ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب عدداً من مشاريع القوانين المقدمة إليها من قبل أعضاء مجلس الشعب، وأبرزهم مشروع قانون للإدارة المحلية ومشروع قانون حماية المستهلك ومشروع قانون السلطة القضائية.
فيما يتعلق بالقانون الأول المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية، والمقدم من النائب محمد أنور السادات، فقد أوضح فيه السادات أن مشروع القانون يهدف إلى تفعيله من حيث الشكل، مؤكدا أنه لا مانع من استخدام الوسائل الرقابية فى المحليات
وأضاف مندوب وزارة التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بإعداد مشروع قانون شامل للإدارة المحلية ويدرس بهذا المقترح سلطات المسئولية فى الإدارة المحلية وصلاحيات المحافظ بالتعيين بالانتخاب، كما تقوم الوزارة بدراسة كل السبل والإعداد لهذا القانون.
وبعد المناقشات قرر طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى تأجيل نظر المشروع لحين وصول مقترح وزارة التنمية المحلية، وعقب ذلك ناقشت اللجنة مشروع بقانون مقدم من النائب محمد عدلى جعفر والمتعلق بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك رقم 76 لسنة 2006، وأكد المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك أن الجهاز يقوم بإعداد مشروع بقانون بالتعاون مع 15 وزارة، وسيعرض على المجلس مشروع فى خلال 6 أشهر.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة رقم 119 من قانون السلطة القضائية المقدم من النائب مصطفى الجندى ورد ممثل وزارة العدل، بأنه يتم حاليا الإعداد لمشروع قانون من خلال 3 اقتراحات مقدمة للمجلس.