19ديسمبر

غزة والحقيقة الضائعة

كلنا نتطلع إلى الديموقراطية الحقيقية وإحترام الحكومات لإرادة شعوبها ومصارحتها وكشف الحقائق بعيداً عن التهوين أوالتهويل . فإن البعد عن هذا النهج لن يؤدى إلى مجتمع أفضل بل سوف تزداد الأمور تعقيداً وتتضارب الرؤى والأفكارويختل التوازن الإجتماعى.

بالفعل إننا أمام أزمة حقيقية تنبع من تراكم ضخم لسلبيات عديدة ورغبة حكومية فى السرية والتعتيم تؤدى نهايةً إلى مزيد من التخبط والبعد التام عن أركان الحقيقة.

فمنذ أيام قليلة طالعتنا صحف إسرائيلية ووكالات أجنبية بنبأ إقامة جدار فولاذى على الحدود المصرية مع قطاع غزة بعمق ثلاثين متراً وطول عشرة كيلومترات بهدف منع تهريب البضائع إلى القطاع وأكدت أيضاً ذلك الخبر وكالة الأنباء الفرنسية.

والغريب أنه لم يعلن الخبر أو ينفيه أياً من المسئولين المصريين وإلتزم الجميع الصمت وكأن هذه الأحداث لا تدور على الأراضى المصرية ولا تتعلق بأمن مصرالقومى وكالعادة نترك الرأى العام يظن ويقول ما يشاء وبعد ذلك سوف تهدأ الأمور.

كما أنه من خلال متابعة التقاريرالمعلنة عن ذلك الموضوع نجد أن هذا الجدارقد يكلف الخزانة المصرية ميزانية يرجح أنها سوف تتجاوزعدة مليارات من الدولارات , كأن قطاعات الدولة جميعها منتعشة ولا حاجة لها بهذه الأموال ولا توجد مشكلات فى مصر أو أفراد ومرافق يحتاجون إلى هذه النفقات. وحتى لو كان تمويل هذا الجدارأمريكياً فنحن أولى به فى مشروعات التنمية.

كما أن حكومتنا دائماً ناجحة وبإمتياز فى تدبير الأموال فقد يمكنها مثلاً زيادة الضرائب والرسوم أو الدمغات أو من خلال قانون جديد مثل ( قانونى الضرائب العقارية والتأمين الصحى) وأشياء من هذا القبيل. أى أن هذا الأمر بالنسبة للحكومة لا توجد فيه أدنى عوائق.

والمؤسف أن نجد صحف أوروبية مثل صحيفة ” كرستيان سانيس مونيتور” التى قالت مؤخراً ( أن الهدف الأساسى من إقامة الجدارهووقف عمليات تهريب السلاح

بين مدينة رفح المصرية وقطاع غزة عبر شبكة من الأنفاق السرية التى إنتعشت فيها تجارة التهريب خلال الفترة الماضية فى ظل عزلة القطاع عن العالم بسبب الحصار الإسرائيلى . كما أن تشييد الجدار يعد تحولاً مهماً فى موقف مصر التى إعتمدت على الضغوط والجهود الدبلوماسية فقط فى القضية الفلسطينية).

فإذا كان هذا هو قول الغرب بأن مواقفنا لا تعدو إلا أن تكون كلمات تناقضها الأفعال ,,,,,,فأرى أن الصمت تجاه هذا الحدث يكشف عن صحة تلك الأنباء وأن مصر قامت بالتنسيق مع إسرائيل من أجل بناء ذلك الجدار فيما يعد تواطئاً مع إسرائيل ضد أشقائنا الفلسطينيين.

كما أن ذلك الصمت يعطى الجميع إنطباعاً عن حالة من رضاء مصرتجاه ما يحدث للفلسطينيين . أما إذا كانت مصر لا تعلم شيئأ عن ذلك فنحن أمام موقف ضعيف وإنتهاك لسيادتنا المصرية حيث البناء داخل حدودنا,,,,, ثم هل تحتاج غزة لتضييق عليها أكثر مما هى فيه ؟ فأين الحقيقة؟

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

16ديسمبر

الإصلاح والتنمية يطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بالإستفادة من دروس موقعة ليفنى

قال أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية أننا رأينا فى سنوات قليلة كيف تحولت دفة الرأى العام العالمى ضد إسرائيل وأصبحت هى الآن من يجتهد فى تحسين صورته فى الغرب وكان قرار المحكمة البريطانية الأخير بإعتقال وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة ” تسيبى ليفنى ” بتهمة إرتكاب جرائم حرب بوصفها من المسؤولين عن العملية العسكرية الإسرائيلية التى شنها إسرائيل على قطاع غزة قبل عام يمثل أكبر دليل على ذلك .
وبريطانيا التى منحت إسرائيل حق الوجود بموجب وعد بلفور عام 1917 تعتقل الآن زعيمة أكبر حزب فى إسرائيل وهذا يعنى أن التغيير ممكن وأن الانتصار فى معركة التوازن الدولى بالقضية العربية الاسرائيلية بات وشيكا ولكنه يستلزم أن ننظر بعمق فى الجولات القليلة التى حقق فيها العرب إنتصارا دوليا إعلاميا وقانونيا على إسرائيل للوقوف على آليات الانتصار وأساليبه وعوامله وأن تعمم دراسته لكل المدافعين عن الحقوق الإنسانية .

ولذا نطالب المجلس القومى لحقوق الانسان والمجلس المصرى للشئون الخارجية والمجلس المصرى الأوروبى للشئون الخارجية بتشكيل فريق عمل لتحقيق هذة النتائج بعمل لجنة للبحث والدفاع الدولى وأن تتطلع هذة المجالس السالفة الذكر بدورها وأن تدعو منظمات المجتمع المدنى المهتمة بالأمر للمشاركة وأن تعمل على نجاحه بالتعاون مع كافة الإعلاميين وخبراء القانون الدولى من المصريين وغيرهم سواء المقيمين فى مصر أو خارجها .

16ديسمبر

دروس موقعة ليفنى

رأينا فى سنوات قليلة كيف تحولت دفة الرأى العام العالمى ضد إسرائيل وأصبحت هى الأن من يجتهد فى تحسين صورته فى الغرب وكان قرار المحكمة البريطانية الأخير بإعتقال وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة ” تسيبى ليفنى ” بتهمة إرتكاب جرائم حرب بوصفها من المسؤولين عن العملية العسكرية الإسرائيلية التى شنها إسرائيل على قطاع غزة قبل عام يمثل أكبر دليل على ذلك .

وبريطانيا التى منحت إسرائيل حق الوجود بموجب وعد بلفور عام 1917 تعتقل الأن زعيمة أكبر حزب فى إسرائيل وهذا يعنى أن التغيير ممكن وأن الانتصار فى معركة التوازن الدولى بالقضية العربية الاسرائيلية بات وشيكا ولكنه يستلزم أن ننظر بعمق فى الجولات القليلة التى حقق فيها العرب إنتصارا دوليا إعلاميا وقانونيا على إسرائيل للوقوف على أليات الانتصار وأساليبه وعوامله وأن تعمم دراسته لكل المدافعين عن الحقوق الإنسانية .

ولذا نطالب المجلس القومى لحقوق الانسان والمجلس المصرى للشئون الخارجية والمجلس المصرى الأوروبى للشئون الخارجية بتشكيل فريق عمل لتحقيق هذة النتائج بعمل لجنة للبحث والدفاع الدولى وأن تتطلع هذة المجالس السالفة الذكر بدورها وأن تدعو منظمات المجتمع المدنى المهتمة بالأمر للمشاركة وأن تعمل على نجاحه بالتعاون مع كافة الإعلاميين وخبراء القانون الدولى من المصريين وغيرهم سواء المقيمين فى مصر أو خارجها .

**وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

15ديسمبر

إلى السيد الأستاذ الدكتور أحمد نظيف .. من أنور عصمت السادات

يمثل البنك المركزى أهمية كبرى فى مجال المعاملات المالية والمصرفية نظرا لعظم دورة واختصاصاته المتشعبة , وبالكشف عن أعضاء مجلس الإدارة بالبنك المركزى تبين أن من ضمن أعضاؤه يمتلكون شركات قانونية ومحاسبية خاصة ويتقلدوا مناصب فى مجموعات مالية خاصة رغم عضويتهم فى هيئة الرقابة المالية والبورصة وهيئة الاستثمار .

وإنه لايستقيم أن يكون أعضاء مجلس الإدارة بالبنك المركزى يتقلدوا مناصب فى مجموعات مالية اخرى ويمتلكون شركات خاصة تعمل فى مجال المعاملات المالية والمصرفية نظرا لتضارب المصالح , فهم يستفيدون من حكم موقعهم فى مجلس الادارة بالبنك المركزى بمعرفتهم و إطلاعهم بكافة الأمور المالية والاستثمارات وتحديد حصص البيع لمساهمات الحكومة الخاصة بكل بنك وذلك فى أعمالهم الخاصة بالشركات والمكاتب التى تعمل فى ذات المجال , وعدم المساواه وتكافؤ الفرص بينهم وبين الأخرين فى مجال الأعمال الخاصة بحكم موقعهم فى البنك المركزى .

وعليه فنناشد السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعادة النظر فى إختيار أعضاء مجلس الإدارة بالبنك المركزى مع التشديد على أهميه تفرغهم لهذا العمل الموكول إليهم وعدم امتلاكهم شركات ومكاتب خاصة يمكن ان تعود عليهم بالنفع نظرا لعضويتهم , وذلك لما يمثله إنتهاك صارخ وعدم المساواه وتكافؤ الفرص وشبهة فساد وتربح لوجود أعضاء فى مجلس الادارة بالبنك المركزى هم فى ذات الوقت يملكون شركات ومكاتب خاصة تعمل فى ذات المجال الخاضعة لرقابة البنك المركزى .

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org
15ديسمبر

عريضة برلمانية لمجلس الشعب

الأستاذ الدكتور \ فتحــى سرور

رئيس مجلس الشعب

تحيــه طيبه , وبعد

إيماءا إلى اللائحة الداخلية بمجلس الشعب التى تسمح فى مادتها رقم 44بتقديم عرائض أو شكاوى من المواطنين وتعمل لجنة الإقتراحات والشكاوى على حلها , لقد تلاحظ مؤخرا إنه يوجد رؤساء لجان بمجلس الشعب لديهم مكاتب خاصة تعمل فى ذات أختصاص اللجنة التى يترأسها عضو المجلس , مما يؤدى إلى وجود منفعة مباشرة لرئيس اللجنة بمجلس الشعب لإمتلاكه شركات أومكاتب خاصة تعمل فى ذات المجال المتعلق بعمل اللجنة داخل مجلس الشعب , وحيث أن هذا يمثل انتهاك صارخ لللائحة الداخلية بمجلس الشعب التى تحظر على العضو بصفة عامه استغلال صفته فى الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق كما منصوص عليه بالمادة 371 باللائحة الداخلية بمجلس الشعب وأيضا المادة 95 من الدستور المصرى .

وإذ نرغب أن يتمتع أعضاء مجلس الشعب كجهة تشريعية ورقابيه بأكبر قدر من الشفافية والنزاهة ونخشى من وجود مصلحة مباشرة بين دورة الرقابى والتشريعى تحت قبه البرلمان وعمله الخاص الذى يباشرة بجانب عضويته داخل المجلس مما يعود بالنفع على عضو المجلس الذى يطلع على كافة الأمور المتعلقة بعمل اللجنة واتصاله بكافة الوزارات المختصة و المعنية لتسهيل اعمالة الخاصة التى يباشرها .

وإذ نشيد بسيادتكم بضرورة معالجة هذا الأمر الهام والخطير الذى يمثل انتهاك صارخ للائحة الداخلية بمجلس الشعب كما نوهنا سلفا , وأيضا مما يجعل عضو المجلس يتمتع بميزة عن غيرة من المواطنين مما يؤدى إلى عدم المساواه وتكافؤ الفرص الذى نصلت علية المادة 40 من الدستور المصرى .

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
الاقباط المتحدون
2009/12/15
14ديسمبر

عاجل الى مجلس الوزراء

السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد نظيف
” رئيس مجلس الوزراء “
يمثل البنك المركزى أهمية كبرى فى مجال المعاملات المالية والمصرفية نظرا لعظم دورة واختصاصاته المتشعبة , وبالكشف عن أعضاء مجلس الإدارة بالبنك المركزى تبين أن من ضمن أعضاؤه يمتلكون شركات قانونية ومحاسبية خاصة ويتقلدوا مناصب فى مجموعات مالية خاصة رغم عضويتهم فى هيئة الرقابة المالية والبورصة وهيئة الاستثمار .
وإنه لايستقيم أن يكون أعضاء مجلس الإدارة بالبنك المركزى يتقلدوا مناصب فى مجموعات مالية اخرى ويمتلكون شركات خاصة تعمل فى مجال المعاملات المالية والمصرفية نظرا لتضارب المصالح , فهم يستفيدون من حكم موقعهم فى مجلس الادارة بالبنك المركزى بمعرفتهم و إطلاعهم بكافة الأمور المالية والاستثمارات وتحديد حصص البيع لمساهمات الحكومة الخاصة بكل بنك وذلك فى أعمالهم الخاصة بالشركات والمكاتب التى تعمل فى ذات المجال , وعدم المساواه وتكافؤ الفرص بينهم وبين الأخرين فى مجال الأعمال الخاصة بحكم موقعهم فى البنك المركزى .
وعليه فنناشد السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعادة النظر فى إختيار أعضاء مجلس الإدارة بالبنك المركزى مع التشديد على أهميه تفرغهم لهذا العمل الموكول إليهم وعدم امتلاكهم شركات ومكاتب خاصة يمكن ان تعود عليهم بالنفع نظرا لعضويتهم , وذلك لما يمثله إنتهاك صارخ وعدم المساواه وتكافؤ الفرص وشبهة فساد وتربح لوجود أعضاء فى مجلس الادارة بالبنك المركزى هم فى ذات الوقت يملكون شركات ومكاتب خاصة تعمل فى ذات المجال الخاضعة لرقابة البنك المركزى .

14ديسمبر

الأستاذ الدكتور/ فتحــى سرور رئيس مجلس الشعب ..

تحيــه طيبه , وبعد

إيماءا إلى اللائحة الداخلية بمجلس الشعب التى تسمح فى مادتها رقم 44 بتقديم عرائض أو شكاوى من المواطنين وتعمل لجنة الإقتراحات والشكاوى على حلها , لقد تلاحظ مؤخرا إنه يوجد رؤساء لجان بمجلس الشعب لديهم مكاتب خاصة تعمل فى ذات أختصاص اللجنة التى يترأسها عضو المجلس , مما يؤدى إلى وجود منفعة مباشرة لرئيس اللجنة بمجلس الشعب لإمتلاكه شركات أومكاتب خاصة تعمل فى ذات المجال المتعلق بعمل اللجنة داخل مجلس الشعب , وحيث أن هذا يمثل انتهاك صارخ لللائحة الداخلية بمجلس الشعب التى تحظر على العضو بصفة عامه استغلال صفته فى الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق كما منصوص عليه بالمادة 371 باللائحة الداخلية بمجلس الشعب وأيضا المادة 95 من الدستور المصرى .

وإذ نرغب أن يتمتع أعضاء مجلس الشعب كجهة تشريعية ورقابيه بأكبر قدر من الشفافية والنزاهة ونخشى من وجود مصلحة مباشرة بين دورة الرقابى والتشريعى تحت قبه البرلمان وعمله الخاص الذى يباشرة بجانب عضويته داخل المجلس مما يعود بالنفع على عضو المجلس الذى يطلع على كافة الأمور المتعلقة بعمل اللجنة واتصاله بكافة الوزارات المختصة و المعنية لتسهيل اعمالة الخاصة التى يباشرها .

وإذ نشيد بسيادتكم بضرورة معالجة هذا الأمر الهام والخطير الذى يمثل انتهاك صارخ للائحة الداخلية بمجلس الشعب كما نوهنا سلفا , وأيضا مما يجعل عضو المجلس يتمتع بميزة عن غيرة من المواطنين مما يؤدى إلى عدم المساواه وتكافؤ الفرص الذى نصلت علية المادة 40 من الدستور المصرى .

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

12ديسمبر

مستقبل المجلس القومى لحقوق الانسان فى دورته الثالثه

شارك حزب الإصلاح والتنمية فى ورشة عمل مستقبل المجلس القومى لحقوق الانسان فى دورته الثالثة وذلك بحضور السيد/ أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى الحزب وعدد من الأعضاء المؤسسين فى الورشة التى كانت بتنظيم مؤسسة عالم واحد ومؤسسة كونراد إديناور الإلمانية , وقد حضر الورشة نخبة من الباحثين والحقوقين .
وكانت ورشة العمل تدور حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ودور المجلس القومى لحقوق الانسان وذلك للخروج بتوصيات نهائية من الورشة لعرضها على المجلس القومى لحقوق الإنسان بغرض تبنيها وتنفيذها فى القريب العاجل .

10ديسمبر

الديموقراطية فى سويسرا

لكل فرد الحق فى حرية الفكر والوجدان وممارسة شعائر دينه دون تدخل من أحد. ولا شك أن تعامل المجتمعات على أساس من إحترام الحريات الدينية والسماح للجميع بممارسة شعائره وطقوسه الدينية سبيل لإستقرار وأمن أى مجتمع.
وعلى خلاف لكل قيم ومبادئ الديمقراطية التى يقول بها الغرب , يأتى قرار الشعب السويسرى الخاص بحظر بناء المآذن فى سويسرا بعد الإستفتاء الذى تم مؤخراً ورفض فيه 57.5 % من السويسريين بناء المآذن على الرغم من رفض الحكومة والبرلمان للإقتراح الذى قدمه أحد الأحزاب اليمينية المتطرفة, ومناشدات المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التصدى وعدم الموافقة على القرار لما يمثله من إساءة لمشاعر المسلمين فى أوروبا والعالم الإسلامى بإعتبار أن المآذن تعد من الرموز الإسلامية المعبرة عن هوية المسلمين.
وعلى الرغم من أن المساجد فى العصر النبوى خلت من المآذن كما أن عدم تواجدها لا يعد عائقاً فى ممارسة الشعائر الدينية إلا أن هذا الحدث القبيح والغيرلائق تكمن خطورته أيضاً فى دلالته على التى تعبرعن مدى العداء والنفور من المسلمين.

ويأتى أيضاً ضمن موجة أوروبية تطوى بداخلها العداء للإسلام والخوف من أسلمة أوروبا التى وصلت إلى حد مطالبة الكثير بطرد المسلمين من اوروبا ووقف هجرتهم إليها وإعتبارهم محظورين .
على أننا كنا نعتبر سويسرا من الدول محل الثقة لما تتمتع به من إعتدال وحيادية ولأنها تنادى دائماً بإعمال الحريات لكن هذه الواقعة تعد مخالفةً لما يدعيه الغرب من قيم التسامح والتعايش وقبول الآخروتؤكد مبدأ العنصرية تجاه كل ماهو إسلامى.
وكما يبدو تناقض الغرب مع نفسه فيما يطرحه من شعارات وأقاويل عن الحرية وحقوق الإنسان وفى الوقت ذاته نجده أول من يضرب بها عرض الحائط, فإن الغريب هذه المرة وما يدعو للحذر والقلق هوأن ما وافق عليه السويسريون هومظهر من مظاهر الإسلام لا يتعلق بسلوك دينى أوغلو وتشدد فى ممارسة الشعائر الدينية.
وعلى ذلك ,,,,, فإننى أدعو المسلمين هناك إلى إلتزام الهدوء فى التعامل مع مثل هذه المواقف وإستخدام كل الطرق والأساليب القانونية للحد من هذه الظواهر والمخاوف.

وأتوقع أن نجد مزيداً من الإجراءات التعسفية والمستفزة لمشاعر المسلمين سواء فى سويسرا أو غيرها من الدول الأوروبية والتى قد تؤدى إلى عنف متبادل حيث الدعوات المتتالية والمتصاعدة فى إيطاليا والنمسا وهولندا بحذو خطى سويسرا فى هذا الشأن. وهو ما سوف يضر بطرق الحوار والتعايش السلمى ومنظومة التفاهم بين المسلمين والغرب ويقضى على الجهود المبذولة فى غالبية دول العالم للقضاء على العنف والإرهاب.
وأتساءل,,,,, أين موقف الحكومة المصرية من هذا الحدث الذى لا ينبغى التراخى فى التصدى له؟ وأين موقف منظمة المؤتمر الإسلامى ولجنة الحريات بالكونجرس الأمريكى من ذلك وهى التى دائماً تدعى إساءتنا لحرية العقيدة فى حين أن الإساءة إلينا؟
وأطالب الحكومات العربية والغربية ومجالس حقوق الإنسان الدولية والأوروبية بضرورة التدخل لمنع مثل هذه الإجراءات المستفزة التى تؤجج مشاعر الغضب عند المسلمين حفاظاً على حرية الفكروممارسة الشعائروالطقوس الدينية وعلى الأمن والإستقرارفى المجتمعات. وأيضاً إلى التصدى لمخططات اليمين المتطرف لأنها تقطع أواصر العلاقات والترابط بين الأديان السماوية وهو مالا نبغيه.

09ديسمبر

من أجل العلم

دائمًا ما تقاس نهضة أي أمة بقدر رقيها علميًا وبالمدى الذي يصل إليه أبناؤها من وعى وثقافة بما يؤدي إلى نشأة أجيال قادرة على أن تقود مسيرة الإصلاح والتقدم من أجل مواكبة متغيرات العصر والصعود بتمكن على سلم التنمية بكافة جوانبها.
ولما كانت الميزانية المخصصة للبحث العلمي في مصر تكاد أن تكون شبه معدومة وهو الأمر الذي لا يسمح للكثير من ذوى المهارات والقدرات بمجرد التفكير في خوض هذا المجال. فإن ذلك الأمر يعد واحدًا من أخطر الآفات التي ألمت بالواقع المصري وهو ما لا ينبغي السكوت عليه من أجل الوقوف على محاور الخلل ومواطن الخطأ بتداركها وتصحيحها لأننا بالفعل, ثمة العديد من الأسئلة المنطقية الدالة على صدق ما نقول إذا ما بحثنا عن إجابة لتساؤلات هدفها البحث عن سبب وصول ميزانية البحث العلمي إلى حالة من شبه الانعدام في مصر؟

ولماذا لا تشكل الأجواء المصرية مناخًا مهيئًا يحتوي الخبرات والمعارف العالمية؟ بل والأهم… لماذا يتركنا علماؤنا ويتجهون إلى الخارج لإكمال مسيرتهم العلمية؟ والحقيقة التي لا يستطيع أحد أن ينكرها أن الأوساط الغربية وبعض البلاد العربية تعطى للبحث العلمي واحتواء الخبرات والمهارات العلمية قدرًا لا يستهان به من ميزانيتها فضلاً عن توافر الإمكانات اللازمة.
فبالمقارنة مع دول أخرى مثل الهند وكوريا وباكستان وإيران نجد أنه مع توافق بداية المسيرة إلى النهضة والتي بدأت عقب أحداث ثورة 1952 فإن هذه الدول تمكنت من إحداث طفرة في مجال التكنولوجيا والطاقة فضلاً عن المجال النووي، لذا نجد مثل هذه الدول ملاذا للعلماء حيث تهيئ لهم المناخ المناسب فتكن هي أول المستفيدين من جدوى بحوثهم وإبداعاتهم في شتى المجالات.
فأين نحن من هؤلاء؟ كما أننا أمام نقطة هامة ينبغي التركيز عليها وهي أن ذوى الكفاءات العلمية وأيضًا الرياضية وكذلك في مجال الفنون والموسيقى لا يتركون وطنهم ويذهبون للخارج أو إلى بعض البلدان العربية من فراغ لكن لأنهم يجدون هناك ما يريدون من دعم وإمكانيات، فضلاً عن جانب التقدير بكل جوانبه الذي قد يفتقدون بعض منه في مصر.

كما أن اتجاه الخارج وبعض الدول العربية وشركات القطاع الخاص بهم إلى استقطاب العلماء والنابغين والمساهمة في دعم مجالات البحوث العلمية وغيرها لا يضيع هباءً ولكن بعد ذلك يجنون ثماره الطيبة من اكتشافات قد تقلل مثلاً الوقت اللازم لإنجاز صناعة ما أو تزيد من كفاءة مصانعهم وشركاتهم الإنتاجية والتسويقية.
وبناءً على ذلك فإننا بحاجة إلى وقف سيل الطيور المصرية المهاجرة فمصر تحتاج لأبنائها فإلى متى سنظل ننتظر؟ كما أنتهز الفرصة وأدعو الجميع لنبحث معًا عن جذور المشكلة ونحاول سريعًا تقديم الحلول والبدائل من خلال حلقات نقاشية نتبادل فيها الرؤى والأفكار.
وأدعو أيضًا للتشجيع الدائم وإقامة المسابقات للموهوبين وذوي القدرات في كل المجالات, وأناشد الحكومة المصرية بتخصيص ميزانية كافية للبحث العلمي وأيضًا شركات القطاع الخاص بأن تسهم بجزء من أرباحها للبحث والابتكار بما يكفل الحفاظ على علماؤنا من خطر الاستقطاب العربي والخارجي والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم التي نحن في أمس الحاجة إليها.

كما أنادى أيضًا بفتح المجال أمام ذوى المواهب والقدرات والكفاءات العلمية من الشباب المصري خاصةً طلبة كليات العلوم ورعايتهم حتى نتيح لهم الفرصة ونكفل لهم ثقافة التكرار والتجريب ومحاربة الفشل والتحدي للوصول للهدف وذلك من أجل تنمية وإعداد كوادر علمية مؤهلة قد تصبح في المستقبل فخرًا لنا. فكم من عالم لم ينل قدره في مصر لكنه وجده في الخارج, وكم من بحوث واكتشافات لم تجد عندنا للأسف سوى سلة المهملات لكنها حظيت بمكانتها الرفيعة داخل المجتمع الدولي, وكم من أرفف مليئة بمثل هذه الأبحاث لا تجد عليها إلا التراب. فهل سوف تستجيب لنا حكومتنا المصرية؟

وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية
info@el-sadat.org