كتب محمد غريب
أصدر محمد حسن عبدالرحيم، أمين عام الشؤون القانونية وعضوية الهيئة العليا بحزب الجبهة الديمقراطية بيانا نفي فيه صدور مذكرة عن الشؤون القانونية تفيد بفصل عصمت السادات، كما لم يحدد في المذكرة جزاء معيناً يوقع عليه، وأكد أنه تلقي شكوي من الدكتور أسامة الغزالي حرب، ضد محمد أنور السادات، وبإرسالها للثاني رد عليها دون اعتراف أو إنكار لما جاء فيها.
وقال محمد حسن في تصريحات لـ «المصري اليوم»: عضوية السادات قائمة وموجودة، واللائحة تقول إن المكتب التنفيذي يتولي مناقشة المذكرة المرفوعة من الشؤون القانونية، في حال عدم انعقاد الهيئة العليا علي أن يصدر «توصية» فقط وليس قرارا، ويتم عرض هذه التوصية علي الهيئة العليا بعد مرورها بمسارها الطبيعي، وشدد أن ما حدث لم يكن قراراً بالفصل لأنه مخالف للائحة، لكنه «توصية» للهيئة العليا.
وأضاف شهادة أعضاء المكتب التنفيذي الأربعة جاءت كالتالي: نبيل رشوان ومحمد منصور الأمين العام وسلوي سليمان أكدوا ما قاله أسامة الغزالي مع ذكر أن الدكتور أسامة تطاول علي السادات، وانتهت شهاداتهم بثبوت صحة الواقعة.
وقال حسن: طلب مني الدكتور يحيي الجمل حضور اجتماع الهيئة العليا القادم «لأحكي» ما حدث أمام أعضاء الهيئة، وأؤكد أنني أصدرت هذا البيان لأوضح للرأي العام ولأعضاء الحزب حقيقة ما حدث.
من ناحية أخري أعلن محمد منصور حسن، الأمين العام للحزب، تأجيل إعلان الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات علي المناصب القيادية بالحزب والمقرر انعقادها يوم ٢٩ فبراير الجاري إلي ما بعد اجتماع الهيئة العليا السبت القادم، وأكد منصور أن كل مرشح سوف يحصل علي قائمة كاملة بأسماء الأعضاء وعناوينهم وتليفوناتهم ليتمكن من الاتصال بهم وطرح برنامجه عليهم.
