تقدم النائب / محمد أنور السادات ” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ” بطلب إلى السيد الدكتور / محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس ، بشأن تشكيل لجنة للإستطلاع والمواجهة إستناداً لنص المادة 223 من اللائحة الداخلية للمجلس وما بعدها حول مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة فى إطار المشروع القومى للإستخدامات السلمية للطاقة النووية ، والذى أهدرت فيه عشرات الملايين من الجنيهات دون تحقيق عائد إقتصادى أو تنموى يتوازى مع حجم ما تم إتخاذه من إجراءات أو أنفق من إعتمادات وإستمارات عامة ، وهو الأمر الذى يهدد مستقبل مشروعات الطاقة فى مصروأمنها القومى.
وأشار السادات فى طلبه إلى ضرورة أن يكون للبرلمان دور فعال فى تقييم ومراجعة هذا المشروع الإسترتيجى ، وجمع البيانات والمعلومات التى تسهم فى إستكمال أوجه القصور والنقص فيما إتخذ من إجراءات أو خطوات تنفيذية فى هذا الشأن ، ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لإستكمال هذا المشروع الحيوى لصالح مصروالمستقبل للأجيال القادمة.