25سبتمبر

السادات يطالب بتقوية الدور الرقابي للجهاز المركزي للمحاسبات

شارك أمس النائب/ محمد أنور السادات عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية فى ندوة بعنوان “دور البرلمان في تفعيل النصوص الدستورية الحاكمة لعمل الجهاز المركزي للمحاسبات” والتي قام بتنظيمها نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وهي جمعية أهلية أنُشئت في يوليو 2012 بهدف تفعيل الدور الرقابي للجهاز المركزي، والإطلاع علي الإختصاص الدستوري للجهاز والإرتقاء بالعمل الفني والرقابي.

وقد حرص السادات علي حضور هذه الندوة والمشاركة بها وذلك لأهمية دور الجهاز المركزي للمحاسبات وصلاحياته، وتفعيل اختصاصه الرقابي بإعتباره من المؤسسة الوحيدة التي يحق لها ممارسة السلطة الرقابية علي كافة الأجهزة والهيئات الحكومية، حرصًا علي منع إهدار المال العام ومحاربة الفساد.

استنكر السادات انعدام تمتع الجهاز المركزي بكافة السلطة الرقابية في تأدية عمله الرقابي ، ووجود العديد من المعوقات التي تعرقل عمله وعدم استقلاله الكامل عن السلطة التنفيذية والتشريعية، إلي جانب رقابة الجهاز علي جميع أموال الدولة، بالإضافة إلي عدم توافر الحد الأدني من الأدوات والصلاحيات الضرورية لتمكين الجهاز من القيام بدوره، وكذلك عدم إشراك الرقابة الشعبية عن طريق علانية التقارير وإطلاع الشعب علي التصرفات التي تتم علي أمواله حيث قال النائب “أنا كنت متصور أن هذه الأمور من صلاحيات الجهاز فوجئت بوجود عجز ونقص في صلاحيتها”.

وأكد النائب علي أن قيام الجهاز المركزي بدوره ومهامه هو الذي يدعم عمل مجلس النواب، مُشيرًا إلي أن المجلس مازال جديد وخبراته محدودة وذلك بعد توقف الحياه التشريعية بمصر لسنوات كما أن وجودها ليس بالشكل الذى يجب أن يقام بها مجالس نيابيه تمارس سلطة تشريعية ورقابية.

وصرح السادات أن من أهم المشاكل التي كانت تواجه البرلمان مع الجهاز المركزي هي عدم إتاحة تقارير الجهاز لتسهيل عمل النواب، مما أدي إلي تخبط عمل المجلس بدور الإنعقاد الأول، ومن أمثله هذه التقارير عدم قيام الجهاز بنشر تقرير الحساب الختامي للسنة المالية 2015/2016.

ولهذا طالب النائب بضرورة توفير مناخ مادي ومعنوي وأدبي مستقر ومستقل يدعم الدور الرقابي لأعضاء الجهاز، ولابد أن يكون مُحصن ضد أي إجراءات هدفها عرقلة عمله، بالإضافة إلي تحصين العاملين بالجهاز أثناء تأديه ومباشرة مهامهم، حيث قال أن هناك بعض الهيئات الأخرى أقل إختصاصًا ولكن لديها قدر أكبر من السلطة الرقابية و السهولة في ممارسة عملها أكثر بكثير من الجهاز وهذا شىء يثير التعجب! كما حث السادات أيضًا على ضرورة حشد النواب لخلق رأي عام داخل مجلس النواب لتقوية الدور الرقابي للجهاز، إلي جانب دعوة آخرين من النواب وإستمرار اللقاء بينهم وبين مسؤولين الجهاز لمناقشة كيف يتم تمكين الجهاز من أداء دوره وتقويه صلاحياته وتعديل القانون الخاص به حتي نضمن إستقلالية وفعالية الجهاز المركزي للمحاسبات،خصوصًا في الوقت الذى تعاني فيه مصر من العديد من الأزمات والتحديات.

24سبتمبر

«السادات»: أنافس على رئاسة لجنة حقوق الإنسان حال ترشح عضو من خارجها

فيتو

محمد حسني

أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، أنه لن يترشح لأي منصب في لجنة حقوق الإنسان خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان، وسيؤدي دوره كعضو داخل اللجنة لاستكمال مهامها.

وأوضح في تصريح خاص لـ” فيتو “، أنه في حالة تم إعلان ترشيح أحد أعضاء المجلس من خارج اللجنة لرئاستها، فسيلعن عزمه الترشح، قائلا: “عيب لما لجنة يكون فيها 40 نائبا ونائبة وفي الآخر ييجي نائب ليس من تخصصه عمل اللجنة، ويصبح رئيسا لها”.

يذكر أن هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان عقدت اجتماعا بدون حضور السادات، وترأست الاجتماع وكيل اللجنة الأول، النائبة مارجريت عازر، تحت عنوان ترتيبات العمل في الفترة المقبلة.

وتبرأت اللجنة في بيانها عقب الاجتماع من كل الاتهامات التي كالها رئيس اللجنة المستقيل، محمد أنور السادات لها، بشأن تعطل عمل اللجنة وهو ما دفعه للاستقالة، مستندا وقتها على عدد من المواقف، حيث إن اللجنة لم تحل إليها أي موضوعات للمناقشة، كما لم تشارك في مناقشة مشروعات القوانين المهمة التي تعتبر اختصاصا أصيلا في عملها.

24سبتمبر

السادات ينحاز لـ”المحاسبات”.. النائب: متفاجئ من كمية العوائق المزروعة فى طريق الجهاز

برلمانى

كتب تامر إسماعيل

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، إنه لا يصدق كمية العوائق التى اكتشفها فى طريق عمل الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضائه.

وأضاف “السادات” – فى حديثه خلال ندوة “دور البرلمان فى تفعيل النصوص الدستورية بتشريعات تدعم عمل الجهاز المركزى للمحاسبات”، اليوم السبت – قائلاً: “أنا متفاجئ بصراحة من كمية العوار فى القوانين اللى المفروض تساعد الجهاز وتدعمه مش تعطله”، واعدًا أعضاء الجهاز بأن يتبنى نواب البرلمان موقفًا داعمًا لهم وللجهاز بتشريعات تحقق مواد الدستور التى كفلت عمل الجهاز وسلطاته الرقابية.

جاء ذلك خلال ندوة “دور البرلمان فى تفعيل النصوص الدستورية بتشريعات تدعم عمل الجهاز المركزى للمحاسبات”، والتى حضرها النواب جمال الشريف وإيليا ثروت باسيلى وأنور السادات وحسين عشماوى.

23سبتمبر

السادات: اجتماع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان مخالف للائحة

فيتو

محمد حسني

أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، أن حديث هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان حول تقييم عمل اللجنة في دور الانعقاد الأول “مخالف للائحة”، موضحا أن مناقشة هذا الأمر يستوجب حضور أغلب أعضاء اللجنة، وليس هيئة المكتب فقط.

وأشار في تصريح خاص لـ”فيتو” إلى أنه لا توجد أي خلافات بينه وبين أعضاء اللجنة، مؤكدا أنه حينما تقدم باستقالته كان أمام جميع الأعضاء، ووافق عليه رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، في نفس اليوم الذي تقدم بها فيه.

وقال “استقالتي من رئاسة لجنة حقوق الإنسان هي الأولى في تاريخ البرلمان المصري، ورئيس المجلس لم يكلف نفسه باستدعائي أو استدعاء اللجنة لمناقشة الاستقالة وكأنه ما صدق”.

وأوضح “السادات” أن استقالته كانت مسببة، على خلفية تجاهل اللجنة في الموضوعات المحالة إلى المجلس، وكذلك عدم وجود ردود بشأن مطالب الزيارات الميدانية للسجون، قائلا: “كل ده مثبت في محاضر الجلسات ووافق عليه جميع الأعضاء”.

وحول عزمه الترشح على أي منصب داخل لجنة حقوق الإنسان، أوضح محمد أنور السادات، أنه مستمر في عمله داخل اللجنة، وفي حالة ترشح أحد أعضاء اللجنة فلن يعلن الترشح، أما إذا تم اختيار أي نائب من خارج اللجنة، فسيعلن ترشحه للرئاسة مرة أخرى، قائلا: “عيب لما لجنة يكون فيها 40 نائبا ونائبة وفي الآخر ييجي نائب ليس من تخصصه عمل اللجنة، ويصبح رئيسا لها”.

وعقدت هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، اجتماعا دون حضوره، وترأست الاجتماع وكيل اللجنة الأول، النائبة مارجريت عازر، تحت عنوان ترتيبات العمل في الفترة المقبلة، وتبرأت في بيانها عقب الاجتماع من كل الاتهامات التي كالها رئيس اللجنة المستقيل، محمد أنور السادات، بشأن تعطيل عمل اللجنة وهو ما دفعه للاستقالة، مستندا وقتها بعدد من المواقف، حيث إن اللجنة لم تحل إليها أي موضوعات للمناقشة، كما لم تشارك في مناقشة مشروعات القوانين المهمة التي تعتبر اختصاصا أصيلا في عمل اللجنة.

23سبتمبر

السادات: عبد العال سبب استقالتي من رئاسة ”حقوق الإنسان”.. ولا أخشى ”دعم مصر” – (حوار)

مصراوى 

كتب – أحمد علي:

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان المُستقيل، أنه تحمل كثيرًا خلال عمله كرئيس للجنة داخل البرلمان، حتى لا يتهم بأنه يسعى لإثارة الفتن في البرلمان بسبب الاستقالة، مؤكدًا أن رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال كان سببًا رئيسيًا في تقديم استقالته، بسبب ما أسماه بـ”عرقلته لعمل اللجنة”.

وعن تقييمه لآداء البرلمان، رفض السادات -في حواره لمصراوي- التعليق على آداء المجلس، إلا أنه أكد عدم رضاه عن آداء اللجنة المنوط برئاستها، مضيفًا أنه منذ اليوم الأول لعمله في المجلس، وهناك محاولات عديدة لاستهدافه والتربص به.

وإلى نص الحوار::

بداية.. ما تقييمك لآداء مجلس النواب في دورة انعقاده الأولى؟

لن أتحدث عن آداء المجلس بشكل عام، وتقييم آدائه ظهر في بيان الجلسة الختامية، ولكن فيما يخص عمل اللجنة؛ فكان طموحي في بعض أنشطة اللجنة كبير، ولكن وبشكل عام لست راضي تمامًا عما حققناه داخل اللجنة.

ما الأسباب التي دفعتك للاستقالة من رئاسة لجنة حقوق الإنسان؟

حقيقة الأمر، أنني عندما كنت استعرض فترة عمل ال8 أشهر الماضية من عمر اللجنة، وجدنا أنفسنا لا نستطيع أن نؤدي أعمالنا، وكنت حريص على أن أكمل مهامي، ولكن لم أجد فائدة من ذلك، خاصة وأن الظروف التى نعمل بها صعبة.

البعض يفسر استقالتك بأنها "شو إعلامي"، خاصة أنها جاءت في نهاية دور الانعقاد.. ما ردك؟

أوضحت من قبل في الاستقالة التى تقدمت بها لرئيس المجلس، الأسباب التي دفعتني لذلك، وأكدت أن البرلمان والحكومة لا يُبديان تعاونًا في مجال رفع مظالم اشتكى منها مواطنون، وكذلك عدم تعاون رئاسة المجلس وأمانته والحكومة في الاستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق تقديمها من اللجنة وأعضائها وتخص قضايا وشكاوى المواطنين ومظالمهم، وأيضًا ما يخص التواصل مع العالم الخارجي في التزامات مصر الدولية والدفاع عن صورة مصر بالخارج.

هل تعتقد أن رئيس البرلمان عناك باتهامه استقواء بعض النواب بالخارج؟

الدكتور علي عبدالعال “بيقول كتيير و لا أدرى من المقصود بذلك”، ولا يمكن أن أتقدم بشكوى للخارج، فأنا قادر على أن يصل صوتي للجميع بالداخل، ولا أحتاج للخارج، و”أنا اتعودت على مثل تلك الاتهامات”.

هل لائتلاف "دعم مصر " دورًا في قرار الاستقالة الذي اتخذته؟

واضح للجميع أن هناك استهداف وتربص بي، وذلك الاستهداف مبني على أكاذيب، وأكدت وأتحدى أن أكون قد تقدمت بشكوى ضد مصر، فمكاني معروف للأجهزة الأمنية، ولا أحد بعيد عن المسائلة، أما ما يتردد عن أنني استقلت خوفًا من التحقيق معي، فذلك كلام لا يمت للواقع فصلة فأنا قادر على المواجهة مع أي شخص أيًا كان.

إذًا ترى أن رئيس المجلس و"دعم مصر "هما من دفعاك لترك اللجنة، وأردت إحراجهم بتقديم الاستقالة ؟

بالنسبة لى الموضوع ليس دعم مصر أو رئيس المجلس، ولكن الأمر بالنسبة لي أنا مسئول عن لجنة لابد أن تمارس دورها ونشاطها، ولم نستطع عمل ذلك على مدار 8 أشهر، وتأخرت كثيرًا في تقديم الاستقالة، حتى قيل إنني أحرج المجلس، “إنما للأسف لايوجد أي نوع من التقدير والإحساس”.

وهل قام الدكتور علي عبدالعال بأي مبادرة للم الشمل، أو محاولة لاثناءك عن قرارك؟

لم يكن هناك أي مبادرة، وإذا دُعيت لذلك سألبي الدعوة على الفور، فأنا حريص على المجلس وهيبته وكرامته، وأنا أمد يدي للجميع.

هل من الممكن أن ترشح نفسك مرة أخرى لرئاسة اللجنة في دور الانعقاد الثاني؟

من الممكن أن أترشح مرة أخرى، ولكنني لم أحسم أمري بعد، وعن فرص فوزي مرة أخرى برئاسة اللجنة، فالنواب وحدهم هم القادرين على حسم الانتخابات من خلال التصويت ولا أعلم وقتها ماذا ستكون النتيجة.

من خلال الفترة التى قضيتها كرئيس للجنة حقوق الإنسان كيف ترى الأوضاع داخل السجون؟

لم نستطع زيارة السجون، حتى نعبر عن رأينا فيما يوجد داخلها، حيث تقدمنا بطلبات لزيارة السجون لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان، وكذلك زيارة المدارس والمستشفيات لمتابعة الحق في الصحة والحق في التعليم، ولكن كل ذلك لم يستجاب له.

21سبتمبر

السادات يُطالب بالوقوف علي حقيقة ملف فساد المحاصيل الزراعية

صرح النائب/ محمد أنور السادات عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية بأن هناك خطورة حقيقية علي صحة المواطن المصري بصفة خاصة والإقتصاد بصفة عامة من جراء ما يتداول عن تلوث المحاصيل الزراعية المصرية ببراز الحيوانات كمحصول الفراوله، والملوخية، والسبانخ، والبامية، والبازلاء، والفول الأخضر، والخرشوف.

ومما استتبعه رفض مجموعة من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، وروسيا، وأثيوبيا لدخول المحاصيل المصرية لأراضيها مما يؤثر بالسلب علي الصادرات المصرية التي هي طوق النجاه للأزمة الإقتصادية الحالية.

وأستنكر السادات رد فعل الحكومة المصرية والمسؤوليين بوزارة الزراعة والهيئات المعنية عن تبريرهم رفض المحاصيل الزراعية من هذة الدول بحجة رفض مصر إستيراد منتجاتهم ووقف العمليات التجارية بينهم لحين التأكد من مطابقة منتجاتهم لمعايير الصحة العالمية، حيث لا يوجد في هذا التبرير شىء من العقلانية.

فهل أن جميع هذة الدول تعادي مصر حتي الصديقة منها التي تُقرض مصر وتقف بجانبها علي مدار سنوات؟!

وأكد السادات أن الخروج من الأزمات يبدأ من الوقوف علي حقيقة الأزمة وأسبابها، وفي هذا الموقف طالب النائب الحكومة المصرية عرض المحاصيل الزراعية المرفوضة للتحليل من خلال ثلاث معامل تحاليل دولية مُستقلة مُعتمدة ونشر النتائج علي العالم لتطهير سمعة مصر من جريمة إنتاج مواد غذائية مُلوثة.

أما في حالة ثبوت تلوث المنتجات الزراعية فيجب علي الحكومة إتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة أصل المشكلة من إختلاط مياة الصرف الصحي بمياة الري أو إستخدام مياة ملوثة بزراعة المحاصيل ومُحاسبة المُخطئين أقصى حساب عي ما أجرموه بحق مصر.

20سبتمبر

السادات يطالب الحكومة بسرعة ضبط الأسواق وتوعيه المواطنين بالضريبة المضافة

طالب النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الحكومة وأجهزة حماية المستهلك بسرعة تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وحماية المواطن من ارتفاع الأسعار الغير مبرر بسبب إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة .

أشار السادات إلى أن التجار قاموا بوضع زيادة على السلع بحجه قانون القيمة المضافة واستغلال المواطن ، ولوقف هذه الفوضى ومواجهتها لا بد توجيه حملات متخصصة لمتابعه الأسواق والتجار المخالفين وتطبيق القانون عليهم بإعتبارهم ارتكبوا جريمة التربح من الضرائب دون وجه حق المنصوص عليها بالقانون .

أكد السادات على أهميه قيام الحكومة بعمل حملات توعيه للمستهلكين عن طريق وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بحماية المستهلك ، وأيضاً حملات توعيه فى الغرف التجارية للتجار بهدف التعريف بنسب الضريبة المقررة على السلع وكذلك التعريف بالسلع المعفية من الضريبة داخل القانون تفادياً لإستغلال المواطن .

20سبتمبر

السادات يتساءل أين قانون تشكيل الهيئة العليا لتوطين واعمار اهالى النوبة المنصوص عليها بالدستور بالماده 236

طالب النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الهيئة العليا لتوطين وإعمار أهالى النوبة كاستحقاق دستورى يجب الانتهاء منه بأقصى سرعة لرفع الظلم وأعاده الحقوق لأهلنا بمنطقة النوبة .

أشار السادات إلى أنه سوف يطالب المجلس فى دور الانعقاد القادم بإلغاء القانون رقم 444لسنه 2014 الذى يمنع تواجد النوبيين فى المنطقة الشرقية لبحيرة ناصر ويمنعهم من التواجد فى منطقه السيالة والعلاقى ، والذى يعتبر انتهاك لحق العودة المنصوص عليه فى المادة 236 من الدستور .

أوضح السادات أن النوبين فصيل وطنى تحمل الكثير من أجل إنشاء السد العالى ودفع وحده ضريبة الحفاظ على أمن مصر المائى وحياة كل المصريين ولذلك يجب احترام حقوقهم ورغبتهم فى العودة كحق دستورى أصيل ولا يحب أبداً اعتبار مطالبتهم بحقوقهم استقواء بالخارج فعلى مدار التاريخ كانوا هم خط الدفاع الأول عن حدودنا الجنوبية .

20سبتمبر

السادات لأجهزة الأمن: خذوا القدوة من أعمال الرئيس

صرح النائب/ محمد أنور السادات عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية بأن الإنتقادات التي شنها مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة من وجود قيود مفروضة علي منظمات المجتمع المدني والنشطاء وحظرهم من السفر وإحتجاز أموالهم والتهديد بتجميد أصولهم، نتاج طبيعي لسياسات خاطئة من الأجهزة الامنية بالتضييق علي أعمال المسؤليين عن ملف حقوق الإنسان بمصر وخاصة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مما أدي إلي غياب دورهم الرئيسي في حماية حقوق الإنسان.

فتعالت أصوات أجنبية تخوض في ملف هو في الأصل يمكن تناوله داخليًا دون إثارة بلبلة علي سمعة مصر في الراي العام العالمي، فها هي مصر تنتقد دوليًا ولا يوجد صوت عاقل ذو مصداقية دولية ومكانة وطنية للرد علي هذا الإنتقاد بشكل علمي موضوعي.

وفي الجانب الأخر نرى الرئيس يقوم بمبادرات ذكية من جانبه بإضطلاع الجانب الأمريكي علي خطوات جادة في ملف حقوق الإنسان، ومنها أسماء المفرج عنهم بعفو رئاسي في مبادرة تعبر عن الإنفتاح والرؤية الثاقبة والدراية العميقة بحقيقة ملف حقوق الإنسان العالمية.

وتسأل السادات: لماذا لا تنتهج الأجهزة الأمنية نهج الرئيس وتخطو خطاه بدلًا من تحجيم عمل المسؤوليين المحليين علي حقوق الإنسان واتهمهم علي الدوام بالخيانة والعمالة والإستقواء بالخارج؟!

19سبتمبر

السادات يتساءل من المسئول عن استمرار فقدان الثقة في المطارات المصرية

استنكر النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، استمرار حالة انعدام الثقة الدولية في تأمين المطارات المصرية وهو الامر الذي يتسبب في اضرار فادحة على عائدات السياحة المصرية في وقت تعاني البلاد من نقص حاد في العملة الصعبة. جاءت تصريحات السادات بعد ما تردد عن فشل المفاوضات مع الجانب الروسي حول عودة رحلات السياحة الروسية الى مصر.

كما استغرب السادات من جدوى الانفاق على تحديث المطارات والتي بلغت طبقا لبعض التقارير 46 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف مليار جنيه، ومع ذلك لم تحصل المطارات على الثقة الدولية المطلوبة لعودة تدفق الرحلات السياحية.

وتساءل السادات من المسئول عن استمرار هذا الوضع في المطارات المصرية ومتى ستتحرك الحكومة بجدية لمحاسبة المقصرين او المهملين مهما بلغت درجة قرابتهم او ارتباطهم بكبار المسئولين في الدولة، فنحن في ازمة اقتصادية صعبة ونحتاج لإجراءات حاسمة قبل فوات الأوان.