كتب بهاء مباشر
دعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب جامعة الدول العربية والبرلمان العربى لفتح ملف نظام الكفيل لوضع ضوابط له لما يمثله من انتهاك وانتقاص لحقوق الإنسان إضافة إلى تشديد العقوبات على سماسرة الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات رئيس اللجنة لمناقشة نظام الكفيل فى الدول العربية والهجرة غير الشرعية.
وأكد السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج أنه لايوجد مواطن مصرى واحد فى السجون الليبية الآن، مشيرا إلى أنه بطبيعة الحال فإن هناك مفقودين نتيجة الحرب وهناك اتصالات مع الجانب الليبى للبحث عنهم.
وأشار إلى أن بعض الدول العربية بدأت تطبق إجراءات جديدة لدخول العمالة المصرية إليها
ووصف راغب نظام الكفيل بأنه نظام متشدد جدا يجعل من الكفيل متحكما فى كل أمور المكفول، سواء الدخول أو الخروج وحتى إلحاق أولاده بالمدارس وكل هذه إجراءات غير موجودة فى الدول التى تطبق حقوق الإنسان.
وحول مشكلة الهجرة غير الشرعية وخاصة إلى إيطاليا واليونان، قال راغب إننا حتى الآن استطعنا أن نوقف أى محاكمات لمن يقبض عليه هناك ولدينا اتفاقية مع إيطاليا لإعادة توطين المصريين ودمجهم فى المجتمع الإيطالى.
وأضاف أنه أجرى اتصالا مؤخرا مع رئيس منظمة الهجرة الدولية لتمويل بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب للحد من هجرتهم وبالفعل بدأنا بمحافظة الأقصر.
من جانبه طالب سامح إبراهيم رئيس قطاع الهجرة بوزارة القوى العاملة بتغليظ العقوبات على من يقومون بتسفير الشباب إلى الخارج بطريقة غير شرعية ووضع بدائل لهذه الهجرة من خلال إقامة مشروعات صغيرة تساعدهم على عدم الهجرة والإقامة فى مصر ودعم الاقتصاد القومى، فيما طالب عدد من النواب الحكومة بوضع برامج لتدريب الشباب بما يواكب متطلبات سوق العمل بالخارج حتى لا يقبلوا وظائف متدنية.
ومن جانبه دعا النائب عمرو حمزاوى إلى دراسة الأسواق الخارجية والبحث عن الأسواق التى بها ميزة نسبية للعماله المصرية وبما يراعى حقوق الإنسان.
ودعا السادات إلى تفعيل الاتفاقية التى وقعها البرعى في أثناء توليه وزارة القوى العاملة مع إيطاليا والتى تتيح 7 آلاف فرصة عمل.