كتبت:ولاء نعمة الله
أكد السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج انه لايوجد مواطن مصرى واحد فى السجون الليبية الآن.
وقال راغب فى بيان له امام اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب اليوم برئاسة محمد أنور السادات رئيس اللجنة حول نظام الكفيل فى الدول العربية والهجرة غير الشرعية ان من كانوا موجودين فى سجون النظام السابق قام المجلس الانتقالى الليبى بالإفراج عنهم وأضاف انه بطبيعة الحال فإن هناك مفقودين نتيجة الحرب وهناك اتصالات مع الجانب الليبى للبحث عنهم
وأشار الى ان بعض الدول العربية بدأت تطبق إجراءات جديدة لدخول العمالة المصرية إليها ومنها على سبيل المثال فإن الاردن لاتسمح الان بزيارة الاسرة الا فى حدود راتب معين للمقيم وكذلك لاتسمح للعامل بالخروج بدون إذن صاحب العمل وهو مايشبه نظام الكفيل
وأوضح ان قطر بدأت تفرض حصول المصرى الراغب فى العمل لديها على شهادة صحية بخلوه من الامراض من مركز طبى معتمد كما انه تلاحظ ان دولة الامارات بدأت توقف تجديد عقود عمل المواطنين المصريين
وأوضح راغب ان الحصول على تأشيرة دخول ليبيا أصبح صعبا ايضا مما يزيد الاعباء على مصر ووصف نظام الكفيل بانه نظام متشدد جدا يجعل من الكفيل متحكما فى كل أمور المكفول سواء الدخول او الخروج وحتى إلحاق اولاده بالمدارس وكل هذه إجراءات غير موجودة فى الدول التى تطبق حقوق الانسان.
وأكد ان وزارة الخارجية تتابع حقوق المصريين فى السعودية عن طرق المكتب العمالى والقنصلية حتى تردها لهم ولكن وفقا للقانون السعودى مشيرا الى ان وفدا قنصليا سوف يتوجه الى المملكة فى الرابع من مارس القادم للتباحث مع المسئولين السعوديين بشأن أى مشاكل يتعرض لها المصريون العاملون هناك وحول مشكلة الهجرة غير الشرعية وخاصة الى ايطاليا واليونان ..
قال السفير احمد راغب اننا حتى الان استطعنا ان نوقف أى محاكمات لمن يقبض عليه هناك ولدينا اتفاقية مع ايطاليا لإعادة توطين المصريين ودمجهم فى المجتمع الايطالى وأضاف انه أجرى اتصالا مؤخرا مع رئيس منظمة الهجرة الدولية لتمويل بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب للحد من هجرتهم وبالفعل بدأنا بمحافظة الاقصر وطالب راغب بتغليظ عقوبة سماسرة الهجرة للحد من هذه الظاهرة مع تكثيف الارشادات بمخاطر الهجرة غير الشرعية من جانبه طالب سامح ابراهيم رئيس قطاع الهجرة بوزارة القوى العاملة بتغليظ العقوبات على من يقومون بتسفير الشباب الى الخارج بطريقة غير شرعية ووضع بدائل لهذه الهجرة من خلال إقامة مشروعات صغيرة تساعدهم على عدم الهجرة والإقامة فى مصر ودعم الاقتصاد القومى.