وإنه لايستقيم أن يكون أعضاء مجلس الإدارة بالبنك المركزى يتقلدوا مناصب فى مجموعات مالية اخرى ويمتلكون شركات خاصة تعمل فى مجال المعاملات المالية والمصرفية نظرا لتضارب المصالح , فهم يستفيدون من حكم موقعهم فى مجلس الادارة بالبنك المركزى بمعرفتهم و إطلاعهم بكافة الأمور المالية والاستثمارات وتحديد حصص البيع لمساهمات الحكومة الخاصة بكل بنك وذلك فى أعمالهم الخاصة بالشركات والمكاتب التى تعمل فى ذات المجال , وعدم المساواه وتكافؤ الفرص بينهم وبين الأخرين فى مجال الأعمال الخاصة بحكم موقعهم فى البنك المركزى .
وعليه فنناشد السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعادة النظر فى إختيار أعضاء مجلس الإدارة بالبنك المركزى مع التشديد على أهميه تفرغهم لهذا العمل الموكول إليهم وعدم امتلاكهم شركات ومكاتب خاصة يمكن ان تعود عليهم بالنفع نظرا لعضويتهم , وذلك لما يمثله إنتهاك صارخ وعدم المساواه وتكافؤ الفرص وشبهة فساد وتربح لوجود أعضاء فى مجلس الادارة بالبنك المركزى هم فى ذات الوقت يملكون شركات ومكاتب خاصة تعمل فى ذات المجال الخاضعة لرقابة البنك المركزى .