد، الأحزاب للمطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، أو ائتلاف وطنى، يكون السياسيون والحزبيون جزءاً منها، لتحمل المسئولية مع التنفيذيين بشكل جاد».
وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن حزبه يشارك الآن فى إعداد وثيقة تحدد دور الأحزاب فى مواجهة الإرهاب، من خلال التحرك الخارجى الواسع، ومطالبة الدولة بمشاركتها فى مواجهة الإرهاب بشكل فعال.
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب يطالب الحكومة بخطة واضحة المعالم وجادة لمواجهة الإرهاب، مع شرح الوضع فى سيناء بكل صراحة، مضيفاً: «نبحث المشاركة فى مؤتمر الوفد».
