Author: amal

صدى البلد 

أكد النائب البرلماني محمد أنور السادات، أن صناعة النقل البحري في مصر تتعرض لخطر داهم، مشيرًا فى هذا الصدد إلى المشكلات التي يمر بها ميناء العين السخنة.

وطالب السادات في عرضه لاستجواب تقدم به في الجلسة العامة اليوم، الأحد، بشأن هذه القضية بسرعة تنظيم هذا القطاع الحيوى الذي يمكنه أن يمثل ثروة كبيرة ولاسيما الموانئ بأنواعها، مشيرًا إلى أن خطورة ما حدث في ميناء العين السخنة قد تتزايد مع سائر الموانئ المصرية.

ولفت إلى أن مشروعات مثل شرق التفريعة تعثرت، كما أن شركات النقل البحري تكاد تتعرض للتصفية فيما عدا شركة واحدة ولا تعمل بالكفاءة المطلوبة.

وأشار إلى وجود مشكلات مثل الاحتكارات والامتيازات، إضافة إلى استمرار مشكلة التهريب وقال “ليس لدينا في مصر تنظيم لنقل البضائع، ونقلها يتم بمعرفة سفن ترفع الأعلام الأجنبية”.

وطالب بسرعة مناقشة هذا الاستجواب بحضور رئيس مجلس الوزراء وبعرض المستندات الخاصة بقطاع النقل البحري والموانئ للتعرف عن كثب عن وضعه.

الوفد

كتبت- سمر فواز

أكد النائب محمد عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب أن اللجنة تحترم تحقيقات وزارة العدل فى قضية التمويل الاجنبي التي تجريها منذ فترة ، مستنكرا قيام 30 منظمة حقوقية مصرية بالتشكيك فى سير التحقيقات مؤخرا .

وأشار السادات فى تصريحات خاصة لـ”بوابة الوفد” أن الحكم الآن لمحكمة الجنايات بعد انتهاء تحقيقات النيابة وسننتظر أحكامها النهائية في هذا الصدد .

وكشف السادات أن اللجنة بصدد إعداد قانون خاص لتنظيم عمل الجمعيات والمراكز الحقوقية فى مصر بعد أزمة التمويل ، وانهم يناقشون الآن وزارة التعاون الدولى لبحث كيفية عمل المنظمات بشكل متوافق مع سيادة الدولة ويحافظ علي دورها الحقوقي والرقابي .

كما نفي السادات تلقي اللجنة فى مجلس الشعب أي بيانات من منظمات تطلب منها الاطلاع علي سير تحقيقات وزارة العدل ، نافيا تلقيه أي بلاغات او بيانات من نجيب جبرائيل الناشط بالوقوف مع المتهمين فى قضية التمويل ، وذلك بعدما قام جبرائيل مؤخرا بإصدار بيان رسمي عن منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان يؤكد خلاله ان اللجنة الحقوقية فى المجلس ستساند متهمي التمويل بعد طلب قدم من منظمة للمجلس.

وحول أزمة العامرية ، أكد السادات أن مجلس الشعب سيستمع غدا لتقرير اللجنة الحقوقية فيما يتعلق بأزمة العامرية، وذلك بعد قيام بعض الاعضاء بمبادرة من النائب السلفي احمد الشريف بزيارة العامرية لتهدئة الاوضاع .

الاقباط المتحدونكتب: جرجس بشرى

تجري مساء اليوم الخميس جلسة صلح بـ”الإسكندرية” على خلفية أحداث الهجوم الجماعي الذي استهدف عدد من الأسر المسيحية بقرية “شربات” التابعة لمدينة “النهضة” بـ”العامرية”، ونهب وسلب عدد من الممتلكات والمنازل المملوكة لأقباط، والتهجير القسري لعدد من الأسر.undefined

وفي حديث خاص لـ”الأقباط متحدون”، أكَّد “نادر مرقص”- عضو المجلس الملي بـ”الإسكندرية”- أن الجلسة تُعقد خارج القرية التي شهدت الأحداث المؤسفة، بحضور (18) من أعضاء مجلس الشعب، من بينهم: “إيهاب رمزي”، و”ماريان ملاك”، و”سوزي عدلي”، و”أنور عصمت السادات”- رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب-، والنائب “عصام موسوليني”- عضو مجلس الشعب عن حزب “النور” السلفي-، وعدد من القيادات الشعبية، وكاهن الكنيسة، وبعض الأسر المتضررة، والشيخ السلفي “شريف الهواري”.

وأوضح “مرقص”، أن الجلسة ستحاول وضع حلول كفيلة بعودة الأسر المسيحية التي فرت من القرية، وتعويض المسيحيين المتضررين في الحادث، مشيرًا إلى أن “علي عمر”- عضو مجلس الشعب- ذهب اليوم إلى قرية “النهضة”، ويقوم بجمع توقيعات من الأهالي للموافقة على عودة “أبسخيرون خليل سليمان” وأولاده.

وقال “مرقص” أن “مراد سامي جرجس”- المتهم بوجود علاقة بينه وبين فتاة مسلمة- خرج أمس من النيابة بكفالة (1000) جنيه، وإن عائلة “أبسخيرون خليل سليمان” تقيم خارج القرية الآن ، وكذلك عائلة “مراد سامي جرجس”.

اليوم السابع

كتبت نور على

يحدد مجلس الشعب فى جلسته الأحد ستة استجوابات لمحاكمة رئيس الوزراء و11 وزيرا بالحكومة، هم: وزراء الدفاع والإنتاج الحربى والصناعة والتجارة والبترول والنقل والأوقاف والطيران والداخلية والتأمينات الاجتماعية المالية والزراعة والعدل بسبب غسيل الأموال، وتهريبها من خلال أحد البنوك، وإهدار المال العام، وتعريض الأمن القومى للخطر، بسبب سوء استغلال الموانى بالإضافة إلى توزيع الأراضى على قيادات الوطنى دون اتخاذ أية إجراءات لاستردها.

حيث يوجه النائب أنور عصمت السادات، ثلاثة استجوابات، الأول حول إهدار المال العام وتعريض الأمن القومى والاقتصادى للخطر فى عقد امتياز ميناء العين السخنة واحتكار الخدمات الملاحية والبحرية فى موانى البحر الأحمر لصالح شركة دبى العالمية، أما الاستجواب الثانى فيتهم فيه السادات وزير الدفاع والصناعة بعدم خضوع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وقطاع الإنتاج المدنى بالمصانع الحربية، لأية رقابة مالية أو محاسبة أما الاستجواب الثالث فيتهم فيه السادات الحكومة بسوء تنظيم الحج وتعريض الحجاج المصريين أثناء السفر وتأدية المناسك للعديد من المشاكل والإهانة.

ويتهم النائب أبو العز الحريرى فى استجوابه وزيرى الدفاع والمالية بصناعة المفسدين والفساد، من خلال المصرف العربى الدولى الذى تم من خلاله على مدى 28 عاما جرائم غسل ونهب وتهريب الأموال.

كما يتهم نائب الحرية والعدالة الدكتور أكرم الشاعر، فى استجوابه كل من رئيس الوزراء ووزيرى العدل، والزراعة، بتوزيع الأراضى فى بورسعيد على قيادات الحزب الوطنى مما أضاع ثروات طائلة، وأهدر حقوق الشباب ولم تتخذ الحكومة أية إجراءات لاسترداد هذه الأراضى.

أما الاستجواب السادس فيتهم النائب رشيد عوض محمد وزير البترول بإهدار المال العام نتيجة تصدير الغاز رغم الحاجة إليه والمشاكل التى يعانى منها المصريون بسبب أزمة البوتاجاز والبنزين.