القاهرة (أ ش أ)
قررت محكمة النقض ـ اليوم ـ النطق بالحكم فى الطعن المقدم من أنور عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، على الحكم الصادر ضده من محكمة الاستئناف بإشهار إفلاسه، فى جلسة 11 مارس القادم.
وكان أنور عصمت السادات قد طلب من المحكمة إلغاء الحكم الصادر ضده بإشهار إفلاسه لصالح إحدى الشركات الأجنبية العاملة فى مصر
! الأموات يتنفسون.. “حين ميسرة” وصلتني هذه المقالة مرفقة برسالة رقيقة من أنور عصمت السادات نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية قال فيها:”أتشرف بأن أرفق لكم مقالة قصيرة تعبر عن رأيي فيما يثار حاليا من نقد وتعليق علي فيلمي “حين ميسرة” و”هي فوضي” أرجو أن تتاح الفرصة لعرضها من خلال صفحتكم”.. ونظرا للطرافة والإثارة في كون نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية اختار أن يتحول إلي ناقد سينمائي، وإن تعمد تناول أفلام سينمائية تتبني هموما سياسية منحيا نفسه، وقلمه، عن ميدانه الحقيقي الذي يثير الجدل، من خلاله، في العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، نعرض ما كتبه، وكان سببا في أن يؤرقه، عقب مشاهدته لفيلمي “حين ميسرة” و”هي فوضي”. أقوي من كل المقالات وأقوي من كل اللقاءات السياسية.. وأشد تأثيرا علي الشعب بكل فئاته.. أن يشاهد فيلما سينمائيا ويتابع أحداثه ووقائعه.. وأن يقرأ لفاروق جويدة.. شعرا ووسط كل الأفلام التي انتجت في السنوات الثلاث الماضية كان فيلم “حين ميسرة” صرخة قوية في وجه واقع مرفوض من كل من رأي وشاهد هذا العمل السينمائي، فهو يصور مجتمع ما تحت خط الفقر.. الذي يعاني من تدهور في كل نواحي الحياة.. وكلمة عشوائي ليست التعبير الصحيح عن حال من يعيش في هذا المستنقع العفن.. بل الكلمة الصحيحة هي أموات يتنفسون!! السياسة كانت ممثلة في تواجد تلك الفئات البشرية.. وكانت السياسة في كلمات وردت علي لسان شخصيات هذا العمل.. حين يقول “احنا مش باينين!!”.. غير ظاهرين.. مخفيين.. حتي حين نتحرك ونمشي بين رجال السلطة.. ليس لنا وجود ولا حضور.. ولا اهتمام.. ولا نمثل خطرا أو تهديدا أو حتي نفعا لمن حولنا.. أموات نتنفس!! وحين يقول فاروق جويدة هذه بلاد.. لم تعد كبلادي.. فالغربة هي الخط الأساسي للقصيدة هنا فلماذا تحولت السياسة إلي محور لتلك الأعمال.. وكيف؟! أليست السياسة هي ممارسة الفرد للحقوق الإنسانية.. والحصول علي حد أدني للكرامة الإنسانية.. من مآكل وملبس وبيت وتعليم وعلاج؟.. فإذا كانت كل تلك الاحتياجات غير موجودة وغير متوافرة فكيف يعيش.. وإذا عاش فهو سراب.. ووهم.. ودخان.. إنه أمام خيارات صعبة.. يركب البحر ويواجه الموت.. كما وصفت القصيدة أم يعيش عيشة المتسول والبلطجي.. ويضرب بكل القيم عرض الحائط؟ كما في فيلم “حين ميسرة”؟ السياسة أصبحت في كل شيء في السينما وفي القصائد وفي كل مكان!
(مالنا أحنا ومال ما يتم في أمريكا في العملية الانتخابية الروتينية لتغير الرئيس الامريكي)… ما وجه الاهتمام بالتفاصيل وبالاعداد وبالخطط التي يضعها كل مرشح … ما هي المتعة التي ننالها حين يفوز أو يخسر أحد المرشحين ؟؟ ما دخلنا في تحليل خطابات المرشحين وخططهم لمستقبل أمريكا ؟؟و ما الذي سوف يعود علينا اذا ادعت أمريكا ان الانتخابات نزيهة او مزورة … وما هي الفائدة التي نجنيها اذا عرفنا ان نسبة الاقبال علي التصويت في إحدي الولايات كانت مرتفعة أو منخفضة ؟؟ . مالنا أحنا ببرامج الرئاسة الامريكية للمرشحين الجمهوريين أو الديمقراطيين … فليذهبوا سويا الي الجحيم … ويدعونا في حالنا وفي مشاكلنا في ارتفاع أسعار السلع الاساسية .. الزيت والسكر والدقيق .. وقضايا الدعم المفقود … قد يعتبر أحد القراء ان هذا حوار مبتدئين وليس محترفي سياسة … فامريكا هي صاحبة الدعم والدقيق والسكر والمرشحون يملكون أكثر من هذا … فلذلك يجب متابعتهم … وتشجيع أحدهم… علي نمط تشجيع الاهلي أو الزمالك …. ومعرفة خبايا وأسرار الانتخابات الامريكية .. حتي اذا وصل أحد المرشحين الي كرسي الرئاسة ..كنا علي علم بما سيفعله معنا ….. والمسألة ببساطة ان من يصل ويفوز بكرسي رئاسة الولايات المتحدة الامريكية سوف يفعل بنا ما فعله سلفه وسلف سلفه.. من إهدار كافة الحقوق والكرامة العربية الباقية .. وستكون أسرائيل وجهته وقبلته.. وستكون منطقة الشرق الاوسط كلها مزرعة مملوكة له . يفعل بها ما يشاء… مزرعة تحتوي علي خامات وزراعات ومعادن وبترول وبشر.. وتاريخ… كلها تعمل لصالح أمريكا… ونحن منفذون مطيعون… فنحن لا نملك من كل هذا سوي الاسم فقط ! ونشاغب ونتعارك في حوارات وكلمات ومقالات وندوات ومؤتمرات في كل مكان من الارض.. نقول ونعيد القول ونؤكد علي ان لنا حقوقا مهدرة وأملاكا لا نملكها !! ولكنها مكتوبة باسمنا.. في كتب التاريخ… وندرسها لابنائنا.. ونعطي درجات علمية فيها لمن يشاء… والواقع واقع ولا تغيير.. فلتذهب تلك الانتخابات الامريكية الي الجحيم فليس لنا فيها نفع..
سؤال يطرح نفسه عند كل مشكلة وظاهرة تواجه المجتمع المصري … سواء كانت قضية فساد او قضية اهمال … ولكن أهم ما يلفت النظر في هذا السؤال …. هو عندما نواجه ظاهرة عدم المبالاة والاستهتار .. وخاصة عند الشباب …والاجيال الجديدة …
والقضية التي تواجه المجتمع المصري كله … وتتكرر كل يوم هو الاستهتار العام بالقوانين المحلية 0..في قطاع الاسكان والتشييد … وكم المخالفات الذي أصبح متراكم واصبح شيئا عاديا جدا … وصار عرفا مصريا .. له قوة القانون … حتي ان المحاكم المدنية أصبحت تساير الوضع … وتضع هذا العرف موضع القانون !!!
والمشكلة لا تخص المصريين فقط ولكنها تخص الدولة وصورتها ( اميدج ) امام العالم …. فضعف كيان الدوله في هذا المجال أصبح موضوعا يتندر به بين الشباب ….. ولك ان تشاهد وتري أشكالا غريبة من البنايات الضخمة … تفتقر لابسط قواعد السلامة واقل مظاهر الحضارة …
هل مصر صاحبة أقدم بنيان في التاريخ الانساني … – الاهرام – أصبحت الان في هذا الموقف ؟؟ لاتستطيع ان تسيطر علي البلطجية والخارجين علي القانون في مجال المقاولات والانشاءات … بداية من أراضي ما يسمي بواضعي اليد وحتي اراضي الدولة الخاصة بالقوات المسلحة ….
هل الجهاز الاداري في الدولة والجهاز التنفيذي ضعيف لدرجة ان أي محام صغير مبتدئ يستطيع تعطيل تنفيذ قانون وقف بناء او اخلاء او ازالة …؟؟؟
ضعف الجهاز الاداري للدولة له ثلاث أوجه … أولها : هو قلة العاملين به – والتي لا تتناسب مع اعداد السكان والمشروعات المستقبلية وحركة الاعمار التي أصبحت هي الان الاولي في مجال الاستثمار … ( الاستثمار العقاري ) ،
وثانيها : تداخل القوانين واللوائح ووجود تناقضات فيها واستنادها الي حقبة الستينات من القرن الماضي ..
وثالثها عدم وجود قانون قاطع منفذ في الرقابة والضبط الفوري للمخالفات ..
وكل من سافر الي الدول العربية …. من المصريين يعرف قوانين تلك البلاد ويلتزم بها … ويعرف ان من يخالفها يقع تحت طائلة القانون … في نفس يوم المخالفة … وليس بعد الهنا بسنة!!
نشكو من البطالة … ولدينا فراغ كبير في جهاز الدولة …. بل لدينا فجوة كبيرة تشبه ثقب الازون في المحليات … واستهتار بما تملكة الدولة من قوانين و أسلوب تطبيقها …
فإلي متي يستمر هذا الوضع ….؟؟؟ .
هل الخروج من هذا المأزق يكون ببناء التجمعات ( الكمبوند ) .. في التجمعات السكنية الجديدة … واهمال القاهرة الكبرى كلها بأحيائها المعروفة …
ان مجلس الشعب …. امامه كم من التشريعات في هذا المجال كبير جدا …. وامامه مشروعات انشاء اجهزة رقابية وتنفيذية قد تفوق قدرته علي انجازها في الفصول التشريعية محدودة المدة والزمن …
فمتي نفيق من هذا الوهم … وهم اننا دولة لها سيادتها وقانونها !!! علي ارضها !!
نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية
من مواطن مصري يحمل هم وهموم بلد عريق.. مثل مصر إلي رئيسها الذي يحمل إلي جانب هذه الهموم أمل أبناء هذا الوطن.
أرفع إليكم قضية ظلم وقع علي شعب مصر.. قضية تحتاج منكم إلي نظرة اعتبار بعين أخري غير التي نري بها وتحتاج إلي قرار صعب وكلمة ترفع بها أسباب الظلم والتفرقة.. وتجعل الشعب كله يشعر بمصريته ويرتفع بكرامته إلي عنان السماء.
لقد قدمتم وميزتم نجلكم السيد جمال مبارك علي كل الصفوف وعلي كل القيادات الطبيعية للبلد واعتبرته هو الرئيس القادم «رغم نفيكم لهذا بالصحف».. وبدأ بالفعل سيطرته «غير المعلنة» علي جميع أمور الدولة.. مما تسبب في خلق رفض عام «غير معلن أيضًا» من جميع القوي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشعبية المحبة لمصر وتاريخ مصر والتي أصبحت ترصد فقط الأحداث وابتعدت عن هذا الصراع الخفي.. واكتفت بالمشاهدة فقط خوفًا من الإذلال وخوفًا من تلفيق تهم فساد أو خيانة الوطن أو الإضرار باقتصاد البلاد.
وخلق هذا أيضًا ظهور لوبي من المنتفعين بهذا الوضع من المحيطين بالسيد جمال مبارك.. ينتظرون فيها اللحظة التي تأتي ويتولي هو فيها السيطرة الكاملة.. ويضربون بيد من حديد جميع المعارضين لهم.
سيدي الرئيس… لعل هذا الوضع كان من أهم أسبابكم الشخصية في رفض تعيين نائب رئيس جمهورية طوال الخمسة والعشرين عامًا الماضية.. ازدواجية الحكم.. وهو الآن موجود.. وبدون نائب رئيس!
وقد ظهرت آثار هذا التصعيد والتمييز لنجلكم في صور كثيرة.. منها عدم المبالاة ورفض الانتماء الوطني… وظهور فئات استغلالية تخرب في اقتصاد البلد.
كنوز مصر لا نهاية لها.. تلك حقيقة يعرفها كل من قرأ تاريخ مصر منذ عهد الفراعنة إلي وقتنا الحالي.. ومع هذا ابتدعت قصص الخصخصة وبيعت معظم الأصول الاقتصادية.. بفكر الشباب الملتف حول الرئيس الجديد.. تحت مسمي الاقتصاد العالمي الحر.
وكثرت وتعددت مظاهر سيطرة وبطش الأمن وتدخله في كل شؤون البلاد والعباد.
سيدي الرئيس… أتفق معك كل الاتفاق أننا لدينا دوافع خوف مشترك علي مصر… ولكن لن يكون هذا الخوف سببًا في القفز فوق الدستور وفوق الديمقراطية وفوق العرف الدولي… بدفع نجلكم إلي مصاف رؤساء مصر… واعتباره ظاهرة فريدة لم تحظ بها مصر من قبل..!! وتغييره التركيبة السياسية والتدرج القيادي بتخطيه لكل القوانين والصعود علي قمة الهرم السياسي في مصر..
كلنا نحب أبناءنا… بل ونعشقهم… ولكن عندما تكون هناك مصلحة وطنية عليا تتطلب أن ننكر الذات ونرقي إلي مرتبة الشرف الوطنية.. فإننا نبعدهم عن تلك النقط الشائكة.
…ونضعهم في أماكن أخري يخدم فيها وطنه كمواطن شريف.. من جهده ومن عرقه وليس من جهد وتاريخ الآخرين وإمكانيات دولة كلها باسم المصلحة الوطنية والاستقرار!
خطوة صعبة وقرار تاريخي – إن اتخذ – سيرفع كثيرًا من الظلم الواقع علي نفوس الشباب، وأبنائك وسيخلق قدوة حسنة ومثالاً للوطنية وإنكار الذات حبًا في مصر.
وهذه الخطوة – إن تمت- سوف تحفظ لكم تاريخكم وميراثكم اللذين بنيتهما طوال الخمسين عامًا الماضية.
الشعب بمثقفيه ومفكريه سوف يذكر لكم تلك الخطوة الشجاعة.. وستظل علامة لعصركم.. تذكر كلما ذكرت الديمقراطية في مصر.. وأنت أهل لهذا وتستحق هذا..
وفقكم الله إلي ما فيه الخير لمصرنا الحبيبة.
مع الاحتفالات بانتهاء عام واستقبال عام جديد.. نتذكر ويتذكر الشعب المصري كله حال البلد.. كيف أمسينا وكيف سنصبح؟ أيام تمر وسنوات تعدي والحال هو الحال.. لا جديد ولا أمل واضحاً في حياة أفضل.. صباح وراءه مساء ثم نهار جديد، وماكينة الحياة قديمة تعمل ولها صوت وأنات تحكي وتشكي هموماً يومية عن حالها وحال البلد الذي نعيش فيه.. كان لدينا طموح في مشروع كبير.. كبير بحكم دولة مصر.. يعطينا أملاً في الإصلاح ويعيد لنا البسمة التي تنعكس علينا.. ولكن التعنت والتشكيك.. في كل شيء أصبح سمة تعطل جميع المشروعات وتضيع عشرات الفرص من بين إيدينا
.. لعل العام الجديد يحمل أملاً في إصلاح ما أفسده الدهر أو أفسدته الحكومة وحزبها!. مشاكلنا نعرفها جيداً ونعرف أسبابها ونعرف بعض طرق إصلاحها.. ولكننا نتردد في توجيه الاتهامات إلي شخصيات – يقال إن لها ظهراً – والحقيقة أنها ليس لها أي سند أو نصير.. فعمر الفساد قصير.. مهما تعددت صوره وأشخاصه..
إصلاح وطن ليس بالمهمة السهلة وليس مشروعاً له دراسة جدوي.. إصلاح الوطن يحتاج جهد كل مصري في كل موقع.. بدءاً من رجال الحزب الوطني ومفكريه، حتي أصغر موظف في جمعية أهلية.
ولقد وصلنا الآن لمرحلة ونقطة.. تسمي نقطة اللاعودة.. وعند تلك النقطة تتساوي المسافة بين نقطتي الانطلاق والوصول.. عند تلك النقطة لابد من اتخاذ قرار.. إما الاستمرار أو العودة.. وكلاهما قد يكون متساويين في المخاطر وفي الحسابات والتقديرات.. ولكنها نقطة عند الوصول إليها تكون الأمور قد وصلت إلي نهاية المطاف من التجارب والحسابات والتقديرات.. ولابد من إعطاء أمر الاستمرار أو العودة!
مصر وصلت بنهاية عام 2007 إلي تلك النقطة.. وليس أمامها خياران.. أمامها اختيار واحد اجباري.. هو الاستمرار في الطريق الذي اختارته الحكومة للتنمية والإصلاح.. وهذا لسبب بسيط جداً.. هو أنها تمتلك كل الأدوات والمواد اللازمة لاستكمال الرحلة من ميزانية ومن موارد ومن قوانين تحميها وقوة تدفعها لنهاية الطريق.
وكما قلت سابقاً.. إصلاح الوطن ليس حكراً علي فئة بعينها ولا علي حزب أغلبية ولا علي جماعات معارضة ومضادة للأغلبية.. إصلاح الوطن يحتاج كل مواطن مصري.. يعيش علي أرضها.. ويحتمي بناسها ويأكل من خيراتها.
المشروعات القومية التي طرحت خلال رحلة الإصلاح والتنمية علي مدي 25 عاماً، والتي تناولتها الدولة هل هي علي قدر يتناسب مع حجم دولة مثل مصر.. وعدد سكانها الذي قد يصل تعداده إلي 08 مليون نسمة؟!.. هل تلك المشروعات تتناسب وتتفق مع طموح 30 مليون شاب في عمر العطاء يريد أن يجد هدفاً أمامه وأملاً للحياة الكريمة في مصر؟؟ هل التناول العملي لكل فكرة مشروع من تلك المشروعات أخذت حقها من الدراسات والقرارات.. أم هي عفويات واجتهادات شخصية تصدر من رئاسة جهاز الدولة.. في موضوع يهم كل مواطن ومستقبله؟؟ ويتخذ.. أو لا يتخذ قراراً.. وكلها أيام وبتمر!
وفي تلك الأيام يتناول الإعلام المصري عدة قضايا اقتصادية جديدة.. مثل مشروع إنشاء محطات توليد الطاقة من مفاعلات ذرية بمنطقة العلمين بالصحراء الغربية »الاستخدام السلمي للطاقة الذرية« ومشروع إنشاء ممر التعمير.. ومشروع تطهير الصحراء الغربية من الألغام.. وإحياء مشروع منخفض القطارة.. وإحياء مشروع توشكي.. وإحياء مشروع تنمية الصحراء الغربية.
* كلمة أخيرة: لو أنه كان لدينا 100 فكرة أخري لمشروعات قومية عملاقة.. ألا تعتقد أننا كنا سنجد مشروعين أو ثلاثة – علي الأقل – منها تصلح للتنفيذ وتنفذ فعلاً؟
عدد المشروعات التي نحلم بها أو التي تدور في خيالنا أو التي يطرحها العلماء والمفكرون قليلة جداً جداً مقارنة بحجم وثقل وإمكانيات مصر.
ولكن كيف يكون لدينا مئات من تلك المشروعات؟!
إن المراكز العلمية ومراكز الأبحاث ووسائل النشر العلمية قليلة جداً في بلادنا.. مقارنة بعدد سكان مصر ونسب المتعلمين بها.. وأصحاب الرؤي المستقبلية.. الذين لا يجدون منفذاً لنشر أفكارهم أو توثيقها.. كل هذا يحجب مئات المشروعات من الظهور إلي النور.
أتمني أن يكون عام 2008 أفضل من سابقه في هذا المجال
حالة الغليان .. التي يعيشها المجتمع المصري الآن لها أسباب ودوافع وأصول نتيجة لتراكمات من الأخطاء وسؤ التصرف والسلوك الخاطئ ممن يديرون دفة الأمور في مصر ..
الموقف أصبح الآن مخيفا .. وغير مبشر بالخير … أحكام حبس رؤساء تحرير صحف المعارضة والمستقلة وقيادتها.. ووضعهم في قضايا تحمل صيغ الإضرار بالوطن .. وباقتصادياته..!!
ارتفاعات متلاحقة لأسعار السلع الأساسية لا يستطيع المواطن البسيط ان يلاحقها .. سواء بالعلاوات او بزيادة العمل، وحيرة بين عدم الاستقرار و فقد الأمل في حياة كريمة ..وتزايد الحقد بين طبقات المجتمع وتميز طبقة علي طبقات فقيرة تزداد يوما بعد يوم !
وحتي الفتنة الطائفية ازدادت اتساعا وأصبحت تهدد السلام الاجتماعي والمواطنة … بسبب عدم وجود ثقافة ورؤية واضحة مترجمة في سطور تفيد بأن الدين لله … و مصر للجميع 0
…تزايد أزمة الإسكان يوما بعد يوم ، وتزايد المطلوب من الشقق والوحدات السكنية البسيطة من شباب وأفراد الشعب .. ليقيم بها .. وليس للتجارة و ليس حبا في الامتلاك … أزمة خلقتها دخول شركات عالمية سوق العقارات .ورفعت قيمة الأراضي ومستلزمات البناء الي أرقام قياسية في فترة قليلة جدا .. وزيادة فرص الاحتكار لأسواق الصناعات الثقيلة والأساسية ( الحديد والاسمنت ) في مجالات الإنشاءات .
من يدير مصر ؟؟ سؤال يطرح نفسه … ولا يجد اجابة شافية .. ولا يجد من يستطيع ان يعطيك كلمة واضحة وصريحة وتحتوي المعني كله .. قانونا أو عرفا .. أو حتى دستورا … حتى القضاة.. والسلطة القضائية أصبحت أداة من أدوات السلطة التنفيذية … وتشابكت المهام وأصبحت القضايا القومية لها أكثر من وجهة نظر في رأي القانونين .. ولم تعد العدالة عمياء ..أصبح لها عيون مبصرة .. وتنظر الي المتهم قبل ان تنظر الي المعتدي عليه !
أصبحنا كلنا مستقلون و معارضون و قوميون .. ننتقد حال البلد … ونرصد نقاطا ومناطق وبؤر الفساد الذي ينخر في عظام المجتمع ..
وانتقلت حالة عدم الرضا الي العمال … وظهرت حالات الإضرابات المتكررة في قلاع الصناعة بالدلتا . وغيرها من المؤسسات الإنتاجية.. كلها ترفض الواقع … وترفض البيع وترفض الخصخصة وتطالب بحقها في حياة كريمة .
لم أجد أحدا يستحسن سلوك الدولة في مواجهة المشاكل اليومية والمستقبلية .. أو شخصا واحدا يجمع الناس علي حبه وعلي صدق كلامه .. اختفت القدوة والمثل الاعلي من حياتنا اليومية . واذا ظهرت شخصية لها مصداقية .. تدافعت عليها الاقلام والمغرضون والمنافقون يرمونها بالاكاذيب وتشويه صورتها .. حتي لا يكون لها ذكر .. وفي نفس الوقت يفرض عليك أشخاص وشخصيات تافه ولا تاريخ لها .. تجدها علي كافة القنوات التليفزيونية وعلي كافة موائد الحوار وكافة الصحف القومية .. تتحدث وتتكلم بما يرضي من يديرون مصر .. أو هذا ما أتصوره !! . ولعلي أكون مخطأ في هذا التصور !!
مصر … أكبر دولة عربية تعدادا …مصر أعرق دولة عربية تاريخا .. مصر قاطرة التقدم في المنطقة العربية .. مصر الكنانة … ومخزن احتياطي القوة البشرية للعالم العربي …
تستحق أن يكون لها وجود بين العالم المتقدم .. وتستحق ان تجد لها مكانا وسط الدول المتقدمة ..
وما يحدث في مصر يستحق أيضا الي إعادة نظر .. ولكن ممن ؟ والي من نوجه هذا السؤال ؟
وانا أعتقد وربما يتفق معي الكثيرون أو يختلفوا ، ان هناك شيئا ما قد حدث في حياتنا نحن المصريين ويعتبر ظاهرة تمثل سببا رئيسيا ومباشرا لما نحن فيه الآن …
هذا ما أريد أن أتحدث عنه في كلمات وفي خطاب…. أريد ان أصيغه .. وأرسله بكلمات راقية وبلا روتوش الي : رئيس الجمهورية
خطاب الي السيد الرئيس :
السيد الرئيس / محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية …
تحية طيبة وبعد
من مواطن مصري يحمل هم وهموم بلد عريق … مثل مصر الي رئيسها الذي يحمل الي جانب هذه الهموم يحمل آمل أبناء هذا الوطن ..
ارفع إليكم قضية ظلم وقع علي شعب مصر … قضية تحتاج منكم الي نظرة اعتبار بعين أخري غير التي تري بها وتحتاج الي قرار صعب وكلمة ترفع بها أسباب الظلم والتفرقة ..
وتجعل الشعب كله يشعر بمصريته ويرتفع بكرامته الي عنان السماء ..
لقد قدمتم وميزتم نجلكم السيد / جمال مبارك علي كل الصفوف وعلي كل القيادات الطبيعية للبلد واعتبرته هو الرئيس القادم ( رغم نفيكم لهذا بالصحف ) .. وبدأ بالفعل سيطرته ( الغير معلنة) علي كافة أمور الدولة .. مما تسبب في خلق رفض عام ( غير معلن أيضا ) من كافة القوي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشعبية المحبة لمصر وتاريخ مصر والتي أصبحت ترصد فقط الأحداث وابتعدت عن هذا الصراع الخفي .. واكتفت بالمشاهدة فقط خوفا من الإذلال وخوفا من تلفيق تهم فساد أو خيانة الوطن أو الإضرار باقتصاد البلاد ..
وخلق هذا ايضا ظهور لوبي من المنتفعين بهذا الوضع من المحيطين بالسيد جمال مبارك .. ينتظرون فيها اللحظة التي تأتي ويتولي هو فيها السيطرة الكاملة .. ويضربوا بيد من حديد كافة المعارضين لهم …
سيدي الرئيس … لعل هذا الوضع كان من أهم أسبابكم الشخصية في رفض تعيين نائب رئيس جمهورية طوال الخمسة والعشرين عاما الماضية .. ازدواجية الحكم .. وهو الآن موجود .. و بدون نائب رئيس !
وقد ظهر آثار هذا التصعيد والتمييز لنجلكم في صور كثيرة .. منها عدم المبالاة ورفض الانتماء الوطني … وظهور فئات استغلالية تخرب في اقتصاد البلد …
كنوز مصر لا نهاية لها .. تلك حقيقة يعرفها
كل من قرأ تاريخ مصر منذ عهد الفراعنة الي وقتنا الحالي … ومع هذا ابتدعت قصص الخصخصة وبيعت معظم الأصول الاقتصادية ..بفكر الشباب الملتف حول الرئيس الجديد …تحت مسمي الاقتصاد العالمي الحر …
و كثرت وتعددت مظاهر سيطرة وبطش الأمن وتدخله في كل شئون البلاد والعباد ..
سيدي الرئيس … اتفق معك كل الاتفاق إننا لدينا دوافع خوف مشترك علي مصر … ولكن لن يكون هذا الخوف سببا في القفز فوق الدستور وفوق الديمقراطية وفوق العرف الدولي … بدفع نجلكم الي مصاف رؤساء مصر … واعتباره ظاهرة فريدة لم تحظي بها مصر من قبل ..!!
وتغيره التركيبة السياسية والتدرج القيادي بتخطيه لكل القوانين والصعود علي قمة الهرم السياسي في مصر …
كلنا نحب أبناءنا … بل ونعشقهم … ولكن عندما يكون هناك مصلحة وطنية عليا تتطلب ان ننكر الذات ونرقي الي مرتبة الشرف الوطنية .. فإننا نبعدهم عن تلك النقط الشائكة …ونضعهم في أماكن أخري يخدم فيها وطنه كمواطن شريف .. من جهده ومن عرقه وليس من جهد وتاريخ الآخرين وإمكانيات دولة كلها باسم المصلحة الوطنية والاستقرار !
خطوة صعبة وقرار تاريخي – ان أتخذ- سيرفع كثيرا من الظلم الواقع علي نفوس الشباب. .وأبنائك وسيخلق قدوة حسنة ومثالا للوطنية وإنكار الذات حبا في مصر ..
وهذه الخطوة – ان تمت – سوف تحفظ لكم تاريخكم وميراثكم الذي بنيته طوال الخمسين عاما الماضية ..
الشعب بمثقفيه ومفكريه سوف يذكر لكم تلك الخطوة الشجاعة..وستظل علامة لعصركم ..تذكر كلما ذكرت الديمقراطية في مصر … وأنت أهل لهذا وتستحق هذا …
وفقكم الله الي ما فيه الخير لمصرنا الحبيبة
كتب أحمد شلبي
قررت محكمة النقض أمس تأجيل نظر الطعن المقدم من محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب، علي الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإشهار إفلاسه، لجلسة ٢٨ يناير المقبل والاستماع لمرافعة الدفاع.
كانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكما لصالح شركة «إيه إس» الدنماركية ضد محمد أنور السادات بإشهار إفلاسه لعدم سداد شيك لحساب الشركة بقيمة ٢٥٠ ألف دولار، فطعن السادات علي الحكم أمام محكمة النقض، التي قضت بقبول الطعن منذ ٣ أشهر وإيقاف التنفيذ لحين النظر الموضوعي في القضية.
