بناء الكنائس

من المشاكل المعاصرة التي يعاني منها المجتمع المصري .. تلك المشكلة المتمثلة في عدم السماح بإقامة الكنائس إلا بموافقات خاصة .. ووضع شروط وخطوط أعاقة تحت مسميات غير مفهومة-( همايوني) – تلك المشكلة أصبحت من الموروثات الثقافية المصرية التي تحتاج الي فهم عميق والي تدقيق ..
إننا نتسأل لماذا هذا التناقض في السلوكيات الحكومية من عدم وجود نصوص قانونية صريحة  تسمح او تمنع بناء دور عبادة ( كنائس ؟ )

وهل هذا الفكر ( السماح وعدم السماح ) هو فكر متجمد ولا يتغير مع الزمن ؟ وأصبح من المسلمات القانونية في أجهزة الدولة الأمنية والوزارات التنفيذية؟ … وهل هو نوع من المن ونوع من عطايا الحاكم للرعية …؟ طبقا لرغباته وطبقا للظروف ؟؟
هل لو منح ترخيص بناء كنيسة سوف يمنع منح ترخيص مناظر له لمسجد ؟؟ !!

يجب ان نكون صادقين مع أنفسنا قبل ان نكون صادقين مع الآخرين .. وهل تلك القضية تمثل نقط ضغط في السياسة الخارجية المصرية؟
التعداد المصري الان يقترب من 75 مليون نسمة وبه نسبة من الأقباط – لن اذكرها-.وهي ليست مهمشة ولها جذور اجتماعية ممتدة بين طبقات الشعب المصري تلك الجذور تجعلها نسيج واحد في مجتمع متآلف ..يحق له ان يجد دار للعبادة .. وهي أحد مواد الدستور المصري .. حرية العبادة .. وبالتالي حرية إنشاء دور للعبادة ..

وقد كانت دور العبادة في المفهوم القديم .. تلك البنايات الشاهقة والمرتفعة .. التي تبعث الرهبة والخوف والتقديس في نفوس المواطنين وفي وجدان من يزور تلك البنايات ..للتعبد او اقامةأحدي المناسبات .. السارة او الحزينة .. فقط .. أما الآن فالمفهوم تطور لتكون تلك الدور للعبادة والعمل

معا داخل تلك البناية .. وبالتالي فتلك المنشأة يمكنها ان تساهم في تنمية المجتمع .. وإيجاد فرص عمل للشباب .. ومساعدة الدولة في تحمل قسط من واجباتها نحو التنمية الاجتماعية ..

لقد سبق الإسلام ذلك الفكر .. حين كان المسجد مدرسة يدرس فيها العلوم الإنسانية الي جانب العلوم الدينية .. فلتكن هناك عودة لهذا الفكر بالنسبة لبناء الكنائس .. فلتكن أحد منافذ التنمية الاجتماعية بتواجد تلك الفصول وتلك الصناعات اليدوية الخفيفةالي جانب الشق الخدمي الصحي .. كمستوصف او عيادة .. تلك

المنشات.. مساجد او كنائس .. تساعد الدولة في انتشار التنمية وانتشار الأفكار الهادفة في المجتمع .. ما أشدنا احتياجا لتلك المنشات ..
ومن يرصد ممارسة الشعب المصري للطقوس الدينية والعبادة يجد ان هناك حاجة ملحة لزيادة عدد المساجد .. وخاصة في العاصمة .. انظر ولاحظ صلاة الجمعة وعدد المصليين الذين يفترشون الشوارع والحارات والأزقة .. يضيق بهم المكان وتزدحم بهم الطرقات .. ولهم نفس المطالب من السماح ببناء المساجد في أماكن متفرقة ..

وهنا كان لابد من تواجد فانون موحد لدور العبادة يسمح بإقامة المساجد والكنائس التي لها توجهات دينية واجتماعية معا .. ويسمح بوجود كوادر ووظائف تدير تلك المنشات تحت إشراف الدولة وتنفيذ سياسة الدولة في تنمية المجتمع ..

ومن المشاكل التي يعاني منها الأقباط في مصر مشكلة انتشار الشائعة وعدم الوثوق بأي مصدر من جانب الدولة او من جانب المؤسسات الدينية .. تلك المشكلة تمثل ضربات يتلقاها المجتمع المصري بين الحين والآخر كأنها موجات متلاحقة .. موجة عادية وتمر بسلام وموجة عالية تأخذ وقتا كبيرا حتي تنتهي أثارها وتأثيرها .. تلك المشكلة ناتجة عن انحدار الثقافة الدينية .. وتدني المستوي الاجتماعي .. ويزيد منها ومن تأثيرها .. الفراغ الذي يعاني منه الشباب في سن المراهقة وسن العطاء ..
وتقف الدولة موقف المتلقي للضربات .. ومحاولة ( لم الموضوع) التستر علي جرائم وسلوك افراد من أي من الدينين المسلم والمسيحي ..خشية نصرة طرف علي الآخر …وإشعال نار الفتنة الطائفية .

وعلاج تلك المشكلة سهل .. بوجود قانون صارم يطبق علي المعتدي أيا كان انتمائه او ديانته .. ونشر الحقائق كاملة .. وتجريم النشر الباطل والغير موثق .. للقصص المختلقة والأحداث المفتعلة ولتكن تلك الدور والمؤسسات الدينية منارات تضيء وتمحو ظلام الجهل والفقر في المجتمع .

أنور عصمت السادات
عضو مجلس الشعب