أشاد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بالتقرير السنوي لمجلس حقوق الانسان المصري وما تضمنه من عرض متوازن وتحليل موضوعي وشرح لحالة حقوق الانسان في مصر في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما ورد إليهم من شكاوى ومظالم وانتهاكات.
طالب السادات الحكومة المصرية واللجنة الدائمة لحقوق الانسان بمجلس الوزراء ولجنة حقوق الانسان بالبرلمان بضرورة مراجعة ما ورد في التقرير بكل عناية وعدم التسرع سواء بالتحفظ أو الرفض لبعض ما جاء فيه لأننا في اشد الحاجة لمراجعة كثير من تشريعاتنا وأيضاً تعاملنا مع هذه الملفات الشائكة والمتكررة في كل تقرير سنوي وذلك لأرسال رسالة طمأنينة للمواطنين في الداخل باهتمام الدولة بتحقيق العدالة واتاحتها وأيضا الحفاظ على كرامتهم وانسانيتهم، وللعالم الخارجي أن مصر تستمع لكل نصائح الشركاء والأصدقاء وتعالج التجاوزات وتحاسب المخطئين وتصدر التشريعات وتعتمد الاتفاقيات الملتزمة بها في المراجعة الدورية بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة.
أوضح السادات ان التعامل مع التقرير بموضوعيه ومهنية هو النجاح الحقيقي لمصر وكسب احترام العالم من حولنا. واستعادتنا للمكانة والريادة في منطقتنا لن يأتي إلا بالتفاعل مع كل التجاوزات والمعوقات ومواجهتها سواء على المستوى الداخلي أو التواصل الخارجى.