12نوفمبر

فلنبدأ بالتسامح

ما أجمل أن نحيا جميعاً فى ظل محبة وإخاء وتسامح وأن نكن فى ذلك بمثابة البنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً أو كالجسد الواحد إذا إشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فتلك هى الفضائل والخصال التى طالما نحن فى أشد الحاجة إلى الإلتزام بها.

ولقد كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 55 / 95 فى الثانى عشر من ديسمبر عام 1996 بمبادرة من مؤتمر اليونسكو لعام 1995 بإعتبار يوم 16 نوفمبر يوماً عالمياً للتسامح من أسمى القرارات وأقربها إلى ما تبغيه النفوس . فأى مجتمع يسوده الحب والمودة تجده آمناً مطمئناً قليل المشكلات والأزمات, يتعامل أفراده من منطلق الغاية الواحدة والمقصد النبيل والخوف على مستقبل الوطن. والحرص الشديد على الإنصياع لأوامر الغير بما يعود علينا بالنفع العام . تلك سمات عظيمة من شأنها أن تنهض بأى مجتمع توافرت فيه تلك المميزات, فى ظل حكومة تدعم النهوض بالإنسان وبث كل ما هو جميل فى نفوس الفرد والإنفتاح والتعاون فيما بين الشعوب بعضها البعض , بما يكفل النهل من الثقافات الأخرى بما يتوافق مع قيمنا واخلاقياتنا , وبما يؤدى لنهضة مجتمعنا وترك كل ما هو قبيح من أفكار ومعتقدات ونظم معيشة . هذا وتبقى المسئولية على منظمات المجتمع المدنى فى بث رسالة التسامح وحرية الرأى والتعبيروالإعتراف بحق الجميع فى التمتع بما له من حقوق والإلتزام بما عليه من واجبات وتقبل العقاب عند التقصير ودعم حرية الفكروالإعتقاد ونبذ كافة مظاهر العنف والتمييز بين البشر.على أن يتم ذلك فى إطار من المواطنة والإعلاء من القيم الرفيعة.

فالمسئولية جماعية وعلينا المشاركة شعباً وحكومة فى نشر ما يعلى من شأن مجتمعنا فى ظل تنحية كاملة وإخماد تام لنيران الحقد والضغينة من نفوسنا وأن نربى أبنائنا على المثول لهذه الأخلاق الطيبة . وهنا يأتى دور المسجد والكنيسة فى ترسيخ هذه الطباع الطيبة التى تشبع بها الفرد من خلال أسرته كأول مؤسسة إجتماعية يحتك بها الفرد فى حياته . ويأتى دور البيئة المحيطة فى الإلتزام بتلك المبادئ فهى وليدة المحاكاة . ويأتى دور العملية التعليمية فى بث روح التعاون والمشاركة والإنتماء والمؤاخاة والحرية بما يؤدى إلى المعرفة الدائمة والحوار الأمثل, ويكفل أنماط تعامل تقوم على الإحترام والتعاطف على أن يتم نشر هذه المثل العليا من خلال المقررات التعليمية لكافة شرائح المتعلمين. فى إطار من التنسيق مع وزارات اخرى

(كالإعلام) فى تدعيم هذه الأخلاقيات وتفعيل قيم المحبة بجانب الإلتزام بمبادئ القانون والإيضاح البين لنماذج الأفراد والمجتمعات التى تتعامل فى ظل هذه المبادئ والفارق بينها وبين الأخرى التى تنحى هذه المثل جانباً . وعلى الإعلام المصرى أن يلقى الضوء على (يوم التسامح العالمى) بما يكفل تكوين وعى عام بأهميته وبما يتيح مناقشات جادة حول المفاهيم المرتبطة بالحياة الإجتماعية الخالية من العبث والفساد والداعمة لمجتمع أفضل يتعامل أفراده من خلال الوعى بأهمية الإلتزام بتلك القيم فى أن يعيشوا حياةً كريمة تخلو من أى شائبة تعكر صفوها أو تكن حائلاً فى مسيرة تقدمها وإذدهارها.

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org
11نوفمبر

الأدوية إستفسارات وتكهنات

تذكر الحكومة دائماً أنها تسعى للتخفيف عن كاهل المواطن وتوفير شتى السبل لراحته ومشاركته فى مواجهة اعباء الحياة وتبنى سياسات الدعم خاصةً للفقراء ومحدودى الدخل وتحسين مستوى معيشتهم لكن هذه الأقوال بعيدة تماماً عن الحقيقة والواقع لأننا,,,,,, أصبحنا جميعاً الآن نعانى من حيرة فى تفسير بعض المستجدات التى تحدث فى مصرفلم نعد نعرف لها سبباً أو نجد لها مبرراً أوحتى من يقنعنا بدافع التوجه لهذه الأمور. ومنها أخيراً إتجاه الحكومة على طريقة تسعير الأدوية بحيث يتم ربط السعر بأسعار الدواء فى الأسواق الأخرى بمعنى (تعويم أسعار الأدوية) .
وبعيداً عن إذا ما كانت حكومتنا تحاول التوافق مع سياسة العولمة ذات الطابع النقدى الذى يتمثل فى البحث الدائم لجلب رؤوس الأموال بأشكال متعددة وبصورة بطيئة غير مؤثرة تأثيراً واضحاًعلى حياة الأفراد وبما لا يؤدى إلى هياج إجتماعي ويتضح أثرها على المدى البعيد ,,, وعما إذا كانت هذه الصفقات لصالح أصحاب رؤوس الأموال ووكلاؤهم فى مصر والعالم. وبدون النظر إلى مناقشة أسباب تخلف قطاع الدواء المصرى عن باقى قطاعات الأدوية العالمية وإلى سياسات الخصخصة التى تدعمها حكومتنا المصرية والتى لم نلمس لها حتى الآن أياً من الآثار الإيجابية ,,,أتساءل؟ماذا سيفعل المواطن البسيط الذى لا يقدر على شراء الدواء بسعره الآن قبل الزيادة ؟ وأخشى ألا تكون إجابة المسئولين كما أتوقع. بالفعل ماذا سيفعل شعب أصابه المرض ومعظمه مما يراه فى مجتمع نهبت ثرواته وأصبح يعانى سلبيات ومشكلات عديدة حتى الدواءهو الآخر إستكثروه عليه فلن يصل إلى كل فئات الشعب لذلك أرى,,, أن الحكومة عليها أن تراعى فيما يختص بالسياسات الصحية والدوائية الحجم النسبى الكبير للسوق الوطنية ومتوسط قدرة الفرد الشرائية. والعمل على وجود صناعة دوائية مصرية يمكنها توفير إنتاج مصرى يعادل الإنتاج الأجنبى. وأن تربط بين السياسة الدوائية من جانب(توفير الدواء) والرعاية الصحية بشكل عام (العلاج والوقاية) من جانب آخر, وأن تقوم بتطوير منظومة التأمين الصحى التى يفترض أن من شأنها وصول الدواء للمواطن بأسعار زهيدة فالآن إنكمش دورها وأصبحت تعانى العديد من المشكلات , فضلاً عن عدم قدرتها على إستيعاب جميع المرضى لذا فلابد من الإرتقاء بها فهى أيضاً تحتاج إلى علاج. كما أن هناك العديد من الأسر المصرية يتم صرف نصف دخلها أو أكثر على الدواء فماذا سيفعل هؤلاء لا ندري.

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

11نوفمبر

حزب الإصلاح والتنمية يطرح مبادرة للحـــوار الوطـــنى

طرح حزب الإصلاح والتنمية في بيان باسم السيد/ أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي الحزب مبادرة للحوار الوطني حدد معالمها ووشروط نجاحها وجاء في المبادرة أنه فى وطن قلق ومواطنون يشعرون بالإنعزال التام عن حكومتهم يكون الحوار هو بداية طريق الإصلاح ونشعر بسعادة بالغة أن الحاجة لحوار وطنى أصبحت واضحة وملحه للجميع حتى بين قيادات الحزب الحاكم وعلى رأسهم صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى و جمال مبارك الأمين العام المساعد حيث أرتفعت الأصوات بالدعوة للحوار فى المؤتمر الاخير للحزب . فكان لزاما علينا أن نطرح مبادرة الحوار الوطنى حتى نفتح الطريق أمام كل داعى بصدق للحوار لدعم هذة المبادرة والبدء بسرعة فى خطوات جادة لإصلاح الوطن .

ونرى أنه حتى يتسم الحوار بالمصداقية ويحقق اهدافه لجميع الأطراف فيشعر الشعب بالإندماج فى العملية السياسية ويتأكد له أن الحكومة تعمل لصالحه وكذلك تتعرف الحكومة أكثر على أولويات الشعب واحتياجاته . يجب أن يكون الحوار كالأتى :-

(حوار مفتــوح )
يجب ان يكون الحوار مفتوح لكل الأطياف السياسية وعدم حرمان أحد من المشاركة , على أن يكون المشاركون فى الحوار ذوى رؤية بديلة بان يقدم كل مشارك فى الحوار ورقة عمل فى القضية مطروحة فى الحوار .وذلك لبيان مدى الجدية والرغبة فى حوار بناء .

( حوار جديد )
يجب ان يفتح الحوار صفحة جديدة من العلاقة بين مختلف الأطراف السياسية , صفحة بيضاء لاتشوبها شوائب نوايا سيئة قد تكون لدى البعض او افكار مسبقة عن البعض فلنترك الماضى و جميع المصالح خارج الحوار ولنتحد على مصلحة الوطن .

( حوار شفاف )
حرصا على نزاهة وشفافية الحوار يجب أن يكون الحوار معلن على الهواء مباشرة , فيتم إعلان أسلوب أدارة الحوار والقضايا المطروحة والمداولات والنتيجة النهائية للحوار على الهواء مباشرة , وذلك حتى يكون المواطن العادى مراقب الحوار وحرصا على الشفافية والنزاهة ,مع إمكانية المشاركه عبر كافة الوسائل التفاعلية المتقدمة.

( حوار عادل )
يجب ان يكون الحوار عادل ومنصف للجميع , ويتم ذلك بتداول ادارة الجلسات بين المتحاورين بالتناوب بأن يكون لكل جلسة رئيس يختص بادارة الحوار وأمين سر يعمل على تدوين نقاط الاتفاق والاختلاف فى كل جلسة. على أن يتم التوافق على الرئيس وامين السر فى كل جلسة بين المشاركين فى الحوار لجلسة واحدة فقط . وذلك بهدف عدم استئثار أحد بدفة الحوار وضمان مشاركة الجميع فى ادارة الحوار بإنصاف .

( حوار محدد )
حتى يكون الحوار ناجح وفعال وذو تأثير واضح , فيجب أن يكون مركزا فى قضايا محددة بحسب أولويات المواطن العادى . فمن الممكن ان تحتل قضية الفقر مقدمة أولويات المواطن ثم قضية سوق العمل والشباب ويليها قضايا التعليم و الصحة ثم ياتى بعدها قضية النمو الاقتصادى وعدالة توزيعه والملكية الشعبية ثم أخيرا قضية الإصلاح السياسى والدستورى فى مصر .
و يجب ان يتم تناول القضايا عبر عدة جلسات متتالية لكل قضية على حدى حتى تحظى القضايا بكل اهتمام ورعاية فى تناولها جميعا .

( حوار بناء مؤثر )
حتى يكون الحوار بناء ومؤثر يجب ان يحظى برعاية رئيس الجمهورية , وذلك بأن يتعهد الرئيس على تنفيذة ضمن برنامج وخطة الحكومة . وذلك حتى يبذل المشاركون فى الحوار مزيد من الجهد فى الدراسة والبحث مادام انه سوف يتم تنفيذة برعاية رئيس الجمهورية .

وعلى ذلك نحن أملين أن تحظى هذة المبادرة برعايه السيد الرئيس محمد حسنى مبارك . ونحن نأمل فى عقد هذة المبادرة من أجل تحقيق مستقبل أفضل لمصر و لنا جميعا وذلك على أن تبدا المبادرة وتنتهى قبل البرلمان القادم عام 2010 حتى يتم تبنى نتائج المبادرة فى الفصل التشريعى الجديد للبرلمان , كما نقترح ان يكون مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء هو الجهه القائمة على تنسيق ورق العمل المقدم للحوار من المشاركين .

10نوفمبر

من يتحمل تكاليف مهرجان القاهرة السينمائى؟!

الانفتاح الثقافى والتعرف على حضارات الشعوب والبلدان الأخرى والمزج بين الآراء والأفكار بما قد يدعمها من تجارب وخبرات المجتمعات والسعى إلى الأخذ المستنير بما قد يتفق مع ديننا وقيمنا ومبادئنا أسلوب أمثل لدعم الوعى الاجتماعى ودليل على حيوية المجتمع وانطلاقه إلى آفاق وربوع التقدم..

ولعل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى سوف تبدأ فعاليات دورته الـ٣٣ مساء اليوم ١٠ نوفمبر الجارى برهان واضح على تشابك العلاقات بما قد يفيد ثقافتنا العربية وترابط ناجح لمزيج هائل من النظم والمعلومات والخبرات التى قد تثرى عقولنا وتفتح الطريق أمام العالم ليشاهد روعة ما يحويه تراثنا الإسلامى والعربى..

لكن هذه الحفلات والمهرجانات التى يطالعها العالم بأسره، توجب علينا أن نظهر بصورة طيبة أمام أنفسنا والمجتمعات الأخرى، ليتضح مدى تمسكنا بديننا وأخلاقياتنا، فضلاً عن الإعداد والتنظيم الجيد، بما يمكننا من مراعاة الثغرات والاستفادة من الملحوظات المدونة من خلال المهرجانات والاحتفاليات المسبقة، وبما يكفل حالة من الرضا لدى جموع الحضور والمشاهدين،

ولا شك أن ذلك يتطلب تكاليف مادية لكى يخرج المهرجان بالصورة التى نبغيها، لكن فى ظل ما يمتلئ به مجتمعنا من مشكلات وما تعانيه ميزانية الدولة من أزمات، فإن ذلك يفرض عليها أن توجه هذه الأموال والنفقات للفقراء ومحدودى الدخل ولمعالجة أزماتنا ومشاكلنا.. لذلك أرى أنه لابد أن يشارك القطاع الخاص وأصحاب الشركات والمستثمرون فى رعاية مثل هذه الحفلات والمهرجانات، بما يقلل من أعباء الجهاز الحكومى!!

أتمنى أن يكون هذا المهرجان واجهة مصرية مشرفة تضفى على الجميع الإحساس بمدى انتمائنا لمصر وحبنا لها، وبمدى تآلفنا مسلمين وأقباطاً جنباً إلى جنب تجمعنا الأخوة والتسامح.. دامت مصر بلداً آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وكل الشعوب.. وكل عام وأنتم بخير.

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية
info@el-sadat.org

08نوفمبر

حزب الإصلاح للتنمية: بيان بشأن القيد فى الجداول الإنتخابية

يدعو حزب الإصلاح والتنمية ” تحت التأسيس ” بمناسبة بدء القيد فى الجداول الانتخابية إعتبارا من أول نوفمير وحتى أخر يناير كافة الشباب على الذهاب إلى أقسام الشرطة للقيد فى الجداول الانتخابية حتى يمكنهم من الحصول على بطاقاتهم الإنتخابية حتى يتمكنوا من المشاركة فى الانتخابات المقبلة . وتأتى هذة الدعوة إيمانا من الحزب بمدى أهمية القيد فى الجداول الانتخابية وحث المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية . بالاضافة لدعوة مدير الادارة العامة للإنتخابات بوزارة الداخلية بتكدس البطاقات الانتخابية فى أقسام الشرطة للمواطنين من الفئة العمرية ١٨ الى ٣٠ سنـه .

كما يدعو الحزب وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاعلام بوضع حملة تستهدف ارشادات للشباب على كيفية القيد فى الجداول الانتخابية واستلام البطاقات الانتخابية من أقسام الشرطة نظرا لتخوف ورهبة الكثير من المواطنين من الذهاب إلى أقسام الشرطة , وذلك بعمل إعلانات توعية للشباب فى قنوات التلفزيون تحثهم على استلام بطاقاتهم الانتخابية والقيد فى الجداول لمن لم يتم قيدة وأيضا عمل بوسترات وفلاير يتم وضعها فى الجامعات وفى مقدمة أقسام الشرطة حتى تكون دليل للمواطن للتعرف على كيفية القيد فى الجداول الانتخابية واستلام البطاقات خاصة فئة الشباب نظرا لتكدس البطاقات الانتخابية لهذة الفئة العمرية من الشباب فى أقسام الشرطة .

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
08نوفمبر

بيان إلى مجلس الشعب المصرى

لقد نمى إلى علمنا موافقة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب المصرى على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 م , وذلك بجواز إمداد الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أيه شهادات أخرى معادلة لها من الخارج , بناء على طلب من وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع .

ونظرا لمدى الشك الذى يثور حول مدى عدم دستوريه هذا التعديل لتعارضه مع المادة 184 من الدستور التى تقضى بأن الشرطة هيئة مدنية. ولذا ينطبق عليها قوانين الهيئات الحكومية وليست قوانين القوات المسلحة التى ينص الدستور فى مواده أرقام 180 , 181 , 182 على أن الدوله وحدها التى تنشأ القوات المسلحة وأنها ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولايجوز لأيه هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبة عسكرية ( مثل هيئة الشرطة فى تكوين معسكرات الأمن المركزى ) ويجوز للقوات المسلحة أن يكون لها تنظيم تعبوى خاص على أن تنشأ مجلس الدفاع الوطنى الذى يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها . مما لايجوز إخضاع ألاف من الشباب للتجنيد الإجبارى بهيئة الشرطة حرصا منا على مستقبل أفضل لشباب مصر .

ولذا يقترح الحزب على سيادتكم تعيين أعداد مناسبة من أفراد الأمن المركزى كموظفين بوزارة الداخلية كجزء من الهيكل الادارى للدولة ولهم جميع مميزات الموظف الحكومى بدلا من خدمتهم لثلاث سنوات ثم تسريحهم بعد تفانيهم فى أداء واجبهم , وضمان حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية كمكافأة نهاية الخدمة والمعاش المناسب . أو ضمهم للعمل بأحد الوظائف الحكومية الأخرى مع مدة عملهم بهيئة الشرطة وقطاع الأمن المركزى . وذلك حرصا منا على مستقبل هذا الشباب المصرى .

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية

08نوفمبر

اقتراح بتعيين جنود الأمن المركزى موظفين بالداخلية

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

اقترح أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية “تحت التأسيس” تعيين أفراد الأمن المركزية كموظفين بوزارة الداخلية كجزء من الهيكل الإدارى للدولة، على أن يكون لهم جميع مميزات الموظف الحكومى، بدلا من خدمتهم لثلاث سنوات ثم تسريحهم، بالإضافة إلى ضمان حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية كمكافأة نهاية الخدمة والمعاش المناسب أو ضمهم للعمل بأحد الوظائف الحكومية الأخرى مع مدة عملهم بهيئة الشرطة وقطاع الأمن المركزى.

وأضاف السادات خلال البيان الذى أصدره اليوم، هذا الاقتراح جاء بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب المصرى على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم127 لسنة 1980، وذلك بجواز إمداد الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج بناء على طلب من وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع .

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
05نوفمبر

مؤتمر اللهجة الحادة

أن نصل بمجتمعنا إلى الأفضل ونلمس تغييراً لكل ما يستوجب التبديل وإصلاحاً لكل ما أصابه الخلل وتنمية لكل ما طرأ على مجالات الحياة المصرية من جمود هو بغية كل وطنى مخلص يريد أن يرى مجتمعه فى أبهى صوره ليواكب مسيرة التحديات التى تفرضها عليه اللحظات الراهنة.

وبإعتبار أن كافة المجالات الحياتية فى شتى المجتمعات على إختلافها ليست حكراً على طائفة بعينها أو فئة إجتماعية تنفرد بها وحدها دون غيرها من فئات المجتمع . فالمجال السياسى كإحدى صور المجالات المصرية البارزة لابد وأن يعتريه حالة من النقد أو رفض لبعض القرارات والقوانين نابعة من وجهات نظر معينة قد تصيب وقد تخطئ . لكن كل فرد على إقتناع شبه تام برأيه إلى أن يقنعه الآخرون برأى آخر , وعلى ذلك فالمعارضة المصرية حين تبدى رفضها أوإستيائها من شئ ما لا تهدف من وراء ذلك إلا صالح الوطن وإن كان هناك من أفرادها من يحب أن تتسلط عليه الأضواء ويغلبه حب (الشو الإعلامى) لكن يكون عمره السياسى الإفتراضى قصير. وبناءاً عليه ,فإن الهدف النهائى هو إبداء وجهات النظر فى موضوع ما بغض النظر عن الأخذ بها أو تجاهلها . لكن فى النهاية إذا تم العمل بها فيعتبر ذلك بمثابة نجاح لتيار المعارضة وإن حدث العكس فلا يعد ذلك فشلاً . فالمجتمعات المتقدمة تكتسب سيادتها من خلال دعمها لسياسة حقيقية وديمقراطية فعلية تتيح لمعارضيها فرصة الحوار المنظم وتبادل الأفكار, بما يؤدى إلى إتفاق تام على إلتزام طريقة ما لمعالجة مشكلة موضع نقاش أو تبنى قرارات ما تهدف إلى نهضة ورقى تلك المجتمعات من خلال- إتحاد القوى الوطنية والحكومات للمشاركة فى التنمية والتطويربما يضمن معيشة كريمة لأفرادها فى ظل سياسة ناجحة من شأنها تحسين أوضاع المجتمع, وبث روح الولاء والإنتماء لدى أبناءه,,,, ولست أتحدث عن المدينة الفاضلة . لكن,لهجة المؤتمر الوطنى الحادة ونغمته الغير معتادة وهجومه القاسى على المعارضة يدفعنا لنتساءل , ماذا فعلت المعارضة المصرية من أجل كل هذا الهجوم؟ بالفرض أنها تقلل من جهود الحزب الوطنى فتلك إنجازات إذا كان المواطن المصرى يشعربها ويلمسها كانت بذلك تحارب نفسها. ولما كان هذا هو واقع المجتمع الذى يزعم أعضاء ذلك المؤتمرأن هناك نهضة حقيقية بأحوال الفرد وتحسين ملموس فى مستوى معيشته فضلاً عن الإهتمام بالفقراء ومحدودى الدخل . هنا سؤال يفرض نفسه وهو,, أين هم محدودى الدخل؟ ومن هم محدودى الدخل فى نظر حكومتنا الرشيدة؟ وللأسف إذا بحثت عن هؤلاء لن تجدهم فالمجتمع أوشك أن يصبح طبقياً . ناهيك عن المشكلات الأخرى التى لن يتسع المجال لذكرها. وعلى ذلك , فإن المعارضة ليست خصماً ألد فأعداؤنا الحقيقيون نصدر لهم طاقتنا وثرواتنا ولا هى تبغى تشويه صورة الحزب الوطنى فى عيون الآخرين. وما يشهده مجتمعنا من أزمات لا يخفى على أحد فكلنا نعيش فى نطاق واحد. كما أن الإصرارعلى قياس تحسن مستويات المعيشة من خلال عدد السيارات وخطوط المحمول يؤكد غياباً تاماً عن البسطاء وعامة الشعب . وإن نظرت الحكومة إلى أعداد الأفراد داخل مركبات النقل العام والخاص فسوف تعلم أنها تتحدث عن طائفة إجتماعية خارجة عن نطاق المجتمع .وإن تحدثت عن فرص العمل فعليها أن تعلم أن السوق حالياً لا يقبل ذوى المؤهلات وإنما الوساطة هى المؤهل الأساسى بدونه لا قيمة لأى شهادات .

كل هذه الأنماط المؤسفة وغيرها دليل واضح على أن المعارضة لا تتحدث من فراغ لكنها تنطق بلسان الشعب, وإن لم يكن هناك مدح فمن الأفضل ألا يكون هناك ذم,,,, نعترف أن لنا سلبياتنا لكن هذا لا يحول دون أن نتصدى لما يواجه مجتمعنا من عقبات وأن نبدى رفضنا لأمر ما أو نطرح فكرما قد يكون مغاير لنهجكم . ولا أرى أننا تجنينا أوأخطأنا حين أدينا دورنا وإلا فقولوا صراحةً أنه لا وجود لأحزاب أو تيارات معارضة ومستقلين فى ظل وجود الحزب الوطنى , وهذا ليس بالديمقراطية التى طالما تحدثتم عنها,,,, لستم بأعدائنا كلنا (نحن وأنتم) لا يعنينا سوى الوطن فلا داعى لمثل هذا النقد والهجوم ولتكن مصر وهموم شعبها هى شاغلنا دائما فذاك أفضل.

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

01نوفمبر

عصمت السادات يكثف جمع توكيلات حزب الإصلاح

قال أنور عصمت السادات انه نشط من اجراءات جمع توكيلات حزبه الجديد المسمي بحزب الإصلاح والتنمية. وقال عصمت السادات في تصريحات خاصة لـ”نهضة مصر” أنه يسعي لضم جميع القوي الوطنية والشعبية لتفعيل جهودها وخبراتها في حزب الاصلاح والتنمية السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر لنكون قوة واحدة في مواجهة التحديات بعملية إصلاح حقيقي.
وأشار السادات إلي أن الحزب يسعي ليكون البديل السياسي الحقيقي الذي يحقق آمال وأحلام المصريين وينشد إلي ارساء مباديء الديمقراطية والحوار الوطني والسلام المجتمعي وتداول السلطة.
وقال إن الحزب يسعي لمشاركة المواطن البسيط في همومه ومشكلاته اليومية ويواجهها بالعديد من الحلول العلمية والموضوعية عن طريق مشروعات جماهيرية يشارك من خلالها المواطنون في حل مشكلاتهم وتجاوز التحديات والأزمات اليومية التي تواجههم، معتمدا علي الشباب المصري الواعي ويؤمن بأهمية دور المرأة والمجتمع والذي قرر أن يرسم مستقبله بيديه واختار المشاركة السياسية الايجابية من أجل الاصلاح والتنمية، ويشارك الحزب العمالة المصرية همومها ومشكلاتها سواء في الداخل أو الخارج ويسعي لتحسين معيشتهم وتبني أفكارهم واشراكهم في الحياة السياسية في مصر ومساندتهم لينالوا حقوقهم النقابية ورفع مستوي معيشتهم وتحسين أوضاعهم.

31أكتوبر

لمصر وليس للصفوة

اتساع قاعدة الحوار الهادف وطرح الآراء والأفكار الناتجة من اختلاف ثقافات أفراد المجتمع الواحد، والوقوف على محاور وأسباب الخلل الاجتماعى من خلال الرأى والرأى الآخر هى السبيل الفعال لاحتواء مشكلات المجتمع والوصول لما فيه خير الوطن والمواطن.

ومع انعقاد مؤتمر الحزب الوطنى الذى يتزامن مع إقبالنا على الحديث عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ودعوات الإصلاح السياسى والتعديلات المرغوبة فى قانون ومباشرة الحقوق السياسية، فضلاً عن تأثر المناخ المصرى والعالمى بتداعيات الأزمة الاقتصادية، وتأثيرها على قطاعات الدولة، وما فرضته من آثار سلبية على الاقتصاد فى مصر والعالم، وحالة القلق من وباء أنفلونزا الخنازير وسبل الوقاية منه، أقول:

ليس هذا المؤتمر هو العصا السحرية التى سوف تزيل كل السلبيات، وإنما لابد وأن يكون بداية لتطلعات وآمال جديدة.. فلا جدوى لسياسات وقرارات نخرج بها من هذا المؤتمر دون وجود آلية رقابية وتشريعية لمتابعة التنفيذ.. وإن كان هناك ضغط خارجى يحفز على الإصلاح فى مصر، فما يمتلئ به مجتمعنا من فوضى ومشكلات يكفى وحده لأن يكون دافعًا لما نرغبه من إصلاح وتنمية،

ولن تكون هناك نهضة حقيقية دون إطلاق حرية للأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات فى ممارسة أنشطتها بما يؤدى إلى توافق مجتمعى مصرى موحد الغاية والهدف، كما أنادى بفتح نافذة الحوار وتبادل وجهات النظر عن قرب مع المعارضة المصرية فالحوار يعنى الاستماع والتنازل عن الرأى بصدق وقناعة، طالما أجد فى الرأى الآخر صالح المجتمع، وأتساءل ومعى الكثير- وإن كان السؤال قد تم طرحه من قبل- إلى أين تذهب مصر؟

ونلتمس إجابة مقنعة وصادقة من القائمين على هذا المؤتمر وأرجو أيضًا أن يكون هذا المؤتمر واجهة مصرية جادة وفعالة راغبة فى تنمية حقيقية وألا تكون (من أجلك أنت) و(تملى معاك) و(أهواك وأتمنى لو أنساك) شعارات لديمقراطية شكلية أو أداة يستخدمها حزب الحكومة فى أوقات الانتخابات.. فهل من مجيب؟

أنور عصمت السادات
info@el-sadat.org