كتب: محمد طارق
أعد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان المستقيل، تقرير بشأن نشاط اللجنة خلال دور الإنعقاد الأول، تضمن رصد لكافة المذكرات التي رفضها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وذلك بعد تصعيد السادات بالاستقالة من لجنة حقوق الإنسان نتيجة خلافته مع عبد العال، وما وصفه بـ”محاولات تحجيمه”.
وكشف التقرير عن حفظ معظم المذكرات والطلبات التي تقدمت بها اللجنة، ومن بينها زيارة ستراسبورج، في 23 مايو 2016، أو الدعوة التي وجهت لرئيس البرلمان من مركز الحوار الإنساني.
واستعرض التقرير، المذكرات التي قدمتها اللجنة لرئيس المجلس علي مدار دور الانعقاد، بشأن الدعوات التي تلقتها اللجنة للسفر إلي الخارج، حيث أرسلت اللجنة مذكرة بتاريخ 8 يونيو 2016 بشأن الرسالة الواردة من الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي لدعوة 6 أعضاء من حقوق الإنسان، لحضور الجلسات المنعقدة من ( 20 -24 ) يونيو، بمقر المجلس بستراستورج، لتحقيق التواصل مع أعضاء البرلمان المصري ولجانه، وهو حسب اللجنة أمر بالغ الاهمية لتوضيح الوضع الحقيقي للحالة السياسية المصرية ومدي تطورها، وطلبت اللجنة الموافقة علي ترشيح عضوين للسفر مشمول النفقات.
كذلك أرسلت اللجنة، مذكرة لرئيس المجلس بشأن ما وصل إليها من المفوضية الدولية لحقوق الإنسان والخاصة بالتنبيه بعقد جلسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الـ32 العادية في جنيف في الفترة ما بين 13 يونيو إلي 1 يوليو 2016، يحضرها مجموعه مؤثره من المدافعين عن حقوق الإنسان وصناعه السياسة المحليين والدوليين، بهدف تقوية حمايه الحقوق ومنع العنف والتوعية في تطبيق التزامات حقوق الإنسان، حيث طلبت اللجنة الموافقة علي مشاركة 3 من أعضاء اللجنة علي أن يتحمل المجلس نفقات سفرهم وإقامتهم بالكامل، كذلك مذكرة تقدمت بها اللجنة بتاريخ 17 يوليو 2016 بشأن دعوة مجلس الجمعية البرلمانية الأوروبية 12 من أعضاء اللجنة لزيارة المجلس الأوربي في ستراسبورغ خلال الفترة من 16 -19 أكتوبر 2016 للمشاركة في ندوه وحوار خاص بمعايير حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وحفظ رئيس المجلس جميع طلبات اللجنة، طبقا للتقرير الذي أعده السادات، لزيارات الميدانية للسجون وأماكن الاحتجاز والمستشفيات ودور الأيتام ومكاتب البريد، حيث تقدمت اللجنة في مايو 2016 بمذكرتين للقيام بزيارة ميدانية لكل من منطقة سجون طرة، واقسام شرطة محافظة القاهرة (الخليفة، عين شمس، المرج) لتفقدهم والوقوف علي مدي احترام قواعد ومعايير حقوق الإنسان، وحفظ إعمالا لنص المادة 74 بأن الزيارات الميدانية تكون وفقاً لموضوع محال إلي اللجنة بعد موافقة مكتب المجلس.
وتابع: “وفي يونيو 2016 تقدمت اللجنة بـ 3 مذكرات الأولي خاصة بزيارة سجن العزولي بالإسماعلية، والثانية خاصة بزيارة سجون طرة والأخرى خاصة بزيارة أماكن الحجز بأقسام الشرطة في محافظة القاهرة، للحصول علي كافة المعلومات التي تتعلق بالموضوع المعروض أمام اللجنة في شأن الطلب المقدم من النائبة نادية هنرى حول زعم بعض المنظمات الحقوقية أن السلطات المصرية ارتكبت جريمة الاختفاء القسري لتتصدر قائمة انتهاكات حقوق الإنسان عام 2012، وتم حفظ الطلب لنفس السبب الأول”.
ووفقا للتقرير، فإن المذكرة الثالثة التي قدمت لرئيس المجلس في يوليو 2016 زيارة بعض أقسام الشرطة للوقوف علي المعاملة الانسانية بها ومدي توافر شروط الاحتجاز، وزيارة عدد من المستشفيات ودور الايتام ومكاتب البريد تفعيلا للدور الرقابي للمجلس، في ضوء الشكاوي المرسلة من المواطنين، إلا أنه تم حفظها لنفس السبب السابق، كذلك قدمت مذكرتان في 9 أغسطس 2016 لزيارة ميدانية إلي كل من أماكن الحجز بأقسام (الخليفة، عين شمس، المرج) ومنطقة سجون طره، خلال شهر أغسطس، تفعيلا للدور الرقابي للجنة، في ضوء إحالة رئيس مجلس النواب للتقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتقريرها عن “الاختفاء القسري بين الادعاء والحقيقة” والذي أشار لمعاملة السجناء وغيرهم من المحجوزين والتكدس الهائل في مراكز الاحتجاز بصفة عامة، وأخيراً طلب مقدم بتاريخ 12 أغسطس، لزيارة ميدانيه إلي بعض المستشفيات ودور الأيتام ومكاتب البريد في ضوء التقرير السنوي للقومي لحقوق الإنسان، لم يتم الرد في شأنه بعد.
وأكد التقرير، حفظ المذكرة المقدمة إلى رئيس مجلس النواب، المقدمة بتاريخ 24 يوليو 2016 حول رغبه اللجنة لقاء وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، لمناقشة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان وأوجه التعاون بين اللجنة ووزارة الداخلية، لافتاً إلي أنه بناء علي المذكرة الأولي التي قدمت بتاريخ 8 يونيو 2016، حضر عن وزارة الداخلية مساعد الوزير للشئون القانونية.
ولفت التقرير، إلي حفظ معظم المذكرات المقدمة لطلب ضم لجنة حقوق الإنسان في لجنة مشتركة مع لجنة برلمانية أخرى أثناء نظر عدد من مشروعات القوانين أو الموضوعات التي ترى اللجنة صلتها بها، بجانب حفظ المذكرة المقدمة لدعوة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة دور الجهاز في تفعيل حق المواطن في الشفافية والافصاح عن البيانات الحكومية ومراقبة مؤشرات الأداء واستراتيجية ومكافحة الفساد، في 4 يوليو 2016.
وكشف التقرير الذي تقدم به النائب محمد آنور السادات، رئيس لجنة حقوق الانسان المُستقيل، عن تلقي لجنة حقوق الانسان بدايه من 18 يونيو 2016 عدد 279 شكاوي المواطنين سواء من أفراد أو جماعات بمختلف أنواعها، تم حفظ 102 شكوى منها وارسال 103 شكوى إلي لجنة الاقتراحات والشكاوى، و24 شكوى تم حلها بالتواصل مع مكاتب الإتصال السياسي.
وأكد التقرير، أن عدد الشكاوي عكس واقع متكرر فيما يخص تغيب عدد من المواطنين واستغاثه ذويهم الباحثين عنهم وجاءت شكاوي أخرى تخص المعاشات وطلبات العمل.
بالنسبة للشكاوي المرسلة والبالغ عددها 102 تم الرد علي 21 شكوي فقط، منها 65 شكوى أرسلت إلى وزارة الداخلية، بنسبة 63% وتم الرد علي 19 منها، وتأتي وزارة الدفاع في المرتبة الثانيه بإجمالي 8 شكاوى تم الرد علي 2 منها، فيما لم ترد وزارة الداخلية علي الشكاوي المرسلة إليها وعددها 4 كذلك وزارة التضامن الإجتماعي والتي وصلت إليها 5 شكاوى، فيما بلغت عدد الشكاوى المحالة لجهات أخرى 20 شكوي بنسبة 20%.
وفيما يتعلق بالشكاوي المحفوظة والتي بلغ عددها 103، صُنفت أسباب الحفظ في عدم الاختصاص وعددها 62 بنسبة 60%، وتعدد الجهات الُمرسل إليها وعددها 24 بنسبة 23%، وعدم اكتمال البيانات وعددها 6 بنسبة 6% وعدم وضوح الشكوي وعددها 6 بنسبة 6%، وسبق إرسالها وعددها 3 بنسبه 1% والتنازل عن الشكوي وعددها واحدة وشكوى كيدية وعددها واحدة.
