07أغسطس

السادات يطالب برد قوى على ما حدث فى رفح ،، ويوجه رسالة عاجلة للرئيس

على خلفية الإعتداء الغاشم الذى وقع على الحدود المصرية بسيناء ، طالب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة

أ/ محمد أنور السادات .. القوات المسلحة المصرية وأجهزة الدولة بالتصدى بقوة لمثل هذه الجرائم ، وإستعادة الأمن على الشريط الحدودى بين مصر وإسرائيل ، وسرعة تحديد اليد الإجرامية التى قامت بهذا العمل الجبان، وشرح التفاصيل كاملة للرأى العام. ومحاكمة عاجلة لكل من تورط في هذه العمل الإجرامى ، وتكثيف التواجد الاستخباراتى لمعرفة هوية العناصر الإرهابية وإخراجها من سيناء . ويقدم الحزب تعازيه لأسرشهدائنا ويتنمى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

ووجه السادات اليوم رسالة للرئيس محمد مرسى طالبه فيها بالتروى فى مسألة العفو والإفراج عمن صدرت بحقهم أحكام فى قضايا جنائية وحوداث عنف وإرهاب بسبب الوضع الأمنى السيىء والغير مستقر، وحتى تكون هناك رسالة طمأنينة للشعب بأن الحريات لن تتسبب فى الفوضى وإزهاق مزيد من الأرواح .

وأكد السادات فى رسالته للرئيس أنه ليس ضد أن يأخذ كل مظلوم حقه ويرد إليه إعتباره ويعوض عن فترة الذل والمهانة التى عاشها ، لكن لابد وأن يتم هذا فى إطار من الحكمة والعدالة نظراً لأن هذه المسألة أصبحت حديث المدينة فى مصر وخارجها ، وبدأ البعض يستشعر الخطر نظرا لما نمر به من أحداث صعبة ومؤسفة .

06أغسطس

أنورالسادات يتقدم للتأسيسية بإقتراح خاص بإستحداث نص دستورى خاص بنهر النيل

تقدم أ/ محمد أنورالسادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية عضو الجمعية التأسيسية للدستور ” أمس الأحد أثناء اجتماع لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور بإقتراح خاص بإستحداث نص دستوري خاص بنهر النيل ينص على الحفاظ على مجرى النهر ودلتاه واعتبار المساس بسلامة مياه النهر وضفافه ودلتاه انتهاكاً للدستور.

وأكد السادات أن مسألة حماية نهر النيل والحفاظ عليه أصبحت ضرورة وطنية وقومية لابد وأن يراعيها الدستور الجديد حرصاًعلى موارد مصر وحقوق الأجيال القادمة .

05أغسطس

أنور السادات يطالب الغريانى ودراج بإعادة النظر فى تشكيل لجنة الصياغة لضمان الشفافية والحيادية

وجه أ/ محمد أنورالسادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عضو الجمعية التأسيسية للدستوراليوم خطابأ إلى السيد المستشار/ حسام الغريانى ” رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور” ، والسيد الأستاذ الدكتور/ أحمد عمرو دراج أمين عام الجمعية طالبهم فيه بإعادة النظر فى تشكيل لجنة الصياغة وعرض الأمر على الجلسة العامة للجمعية .

حيث أكد السادات أن هذه اللجنة هى لجنة فنية تختص بضبط صياغة المقترحات التى إنتهى إليها أعضاء اللجان النوعية بالجمعية لغويا وليس لها أن تتدخل فى موضوع ومضمون المادة أو التغيير فى معناها ، وإنما تقوم بصياغة المادة بشكل محكم، وهى عندما تعيد مادة إلى لجنة الموضوع فى حالة وجود إلتباس فى المقصود من المادة فاللجنة ليس لها حق الزيادة أو النقصان فى المادة.

وأشارالسادات أنه لضمان ذلك يجب عرض تشكيل اللجنة على الجمعية بجلستها العامة لضمان شفافية هذه اللجنة، وللتأكيد على فنية هذه اللجنة يجب أن يكون تشكلها من متخصصين من خارج أعضاء الجمعية وعضوية ممثل عن كل لجنة نوعية من لجان الجمعية ، فهذا التشكيل يجنب ويضمن عدم تغيير ما تم الاتفاق داخل لجان الجمعية.

03أغسطس

القوى السياسية تحكم على حكومة قنديل بالفشل.. شكر: عاجزة عن حل مشاكل المواطنين.. والسادات: ستنفذ سياسات الإخوان.. وحسب الله: أمام اختبار حقيقى ..وعبد المجيد: لا ترقى للتطلعات

 اليوم السابع

كتبت هند عادل

أدت الحكومة الجديدة اليمين أمام رئيس الجمهورية للبدء فى ممارسة أعمالها فى تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، وفى ظل العديد من المشاكل التى ستواجه الحكومة بأكملها فى كافة المجالات.

جاء اختيار الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء للشخصيات التى تولت الحقائب الوزارية مخيباً لأمال القوى السياسية والليبرالية، مؤكدين أنها حكومة محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ نظراً لافتقارها الخبرة السياسية، وما هم إلا مجموعة من كبار الموظفين والخبراء.

علق عبد الغفار شكر، القيادى بحزب التجمع على الحكومة الجديدة والتى أدت اليمين أمس الخميس أمام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أنها جاءت على عكس ما وعد به الرئيس بأنها ستكون متضمنة عدد من القوى السياسية ولكنها جاءت خالية من أى حزب أو تيار سياسى سوى الحرية والعدالة، موضحاً أنها حكومة كبار موظفين لا يوجد بها أى أحد له خبرة سياسية سابقة، مؤكداً أنها ستكون حكومة عاجزة عن مواجهة مشاكل مصر وإيجاد حلول لها.

وأشار شكر فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن شخصية رئيس الوزراء نفسه جاءت مخيبة للآمال فهو موظف تدرج فى العديد من المناصب حتى وصل إلى ما وصل إليه الآن، فالحكومة كلها جاءت مخيبة للآمال، وأننا أمام مشاكل متراكمة لمواطنين يعانون من أوضاع غير طبيعية وهذا هو المأزق.

وأكد شكر أن مصر تمر الآن بمرحلة ثورية، وهناك موجة من الثورة انتهت، ولكن هناك موجه ثانية قادمة، وسيكون لها طابع اجتماعى أكبر، وهذا ما ظهرت بوادره فى الاعتصامات الفئوية والتظاهرات للمطالبة بالعيش والعدالة الاجتماعية.

 وأوضح النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن التشكيل الحكومى عمرة ليس طويلاً حتى وإن كان الوزراء خبراء فى مجالاتهم ولكنهم يفتقرون الخلفية السياسية والهدف منهم تنفيذ سياسات حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين، قائلا: سنعطيهم فرصة حتى يظهروا فشلهم من عدمه ولكن الانطباع الأول يؤكد أنهم مجموعة من الخبراء ومن سيلعب الدور الرئيسى هم الإخوان. 

وأضاف صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصرى أنه إذا كان الوزراء الجدد صور جديدة لمكتب الإرشاد سيكون مصيرهم الفشل، قائلا: نحن أمام اختبار للوزارة الجديدة،

مؤكدا أن الحكومة ضمت شخصيات ليس لهم أى خبرات سياسية سابقة مثلهم مثل رئيس الوزراء ويظهر ذلك فى استدعائه لوزراء سابقين للانضمام لحكومته وهو ما يبرز عدم وجود مخزون من الشخصيات لديه والخبرات المؤهلة للاختيار.

من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، منسق التحالف الديمقراطى، أنها حكومة موظفين شكلت بنفس الطريقة التى تشكل بها الحكومات منذ الستينات وتشبه حكومات عصر مبارك، فالقاعدة فيها وجود موظف تدرج فى المناصب حتى يصل إلى منصب الوزير ومنها إلى رئاسة الوزراء ولكن هذه الوزارة طعمت بعدد من المنتمين لحزب الحرية والعدالة وبالرغم من ذلك لا يوجد بهم من لديه الخبرة السياسية سوى شخصية واحدة فقط.

وأكد عبد المجيد أن الحكومة لا ترقى لتطلعات المرحلة الراهنة ولا علاقة لها بالمرحلة الحالية فهى حكومة خارج المكان والزمان ومحكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ.

02أغسطس

أحداث دهشور تحتاج إلى وقفة

من أسمى درجات الإنسانية أن تجد مجتمعاً ما تتعامل طوائفه من منطلق التسامح والأخوة بغض النظرعن الإنتماءات الدينية والسياسية والإجتماعية ، وأن يتكاتف المسلمون والأقباط من أجل صالح الوطن ونبذ ما قد يفسد تلك العلاقة الوطيدة فى ظل مساواة إجتماعية عادلة بعيدة عن التمييز والتفرقة.

أما أن تغزو الطائفية أوساط المجتمع المصرى فذاك ناقوس الخطر الذى نخشى صوته المخيف ونأمل آلا يسرى فى أجوائنا ما يهدد الإستقرار المصرى الذى يبغيه مريدى الفتنه الذين يهدفون إلى زلزلة الكيان الإجتماعى المصرى وإشعال نيران الكراهية والحقد بين مسلمى مصر وأقباطها وتدمير بنية مصر الثقافية والسياسية وبث روح العنف والتشدد وفرض مناخ من الإحتقان وتفتيت الوحدة الوطنية.

من أطفيح 4 مارس 2011 والمقطم 8 مارس 2011 ثم إمبابة 7 مايو 2011 والماريناب 30 سبتمبر 2011 والتى انتهت بمذبحة ماسبيرو، تم تهجير مسيحيى قرية العامرية 27 يناير 2012 وصولا إلي تهجير 120 أسرة من مسيحي قرية دهشور ، يحتاج الأمرمنا إلى وقفة ونظرة جادة لإعادة بث روح (التعايش) مع أشقاءنا الأقباط.

لن تستطيع مصرأن تنهض مالم يتفهم الجميع (مسلمون وأقباط) هدف بعض المغرضين وميلهم الشديد لإشعال نيران الفتن والقلاقل وتدمير روح الأخوة والإنتماء. وعلى الدولة أن تقوم بحل عاجل للمنازعات والخلافات القائمة والوقوف على أسبابها بما يمكننا من تلافيها فيما بعد والضرب بيد من حديد على كافة المتشددين الذين ينالون من عقائد وطقوس المسلمين والمسيحيين على حد سواء .

ولابد من تطبيق العدالة والقانون وتقديم المتسببين فى هذه الأحداث وغيرها إلى محاكمات عاجلة وعقابهم عقابا رادعا ً، وإلغاء الجلسات العرفية التى يضيع بسببها حقوق الكثيرين ، وعلى أجهزة الدولة آلا تتخذ من مبدأ التهجير حلا لمثل هذه الأحداث . وعلى كل مصرى أياً كانت ديانته أن يكون على وعى حقيقى بما يكمن فى نفوس البعض من إحداث الفرقة والإنقسام والحروب الداخلية بين طوائف المجتمع المصرى ، فالمسلمون والأقباط تجمعهم ثقافات مشتركة ومحبة متبادلة نأمل أن تدوم لأننا شركاء فى الوطن والتاريخ .

محمد أنور السادات

info@el-sadat.org

01أغسطس

أنور السادات يحذر من منح الرئيس سلطة إعلان الحرب في الدستور الجديد

الوطن

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين

رفض محمد أنور السادات، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فى مناقشتها لصلاحيات رئيس الجمهورية فى إحالتها بند إعلان حالة الحرب لسلطة رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب.

وقال السادات “إن هذا الأمر سيدخل مصر والأجيال القادمة فى حروب مستقبلية ودمار وتخريب سوف يدفع الجميع ثمنه”.

واعتبر السادات أنه فى حال وجود رئيس للجمهورية مدعوم من الإسلاميين، وبرلمان مثل برلمان ما بعد الثورة المنحل، فإن سلطة الحرب سوف تكون فى يد الإخوان المسلمين بطريق غير مباشر بحكم أغلبيتهم التصويتية داخل البرلمان، التى سوف تحقق شرط موافقة مجلس الشعب بسهولة شديدة ، ويصبح أمر إعلان الحرب إجراء بسيط تتحكم فيه جماعة بعينها، وفقا لصحيح القانون والدستور.

ودعا السادات إلى ضرورة مراجعة هذا البند وتعديله وجعل إعلان حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ثم استفتاء الشعب بما يضمن الحفاظ على مصر وحقوق أبنائها وعدم التلاعب بمصير الملايين.

25يوليو

أنورالسادات ,,, يستكمل مبادرته من خلال الأكشاك المتنقلة

إعتبر / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن المبادرة التى أطلقها منذ أسابيع تحت عنوان ” تعالوا نشتغل صح ” والتى دعا فيها الأحزاب السياسية ال (57 ) إلى توزيع نشاطهم على مجمل ال (26 محافظة ) لم تقابل بالجهد والعمل والتكاتف اللازم من جانب الأحزاب والقوى السياسية على الرغم من الترحيب الحار والكم الهائل من رغبات المشاركة التى تلقاها والتى لم يتم تفعيلها بالنشاط الذى أراد أن يحققه من خلال مبادرته على أرض الواقع.

وأكد السادات أن ما تم إنجازه أقل بكثير مما كان متوقع فلم يجتهد معه إلا بعض الأحزاب حديثة التأسيس وعدد مقبول من منظمات المجتمع المدنى وبعض من الشباب والفتيات وربات البيوت ، وإستكمالاً للمبادرة يشكل السادات فرق عمل تجوب المحافظات من خلال أكشاك متنقلة تحمل إسم مبادرته ستكون جاهزة للعمل خلال شهر من الآن وستتحمل النفقات المطلوبة على قدر إستطاعتهم ، ويدعو الشباب إلى التكاتف معهم ومشاركتهم وتوجيههم للأولويات المطلوبة لتنفيذها فى مدنهم وقراهم ، مؤكداً أن المجال ما زال مفتوحا أمام الأحزاب والإئتلافات والقوى السياسية الراغبة فى مشاركته .

25يوليو

السادات: اتجاه داخل “التأسيسية” لإلغاء المجالس القومية المتخصصة

اليوم السابع 

كتبت: نور على ونورا فخرى ونرمين عبد الظاهر

كشف محمد أنور عصمت السادات، عضو لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن وجود اتجاه داخل اللجنة لإلغاء المجالس القومية المتخصصة لافتا إلى أن الجمعية تعقد الآن جلسات استماع لعدد من الخبراء حول هذا الأمر.

وقال السادات، إن اللجنة استمعت اليوم إلى المشرف العام للمجالس القومية المتخصصة المستشار أحمد رضوان، الذى قال إن المجالس تقوم بدورها فى إعداد التقارير وإرسالها لرئيس الجمهورية ليترك له التنفيذ من عدمه موضحاً أن الأعضاء أبدوا ملاحظتهم فى المقابل على أداء المجلس حتى إن البعض يرى أنها وسيلة لترضية موظفى الدولة الكبار عند وصولهم لسن المعاش.

وأوضح السادات، أن هناك بعض الاقتراحات داخل اللجنة بتقسيم المجالس القومية بحيث تتبع كل مجموعة منها الوزارة المختصة.

ومن المقرر أن تستمع اللجنة اليوم إلى الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى، التى قالت فى تصريحات لليوم السابع إنها ستركز خلال كلمتها على المجلس الاقتصادى الاجتماعى، مقترحة أيضا إنشاء هيئة مستقلة لمكافة الفساد تكون بمثابة مظلة جامعة لكافة الأجهزة الرقابية يضمن لها الاستقلالية والشفافية.

ومن جانب آخر، كشفت منال الطيبى الناشطة الحقوقية، أن لجنة الحريات والواجبات سلمت 38 مادة إلى لجنة الصياغة فيما تبقى المواد الحاكمة وبعض المواد المستحدثة.

22يوليو

السادات يطالب المجتمع الدولى بإنقاذ مسلمى بورما

صرح السيد / محمد أنور السادات (رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق) بضرورة تدخل المجتمع الدولى وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة لوقف الأحداث الدموية والتطهير العرقى من قتل وإغتصاب اللتى يتعرض له مسلمى بورما .

وفى إطار هذة الأحداث أكد السادات إنه يقوم بعمل ترتيبات مع البرلمانيين من لجنة حقوق الإنسان و القيادات الحزبية ومنظمات المجتمع المدنى ونشطاء حقوق إنسان وذلك من أجل ترتيب زيارة إقليم مينامار للوقوف على مجربات الأحداث هناك وما يتعرض له المسلمون من إبادة جماعية .

وكذلك بضرورة فتح حوار مع السلطة الحاكمة هناك ومنظمات المجتمع المدنى بدولة بورما من أجل التوصل لحل سريع لهذة الأحداث الدموية .

ويدعو السادات كل منظمات حقوق الإنسان فى العالم والمجتمع الدولى بضرورة التدخل سريعا لحماية الأقلية المسلمة هناك والدفاع عن أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة وسلامة الجسد .

20يوليو

السادات: حكم الإدارية بعدم اختصاصها ببطلان الإعلان الدستورى متوازن

اليوم السابع

كتبت بسمة محمود

وصف محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، قرار المحكمة بعدم اختصاصها نظر دعاوى بطلان الإعلان الدستورى المكمل، وإحالة الطعن على قرار الرئيس الدكتور محمد مرسى، بعودة مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا، التى أقامها عدد من المحامين، والتى تطالب ببطلان الإعلان الدستورى المكمل، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأنه حكم متوازن، لافتًا إلى أن الرئيس مرسى صدق على بعض مشروعات بقوانين أصدرها المجلس العسكرى، معتبرها اعترافاً ضمنيًا بأهلية العسكرى وبصحة الإعلان الدستورى المكمل.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السادات فى الندوة التى نظمها نادى روتارى مدينة نصر، مساء أمس، الخميس، برئاسة الدكتور على عيد، وبحضور لفيف من الروتاريين.

وانتقد السادات ما يحدث فى ساحات المحاكم سواء كانت الدستورية أو القضاء الإدارى، مشيرا إلى أن ممارسة أى ضغوط أو ترهيب لهيئة المحكمة من خلال حشد الجماهير، مما يراه أمرًا غير مقبول وظاهرة مرفوضة، مما يجعل المحكمة تعطى نفسها فرصة لمراجعة الموقف قبل إصدار الحكم.

واستنكر السادات إساءة استخدام بعض المحامين المنتسبين للتيار الإسلامى السياسى الرخصة القانونية الممنوحة لهم بطلبات رد المحكمة وتأجيل أحكامها.

ودعا إلى القوى المدنية والليبرالية واليسارية بالصبر ومنح الرئيس المنتخب فرصة لحين الانتهاء من تشكيل حكومته ومساعديه ثم تبدأ متابعة أدائه وتقييمه على أرض الواقع، بدلا من توجيه الاتهامات وخلق نوع من حالات التشكيك وعدم الثقة.

وأرجع السادات تأخر تشكيل الحكومة إلى أن الدكتور مرسى أصرف فى الوعود لبعض من القوى السياسية لاشتراكهم فى تشكيل الحكومة، والفريق الرئاسى، لافتا إلى أنه يحتاج مزيدا من الوقت لحسن الاختيار على ضوء الكفاءات والخبرة وليست الترضية، للتعامل مع حزمة من الأزمات الملحة، والتى تتطلب أشخاصا ذوى خبرة.

واستعرض السادات تاريخ انضمامه للعمل النيابى والسياسى وآراءه ورؤاه المستقلة فى القضايا الوطنية المعاصرة ودوره فى كشف الكثير من موضوعات الفساد من خلال موقعه بمجلس الشعب، بالاضافة إلى المعارك الشرسة التى خاضها من أجل تحسين الأجور والمعاشات وغلاء الأسعار وتوفير العلاج للمواطنين وفرص عمل وسكن مناسب للشباب وغيرها من القضايا، وصولا إلى إسقاط عضويته من مجلس الشعب عام 2007 فى 48 ساعة فقط فى سابقة لم تحدث من قبل تحت قبة البرلمان المصرى.

وأشار السادات إلى الدور الحيوى الذى تقوم به لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بصفتة كان رئيسًا لها، لافتًا إلى أن من أهم الاقتراحات التى تقدمت بها اللجنة الخاصة بحماية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، وحرية تداول المعلومات والجمعيات الأهلية، وتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلا عن مشروع قانون تنظيم قوائم منع السفر والترقب.

وأضاف أن اللجنة ستعمل على سرعة الانتهاء أيضًا من الاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص جرائم التعذيب واستعمال القوة واحتجاز المواطنين وحبسهم دون سند قانونى.

وتابع السادات شرح نشاطة بالمجلس المصرى للشئون الخارجية ودوره كعضو مجلس إدارة منتخب بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد فوزه فى الانتخابات، التى أجريت عام 2010 لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد كممثل عن جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، التى يرأس مجلس إدارتها.

وأشار السادات إلى قيامة هو ومجموعة من المصريين بتأسيس حزب الإصلاح والتنمية والذى تولى هو مهمة تأسيسه كوكيل عن جميع المؤسسين منذ يناير 2009 حتى صدور حكم قضائى من المحكمة الإدارية العليا بتأسيس الحزب فى 22/5/2011 ليكون إحدى ثمار الثورة المصرية، تحت شعار نعمل معا لحياة أفضل لإصلاح حقيقى يلمسه المواطن المصرى.