اجتمعت اللجنة التنسيقية للحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى لمناقشة المحكمة الشعبية المزمع عقدها الاثنين 9يونيو بنقابة الصحفيين، فى الثانية عشر ظهراً، و مناقشة الأنشطة المترتبة على المحكمة و نتائجها و تقرر فى هذا الاجتماع تأجيل الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة البترول و شركة غاز شرق المتوسط و محطة ضخ الغاز بدمياط و العريش.
ومن جهته قال الدكتور يحيى الجمل رئيس المحكمة الشعبية : إن المحاكمة يشارك فيها رموز من قضاء مصر طبقاً لقانون مصر و باتباع جميع الإجراءات التى تعبر عن شفافية و نزاهة المحاكمة دون أحكام مسبقة أو نوايا إنما نخوض تجربة قضاء شعبى حر مستقل يدافع عن ثروات وطنه و يضع الجميع أمام مسئوليته الحقيقية، و أن حكم هذه المحكمة و إن لم يكن حكماً رسمياً فإنه رأى القانون المصرى فى هذه القضية نرفعه بعد ذلك للسيد رئيس الوزراء و السيد رئيس الجمهورية مطالبين إياهم باتخاذ اللازم لحماية الوطن وحقوق المواطنين و إننا ولهذا نؤجل الوقفة الاحتجاجية وكذلك المسيرة الشعبية للرئيس لما بعد حكم المحكمة.
و قال أنور عصمت السادات المتحدث الرسمى للحملة إن الحملة التى اتخذت “لا للنكسة” شعاراً لها كرمز لاستيقاظ مصر بعد الهزيمة لم و لن تتوقف يوم 5 يونيو 2008 بل ستزداد قوة وصموداً، مثلما فعلت مصر مع الهزيمة و حتى النصر. مشيراً إلى أن الحملة مستمرة حتى ينفذ الهدف و يتوقف تماماً تصدير الغاز المصرى، و يبقى وقوداً للتنمية التى يأملها الشعب المصرى.
و فى إطار هذا تدعو الحملة جميع المواطنين للحضور لمقر نقابة الصحفيين يوم الاثنين التاسع من يونيو لحضور جلسة المحكمة الشعبية ومشاهدة نموذج لقضاء مصر عندما يستقل.