Author: amal

نحلم جميعاً بحياة كريمة، لكن واقع المجتمع المصرى، يدفعنا لنتساءل ما الغرض من تجاوز الحكومة لكل الخطوط الحمراء فى اعتدءاتها الدائمة على مبادئ الدستور والقانون؟ ولماذا يتم إهدار ثروات الوطن بتصدير الطاقة لأعدائنا الصهاينة؟ وأين التنمية وعائد سياسات الاستثمار والخصخصة والتخلص من بنوك القطاع العام؟

وما أسباب زيادة معدلات الفقر والبطالة والعنف والجريمة؟ وهل تعلم حكومتنا الرشيدة أن الشباب المصرى يعيش أسوأ حالاته الآن.. ماذا سيفعل؟ بعد أن أغلقت الحكومة كل الأبواب فى وجهه فصار صفقة رابحة لمنظمى رحلات التهريب لسواحل أوروبا ووجبة ثمينة تنتظرها أسماك وحيتان البحار؟

وهل تضرب الحكومة على أيدى بعض المحافظين والوزراء وأعضاء مجلس الشعب ممن يستخدمون مناصبهم فى خدمة أغراضهم وجشعهم المالى من خلال الاحتكار وأيضاً الوساطة مقابل تسعيرة مالية محددة لكل مجال فكلما ارتفعت قيمة الوظيفة التى يريد أن يلتحق بها أى شاب ترتفع معها قيمة التسعيرة، فضلاً عن مجاملة عائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بأرقى الوظائف أو الشقق أو الأراضى ذات الموقع الممتاز؟

هل تعلم حكومتنا المصرية التى استدلت بعدد السيارات وخطوط المحمول لتزعم رفاهية الشعب، أن عليها النظر أيضاً إلى الشعب بعين الشارع وما به من ضيق وحزن ومشكلات وإلى عدد من ينامون أسفل الكبارى، وألا ترسم صورتها عن الشعب المصرى من خلال مصر الجديدة وما بها من أحياء راقية.. وهل علمت أن حلم المواطن المصرى لا يعدو أن يعيش دون أن يمد يده لأحد.. فهل من عودة للمسؤولين ليحاسبوا أنفسهم؟

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية

نحلم جميعاً بحياة كريمة مليئة بمشاعر الحب والإخلاص والتعاون والإنتماء وخوف البعض على البعض ومواجهة الفساد بكل صوره وأشكاله من أجل الحفاظ على نهضة مجتمعنا لكن التستر على الفساد وحمايته والوقوف بجانب المفسدين هى الطامة الكبرى التى لحقت بالقائمين على أمر مصرنا الحبيبة .

لاشك أننا جميعا نعلم أنه من غير الطبيعى أن يوجد مجتمع يخلو من المشكلات ولكن ليس هذا مبرراً لحالة الفوضى التى تعم كل المؤسسات المصرية وأصبحت تنذربإنفجار إجتماعى فلم يعد الشعب المصرى يحتمل أكثر من ذلك وانعدمت ثقته فى كل المسئولين ومن يهتمون بالعمل العام وتاهت السبل فأصبح لا يعرف المصلحين من المفسدين وصارت الصورة سوداوية تماماً طالما أن العشوائية تزداد وتتسع دائرتها فلابد وأن هناك رضاً من الحكومة عما يحدث أو أنها لا تعرف سبل التصدى والمواجهة أو أن هذه الأمور تخدم أغراض ما وأن لها حماة فمن هم حماة الفساد فى مصر؟ وما الغرض من تجاوز الحكومة المصرية لكل الخطوط الحمراء فى إعتداءاتها الدائمة على مبادئ الدستور والقانون؟ وعدم إحترامها لأدمية وكرامة المواطنين وعدم السماح بحرية الرأى والتعبيربإعتقال رموز المعارضة المصرية والتعدى على الأفراد خلال الوقفات الإحتجاجية فضلاً عن إعتقال العديد منهم دون سبب حقيقى يذكر؟ وما سبب فشل حكومتنا الذريع فى تحقيق التنمية التى دائماً تذكر أنها تتجه إليها؟ ولماذا تهدر ثروات الوطن بتصدير الطاقة لأعدائنا الصهاينة ؟ وأين عائد سياسات الإستثمار وخصخصة الشركات والتخلص من بنوك القطاع العام ؟ وأين دور الداخلية المصرية راعى الأمن الداخلى فى مصر فى ظل إنتشار البلطجة وإزدياد معدل العنف والجريمة ولما السكوت وهى تعلم أن بعض أفرادها يضعون أيديهم فى حقائب المواطنين وأين المواطن وموضعه فى أجندة الحكومة ؟ وما أسباب زيادة معدلات الفقر الإجتماعى لتقرب من نصف المجتمع المصرى فى ظل ما تزعمه حكومتنا الرشيدة من مواجهة الفقر والإهتمام بمحدودى الدخل؟ وهل تعلم هذه الحكومة أن الشباب المصرى يعيش أسوأ حالاته الآن,,, ماذا سيفعل ؟ بعد أن أتم تعليمه بنجاح وأغلقت الحكومة كل الأبواب فى وجهه فصار رفيق الشارع أو المقهى يجلس مع أقرانه ممن أصابهم ما أصابه أو يخلو بنفسه لتبدأ سلسلة المشكلات النفسية والإجتماعية وقد يفضل الخروج من تلك الحالات بالإدمان والغياب عن الواقع أو ينقم على المجتمع فيكن صفقة رابحة لمنظمى رحلات التهريب لسواحل أوروبا ويكن وجبة ثمينة لأسماك وحيتان البحار ؟ وهل تعلم حكومتنا وهى تذكر أنها تعانى أزمة الأخلاق وتبعاتها أن غياب الرقابة الإعلامية والسماح بعرض بعض المشاهد الغير لائقة ولا تتفق مع ديننا وقيمنا وأخلاقياتنا أنها بذلك أحد الأسباب فى هذه الأزمة؟ وهل تضرب الحكومة على أيدى بعض المحافظين والوزراء وأعضاء مجلس الشعب ممن يستخدمون مناصبهم فى خدمة أغراضهم وجشعهم المالى من خلال الإحتكاروأيضاً الوساطة مقابل تسعيرة مالية محددة لكل مجال فكلما إرتفعت قيمة الوظيفة التى يريد أن يلتحق بها أى شاب ترتفع معها قيمة التسعيرة فضلاً عن مجاملة عائلاتهم وأقرباؤهم وأصدقاؤهم بأرقى الوظائف أو الشقق أو الأراضى ذات الموقع الممتاز؟ وما قيمة ما يتم إقامته من وسائل ترفيهية للشباب فى ظل ما يعانوه من بطالة وما يعانيه بعضهم من فقر بجانب البطالة وما جدوى إهدار الأموال من خلال حفلات وولائم الحكومة ليتكلف حفل الإفطار أو الغداء ما يقرب من ربع مليون جنيه من ميزانية الدولة وإذا عدنا إلى الوراء قليلاً لنتذكر (عبارة السلام 98) وتساءلنا عن تناسب العقاب الذى ناله أصحابها مع قيمة الجريمة نجد أن النسبة صفر% وأهم من صدور الأحكام تنفيذها فأين العدالة؟ لذا سنظل نتساءل من هم حماة الفساد فى مصر؟

وأرى نهايةً أن,,,,,,,,,,, ما ذكرته من أنماط مؤسفة تحدث فى مجتمعنا ليس إلا قليل من كثير وماهو إلا بمقدار نقطة فى بحر السلبية واللامبالاة الذى أغرقتنا فيه الحكومة المصرية وأعلم جيداً أنها تعلم ذلك وأن ما قلته ليس بجديد لذا فالسكوت عليه يعد تقبلاً له أو مشاركةً فيه كما أحب أن أوضح أن إستدلالها على رفاهية الشعب من خلال عدد السيارات وخطوط المحمول يعنى غياباً تاماً عن المواطن وعليهم أن ينظروا إلى الشعب بعين الشارع وما به من ضيق وحزن ومشكلات وإلى عدد من ينامون أسفل الكبارى دون مأكل أو مشرب أومأوى أو حتى ثياب تستر أجسادهم وغطاء يحميهم من البرد وآلا يرسموا صورتهم عن الشعب المصرى من خلال مصر الجديدة وما بها من أحياء راقية أو من خلال الأسر المصرية جمهور حفلات مارينا فسعادتهم سعادة عابرة لا تلبث أن تنتهى بإنتهاء الحفل وليعلموا أن حلم المواطن المصرى ليس أن يمتلك أفخم المنازل أو يركب الملاكى لكن حلمه بسيط لا يعدو إلا أن يعيش دون أن يمد يده لأحد وأذكركم أيها القائمون على أمر هذا البلد أنكم مسئولون عن هذا الفساد والسكوت عليه أو التواطؤمع أصحابه ؟ فهل لكم من عودة لتحاسبوا أنفسكم.