موافقة كانت متوقعة علي برنامج الحكومة تلك هي النتيجة المعروفة مسبقاً. فالأغلبية في البرلمان لن تكون لتخذل الحكومة ووافقت علي البيان – بغض النظر عن إنه مجرد تقرير روتيني وبه بعض المؤشرات الاقتصادية – نعم هو بيان – والبيان لا يخرج عن كونه بياناً وورقاً مكتوباً على طريقة وأسلوب إدارة الحكومة وأسلوب تداول أوراق مع مجلس الشعب في نقل التقارير والبيانات عن الحكومة وإنجازاتها.
ولم يتطرق أي من المحللين السياسيين أو الكتّاب إلي سؤال الحكومة عن برامج الإصلاح أو برامج التنمية الاقتصادية التي من المفروض أنها خطط الوزارة وبيان مستقبل العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحكومة خلال السنوات الخمسة المقبلة.. لا تكفينا تلك الحقيقة التي يعتبرها رئيس الوزراء إنجاز وهي نسبة الـ6.1% زيادة في معدل النمو.. علي الرغم من أن رقم 1. 8 زيادة سكانية تأكل كل تنمية.
والعجز والفائض في ميزان الموازنة العامة للدولة مطّاط وله بدلاً من البداية بدايات وبدلاً من النهاية نهايات،ومن تشابك الأرقام واختلاط المواضيع الكثيرة والتي لابد أن يضيع مع تلك التشابكات فكر أي محلل وأي باحث في تحليل الوضع السياسي والاقتصادي. أين برنامج وخطة الحكومة في التنمية؟ أبسط تعريف لأي خطة في أي مجال هو برنامج له توقيتات مرتبطة بالخطوات أو بمعنى أصح خطط لازمة التنفيذ في توقيتات محددة ومعينة ولها نهاية هي تحقيق الهدف ولها سبل وطرق بديلة لتفادي الأزمات – أين تلك الخطط التي وضعتها الحكومة لذلك؟ومع وجود أمثلة فشل خلال الثلاث شهور الأخيرة .. في أزمة أنفلونزا الطيور.. وفي ارتفاع أسعار السكر.. وزيادة أسعار المكالمات التليفونية دون مبرر.. تلك الأزمات التي حدثت بلا مقدمات لم تفعل لها الحكومة أي شيء سوى النظر والترقب مثلها مثل أي شخص أو فرد من الشارع المصري – يرى الفعل ولا يأتي برد الفعل لا حول له ولا قوة…. أين تلك الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة للوصول إلي أبسط سبيل المعيشة الكريمة للفرد في المأكل؟ ولأن أبسط سبل الحياة الكريمة للفرد أن يشعر بالأمان في أكله ولا يهدد بصفة مستمرة في نوعية وسعر وحجم ما يأكله هو ومن يعول.. فإذا كان هذا التهديد مستمر من يوم إلي آخر – وليس طبقاً لآليات السوق في العرض والطلب – فكيف يشعر المواطن بالأمن وينتج ويعمل.. إذا كان العمل الذي يقوم به بالكاد يكفي سد رمقه فإذا زادت تلك التكلفة عن عمله فأصبح عديم الأهلية أمام نفسه وبيته – إذا كان هناك بيت وأسرة.
30 وزارة من المفهوم والمعروف أن تلك الوزارات تعمل علي تنفيذ خطة الدولة التي يضعها رئيس الدولة (برنامج) ورئيس الوزراء وخبراء الاقتصاد ودكاترة وأباطرة السوق الاقتصادية.. كل هؤلاء لم يتنبأوا بأن أسعار السلع الاستهلاكية سوف ترتفع في وقت قياسي!! أفهم أن تكون هناك أزمة في سلعة معينة نتيجة ظروف خارجة عن الإرادة وخارجة عن الحسابات الاقتصادية المعتادة – وتكون نتيجة زلزال – حروب – كوارث طبيعية. ولكن لا شيء من ذلك حدث حتى ترتفع قيمة سلعة غذائية أساسية بنسبة أكثر من 30% وهي السكر.. هل تم تدارك تلك الزيادة علي أحوال المرتبات والأجور – وماذا عن الدعم – الذي تتشدق به الحكومة في كل بيانٍ لها وهل يهم المواطن أن يعرف أن الدولة تخصص مليارات من الجنيهات كدعم لسلعة غذائية .. ثم يجد أن تلك السلعة زاد سعرها 30%!!ما هذه التناقضات في معالجة أزمة اقتصادية تمس كل بيت ؟هل من حق أي وزارة من الـ30 وزارة أن ترفع قيمة خدمة تقدمها للجمهور كأسعار المكالمات التليفونية دون مبرر واضح – وخروجاً عن الخطة وضرباً بكل ما هو دستوري وقانوني.
لو تُرك الحبل علي الغارب – وفعلت كل الوزارات ما فعلته الشركة المصرية للاتصالات لكان المواطن المصري هو الضحية – وهو البركان ( شبه الخامد ).. احذروا اللعب في مقدرات ومعيشة الطبقة الأقل والمتوسطة – وهي الأغلبية.ومع الموافقة علي بيان الحكومة – الذي تم – هل تتوقعون أن تنظر لكم الحكومة باحترام .. أشك في ذلك!!
أنور عصمت السادات
نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية
نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية