Author: amal

تذكر الحكومة دائماً أنها تسعى للتخفيف عن كاهل المواطن وتوفير شتى السبل لراحته ومشاركته فى مواجهة أعباء الحياة وتبنى سياسات الدعم خاصةً للفقراء ومحدودى الدخل وتحسين مستوى معيشتهم لكن هذه الأقوال بعيدة تماماً عن الحقيقة والواقع لأننا,,,,,,

أصبحنا جميعاً الآن نعانى من حيرة فى تفسير بعض المستجدات التى تحدث فى مصرفلم نعد نعرف لها سبباً أو نجد لها مبرراً أوحتى من يقنعنا بدافع التوجه لهذه الأمور. ومنها أخيراً إتجاه الحكومة على طريقة تسعير الأدوية بحيث يتم ربط السعر بأسعار الدواء فى الأسواق الأخرى بمعنى (تعويم أسعار الأدوية) .

ولما جاء قراروزارة الصحة مؤخراً بتسعير الأدوية بحيث يتم تسعير الدواء أقل 10% من سعره فى 36 دولة حددتها الوزارة . فإن هذا القراروإن كان سوف يضع معايير تحدد كيف سيتم تسعيرالأدوية ويفتح المجال أمام شركات أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا للدخول بكثافة وقوة . لكنه أيضاً لابد من الأخذ فى الإعتبار أن,

ذلك قد يمنع شركات عالمية كبرى لا تعمل فى السوق المصرية من التفكير فى دخولها. ويضعها فى مواجهة مع دول أخرى تعانى إقتصادياً إذا طالبت أن تتعامل بالمثل. وطالما أن الأسعار تستند بعضها لدول أقل إقتصاداً من مصر مثل السودان التى سوف تصبح المرجعية للأسعار المصرية فإن ذلك قد يدفع البعض إلى تهريب الدواء من مصر.كما أن ذلك كله من المرجح أن يرفع سعر الدواء فى مصر.

وبعيداً عن إذا ما كانت حكومتنا تحاول التوافق مع سياسة العولمة ذات الطابع النقدى الذى يتمثل فى البحث الدائم لجلب رؤوس الأموال بأشكال متعددة وبصورة بطيئة غير مؤثرة تأثيراً واضحاً على حياة الأفراد وبما لا يؤدى إلى هياج إجتماعي ويتضح أثرها على المدى البعيد ,,, وعما إذا كانت هذه الصفقات لصالح أصحاب رؤوس الأموال ووكلاؤهم فى مصر والعالم. وبدون النظر إلى مناقشة أسباب تخلف قطاع الدواء المصرى عن باقى قطاعات الأدوية العالمية وإلى سياسات الخصخصة التى تدعمها حكومتنا المصرية والتى لم نلمس لها حتى الآن أياً من الآثار الإيجابية

,,,أتساءل؟ماذا سيفعل المواطن البسيط الذى لا يقدر على شراء الدواء بسعره الآن قبل الزيادة ؟ وأخشى ألا تكون إجابة المسئولين كما أتوقع. بالفعل ماذا سيفعل شعب أصابه المرض ومعظمه مما يراه فى مجتمع نهبت ثرواته وأصبح يعانى سلبيات ومشكلات عديدة حتى الدواءهو الآخر إستكثروه عليه فلن يصل إلى كل فئات الشعب..

هذا,,, ولا يخفى على أحد أن السوق المصرية أصبحت مليئة بالكثير من الأدوية المغشوشة التى لم تخضع لأى نوع من الرقابة للتأكد من سلامتها قبل وصولها للمواطن فصارعرضة للأمراض وهو يعتقد أنه يتداوى للشفاء مما يعتريه.
على أن المشكلة تكمن فى أن صفوة المجتمع قد لا يزعجهم شئ حتى وإن تضاعفت أسعار الدواء. لكننا لابد وأن ننظر إلى قدرة المواطن البسيط الذى يريد فقط أن يعيش فتلك الأمور تؤثرعليه . وإن لم نتمكن من زيادة دخله فلنتركه دون أن نزيد أعباؤه.
,,,,,,,,,, وعلى الحكومة أيضاً أن تراعى فيما يختص بالسياسات الصحية والدوائية الحجم النسبى الكبير للسوق الوطنية ومتوسط قدرة الفرد الشرائية. والعمل على وجود صناعة دوائية مصرية يمكنها توفير إنتاج مصرى يعادل الإنتاج الأجنبى. وأن تربط بين السياسة الدوائية من جانب(توفير الدواء) والرعاية الصحية بشكل عام (العلاج والوقاية) من جانب آخر, وأن تقوم بتطوير منظومة التأمين الصحى التى يفترض أن من شأنها وصول الدواء للمواطن بأسعار زهيدة فالآن إنكمش دورها وأصبحت تعانى العديد من المشكلات , فضلاً عن عدم قدرتها على إستيعاب جميع المرضى لذا فلابد من الإرتقاء بها فهى أيضاً تحتاج إلى علاج. كما أن هناك العديد من الأسر المصرية يتم صرف نصف دخلها أو أكثر على الدواء فماذا سيفعل هؤلاء لا ندري.

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

كلنا نتطلع إلى الديموقراطية الحقيقية وإحترام الحكومات لإرادة شعوبها ومصارحتها وكشف الحقائق بعيداً عن التهوين أوالتهويل . فإن البعد عن هذا النهج لن يؤدى إلى مجتمع أفضل بل سوف تزداد الأمور تعقيداً وتتضارب الرؤى والأفكارويختل التوازن الإجتماعى.

بالفعل إننا أمام أزمة حقيقية تنبع من تراكم ضخم لسلبيات عديدة ورغبة حكومية فى السرية والتعتيم تؤدى نهايةً إلى مزيد من التخبط والبعد التام عن أركان الحقيقة.

فمنذ أيام قليلة طالعتنا صحف إسرائيلية ووكالات أجنبية بنبأ إقامة جدار فولاذى على الحدود المصرية مع قطاع غزة بعمق ثلاثين متراً وطول عشرة كيلومترات بهدف منع تهريب البضائع إلى القطاع وأكدت أيضاً ذلك الخبر وكالة الأنباء الفرنسية.

والغريب أنه لم يعلن الخبر أو ينفيه أياً من المسئولين المصريين وإلتزم الجميع الصمت وكأن هذه الأحداث لا تدور على الأراضى المصرية ولا تتعلق بأمن مصرالقومى وكالعادة نترك الرأى العام يظن ويقول ما يشاء وبعد ذلك سوف تهدأ الأمور.

كما أنه من خلال متابعة التقاريرالمعلنة عن ذلك الموضوع نجد أن هذا الجدارقد يكلف الخزانة المصرية ميزانية يرجح أنها سوف تتجاوزعدة مليارات من الدولارات , كأن قطاعات الدولة جميعها منتعشة ولا حاجة لها بهذه الأموال ولا توجد مشكلات فى مصر أو أفراد ومرافق يحتاجون إلى هذه النفقات. وحتى لو كان تمويل هذا الجدارأمريكياً فنحن أولى به فى مشروعات التنمية.

كما أن حكومتنا دائماً ناجحة وبإمتياز فى تدبير الأموال فقد يمكنها مثلاً زيادة الضرائب والرسوم أو الدمغات أو من خلال قانون جديد مثل ( قانونى الضرائب العقارية والتأمين الصحى) وأشياء من هذا القبيل. أى أن هذا الأمر بالنسبة للحكومة لا توجد فيه أدنى عوائق.

والمؤسف أن نجد صحف أوروبية مثل صحيفة ” كرستيان سانيس مونيتور” التى قالت مؤخراً ( أن الهدف الأساسى من إقامة الجدارهووقف عمليات تهريب السلاح

بين مدينة رفح المصرية وقطاع غزة عبر شبكة من الأنفاق السرية التى إنتعشت فيها تجارة التهريب خلال الفترة الماضية فى ظل عزلة القطاع عن العالم بسبب الحصار الإسرائيلى . كما أن تشييد الجدار يعد تحولاً مهماً فى موقف مصر التى إعتمدت على الضغوط والجهود الدبلوماسية فقط فى القضية الفلسطينية).

فإذا كان هذا هو قول الغرب بأن مواقفنا لا تعدو إلا أن تكون كلمات تناقضها الأفعال ,,,,,,فأرى أن الصمت تجاه هذا الحدث يكشف عن صحة تلك الأنباء وأن مصر قامت بالتنسيق مع إسرائيل من أجل بناء ذلك الجدار فيما يعد تواطئاً مع إسرائيل ضد أشقائنا الفلسطينيين.

كما أن ذلك الصمت يعطى الجميع إنطباعاً عن حالة من رضاء مصرتجاه ما يحدث للفلسطينيين . أما إذا كانت مصر لا تعلم شيئأ عن ذلك فنحن أمام موقف ضعيف وإنتهاك لسيادتنا المصرية حيث البناء داخل حدودنا,,,,, ثم هل تحتاج غزة لتضييق عليها أكثر مما هى فيه ؟ فأين الحقيقة؟

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

رأينا فى سنوات قليلة كيف تحولت دفة الرأى العام العالمى ضد إسرائيل وأصبحت هى الأن من يجتهد فى تحسين صورته فى الغرب وكان قرار المحكمة البريطانية الأخير بإعتقال وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة ” تسيبى ليفنى ” بتهمة إرتكاب جرائم حرب بوصفها من المسؤولين عن العملية العسكرية الإسرائيلية التى شنها إسرائيل على قطاع غزة قبل عام يمثل أكبر دليل على ذلك .

وبريطانيا التى منحت إسرائيل حق الوجود بموجب وعد بلفور عام 1917 تعتقل الأن زعيمة أكبر حزب فى إسرائيل وهذا يعنى أن التغيير ممكن وأن الانتصار فى معركة التوازن الدولى بالقضية العربية الاسرائيلية بات وشيكا ولكنه يستلزم أن ننظر بعمق فى الجولات القليلة التى حقق فيها العرب إنتصارا دوليا إعلاميا وقانونيا على إسرائيل للوقوف على أليات الانتصار وأساليبه وعوامله وأن تعمم دراسته لكل المدافعين عن الحقوق الإنسانية .

ولذا نطالب المجلس القومى لحقوق الانسان والمجلس المصرى للشئون الخارجية والمجلس المصرى الأوروبى للشئون الخارجية بتشكيل فريق عمل لتحقيق هذة النتائج بعمل لجنة للبحث والدفاع الدولى وأن تتطلع هذة المجالس السالفة الذكر بدورها وأن تدعو منظمات المجتمع المدنى المهتمة بالأمر للمشاركة وأن تعمل على نجاحه بالتعاون مع كافة الإعلاميين وخبراء القانون الدولى من المصريين وغيرهم سواء المقيمين فى مصر أو خارجها .

**وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

تحيــه طيبه , وبعد

إيماءا إلى اللائحة الداخلية بمجلس الشعب التى تسمح فى مادتها رقم 44 بتقديم عرائض أو شكاوى من المواطنين وتعمل لجنة الإقتراحات والشكاوى على حلها , لقد تلاحظ مؤخرا إنه يوجد رؤساء لجان بمجلس الشعب لديهم مكاتب خاصة تعمل فى ذات أختصاص اللجنة التى يترأسها عضو المجلس , مما يؤدى إلى وجود منفعة مباشرة لرئيس اللجنة بمجلس الشعب لإمتلاكه شركات أومكاتب خاصة تعمل فى ذات المجال المتعلق بعمل اللجنة داخل مجلس الشعب , وحيث أن هذا يمثل انتهاك صارخ لللائحة الداخلية بمجلس الشعب التى تحظر على العضو بصفة عامه استغلال صفته فى الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق كما منصوص عليه بالمادة 371 باللائحة الداخلية بمجلس الشعب وأيضا المادة 95 من الدستور المصرى .

وإذ نرغب أن يتمتع أعضاء مجلس الشعب كجهة تشريعية ورقابيه بأكبر قدر من الشفافية والنزاهة ونخشى من وجود مصلحة مباشرة بين دورة الرقابى والتشريعى تحت قبه البرلمان وعمله الخاص الذى يباشرة بجانب عضويته داخل المجلس مما يعود بالنفع على عضو المجلس الذى يطلع على كافة الأمور المتعلقة بعمل اللجنة واتصاله بكافة الوزارات المختصة و المعنية لتسهيل اعمالة الخاصة التى يباشرها .

وإذ نشيد بسيادتكم بضرورة معالجة هذا الأمر الهام والخطير الذى يمثل انتهاك صارخ للائحة الداخلية بمجلس الشعب كما نوهنا سلفا , وأيضا مما يجعل عضو المجلس يتمتع بميزة عن غيرة من المواطنين مما يؤدى إلى عدم المساواه وتكافؤ الفرص الذى نصلت علية المادة 40 من الدستور المصرى .