محمود محمد
كشفت مصادر سياسية أن اللجنة التشريعية ستبحث اليوم موقف النائب المستقل محمد أنور السادات، بعد صدور حكم من محكمة استئناف القاهرة بإشهار إفلاسه وهو ما قد يؤدي إلي اسقاط العضوية عنه.
وأشارت المصادر إلي أنه تم إبلاغ النائب باجتماع اللجنة، حسب اللائحة لكنه طلب التأجيل لمدة ٣ أيام، بسبب سفره للخارج، وأشار إلي أنه قدم طعناً ضد الحكم بمحكمة النقض سينظر في ١١ يونيو المقبل، وهو ما تم الرد عليه بأن النقض في هذه الحالة لا يوقف تنفيذ الحكم.
كانت محكمة استئناف القاهرة أصدرت ٢٧ مارس الماضي حكماً لصالح شركة «A.S» الدنماركية لصاحبها محمد مختار علي الشلقاني، ضد «التاجر» محمد أنور السادات بإشهار إفلاسه، بسبب عدم سداده شيكاً لحساب الشركة بمبلغ ٢٥٠ ألف دولار أمريكي.
كما أكد الحكم تعيين رئيس الدائرة «خاص بالتكليف» ومصطفي تاج الدين أمينا للتفليسة، ونشر ملخص الحكم بجريدتي الأهرام والأخبار. وينص القانون علي أن حكم الإفلاس النهائي تترتب عليه آثار بقوة القانون بأنه لا يجوز للمدين المفلس أن يكون نائباً بمجلس الشعب أو أي مجالس نيابية أخري، كما لا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن يكون عضواً بالمجالس النيابية أو يشتغل بأعمال البنوك حتي يرد إليه اعتباره. وأوضح الحكم أن السادات حرر الشيك بتاريخين مختلفين للافلات من المسؤولية الجنائية.
.. وحرمان طلعت السادات من حضور ١٠ جلسات برلمانية.