Author: amal

بوابة الاهرام

جمال عصام الدين

حذر النائب أنور عصمت السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب، من أن مصر تعيش فترات عصيبة، تستوجب علينا أن نضع أولاً المصلحة العليا للوطن فوق أى اعتبار، وأن نتغاضى عن بعض السلبيات، ونوحد مواقفنا وخطواتنا ونكون أكثر وعياً وحرصاً على أمن واستقرار الوطن والحفاظ على مكاسب الثورة.

وقال السادات إن كثيرين بالداخل والخارج ينتظرون أن يفتح الجيش نيرانه على الشعب بمحاولات ووسائل وخطط واستفزازات مختلفة لتأتى الحماية الدولية ونقع فريسة الاحتلال وتنهار مصر بأكملها وإن إسرائيل وغيرها يتربصون لنا فى الخارج وأياديهم تعبث بأمننا فى الداخل وإننا نواجه أخطاراً أخرى محلية وإقليمية ودولية أعظمها على الإطلاق هو الخلاف الداخلى الذى سيفتح الباب للأخطار الأخرى ويحول أحلامنا التى واكبت الثورة إلى واقع مؤلم.

وقال السادات إن الحرية لا تعني ممارسة السلوك الحر فى فضاء غير محدد المعالم أو بما قد يؤذى الآخرين ويؤثر على حرياتهم وإن أفراد الشعب والقوى الوطنية التى تناست خلافاتها الفكرية وكذلك الروح التى جمعتهم فى إطار المصلحة العليا للوطن، نحن أحوج ما نكون لأن نبثها ونعيدها من جديد، لكى يكتمل نجاح الثورة وتتحقق مطالبها، وتفوت الفرصة على القوى الهدامة التى تهدف إلى تخريب مصر.

الاهرام 

أكد المستشار محمد الدمراش مستشار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية‏,‏ أن ما أثير في بعض الصحف حول قيام الوزارة بسحب مشروع قانون الجمعيات الاهلية غير صحيح‏,‏

مشيرا الي أن ماطرح لم يكون سوي مسودة لما تم الانتهاء منه خلال الوزارة السابقة.

وأوضح الدمراش أنه لكي يتم تفعيل المشروع فلابد من قيام الوزارة بعرضه بالطرق القانونية علي مجلس الوزراء ومجلس الشعب, وهذا لم يحدث مطلقا.

وأشار الي أنه خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب ـ والذي حضره ممثلون من الوزارة ومنظمات المجتمع المدني أبدي النائب محمد أنور عصمت السادات رغبته في تحقيق توافق مجتمعي يبدأ من الجمعيات الأهلية, معربا عن ترحيب الوزارة بالمقترحات وموافقتها.

وقال إننا لن نطلب ولم نفرض مواد مقيدة للعمل الأهلي أثناء مناقشات اللجنة وأن الوزارة والمجتمع المدني في جانب واحد ولايوجد عداء بين الجانبين, وتوقع الدمرداش أن يظهر المشروع الجديد في صيغته النهائية خلال الأسابيع المقبلة.

اليوم السابع 

كتبت نرمين عبد الظاهر

تقدم النائب محمد أنور السادات باستجواب إلى كل من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء وزير النقل ووزير الاستثمار ووزير البترول حول إهدار المال العام.

وأكد السادات خلال استجوابه أن إهدار المال جاء من خلال تعريض الأمن القومى والاقتصادى للخطر فى عقد امتياز ميناء العين السخنة، واحتكار الخدمات الملاحية والبحرية فى موانئ البحر الأحمر لصالح شركة دبى العالمية بصورة تهدد أمن مصر القومى.

المصرى اليوم

كتب حسام صدقة

طالب النواب باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة النائب محمد أنور السادات ممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان بسرعة إرسال تقاريرها حول الأحداث الأخيرة باستاد بورسعيد والداخلية ومحمد محمود ومجلس الوزراء لعرضها على المجلس.

وقدم الدكتور محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، اقتراحات لإثراء التعاون مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أولها زيارات مفاجئة للسجون لرصد الانتهاكات التى تحدث ضد السجناء السياسيين وغيرهم من السجناء، ومناقشة مقترح بعدة قوانين منها الإشراف على تنفيذ العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية وقانون دور العبادة وقانون الغدر وقانون حق المواطنين فى التجمعات السلمية، وأشاروا إلى أن خير من يدافع عن حقوق الإنسان هو من تعرض للظلم، مشيرين فى ذلك إلى ما ذكره عدد من الأعضاء من التعرض للسجن فى عهد النظام البائد.

وأكدت منى ذوالفقار ضرورة الوضع فى الاعتبار عند الاتفاق على القوانين بأن نضع آلية لتنفيذ القانون، وأن المجلس القومى لحقوق الإنسان هو مركز استشارى دائم للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ومعاون لها وسوف نقدم إليكم الدراسات الموجودة لدينا بالانتهاكات الحقوقية للمواطن المصرى، كما سنقدم إليكم تقريراً عن حالة حقوق الإنسان فى مصر وأجندة المواطنة الديمقراطية وتعليق الدول على حالة حقوق الإنسان فى مصر.

وأضاف حافظ أبوسعدة أن اللجنة البرلمانية والمجلس القومى يواجهان تحديات منها الماضى الذى كنا نتعرض له من تقديم تقارير إلى مجلس الشعب عن شكاوى وانتهاكات، وكانت هذه التقارير توضع فى الأدراج ولا تدرس ولا يتخذ قبلها أى إجراء، ومن الواجب وضع بروتوكول للعلاقة بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة المجلس ونعرف المسؤول عن حماية مرتكب جريمة التعذيب فى اتجاة المواطن.

وأوضح النائب محمد أنور السادات أن اللجنة مكلفة من قبل رئيس المجلس د. سعد الكتاتنى بالاجتماع مع اللجنتين التشريعية والدستورية لوضع قانون للتجمع السلمى وقانون الغدر وقانون الجمعيات الأهلية وطالب ممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان بسرعة تقديم تقاريرهم فى هذة القوانين المطروحة للمناقشة.

وطالب النائب عمرو حمزاوى مجلس حقوق الإنسان بتقديم تقاريرهم حول ٣ ملفات مهمة وهى محاكمة المدنيين عسكرياً وقانون الطوارئ والعنف فى مصر وجرائم العنف ضد المرأة من تحرشات وعنف جنسى. وأشار النائب يوسف البدرى إلى أن ملف حقوق الإنسان يجب أن يتسع ليشمل المواطنين الذين يعانون من الموت يومياً بسبب عدم توفير الحياة الكريمة لهم والأكل الملوث والأمراض المستوطنة.