15فبراير

الحقيقة المرة

 من الطبيعى أن يعقب ثورة أى مجتمع مفاوضات ومكاسب وإضطرابات ، لكن الخطر أن تستمر الإضطرابات والتصادمات أكثر مما ينبغى ، وهنا يأتى التباين فى الأفكاروالتوجهات ، وتنتج الأزمات التى تعصف بمكاسب الثورة وتهز أركان المجتمع، وتقوده إلى طريق مسدود يصعب معه تحقيق الهدوء والإستقرار والتقدم والرخاء بإعتبارهم أهم أمانى وتطلعات كل البشر.

لا يستطيع أحد أن ينكر أن الجروح الغائرة التى أحدثها النظام السابق فى نفس كل مصرى ، وملئت صدر كل مواطن بنيران موقدة لن تنطفئ إلا بعد أن يرى رموز الفساد فى العهد السابق خلف القضبان، ويجد عوضاً عن دماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حياة كريمة للآخرين ، و تعود للشعب أمواله المنهوبة.

ولا تعنى الحرية ممارسة السلوك الحر فى فضاء غير محدد المعالم ، أو بما قد يؤذى الآخرين ويؤثر على حرياتهم ، وإن أفراد الشعب والقوى الوطنية التى تناست خلافاتها الفكرية ، وكذلك الروح التى جمعتهم فى إطار المصلحة العليا للوطن نحن أحوج ما نكون لأن نبثها ونعيدها من جديد، لكى يكتمل نجاح الثورة وتتحقق مطالبها ، وتفوت الفرصة على القوى الهدامة التى تهدف إلى تخريب مصر.

منذ أيام أعلنا العصيان على دعوات العصيان رغبة منا فى أن تستقرمصر وتدور عجلة الإنتاج ، لكن للآسف ما زالت تتوالى أزمات كثيرة قد تذهب بمكاسب الثورة بعيداً عما قامت من أجله ، فما بين مطالب وإحتياجات فئوية مشروعة من الأفضل أن تؤجل قليلاً حتى تسترد مصرعافيتها ولن تضيع كما يتوهم الكثيرين ، وما بين فتن وأزمات طائفية آخرها أزمة العامرية وما حدث من تهجير لبعض الأسر المسيحية ، وعصبيات قبلية كما يحدث الآن فى قنا بين قبيلتى الحميدات والأشراف ، فضلاً عن سلوكيات التخريب وتعطيل مصالح الشعب من قطع للطرقات وإيقاف لحركة القطارات وغيرها مما لا يمت بأى صلة لحق التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى ، ناهيك عن عمليات السلب والنهب والسطو المسلح والإختطاف أضف إلى ذلك كله مخططات طره التى تنفذ بدقة متناهية على أرض مصر.

نعيش معاً فترات عصيبة تمر بها مصر، تستوجب علينا أن نضع أولاً المصلحة العليا للوطن فوق أى إعتبار، وأن نتغاضى عن بعض السلبيات ، ونوحد مواقفنا وخطواتنا ونكون أكثر وعياً وحرصاً على أمن وإستقرار الوطن ، والحفاظ على مكاسب الثورة.

إن كثيرين بالداخل والخارج ينتظرون أن يفتح الجيش نيرانه على الشعب بمحاولات ووسائل وخطط وإستفزازات مختلفة لتأتى الحماية الدولية ونقع فريسة الإحتلال وتنهار مصر بأكملها ،،، وإن إسرائيل وغيرها يتربصون لنا فى الخارج وأياديهم تعبث بأمننا فى الداخل ، وإننا نواجه أخطاراً أخرى محلية وإقليمية ودولية ، وأن أعظمها على الإطلاق هو الخلاف الداخلى الذى سيفتح الباب للأخطار الأخرى ، ويحول أحلامنا التى واكبت الثورة إلى واقع مؤلم.

معذرةً ,,,،،،،،،،،، إن كنت أواجهكم بالحقيقة ، وإن كانت قاسية تقلقكم وتغضبكم ، فليس مرادى أن أغضبكم لكن هدفى أن تنتبه العقول فتفكر، وتجتهد الأيدى فتبنى وتعمر، والنفوس فتخلص وتضحى ، ونكون على قدر المسئولية فى حماية مصر ، وتحمل الصعاب مهما كلفتنا من أجل رفعتها وعزتها. وواهم من يظن أنه من الممكن أن نحصد دون أن نزرع . ومخطئ من ينتظر ثمرة طيبة دون أن يمهد الأرض لها لكى تنبت ، وبنفس الدرب ترتقى الأوطان ، طالما أننا نقطع طريقنا الصحيح للقضاء على الفساد ، ومحاسبة الفاسدين ، وبناء مصر ، وتحقيق العدالة والقانون ، ورد حقوق المصريين.

 محمد أنور السادات

 info@el-sadat.org

15فبراير

مستشار وز‏‏ارة التأمينات إصدار قانون الجمعيات الأهلية بعد التوافق

الاهرام 

أكد المستشار محمد الدمراش مستشار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية‏,‏ أن ما أثير في بعض الصحف حول قيام الوزارة بسحب مشروع قانون الجمعيات الاهلية غير صحيح‏,‏

مشيرا الي أن ماطرح لم يكون سوي مسودة لما تم الانتهاء منه خلال الوزارة السابقة.

وأوضح الدمراش أنه لكي يتم تفعيل المشروع فلابد من قيام الوزارة بعرضه بالطرق القانونية علي مجلس الوزراء ومجلس الشعب, وهذا لم يحدث مطلقا.

وأشار الي أنه خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب ـ والذي حضره ممثلون من الوزارة ومنظمات المجتمع المدني أبدي النائب محمد أنور عصمت السادات رغبته في تحقيق توافق مجتمعي يبدأ من الجمعيات الأهلية, معربا عن ترحيب الوزارة بالمقترحات وموافقتها.

وقال إننا لن نطلب ولم نفرض مواد مقيدة للعمل الأهلي أثناء مناقشات اللجنة وأن الوزارة والمجتمع المدني في جانب واحد ولايوجد عداء بين الجانبين, وتوقع الدمرداش أن يظهر المشروع الجديد في صيغته النهائية خلال الأسابيع المقبلة.

15فبراير

لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب تناقش مشاكل ذوي الإعاقة

الاهرام 

كتب ـ بهاء مباشر‏:

‏طالب الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة البرلمان بالتدخل التشريعي لتغليظ العقوبات علي مخالفي القانون بعدم الالتزام بتعيين نسبة5% من المعاقين سواء علي القطاع الخاص أو الحكومي

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات لمناقشة حقوق المعاقين والالتزام بتخصيص نسبة الـ5% من المعينيين لهم, ودعا محمد أنور السادات رئيس اللجنة لتشكيل لجنة مصغرة تضم عددا من المعاقين لاقتراح الأسلوب الأمثل لحل مشاكلهم واعداد مشروع قانون جديد يراعي كل رغباتهم وطموحاتهم, مشيرا إلي انه لن يسمح بتمرير قانون دون ان يوافق عليه كل الأطراف المعنية به.

كان النحاس قد اكد ان جهاز التنظيم والإدارة ليس جهة تعيين إلا انه مكلف بوضع آليات التعيين مشيرا إلي انه تتم ملاحقة القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة لالزامهم بتعيين الـ5% من المعاقين إلا ان ضعف العقوبات في القانون لمواجهة عدم التزامهم بهذه النسبة تحتاج إلي اعادة نظر مشيرا الي ان العقوبة المقررة هي غرامة مائة جنيه أو الحبس لمدة شهر وهي عقوبات غير كافية.

واوضح انه منذ قيام الثورة تم تعيين4980 معاقا من بينهم1500 من مصابي الثورة اضافة الي مائة جدد سيتم تعيينهم خلال أيام بعد ان اخطر عنهم المجلس القومي لرعاية اسر الشهداء ومصابي الثورة من جانبه اكد ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ان عدد المعاقين بلغ476 ألف شخص طبقا لاخر تعداد اجري عام.2006 مشيرا إلي أن السبب في عدم دقة اعداد المعاقين يرجع الي عزوف بعض الاسر عن الابلاغ عن وجود ابن معاق بين افرادهم فيما كشف ممثل وزارة القوي العاملة عن انه يتم ترشيح الف شخص شهريا للتعيين منهم ويقبل بالفعل50 شخصا فقط منهم العمل وذلك بسبب رفض اغلبهم العمل في القطاع الخاص ومطالبتهم بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة.

من جانبهم اكد عدد من المعاقين خلال حضورهم اجتماع اللجنة ان سبب رفضهم للاعمال التي يرشحون لها بالقطاع الخاص أنه يوكل لهم أعمال دونية وغير آدامية, مشيرا إلي ان تعدادهم بلغ15 مليون معاق بمصر مطالبين بتفعيل نسبة الـ5% للتعيين وتغليظ العقوبة لمخالفها والنظر في زيادة النسبة الي8%

15فبراير

بعد تحقيق «المصري اليوم» عن «حرب الغاز»: برلمانيون يبحثون ترسيم الحدود البحرية

المصرى اليوم 

أشرف فكري

أثار التحقيق الذى نشرته «المصرى اليوم»، الثلاثاء، حول الصراع المتوقع بين دول البحر المتوسط حول حقول الغاز الطبيعى فى المياه العميقة، ردود أفعال واسعة على المستويين الشعبى والرسمى، إذ تم استدعاء لجنة حكومية لدراسة الأزمة، وقال برلمانيون إنهم سيطرحون أسئلة على الحكومة حول عمليات ترسيم الحدود البحرية بين مصر ودول المتوسط، خاصة إسرائيل، بعد أن كشف التحقيق عدم الانتهاء من الترسيم بعد مما قد يفجر خلافات بين البلدين حال اكتشاف حقول غاز فى المياه المشتركة.

 قال النائب محمد أنور عصمت السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إن هذه المسألة تمس الأمن القومى المصرى، ويجب وضعها فى مقدمة أولوياتنا، رغم كل القضايا الحيوية الداخلية، مشدداً على أهمية تأمين مصادر الطاقة. وقال النائب عباس عبدالعزيز، عضو مجلس الشعب عن حزب «الحرية والعدالة»، إنه يجب على الحكومتين الحالية والمقبلة الدفاع عن المصالح الاقتصادية والسياسية المصرية فى المنطقة، فما بالنا وهذه الاكتشافات قد تقع داخل حدودنا البحرية.

وكشف مسؤول حكومى بارز أن القرار النهائى حيال العرض القبرصى سيتحدد بعد مشاورات مع جهات سيادية فى الدولة، لتلافى حدوث مشكلات مع الأطراف الأخرى. قال عضو بارز فى اللجنة التى تضم ممثلين عن المخابرات والجيش وبعض الوزارات المعنية لـ«المصرى اليوم» إنه تم استدعاء اللجنة، لإعداد الدراسات الفنية والقانونية اللازمة للتثبت من أن الاتفاق الموقع بين قبرص وإسرائيل فى ديسمبر الماضى لا يمس المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر

14فبراير

استجواب للحكومة حول إهدار المال العام فى عقد ”العين السخنة”

مصراوى

قدم محمد انور السادات – رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب – طلبا لرئيس المجلس الدكتور محمد سعد الكتاتنى لتوجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء ووزراء النقل والاستثمار والبترول بشأن اهدار المال العام وتعريض الأمن القومى والاقتصادى للخطر في عقد امتياز ميناء العين السخنة .

وقال السادات فى طلبه الذى تقدم به، اليوم الثلاثاء، ان هذا العقد يؤدى الى احتكار الخدمات الملاحية والبحرية فى موانئ البحر الأحمر لصالح شركة دبى العالمية بصورة تهدد أمن مصر القومى .

14فبراير

“السادات” يتقدم باستجواب للجنزورى ووزراء النقل والبترول والاستثمار لإهدار المال العام

اليوم السابع 

كتبت نرمين عبد الظاهر

تقدم النائب محمد أنور السادات باستجواب إلى كل من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء وزير النقل ووزير الاستثمار ووزير البترول حول إهدار المال العام.

وأكد السادات خلال استجوابه أن إهدار المال جاء من خلال تعريض الأمن القومى والاقتصادى للخطر فى عقد امتياز ميناء العين السخنة، واحتكار الخدمات الملاحية والبحرية فى موانئ البحر الأحمر لصالح شركة دبى العالمية بصورة تهدد أمن مصر القومى.

14فبراير

خمسة إستجوابات يتقدم بها أنور عصمت السادات

تقدم النائب أنور عصمت السادات بخمسة إستجوابات علي النحو التالي :

طلب الاحاطة الاول :

السيد الدكتور / محمد سعد الكتاتنى
رئيس مجلس الشعب

تحية طيبة و بعد،،،

أرجو السماح لى بتوجيه طلب الاحاطة التالى الى السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء و السيدة وزيرة الشئون الاجتماعية

بشـــــــــأن

استمرار توقف صرف معاشات و اعانات25 الف اسرة فقيرة فى اطار استكمال مشروع الدعم النقدى المشروط للأسر الاكثر فقرا و ذلك فى مخالفة صريحة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بالانحياز لمحدودى الدخل و تعليماته لجميع الوزارات بعدم اتخاذ قرارات من شأنها الاضرار بمحدودى الدخل.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و الشكر،،،

محمد أنور السادات

طلب الاحاطة الثانى:

القاهرة: 7 / 2 /2012

السيد الاستاذ الدكتور/ محمد سعد الكتاتنى

رئيس مجلس الشعب

تحية طيبة وبعد،،،

أرجو السماح لى بتوجية طلب الاحاطة التالى الى السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والسيد/ وزير المالية

بشــــــــــــأن

التأخر فى الاعلان عن تنفيذ قواعد وضوابط الحد الادنى للأجور الذى طالبت به الثورة وأكدة الحكومة على تنفيذه فى اطار سعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين.

 وتفضلوا بقبول وافر الاحترام و الشكر،،،

 محمد أنور السادات

طلب الاحاطة الثالث:

7/2/2012

السيد الاستاذ الدكتور/ محمد سعد الكتاتنى

رئيس مجلس الشعب

تحية طيبة وبعد،،،

أرجو السماح لى بتوجيه طلب الاحاطة التالي السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الأسكان والمرافق

بشــــــــــأن

تلوث مياه الشرب بكثير من محافظات الجمهورية و كثرة الملوثات و تردى حالة مياه الشرب التى يستخدمها المواطنين وهو ما نتج عنه امراض أوبئة مثل الفشل الكلوى و الكبدى و انتشار الاورام و آخر الحوادث فى هذا الشأن ما حدث من تسمم لمواطنين بمحافظة القليوبية.

 و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و الشكر،،،

 محمد أنور السادات

طلب الاحاطة الرابع:

12/2/2012

السيد الاستاذ الدكتور/ محمد سعد الكتاتنى

تحية طيبة وبعد،،،

أرجو السماح لى بتوجيه الاستجواب التالى الى السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء و السيد/ وزير النقل والسيد/ وزير الاستثمار والسيد/ وزير البترول

بشـــــــــــــــــأن

اهدار المال العام وتعريض الأمن القومى والاقتصادى للخطر في عقد أمتياز ميناء العين السخنة واحتكار الخدمات الملاحية والبحرية فى موانى البحر الأحمر لصالح شركة دبى العالمية بصورة تهدد أمن مصر القومى

 وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والشكر،،، 

 محمد أنور السادات

طلب الاحاطة الخامس:

6 / 2 / 2012

السيد الاستاذ الدكتور/ محمد سعد الكتاتنى

رئيس مجلس الشعب

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بتقديم هذا المشروع الذى يعيد تفعيل أدوات وآليات الرقابة الشعبية على الاجهزة التنفيذية بمختلف مستوياتها بما يدعم توسيع المشاركة الشعبية فى اتخاذ القرار وتدعيم التوجه نحو اللامركزية ويرفع من أداء وكفاءة الادارة المحلية بمختلف درجاتها وهذا كله يصب فى النهاية فى صالح الوطن والمواطن والتنمية الشاملة .

 وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والشكر،،، 

 محمد أنور السادات

13فبراير

«القومى لحقوق الإنسان» يناقش البرلمان فى قوانين «الغدر والجمعيات الأهلية ودور العبادة»

المصرى اليوم

كتب حسام صدقة

طالب النواب باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة النائب محمد أنور السادات ممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان بسرعة إرسال تقاريرها حول الأحداث الأخيرة باستاد بورسعيد والداخلية ومحمد محمود ومجلس الوزراء لعرضها على المجلس.

وقدم الدكتور محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، اقتراحات لإثراء التعاون مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أولها زيارات مفاجئة للسجون لرصد الانتهاكات التى تحدث ضد السجناء السياسيين وغيرهم من السجناء، ومناقشة مقترح بعدة قوانين منها الإشراف على تنفيذ العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية وقانون دور العبادة وقانون الغدر وقانون حق المواطنين فى التجمعات السلمية، وأشاروا إلى أن خير من يدافع عن حقوق الإنسان هو من تعرض للظلم، مشيرين فى ذلك إلى ما ذكره عدد من الأعضاء من التعرض للسجن فى عهد النظام البائد.

وأكدت منى ذوالفقار ضرورة الوضع فى الاعتبار عند الاتفاق على القوانين بأن نضع آلية لتنفيذ القانون، وأن المجلس القومى لحقوق الإنسان هو مركز استشارى دائم للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ومعاون لها وسوف نقدم إليكم الدراسات الموجودة لدينا بالانتهاكات الحقوقية للمواطن المصرى، كما سنقدم إليكم تقريراً عن حالة حقوق الإنسان فى مصر وأجندة المواطنة الديمقراطية وتعليق الدول على حالة حقوق الإنسان فى مصر.

وأضاف حافظ أبوسعدة أن اللجنة البرلمانية والمجلس القومى يواجهان تحديات منها الماضى الذى كنا نتعرض له من تقديم تقارير إلى مجلس الشعب عن شكاوى وانتهاكات، وكانت هذه التقارير توضع فى الأدراج ولا تدرس ولا يتخذ قبلها أى إجراء، ومن الواجب وضع بروتوكول للعلاقة بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة المجلس ونعرف المسؤول عن حماية مرتكب جريمة التعذيب فى اتجاة المواطن.

وأوضح النائب محمد أنور السادات أن اللجنة مكلفة من قبل رئيس المجلس د. سعد الكتاتنى بالاجتماع مع اللجنتين التشريعية والدستورية لوضع قانون للتجمع السلمى وقانون الغدر وقانون الجمعيات الأهلية وطالب ممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان بسرعة تقديم تقاريرهم فى هذة القوانين المطروحة للمناقشة.

وطالب النائب عمرو حمزاوى مجلس حقوق الإنسان بتقديم تقاريرهم حول ٣ ملفات مهمة وهى محاكمة المدنيين عسكرياً وقانون الطوارئ والعنف فى مصر وجرائم العنف ضد المرأة من تحرشات وعنف جنسى. وأشار النائب يوسف البدرى إلى أن ملف حقوق الإنسان يجب أن يتسع ليشمل المواطنين الذين يعانون من الموت يومياً بسبب عدم توفير الحياة الكريمة لهم والأكل الملوث والأمراض المستوطنة.

13فبراير

لجنة حقوق الإنسان بـ”الشعب” تناقش حقوق المعاقين

 بوابة الاهرام

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب غدًا الثلاثاء اجتماعا تناقش خلاله حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، وكيفية تفعيل نص القانون الخاص بتشغيل المعاقين بنسبة 5% بالمصالح الحكومية والشركات.

وأكد محمد أنور السادات رئيس اللجنة، أن الجلسة مخصصة للحوار مع وزارات القوى العاملة والتامينأت الاجتماعية والتنمية الإدارية والعديد من الجمعيات الخاصة برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعوقين، بشأن حقوق المعاقين فى إطار القانون المصرى، وضرورة لفت الأنظار إلى حجم المعاناة التى تكابدها هذه الشريحة الكبيرة من المواطنيين المصرييين، الذين هم فى أمس الحاجة إلى رعاية خاصة، والعمل على حل مشكلاتهم بما يحقق لهم العيش الكريم فى وطنهم.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
13فبراير

لجنة حقوق الإنسان تستعرض مشاكل سيناء

بوابة الاهرام

جمال عصام الدين

طالب أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة محمد أنور السادات بإنشاء جهاز لتنمية سيناء يتبع مجلس الوزراء مباشرة، وأكد الأعضاء خلال الاجتماع الذى بحث مشكلات أبناء سيناء ووضع خطة لإعادة الاستقرار إلى سيناء ضرورة تقديم حوافز لرجال الأعمال لتشجيعهم على الاستثمار فى سيناء وإعادة النظر فى بعض القضايا الخاصة بتنظيم البناء على الأراضى هناك.

وناقشت اللجنة أسباب عدم تملك أبناء سيناء للأراضى وعدم قبولهم فى الكليات العسكرية أو كلية الشرطة وحرمانهم من التعيين فى الوظائف وخاصة النيابة والقضاء.

وتساءل السادات عن حالات الاعتقال السياسية فى سيناء، وقال إن اللجنة تنتظر الرد من وزارة الداخلية فى أسرع وقت عن هذا الموضوع.