صدر الأسبوع الماضي التقرير رقم 1303عن الكونجرس الأمريكي؛ بخصوص قضايا حقوق الإنسان في مصر، وقد عكس التقرير اهتمام صنَّاع السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تلعب دورًا مهمًّا كحليف لجمهورية مصر العربية وكقوة عظمى في المجتمع الدولي.
ولكن لنا عدة ملاحظات بشأن التقرير، وتتمثَّل في:
1- حدَّة اللهجة التي جاء بها التقرير؛ فالصيغة المستخدمة لم تراعِ طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية القائمة على التعاون والنديَّة.
2- أن التقرير وجَّه عدة انتقادات لمصر كدولة، والتي كان من المفترض أن توجَّه للحكومة المصرية بصفتها المسئول الأول والأخير عما تم ذكره في التقرير.
3-بخصوص ما يتعلق بالتمييز الذي يتعرَّض له الإخوة الأقباط فالنقطة الأولى والتي تعرَّضت لحرمان المسيحيين من تقلُّد المناصب العليا, نودُّ أن نوضِّح أن المناصب العليا- وفي بعض الأحيان الوظائف العادية- تقتصر على أصحاب النفوذ والحظوة فقط، والتمييز يتعرَّض له المسيحيون والمسلمون على حدٍّ سواء.. أما النقطة الثانية والتي تتعلَّق بالتمثيل في مجلسَي الشعب والشورى فالمصريون جميعًا يأملون في انتخاب من يمثِّلهم في البرلمان؛ وذلك لأن تزوير الانتخابات أصبح يمارَس بصورة منهجية، ولقد أصبح من المستحيل الوصول إلى مجلس منتخَب يرى مصالح المواطنين, وبدلاً من إرادة الناخبين أصبحت إرادة النظام هي التي تحدِّد المسألة, وعن النقطة الخامسة المتعلقة بالاعتداءات؛ فالاعتداءات التي تحدُث لمن يحوَّل من الإسلام إلى المسيحية لا تقارَن بما يحدث للنشطاء السياسيين، إسلاميين أو علمانيين، من تحرُّشاتٍ واعتداءاتٍ قد تصل إلى السجن بقضايا ملفَّقة!.
4-على الرغم من أهمية قضية احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والحقوق الدينية؛ التي يجب أن يتمتع بها كافة المواطنين المصريين على حدٍّ سواء؛ إلا أن هناك قضايا معينة تعبِّر عن أولويات المواطن المصري، تختلف كثيرًا عما أثاره التقرير، وبالطبع حين التطرق لهذه المشكلات والعمل على حلِّها سيخفِّف ذلك من حدَّة الانتهاكات التي يتعرَّض لها المواطن المصري؛ فمن الصعوبة الشديدة معالجة المرض دون معرفة أسبابه.
* أول هذه القضايا هو الفقر؛ فمع غياب العدالة الاجتماعية وزيادة الفجوة بين الغني والفقير أصبحت الكثير من الحقوق تُنتَهَك ونرى ضحايا لمجاعة أوشكت على التفشِّي بين المواطنين، وأصبح الحصول على رغيف خبز وكوب ماء نظيف هو أهم الأولويات.
* تفشي الفساد الإداري والتسيُّب في جميع أنحاء المجتمع المصري؛ مما أدى إلى إفساد القطاعات الأخرى؛ مثل التعليم والصناعة والصحة، وأثَّر أيضًا في نموِّ الاقتصاد المصري، وذلك لسوء استغلال الثروات الطبيعية والمواد الخام وانعدام تكافؤ الفرص؛ مما أدى إلى فقدان الأمل في المستقبل.
* سيادة القانون؛ فعلى الرغم من أن القضاء المصري يتميَّز بالشرف والنزاهة؛ إلا أن الفساد انعكس على تطبيق القانون؛ فالقانون لم يعُد يطبَّق بالمثل على الجميع، كما أن سيادة القانون لم تعد تُحتَرم.
• ونحن نعلم جميعًا أن هذه المشكلات لن تُحَلَّ سوى في المجتمع الديمقراطي الذي ينشده المصريون جميعًا، وبالتالي سينعكس ذلك على احترام حقوق الإنسان، وهذا ما تحاول القوى الوطنية المخلصة والمجتمع المدني الوصول إليه؛ برغم كل ما تتعرض له من مضايقات وإقصاءات وتهميش.