مصر تحتاج إلي إعادة فهم دستورها، وهذا ما فضحته أزمة الغاز المصري الأخيرة، فلا يوجد في دستورنا – نحن كمصريين – ما يمنع أو يمنح الأجانب حق الاستيلاء علي ثرواتنا، ولم يشرح لنا الدستور طبيعة الثروات ولم يصنفها، ولم يحدد ما الذي يجب ألا يمس وما يجب ألا يكون محور تفاوض!!
الغاز المصري ومعه التراب المصري… (الأراضي والمياه) لا يجب أن تكون موضوعا يبحث فيه الباحثون ليقولوا وجهة نظرهم!
ثروات مصر لها الآن تصنيف جديد.. يندرج تحت المحرمات…!! نعم المحرمات التي لا يجب أن تمس ولا يجب أن تكون مسائل فيها وجهات نظر…!
المجالس التشريعية المصرية – مجلسا الشعب والشوري – بما فيها من اللجان المتخصصة.. اقتصادية وسياسية وقانونية، وحتي الرياضية يجب أن يعاد تشكيلها بما يخدم الصالح الوطني بالمفهوم الجديد، مفهوم العولمة الذي أصبح يدخل في كل حياتنا اليومية.
فهل من العولمة أن نفتح باب تملك الأراضي المصرية للأجانب، عربا كانوا أو أجانب، تحت فكر السوق العالمية المفتوحة وزيادة الدخل القومي، وهل من العولمة أن نسير اقتصاديا بفكر قوانين حكومية ولوائح وضعت من عقود ماضية بعيدة ومازالت تطبق علي أنظمة الشراء والتعامل المادي؟
لم أنس أبدًا أن مجلس الشعب في عهود سابقة ماضية – اقترح بيع أراضي حديقة الحيوانات بالجيزة وتقسيمها أراضي لإنشاء عمارات!!! ولم أنس أبدًا أن مجلس الشعب – في عهود ماضية أيضًا – كان علي وشك بيع هضبة الأهرام!!
لولا تدخل ووقوف المفكرين والوطنيين الشرفاء أمام تلك الخزعبلات، لتمت تحت منطق المصلحة الاقتصادية، وزيادة المصادر المادية للحكومة في ذلك الوقت.
موضوعات، ربما لم يعاصرها الكثيرون من أبناء هذا الشعب، ولكن للذكري أقولها، وأقول إن بمجلس الشعب – وله كل الاحترام – أعضاء تخونهم الذاكرة.
نحن أمام مطلب عاجل، مطلب نحتاجه، وهو وضع أسس جديدة للتعامل مع الثروات الطبيعية المصرية التي أنعم الله بها علينا، وأولها البترول ومشتقاته والغاز وغيرها.
وهو مطلب يتفق مع متغيرات الاقتصاد العالمي، وقبل هذا يتفق مع رغبة المصريين في الشعور بوطنيتهم وحب الانتماء لأرضهم.
وقد يحتاج هذا المطلب إلي تغيرات واسعة في أسلوب عمل المجالس التشريعية، ليتواءم مع شعب تعداده يصل إلي قرب الثمانين مليونا، و٢٨ محافظة، و٢٥ حزبًا، وقضايا كثيرة تطرح يوميا وتحتاج إلي قرار سريع.
