قال عمر الشريف، المستشار بقطاع التشريع بوزارة العدل، إن الحكومة أعدت قانونا مكتملا للتأمين الصحى لكامل أفراد المجتمع، وأوضح الشريف، خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى صباح اليوم بمجلس الشعب، أن القانون تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء وتم إرساله إلى المجلس العسكرى.
وأضاف الشريف، أنه كان من المنتظر إصدار القانون من قبل المجلس العسكرى، ولكن بعد انعقاد مجلس الشعب ونقل الاختصاصات التشريعية فمن المتوقع أن يرسله “العسكرى” لمجلس الشعب ليتم دراسته وإصداره.
جاء ذلك على هامش مناقشة اللجنة لمشروع القانون المقدم من النائب محمد أنور السادات، بشأن التأمين الصحى على الفلاحين وهو المشروع التى رفضته الحكومة لما يعكسه من تميز فئة على فئة أخرى من المجتمع.
جمال عصام الدين
أكد اللواء محمد هانى مدير الإدارة العامة لمصلحة السجون أن المعاملة فى السجون اختلفت تماما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير من حيث الإعاشة والتسكين والعلاج والزيارة.
وقال هانى فى بيان له أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اليوم برئاسة محمد أنور السادات التى كانت تناقش تطبيق معايير حقوق الإنسان على السجناء إننا على مقربة من تطبيق نظام الاتصال الهاتفى الأرضى للمساجين لمدة خمس دقائق كل 15 يوما.
وكشف هانى أنه منذ الخامس والعشرين من إبريل وفى كل الأعياد اللاحقة عليه تم الإفراج عن نحو 20 ألف مسجون وهو ما يصل إلى ثلث عدد المساجين تقريبا.
وأضاف “أننا نفعل كل الإجراءات الصحية للمساجين فى جميع مستشفيات السجون، وأنه جار حاليا غصلاح السجون التى تم تدميرها.
وأضاف هانى أن المسجون حاليا يتناول وجبتين من اللحوم فى الأسبوع زنتها 250 جراما، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن السجناء يوزعون حسب الجريمة التى ارتكبوها مع تطبيق لائحة الجزاءات على المخطىء
وأوضح أن هناك خططا واضحة لإنشاء مستشفيات جديدة بالسجون وأحدثها فى طرةب تشمل جميع التخصصات مثل الإيدز والدرن والأمراض المعدية.
وأكد أن السجون لاتستقبل الأحداث مطلقا ولاأى سجن أقل من 18 سنة وهم الأحداث الذين خصص لهم المؤسسة العقابية فى المرج فقط.
تناقش لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى إجتماعها يوم الأحد القادم 26 فبرايرمشروع القانون الذى تقدم به النائب / محمد أنور السادات ” رئيس لجنة حقوق الإنسان ” والخاص بإنشاء صندوق خاص لرعاية وعلاج الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم.
وأكد السادات فى مشروعه أن هذا الصندوق سوف تتكون أمواله من إشتراك سنوى يدفعه الفلاح أو عامل الزراعة لا يتجاوز الخمسون جنيها ، وأن تحصل قيمة 1% من قيمة المحاصل الزراعية التى يتم توريدها للدولة لصالح الصندوق ، ونصف % من قيمة صادرات المحاصيل الزراعية تقوم بتحصيلها مصلحة الجمارك لصالح الصندوق ، إلى جانب رسم يؤديه المنتفع لا يتجاوز قيمة جنيهان يحدد قيمته وحالات إستحقاقه وقواعد الإعفاء منه قرار يصدر من وزير الصحة بالإتفاق مع الوزير المختص بشئون التأمينات ، فضلاً عن آليات أخرى تصب فى النهاية لصالح الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم .
ونوه السادات أن تلك الشريحة قد عانت لسنوات طويلة من تهميشهم وعدم مراعاة مطالبهم وإحتياجاتهم وقد آن الآوان لهم أن يعيشوا حياة كريمة .
كتبت شاهنده عبد الرحيم
أشار محمد أنور عصمت السادات، النائب بمجلس الشعب، إلى حالة اللبس المنتشرة حاليا بشأن التمويل الأجنبى، والذى تحصل عليه الجمعيات الأهلية، وأكد “السادات” أن التمويل ليس بشىء مجرم، وأنه موجود فى مناحى عدة فى حياتنا وفى مختلف المؤسسات كالحكومة والجيش، وأن التمويل يتم بشكل معلن.
جاء ذلك فى مؤتمر”نحو قانون أكثر حرية وفاعلية للعمل الأهلى فى مصر ” والذى عقده الاتحاد العام للجمعيات الأهلية اليوم الخميس.
وأكد “السادات” أن التمويل مسموح به طبقا لقواعد محددة، وتحت إشراف مالى من الجهاز المركزى للمحاسبات قائلا: “اللى مش على راسه بطحة مايخافش”. وأضاف: “إذا كانت الجهة تمارس أعمالها بشكل سليم وفى الأنشطة المحددة فعليها أن تقبل بالتفتيش الإدارى والمالى”.
وشدد “السادات” على ضرورة الابتعاد عن منطق التشكيك والتخوين، كما أكد أن الخلط بين العمل السياسى والعمل الأهلى محظور، واستطرد قائلا إن توجه الجمعيات لدعم حزب سياسى معين أو قوى سياسية بعينها أمر غير جائز، وعلى الجمعيات الأهلية أن تكتفى بدورها فى التوعية والتثقيف السياسى
قبلت لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع قانون إختيار لجنة المئة الذى تقدم به النائب / محمد أنور السادات” رئيس لجنة حقوق الإنسان ” شكلاً وأوصت بإحالة القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس ، وكان السادات قد تقدم بالقانون بإعتباره مهمة تاريخية على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التى نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الإجتماعية.
وقد راعى السادات فى مشروعه الذى تقدم به حتمية تمثيل كل أطياف المجتمع المصرى والمصريين فى الخارج ، وممثلى الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين فى لجنة وضع الدستور لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب . وأكد فيه على حق الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى فقط فى إختيار أعضاء اللجنة كما نص الإعلان الدستورى وحدد مشروع القانون أن يكون إختيارهم بالإقتراع السرى المباشر للأعضاء ، وترك المجال مفتوحاً أمام الراغبين فى المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة برلمانية مختصة لشغل المقاعد ال (100) للجنة يمثل فيها 40 مقعد شرائح المجتمع المختلفة منهم 10 مقاعد للمرأة و5 مقاعد للشباب ، 60 مقعداً أخرى للمتخصصين فى كل المجالات وتجرى الإنتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب وترتضيها جميع فئات المجتمع.
وسام عبد العليم
أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بتغليظ العقوبة على الإهمال فى عدم تنفيذ نسبة الـ5% للمعاقين وزيادة الرقابة عليها وتشجيع المصريين، كما طالبت الجنة بتعديل الإجراءات الضريبية والجمركية الخاصة بسيارات المعاقين، بغرض التسهيل عليهم.
كما طالبت اللجنة التي يرأسها النائب محمد أنور السادات، بإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية نوعية جغرافية لحصر ذوى الإعاقة والحصول على كارنيه لتسهيل تقديم الخدمات لهم، والخروج بمشروع قانون جديد يلبى احتياجات المعاقين بمشاركة ذوى الإعاقة يتفق مع الاتفاقيات الدولية.
وأوصت اللجنة علي زيادة الدعم للجنة البارالمبية لدعم المعاقين رياضيا، والاستعانة بالأجهزة التعويضية عالية الجودة التى تنتج من مصانع القوات المسلحة.
أكد السادات إنشاء مجلس قومى لذوى الإعاقة، للتنسيق بين مختلف الجهات لحل مشاكل المعاقين، على أن يكون أغلب أعضائه من المعاقين ويكون له اختصاص تنفيذى ورقابى ويكون الأمين العام له من ذوى الإعاقة.
تمرالأيام وتظل ذاكرة التاريخ شاهدةً على رجال مصرالمخلصين، أصحاب المواقف الوطنية المشرفة ويبقى لهم إرثا عظيماً وتراثا مجيدا تفتخر به الأجيال جيلا بعد جيل ، وها هو عرش مصرينتظرالرئيس القادم وأيام ويفتح باب الترشح للرئاسة ، وبالفعل أصدرت اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية بيانها الذى تضمن المستندات المطلوبة للترشح ، وما بين الدستور، والرئيس ، وفكرة الرئيس التوافقى ندور مع الكثيرين فى دائرة مفرغة ، ونسير فى كل الإتجاهات إلا الإتجاه الصحيح.
المهم أننا بدأنا نخطو بجدية نحو تسليم السلطة ، وعودة الجيش مشكوراً إلى ثكناته ليمارس دوره الأساسى فى حماية مصر من الأخطار الخارجية . بعد مسيرة من النجاحات والإخفاقات ، ولا تزال الفرصة سانحة أمام المشير وأعضاء المجلس العسكرى ليتداركوا تلك الإخفاقات ويقوموا بعدة إصلاحات وقرارات ثورية من أجل مصر، بما سوف يمهد الطريق أمام الرئيس القادم ليقوم بدوره فى بناء مصرالحديثة ، وحتماً سوف تصفق لكم أيدى كل المصريين الغاضبين منهم قبل الراضين ويلتف الشعب كله حولكم من جديد. فهل من مجيب؟
إستحلفت مبارك من قبل بشرفه العسكرى أن يجهض ملف التوريث ومؤسسة الفساد ولم يستجب ، وبلا شماته قد حدث له ما كان ، والآن أستحلف المشير طنطاوى هو الآخر بشرفه العسكرى وبكل قطرة دم سقطت على أرض مصر من جسد الشهداء ،آلا يغمض عينيه عن ملفات وقضايا تتطلب قرارات حتمية وفورية لا تحتمل التأخير.
فاليوم نقف أمام ملف واحد يمكن أن يغير خريطة الموارد المصرية ويستدعى منه التدخل وهو منجم ذهب السكرى الذى تم نهبه لسنوات ، خاصة بعد أن خرج علينا وزير البترول المهندس / غراب ليقول لنا أنه لا يعرف جنسية الطائرة التى تحمل الذهب من مطار مرسى علم إلى مطار القاهرة ، هذا إلى جانب التغاضى الواضح عن أسماء كانت قريبة جدا من دوائر الإشتباه من أشد المفسدين ممن كانت تربطهم علاقات وشراكة مع جمال مبارك وحاشيته وأصحاب الصناديق الخاصة وغيرهم ممن كانوا بعيدين عن أضواء الإعلام ، ولم يتردد إسمهم كثيراً فى الأوساط المصرية ,فضلاً عن تعدد المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد في مصر ما بين أجهزة رقابية، وتشريعية ، تشمل الجوانب الإدارية، والمالية ، فى كل قطاعات الدولة ومع ذلك فالفساد يزداد في مصر عامًا بعد عام، من قبل صغار الموظفين، وبعض كبار المسؤولين، وبطانة مبارك تقبع فى مؤسسات أنشئها نظامه بهدف النهب المنظم لثروات البلاد وذلك من خلال تفريخ رجال يدينون له بالولاء الأعمى لإستغلالهم فى سرقة مصر والسيطرة على مقدراتها بتعيينهم فى المناصب الحساسة التى من خلالها ينفذون هذا المخطط .
سيادة المشير,,,,,,,,, لم ولن يستطيع أحد أن ينكر دورك أنت ورفاقك من رجال المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى حماية الثورة والانحيازلها منذ البداية ، لكن عليك أن تكون على قدر ثقة الشعب وطموحاته ولا تركن إلى الظالمين السابقين فقد أصبحوا ماضيًا ونحن وأنتم المستقبل ، وكن في صف الشهداء لتنال أجرهم ، وبادر بقرارت ثورية تمحو الفساد وتزيل البقع السوداء فى مسيرتكم نحو التحول الديمقراطى ، وتذكر دائما أن التاريخ هو الحكم وأن مصر لا تنسى رجالها الشرفاء.
كتب مدحت وهبة
شن أعضاء الاتحاد العام للجمعيات الأهلية هجومًا على الحكومة بسبب ما أسموه بتعنتها وعرقلة عمل الجمعيات فى المجتمع وعدم تهيئة المناخ الملائم للعمل الأهلى فى مصر، خاصة بعدما تعرضت العديد من المنظمات والجمعيات الأهلية إلى مداهمات من قبل الأجهزة الرقابية بالدولة خلال الأيام الماضية.
فيما طالب أعضاء الاتحاد ورؤساء الاتحادات الإقليمية للجمعيات بالمحافظات خلال انعقاد المؤتمر، الذى نظمه الاتحاد العام تحت عنوان، “نحو قانون أكثر حرية للعمل الأهلى فى مصر” لمناقشة المقترحات والتصورات الخاصة بمشروع تعديل قانون الجمعيات بضرورة استقلال منظمات المجتمع المدنى عن الجهات الإدارية بالدولة، لعدم عرقلة أنشطتها إضافة إلى تفعيل دور الاتحاد العام ليصبح الجهة المنوطة بحماية وتفعيل الجمعيات خلال المرحلة القادمة، مؤكدين على ضرورة تغيير القانون الحالى رقم 84 لسنة 2002، وأن يتم انتخاب رئيس الاتحاد العام بدلا من تعيينه من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدم عمل الجمعيات بالنشاط السياسى، وأن يتم تسجيل الجمعيات بالإخطار.
وقال الدكتور طلعت عبد القوى، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه سيتم مناقشة جميع الآراء والتصورات الخاصة بمسودة مشروع قانون الجمعيات من جميع الأطراف العاملة بالمجال الأهلى، وذلك للخروج بمشروع قانون يحدد المصلحة العامة للعمل الأهلى فى مصر ويمكن الجمعيات من تحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها، لافتا إلى أنه سيتم عقد ورش عمل خلال الأيام المقبلة بمشاركة العديد من الجهات المعنية لإعداد مسودة مشروع القانون.
فيما انتقد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، وعضو اتحاد الجمعيات، دور الاتحاد تجاه حماية الجمعيات خاصة بعد تراجع أنشطته خلال الفترة الماضية فى ظل تعرض العديد من المنظمات والجمعيات لهجوم حاد من قبل الأجهزة الرقابية بدعوى تلقيها منحاً من الخارج، قائلا: “هذا أمر مرفوض طالما أن الجمعيات تعمل وفقا للقانون”، وأن هذا لا يعنى عدم خضوع العمل الأهلى للرقابة إلا أن الأمر يتطلب إتاحة الفرصة وتهيئة مناخ ملائم للعمل الأهلى فى مصر.
وأضاف السادات أن هناك بعض الجمعيات سيتم التحقيق معها خلال الأسبوع القادم، وهى الجمعيات ذات التوجه الإسلامى، مما يتطلب ضرورة إعداد مشروع لتعديل قانون الجمعيات الأهلية فى أقرب وقت ممكن وأن يتم تفعيل دور الاتحاد العام فى ظل القانون الجديد، مطالبا بتطوير الجهاز الإدارى والفنى بالاتحاد العام.
