01أبريل

السادات يطالب بتخصيص ميزانية طوارئ لوزارة الصحة في موازنة 2020/2021

في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وعلى رأسها وزارة الصحة والتكاليف التى تتكبدها لمواجهة فيروس كورونا ومكافحة إنتشاره وتوعية المواطنين بالطرق المبسطة لمواجهته والتضحيات التي يقوم بها العاملين في قطاع الصحة من الأطباء والممرضين والمسعفين وغيرهم . دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” إلى ضرورة تخصيص ميزانية طوارئ لوزارة الصحة لتغطية أي مستجدات قد تطرأ مستقبلا. بما فيها بدل العدوى اللائق لجميع الفرق الطبية ومعاملة من يتوفى من العاملين منهم معاملة شهداء الجيش والشرطة . 

أكد السادات أنه من المفترض أن يتم إرسال مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020/ 2021 إلى البرلمان نهاية شهر مارس الحالى وفقا لنص المادة 124 من الدستور ليتم مناقشتها. وكان رئيس الوزراء قد أشار مسبقا إلى أن موازنة وزارة الصحة عن العام المالي 2020/2021، من المقرر أن تشهد زيادة بنسبة 100% وهذا مقارنة بمخصصات موازنة العام المالي الجاري وهو أمر جيد لكن ربما نتفاجأ بمستجدات قد لا تكون في الحسبان خصوصا وأن الأجواء الصحية في العالم كله أصبحت حاليا غير مطمئنة.

 دعا السادات البرلمان إلى ضرورة مراعاة ذلك حين يتم مناقشة الموازنة العامة للدولة خلال الأيام المقبلة حتى تكون لدي وزارة الصحة الجاهزية والإستعداد الكامل لمواجهة أي مستجدات قد تطرأ بما يحافظ على سلامة وصحة المصريين .  

30مارس

السادات يطلق حملة إسقاط ديون مصر الخارجية

تابعنا ما انتهت إليه اجتماعات قمة دول مجموعة العشرين وأيضا القرارات والإجراءات الصادرة من أغلب الحكومات والبنوك المركزية في الدول الأوروبية وأمريكا بشأن تقديم حزم مالية وحوافز اقتصادية للمساعدة في مواجهة تداعيات وأثار فيروس كورونا على صحة وسلامة مواطنيهم والاقتصاد العالمي بصفة عامة.
وأعتقد أننا في مصر ومعنا كثير من الدول النامية في أشد الحاجة إلى التحرك الفوري لتقديم وتسويق مقترح عاجل بشأن إعفاءنا من جزء كبير من ديوننا الخارجية من خلال دعوة المجتمع الدولي وأعضاء مجموعات دول العشرين والثمانية مع مؤسسات وصناديق التمويل الدولية لدراسة واعتماد هذا الإعفاء نظراً للتأثير الكبير لهذا الوباء على مجتمعاتنا من جميع النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية مما يستحيل معها التعافي بسهولة وتحقيق أهداف وخطط التنمية المستدامة 2030 والتي أقرتها الأمم المتحدة والبنك الدولي والتي سينتج عن التأخير في تنفيذها مزيد من الفقر والمرض والجريمة والإرهاب والهجرة.(لدينا خطة عمل وحملة يقوم بها ممثلي المجتمع المدنى والأحزاب كتمهيد لتحرك الحكومة جاهزة لمناقشتها لمن يهمه الأمر).
لقد رأينا ورغم الثراء الفاحش والتقدم العلمي والتكنولوجي في أغلب الدول الغنية عجزها وعدم استطاعتها مواجهة أو وقف انتشار المرض، ولم ينفعها ترساناتها العسكرية ولا النووية التي تنفق عليها المليارات سنوياً.
لقد حان الوقت ليعلم الجميع أن الإنسان الذي كرمته جميع الأديان السماوية أينما كان هو أساس الكون، ولا بد للضمير الإنساني العالمي التعاون لتحقيق رفاهيته وسبل الحياة الكريمة له من خلال إقرار العدل والمساواة والسلام بين الشعوب لتأكيد الثقة في النظام العالمي ومنظماته الدولية والتي أصبحت مواقفها على المحك.
الفرصة مواتية ” وإن مع العسر يسر” وعلينا التفاؤل والتفكير في الدروس المستفادة من هذه الكارثة لعدم تكرارها مرة أخرى وبمشيئة الله وقدرته وجهود وتضحيات المخلصين سنتغلب على هذا الوباء ويعود العالم للعيش في سلام وأمان.

محمد أنور السادات 


رئيس حزب الإصلاح والتنمية

25مارس

السادات فى رسالة إلى رئيس الوزراء

تابعنا مؤتمركم الصحفى الآخير وما إنتهيتم إليه من إجراءات وقرارات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين . وهى لا شك خطوات طيبة تحسب للحكومة وتدل على حرصها الشديد على الوطن والمواطن . لكننا أيضا لا يفوتنا أن نذكر ببعض الأوضاع التي تخص كثير من المصريين خصوصا من يعد عمله اليومى هو مصدررزقه ويقتات منه يوما بيوم وهم كثيرين . الأمرالذى يستوجب حزمة من برامج التكافل والمساعدات من الحكومة والمجتمع المدنى ورجال الأعمال والقادرين . فربما تتطور الأزمة وتطول لا قدر الله ونكن مضطرين لإتخاذ إجراءات أكثر حدة وصرامة ويتم فرض حظر تجوال كامل أوالحجر الصحى على بعض القرى والمدن.

فماذا نحن فاعلون؟

1- لابد من إجراء حصر كامل لهؤلاء المتضررين وأسرهم بكل مدينة وقرية ، والبدء في توفير ما يحتاجونه لضمان وصول الدعم لمستحقيه كـحق لهم وليس هبة أو منحة. وقد يتم ذلك بمعرفة نواب الشعب كل في دائرته بالتعاون مع رؤساء مجالس المدن في كل محافظة .

2- لابد من أن يتم توفير أماكن إعاشة حضارية لغير القادرين إذا تطورت الأزمة حتى يستطيعوا المعيشة هم وأسرهم.

3- إعفاء الأسر المصرية من فواتير الكهرباء والمياه والغاز لمدة 6 أشهر قادمة حتى تمر هذه الأزمة بسلام .

4- إعفاء صغار المقترضين من دفع الأقساط الشهرية وعدم إحتساب فوائد حتى إجتياز هذه الأزمة .

5- توجيه المستثمرين ورجال الأعمال لمراعاة العاملين في القطاع الخاص وكثافتهم العددية وما يتعلق بأعمالهم وأجازاتهم وهم شريحة كبيرة تفوق الجهاز الحكومى بالدولة.

6- إقراردعم نقدى إضافى على بطاقات التموين حتى تتمكن الأسر المصرية ومحدودى الدخل من مواجهة أعباء المعيشة خلال هذه الفترة .

7- الأخذ في الإعتبار الظهير الصحراوى وإمكانية الإستفادة منه إذا ما تفاقمت الأزمة سواء في أماكن إيواء أو إعاشة أو حجر صحى أو إنشاء مستشفيات ميدانية بمعرفة القوات المسلحة ووضع المستشفيات والخدمات الطبية الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة تحت تصرف وزارة الصحة حال تطور الأزمة .

8- مراجعة أوضاع المسجونين إحتياطيا والسبل وإلإجراءات الممكنة لتقليل التكدس داخل السجون والقيام بحملات تعقيم وتطهير شاملة داخل كل السجون وأماكن الإحتجاز لطمأنة المسجونين وذويهم

9- عدم الإلتفات إلى إشباع وتوفيرإحتياجات الأسر المتضررة قد يؤدى إلى زيادة معدلات الجريمة وندخل في أزمة مجتمعية كبرى دافعها هو توفير الطعام والشراب بدلا من الموت جوعا . مما يهدد السلام المجتمعى.

10- بحث إمكانية عقد لقاء مصغر مع رؤساء الأحزاب وممثلى المجتمع المدنى لبحث كيفية مشاركتهم في هذه الأزمة وما تنشده الحكومة كى نتجاوز هذه المحنة .

نعلم جميعا أن الحكومة لديها خططها ومدركة لكل هذه الملاحظات وغيرها من خلال خلية إدارة الأزمة لكنه فقط من باب التفكير والتذكرة . وعلينا أن ندرك أن المسئولية مشتركة وليست مسئولية الحكومة وحدها وعلى الجميع التكاتف حتى نعبر هذه الأزمة بسلام .

محمد أنور السادات

24مارس

السادات يطالب بتوجيه ثلث منح المجتمع المدني لدعم المتضررين من كورونا

طالب محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية كلاً من “وزارة التضامن الاجتماعي” والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بدعوة كل الجمعيات والمؤسسات التي حصلت مع بداية عام2020 على موافقات بمنح من جهات عربية أو اجنبيه للقيام بمخاطبة الجهات المانحة للحصول على موافقتهم بتوجيه ثلث قيمة هذه المنح لدعم المتضررين من أصحاب العمالة المؤقتة والغير منتظمة والمتضررين من الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة أزمة فيروس كورونا والتخفيف عنهم في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها المجتمع المصري ، على أن يكون ذلك تحت إشراف ومراجعة صندوق دعم الجمعيات بوزارة التضامن والجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الرقابة وعدالة التوزيع.

أشار السادات إلى أن العديد من المؤسسات والجمعيات الأهلية لديها منح بمبالغ كبيرة سواء كانت عاملة في مجال التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية أو حقوق الإنسان والديمقراطية أو قضايا المرأة والطفولة ولن تستطيع تنفيذ أياً من أنشطتهم أو برامجهم في ظل الظروف الصعبة، وأنه من الأفضل التفكير في استخدام جزء من هذه الأموال لدعم المواطنين المتضررين ومساعدتهم.

أوضح السادات أن الجهات المانحة سوف تقدر الظرف الذي تمر به البلاد وتستجيب لهذه المبادرة دعماً لفكرة التشاركية والتكافل بين الجهات المانحة والمجتمع المدني في الدول النامية وتخفيفاً للأثار الناتجة عن هذا الوباء الفتاك.

23مارس

الإصلاح والتنمية يطالب بالتعجيل بحظر التجوال لمواجهة كورونا

مع كل التقدير للإجراءات الوقائية والجهود التي تبذلها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لمواجهة فيروس كورونا ومكافحة إنتشاره وتوعية المواطنين بالطرق المبسطة لمواجهته وتجنب الإصابة به . وأيضا حزمة المساعدات والإعفاءات المالية لتنشيط الاقتصاد المصرى وتقديرنا للتضحيات التي يقوم بها العاملين في قطاع الصحة من الأطباء والممرضين والمسعفين وغيرهم .

إلا أن حزب الإصلاح والتنمية من خلال متابعته اليومية مع مسئولي المحافظات يرى أنه ومع حملات الدعايا والإعلام التي تبذل من كافة مؤسسات الدولة والإلتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية من أبناء الشعبإلا أنه في الحقيقة لا تزال ثقافة قطاع كبير من المصريين لا تستوعب أو تقدر ما يدور والخطر الكبير حال إنتشار الفيروس في مصر فلا يزال التواجد في الأسواق والمقاهى ووسائل المواصلات خاصة في محافظات الوجه البحرى والصعيد وغيرهم ربما بدافع البحث عن الرزق أو قضاء حاجات المعيشة أو الترفيه أو أي غرض أخر يعد تكدس وتزاحم أكثر مما ينبغي ومنافى تماما للإجراءات الوقائية للحد من إنتشار الفيروس.

ومن خلال متابعتنا لما يحدث في دول العالم المتقدم وتبعات عدم الإلتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية وما ترتب عنه من إصابات ووفيات نطالب الحكومة المصرية بالتعجيل بإتخاذ القرار الصعب وهو فرض حظر التجوال كإجراء نتخذه طواعية من أنفسنا لسرعة إحتواء الفيروس والتعجيل بمواجهته والحد منه . بدلا من أن نكون مضطرين لإتخاذه وتفرضه الظروف والمستجدات وزيادة الإصابات . ونعتقد أن التدرج في الإجراءات التي تم خلال الأيام الماضية وإتخاذنا تدابيرعديدة وقرارات عاقلة ومتزنة قد هيأ الأجواء فعلينا أن نتخذ القرار 

نشرت فى :

08مارس

السادات تعليقاً على صدور التقرير السنوي لمجلس حقوق الانسان

أشاد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بالتقرير السنوي لمجلس حقوق الانسان المصري وما تضمنه من عرض متوازن وتحليل موضوعي وشرح لحالة حقوق الانسان في مصر في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما ورد إليهم من شكاوى ومظالم وانتهاكات.

طالب السادات الحكومة المصرية واللجنة الدائمة لحقوق الانسان بمجلس الوزراء ولجنة حقوق الانسان بالبرلمان بضرورة مراجعة ما ورد في التقرير بكل عناية وعدم التسرع سواء بالتحفظ أو الرفض لبعض ما جاء فيه لأننا في اشد الحاجة لمراجعة كثير من تشريعاتنا وأيضاً تعاملنا مع هذه الملفات الشائكة والمتكررة في كل تقرير سنوي وذلك لأرسال رسالة طمأنينة للمواطنين في الداخل باهتمام الدولة بتحقيق العدالة واتاحتها وأيضا الحفاظ على كرامتهم وانسانيتهم، وللعالم الخارجي أن مصر تستمع لكل نصائح الشركاء والأصدقاء وتعالج التجاوزات وتحاسب المخطئين وتصدر التشريعات وتعتمد الاتفاقيات الملتزمة بها في المراجعة الدورية بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة.

أوضح السادات ان التعامل مع التقرير بموضوعيه ومهنية هو النجاح الحقيقي لمصر وكسب احترام العالم من حولنا. واستعادتنا للمكانة والريادة في منطقتنا لن يأتي إلا بالتفاعل مع كل التجاوزات والمعوقات ومواجهتها سواء على المستوى الداخلي أو التواصل الخارجى.

07مارس

السادات يناقش مشاكل شباب وأهالي محافظتي الشرقية والدقهلية

في إطار الدعوات التي يتلقاها للقاء الشباب والأهالى بمختلف المحافظات . إلتقى أمس الجمعة في النادى الإجتماعى بمدينة العاشر من رمضان رئيس حزب الإصلاح والتنمية أ/ محمد أنور السادات ببعض من شباب وأهالى محافظتى الشرقية والدقهلية للإستماع إليهم ومناقشتهم في القضايا والأمورالتي تشغلهم في مختلف الجوانب السياسية والإقتصادية والإجتماعية ورؤيتهم وتطلعاتهم حول كل ما يسهم في بناء الدولة المصرية .

دارالنقاش معه حول كثير من القضايا والمشكلات على إختلافها .يأتى في مقدمتها

1- تطورات قضية مياه النيل وسد النهضة على ضوء مواقف الجانب الإثيوبى المتناقضة وفى هذا الإطارأكد السادات أن الدولة المصرية تبذل جهدا غير عاديا في هذا الشأن للحفاظ على مياه الحاضر والمستقبل وهناك خطط بديلة كثيرة للتعامل مع أي تطورات ومستجدات في هذا الملف .

2- وتساءل الشباب عن انتخابات النواب والشيوخ والمحليات وأوضح السادات لهم أن هناك  لقاءات وتفاهمات تتم الآن مع بعض الأحزاب للتوافق على النظام الإنتخابى والحزب سوف يشارك أيا كان شكل النظام الإنتخابى وعلى الجميع الخروج والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الإستحقاقات الانتخابية المقبلة .

3- وتساءل البعض عن فيروس كورونا والمخاوف من إنتشاره وطمأنهم السادات مؤكدا إلى أنه لا داعى للقلق والتخوف وهناك جهود كثيرة تبذل من جانب مصر والعالم لمحاصرة الفيروس وإنتاج مصل مضاد للعلاج والوقاية منه .

4- وتسائل البعض عن مبادرة مراكب النجاة لمكافحة الهجرة الشرعية وضرورة توفير فرص عمل بديلة للشباب بالداخل وأثنى بعض من كبار العائلات على مشهد جنازة الرئيس مبارك بإعتباره أحد أبطال حرب أكتوبر وهو مالم تنساه الدولة في مشهد قدره وإحترمه كثيرين وأكد على القيم والأصالة المصرية.

وأكد السادات أنه من المقررعقد لقاءات مماثلة في باقى المحافظات مع الشباب والأهالى والإستماع لرؤاهم ومشكلاتهم وسبل حلها ومواجهتها وأيضا عقد إحتفالية  كبرى في أبريل القادم بمناسبة أعياد تحرير سيناء لإستعادة روح أكتوبر وذكرى الإنتصارات .

نشرت فى:

المصدر
العنوان
التاريخ
17فبراير

مجرد خواطر حول الانتخابات القادمة

من خلال متابعتى لبعض ما كتب من مفكرين ومثقفين وأصحاب رأى لهم مصداقية كبيرة لدى كثيرين ولدى شخصيا على أثر دعوات الحوارالتي أطلقها حزب مستقبل وطن لبعض من أحزاب المعارضة القليلة جدا والتي على أثرها أيضا رأى البعض أن هذه الدعوات تعد تحديد لدور المعارضة المصرية وإستئناسا غير مباشر لها وأنا متفهم وجهة نظرهم ولها كل التقديروالإحترام حيث أن ما كتب له وجاهته وأسبابه التي جعلتهم يرون هذا المشهد بهذه الصورة.
ولقد كان الإختلاف داخل حزبى الذى أرأسه حول المشاركة في الحوار الذى يجريه مستقبل وطن إختلافا شديدا كاد أن يصل إلى حد الخلاف لولا الإلتزام الحزبى والإحتكام إلى رأى الأغلبية التي رأت بعد سجال طويل أنه لا يجب أن ننغلق على أنفسنا ونرفض دعوة الحوار كحزب يؤمن على طول الخط بأهمية وضرورة مبدأ الحوار في أي شيء وحتى مع الخصوم . وأنه في حال إذا ما تطور الأمر إلى طرح فكرة التوافق على قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات وهو كلام سابق لأوانه فإن أصحاب هذه المدرسة الفكرية التي رأت قبول مبدأ الحوار ترى أيضا أنه لا غضاضة في التوافق على قائمة وطنية حيث أن العبرة في النهاية بالآداء والممارسة والمواقف التي يتبناها الحزب داخل المؤسسات وإنسجامها وتوافقها مع ما يرتئيه المواطن وما يعبر عنه خاصة وأن الحزب خاض مواقف ومعارك مشرفة إنتصر فيها للشارع والمواطن وكان معبرا عنه ولم يكن يوما بوقا لأى نظام.
كما أن التحالف الإنتخابى يختلف كليا وجزئيا عن التحالف السياسى وهو تحالف مؤقت يزول بزوال الظروف والملابسات . وقد يحدث بين متحالفين مختلفين في الأفكار والأهداف أيضا كالتحالف بين أحزاب قومية وليبرالية وإسلامية ولا يعنى أبدا التوافق الكامل أو ذوبان أحد الأطراف في الآخر، إنما يعنى التوافق على عدة قضايا أساسية تخص المرحلة التي يبنى فيها هذا التحالف، وتستفيد كل هذه الأطراف من تجميع قوتها ومواردها لحصد مقاعد ونتائج إنتخابية تقربها من أهدافها . وعادة ما يكون هو الخيار الأصوب في حال دعم الدولة لأحزاب بعينها وهو ما نعيشه هذه الفترة .
بعد كل هذا يبقى السؤال الذى يحيرنى كثيرا . هل إذا ما حدث توافق على قائمة وطنية موحدة بشروط وضمانات ومعايير واضحة لخوض الانتخابات من أحزاب أغلبية كمستقبل وطن والوفد وأخرى معارضة هل الأفضل خوض التجربة وتحقيق مكاسب للمعارضة ونواب يعبروا عن الشارع بإعتبار أن الرفض لن يؤثر على الأحزاب المدعومة بشئ بل سيضيف لمقاعدهم داخل البرلمان مقاعد أخرى ربما تقتنصها الأحزاب المعارضة . فهل ننفتح على الآخر ونحقق قدر إستطاعتنا مكاسب ويكن هناك نواب نماذج مشرفة يعبروا عن المواطن ويقفوا حائلا دون تمرير أيا مما يعارض مصالحه وآماله وطموحاته ;كما رأينا عند رفض البعض للتعديلات الدستورية وإتفاقية تيران وصنافير وهو ما كان ليحدث لولا وجود تمثيل للمعارضة في البرلمان . أم يجب آلا تسير أحزاب المعارضة في هذا الإتجاه وترفض الدخول في تحالفات إنتخابية وتترك الساحة لأحزاب معروفة بعينها تساندها الدولة ؟ وتدخل المعركة منفردة وقد شاهدنا انتخابات الجيزة أمام أعيننا منذ أيام والمشهد له دلالات يجب أن تؤخذ في الإعتبار .الأمل في الله أن يوفقنا في حسم مثل هذه الأمور التي تصيب بالحيرة . على آية حال دعونا ننتظرونرى.
 محمد أنور السادات
رئيس حزب الاصلاح والتنمية

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
29يناير

هذا هو المتوقع والمنتظر

على مدى السنوات الماضية وما شاهدناه وتابعناه من الموقف الأمريكي تجاه قضية فلسطين بدءا من اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وسيادة إسرائيل على هضبة الجولان . ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس.

لم نتفاجأ من خطة السلام المطروحة ( المعلنة مؤخرا ) واضح جدا أنها إستكمال لما سبق وأنها تتم بين الحكومة الإسرائيلية والأمريكية دون مشاركة أو حوار مع الجانب الفلسطيني . لذلك ففرص نجاحها وتحقيقها تكاد تكون معدومة لأنها لم تراعى القرارات والإتفاقيات الدولية ولا تفى بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وكفاحه على مدى سنوات طوال . فماذا نحن فاعلون كعرب للتصدى لهذه الكارثة التي أطلت علينا مع بداية عام 2020 .

الأمر يتطلب في البداية وفورا :-

1- مصالحة وتوحد بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية سواء في غزة أو رام الله أو من يعيشوا خارج فلسطين.

2- التوجه إلى محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية وكل حكومات ودول الشعوب المحبة والمؤيدة للسلام والتعايش السلمى بين الشعوب من أجل التكاتف وإتخاذ مواقف وقرارات عادلة في حق الشعب الفلسطيني المظلوم.

3- إعلان موقف عربى موحد على المستوى الرسمي والشعبى من خلال جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجى.

4- ماذا يمكن أن يقدم ممثلي وقيادات المجتمع المدنى وممثلى البرلمانات الشعبية وإتحادات العمال والنقابات والأحزاب والإعلام العربى لشرح أبعاد هذه القضية في المجتمعات الدولية وممارسة ضغوط شعبية على حكوماتهم للوقوق بجانب الشعب الفلسطيني وإنصافه في مطالبه المشروعة ؟

في الحقيقة الموضوع يتطلب الحكمة والعقل في كيفية تناول وتقديم القضية للرأي العام الدولى دون تشنج أوتعصب للرأي . فهل نحن فاعلون ؟ 

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

محمد أنور السادات

27يناير

السادات عن خطة تطوير الصحف القومية: قرارات متسرعة لا تبشر بالإصلاح وتنذر بتفاقم الأزمة

أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن مخرجات اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن خطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية، لا تبشر بأية انفراجه في ملف إعادة هيكلة الصحف القومية بل تزيد الوضع تعقيدًا، لا سيما في ظل غياب بنية معلوماتية دقيقة حول الملف، وعدم إقامة حوار جاد مع أصحاب الشأن متمثلًا في نقابة الصحفيين وخبراء الصحافة والإعلام وإدارة الأعمال، فهل الاسناد والاشراك للصندوق السيادي سيحل المشكلة؟.

وأوضح السادات أن هيكلة المؤسسات الصحفية القومية يجب أن تقوم على خطة تطوير شاملة ومتكاملة تراعي استغلال وتعظيم الأصول التابعة لتلك المؤسسات، وإعادة استغلال وتوزيع الموارد البشرية، وليس الاستغناء عنها من خلال عدم فتح باب التعيين، ومنع التعاقدات، ومنع المد فوق سن المعاش.

أشار السادات إلى أن هذه القرارات غير المدروسة تعكس غياب رؤية جادة لإصلاح وتطوير وهيكلة المؤسسات الصحفية القومية تقوم دعائمها على استغلال أمثل للموارد، وترشيد وحوكمة الإنفاق، وتطبيق معايير الجدارة الإدارية والوظيفية، حتى يتسنى لتلك المؤسسات الصحفية العريقة القيام بدورها المجتمعي في التنوير والتوعية وتشكيل الرأي العام في مصر.