طالب محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية كلاً من “وزارة التضامن الاجتماعي” والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بدعوة كل الجمعيات والمؤسسات التي حصلت مع بداية عام2020 على موافقات بمنح من جهات عربية أو اجنبيه للقيام بمخاطبة الجهات المانحة للحصول على موافقتهم بتوجيه ثلث قيمة هذه المنح لدعم المتضررين من أصحاب العمالة المؤقتة والغير منتظمة والمتضررين من الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة أزمة فيروس كورونا والتخفيف عنهم في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها المجتمع المصري ، على أن يكون ذلك تحت إشراف ومراجعة صندوق دعم الجمعيات بوزارة التضامن والجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الرقابة وعدالة التوزيع.
أشار السادات إلى أن العديد من المؤسسات والجمعيات الأهلية لديها منح بمبالغ كبيرة سواء كانت عاملة في مجال التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية أو حقوق الإنسان والديمقراطية أو قضايا المرأة والطفولة ولن تستطيع تنفيذ أياً من أنشطتهم أو برامجهم في ظل الظروف الصعبة، وأنه من الأفضل التفكير في استخدام جزء من هذه الأموال لدعم المواطنين المتضررين ومساعدتهم.
أوضح السادات أن الجهات المانحة سوف تقدر الظرف الذي تمر به البلاد وتستجيب لهذه المبادرة دعماً لفكرة التشاركية والتكافل بين الجهات المانحة والمجتمع المدني في الدول النامية وتخفيفاً للأثار الناتجة عن هذا الوباء الفتاك.