Author: amal

المسلمون والأقباط سواسية يعيشون فى وطن واحد ولا فرق بين البشر على أساس من جنس أو لون أودين. ولا رفعة ونهضة لمصر فى ظل صراعات ونزاعات تجلب لنا الفرقة والكراهية والإنقسام .

تطل علينا ذكرى إحتفالات عيد الميلاد المجيد وهى فرصة عظيمة لأن نتسامح ونجدد حبنا مسلمين وأقباط من أن نكون كيان واحد لا ينفصل ولا مكان بيننا لأى نوع من الخلافات.

وأن يكون عدونا هو من يحاول أن يفرق بيينا ولن نسمح له بذلك. من أجل أن نحقق هدفنا المشترك وهو صالح وطننا وحياة كريمة يتمتع بها كل مصرى.

فالأخوة والمودة يجب أن تكون أساس معاملاتنا وطريقاً نسلكه نحو حياة أفضل. وعلينا أن نبادر عن حب ويقين وقناعة بإقتلاع جذور الفتنة والتعصب المغروسة منذ سنوات عديدة .

نعلم أن الإخوة الأقباط غاضبون من تجاوزات وإخفاقات كثيرة تمت لكن الأمل ما زال معقوداً وفى النهاية لابد من تطبيق مبادئ العدالة وسيادة القانون من أجل أن نقبل على عام وميثاق جديد ملئ بمشاعر مختلفة تفيض بالمودة والمحبة والتسامح.

عام وعهد جديد لا نجد فيه أى نوع من الإعتداءات على الأقباط أو على حرمة أماكن عبادتهم وممتلكاتهم,وهوأمر قبيح يمثل فى مجمله إنتهاك وإبتزاز واضح لمشاعر المسلمين والأقباط على حد سواء.

عهد لا نقبل فيه بأى إساءة أو مضايقة للعقائد والمشاعر وكلنا إيمان كامل بأنه ” لا تفرقة بين المصريين على أساس من الأفكار والمعتقدات”

ونرفض تماماً الطعن والإساءة والهجوم على الأقباط من قبل أى مؤسسة دينية أو من أى كاتب أومثقف بحجة الإبداع وحرية التعبير.

عهد لا نسمح فيه بأى إفتراءات على المسلمين أو على الكنيسة والأقباط أوأى نوع من الأقاويل التى لا تستند لبراهين قاطعة ونعاقب مروجى الفتن والإدعاءات حتى يعتبر بذلك غيرهم.

عهد يخلو من أى نوع من التمييز ندافع فيه عن أصحاب الحقوق. ولا نؤيد فيه أى نوع من التواطؤ أو التستر الأمنى والحكومى على أى إعتداء.

نهايةً ……أرى أن الإلتزام بهذه الأموروبكل ما يدعم محبتنا مسلمين وأقباط جنباً إلى جنب ويجعلنا نقبل على عام وعهد جديد يمتلئ بالمحبة ويخلو من الكراهية والنزاعات نغرس فيه قيم ومبادئ الأخوة وننأى عن الفتن والمشكلات. ويكن صالح الوطن هو هدفنا الذى نعمل من أجله. فالوقت الذى نعيشه لا مجال فيه لصراعات وخلافات تفرق بين طوائف الشعب والأجدر أن يكون إهتمامنا مشترك بإحتواء مشكلاتنا الأخرى حفاظاً على الأجيال القادمة وإيماناً منا بأن ربنا واحد .

ختاماً ,,,,,, تحية حب للأقباط فى عيدهم . بعد أن تباركنا مسلمين ومسيحيين بتجلى السيدة العذراء بغض النظر عما قاله البعض من أنها ظاهرة حقيقية أومجرد تخيلات. الإخوة الأقباط,,,,,,نشارككم فرحتكم فالمسلمون والأقباط جزء لا يتجزأ من نسيج مصر…. وكل عام وأنتم بخير.

موجة من الإهمال تجتاح جميع قطاعات ومرافق الدولة وتسيب شديد وغياب تام للرقابة ومليارات تهدربلا جدوى أو طائل من ورائها فى ظل كل ما يعانيه الناس وما يمتلئ به مجتمعنا من مشكلات وإذا تساءلنا عن ذلك لا تجد إجابة مقنعة وتغلق الملفات فإلى متى سوف تستمر هذه الأمور.

ولعل تقريرالجهاز المركزى للمحاسبات الذى ظهرمؤخراً حول الحساب الختامى لموازنة الجهاز الإدارى للدولة عن السنة المالية 2008/2009 يكشف لنا صورة شديدة السلبية وقصورو وخلل يسترعى الإنتباه ويجب الوقوف حياله لنعرف أين كانت تذهب أموال الشعب دون أدنى رقابة أو مسئولية؟

فإذا قلنا بأن مجمل ملاحظات بنود هذا التقرير تنص فى مجملها عن إهدار قرابة 55 مليار و104 مليون و202 ألف جنيه فإن ذلك الأمر يعد بمثابة إهمال جسيم يجب أن نسأل عنه كل المسئولين.

ولنا ان نتخيل أن بنود التقرير تتضمن خسائر وإختلاسات وتلاعب فى المال العام بمقدار مليون و475 ألف جنيه وأن هناك إيرادات لم تحصل قيمتها مليار و45 مليون و827 ألف جنيه وإهدارات فى الإنفاق الإستثمارى مقدارها 758 مليون و138 ألف جنيه.

كما أنه تم إدراج نحو 288 مليون بموازنة الدواوين للوزارات المختصة بالأمانة العامة للإدارة المحلية ثم تبين بعد ذلك نقلها أثناء السنة المالية لمديرى الخدمات وبعض وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات وكان من المفترض إدراجها بموازنة تلك المديريات والوحدات مباشرةً عملاً بمبدأ اللامركزية.

كما تبين أيضاً عدم إستخدام بعض القروض بالكامل ووجود مشكلات وعوائق تحول دون إستخدام بعض القروض الأجنبية بالكامل رغم مرور سنوات على إبرام عقود إتفاقها.

على أن التقريريقول أيضاً بأن صافى الدين العام الحكومى بلغ نحو705 مليار جنيه بزيادة 80 مليار و 90 مليون جنيه .

ويوضح التقرير أيضاً أنه تم إهدارواضح للمال العام فى إنشاء معمل لهيئة الطاقة الذرية فضلاً عن أن شركات الأسمنت لم تسدد مليارو140 مليون جنيه من رسوم تراخيص الشركات الجديدة.

ويذكر التقرير أن بعض أعباء السنة المالية 2008/2009 يتم إرجاء صرفها والسنوات المالية السابقة أيضاً بالرغم من توفر مقومات الصرف فيما يعد ظاهرة سلبية تتكرر سنوياً ولا حياة لمن تنادى.

أقول وبإختصار أن ….ما يحدث لهذا الشعب أمر فاق كل الحدود فالناس يعانون وغيرهم يهدرون أموالهم بلا مسئولية أو رقابة . شعب فى أمس الحاجة لكل جنيه ومسئولون يبعثرون الملايين والمليارات فكيف لمصر أن تتقدم أوعلى الأقل أن تواجه مشكلاتها؟

وعلى كل مصرى إنتخاب نواب شرفاء حقيقيين يمثلون الشعب حتى يتصدوا لمثل هذه التجاوزات والممارسات. فهذه صور قليلة من كثيرة تحدث فى مجتمعنا فى ظل مسئولين ماتت ضمائرهم وحكومة غيبت الرقابة على ثروات الشعب وتركت ما بقى منها فى أيدى بشر لا يلقون بالاً بغيرهم طالما أنهم يعيشون فى رغد ورفاهية .فكيف يشعر هؤلاء بآلام ومعاناة الغير.

أيام تمروأحداث تتجدد ومشكلات تحتاج للتعامل والمواجهة وحكومة يمكن أن توصف بأنها رفعت يدها عن مشكلات الشعب وبات الجميع وكانه يلتمس إنفراجة أو تغييراً يحدث ويأمل صلاحاً لكل ما يراه فى وطنه وأصبح الناس حيارى لا يعلمون إلى أين تذهب مصر فى ظل هذا التردى والفساد.

وبعد أن إنقضت أحداث عام 2009 والذى بدأ بحالة من الخوف الشديد من آثار الأزمة الإقتصادية العالمية على جميع قطاعات الدولة وتوقع الخبراء لمزيد من البطالة وتسريح العمالة فضلاً عن إرتفاع الأسعار.

فى الوقت الذى بدا فيه الجميع متفائلاً مع قدوم باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية وتصريحاته التى إتضح بعدها أنها كانت ليس إلا كلمات عرف أنها تحمل ما يحب الناس أن يسمعوه من آمال ورؤى لمستقبل أفضل ولكن بقيت الأمور على ماهى عليه ولم يحدث أدنى تغيير وكأن خريطة ومصالح السياسات الأمريكية لن يغيرها أحد.

وكانت أيضاً قضية غزة وتضييق الحصارالإسرائيلى عليها وما آثاره ذلك من مشاعر الغضب والإستياء لدى كافة الشعوب المحبة للفلسطينيين , وموقف مصر التى كانت فى مقدمة الدول التى عليها أن تتعامل مع الموقف لتخفيف معاناة أشقائنا الفلسطينيون وإن كانت بعض سياساتها مثل (غلق المعابر) فى أوقات ما قد قوبلت بإستنكار شديد .

وكان لإنفلونزا الطيور والخنازير ولا زال النصيب الأكبر من السيطرة على أحداث أجندة عام 2009وصار العالم متخوفاً من تبعاتهما والتى فرضت مؤخراً تعاملاً خاصاً مع العملية التعليمية لا شك أنه سوف يؤثر سلباً على المتعلمين.

عموماً,,,,,,,,,,,,,,,حكومتنا المصرية. قد مر عام 2009 بأحداثه المفرحة والمحزنة ولا نجد إنجازات نتحدث عنها لأنها تكاد أن تكون شبه معدومة لا وجود لها على أرض الواقع فلا يشعر بوجودها أو يلمس آثارها أحد.
السلبيات كثيرة والغموض أكثر والغضب يملأ القلوب ولن نقول بأن مشكلاتنا يمكن أن يتم حلها نهائياً فى عام واحد ,, لكن . على الأقل لابد وأن يكون هناك خطوات

جادة وملموسة ورغبة جماعية ( شعباً وحكومة ) فى التغييروالسيطرة على مجريات الأمور.

,,,حكومة الحزب الوطنى هل هناك فرصة لتعديلات دستورية وإصلاح سياسى حقيقى ومشاركة جادة حتى يتكاتف الجميع لخلق حالة حوار ونهضة لمصرومستقبلها؟

كفاكم حديثاً عن إنجازات ومشروعات وتحسين خدمات وغيرها من الأمورالتى لم يعد يصدقها إلا أنتم فتلك الأمورأشبه بالأوهام . الناس سئمت هذه الأحاديث ولم تعد تصدق أحداً على الإطلاق .

مصارحة الشعب بمشكلاته أولى خطوات الحل والإعتراف بمشكلات الشباب والبطالة ومعاناتهم سبيل على الأقل للحفاظ على إنتمائهم .

حكومة 2010 عليكم أن تعلموا بأنه لا مشكلة بدون حل وليس هناك وقت لأن نضحك على أنفسنا أكثر مما مضى . الفوضى والفساد والعشوائية أشياء موجودة . تدنى فى التعليم والصحة والخدمات موجود . خصخصة وإستثمارات ومشروعات مثل توشكى وغيرها لم تاتى بعائد,,, موجود.

,,,,,,,,,فهل سوف يتغيرالنهج السيئ ويكون الناس والشباب ومشكلاتهم على قائمة أولوياتكم؟
وهل سوف يجد الفقراء بصدق من يراعى إحتياجاتهم وينظر إليهم؟ وهل سوف نحافظ على من بقى ضمن الطبقة الوسطى؟ أم سوف يطبق فى الأيام القادمة بصراحة كده ( اللى معاه جنيه يساوى جنيه ) وبالفلوس والنفوذ تصل لما تريد.

تذكر الحكومة دائماً أنها تسعى للتخفيف عن كاهل المواطن وتوفير شتى السبل لراحته ومشاركته فى مواجهة أعباء الحياة وتبنى سياسات الدعم خاصةً للفقراء ومحدودى الدخل وتحسين مستوى معيشتهم لكن هذه الأقوال بعيدة تماماً عن الحقيقة والواقع لأننا,,,,,,

أصبحنا جميعاً الآن نعانى من حيرة فى تفسير بعض المستجدات التى تحدث فى مصرفلم نعد نعرف لها سبباً أو نجد لها مبرراً أوحتى من يقنعنا بدافع التوجه لهذه الأمور. ومنها أخيراً إتجاه الحكومة على طريقة تسعير الأدوية بحيث يتم ربط السعر بأسعار الدواء فى الأسواق الأخرى بمعنى (تعويم أسعار الأدوية) .

ولما جاء قراروزارة الصحة مؤخراً بتسعير الأدوية بحيث يتم تسعير الدواء أقل 10% من سعره فى 36 دولة حددتها الوزارة . فإن هذا القراروإن كان سوف يضع معايير تحدد كيف سيتم تسعيرالأدوية ويفتح المجال أمام شركات أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا للدخول بكثافة وقوة . لكنه أيضاً لابد من الأخذ فى الإعتبار أن,

ذلك قد يمنع شركات عالمية كبرى لا تعمل فى السوق المصرية من التفكير فى دخولها. ويضعها فى مواجهة مع دول أخرى تعانى إقتصادياً إذا طالبت أن تتعامل بالمثل. وطالما أن الأسعار تستند بعضها لدول أقل إقتصاداً من مصر مثل السودان التى سوف تصبح المرجعية للأسعار المصرية فإن ذلك قد يدفع البعض إلى تهريب الدواء من مصر.كما أن ذلك كله من المرجح أن يرفع سعر الدواء فى مصر.

وبعيداً عن إذا ما كانت حكومتنا تحاول التوافق مع سياسة العولمة ذات الطابع النقدى الذى يتمثل فى البحث الدائم لجلب رؤوس الأموال بأشكال متعددة وبصورة بطيئة غير مؤثرة تأثيراً واضحاً على حياة الأفراد وبما لا يؤدى إلى هياج إجتماعي ويتضح أثرها على المدى البعيد ,,, وعما إذا كانت هذه الصفقات لصالح أصحاب رؤوس الأموال ووكلاؤهم فى مصر والعالم. وبدون النظر إلى مناقشة أسباب تخلف قطاع الدواء المصرى عن باقى قطاعات الأدوية العالمية وإلى سياسات الخصخصة التى تدعمها حكومتنا المصرية والتى لم نلمس لها حتى الآن أياً من الآثار الإيجابية

,,,أتساءل؟ماذا سيفعل المواطن البسيط الذى لا يقدر على شراء الدواء بسعره الآن قبل الزيادة ؟ وأخشى ألا تكون إجابة المسئولين كما أتوقع. بالفعل ماذا سيفعل شعب أصابه المرض ومعظمه مما يراه فى مجتمع نهبت ثرواته وأصبح يعانى سلبيات ومشكلات عديدة حتى الدواءهو الآخر إستكثروه عليه فلن يصل إلى كل فئات الشعب..

هذا,,, ولا يخفى على أحد أن السوق المصرية أصبحت مليئة بالكثير من الأدوية المغشوشة التى لم تخضع لأى نوع من الرقابة للتأكد من سلامتها قبل وصولها للمواطن فصارعرضة للأمراض وهو يعتقد أنه يتداوى للشفاء مما يعتريه.
على أن المشكلة تكمن فى أن صفوة المجتمع قد لا يزعجهم شئ حتى وإن تضاعفت أسعار الدواء. لكننا لابد وأن ننظر إلى قدرة المواطن البسيط الذى يريد فقط أن يعيش فتلك الأمور تؤثرعليه . وإن لم نتمكن من زيادة دخله فلنتركه دون أن نزيد أعباؤه.
,,,,,,,,,, وعلى الحكومة أيضاً أن تراعى فيما يختص بالسياسات الصحية والدوائية الحجم النسبى الكبير للسوق الوطنية ومتوسط قدرة الفرد الشرائية. والعمل على وجود صناعة دوائية مصرية يمكنها توفير إنتاج مصرى يعادل الإنتاج الأجنبى. وأن تربط بين السياسة الدوائية من جانب(توفير الدواء) والرعاية الصحية بشكل عام (العلاج والوقاية) من جانب آخر, وأن تقوم بتطوير منظومة التأمين الصحى التى يفترض أن من شأنها وصول الدواء للمواطن بأسعار زهيدة فالآن إنكمش دورها وأصبحت تعانى العديد من المشكلات , فضلاً عن عدم قدرتها على إستيعاب جميع المرضى لذا فلابد من الإرتقاء بها فهى أيضاً تحتاج إلى علاج. كما أن هناك العديد من الأسر المصرية يتم صرف نصف دخلها أو أكثر على الدواء فماذا سيفعل هؤلاء لا ندري.

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org