طالبت لجنة حقوق الإنسان برئاسة السيد / محمد أنور السادات رئيس اللجنة بإنهاء العمل بقانون الطوارئ فى موعده فى 31 من مايو القادم ، وأكدت اللجنة أن هذا التاريخ سيفتح صفحة جديدة فى سجل الحرية الذى يصبو إليها الشعب المصرى بهدف إنشاء دولة جديدة مبنية على أساس سيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية لكل مواطن دون تمييز ، وغلق صفحة من الاستخدام المتعسف للإجراءات والمحاكمات الاستثنائية واسعة النطاق المنصوص عليها فى قانون الطوارئ الذى امتد العمل به لما يزيد على الثلاثين عاما متواصلة عانى فيها الشعب المصرى من آثاره المقيدة للحريات ، والتى كانت ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 نتيجة طبيعية لتقييد تلك الحريات التى كانت من أبرز أسباب قيام الثورة للقضاء على كل رموز الظلم والاستبداد .
وأكدت اللجنة على ضرورة وقف حالة الطوارئ ومنع امتدادها بدون أى استثناءات ، مع مطالبة الحكومة بتقديم خطة متكاملة تكشف عن استعدادها للإجراءات النهائية فى رفع حالة الطوارئ ، وإنهاء الأمور المتعلقة بها من محاكمات طارئة ومعتقلين ، وكذلك مطالبة وزارة الداخلية بتقديم قوائم كاملة بالمعتقلين باستخدام قانون الطوارئ ، والإفراج الفورى عن أى معتقل دون سند قانونى بعد هذه المدة .
وطالبت اللجنة النائب العام بتقديم تقرير عن كافة القضايا التى تمت إحالتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ فى العامين الأخيرين وتضمين التقرير آلية للتعامل مع هذه القضايا بعد تاريخ رفع حالة الطوارئ .
كما تقدمت اللجنة بطلب إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب للموافقة على تشكيل وفد برلمانى مصغر لزيارة سجن الوادى الجديد والوقوف على حالة المعتقلين به .