بعد صدور الحكم لصالح الدولة… حركة لا لنكسة الغاز: مستمرون فى المعركة حتى النهاية

اليوم السابع

كتب محمد طلبة

جاء حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر اليوم الاثنين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، والقاضى بوقف عقود تصدير الغاز لبعض الدول بأسعار تقل بكثير عن الأسعار العالمية، وخاصة العقد الإسرائيلى، ليثير التساؤلات من جديد حول إصرار الحكومة على استمرار إمداد إسرائيل بالغاز، رغم المعارضة الشعبية لذلك، وهل هناك أمور لا تفصح عنها الحكومة؟ وهل انتهت القضية على ذلك أم ستشهد ساحات القضاء المزيد من المعارك بين المعارضين من جهة وبين الحكومة؟

توقعات بصدور الحكم
إبراهيم زهران المستشار الفنى لحركة لا لنكسة الغاز، قال: إننا توقعنا صدور الحكم لصالح الحكومة، لأنها مصرة على تصدير الغاز لإسرائيل، رغم صدور حكمين قضائيين ضد تصدير الغاز لبعض الدول وعلى رأسها إسرائيل، كما أكد على أن الحكم ليس نهاية المطاف، وأن المعركة مستمرة لوقف تصدير الغاز لإسرائيل بهذه الأسعار التفضيلية.

كما أشار زهران إلى أن القضية قد أحيلت لهيئة مفوضى الدولة التى ستعد تقريرا عن الموضوع بأكمله، وأن الحركة لديها المستندات الكاملة التى تحتوى على الحقائق التى تقوى من موقف الحركة، وتضمن لها الحكم فى صالحها.

وشدد زهران على أن المعركة ليست شخصية ضد أحد بعينه، ولكنها قضية مصلحة عامة للأجيال القادمة، حيث يعتبر الغاز ثروة قومية ليس من حق أحد التصرف فيها كيف يشاء، وقال: نحن فى النهاية واثقين من تحقيق هدفنا، لأن الحق معنا، ونحن سنظل متمكسين بموقفنا ضد إهدار حقوق المواطنين.

يذكر أن الحكومة قد أكدت أكثر من مرة على وجود مفاوضات مع الجانب الإسرائيلى لتعديل أسعار الغاز، ولكن لم يتضح وجود أى تقدم فى هذه المفاوضات، كما أكد أكثر من مسئول فى الحكومة على وجوب تعديل بعض عقود الغاز، وأن هناك خطوات فى هذا الاتجاه.

وكان الخبير البترولى مجدى صبحى قد أكد على أن مشكلة عقد الغاز مع إسرائيل تتمثل فى أنه ليس بين الحكومتين، ولكنه بين شركة شرق المتوسط للغاز التى كان يملكها رجل الأعمال حسين سالم، ثم باع حصته لمستثمرين أجانب وبين شركة إسرائيل للكهرباء، وهما شركتا قطاع خاص، مما يفقد حكم القضاء قيمته، لأنه لا يخص الحكومة، ولكن المسئولية القانونية تكون للشركة التى تقوم بتصدير الغاز، لكنها تحصل عليه من الحكومة التى تصدره بدورها لإسرائيل.