عصام هادى
قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن الحزب يسعى لجذب الناخبين وحشدهم للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ عبر صناديق الاقتراع من خلال الرسائل التليفونية وعقد اللقاءات مع المواطنين.
وأضاف لفيتو أن الحزب يقوم بحملة لتوعية الناخبين بأهمية التصويت وضرورة مشاركته فى الانتخابات.
وتابع: “الحزب يستخدم الدعاية على السوشيال ميديا والفيديوهات والإنفوجراف والاتصالات الشخصية بالعائلات للتوعية بأهمية دورهم فى هذه المرحلة فضلًا عن قيام كل المرشحين بتوفير وسائل نقل للناخبين”.
كتب ـ هشام عبد الجليل
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه لا توجد ثورة بدون إصلاح، متابعا:” الإصلاح وحده غير كافى لبناء وطن أو النهوض بالشعب، لابد أن يكون هذا الإصلاح مصحوب بالتنمية، والإصلاح والتنمية مبدأين أساسيين لبناء أي وطن على قواعد سليمة مصحوبين بالعدل والمساواة”.
وأضاف السادات فى فيديو بعنوان “إنزل وشارك” لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ، إن الإصلاح والتنمية يتطلبان وقوف الجميع في صف واحد وتحت راية واحدة، تتمثل في مصلحة الوطن والمواطن، موالاة ومعارضه، أغلبية وأقلية، الجميع يحتفظ بأفكاره ويتمسك بمبادئه وفى نفس الوقت يكون الكل واحد، حتى لو كان هناك تحفظات أو اختلافات.
وتابع:” لازم الشعب كله يكون شايف وفاهم علشان نسن قوانين وتشريعات تكون أكثر فاعلية ودقة لخدمة المواطن، وعلشان كده لسه أمامنا شغل كتير، ولازم الشعب ينتخب ويختار نوابه، كلنا ايد واحده فى تحالف واحد اسمه القائمة الوطنية “من أجل مصر”، أدعوا الجميع لدعم القائمة الوطنية”.
يذكر أن القائمة الوطنية من أجل مصر استهلت حملة الدعاية الانتخابية الخاصة بها لانتخابات مجلس الشيوخ، بفيديو دعائى، بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ، والتأكيد على أن صوت الناخب أمانة لمستقبل مصر.
وكان قد انطلق الأحد الماضى، الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ، بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإدارى من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين.
بالتأكيد أن الحرص ومراعاة الإجراءات الصحية والوقائية مهم للغاية في ظل فيروس كورونا . لكن أيضا على نفس القدر من الأهمية وربما أكثر هي الإيجابية والنزول والمشاركة والتعبير عن رأينا في إختيارالأفضل والأكفأ في الانتخابات القادمة إذا كنا بالفعل نأمل في التغيير وسماع أصوات حقيقية تعبر عن آمالنا وطموحاتنا .
أعلم أن هناك من البعض ممن يتحفظ على النظام الإنتخابى وربما جدوى وجود مجلس الشيوخ وهذا حقهم ما دام بموضوعية وفي إطار إحترام القانون .لكننا تعلمنا أن الواقع السياسى وتشجيع الأحزاب مهما كان ضعفها يحتم علينا جميعا أن نبدى رأينا سواء ب ( نعم أو لا ) أو بإختيار المرشح والقائمة الأفضل وبالذات والعالم من حولنا ينظر إلينا ويرى كيف سنتعامل مع هذه الإستحقاقات الدستورية في ظل تحديات على حدودنا من جميع الجهات بالإضافة إلى إصلاحات إقتصادية تمس حياة المواطنين ومعيشتهم .
إن وجود غرفتين للبرلمان ليس بدعة وموجود في دول ديمقراطية كثيرة وأيضا ليس رفاهية بل أن مجلس الشيوخ إستدعته الحاجة إلى وجود خبرات وكفاءات وحكماء يعاونوا البرلمان في إنجاز مهام كثيرة ألزمنا بها الدستور وتقتضيها ظروفنا الراهنة . علينا أن نبادر ونشارك إذا كنا نتطلع بصدق إلى إصلاح حقيقى يلمسه المواطن المصرى يحفظ له حقوقه وكرامته وحريته .
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
الأخوة الأعزاء زملائي / أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية
تحية طيبة وبعد :-
من منطلق حرصى على العلاقة القوية التي تربطنا معا والصداقة التي جمعتنا لسنوات. ومعايشتنا معا لأحداث ومواقف عديدة لم يتخلى فيها أحد عن آداء دوره الوطنى حرصا على صالح الوطن ومصيره ومستقبله . ولما كان قرارالهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية بالمشاركة في انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب على خلاف ما ترتئيه الحركة لأسباب أقدرها وأتفهمها . لذا فقد قررت بأن أبادر رفعا للحرج عن الأخوة الزملاء بتجميد عضويتى في الحركة المدنية الديمقراطية . وستظل يدى ممدودة للتعاون مع الجميع في كل ما يحقق الصالح العام لمصروالمصريين .
” خالص تمنياتى بدوام التوفيق والسداد “
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
في اجتماع طارئ للهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات رئيس الحزب وافق الأعضاء بالإجماع على المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلسى النواب والشيوخ سواء على المقاعد الفردية أو من خلال قوائم وطنية موحدة تضم جميع أطياف العمل السياسى المصرى ( لتحالف إنتخابى ) يعطى الحرية كاملة لكل حزب في تبنى أفكاره ومبادئه وبرامجه عند ممارسته لدوره النيابى والسياسى .
وأكدت الهيئة العليا للحزب أن المشاركة هي نهج يتبعه الحزب دائما لكن هذه الإيجابية مرهونة بعدم إقصاء المعارضة وتهميشها وحيادية ونزاهة الانتخابات في مناخ سياسى صحى .
المكتب الاعلامى
حزب الاصلاح والتنمية
أشاد أ / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بالجهود التي يبذلها الرئيس السيسى في قضايا مصيرية تتعلق بأمن مصر والمنطقة العربية وأيضا مدى أصالة وعراقة الدولة المصرية والتي تجلت في تصريحاته الأخيرة خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية وما سبقها من إعلان القاهرة بشأن الأزمة الليبية وموقف الدولة المصرية من سد النهضة في ظل تحديات كثيرة نمر بها وما يعيشه العالم من أزمة كورونا .
أكد السادات أنه حان الوقت لأن ينحى الجميع خلافاته وتعلو المصلحة الوطنية والتكاتف ضد كل ما يواجهنا من أخطار داخلية وخارجية وأن يؤدى كل منا دوره بصدق وتجرد وتفانى وإخلاص كى نعبر بمصر إلى بر الأمان ونتخطى هذه الأخطار بقوة وعزيمة وثبات .
أوضح السادات أنه الواجب الوطنى يحتم على الجميع الآن الإلتفاف حول القيادة السياسية مهما كان إختلافنا في وجهات النظرومد يد العون والمساندة دعما للدولة المصرية فما تواجهه مصر الآن من تحديات إنما يتطلب إرادة سياسية يساندها دعم شعبى وكلاهما لا يقبل التجزئة أو الإنفصال . ومصر الآن هي الطرف المستقرفي معادلة إقليمية مضطربة واجهت تحديات وأخطار ولا تزال تواجه كارهين ومتربصين . فلا مجال الآن إلا أن تعلو المصلحة الوطنية فوق كل الطموحات الشخصية والفئوية، والحزبية والمصالح الضيقة ويجب أن نجعلها مصلحة عليا فوق كل المصالح والاعتبارات . وأعتقد أن هذا لا يختلف عليه أي وطنى مخلص غيور على مصر.
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن ما شهدناه مؤخرا من لقاء رئيس الوزراء بنقيب الأطباء لمناقشة أوضاع الأطباء ومشكلاتهم والإحتياطات والتدابير اللازمة ومعدات الوقاية لحماية الأطقم الطبية يعد نموذجا يحتذى به في تفاعل ومشاركة الحكومة لأبنائها في قضايا مصر الحاضرة والمستقبلية.
أوضح السادات أنه يتمنى أن يتكرر هذا الإسلوب الراقى والتفاعل السريع في كل قضايانا الاقتصادية والإجتماعية والسياسية ويتم دعوة المعنيين والمتخصصين في كل مجال للجلوس على مائدة الحوار والإستماع لوجهات النظر والحلول المقترحة وهذا النهج بالطبع سوف يضيف لرصيد الحكومة لدى الشعب ويحسب لها .
أشار السادات إلى أن الأيام والتجارب التي مرت بها مصر والعالم من حولنا أثبتت أنه لا غنى عن المشاركة الشعبية والمكاشفة والمصارحة والإصطفاف الوطنى حتى نستطيع مواجهة التحديات التي تواجهنا خصوصا ونحن مقبلون على تحديات تتعلق بالأمن المائى والأمن الغذائي والزيادة السكانية وإرتفاع معدلات البطالة والإستحقاقات الانتخابية المقبلة . ولا غنى عن مشاركة الجميع أحزاب ونقابات وإتحادات عمالية ومجتمع مدنى ورجال السياسة والإقتصاد ورجال الدين والخبراء والمفكرين والمثقفين حتى نستطيع أن نتغلب على أزماتنا وتحدياتنا بحكمة وسرعة ومهارة .
أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن الحزب تلقى العديد من الشكاوى خلال الأيام الماضية من عدد كبير من المواطنين بوجود نقص حاد في الكمامات والأدوات الوقائية وعدم توفرها في الصيدليات المختلفة على مستوى الجمهورية، وفى حالة وجودها فإن أسعارها تتراوح ما بين 5 إلى 7 جنية في الوقت الذى تفرض فيه الحكومة غرامة على المخالفين والغير ملتزمين بارتداء الكمامة تصل إلى 4000 جنية علماً بأن الحكومة أشارت إلى توفير الكمامات بكميات كبيرة بأسعار 2 جنية فقط.
أوضح السادات أن عدم توفير الكمامات بأسعار مناسبة لجميع فئات الشعب سوف يجعل من تطبيق إجراءات الوقاية الهامة جدا لصحة المواطنين أمر مستحيل بالإضافة إلى أن توقيع الغرامات علي المخالفين سوف يكون غير منصف وغير عادل .
طالب السادات الحكومة بتوفير كميات كبيرة من الكمامات تلبى احتياج جميع شرائح وفئات الشعب وإذا تطلب الأمر توزع على منافذ وبطاقات التموين حفاظاً على أمنهم وسلامتهم .
دعا / محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية د / على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى ضرورة إعادة النظر في إمكانية عقد جلسات البرلمان عبر تقنية الاجتماع الإفتراضى ( الفيديو كونفرانس ) في ظل ما نصت عليه مواد الدستور المادة 114 و المادة 121 وهو الأمر الذى ينبغي إيجاد مخرج دستورى له في ظل أزمة كورونا الطارئة وتفشى هذا الوباء وتزايد أعداد المصابين وإصابة نائبة برلمانية نتمنى للجميع الشفاء . وأيضا لتفادى غياب وتأخير الدور التشريعى والرقابى في الفترة المتبقية من عمر المجلس .
أكد السادات أن هذه الإشكالية قد واجهت المجلس الوطنى الاتحادى بدولة الإمارات العربية الشقيقة ، حينها تقدم رئيس المجلس إلى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تفسير المواد (75) و(86) و(87) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، المتصلة بآلية عقد جلسات المجلس الوطني الاتحادي. وأعطت المحكمة للبرلمان الحق في أداء مهامه البرلمانية والتشريعية على سبيل الاستثناء، عن بعد باستعمال وسائل التقنية الحديثة، بما يتفق مع طبيعة المرحلة الآنية والطارئة التي تمر بها الدولة، على أن يكون نطاق هذا الاستثناء رهناً ببقاء الحالة الطارئة ويدور في فلكها وجوداً وعدماً، وليس في ذلك ما ينطوي على مساس بالنصوص الدستورية السالفة .
فماذا فعلنا نحن ؟
الأمرالثانى :-
نحن أمام إستحقاقات إنتخابية ماذا سوف نفعل إذا تعذرإجراء إنتخابات في ظل هذه الظروف التي نمر بها جميعا ؟ هل بحثنا إمكانيات تنفيذ التصويت الإلكترونى أو جلسنا نتباحث ونتشاور فى الأمر مع الهيئة الوطنية للإنتخابات ووزارتى العدل والداخلية ؟ ولنا سوابق فيما يتعلق بتصويت المصريين في الخارج . وهل طرحنا هذه القضية للحوار المجتمعى أو الجلوس مع رؤساء الأحزاب والمتخصصين لبحث سبل إجراء هذه الإستحقاقات والإستماع لرؤيتهم وأفكارهم ؟
إن تطورات أزمة كورونا تزداد يوما بعد الآخر وهو ما يتطلب منا إستباق الأحداث وعدم البقاء أسرى لتفسيرات مواد دستورية ربما لم يكن في حسابات من وضع أزمة كهذه التي نمر بها الآن . علينا أن نستشرف المستقبل بكل ما فيه فنتوقع الأزمات ونضع حلولا لها قبل أن نتفاجأ ونقف مكتوفى الأيدى فالدولة حريصة على إستكمال مؤسساتها التشريعية فلا تضيعوها أنتم .
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
على أثر الحادث الإرهابى الأخير الذى إستهدف مدينة بئر العبد بشمال سيناء وما سبقه من حوادث إرهابية مؤسفة . تساءل أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” عن دور اللجنة البرلمانية التي أعلن رئيس البرلمان د / على عبد العال في منتصف أكتوبر 2019 إعتزام البرلمان تشكيلها من أجل مكافحة الإرهاب . وأكد وكيل البرلمان أن اللجنة سيكون لها مهمة خاصة في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة . هل تم تشكيلها أم كان الحديث عنها مجرد تصريحات رنانة فقط.
أكد السادات أنه لا أحد يشعر بوجود هذه اللجنة ومن هم أعضاؤها ؟ وهل تم تشكيلها بالفعل من الأساس ؟ وتساؤلات عديدة في أذهان كثيرين حولها هل إجتمعت ؟ وما هي استراتيجيتها ورؤيتها التى تسير عليها للقضاء على الإرهاب؟ وهل قامت اللجنة بتشكيل لجنة تقصى حقائق أو قدمت أي تقارير رصد أو إستعراض حالة عن الأوضاع في سيناء ورؤيتها وحلولها ؟
إذا كانت اللجنة قد تم تشكيلها بالفعل فأين دورها وما قدمته ؟ وإن لم يكن قد تم تشكيلها من منتصف أكتوبر العام الماضى وحتى الآن فهذه مصيبة وكارثة أكبر فمواجهة الإرهاب لا تحتمل تراخى أو تأخير ولا أعتقد أن هناك أي معوقات تحول دون تشكيلها . أما إذا كانت المسألة مجرد تصريحات فكيف يكون هذا البرلمان مؤتمن على قضايا وهموم الشعب المصرى ؟
