Author: amal

الانفتاح الثقافى والتعرف على حضارات الشعوب والبلدان الأخرى والمزج بين الآراء والأفكار بما قد يدعمها من تجارب وخبرات المجتمعات والسعى إلى الأخذ المستنير بما قد يتفق مع ديننا وقيمنا ومبادئنا أسلوب أمثل لدعم الوعى الاجتماعى ودليل على حيوية المجتمع وانطلاقه إلى آفاق وربوع التقدم..

ولعل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى سوف تبدأ فعاليات دورته الـ٣٣ مساء اليوم ١٠ نوفمبر الجارى برهان واضح على تشابك العلاقات بما قد يفيد ثقافتنا العربية وترابط ناجح لمزيج هائل من النظم والمعلومات والخبرات التى قد تثرى عقولنا وتفتح الطريق أمام العالم ليشاهد روعة ما يحويه تراثنا الإسلامى والعربى..

لكن هذه الحفلات والمهرجانات التى يطالعها العالم بأسره، توجب علينا أن نظهر بصورة طيبة أمام أنفسنا والمجتمعات الأخرى، ليتضح مدى تمسكنا بديننا وأخلاقياتنا، فضلاً عن الإعداد والتنظيم الجيد، بما يمكننا من مراعاة الثغرات والاستفادة من الملحوظات المدونة من خلال المهرجانات والاحتفاليات المسبقة، وبما يكفل حالة من الرضا لدى جموع الحضور والمشاهدين،

ولا شك أن ذلك يتطلب تكاليف مادية لكى يخرج المهرجان بالصورة التى نبغيها، لكن فى ظل ما يمتلئ به مجتمعنا من مشكلات وما تعانيه ميزانية الدولة من أزمات، فإن ذلك يفرض عليها أن توجه هذه الأموال والنفقات للفقراء ومحدودى الدخل ولمعالجة أزماتنا ومشاكلنا.. لذلك أرى أنه لابد أن يشارك القطاع الخاص وأصحاب الشركات والمستثمرون فى رعاية مثل هذه الحفلات والمهرجانات، بما يقلل من أعباء الجهاز الحكومى!!

أتمنى أن يكون هذا المهرجان واجهة مصرية مشرفة تضفى على الجميع الإحساس بمدى انتمائنا لمصر وحبنا لها، وبمدى تآلفنا مسلمين وأقباطاً جنباً إلى جنب تجمعنا الأخوة والتسامح.. دامت مصر بلداً آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وكل الشعوب.. وكل عام وأنتم بخير.

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية
info@el-sadat.org

أن نصل بمجتمعنا إلى الأفضل ونلمس تغييراً لكل ما يستوجب التبديل وإصلاحاً لكل ما أصابه الخلل وتنمية لكل ما طرأ على مجالات الحياة المصرية من جمود هو بغية كل وطنى مخلص يريد أن يرى مجتمعه فى أبهى صوره ليواكب مسيرة التحديات التى تفرضها عليه اللحظات الراهنة.

وبإعتبار أن كافة المجالات الحياتية فى شتى المجتمعات على إختلافها ليست حكراً على طائفة بعينها أو فئة إجتماعية تنفرد بها وحدها دون غيرها من فئات المجتمع . فالمجال السياسى كإحدى صور المجالات المصرية البارزة لابد وأن يعتريه حالة من النقد أو رفض لبعض القرارات والقوانين نابعة من وجهات نظر معينة قد تصيب وقد تخطئ . لكن كل فرد على إقتناع شبه تام برأيه إلى أن يقنعه الآخرون برأى آخر , وعلى ذلك فالمعارضة المصرية حين تبدى رفضها أوإستيائها من شئ ما لا تهدف من وراء ذلك إلا صالح الوطن وإن كان هناك من أفرادها من يحب أن تتسلط عليه الأضواء ويغلبه حب (الشو الإعلامى) لكن يكون عمره السياسى الإفتراضى قصير. وبناءاً عليه ,فإن الهدف النهائى هو إبداء وجهات النظر فى موضوع ما بغض النظر عن الأخذ بها أو تجاهلها . لكن فى النهاية إذا تم العمل بها فيعتبر ذلك بمثابة نجاح لتيار المعارضة وإن حدث العكس فلا يعد ذلك فشلاً . فالمجتمعات المتقدمة تكتسب سيادتها من خلال دعمها لسياسة حقيقية وديمقراطية فعلية تتيح لمعارضيها فرصة الحوار المنظم وتبادل الأفكار, بما يؤدى إلى إتفاق تام على إلتزام طريقة ما لمعالجة مشكلة موضع نقاش أو تبنى قرارات ما تهدف إلى نهضة ورقى تلك المجتمعات من خلال- إتحاد القوى الوطنية والحكومات للمشاركة فى التنمية والتطويربما يضمن معيشة كريمة لأفرادها فى ظل سياسة ناجحة من شأنها تحسين أوضاع المجتمع, وبث روح الولاء والإنتماء لدى أبناءه,,,, ولست أتحدث عن المدينة الفاضلة . لكن,لهجة المؤتمر الوطنى الحادة ونغمته الغير معتادة وهجومه القاسى على المعارضة يدفعنا لنتساءل , ماذا فعلت المعارضة المصرية من أجل كل هذا الهجوم؟ بالفرض أنها تقلل من جهود الحزب الوطنى فتلك إنجازات إذا كان المواطن المصرى يشعربها ويلمسها كانت بذلك تحارب نفسها. ولما كان هذا هو واقع المجتمع الذى يزعم أعضاء ذلك المؤتمرأن هناك نهضة حقيقية بأحوال الفرد وتحسين ملموس فى مستوى معيشته فضلاً عن الإهتمام بالفقراء ومحدودى الدخل . هنا سؤال يفرض نفسه وهو,, أين هم محدودى الدخل؟ ومن هم محدودى الدخل فى نظر حكومتنا الرشيدة؟ وللأسف إذا بحثت عن هؤلاء لن تجدهم فالمجتمع أوشك أن يصبح طبقياً . ناهيك عن المشكلات الأخرى التى لن يتسع المجال لذكرها. وعلى ذلك , فإن المعارضة ليست خصماً ألد فأعداؤنا الحقيقيون نصدر لهم طاقتنا وثرواتنا ولا هى تبغى تشويه صورة الحزب الوطنى فى عيون الآخرين. وما يشهده مجتمعنا من أزمات لا يخفى على أحد فكلنا نعيش فى نطاق واحد. كما أن الإصرارعلى قياس تحسن مستويات المعيشة من خلال عدد السيارات وخطوط المحمول يؤكد غياباً تاماً عن البسطاء وعامة الشعب . وإن نظرت الحكومة إلى أعداد الأفراد داخل مركبات النقل العام والخاص فسوف تعلم أنها تتحدث عن طائفة إجتماعية خارجة عن نطاق المجتمع .وإن تحدثت عن فرص العمل فعليها أن تعلم أن السوق حالياً لا يقبل ذوى المؤهلات وإنما الوساطة هى المؤهل الأساسى بدونه لا قيمة لأى شهادات .

كل هذه الأنماط المؤسفة وغيرها دليل واضح على أن المعارضة لا تتحدث من فراغ لكنها تنطق بلسان الشعب, وإن لم يكن هناك مدح فمن الأفضل ألا يكون هناك ذم,,,, نعترف أن لنا سلبياتنا لكن هذا لا يحول دون أن نتصدى لما يواجه مجتمعنا من عقبات وأن نبدى رفضنا لأمر ما أو نطرح فكرما قد يكون مغاير لنهجكم . ولا أرى أننا تجنينا أوأخطأنا حين أدينا دورنا وإلا فقولوا صراحةً أنه لا وجود لأحزاب أو تيارات معارضة ومستقلين فى ظل وجود الحزب الوطنى , وهذا ليس بالديمقراطية التى طالما تحدثتم عنها,,,, لستم بأعدائنا كلنا (نحن وأنتم) لا يعنينا سوى الوطن فلا داعى لمثل هذا النقد والهجوم ولتكن مصر وهموم شعبها هى شاغلنا دائما فذاك أفضل.

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

اتساع قاعدة الحوار الهادف وطرح الآراء والأفكار الناتجة من اختلاف ثقافات أفراد المجتمع الواحد، والوقوف على محاور وأسباب الخلل الاجتماعى من خلال الرأى والرأى الآخر هى السبيل الفعال لاحتواء مشكلات المجتمع والوصول لما فيه خير الوطن والمواطن.

ومع انعقاد مؤتمر الحزب الوطنى الذى يتزامن مع إقبالنا على الحديث عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ودعوات الإصلاح السياسى والتعديلات المرغوبة فى قانون ومباشرة الحقوق السياسية، فضلاً عن تأثر المناخ المصرى والعالمى بتداعيات الأزمة الاقتصادية، وتأثيرها على قطاعات الدولة، وما فرضته من آثار سلبية على الاقتصاد فى مصر والعالم، وحالة القلق من وباء أنفلونزا الخنازير وسبل الوقاية منه، أقول:

ليس هذا المؤتمر هو العصا السحرية التى سوف تزيل كل السلبيات، وإنما لابد وأن يكون بداية لتطلعات وآمال جديدة.. فلا جدوى لسياسات وقرارات نخرج بها من هذا المؤتمر دون وجود آلية رقابية وتشريعية لمتابعة التنفيذ.. وإن كان هناك ضغط خارجى يحفز على الإصلاح فى مصر، فما يمتلئ به مجتمعنا من فوضى ومشكلات يكفى وحده لأن يكون دافعًا لما نرغبه من إصلاح وتنمية،

ولن تكون هناك نهضة حقيقية دون إطلاق حرية للأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات فى ممارسة أنشطتها بما يؤدى إلى توافق مجتمعى مصرى موحد الغاية والهدف، كما أنادى بفتح نافذة الحوار وتبادل وجهات النظر عن قرب مع المعارضة المصرية فالحوار يعنى الاستماع والتنازل عن الرأى بصدق وقناعة، طالما أجد فى الرأى الآخر صالح المجتمع، وأتساءل ومعى الكثير- وإن كان السؤال قد تم طرحه من قبل- إلى أين تذهب مصر؟

ونلتمس إجابة مقنعة وصادقة من القائمين على هذا المؤتمر وأرجو أيضًا أن يكون هذا المؤتمر واجهة مصرية جادة وفعالة راغبة فى تنمية حقيقية وألا تكون (من أجلك أنت) و(تملى معاك) و(أهواك وأتمنى لو أنساك) شعارات لديمقراطية شكلية أو أداة يستخدمها حزب الحكومة فى أوقات الانتخابات.. فهل من مجيب؟

أنور عصمت السادات
info@el-sadat.org

تشهد الساحة المصرية في هذه الآونة مرحلة غير مسبوقة في التاريخ المصري من الحراك السياسي الهادف الذي لا يكتفي برصد المشاكل وإنما أيضًا بطرح الحلول والبدائل وصياغة الأفكار والأطروحات الجديدة من أجل تحسين واقع المجتمع وإحداث تغيير حقيقي، خاصةً فيما يتعلق بمستقبل الوطن.
ومن الجدير بالذكر أنه في ظل موضوعاتنا السياسية الهامة يبقى الحديث عن الانتخابات الرئاسية متصدرًا قائمة أولويات الأجندة الوطنية خاصةً في وجود حالة من الصراع السياسي واللا استقرار الذي يخيم على المناخ المصري عامةً، والانقسامات العديدة في صفوف الحزب الوطني وأحزاب المعارضة وعدم وجود اتفاق سياسي بين قوى المعارضة على مرشحهم القادم للرئاسة.

وأقتصر الأمر على اجتهادات فردية لرموز المعارضة المصرية والأحزاب التي تبارت خلال الفترة الماضية بالتصدي لفكرة التوريث وأبرزها ما حدث مؤخرًا من دعوة الدكتور أيمن نور لمواجهة شبح التوريث أو بتقديم اقتراحات حول مستقبل مصر تنبع من وجهات نظر معينة وأخرها ما قدمه كاتبنا الكبير هيكل من تشكيل لمجلس الأمناء بزعامة الرئيس مبارك وعضوية العديد من الشخصيات الوطنية والعامة والتي تحظى بقبول المصريين بغرض تغيير الدستور المصري والإعداد لمرحلة انتقالية لضمان انتقال آمن للسلطة.
لكنها لم تصادف هوى الدولة وأعتبرها الكثير مخطط انقلابي ما لم يدعمه القصر الرئاسي، وطرح مبنى على فرضية ترى الدولة وكأنها بناء منكس أو آيل للسقوط يحتاج إلى إعادة بناء وتأهيل.

ورآها البعض أهواء ليست مصر في حاجة إليها طالما لدينا دستور وقوانين حاكمة تنظم حركة وسير البلاد ولا مجال للحديث عنها إلا عند مرور البلاد بفترة انتقالية غير مستقرة فكانت بمثابة أحلام غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وكان من الأحرى لهيكل إذا ما أراد طفرة دستورية حقيقية أن يتبنى كما ذكر بيان حزب الوفد فكرة إقامة جمهورية برلمانية قائمة على الانتخابات فهذا أقرب إلى ما يبغيه من تعديلات أفضل، حيث أننا لا نعيش أزمة دستورية أو فراغًا سياسيًا.

ومع الافتراض الكامل لحسن النوايا لكل المعنيين بأمر مصر والصالح العام فإن أنماط التضارب السياسي التي ظهرت فيما بين المعارضة المصرية ما بين دعوات لمناهضة التوريث واقتراحات لتعديلات دستورية. في ظل عدم التوافق على أمر جامع تبقى مجرد كلمات دون معنى وشعارات دون جدوى لن يلتفت إليها أحد إلى أن تنتهي الأمور. وحينها نلتمس مجالاً آخر يشغل الرأي العام ولن نحقق فيه شيئًا إن ظللنا بهذه الصورة.
فالمعارضة ذات الرؤى المتعددة والأفكار المتشعبة معارضة هشة تفرح الحزب الحاكم بل وتكن في صالحه ويعتبرها ديكورًا جيدًا لحرية الرأي والتعبير وصرحًا ديمقراطيًا عاليًا ضعيف الأساس وتكن بمثابة أشخاص ينادون في الصحراء فأنى يستجاب لهم؟
كما أن انقلاب رموز المعارضة وهجوم البعض على البعض الآخر والتشكيك والتخوين لاختلاف وجهات النظر والنقد الصريح اللاذع على مرأى ومسمع الجمهور، أمور يجب مراعاتها والعلم بأنها تضعف من كياننا وتفقد الثقة في نزاهتنا عند كل مصري.

فضلاً عن أنها تثير اشمئزازًا واستياءًا لدى جموع المصريين وتشعرهم بأن المعارضة غير صادقة في وقوفها ضد النظام وأنها غير قادرة على اتخاذ مواقف حقيقية أو تقديم بدائل سياسية جادة قادرة على المنافسة وإنقاذ مصر من مصير مجهول لا يعلمه بشر.
وتوجب عليها تبنى اتجاه موحد في هذه الآونة خصيصًا والتي تتطلب اختيار مرشح للرئاسة يتمتع بالقبول العام وله خلفية سياسية يستطيع من خلالها تفهم مشكلات المجتمع والظروف السياسية والدولية المحيطة والنهوض بمصر لمستقبل أفضل في ظل برنامج سياسي يعده ائتلاف المعارضة لم تكن دارت حوله من قبل أية شبهات أو نواقص وتتفق عليه القوى السياسية ويلبى رغبة وإرادة الجمهور.

وليعلم الشعب أن المعارضة وحدها لن تغير شيئًا ما لم يدعمها تأييدًا شعبيًا ونوايا جادة للتغيير والخروج من عنق الزجاجة والمشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة في وجود إيمان وقناعة بتأثير صوت الفرد الانتخابي الذي إن لم يسهم في إحداث التغيير فإنه على الأقل سوف يحد من تزييف إرادة الشعب.
وتلك هي الصورة اللائقة التي يجب الظهور بها إن أردنا الخروج من بحور الفساد وإلا فلنضع رؤوسنا في الرمال ولا ننتظر التغيير.