Author: amal

البعث ليست قصة الكاتب الروسي الشهير( ليو تولستوي ) ولكنها الحالة التي نبحث عنها بعدما وصلنا اليه من تهاون في حياتنا .. وبين حالة استرخاء .. واستسلام مفروضة .. ومجبرين عليها تحت وهم الانتظار .. والتروي حتى تظهر نتائج النمو الاقتصادي ونتائج التعاون الدولي .. وانتظار معجزات علي ايدي خبراء اقتصاد وخبراء سياسة وخبراء سلوك اجتماعي.. وخبراء الخبراء في الدولة الحديثة !!

البعث .. هو بعث واستنهاض روح التحدي وروح الإبداع وإيقاظ ما مات .. والبعث من النوم العميق ومن السبات اللانهائي الي اليقظة .. والي نوبة الصحيان .. من الغيبوبة المصطنعة تحت شعارات وإخبار كاذبة عن حال الرقي وحالة الانتعاش الاقتصادي والرفاهية .. والبرامج الوهمية لتنمية المجتمع وإنهاء العشوائيات .. ورفع مستوي دخل الفرد وإنشاء آلاف المصانع ومئات الكبار (برنامج الرئيس الانتخابي) … الخ .

والنتيجة بعد الصحيان والاستيقاظ ..أننا وجدنا أنفسنا في أسفل وقاع المجتمع العالمي .. ! لا اقتصاد .. ولا سياسة ولا احترام لنا من الدول الغربية والدول العربية .. اللهم الإ شفقة علينا مما نحن فيه ..ومحاولة المساعدة.. البعث .. هو المطلوب ألان .. البعث من الدمار الذي ظهر فجأة بعد انتخابات مجلس الشعب وصعود تيار الإخوان المسلمين.. هذا الصعود والذي كان غير متوقع من الحكومة ومن الحزب الوطني ومن أكثر المحللين ذكاء للأوضاع الاجتماعية والسياسية في مصر .. قلب كل الموازين . وعري وأظهر عيوب الدولة كلها ممثلا في هؤلاء الخبراء والاقتصاديين والسياسيين أصحاب الأيدي المرتعشة والثقافة البالية . والنظريات الاقتصادية المتهالكة .. تلك الحالة… من ظهور الفساد الإداري والاقتصادي والسياسي في مؤسسات الدولة .. والذي كان يتخفي تحت سلطة القهر وتحت عنفوان تطبيق قوانين الطوارئ ومسميات أخري مثل .. مصلحة الدولة العليا وأمن الدولة العليا . والوحدة الوطنية والقومية العربية .

والاتزان السياسي والتكتلات الاقتصادية والسياسية .. .ظهر فجأة ليضعنا أمام حقائق قد تعجزنا ان نتخطاها ونعيرها – اذا استمر الوضع كما هو عليه – وقد ينحصر او يتلاشي اذا وجد من يقوم بهذا البعث في صدور قيادات شابة بفكر القرن الواحد وعشرون والفكر العالمي الجديد .. الذي يفتقده الحاليون .. سنة الحياة .. وسنة الله في أرضه .. ان يتسلم الشباب قيادة المجتمع والدولة لدفعها نحو الأفضل ونحو النهوض للحاق بالدول المتقدمة .. ولا تكبر ولا عناد ولا تحدي ولكنها المصلحة العامة تدفعنا إلي ضرورة التغير .. وضرورة تصعيد من يبعثون الحياة مرة أخري في جسد الأمة المتهالك.

أنور عصمت السادات
نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية

علي الرغم من دخول مصر في مجال المشروعات الاقتصادية العملاقة مثل توشكي وشرق العوينات وترعة السلام وغيرها من المشروعات التي تبنتها الحكومات المتعاقبة ابتداء من حكومة الدكتور /عاطف صدقي وحتى حكومة الدكتور/ أحمد نظيف.. فأن أعداد العاطلين من الشباب تتزايد بنسبة تفوق ما وفرته تلك المشروعات من فرص عمل حقيقية ..التي لم تستوعب الكثير من الكفاءات المهنية وأصبح لدينا بطالة بنسب كبيرة تفوق ما تعلنه الحكومة وما تطرحه من مشروعات مصاحبة لتلك المشروعات لتسكين أو توظيف ذلك الفائض الرهيب من الشباب.

وحتى مع دخول الثورة التكنولوجية – ودخول مصر تلك السوق الواعدة في تصنيع البرمجيات .. والتي لا تحتاج سوى فكر الشباب فقط – فإن تلك الثورة من هذه النوعية لم تستوعب سوى أعداد قليلة جداً بالمقارنة بدولة مثل الهند – وكلنا نذكر مشروع وادي السليكون الذي أعلن عنه وقتها ولم يستمر.

وأمثلة الإعاقات التي تسببت في ذلك كثيرة.. بدايتها سوء توجيه مصادر النقد القادمة من الخارج من المؤسسات والدول المانحة ..والقروض التي تم توجيهها إلي فئات بعينها واستغلت في أغراض منها الشخصية ومنها الإدارية و التي لم تحل أي من المشكلات القائمة في تشغيل الشباب وإقامة صناعات جديدة حقيقية ذات خط اقتصادي معروف خطواته وبرامجه وعالميته.

البطالة في مصر أصبحت عقدة محكمة .. وحالة مستعصية
هذه الحالة ناتجة عن عدم الثقة في تصريحات وزراء ومسئولين كبار يتحدثون دائماً عن إنجازات وتسهيلات وتشغيل وآلاف الفرص من العمل وهي غير حقيقية. و إلا لو كانوا صادقين فيما يقولون لكان هناك الآن أكثر من 20 مليون فدان من الصحراء مستصلحه وذلك طبقاً لتصريحاتهم.. ولكان هناك سوق عمل مفتوح الذراعين يستوعب الملايين من الشباب الجالسين علي المقاهي وفي البيوت.

ومن أمثلة الإعاقة تلك القوانين الاقتصادية الموضوعة والتي عفا عليها الزمن والتي لا تساعد ولا تشجع علي إقامة أي مشروع ولم تفرق بين إقامة مشروع استثماري عالمي ومشروع صغير يخدم شباب يريد أن يبدأ ويبني بيتا ويكون أسرة بأقل القليل من رأس المال … في أي مكان علي أرض مصر الممتدة من السلوم حتي سيناء ومن البحر المتوسط حتي بحيرة ناصر . والذاخرة بالثروات الطبيعية .

ولقد ظهرت أخيرا انفراجة .. وشعاع أمل متمثلا في الصندوق الاجتماعي .. وجهازه ( تنمية المشروعات الصغيرة ) وهي تجربة جديدة علي المجتمع المصري وتحتاج الي تغير أسلوب التعامل بين الحكومة – ممثلة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.. وبين المستثمر الشاب الذي لا يحمل أي خبرة ولا سابقة أعمال .وتلك التجربة تجعل من إقامة مشروعات الشباب ليست ضرباً من الخيال.. كما كانت فأي شاب الآن يمكنه ان يستصلح أرضا ويعمر بيتا ..ويتخطي عقبات الروتين الحكومي بغض النظر عن إمكانياته المادية المحدودة .. وقلة الخبرة .. ان نجاح تجربة الصندوق الاجتماعي حتي لو كانت بنسبة لا تزيد عن 60% .. فهي بكل المقاييس نجاحا .. واتمني لها الاستمرار . ان بناء الثقة .. والمصداقية ..هي اولي خطوات النجاح لأي مشروع .

أنور عصمت السادات
عضو مجلس الشعب

موجة جديدة من الهجمات الشرسة تتبناها بعض الصحف المصرية والقنوات الفضائية علي شخصيات ورموز مصرية لها آراء ولها فكر .. قد نتفق معها او نختلف عليها .. تلك الرموز والشخصيات لها من مساحة الرأي ما قد تخلق لها أعداء .. هؤلاء المعارضين للآراء قد يكون لهم غرض ما .. ليظهروا امام العامة علي أنهم الشرفاء المدافعين عن الحقوق وعن الأعراض وعن الدين .. ونصبوا أنفسهم حكما بين الرموز المصرية وبين الشعب.. يرصون الكلام ويفصلون الأفكار ويرجعوها الي قواميس فقهية دينية وسياسية واجتماعية ويفرضوا رأي يخالف العرف ويخالف الفطرة .. ولقد كانت تلك الهجمة الشرسة علي الدكتور /علي جمعة .. مفتي الديار المصرية .. مثالا صارخا لتلك الحرب الكلامية ..في موضوع شرعية صناعة واستخدام التماثيل وتداولها ..وعلي الرغم من التوضيح الذي ادلي به الدكتور علي جمعة في التليفزيون أكثر من مرة وانه يتكلم ويناقش كافة جوانب أي رأي فقهي في أي مسألة تعرض عليه … الا ان الصحفيين مازالوا حتي اليوم يتناولون تلك القضية ويسهبوا في التفسير .. ويشككوا في قدرات المفتي .. وتكررت تلك الهجمات علي رموز دينية أخري مثل ( المرشد العام للإخوان المسلمين ) وتصيدوا له أخطاء في لحظة انفعال كلامية …

وكبروا وكرروا وزايدوا فيها .. حتي إنها أصبحت اليوم قضية . قومية .. ونسوا الأهداف التي من اجلها اجروا هذا الحوار معه .. في الوضع الاقتصادي والسياسي المتردي ورأيه في الإصلاح !! بمناسبة الانتخابات البرلمانية الأخيرة .

ومثال آخر لهجات تتبناها ايضا مؤسسة روزا ليوسف هي الهجوم علي أشهر شخصية صحفية في مصر في القرن الماضي ..الاستاذ/ محمد حسنين هيكل ..وتتهمه
بالتخريف والكبر .. ونسوا ايضا انة شخصية مصرية ورمز .. مهما اختلفنا معه سابقا او حاليا .. هجمات أخري علي رموز مسيحية مقيمة بالخارج .. لها وزنها وثقلها العلمي والديني .. وتتكلم بحب وخوف علي مصر .. تلك الرموز لم تسلم من أقلام وانتقادات الصحفيين .. والصاق تهم العمالة والرشوة لهم لمجرد انهم انتقدوا الاوضاع السياسية في مصر .. وهذا حقهم ..وانتقدوا السلوك الغير ديمقراطي الذي تتبعه  الدولة في وضع القوانين .. تلك كانت شخصيات معاصرة وهم أحياء – أمد الله في عمرهم – ولكن ان يتطرق التشهير بشخصيات قومية – هي الان في ذمة الله – مثل الزعيم الراحل /محمد انور السادات .. فتلك امور تخرج عن حدود اللياقة .. ويزيد منها ان يتم التشهير بها عن طريق ملتف.. عن طريق ابن شقيقه .. لمجرد ان اسمه يحمل لقب السادات .. هو يتكلم عن فساد وعن إصلاح – بصفته عضو مجلس شعب – وهم يتكلمون عن أيام وأسلوب فترة حكم سابق منذ 25 عاما.. مضت بحلوها ومرها .. وهو تاريخ بين أيدينا وأيديهم لهم ان يقولوا ما عندهم عنه ولكن ليس عن طريق تصفية حسابات مع أبنائه ..لمجرد انهم ظهروا في الواجهة السياسية في هذه الأيام … وهي فترة غنية بالمتناقضات الاجتماعية والسياسية,, فضلا عن التدني الاقتصادي الذي لم تشهده مصر منذ زمن طويل.. لقد وصل الحال بالموطن المصري العادي .. رجل الشارع الي عدم الاكتراث بما يجري حوله . من كثرة تشويه الحقائق ومن كثرة توجيه اتهامات للشخصيات التي يحبها وأصبح غير مهتم بالشأن الداخلي للبلاد .. وبالتالي الشأن الخارجي .. وباتت مسحة الحزن واضحة علي وجهه تلك اللمحة الحزينة التي أتمني ان تزول .. انني ادعوا عقلاء من الحزب الحاكم ان يتبنوا وقف تلك المهازل والمهاترات الكلامية التي تمس الشخصيات المصرية القومية التي يعتبرها الشعب المصري قدوة لهم ومرشد ودليل في ظلام الهوة الاقتصادية التي نعيشها .. لماذا لا يدعوا الي عقد اجتماع مائدة مستديرة لكل إطراف تلك المشكلة .. لوقف الابتذال والحرب الكلامية .. التي لا تسمن ولا تغني عن جوع ..

انور عصمت السادات
عضو مجلس الشعب

موافقة كانت متوقعة علي برنامج الحكومة تلك هي النتيجة المعروفة مسبقاً. فالأغلبية في البرلمان لن تكون لتخذل الحكومة ووافقت علي البيان – بغض النظر عن إنه مجرد تقرير روتيني وبه بعض المؤشرات الاقتصادية – نعم هو بيان – والبيان لا يخرج عن كونه بياناً وورقاً مكتوباً على طريقة وأسلوب إدارة الحكومة وأسلوب تداول أوراق مع مجلس الشعب في نقل التقارير والبيانات عن الحكومة وإنجازاتها.

ولم يتطرق أي من المحللين السياسيين أو الكتّاب إلي سؤال الحكومة عن برامج الإصلاح أو برامج التنمية الاقتصادية التي من المفروض أنها خطط الوزارة وبيان مستقبل العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحكومة خلال السنوات الخمسة المقبلة.. لا تكفينا تلك الحقيقة التي يعتبرها رئيس الوزراء إنجاز وهي نسبة الـ6.1% زيادة في معدل النمو.. علي الرغم من أن رقم 1. 8 زيادة سكانية تأكل كل تنمية.

والعجز والفائض في ميزان الموازنة العامة للدولة مطّاط وله بدلاً من البداية بدايات وبدلاً من النهاية نهايات،ومن تشابك الأرقام واختلاط المواضيع الكثيرة والتي لابد أن يضيع مع تلك التشابكات فكر أي محلل وأي باحث في تحليل الوضع السياسي والاقتصادي. أين برنامج وخطة الحكومة في التنمية؟ أبسط تعريف لأي خطة في أي مجال هو برنامج له توقيتات مرتبطة بالخطوات أو بمعنى أصح خطط لازمة التنفيذ في توقيتات محددة ومعينة ولها نهاية هي تحقيق الهدف ولها سبل وطرق بديلة لتفادي الأزمات – أين تلك الخطط التي وضعتها الحكومة لذلك؟ومع وجود أمثلة فشل خلال الثلاث شهور الأخيرة .. في أزمة أنفلونزا الطيور.. وفي ارتفاع أسعار السكر.. وزيادة أسعار المكالمات التليفونية دون مبرر.. تلك الأزمات التي حدثت بلا مقدمات لم تفعل لها الحكومة أي شيء سوى النظر والترقب مثلها مثل أي شخص أو فرد من الشارع المصري – يرى الفعل ولا يأتي برد الفعل لا حول له ولا قوة…. أين تلك الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة للوصول إلي أبسط سبيل المعيشة الكريمة للفرد في المأكل؟ ولأن أبسط سبل الحياة الكريمة للفرد أن يشعر بالأمان في أكله ولا يهدد بصفة مستمرة في نوعية وسعر وحجم ما يأكله هو ومن يعول.. فإذا كان هذا التهديد مستمر من يوم إلي آخر – وليس طبقاً لآليات السوق في العرض والطلب – فكيف يشعر المواطن بالأمن وينتج ويعمل.. إذا كان العمل الذي يقوم به بالكاد يكفي سد رمقه فإذا زادت تلك التكلفة عن عمله فأصبح عديم الأهلية أمام نفسه وبيته – إذا كان هناك بيت وأسرة.

30 وزارة من المفهوم والمعروف أن تلك الوزارات تعمل علي تنفيذ خطة الدولة التي يضعها رئيس الدولة (برنامج) ورئيس الوزراء وخبراء الاقتصاد ودكاترة وأباطرة السوق الاقتصادية.. كل هؤلاء لم يتنبأوا بأن أسعار السلع الاستهلاكية سوف ترتفع في وقت قياسي!! أفهم أن تكون هناك أزمة في سلعة معينة نتيجة ظروف خارجة عن الإرادة وخارجة عن الحسابات الاقتصادية المعتادة – وتكون نتيجة زلزال – حروب – كوارث طبيعية. ولكن لا شيء من ذلك حدث حتى ترتفع قيمة سلعة غذائية أساسية بنسبة أكثر من 30% وهي السكر.. هل تم تدارك تلك الزيادة علي أحوال المرتبات والأجور – وماذا عن الدعم – الذي تتشدق به الحكومة في كل بيانٍ لها وهل يهم المواطن أن يعرف أن الدولة تخصص مليارات من الجنيهات كدعم لسلعة غذائية .. ثم يجد أن تلك السلعة زاد سعرها 30%!!ما هذه التناقضات في معالجة أزمة اقتصادية تمس كل بيت ؟هل من حق أي وزارة من الـ30 وزارة أن ترفع قيمة خدمة تقدمها للجمهور كأسعار المكالمات التليفونية دون مبرر واضح – وخروجاً عن الخطة وضرباً بكل ما هو دستوري وقانوني.

لو تُرك الحبل علي الغارب – وفعلت كل الوزارات ما فعلته الشركة المصرية للاتصالات لكان المواطن المصري هو الضحية – وهو البركان ( شبه الخامد ).. احذروا اللعب في مقدرات ومعيشة الطبقة الأقل والمتوسطة – وهي الأغلبية.ومع الموافقة علي بيان الحكومة – الذي تم – هل تتوقعون أن تنظر لكم الحكومة باحترام .. أشك في ذلك!!

أنور عصمت السادات
نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية

من المشاكل المعاصرة التي يعاني منها المجتمع المصري .. تلك المشكلة المتمثلة في عدم السماح بإقامة الكنائس إلا بموافقات خاصة .. ووضع شروط وخطوط أعاقة تحت مسميات غير مفهومة-( همايوني) – تلك المشكلة أصبحت من الموروثات الثقافية المصرية التي تحتاج الي فهم عميق والي تدقيق ..
إننا نتسأل لماذا هذا التناقض في السلوكيات الحكومية من عدم وجود نصوص قانونية صريحة  تسمح او تمنع بناء دور عبادة ( كنائس ؟ )

وهل هذا الفكر ( السماح وعدم السماح ) هو فكر متجمد ولا يتغير مع الزمن ؟ وأصبح من المسلمات القانونية في أجهزة الدولة الأمنية والوزارات التنفيذية؟ … وهل هو نوع من المن ونوع من عطايا الحاكم للرعية …؟ طبقا لرغباته وطبقا للظروف ؟؟
هل لو منح ترخيص بناء كنيسة سوف يمنع منح ترخيص مناظر له لمسجد ؟؟ !!

يجب ان نكون صادقين مع أنفسنا قبل ان نكون صادقين مع الآخرين .. وهل تلك القضية تمثل نقط ضغط في السياسة الخارجية المصرية؟
التعداد المصري الان يقترب من 75 مليون نسمة وبه نسبة من الأقباط – لن اذكرها-.وهي ليست مهمشة ولها جذور اجتماعية ممتدة بين طبقات الشعب المصري تلك الجذور تجعلها نسيج واحد في مجتمع متآلف ..يحق له ان يجد دار للعبادة .. وهي أحد مواد الدستور المصري .. حرية العبادة .. وبالتالي حرية إنشاء دور للعبادة ..

وقد كانت دور العبادة في المفهوم القديم .. تلك البنايات الشاهقة والمرتفعة .. التي تبعث الرهبة والخوف والتقديس في نفوس المواطنين وفي وجدان من يزور تلك البنايات ..للتعبد او اقامةأحدي المناسبات .. السارة او الحزينة .. فقط .. أما الآن فالمفهوم تطور لتكون تلك الدور للعبادة والعمل

معا داخل تلك البناية .. وبالتالي فتلك المنشأة يمكنها ان تساهم في تنمية المجتمع .. وإيجاد فرص عمل للشباب .. ومساعدة الدولة في تحمل قسط من واجباتها نحو التنمية الاجتماعية ..

لقد سبق الإسلام ذلك الفكر .. حين كان المسجد مدرسة يدرس فيها العلوم الإنسانية الي جانب العلوم الدينية .. فلتكن هناك عودة لهذا الفكر بالنسبة لبناء الكنائس .. فلتكن أحد منافذ التنمية الاجتماعية بتواجد تلك الفصول وتلك الصناعات اليدوية الخفيفةالي جانب الشق الخدمي الصحي .. كمستوصف او عيادة .. تلك

المنشات.. مساجد او كنائس .. تساعد الدولة في انتشار التنمية وانتشار الأفكار الهادفة في المجتمع .. ما أشدنا احتياجا لتلك المنشات ..
ومن يرصد ممارسة الشعب المصري للطقوس الدينية والعبادة يجد ان هناك حاجة ملحة لزيادة عدد المساجد .. وخاصة في العاصمة .. انظر ولاحظ صلاة الجمعة وعدد المصليين الذين يفترشون الشوارع والحارات والأزقة .. يضيق بهم المكان وتزدحم بهم الطرقات .. ولهم نفس المطالب من السماح ببناء المساجد في أماكن متفرقة ..

وهنا كان لابد من تواجد فانون موحد لدور العبادة يسمح بإقامة المساجد والكنائس التي لها توجهات دينية واجتماعية معا .. ويسمح بوجود كوادر ووظائف تدير تلك المنشات تحت إشراف الدولة وتنفيذ سياسة الدولة في تنمية المجتمع ..

ومن المشاكل التي يعاني منها الأقباط في مصر مشكلة انتشار الشائعة وعدم الوثوق بأي مصدر من جانب الدولة او من جانب المؤسسات الدينية .. تلك المشكلة تمثل ضربات يتلقاها المجتمع المصري بين الحين والآخر كأنها موجات متلاحقة .. موجة عادية وتمر بسلام وموجة عالية تأخذ وقتا كبيرا حتي تنتهي أثارها وتأثيرها .. تلك المشكلة ناتجة عن انحدار الثقافة الدينية .. وتدني المستوي الاجتماعي .. ويزيد منها ومن تأثيرها .. الفراغ الذي يعاني منه الشباب في سن المراهقة وسن العطاء ..
وتقف الدولة موقف المتلقي للضربات .. ومحاولة ( لم الموضوع) التستر علي جرائم وسلوك افراد من أي من الدينين المسلم والمسيحي ..خشية نصرة طرف علي الآخر …وإشعال نار الفتنة الطائفية .

وعلاج تلك المشكلة سهل .. بوجود قانون صارم يطبق علي المعتدي أيا كان انتمائه او ديانته .. ونشر الحقائق كاملة .. وتجريم النشر الباطل والغير موثق .. للقصص المختلقة والأحداث المفتعلة ولتكن تلك الدور والمؤسسات الدينية منارات تضيء وتمحو ظلام الجهل والفقر في المجتمع .

أنور عصمت السادات
عضو مجلس الشعب

أزمات وراء أزمات في أقل من شهر .. وما تبعها من كابوس في معالجة الاثار التي يسببها انهيار صناعة وتربية الدواجن في مصر ..( وهي السلعة الرخيصة نسبيا مقارنة باللحوم الحمراء ) ومع شبح هبوط اقتصادي قادم لمصر مع بدات ازمة ارتفاع اسعار بعض السلع الاساسية مثل ارتفاع سعر السكر الي أكثر من 50 % . والباقية تأتي .. ومع شبح وغول الاهمال والتسيب في الجهاز الحكومي والذي نتج عنه غرق العباره السلام 98 وغرق وفقد أكثر من الف مواطن مصري يأتي طلب الاصلاح الدستوري و الذي نحن بصدده من تعديلات في نصوصه او اصلاح في كل بنوده . الدستور وتعديلاته .. هل هو الحل ؟ هل هو الطريق السحري للتنمية الشاملة ونهضة البلاد .. ؟ هل هو بداية انفتاح حقيقي لنهضة الريف المصري وخروجه من كهف التخلف والفقر ؟ علي الاقل.. هل يمكن ان تكون هي بداية صحيحة ؟ .. ولكن ارجو الا تكون تلك البداية هي بداية طريق طويل طوله عشرات السنين من المناقشات والتوضيحات لبنود الدستور المراد تعديله . بند بند .. وما يتبعه من تهليلات واحتفالات ..علي نمط المادة 76 والتي يصفونها بأنها الجدار الفاصل

لقد بلغنا سن الرشد منذ زمن بعيد .. وسكوتنا عن ا ليس الا اتقاءا لشر الافاقين والحاشية وركاب الموجة والسابحين مع التيار.. او قل مع الطيار
.. خوفا من اتهامنا بتهم تمس الاخلاق .. وليس خوفا من تهم سياسية فنحن لها .. اذا كانت تهم واثام وذنوب .. وخطايا سياسية .. فنحن اكفاء لها .

سيدي الرئيس … لسنا عرائس مارونيت نتحرك بالخيوط والاسلاك نرفع ايدينا بالموافقة مع كل قانون وعلي كل باب مفتوح للمناقشة ليغلق او مغلق لنفتحة طبقا لتعليمات- سيادتكم وتعليمات رئيس المجلس الموقر – عيب قوي ان نكون بلا ارادة عيب قوي ان نكون تابعين لفاشلين وتابعين لترزية القوانين وتفصيل أحلام سيادتكم … مع كل صباح لاستمرار مسلسل وحلقات ذكر تعقد يوميا للمديح والتكبير للانجازات الرائعة التي تتم يوميا طوال أكثر من 24 عاما وحتي الان حتي اصبحنا وامسينا و لم يعد هناك فقير !!! ولا جائع !!! ولا مظلوم !!! واصبحت مصر .. جمهورية فرحات .. التي كتبها الراحل يوسف ادريس . . واصبحت القاهرة المدينة الفاضلة .. لافلاطون ..

عندما اختارنا الشعب لنمثله في البرلمان .. لم يختارنا – كما نشرت وسائل دعايتكم – بالبلطجة والرشوة .. وانما اختارنا املا في الخلاص من هذا الخنوع والكسل والبلادة في القوانين التي وضعت منذ عشرات السنين ولم تغير او تتغير .. اختارونا كأسماء جديدة علي الساحة السياسية املا في اتنعاش واحياء روح العمل الوطني .. واملا في رفع مستوي المعيشة الي الحد الادني الذي يحفظ لهم كرامتهم والذي يصون ويحمي الاسرة المصرية من الضياع وسط مجتمع غير متوازن لا يسمح لهم بأيجاد فرص عمل حقيقية توفر لهم حياة كريمة. هذا هو الذي افتقده الشعب منذ سمحتم ببقاء فئة لا طعم لها ولا لون تمشي في ركبكم الفخيم و تستفيد ما امكن من مزايا حكمكم وسطوتكم ..

المادة 76 من الدستور … وكأن الدستور كله هو هذة المادة فقط .. من كثرة الطبل والزن والتكرار في وسائل الاعلام عليها . وما اطلقة الرئيس في احتفال- مرتب ومعد سابقا – بمحافظة المنوفية من موافقته علي تعديلها ..
وانا كعضو في مجلس الشعب امثل دائرة تعدداها يزيد 300000 نسمة وامثل رأي شعبي عام اتسال عن آلية تعديل الكثير من مواد الدستور .. وعلي سبيل المثال:

(1) المادة (77) والتي تنص علي ان : مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى..

(2) المادة (82) إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهوري .
وغيرها الكثير من المواد التي وضعت لخدمة طبقة معينة تضمن لها البقاء في الحكم الي ابد الابدين ..

هل نحن غير مؤهلين لان نكون سباقين في اتخاذ قرار التغير .. ؟ هل لابد ان ننتظر الاشارة والعلامة والاذن بأن نعدل مادة مادة من الدستور طبقا لاولويات القائد الملهم ؟ وطبقا لما يراة السادة المشرعين بأوامر من السلطة العليا .. حتي لاتكون هناك زعزعة في النظام والامن ولعب بمقادير البلاد !!!

سيادة الرئيس .. ان كنت تخشي القلق وتخشي اثارة القلاقل وتخشي علي الشعب من التغيرات المفاجئة وتعديلات الدستور ..فهذا خوف في غير محله لاننا نضجنا ورأينا وسمعنا وقارنا مصر بدول أخري سبقتنا في كل شيء .. سبقتنا اقتصاديا وسياسيا واصبحت مثال ونموذج ودليل وتجربة ناجحة ينظر العالم لها بأحترام … وتعلم سيادتكم.. كما يعلم الكثيرون من الشعب المصري تجربة ماليزيا كدولة اسلامية من دول العالم الثالث وكيف اصبحت .. وكيف امسينا نحن .. كيف اشرقت هذه الدولة.. وكيف خفت نور دولتنا بالمقارنة ..
30 عاما مضت ( منها 24 عاما في حكمك ) خلقت دول من العدم وظهرت ..

النمور السبعة والاسد الصيني .. ولم نسمع عن استجداء تلك الشعوب لحقوق دستورية لهم يمنحها لهم الحاكم .. ولم نسمع ابناء حكام يتدخلون في ادق شؤن الحكم .. سواء بالمشورة او التعين لوزراء ومحافظين !!! واعتلاء مناصب حزبية رفيعة برضاء او غير رضاء اعضاء الحزب ..

لم نسمع عن وجود تكتلات رأسمالية علي رأسها أحد افراد اسرة رئيس الدولة !!! ..
تلك هي الدول التي ظهرت في الفترة الاخيرة (30 عاما مضت ) وهي دول كان تصنيفها من دول العالم الثالث … وأصبحت دول ذا
ت ريادة اقتصادية ..

تنتج السيارات وتصنع الطائرات …. تعداد سكانها يفوق تعداد سكان مصر ولم نسمع عن المشكلة السكانية وتحديد النسل و محدودية الرزق وقلة الموارد وقلة الدخل القومي ( نجيب منين ؟؟؟؟)

نعم هناك بعض التقصير والتغاضي منا لامور كثيرة في اساليب الادارة
وفي اساليب ادارة الحكومات للازمات المختلفة .. لم نقف لها بالمرصاد واصطياد الاخطاء لها وفضحها .. قد يكون هذا بدافع الشفقة وعدم فضح امور كثيرة لاشخاص نكن لهم الاحترام والتقدير من وزراء ورؤساء ووزارات متعاقبة نعلم علم اليقين انهم لا حول ولا قوة لهم في اتخاذ قرارات معينة تكون فد امليت عليهم لتنفيذها او – علي احسن الاحوال – لم تجد معارضة كافية لتصحيحها ..

انور عصمت السادات

عفواً لاستعارة هذا العنوان من الروائي المصري الاستاذ سعد مكاوي -رحمه الله- عن الأوضاع الحالية للحياة العامة المصرية تستدعي إلي الأذهان ذكريات وعناوين لكتب وروايات مصرية قديمة، ولكنها ذات قيمة أدبية عالية.. السائرون نياما هو وصف ما نحن عليه الآن من تراخ، وتسيب، وإهمال، في أدق مظاهر الحياة، وتراكم سلبيات علي مدي عشرات السنين، كان لابد لها أن تؤدي في النهاية إلي كوارث، مثل حادث العبارة. السائرون نياماً، هو حال كبار المسئولين في مواقع -من المفترض- أنها مواقع اتخاذ القرار، ولكن أين القرار؟ إذا كانوا نياماً، ولكنهم سائرون ويمشون ويتقلدون المواقع القيادية بالأقدمية أو بأية وسيلة وأي سلوك، ولا نكتشف هشاشتهم وقلة حيلتهم طالما لا يوجد حدث أو موقف أو قضية، وحتي إذا كان هناك قضية فيكون رد الفعل إما متأخراً جداً أو بعد أخذ الإذن من الأعلي ومن السلطة التي وضعته في المكان القيادي الذي يرأسه ولا تكون أبداً بمبادئه وتطوع منه.

قد يكون هذا مقبولاً ويمكن أن يمر دون تعليق أواستفهام أو سؤال، ولكن عندما يتطلب الموقف اتخاذ قرار ويعقب القرار اتخاذ فعل، هنا تتوقف مسئوليته حتي يأخذ الإذن، والموافقة، ولمن ينسب الفعل ويتم (الشو) وسيكون من نصيب من؟ ومن أي جهة؟ للظهور، بمظهر البطل.

حتي الطموح الذي هو من المفروض أنه موجود في النفس البشرية وطبيعية للشخص الطبيعي، غير موجود، قتلوه، طموح أن يكون بطلاً قومياً بعمل يقصد به الصالح العام كإنقاذ مئات الغرقي بمبادرة منه، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين الوضعية وضارباً برأي كل من هم أعلي منه وامتلاك زمام الأمور، لا يستغله حين تتيح له الظروف ذلك، أو يقدم علي هذا الطموح ويحققه، لا يفعله، موت النخوة وموت الشهامة وافتقاد المبادأة عنده أفضل من أن يتخذ موقفاً قد يجعله بطلاً قومياً وشخصية أسطورية وذلك مقابل أن يستمر فيما هو فيه ويترقي ويسير نائما، غير عابئ بمن حوله!! السائر نائماً.

نجاحات الرجال في مصر معروفة واختيارهم لتولي مسئوليات ذات طابع قيادي لاتخاذ القرار علي رقبته وتحت مسئوليته معروفون جيداً للجميع، ولو تولي أحدهم منصبا في إدارة الأزمات لكان نجاحه مضموناً، وبأفكار جديدة، وسيظهر في تفادي منصب في إدارة الكوارث واتخاذ القرار الصائب في لحظة.

السائرون نياماً والمتغاضون عن الأخطاء الواضحة أمامهم واللاهون وراء اكتناز المال ووراء المناصب وتأمين حياتهم وحياة أحفادهم، سيأتي اليوم الذي يتولي فيه شباب ناضج وفاهم ليفضحهم ويكشف المستور الذي يختبئون خلفه حين يختفي هذا المستور من الوجود.

حيث تكلمت عن علاقات وصداقات مشبوهة في حادث غرق العبارة السلام 98، طلب مني دليل!!.. والآن وبعد سلسلة من الأحداث والتحقيقات هل مازلتم تبحثون عن دليل؟؟ دليل علي ماذا؟ علي فساد إجراءات وتسهيلات علي حساب أكثر من ألف جثة مواطن مصري!! اتقوا الله
.. يرحمكم الله.

أنور عصمت السادات