17سبتمبر

السادات … لرئيس الوزراء عليكم الإسراع باحتواء ازمة عمال وسائقي هيئة النقل العام قبل بدء العام الدراسي

وجه النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية نداء الى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بوجوب سرعة التحرك لاحتواء ازمة عمال وسائقي هيئة النقل العام قبل بدء العام الدراسي وعدم ترك الأمور على هذا النحو دون تحرك ملموس من جانب الحكومة حتى لا يصبح المواطن ضحية الغياب الحكومي عن المشهد داخل مرفق النقل، ذلك في الوقت الذي يهدد فيه عمال وسائقي هيئة النقل العام بتنظيم اضرابا عاما في اول أيام العام الدراسي للمطالبة بعدد من المطالب المشروعة.

وفى هذا الإطار ناشد السادات سرعة التدخل من جانب رئيس الوزراء والتواصل مع جميع الأطراف للجلوس والتفاوض بشكل جاد يشعر العمال وسائقي الهيئة بجدية توجه الحكومة نحو الاستجابة لمطالبهم وذلك حتى يتم احتواء الازمة.

وقد أشار السادات ان الشارع أصبح لا يتحمل المزيد من الازمات الناتجة عن الإهمال والغياب الحكومي في كافة المجالات الامر الذي حول حياة المواطنين اليومية الى معانة أصبحت لا تحتمل.

15سبتمبر

السادات إهمالنا للأطباء والعاملين بمجال الرعاية الصحية أدى إلى تدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

قال النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أننا إذا أردنا تخفيف معاناة المواطنين والإلتزام بحسن تنظيم توزيع منظومة ألبان الأطفال ولضمان عدالة واستقامة توزيعها لأبد من النظر في مكافأت وبدلات الأطباء ، والأخصائيين وفنيو التمريض القائمين على منظومة التوزيع في المنافذ المحددة لذلك .تعجب السادات من أن تكون بدلات الطبيب مقابل الجهود الغير عادية نظير النوبتجيات والسهر وتواجده الفعلى في الفترة من 2 -8 م بمنافذ صرف الألبان لا تتجاوز ثلاث جنيهاً في النوبتجيه ،وكذلك بدلات الأخصائيين وفنيو التمريض لاتتعدى جنيه واحد في اليوم ، وهو ما أدى إلى تذمر الأطباء وامتناعهم عن التواجد في المنافذ مما يزيد من معاناة المواطن في الحصول على ألبان الأطفال .

أكد السادات أن الأطباء ما زالوا لا يتقاضون الكثير من حقوقهم مثل بدل العدوى المقررة لهم بموجب حكم محكمة القضاء الإدارى ، وأقول للسيد وزير الصحة كفانا تجاهل للأطباء والعاملين بمجال الرعاية الصحية لأن هذا التجاهل أدى إلى تردى وتدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

04سبتمبر

السادات : فى رسالة لرئيس مجلس النواب

السيد الأستاذ الدكتور / على عبد العال رئيس مجلس النواب تحية طيبه وبعد ،،،

بمناسبة انتهاء دور الإنعقاد الأول للفصل التشريعى الأول أتوجه بطلبى هذا للإستفسار والإفادة عن مايلى :-

1- مدى جواز إصدار السيد وزير الصناعة قرار بتعين رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان رئيساً لإتحاد الصناعات ، وهل هذا يتفق مع اللائحة والسوابق والتقاليد البرلمانية لمن يقوم بدورة الرقابى على نفس الوزارة ؟.

2- مدى صحة سفر خمسة من النواب أعضاء لجنة الشباب والرياضة على نفقة اللجنة الأولمبية المصرية لحضور أولمبياد البرازيل ،وهل هذا مقبول للجنة تقوم بدورها الرقابى فى متابعة ومراقبة الأداء المالى والإدارى وأنشطة وزارة الشباب واللجنة الأولمبية المصرية ومحاسبتهم إن كان هناك تقصير أو مخالفات؟ .

3- تأشيرات الحج وأقصد بها الصادرة من السفارة السعودية مجاملة لمجلس النواب ورئيسة دون مقابل ( ولا أقصد حج النواب وأسرهم وأقاربهم من الدرجة الأولى ) والتى تمت عن طريق صندوق الأعضاء ، وأتساءل لمن أعطيت هذه التأشيرات ، وكيف تم توزيعها وهل أعلن عنها للنواب ؟.

أرجو التفضل بالنظر فى هذه الاستفسارات وايضاح حقيقة هذه التساؤلات .

 وتفضلوا بقبول فائق الإحترام 

 محمد أنور السادات

04سبتمبر

3 أسئلة من السادات لـ”عبد العال”..تأشيرات الحج والأولمبياد وتعيين رئيس اتحاد الصناعات

برلمانى

كتبت إيمان على

توجه محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان المستقيل، بتساؤلات لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى، كانت أولها مدى جواز إصدار وزير الصناعة قرارا بتعيين محمد زكى السويدى، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، رئيسًا لاتحاد الصناعات، قائلًا: “هل هذا يتفق مع اللائحة والسوابق والتقاليد البرلمانية لمن يقوم بدوره الرقابى على نفس الوزارة؟”.

وتابع السادات خلال حديثه لرئيس مجلس النواب، قائلًا: “كيف يسافر 5 من النواب أعضاء لجنة الشباب والرياضة على نفقة اللجنة الأولمبية المصرية لحضور دورة الألعاب الأولمبية، التى أقيمت فى البرازيل، وهل هذا مقبولا للجنة تقوم بدورها الرقابى فى متابعة ومراقبة الأداء المالى والإدارى وأنشطة وزارة الشباب واللجنة الأولمبية المصرية ومحاسبتهم إن كان هناك تقصير أو مخالفات؟ “.

استنكر عضو مجلس النواب، ما حدث فى تأشيرات الحج الصادرة من السفارة السعودية مجاملة لمجلس النواب ورئيسة دون مقابل، قائلًا: “لمن أعطيت هذه التأشيرات، وكيف تم توزيعها وهل أعلن عنها للنواب؟”، مشددًا على أنه لا يقصد حج النواب وأسرهم وأقاربهم من الدرجة الأولى التى تمت عن طريق صندوق الأعضاء.

02سبتمبر

رئيس «حقوق الإنسان» البرلمانية المستقيل: لم أتقدم بشكاوى لأى منظمات دولية ضد البرلمان

الوطن 

كتب: محمد طارق

قال النائب محمد أنور السادات، إن استقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان جاءت اعتراضاً على محاولات تحجيمه والتضييق الشديد عليه، بشكل يتعارض تماماً مع مفهوم برلمان ثورة 30 يونيو. وأوضح «السادات»، فى حوار خاص مع «الوطن» أنه تقدم بعدد من المذكرات الخاصة بشكاوى المواطنين وعمل اللجنة، من بينها طلب لزيارة السجون، ولكن لم يتم الاستجابة لها.. وإلى نص الحوار:

■ فى البداية.. ما الكواليس وراء الاستقالة التى تقدمت بها من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان؟

– استقالتى جاءت اعتراضاً على محاولات تحجيمى والتضييق الشديد علىّ بشكل يتعارض تماماً مع مفهوم برلمان ثورة 30 يونيو، بدليل رفض الدكتور على عبدالعال وحفظه لأغلب المذكرات الخاصة بشكاوى المواطنين التى تدخل فى اختصاص عمل اللجنة، ومن بينها طلب «زيارة السجون»، ومع ذلك فقد حاولت على مدار 7 شهور التفاعل والتماشى مع الأوضاع الموجودة حفاظاً على هيبة المجلس وثقة المواطنين الذين انتخبونى، ولكن فى النهاية استقلت حفاظاً على كرامتى وكرامة اللجنة، خصوصاً أن الأعضاء شعروا بصدمة نتيجة الرفض المتكرر لطلبات اللجنة»، ولكن من الواضح أن هناك عدم راحة لوجودى على رأس اللجنة.

«السادات»: هناك عدم راحة لوجودى على رأس اللجنة.. ولا أقبل بأن تكون اللجنة عاجزة

■ هل التضييق الذى شعرت به كان شخصياً أم خاصاً بعمل اللجنة؟

– تحملت كل ما يقال ضد شخصى وما أثير من غمز ولمز، لكن أن يصل الأمر إلى ما يشبه الحصار لأعمال اللجنة، حيث هناك تضييق شديد، وإفراط مع آخرين، وتكاد تكون كل أعمال اللجنة التى تمس المواطنين بشكل مباشر لا يتم التفاعل معها أو الاستجابة لها، لذا وجدت أنه حفاظاً على كرامتى وكرامة الأعضاء يجب أن أستقيل»، فأنا لا أقبل أن يقال إن لجنة حقوق الإنسان «عاجزة».

■ هل من المطروح ترشحك لرئاسة اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى؟

– هذا الأمر سابق لأوانه، وفى جميع الأحوال، فأنا مستمر كعضو فى لجنة حقوق الإنسان.

■ هل قرار استقالتك كان مخططاً له؟

– لا، بل كان وليد اللحظة، وقد قدمتها للأمين العام المستشار أحمد سعد، داخل الجلسة العامة، التى كانت منعقدة يوم الثلاثاء الماضى، وهو بدوره رفعها إلى «عبدالعال» على الفور أثناء الجلسة.

■ البعض يلمح إلى أنك تقدمت بشكاوى ضد البرلمان لمنظمات دولية؟

– لم يحدث ذلك، ولم أتقدم بأى شكاوى لأى منظمات دولية، وكل الانتقادات أُدلى بها فى شكل تصريحات إعلامية، ليس أكثر ولا أقل، وهو ما يفعله أغلب النواب، ويعتبر حقاً لهم، باعتبارهم يمارسون العمل السياسى، فلست ساذجاً لأقوم بذلك، ولست أنا هذا الشخص.

01سبتمبر

السادات : لخالد صلاح ماينشر فى اليوم السابع والمواقع التابعه له يعبر عن حملة ممنهجة ضدى الهدف منها التجريح والإساءة لشخصى

السيد الأستاذ / خالد صلاح

رئيس تحريرجريدة اليوم السابع

تحية طيبة وبعد

توالت الكتابات والأخبار الصحفية التى نشرت من خلال جريدتك والتى تضمنت إساءات بالغة لشخصى وإتهامات وإدعاءات كاذبة كتبت من وحى الخيال أو ربما كاتبها مدفوعا من شخص أو جهة ما وليست للمرة الأولى وكنت أترفع عن ذلك ولا أهتم بالرد لعل كاتبها يفيق ويراجع نفسه لكن يبدو أن هذا لن يحدث.

وبالنظر إلى كل ما كتب بخصوص أنشطتى وسفرى إلى الخارج والكلام الكثير المرسل الذى نشر بالجريدة بهذا الشأن بأقلام كلا من ( محمد أحمد طنطاوى – كريم عبد السلام – ابن الدولة – دندراوى الهوارى ،وغيرهم ) ولست فى مقام مضطر فيه لأن أوضح لهم ما يتعلق بسفرى لأنفى عن نفسى الاتهامات التى كتبت عنى خلال الايام الماضية فلم أكن ومن معى لنسافر رغم أنف البرلمان لمنظمة مشبوهة كما ذكر هؤلاء ولست حديث العهد بالعمل السياسى لأضع نفسى فى موقف أو أمام تساؤل أعجزعن الإجابة عنه فليسأل كل منهم مصادره ربما تفيده أو تواجهنا بما تملك من أدلة وإدانات.

كما اتحدي أن يكون قد صدر منى شكوى موجهه إلى إتحاد البرلمان الدولى أو غيرة من برلمانات العالم ضد البرلمان المصرى وأداءه ، وكل ما يصدر عنى هو بيانات صحفية باللغة العربية والإنجليزية تعبر عن أرائي ومواقفى من القضايا المعروضة وذلك منذ أكثر من 10 سنوات لكل من هم مسجلين على قاعدة بياناتى من أصدقاء ، ومنهم نواب وصحفيين وكتاب وسياسين وغيرهم .

كنت أتمنى أن يتم توخى الدقة قبل أن يتم إثارة اللغط خاصة بإتهام الناس فى وطنيتهم وانتماؤهم لبلدهم وهو شىء يستوجب المسائلة والمحاسبة خصوصاً إذا كان ماينشر هو فى حق أناس ربما يكونوا أكثر وطنية وإخلاصا من غيرهم .أرجو أن يتم نشر ردى هذا نظرا لما يتم من حملة ممنهجة ضدى فى قضايا وتفاصيل بغير علم لا هدف منها سوى التجريح والاساءة لشخصى .

خالص تمنياتى

محمد أنورالسادات

01سبتمبر

السادات يرد على متهميه: لم أقدم شكوى لاتحاد البرلمان الدولى ضد مجلس النواب

برلمانى

كتبت إيمان على

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان المستقيل، إنه يتحدى من يثبت أن هناك شكوى صادرة عنه باللغة الإنجليزية لاتحاد البرلمان الدولى أو غيره من برلمانات العالم، ضد البرلمان المصرى وأدائه، مؤكّدًا أن كل ما صدر عنه خلال الفترة الماضية كان بيانات صحفية باللغتين العربية والإنجليزية، تعبر عن آرائه ومواقفه من القضايا العامة المعروضة على الساحة السياسية، وذلك منذ أكثر من 10 سنوات، وتُرسل لكل المسجلين على قاعدة البيانات من الأصدقاء، ومنهم نواب وصحفيون وكتاب وسياسيون وغيرهم.

وأضاف “السادات” – فى بيان صادر عنه، اليوم الخميس – قائلا: “لست فى مقام أضطر فيه لأن أوضح لهم ما يتعلق بسفرى، لأنفى عن نفسى الاتهامات التى كُتبت عنى خلال الأيام الماضية، فلم أكن ومن معى لنسافر رغم أنف البرلمان لمنظمة مشبوهة، كما ذكر هؤلاء، ولست حديث العهد بالعمل السياسى لأضع نفسى فى موقف أو أمام تساؤل أعجز عن الإجابة عنه، فليسأل كل منهم مصادره، ربما تفيده أو تواجهنا بما تملك من أدلة وإدانات”.

وشدّد رئيس لجنة حقوق الإنسان المستقيل فى بيانه، على أنه كان يتمنى أن يتوخى الجميع الدقة قبل إثارة اللغط، خاصة إذا تعلق الأمر باتهام الناس فى وطنيتهم وانتمائهم لبلدهم، وهو شىء يستوجب المساءلة والمحاسبة، مختتما بالقول: “خاصة إذا كان ما ينشر فى حق أناس ربما يكونون أكثر وطنية وإخلاصا من غيرهم”.

31أغسطس

السادات بعد استقالته من «حقوق الإنسان» لـ«المصري اليوم»: هناك تضييق لا يتناسب مع كونه «برلمان ثورة»

المصرى اليوم

حوار خالد الشامي

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه قدم استقالته من رئاسة اللجنة لعدم استطاعته الاستمرار بها، بسبب التضييقات التى تتعرض لها اللجنة، وأضاف أنه مستمر بها كعضو فى اللجنة. وأضاف السادات، فى حواره لـ«المصرى اليوم» أنه تحمل على مدار الأشهر الماضية الكثير خلال دور الانعقاد، لكن حفاظاً على كرامة اللجنة تقدم باستقالته، مؤكدا أنه لن ينضم إلى تكتل «٢٥-٣٠» بسبب الاختلاف الأيديولوجى.. وإلى نص الحوار:

■ لماذا تقدمت بالاستقالة فى هذا التوقيت.. ولماذا لم تقدمها فى وقت سابق؟

– لا أستطيع العمل فى رئاسة اللجنة، وأشعر بأن كل أنشطتها معطلة، بل ومشلولة، ولا أدرى من المسؤول، وهل هناك قصد بذلك أم لا، كما أن أعضاء اللجنة يرون أن أعمالها تكاد تكون متوقفة، ولكننى تحملت على مدار ٧ أو ٨ أشهر، لكن حفاظا على كرامة اللجنة وأعضائها لم أستطع الاستمرار حتى لا يتصور البعض أننى مقصر.

■ هل قبل الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس الاستقالة؟

– تقدمت بها للأمين العام وقام على الفور بإرسالها لرئيس المجلس، على المنصة ولم يعلق أثناء الجلسة العامة وكأنه يقول «بركة يا جامع»، وهناك كثيرون سيقولون ذلك.

■ هل الاستقالة لها علاقة بما تردد بشأن ما ذكره رئيس المجلس حول تفاعل أعضاء من البرلمان مع منظمات دولية؟

– لا علاقة لى بهذا الشأن، وقد تعرضت للغمز واللمز والاتهامات وربما أتحمل ذلك فى سبيل عمل اللجنة، لكن عندما يتجاوز الأمر حدود عملها، فلا أتحمل ذلك.

■ نرى خلافات دائمة فى الجلسات بين أغلب أعضاء اللجنة ورئيس المجلس؟

– أنا معرفهوش وتعرفت عليه فى المجلس، والخلاف حدث بسبب التضييقات علينا فى ممارسة دورنا البرلمانى، وهناك عدم ارتياح وهذا ما شعر به أغلب أعضاء اللجنة أننا نتعرض لتضييق هدفه منعنا من القيام بدورنا.

■ هل ستترشح لرئاسة اللجنة مرة أخرى؟

– لا أعلم.. ولكل حادث حديث، كما أن مستقبل اللجنة بيد أعضائها الذين لهم حق انتخاب رئيس اللجنة، وسأظل بها عضوا فيه اللجنة الأقرب لى، حيث إنها منوطة بسماع صراخ الشارع واحتياجات المواطنين.

■ هل تشعر بالاضطهاد؟

– مجمل نشاط اللجنة يتم تحجيمه وكأنه حصار لشخصى وللجنة، وهذا ليس أسلوب برلمان يتم الحديث عن أنه برلمان ثورة، هناك تضييق شديد وتفريط مع آخرين.

■ هل تقدمت بشكاوى للغرب كما يروج البعض داخل المجلس؟

– لم أتقدم بشكاوى للخارج، لست رجلا ساذجا، ومن لديه أدلة دامغة يرسلها، لكنى أطالب رئيس المجلس بعقد اجتماع طارئ لمناقشة الأوضاع داخل المجلس واللجان، وكل وسائل الإعلام المحلية والغربية لديها علم بما يدور داخل المجلس من ممارسات لا تليق بمجلس بعد ثورتين، وفى النهاية أنا ابن الدولة وحريص عليها وهناك فى المجلس من يسىء له.

■ هل تفكر فى الاستقالة من البرلمان؟

– لو كان الأمر بيدى لاستقلت ولم أتردد، لكن الأمر متعلق بقرار ٨٠ ألف ناخب من أبناء دائرتى الذين حملونى المسؤولية.

31أغسطس

استقالتى جاءت لتجاهل الحكومة ورئيس «النواب» لطلبات اللجنة.. مازلت عضوًا باللجنة..السادات لـ«الشروق»: جهات من داخل «النواب» وخارجه لم تكن راضية عن موقعى فى «حقوق الإنسان»

الشروق

حوار ــ رانيا ربيع:

– أنا جاهز للجنة القيم حال إحالتى إليها.. ولم أشكُ إلى البرلمان الدولى رغم أنه تصرف غير مخالف للائحة

قال النائب محمد أنور السادات لـ«الشروق» فى أول حوار عقب استقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان، إن تجاهل رئيس مجلس النواب على عبدالعال طلبات اللجنة، والتى تضمنت شكاوى لبعض المواطنين، إضافة لعدم رده على أى من المذكرات التى تقدم بها، وراء تقدمه بالاستقالة، مشيرا إلى وجود جهات من داخل مجلس النواب وخارجه كانت تحاول إبعاده عن المنصب، وإلى نص الحوار:

* ما أسباب قرار الاستقالة المفاجئ؟

ــ أنا أقاوم قرار الاستقالة منذ شهور، واتخذت هذا القرار حفاظا على كرامة أعضاء اللجنة الذين تم تقييد أعمال لجنتهم، فلا يوجد تعاون من قبل أمانة المجلس، ولا رئاسته ولا الحكومة، حيث يتجاهل رئيس مجلس النواب على عبدالعال طلبات اللجنة وأعضائها، وهو ما انعكس بدوره على الحكومة، فلم يحضر معظم المسئولين ممن طلبنا حضورهم، ومنهم وزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى، وكذلك لم تحدد وزارة الداخلية أى موعد لزيارة اللجنة للسجون.

وحاولت التفاعل على مدى 8 شهور حفاظا على هيبة المجلس وثقة النواب ممن انتخبونى، لكن الأور أصبحت لا تحتمل، وتحملت كل ما يقال ضد شخصى، وما أثير من غمز ولمز، لكن أن يصل الأمر إلى ما يشبه الحصار لأعمال اللجنة فهذا لا أقبله، كما لن أقبل على نفسى أكثر من ذلك لرئاسة لجنة «مش عارفة تشتغل وتقوم بمهامها»، وكان من الأفضل اتخاذ القرار فى هذا الوقت، وأنا لا أقبل أن يٌقال إن لجنة حقوق الإنسان عاجزة.

* هل استقالتك من رئاسة اللجنة سيعقبها قرار الخروج من عضوية اللجنة؟

ــ لا، أنا موجود كعضو باللجنة، فأنا مرتبط بالأعضاء، ولايزال لدى أحلام وأفكار كثيرة جدا أود طرحها وتنفيذها من خلال عضويتها.

* لمن قدمت الاستقالة؟

ــ قدمتها للأمين العام المستشار أحمد سعد داخل الجلسة، وبدوره رفعها إلى د. على عبدالعال على الفور، وأحب أن ألفت أن أعضاء اللجنة جميعهم أصدقائى، ولا توجود خلافات مع أى منهم.

* هل تدرس الترشح لمقعد الرئيس بأى دور انعقاد مقبل؟

ــ هذا الأمر سابق لأوانه.

* هل تلميحات رئيس المجلس بشأن تحويل العضو الذى شكا البرلمان المصرى للبرلمان الدولى القصد منها شخصك؟

ــ لا أظن أنا تلميحه يقصد شخصى، ولاسيما وأننى لم أشكُ البرلمان المصرى من الأساس، وحتى إذا حدث ذلك فأود أن أشير إلى أنه حال حدوث هذا الأمر فلا تعد مخالفة لائحية أو قانونية، فالبرلمان الدولى، والذى استعاد البرلمان المصرى عضويته به، بداخله لجنة تسمى لجنة حقوق النواب، تعطى الحق لأى النائب اللجوء إليها، أو التقدم بشكوى حال تعرضه لانتهاكات أو مضايقات، وبالتالى فالأمر أيضا غير مخالف ليتضمن كل هذه التلميحات.

* ماذا لو تمت إحالتك للجنة القيم؟

ــ أنا جاهز للجنة القيم، وعلى استعداد لمواجهة أى أمر، فأنا دارس اللائحة جيدا ولا أخالفها.

* لماذا لم تحاول لقاء رئيس المجلس لحسم هذه الأمور؟

ــ تقدمت بالكثير من المذكرات للدكتور على عبدالعال، إلا أنه لم يرد عليها حتى الآن، وطالبته فى رسالة سابقة بعقد لقاء عاجل لمراجعة وإعادة النظر لتصحيح بعض الممارسات التى ظهرت فى الآونة الأخيرة من قبل الأعضاء وأدائهم أثناء انعقاد اللجان أو الجلسة العامة.

* هل هناك تعنت ضدك لإبعاد مقعد رئاسة اللجنة عنك بانتخابات دور الانعقاد الثانى؟

ــ أنا أرى أن وجودى بمقعد رئيس اللجنة لم يكن مقبولا لدى الكثيرين.

* من داخل المجلس أم خارجه؟

ــ من داخل المجلس وخارجه، وفى ظنى أن كل هذا الجهد المبذول هدفه مقعد اللجنة.

* ما هى مسميات هذه الجهات؟

ــ قد يكون ائتلاف «دعم مصر» وقد تكون جهات أمنية، أنا لا أستطع تحديدا أن أشير لجهة بعينها، إلا أن ما حدث يؤكد عدم قبولى باللجنة من داخل المجلس وخارجه.

31أغسطس

مذكرة “السادات” للتصعيد ضد “عبد العال”: رفض الزيارات الميدانية للسجون وأقسام الشرطة أمس

الوطن

كتب: محمد طارق

أعد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان المستقيل، تقرير بشأن نشاط اللجنة خلال دور الإنعقاد الأول، تضمن رصد لكافة المذكرات التي رفضها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وذلك بعد تصعيد السادات بالاستقالة من لجنة حقوق الإنسان نتيجة خلافته مع عبد العال، وما وصفه بـ”محاولات تحجيمه”.

وكشف التقرير عن حفظ معظم المذكرات والطلبات التي تقدمت بها اللجنة، ومن بينها زيارة ستراسبورج، في 23 مايو 2016، أو الدعوة التي وجهت لرئيس البرلمان من مركز الحوار الإنساني.

واستعرض التقرير، المذكرات التي قدمتها اللجنة لرئيس المجلس علي مدار دور الانعقاد، بشأن الدعوات التي تلقتها اللجنة للسفر إلي الخارج، حيث أرسلت اللجنة مذكرة بتاريخ 8 يونيو 2016 بشأن الرسالة الواردة من الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي لدعوة 6 أعضاء من حقوق الإنسان، لحضور الجلسات المنعقدة من ( 20 -24 ) يونيو، بمقر المجلس بستراستورج، لتحقيق التواصل مع أعضاء البرلمان المصري ولجانه، وهو حسب اللجنة أمر بالغ الاهمية لتوضيح الوضع الحقيقي للحالة السياسية المصرية ومدي تطورها، وطلبت اللجنة الموافقة علي ترشيح عضوين للسفر مشمول النفقات.

كذلك أرسلت اللجنة، مذكرة لرئيس المجلس بشأن ما وصل إليها من المفوضية الدولية لحقوق الإنسان والخاصة بالتنبيه بعقد جلسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الـ32 العادية في جنيف في الفترة ما بين 13 يونيو إلي 1 يوليو 2016، يحضرها مجموعه مؤثره من المدافعين عن حقوق الإنسان وصناعه السياسة المحليين والدوليين، بهدف تقوية حمايه الحقوق ومنع العنف والتوعية في تطبيق التزامات حقوق الإنسان، حيث طلبت اللجنة الموافقة علي مشاركة 3 من أعضاء اللجنة علي أن يتحمل المجلس نفقات سفرهم وإقامتهم بالكامل، كذلك مذكرة تقدمت بها اللجنة بتاريخ 17 يوليو 2016 بشأن دعوة مجلس الجمعية البرلمانية الأوروبية 12 من أعضاء اللجنة لزيارة المجلس الأوربي في ستراسبورغ خلال الفترة من 16 -19 أكتوبر 2016 للمشاركة في ندوه وحوار خاص بمعايير حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وحفظ رئيس المجلس جميع طلبات اللجنة، طبقا للتقرير الذي أعده السادات، لزيارات الميدانية للسجون وأماكن الاحتجاز والمستشفيات ودور الأيتام ومكاتب البريد، حيث تقدمت اللجنة في مايو 2016 بمذكرتين للقيام بزيارة ميدانية لكل من منطقة سجون طرة، واقسام شرطة محافظة القاهرة (الخليفة، عين شمس، المرج) لتفقدهم والوقوف علي مدي احترام قواعد ومعايير حقوق الإنسان، وحفظ إعمالا لنص المادة 74 بأن الزيارات الميدانية تكون وفقاً لموضوع محال إلي اللجنة بعد موافقة مكتب المجلس.

وتابع: “وفي يونيو 2016 تقدمت اللجنة بـ 3 مذكرات الأولي خاصة بزيارة سجن العزولي بالإسماعلية، والثانية خاصة بزيارة سجون طرة والأخرى خاصة بزيارة أماكن الحجز بأقسام الشرطة في محافظة القاهرة، للحصول علي كافة المعلومات التي تتعلق بالموضوع المعروض أمام اللجنة في شأن الطلب المقدم من النائبة نادية هنرى حول زعم بعض المنظمات الحقوقية أن السلطات المصرية ارتكبت جريمة الاختفاء القسري لتتصدر قائمة انتهاكات حقوق الإنسان عام 2012، وتم حفظ الطلب لنفس السبب الأول”.

ووفقا للتقرير، فإن المذكرة الثالثة التي قدمت لرئيس المجلس في يوليو 2016 زيارة بعض أقسام الشرطة للوقوف علي المعاملة الانسانية بها ومدي توافر شروط الاحتجاز، وزيارة عدد من المستشفيات ودور الايتام ومكاتب البريد تفعيلا للدور الرقابي للمجلس، في ضوء الشكاوي المرسلة من المواطنين، إلا أنه تم حفظها لنفس السبب السابق، كذلك قدمت مذكرتان في 9 أغسطس 2016 لزيارة ميدانية إلي كل من أماكن الحجز بأقسام (الخليفة، عين شمس، المرج) ومنطقة سجون طره، خلال شهر أغسطس، تفعيلا للدور الرقابي للجنة، في ضوء إحالة رئيس مجلس النواب للتقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتقريرها عن “الاختفاء القسري بين الادعاء والحقيقة” والذي أشار لمعاملة السجناء وغيرهم من المحجوزين والتكدس الهائل في مراكز الاحتجاز بصفة عامة، وأخيراً طلب مقدم بتاريخ 12 أغسطس، لزيارة ميدانيه إلي بعض المستشفيات ودور الأيتام ومكاتب البريد في ضوء التقرير السنوي للقومي لحقوق الإنسان، لم يتم الرد في شأنه بعد.

وأكد التقرير، حفظ المذكرة المقدمة إلى رئيس مجلس النواب، المقدمة بتاريخ 24 يوليو 2016 حول رغبه اللجنة لقاء وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، لمناقشة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان وأوجه التعاون بين اللجنة ووزارة الداخلية، لافتاً إلي أنه بناء علي المذكرة الأولي التي قدمت بتاريخ 8 يونيو 2016، حضر عن وزارة الداخلية مساعد الوزير للشئون القانونية.

ولفت التقرير، إلي حفظ معظم المذكرات المقدمة لطلب ضم لجنة حقوق الإنسان في لجنة مشتركة مع لجنة برلمانية أخرى أثناء نظر عدد من مشروعات القوانين أو الموضوعات التي ترى اللجنة صلتها بها، بجانب حفظ المذكرة المقدمة لدعوة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة دور الجهاز في تفعيل حق المواطن في الشفافية والافصاح عن البيانات الحكومية ومراقبة مؤشرات الأداء واستراتيجية ومكافحة الفساد، في 4 يوليو 2016.

وكشف التقرير الذي تقدم به النائب محمد آنور السادات، رئيس لجنة حقوق الانسان المُستقيل، عن تلقي لجنة حقوق الانسان بدايه من 18 يونيو 2016 عدد 279 شكاوي المواطنين سواء من أفراد أو جماعات بمختلف أنواعها، تم حفظ 102 شكوى منها وارسال 103 شكوى إلي لجنة الاقتراحات والشكاوى، و24 شكوى تم حلها بالتواصل مع مكاتب الإتصال السياسي.

وأكد التقرير، أن عدد الشكاوي عكس واقع متكرر فيما يخص تغيب عدد من المواطنين واستغاثه ذويهم الباحثين عنهم وجاءت شكاوي أخرى تخص المعاشات وطلبات العمل.

بالنسبة للشكاوي المرسلة والبالغ عددها 102 تم الرد علي 21 شكوي فقط، منها 65 شكوى أرسلت إلى وزارة الداخلية، بنسبة 63% وتم الرد علي 19 منها، وتأتي وزارة الدفاع في المرتبة الثانيه بإجمالي 8 شكاوى تم الرد علي 2 منها، فيما لم ترد وزارة الداخلية علي الشكاوي المرسلة إليها وعددها 4 كذلك وزارة التضامن الإجتماعي والتي وصلت إليها 5 شكاوى، فيما بلغت عدد الشكاوى المحالة لجهات أخرى 20 شكوي بنسبة 20%.

وفيما يتعلق بالشكاوي المحفوظة والتي بلغ عددها 103، صُنفت أسباب الحفظ في عدم الاختصاص وعددها 62 بنسبة 60%، وتعدد الجهات الُمرسل إليها وعددها 24 بنسبة 23%، وعدم اكتمال البيانات وعددها 6 بنسبة 6% وعدم وضوح الشكوي وعددها 6 بنسبة 6%، وسبق إرسالها وعددها 3 بنسبه 1% والتنازل عن الشكوي وعددها واحدة وشكوى كيدية وعددها واحدة.