Author: amal

لكل فرد الحق فى حرية الفكر والوجدان وممارسة شعائر دينه دون تدخل من أحد. ولا شك أن تعامل المجتمعات على أساس من إحترام الحريات الدينية والسماح للجميع بممارسة شعائره وطقوسه الدينية سبيل لإستقرار وأمن أى مجتمع.
وعلى خلاف لكل قيم ومبادئ الديمقراطية التى يقول بها الغرب , يأتى قرار الشعب السويسرى الخاص بحظر بناء المآذن فى سويسرا بعد الإستفتاء الذى تم مؤخراً ورفض فيه 57.5 % من السويسريين بناء المآذن على الرغم من رفض الحكومة والبرلمان للإقتراح الذى قدمه أحد الأحزاب اليمينية المتطرفة, ومناشدات المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التصدى وعدم الموافقة على القرار لما يمثله من إساءة لمشاعر المسلمين فى أوروبا والعالم الإسلامى بإعتبار أن المآذن تعد من الرموز الإسلامية المعبرة عن هوية المسلمين.
وعلى الرغم من أن المساجد فى العصر النبوى خلت من المآذن كما أن عدم تواجدها لا يعد عائقاً فى ممارسة الشعائر الدينية إلا أن هذا الحدث القبيح والغيرلائق تكمن خطورته أيضاً فى دلالته على التى تعبرعن مدى العداء والنفور من المسلمين.

ويأتى أيضاً ضمن موجة أوروبية تطوى بداخلها العداء للإسلام والخوف من أسلمة أوروبا التى وصلت إلى حد مطالبة الكثير بطرد المسلمين من اوروبا ووقف هجرتهم إليها وإعتبارهم محظورين .
على أننا كنا نعتبر سويسرا من الدول محل الثقة لما تتمتع به من إعتدال وحيادية ولأنها تنادى دائماً بإعمال الحريات لكن هذه الواقعة تعد مخالفةً لما يدعيه الغرب من قيم التسامح والتعايش وقبول الآخروتؤكد مبدأ العنصرية تجاه كل ماهو إسلامى.
وكما يبدو تناقض الغرب مع نفسه فيما يطرحه من شعارات وأقاويل عن الحرية وحقوق الإنسان وفى الوقت ذاته نجده أول من يضرب بها عرض الحائط, فإن الغريب هذه المرة وما يدعو للحذر والقلق هوأن ما وافق عليه السويسريون هومظهر من مظاهر الإسلام لا يتعلق بسلوك دينى أوغلو وتشدد فى ممارسة الشعائر الدينية.
وعلى ذلك ,,,,, فإننى أدعو المسلمين هناك إلى إلتزام الهدوء فى التعامل مع مثل هذه المواقف وإستخدام كل الطرق والأساليب القانونية للحد من هذه الظواهر والمخاوف.

وأتوقع أن نجد مزيداً من الإجراءات التعسفية والمستفزة لمشاعر المسلمين سواء فى سويسرا أو غيرها من الدول الأوروبية والتى قد تؤدى إلى عنف متبادل حيث الدعوات المتتالية والمتصاعدة فى إيطاليا والنمسا وهولندا بحذو خطى سويسرا فى هذا الشأن. وهو ما سوف يضر بطرق الحوار والتعايش السلمى ومنظومة التفاهم بين المسلمين والغرب ويقضى على الجهود المبذولة فى غالبية دول العالم للقضاء على العنف والإرهاب.
وأتساءل,,,,, أين موقف الحكومة المصرية من هذا الحدث الذى لا ينبغى التراخى فى التصدى له؟ وأين موقف منظمة المؤتمر الإسلامى ولجنة الحريات بالكونجرس الأمريكى من ذلك وهى التى دائماً تدعى إساءتنا لحرية العقيدة فى حين أن الإساءة إلينا؟
وأطالب الحكومات العربية والغربية ومجالس حقوق الإنسان الدولية والأوروبية بضرورة التدخل لمنع مثل هذه الإجراءات المستفزة التى تؤجج مشاعر الغضب عند المسلمين حفاظاً على حرية الفكروممارسة الشعائروالطقوس الدينية وعلى الأمن والإستقرارفى المجتمعات. وأيضاً إلى التصدى لمخططات اليمين المتطرف لأنها تقطع أواصر العلاقات والترابط بين الأديان السماوية وهو مالا نبغيه.

دائمًا ما تقاس نهضة أي أمة بقدر رقيها علميًا وبالمدى الذي يصل إليه أبناؤها من وعى وثقافة بما يؤدي إلى نشأة أجيال قادرة على أن تقود مسيرة الإصلاح والتقدم من أجل مواكبة متغيرات العصر والصعود بتمكن على سلم التنمية بكافة جوانبها.
ولما كانت الميزانية المخصصة للبحث العلمي في مصر تكاد أن تكون شبه معدومة وهو الأمر الذي لا يسمح للكثير من ذوى المهارات والقدرات بمجرد التفكير في خوض هذا المجال. فإن ذلك الأمر يعد واحدًا من أخطر الآفات التي ألمت بالواقع المصري وهو ما لا ينبغي السكوت عليه من أجل الوقوف على محاور الخلل ومواطن الخطأ بتداركها وتصحيحها لأننا بالفعل, ثمة العديد من الأسئلة المنطقية الدالة على صدق ما نقول إذا ما بحثنا عن إجابة لتساؤلات هدفها البحث عن سبب وصول ميزانية البحث العلمي إلى حالة من شبه الانعدام في مصر؟

ولماذا لا تشكل الأجواء المصرية مناخًا مهيئًا يحتوي الخبرات والمعارف العالمية؟ بل والأهم… لماذا يتركنا علماؤنا ويتجهون إلى الخارج لإكمال مسيرتهم العلمية؟ والحقيقة التي لا يستطيع أحد أن ينكرها أن الأوساط الغربية وبعض البلاد العربية تعطى للبحث العلمي واحتواء الخبرات والمهارات العلمية قدرًا لا يستهان به من ميزانيتها فضلاً عن توافر الإمكانات اللازمة.
فبالمقارنة مع دول أخرى مثل الهند وكوريا وباكستان وإيران نجد أنه مع توافق بداية المسيرة إلى النهضة والتي بدأت عقب أحداث ثورة 1952 فإن هذه الدول تمكنت من إحداث طفرة في مجال التكنولوجيا والطاقة فضلاً عن المجال النووي، لذا نجد مثل هذه الدول ملاذا للعلماء حيث تهيئ لهم المناخ المناسب فتكن هي أول المستفيدين من جدوى بحوثهم وإبداعاتهم في شتى المجالات.
فأين نحن من هؤلاء؟ كما أننا أمام نقطة هامة ينبغي التركيز عليها وهي أن ذوى الكفاءات العلمية وأيضًا الرياضية وكذلك في مجال الفنون والموسيقى لا يتركون وطنهم ويذهبون للخارج أو إلى بعض البلدان العربية من فراغ لكن لأنهم يجدون هناك ما يريدون من دعم وإمكانيات، فضلاً عن جانب التقدير بكل جوانبه الذي قد يفتقدون بعض منه في مصر.

كما أن اتجاه الخارج وبعض الدول العربية وشركات القطاع الخاص بهم إلى استقطاب العلماء والنابغين والمساهمة في دعم مجالات البحوث العلمية وغيرها لا يضيع هباءً ولكن بعد ذلك يجنون ثماره الطيبة من اكتشافات قد تقلل مثلاً الوقت اللازم لإنجاز صناعة ما أو تزيد من كفاءة مصانعهم وشركاتهم الإنتاجية والتسويقية.
وبناءً على ذلك فإننا بحاجة إلى وقف سيل الطيور المصرية المهاجرة فمصر تحتاج لأبنائها فإلى متى سنظل ننتظر؟ كما أنتهز الفرصة وأدعو الجميع لنبحث معًا عن جذور المشكلة ونحاول سريعًا تقديم الحلول والبدائل من خلال حلقات نقاشية نتبادل فيها الرؤى والأفكار.
وأدعو أيضًا للتشجيع الدائم وإقامة المسابقات للموهوبين وذوي القدرات في كل المجالات, وأناشد الحكومة المصرية بتخصيص ميزانية كافية للبحث العلمي وأيضًا شركات القطاع الخاص بأن تسهم بجزء من أرباحها للبحث والابتكار بما يكفل الحفاظ على علماؤنا من خطر الاستقطاب العربي والخارجي والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم التي نحن في أمس الحاجة إليها.

كما أنادى أيضًا بفتح المجال أمام ذوى المواهب والقدرات والكفاءات العلمية من الشباب المصري خاصةً طلبة كليات العلوم ورعايتهم حتى نتيح لهم الفرصة ونكفل لهم ثقافة التكرار والتجريب ومحاربة الفشل والتحدي للوصول للهدف وذلك من أجل تنمية وإعداد كوادر علمية مؤهلة قد تصبح في المستقبل فخرًا لنا. فكم من عالم لم ينل قدره في مصر لكنه وجده في الخارج, وكم من بحوث واكتشافات لم تجد عندنا للأسف سوى سلة المهملات لكنها حظيت بمكانتها الرفيعة داخل المجتمع الدولي, وكم من أرفف مليئة بمثل هذه الأبحاث لا تجد عليها إلا التراب. فهل سوف تستجيب لنا حكومتنا المصرية؟

انطلاقاً من أهمية أن تسود مبادئ العدل والإنصاف فى العالم أجمع، وإيماناً منا بأن القدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين الشقيقة، فإننى أشيد باقتراح دولة السويد المنتظر أن يصدر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل..

إعلان صريح يعترف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقلة، ويؤيد خطة رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور سلام فياض لإقامة دولة فلسطينية خلال عامين، ويشير إلى إمكان دعم إجراء فلسطينى أحادى الجانب بإعلان الدولة، بما يمثل فى حد ذاته صدمة غير متوقعة لإسرائيل، كما نرى فى ذلك إعمالاً لقيم النزاهة والعدالة وإعادة الحقوق لأهلها..

نأمل أن تعود لأشقائنا الفلسطينيين باقى حقوقهم بعد كفاح مرير ودفاع مستميت ونضال مشرف أمام العالم.. كما نتمنى أن تتضافر جهود الحكومات العربية والمنظمات الدولية لوقف الاعتداءات البغيضة على المسجد الأقصى، الذى يمثل كياناً غالياً ليس على الفلسطينيين وحدهم، بل على كل المسلمين فى شتى أنحاء العالم.

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية
info@el-sadat.org

ما أحلى أن تمزج الكلمات الرقيقة بإحساس صادق ومشاعر تفيض بالتواضع والتسامح وحب هذا الوطن وتنأى بنفسها عن الغش والنفاق ويجد فيها الفرد خليطاً متوائماً مع ما يدور بداخله من قضايا وأفكار وأحاسيس فذلك النهج هوأقصرالطرق وأقربها للوصول إلى قلوب الناس.
وبعودة سريعة إلى صفحات التاريخ نجد أنه ,,,,,,ومنذ قرابة حوالى أربعة عشر قرناً من الزمان .فى ظل عصور الجاهلية ( قبل بزوغ فجر الإسلام) وحين نزل القرآن متحدياً العرب أهل الفصاحة والبلاغة فأعجزهم جميعاً وهو ما دفع ” الوليد بن المغيرة” العدو الألد للإسلام لأن يقول عن القرآن( إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه ) بل إن القرآن خاطب النفس الإنسانية وأخبرها بمكنوناتها فكان أقرب للوصول إلى قلوب الناس وسيظل إلى قيام الساعة.

بدايةً ,,,,,, شتان ما بين الإسلوب القرآنى وإسلوب البشرفى أى جانب أو أن أشبه خطاب القرآن للنفوس بخطاب البشر بعضهم إلى بعض ,فنحن نتعلم من القرآن- لذا فتلك المقدمة إنما أردت أن أستخلص منها فائدة واحدة وهى أن” صدق القرآن فى خطاب النفس كان إحدى السبل التى أدت إلى تصديق البشرلدعوة الإسلام لكى يقرب إلى الأذهان ما أريد أن أقول وهو أن ” الصدق أيسر الطرق للوصول إلى القلوب”
ولما كانت الحياة السياسية تفرض قيوداً ما عند الحديث تجعل البعض من رجالها ينأى عن سرد كل الحقائق من أجل أن يظهر بصورة ما أو يبتعد عن الخوض فى أمورما قد تدخله فى خلافات ومشكلات وقد تفقده مكاسب شخصية وعلاقات وصداقات ثؤثر على عمله أونشاطه.

ولما كان نجل الرئيس علاء مبارك بعيداً عن دائرة السياسة وتنحت عنه قيودها كانت أحاديثه ومداخلاته التليفونية عبر شاشات التليفزيون عقب أحداث مباراة مصر والجزائر التى أقيمت بالسودان تبدو وكأنها صادرة من شخص تلقائى تجرد من كونه ابن الرئيس وتحدث بروح المواطن المصرى الغيورعلى بلده وأهله. ونقل بصدق ما شاهده من أحداث جزائرية مؤسفة وقعت بالسودان وقال كل ما أراد الناس أن يقولوه فكان حديثه مباشراً وصريحاً وحظى بالإعجاب.
وقبل أن أكمل حديثى,,,,,, أحب أن يكون الجميع على علم بأن تلك الكلمات العذبة التى سردتها فى شخص الأخ / علاء مبارك والتى تبدو كأنها واحدة من قصائد المدح الرفيع لا أبغى من ورائها أية أهداف ولست من محترفى سياسة ” المصالح” ولا أريد أن أتعلمها,, لكنى أكتب بمداد قلمى كمواطن أحب أن يعبر عن إستحسانه لشئ فأمسك بقلمه وأخذ يكتب.

عموماً والأهم أن الظهورالمفاجئ لعلاء مبارك وتناوله لهذا الحدث الرياضى جعلنا نتساءل ,,,,, أين كان قبل ذلك ومجتمعه الذى يعيش فيه ملئ بالفوضى والفساد؟ أين كان وكرامة المصرى تهدر فى بلده وتنتهك حقوقه؟ وما موقفه من مشكلات البسطاء وطائفة الشباب التى تعانى ولا يلتفت إليها أحد وكادت أن تفقد إنتمائها لهذا الوطن؟
وهل كانت كلمات علاء مبارك صادقة ومعبرة عن شعور حقيقى لأنه عاش ليوم واحد مع الشعب ورأى بعينه ما يحدث لأشقاءه المصريين ؟ وهل كان موقفه سيتغير إذا لم يشارك ويرى ما حدث رأى العين؟ إلى جانب أسئلة كثيرة تنطوى داخل عقولنا ولن يتسع بى المقام لذكرها. وعلى ذلك فإننى أدعوه لأن يتفاعل ويشارك فى مجالات وأنشطة المجتمع ولست أعنى بالضرورة المجال السياسى ولتكن مشاركته فى النشاط الإجتماعى أو الثقافى أو غيره كما يحب. وطالما أنه يحظى بالقبول فسوف يكون ذلك دافعاً له على التقدم والنجاح ,,,,, أعلم أنه مبتعد عن عالم الأضواء وكاميرات التليفزيون نادر الظهور ومتعفف عن ذلك ,,,لكن. أرى أن عليه أن يجرب الخوض والمشاركة الفعالة فى مجالات المجتمع ليرى معاناة الشعب على حقيقتها فهل هو مستعد لأن يشارك ويتحمل؟

وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية
info@el-sadat.org

ما أجمل أن نحيا جميعاً فى ظل محبة وإخاء وتسامح وأن نكن فى ذلك بمثابة البنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً أو كالجسد الواحد إذا إشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فتلك هى الفضائل والخصال التى طالما نحن فى أشد الحاجة إلى الإلتزام بها.

ولقد كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 55 / 95 فى الثانى عشر من ديسمبر عام 1996 بمبادرة من مؤتمر اليونسكو لعام 1995 بإعتبار يوم 16 نوفمبر يوماً عالمياً للتسامح من أسمى القرارات وأقربها إلى ما تبغيه النفوس . فأى مجتمع يسوده الحب والمودة تجده آمناً مطمئناً قليل المشكلات والأزمات, يتعامل أفراده من منطلق الغاية الواحدة والمقصد النبيل والخوف على مستقبل الوطن. والحرص الشديد على الإنصياع لأوامر الغير بما يعود علينا بالنفع العام . تلك سمات عظيمة من شأنها أن تنهض بأى مجتمع توافرت فيه تلك المميزات, فى ظل حكومة تدعم النهوض بالإنسان وبث كل ما هو جميل فى نفوس الفرد والإنفتاح والتعاون فيما بين الشعوب بعضها البعض , بما يكفل النهل من الثقافات الأخرى بما يتوافق مع قيمنا واخلاقياتنا , وبما يؤدى لنهضة مجتمعنا وترك كل ما هو قبيح من أفكار ومعتقدات ونظم معيشة . هذا وتبقى المسئولية على منظمات المجتمع المدنى فى بث رسالة التسامح وحرية الرأى والتعبيروالإعتراف بحق الجميع فى التمتع بما له من حقوق والإلتزام بما عليه من واجبات وتقبل العقاب عند التقصير ودعم حرية الفكروالإعتقاد ونبذ كافة مظاهر العنف والتمييز بين البشر.على أن يتم ذلك فى إطار من المواطنة والإعلاء من القيم الرفيعة.

فالمسئولية جماعية وعلينا المشاركة شعباً وحكومة فى نشر ما يعلى من شأن مجتمعنا فى ظل تنحية كاملة وإخماد تام لنيران الحقد والضغينة من نفوسنا وأن نربى أبنائنا على المثول لهذه الأخلاق الطيبة . وهنا يأتى دور المسجد والكنيسة فى ترسيخ هذه الطباع الطيبة التى تشبع بها الفرد من خلال أسرته كأول مؤسسة إجتماعية يحتك بها الفرد فى حياته . ويأتى دور البيئة المحيطة فى الإلتزام بتلك المبادئ فهى وليدة المحاكاة . ويأتى دور العملية التعليمية فى بث روح التعاون والمشاركة والإنتماء والمؤاخاة والحرية بما يؤدى إلى المعرفة الدائمة والحوار الأمثل, ويكفل أنماط تعامل تقوم على الإحترام والتعاطف على أن يتم نشر هذه المثل العليا من خلال المقررات التعليمية لكافة شرائح المتعلمين. فى إطار من التنسيق مع وزارات اخرى

(كالإعلام) فى تدعيم هذه الأخلاقيات وتفعيل قيم المحبة بجانب الإلتزام بمبادئ القانون والإيضاح البين لنماذج الأفراد والمجتمعات التى تتعامل فى ظل هذه المبادئ والفارق بينها وبين الأخرى التى تنحى هذه المثل جانباً . وعلى الإعلام المصرى أن يلقى الضوء على (يوم التسامح العالمى) بما يكفل تكوين وعى عام بأهميته وبما يتيح مناقشات جادة حول المفاهيم المرتبطة بالحياة الإجتماعية الخالية من العبث والفساد والداعمة لمجتمع أفضل يتعامل أفراده من خلال الوعى بأهمية الإلتزام بتلك القيم فى أن يعيشوا حياةً كريمة تخلو من أى شائبة تعكر صفوها أو تكن حائلاً فى مسيرة تقدمها وإذدهارها.

تذكر الحكومة دائماً أنها تسعى للتخفيف عن كاهل المواطن وتوفير شتى السبل لراحته ومشاركته فى مواجهة اعباء الحياة وتبنى سياسات الدعم خاصةً للفقراء ومحدودى الدخل وتحسين مستوى معيشتهم لكن هذه الأقوال بعيدة تماماً عن الحقيقة والواقع لأننا,,,,,, أصبحنا جميعاً الآن نعانى من حيرة فى تفسير بعض المستجدات التى تحدث فى مصرفلم نعد نعرف لها سبباً أو نجد لها مبرراً أوحتى من يقنعنا بدافع التوجه لهذه الأمور. ومنها أخيراً إتجاه الحكومة على طريقة تسعير الأدوية بحيث يتم ربط السعر بأسعار الدواء فى الأسواق الأخرى بمعنى (تعويم أسعار الأدوية) .
وبعيداً عن إذا ما كانت حكومتنا تحاول التوافق مع سياسة العولمة ذات الطابع النقدى الذى يتمثل فى البحث الدائم لجلب رؤوس الأموال بأشكال متعددة وبصورة بطيئة غير مؤثرة تأثيراً واضحاًعلى حياة الأفراد وبما لا يؤدى إلى هياج إجتماعي ويتضح أثرها على المدى البعيد ,,, وعما إذا كانت هذه الصفقات لصالح أصحاب رؤوس الأموال ووكلاؤهم فى مصر والعالم. وبدون النظر إلى مناقشة أسباب تخلف قطاع الدواء المصرى عن باقى قطاعات الأدوية العالمية وإلى سياسات الخصخصة التى تدعمها حكومتنا المصرية والتى لم نلمس لها حتى الآن أياً من الآثار الإيجابية ,,,أتساءل؟ماذا سيفعل المواطن البسيط الذى لا يقدر على شراء الدواء بسعره الآن قبل الزيادة ؟ وأخشى ألا تكون إجابة المسئولين كما أتوقع. بالفعل ماذا سيفعل شعب أصابه المرض ومعظمه مما يراه فى مجتمع نهبت ثرواته وأصبح يعانى سلبيات ومشكلات عديدة حتى الدواءهو الآخر إستكثروه عليه فلن يصل إلى كل فئات الشعب لذلك أرى,,, أن الحكومة عليها أن تراعى فيما يختص بالسياسات الصحية والدوائية الحجم النسبى الكبير للسوق الوطنية ومتوسط قدرة الفرد الشرائية. والعمل على وجود صناعة دوائية مصرية يمكنها توفير إنتاج مصرى يعادل الإنتاج الأجنبى. وأن تربط بين السياسة الدوائية من جانب(توفير الدواء) والرعاية الصحية بشكل عام (العلاج والوقاية) من جانب آخر, وأن تقوم بتطوير منظومة التأمين الصحى التى يفترض أن من شأنها وصول الدواء للمواطن بأسعار زهيدة فالآن إنكمش دورها وأصبحت تعانى العديد من المشكلات , فضلاً عن عدم قدرتها على إستيعاب جميع المرضى لذا فلابد من الإرتقاء بها فهى أيضاً تحتاج إلى علاج. كما أن هناك العديد من الأسر المصرية يتم صرف نصف دخلها أو أكثر على الدواء فماذا سيفعل هؤلاء لا ندري.

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org