Author: amal

فيتو

محمد حسني

كشف محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تلقى اللجنة العديد من الشكاوى من أهالي مجندين شرطة وجيش منهم من أصيب وآخر استشهد خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ولم يحصلوا على أي تعويضات أو شقق.

وأكد “السادات” أن اللجنة قدمت العديد من الطلبات للسماح بمناقشة هذه المشكلات، وكل هذه الطلبات في مكتب الدكتور على عبد العال، الذي يتجاهلها، ولا يتخذ أي قرار بشأنها.

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أنه تقدم بملف للدكتور على عبد العال، للسماح للجنة بزيارة عدد من السجون للوقوف على الأوضاع بداخلها، إلا أن هذا الطلب “حبيس أدراج” رئيس المجلس.

الوطن

كتب: هبة أمين

وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، سؤلاً للحكومة، خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة 4 تقارير من اللجنة المشتركة من الطاقة والبيئة والتشريعية، بشأن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى وتعديل اتفاقيات التزام للبحث عن البترول.

وقال “السادات”، الهيئة العامة للبترول تحقق خسائر ولديها مديونيات للشريك الأجنبي تزيد عن 3 مليار دولار، وبسأل هل نحن بصدد اتفاقيات جديدة، ولا اتفاقيات لحقول منتجة؟.

وتابع: لوحقول منتجة، إذا كان الأجدر عدم تجديدها وطرحها مرة اخرى للتفاوض عليها، والحصول على شروط جيدة، ولكن للاسف هذا لم يحدث.

الوطن

ولاء نعمة الله

دار نقاش بين أعضاء اللجنة المشتركة من مكتبي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول المدة الزمنية لتطبيق العدالة الانتقالية.

ورفض بعض النواب مقترح تطبيق العدالة الانتقاليه للمرحلة ما قبل عام 1981، فيما طالب البعض بتطبيقه بدءا من فترة الخمسينيات، قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان: “إحنا لسه مدخلناش في المناقشة، وهذا القانون يجب أن يحظى بتوافق مجتمعي وليس صداما مجتمعيا”.

وشدد السادات على ضرورة الاستفادة من جميع التجارب السابقة في مجال العدالة الانتقالية، وقال النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون، إن الهدف الأساسي هو التأكيد أمام الجميع أننا نحترم الدستور والقانون وفقا لما هو متاح.

وأشار إلى أنه سيعطي ثلاثة من مقدمي مشروعات القوانين مساحة لعرض رويتهم حول العدالة الانتقالية، وأوضح أن طبيعة العدالة الانتقالية تختلف من دولة لأخرى، وبالتالي لا يوجد نموذج محدد يمكن الاحتذاء به.

صدى البلد

إسلام ضيف

قال النائب البرلماني محمد أنور السادات، إن الأحزاب التي كانت موجودة في الماضي لم يكن لها أي تأثير يذكر، بسبب وجود الحزب الوطني، لافتًا إلى أن المبرر كان هو التقييد المفروض عليها، لكن في الفترة الحالية لا يمكن اللجوء لهذا المبرر.

وأوضح “السادات” في حواره مع الإعلامي أسامه كمال، في “القاهرة 360″، المذاع علي فضائية “القاهرة والناس”، أن شهية الشباب والمواطنين كانت مفتوحة للمشاركة في العمل السياسي عقب ثورة 25 يناير 2011، لكن التجربة القاسية على مدى السنوات السابقة تقلصت.

وأشار السادات أن المشكلة الحقيقية لإنعدام تواجد دور فعال للأحزاب هو كثرتها، ويبلغ عدد الأحزاب في مصر نحو 105 أحزاب، مشيرًا إلي أنه دعا لحدوث اندماجات بين الأحزاب التي لديها توافق في الرؤى الحزبية.

البوابة نيوز

محمد مخلوف

قال النائب محمد أنور السادات، إن الشعب المصري قادر على أن يتحمل لكن يحتاج للمصارحة، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة سينعكس إيجابيًا على الجميع، وعليها أن تستمع للمعارضين.

وأضاف “السادات”، خلال حواره مع الإعلامي “أسامة كمال”، ببرنامج “القاهرة 360″، على “القاهرة والناس”: “المواطنون يشعرون أن البيئة السياسية غير مشجعة للمشاركة في الأحزاب”.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عزوف المواطنين عن المشاركة في العمل الحزبي والاهتمام بالعمل الخاص أو السفر، مؤكدًا: “لا يوجد حزب لديه قدرة على الدفع بمرشح رئاسي”.

الوطن

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف

بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة.

ويتضمن مشروع القانون 3 مواد.

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون جاء لعلاج ما أفرزه التطبيق العملي للقانون الحالي من سلبيات عديدة، وتعديل العقوبات لتحقيق الأهداف المرجوة منه وإزالة ما شاب بعض أحكامه من غموض وقصور، الأمر الذي ترتب عليه مخالفة البعض للأحكام التي توجب عدم إدارة محل عام محكوم بإغلاقه أو إزالته أو أُغلق بالطريق الغداري ما استلزم تشديد العقوبة المقررة واستحداث صورة جديدة لتجريم فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام فضلا عن توفير آلية تكفل إتاحة المجال للجهات الإدارية المختصة لأن تطلب قطع المرافق عن المحال العامة المخالفة لضمان عدم إدارتها بالمخالفة للقانون.

وتنص التعديلات التي وافق عليها المجلس على: معاقبة كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو أُغلق أو ضبط بالطريق الإداري بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

ويشار إلى أن العقوبة في القانون الحالي كانت الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوصت اللجنة المشتركة وزارة العدل بإعداد مشروع متكامل يتضمن عقوبات يتحقق بها الردع وفقا لمقتضيات العصر وتتناسب مع الأفعال الواردة في القانون، وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن نصوصا منضبطة لمكافحة الفساد ومزيدا من الضمانات بما يحول دون شطط أو إساءة الجهات الإدارية.

وأوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي أعدت التقرير، وزارة العدل بإعداد مشروع قانون متكامل يتضمن عقوبات يتحقق بها الردع وفقا لمقتضيات العصر، وتتناسب مع الأفعال الواردة في القانون وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإدارة المحليه يتضمن نصوصا منضبطه لمكافحة الفساد ومزيدا من الضمانات بما يحول دون شطط أو إساءه الجهات الإدارية، حتى نكون إما منظومة متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية لاسيما وأن هناك بعض العقوبات الواردة في ذات القانون تتحدث عن الغرامي التي مقدارها “5”جنيهات “، والغرامه التى مقدارها “10”جنيهات، ولا يستساغ أن تعدل إحدى المواد العقابيه بزيادة قيمة الغرامة وتترك باقي العقوبات المالية على حالها.

وقال النائب عبد المنعم العليمي : هذا القانون كان بحاجه إلى التعديل، خاصة وأن العقوبات الواردة في القانون القديم لم تكن رادعة أو كافية، حيث أنها صدرت منذ 60 عاما، والتطبيق العلمي كشف عن وجود قصور شديد في التطبيق.

وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن التعديلات على القانون هامة، خاصة وأننا رأينا في الأونة الأخيرة فتح محلات سياحية تحت المنازل، وهو أمر أزعج المواطنين، خاصة وأن رخص هذة المحلات تارة تأخد من وزارة السياحة وأخرى يتم الحصول عليها من المحليات.

وأكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن هذة التعديلات مهمة للغاية وذلك لتنظيم تراخيص المحلات.

المصرى اليوم

كتب: محمد عبد القادر, محمد غريب, محمود جاويش, محمود رمزي |

وافق مجلس النواب نهائيًا، الأحد، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة.

وشهدت جلسة المجلس، اليوم، مطالبة عدد كبير من النواب بضرورة تغليظ العقوبة على المحال غير المرخصة، وأكدوا ضرورة إصدار قانون موحد للإدارة المحلية منعًا لتضارب الاختصاصات، وانتقد الأعضاء عدم صدور قانون جديد للمحال منذ 60 عامًا.

وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إننا «وصلنا إلى مرحلة أن المخالفات بالنسبة للمحلات أصبحت يومية والغرامات قليلة ولابد من تغليظ العقوبة، وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية إن المحافظين يصرخون لتغليظ العقوبة، ومع ذلك لا يوجد إصلاح لمسألة استخراج التصاريح»، مشيرًا إلى وجود 6 قوانين مرتبطة بالمحال التجارية، وذكر أن الأصل الآن هو المحال غير المرخصة والاستثناء أصبح وجود محال مرخصة.

وطالب محمد أنور السادات بتوحيد التشريع الخاص بالمحال التجارية، لافتا إلى أن القانون الحالي به قصور شديد، في حين قالت النائبة مي محمود، إن «القانون صدر في عام 1956 والعقوبة الواردة به حنينة جدا ومن أمن العقوبة أساء إلا دب واضافت أن القناون يطبق على الفقراء والبسطاء من اصحاب المحال الصغيرة»، وقال النائب محمد الحسيني، إن الوحدة المحلية أصبحت «عصابة» ضد المواطن الغلبان.

وانتقد النائب أحمد الشرقاوي عرض القانون على مجلس القضاء الأعلى، وأشار إلى أن المادة 185 من الدستور الخاصة بعرض قوانين الهيئات القضائية عليها لا ينطبق على هذه المشروع، وأيده رئيس المجلس قائلا إن «ما ذكره الشرقاوى من تفسير صحيح ولكن اللجنة رأت أخذ رأي القضاء الأعلى من باب الاستئناس».

وأوضح بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن عرض القانون جاء لأن هناك جزء في المادة يستوجب عرض امر العقوبة على قاضى الامور الوقتية وهو شان قضائى.

وعلق المستشار مجدى العجاتي، وزير شؤون مجلس النواب قائلا، إن تفسير المادة سليم وعرض الأمر على القضاء جاء لذكر قاضي الأمور الوقتية في المادة وهو ام رفضه المجلس الأعلى للقضاء، وأضاف: «أطمئن النواب الذين تحدثوا عن ضرورة تعديل قوانين أخرى لتكتمل المنظومة انه قريبا سيرسل مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديل قانون الطرق.

وقال أبوشقة إن مشروع القانون جاء لعلاج ما أفرزه التطبيق العملي للقانون الحالي من سلبيات عديدة، وتعديل العقوبات لتحقيق الأهداف المرجوة منه وإزالة ما شاب بعض أحكامه من غموض وقصور، الأمر الذي ترتب عليه مخالفة البعض للأحكام التي توجب عدم إدارة محل عام محكوم بإغلاقه أو إزالته أو أُغلق بالطريق الإداري، ما استلزم تشديد العقوبة المقررة واستحداث صورة جديدة لتجريم فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام فضلا عن توفير آلية تكفل إتاحة المجال للجهات الإدارية المختصة لأن تطلب قطع المرافق عن المحال العامة المخالفة لضمان عدم إدارتها بالمخالفة للقانون.

وتنص التعديلات التي وافق عليها المجلس على معاقبة كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو أُغلق أو ضبط بالطريق الإداري بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز عشرةألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

يشار إلى أن العقوبة في القانون الحالي كانت الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوصت اللجنة المشتركة وزارة العدل بإعداد مشروع متكامل يتضمن عقوبات يتحقق بها الردع وفقا لمقتضيات العصر وتتناسب مع الأفعال الواردة في القانون، وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن نصوصا منضبطة لمكافحة الفساد ومزيدا من الضمانات بما يحول دون شطط أو إساءة الجهات الإدارية.

وحذر النائب سلامة الجوهري أنه كلما تم تغليظ العقوبة ذادت معه الفساد في المحليات، وبالتالي يزيد العبء على المواطنين لأن الجهة المنوط بها تطبيق القانون هي المحليات وقال: «إحنا عارفين أن حاميها حراميها»، فيما طالب النائب محمد أبوحامد بألا يتم مساواة المخالفين بالمتجاوزين بفك الأختام، ففك الأختام جريمة يجب أن تكون لها عقوبة أكبر.

ورد المستشار بهاء أبوشقة، أن القوانين الحالية في حاجة إلى ثورة تشريعية، لأنها أصبحت بالية ولا تصلح للواقع الجديد، فالقانون الذي يناقشه المجلس بشأن المحال التجارية، صدر قبل 60 عامًا وكانت عقوباته غرامة 10 جنيهات فقط، لكنها كانت رادعة وقتذاك، أما الآن فيجب تعديل هذه المواد لتكون أيضًا رادعة وفقًا للواقع الجديد.

الشروق

رانيا ربيع

تعهد رئيس لجنة لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، محمد أنور السادات، بكتابة تقرير عن سفر وفد من اللجنة برئاسته إلى جنيف للمشاركة فى اللقاء التعريفى الخاص بآليات حقوق الإنسان بدعوة من منظمة الحوار الإنسانى، ردا على الهجوم الإعلامى والبرلمانى ضد الزيارة.

وقال السادات، فى رده على طلب عضو اللجنة، جمال عباس، بشأن كتابة تقرير عن الزيارة خلال اجتماع اللجنة، أمس، إن المشاركين كانوا على أعلى مستوى من الوطنية والنزاهة والالتزام بالمحاضرات»، مضيفا أن «المشاركة أضافت الكثير للجميع»، ووعد بتقديم نسخة من تقرير عن سفر أعضاء اللجنة.

وأبرز رئيس اللجنة أهمية السفر خارج البلاد لتبادل الأفكار والرؤى، وتصحيح صورة مصر والحفاظ على سمعتها من نيران سوء الفهم، واستطرد «هدفنا الانفتاح والتأكيد أن الحكومة والبرلمان والشعب حريصون على جميع الحقوق السياسية والاجتماعية».

وفى السياق، أكد عضو اللجنة صلاح عبدالبديع أن السفر إلى جنيف جاء ضمن تحركات البرلمان لتصحيح الصورة المشوهة عن مصر لدى الغرب بسبب ما يروجه تنظيم الإخوان، موضحا أن أعضاء الوفد أشاروا إلى التغييرات الأخيرة التى حدثت فى البلاد وانتهت باكتمال خارطة الطريق ووضع دستور جديد يهتم بالحقوق والحريات.

من جانبه أعلن النائب إلهامى عجينة عن استقالته من عضوية اللجنة وعزمه التقدم لعضوية لجنة العلاقات الخارجية، قائلا: «أشعر بأننى عبء على هذه اللجنة»، مرجعا استقالته إلى خلافات داخل اللجنة، فضلا عن اللغط الدائر حولها باتهام عدد من أعضائها بالعمالة للخارج، والتعاون مع دول أجنبية ضد مصر.

وانتقد النائب عدم قيام اللجنة بدورها فى مناقشة التشريعات، قائلا: «نجتمع بهدف الاجتماع فحسب، وقيادة اللجنة تتعمد إخفاء نشاطها عن بعض الأعضاء، ما يثير الشكوك بشأن تصرفاتها».

كما انتقد عجينة تعامل وكيل لجنة حقوق الإنسان، عاطف مخاليف، إعلاميا مع سفر أعضاء اللجنة، واصفا إياه بـ«غير المسئول»، وتابع «أصبحت اللجنة أمام الإعلام كأن وكيلها يوجه اتهامات لرئيسها، فى حين كنت أفضل مناقشة هذا الأمر داخليا».

فى سياق آخر، شهد اجتماع اللجنة انتقادات حادة لنظام التعليم فى مصر، لاسيما التعليم الدينى الذى وصفه النائب سمير غطاس بأنه يكرس للتمييز بالمجتمع.

وقال غطاس: «إن النظام التعليمى فى مصر والمنقسم إلى مدارس حكومية ودينية وخاصة وأجنبية يخرج لنا 4 شعوب مصرية، معتبرا أن هذا النوع من التعليم يساعد على نشر الأفكار التكفيرية فى المجتمع، خاصة فى ظل عدم وجود رقابة ومراجعة للمناهج ما يعرض المجتمع للتفكك، بحسب تعبيره، فيما دعا النائب عبداللطيف بدوى إلى ضرورة تدريس مادة حقوق الإنسان بمختلف المراحل التعليمية.