08أغسطس

” أمننا يتحقق بنا ” مبادرة يطلقها السادات ،،،، ويدعو مجلس الوزراء لتبنيها

فى ظل حالة الفراغ الأمنى الذى يعانى منها الشارع المصرى وإنتشار مظاهر الإرهاب والبلطجة بصورة غير مسبوقة أطلق أ / محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية مبادرة تحت عنوان ” أمننا يتحقق بنا ” تقوم المبادرة على فكرة مشاركة كل المصريين فى عودة الأمن والقضاء على البلطجة ومساعدة الشرطة والجيش فى السيطرة على حالة الإنفلات الأمنى من خلال التصدى والقبض على البلطجية والمجرمين إن أمكن وتسليمهم للشرطة أو من خلال التبليغ وإرشاد الشرطة على العناصر الإجرامية على أن يكون لهذه الأعمال تكريم معنوى وأدبى يكون مشجعاً لهم ولغيرهم على مشاركة الشرطة والجيش فى عودة الأمن للشارع المصرى.

إقترح السادات أن يتم تكريم من يقوم بهذا العمل من خلال رئاسة الوزراء مباشرة سواء كان فردا بعينه أو مجموعة أفراد أو أهالى قرية أو قبيلة بدوية ، ويكون مجلس الوزراء ملزما فوراً بتقديم مكافأة مادية مشجعة لهم وتحقيق مطلبهم سواء كان مطلباً عاما أو خاصا ، ويتم تغطية حفل التكريم إعلامياً ، حتى يكون هناك دافعاً لغيرهم على القيام بأعمال مماثلة.

وأكد السادات أن المطالبات بالتكاتف مع الشرطة والجيش سوف تجد لها صدى قوياً عند كثيرين إذا تم تدعيمها من خلال الحافز خاصة وأن مبدأ المسئولية الوطنية قد يلقيه البعض على كتف البعض الآخر .

08أغسطس

مش باقى للأمن غير كرومبو

تلقينا جميعا بكل الحزن والآسى أنباء ما حدث لشهداءنا الأبرارفى رفح، الذين رحلوا عن دنيانا على يد نفوس غادرة قذرة لم يفعلوا شيئاً إلا أنهم تركوا أهليهم وذويهم ليكونوا فى مقدمة الصفوف المدافعين عن تراب هذا الوطن وليقفوا حراساً مخلصين على أمنه ، ولا نزال نعيش الصدمة وتتوالى علينا أحداث متتالية قاسية فلم تكد جثامين شهداءنا يواريها الثرى حتى يتكرر الهجوم على كمين الريسة شرق مدينة العريش وكمين بمدخل حى الضاحية الشرقى، وكمين الصفا على الطريق الدائرى.

هيا بنا نسمح لدموعنا قليلا أن تجف ونجلس لنتدارس الأمرخاصة بعد تصريحات اللواء / مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، لوكالة أنباء الأناضول، بأن جهاز المخابرات كانت لديه معلومات حول الحادث الإرهابى الذى وقع بسيناء مساء الأحد الماضى، وأدى إلى استشهاد 16 جنديا مصريا، وأن جهاز المخابرات المصرية أرسل المعلومات التى لديه بخصوص الحادث الإرهابى الذى وقع فى سيناء إلى صناع القرار والجهات المسئولة لأن جهاز المخابرات جهاز جمع معلومات فقط، وليس جهة تنفيذية، ولا توجد لدى الجهاز مهام تنفيذية، والسؤال الآن لماذا لم تقم الأجهزة الأمنية بأخذ إحتياطاتها ومنع هذه الهجمات طالما توفرت المعلومات لدى الأجهزة المعنية؟ إذن هناك مقصرين لابد وأن يحاسبوا على تقصيرهم .

ليس هذا فحسب لكن الأجهزة الأمنية والسيادية التى لم تفلح فى إحباط الحادث قبل وقوعه لم تفلح أيضا بعد وقوعه فى الوصول إلى حقيقة الأحداث ، وكشف الفاعلين الحقيقيين ومن وراءهم ومصارحة الرأى العام ، فأين الدولة الأمنية التي تصرف المليارات على الأمن والدفاع .

أصابنا الوضع الأمنى المؤسف والمخزى بحالة من الحزن والكآبة الشديدة حتى كدنا نقول أنه لم يبقى أمام القائمين على أمن البلاد إلا أن يحتكموا إلى المفتش كرومبو لعله يستطيع إرشاد أجهزتنا الأمنية النائمة بمعلومات حول الحادث ، فشر البلية ما يضحك .

وعلى رئيس الجمهورية الذى صدمنا هو الآخر بعدم حضوره لجنازة الشهداء أن ينظر لهيبة الدولة التى ضاعت وأن يحسب تماماً لقراراته وخطواته ويتروى فى مسألة العفو والإفراج عمن صدرت بحقهم أحكام فى قضايا جنائية وحوداث عنف وإرهاب بسبب الوضع الأمنى السيىء والغير مستقر، وكذلك مراعاة أولويات العلاقات مع حماس حتى تكون هناك رسالة طمأنينة للشعب بأن الحريات والحقوق لن تتسبب فى الفوضى وإزهاق مزيد من الأرواح .

نحن لسنا ضد أن يأخذ كل مظلوم حقه ويرد إليه إعتباره ويعوض عن فترة الذل والمهانة التى عاشها ، لكن لابد وأن يتم هذا فى إطار من الحكمة والعدالة نظراً لأن هذه المسألة أصبحت حديث المدينة فى مصر وخارجها ، وبدأ البعض يستشعر الخطر نظرا لما نمر به من أحداث صعبة ومؤسفة .

إن مصر لن تقوم لها قائمة إذا ما إستمر هذا الضياع المستمر لهيبة الدولة ، وإننا جميعاً فى خندق واحد وإن إستمرارية الإنفلات الأمنى تعنى تطور مظاهره فاليوم الهجوم على الأكمنة وغدا على الفنادق والمدارس ومرافق النقل العام وعلى المارين فى الشوارع ، فعلينا أن نساعد أنفسنا ، وسيوفقنا الذى ” أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف “

محمد أنور السادات

info@el-sadat.org

نشرت فى :

07أغسطس

السادات يطالب برد قوى على ما حدث فى رفح ،، ويوجه رسالة عاجلة للرئيس

على خلفية الإعتداء الغاشم الذى وقع على الحدود المصرية بسيناء ، طالب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة

أ/ محمد أنور السادات .. القوات المسلحة المصرية وأجهزة الدولة بالتصدى بقوة لمثل هذه الجرائم ، وإستعادة الأمن على الشريط الحدودى بين مصر وإسرائيل ، وسرعة تحديد اليد الإجرامية التى قامت بهذا العمل الجبان، وشرح التفاصيل كاملة للرأى العام. ومحاكمة عاجلة لكل من تورط في هذه العمل الإجرامى ، وتكثيف التواجد الاستخباراتى لمعرفة هوية العناصر الإرهابية وإخراجها من سيناء . ويقدم الحزب تعازيه لأسرشهدائنا ويتنمى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

ووجه السادات اليوم رسالة للرئيس محمد مرسى طالبه فيها بالتروى فى مسألة العفو والإفراج عمن صدرت بحقهم أحكام فى قضايا جنائية وحوداث عنف وإرهاب بسبب الوضع الأمنى السيىء والغير مستقر، وحتى تكون هناك رسالة طمأنينة للشعب بأن الحريات لن تتسبب فى الفوضى وإزهاق مزيد من الأرواح .

وأكد السادات فى رسالته للرئيس أنه ليس ضد أن يأخذ كل مظلوم حقه ويرد إليه إعتباره ويعوض عن فترة الذل والمهانة التى عاشها ، لكن لابد وأن يتم هذا فى إطار من الحكمة والعدالة نظراً لأن هذه المسألة أصبحت حديث المدينة فى مصر وخارجها ، وبدأ البعض يستشعر الخطر نظرا لما نمر به من أحداث صعبة ومؤسفة .

06أغسطس

أنورالسادات يتقدم للتأسيسية بإقتراح خاص بإستحداث نص دستورى خاص بنهر النيل

تقدم أ/ محمد أنورالسادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية عضو الجمعية التأسيسية للدستور ” أمس الأحد أثناء اجتماع لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور بإقتراح خاص بإستحداث نص دستوري خاص بنهر النيل ينص على الحفاظ على مجرى النهر ودلتاه واعتبار المساس بسلامة مياه النهر وضفافه ودلتاه انتهاكاً للدستور.

وأكد السادات أن مسألة حماية نهر النيل والحفاظ عليه أصبحت ضرورة وطنية وقومية لابد وأن يراعيها الدستور الجديد حرصاًعلى موارد مصر وحقوق الأجيال القادمة .

05أغسطس

أنور السادات يطالب الغريانى ودراج بإعادة النظر فى تشكيل لجنة الصياغة لضمان الشفافية والحيادية

وجه أ/ محمد أنورالسادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عضو الجمعية التأسيسية للدستوراليوم خطابأ إلى السيد المستشار/ حسام الغريانى ” رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور” ، والسيد الأستاذ الدكتور/ أحمد عمرو دراج أمين عام الجمعية طالبهم فيه بإعادة النظر فى تشكيل لجنة الصياغة وعرض الأمر على الجلسة العامة للجمعية .

حيث أكد السادات أن هذه اللجنة هى لجنة فنية تختص بضبط صياغة المقترحات التى إنتهى إليها أعضاء اللجان النوعية بالجمعية لغويا وليس لها أن تتدخل فى موضوع ومضمون المادة أو التغيير فى معناها ، وإنما تقوم بصياغة المادة بشكل محكم، وهى عندما تعيد مادة إلى لجنة الموضوع فى حالة وجود إلتباس فى المقصود من المادة فاللجنة ليس لها حق الزيادة أو النقصان فى المادة.

وأشارالسادات أنه لضمان ذلك يجب عرض تشكيل اللجنة على الجمعية بجلستها العامة لضمان شفافية هذه اللجنة، وللتأكيد على فنية هذه اللجنة يجب أن يكون تشكلها من متخصصين من خارج أعضاء الجمعية وعضوية ممثل عن كل لجنة نوعية من لجان الجمعية ، فهذا التشكيل يجنب ويضمن عدم تغيير ما تم الاتفاق داخل لجان الجمعية.

03أغسطس

القوى السياسية تحكم على حكومة قنديل بالفشل.. شكر: عاجزة عن حل مشاكل المواطنين.. والسادات: ستنفذ سياسات الإخوان.. وحسب الله: أمام اختبار حقيقى ..وعبد المجيد: لا ترقى للتطلعات

 اليوم السابع

كتبت هند عادل

أدت الحكومة الجديدة اليمين أمام رئيس الجمهورية للبدء فى ممارسة أعمالها فى تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، وفى ظل العديد من المشاكل التى ستواجه الحكومة بأكملها فى كافة المجالات.

جاء اختيار الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء للشخصيات التى تولت الحقائب الوزارية مخيباً لأمال القوى السياسية والليبرالية، مؤكدين أنها حكومة محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ نظراً لافتقارها الخبرة السياسية، وما هم إلا مجموعة من كبار الموظفين والخبراء.

علق عبد الغفار شكر، القيادى بحزب التجمع على الحكومة الجديدة والتى أدت اليمين أمس الخميس أمام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أنها جاءت على عكس ما وعد به الرئيس بأنها ستكون متضمنة عدد من القوى السياسية ولكنها جاءت خالية من أى حزب أو تيار سياسى سوى الحرية والعدالة، موضحاً أنها حكومة كبار موظفين لا يوجد بها أى أحد له خبرة سياسية سابقة، مؤكداً أنها ستكون حكومة عاجزة عن مواجهة مشاكل مصر وإيجاد حلول لها.

وأشار شكر فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن شخصية رئيس الوزراء نفسه جاءت مخيبة للآمال فهو موظف تدرج فى العديد من المناصب حتى وصل إلى ما وصل إليه الآن، فالحكومة كلها جاءت مخيبة للآمال، وأننا أمام مشاكل متراكمة لمواطنين يعانون من أوضاع غير طبيعية وهذا هو المأزق.

وأكد شكر أن مصر تمر الآن بمرحلة ثورية، وهناك موجة من الثورة انتهت، ولكن هناك موجه ثانية قادمة، وسيكون لها طابع اجتماعى أكبر، وهذا ما ظهرت بوادره فى الاعتصامات الفئوية والتظاهرات للمطالبة بالعيش والعدالة الاجتماعية.

 وأوضح النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن التشكيل الحكومى عمرة ليس طويلاً حتى وإن كان الوزراء خبراء فى مجالاتهم ولكنهم يفتقرون الخلفية السياسية والهدف منهم تنفيذ سياسات حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين، قائلا: سنعطيهم فرصة حتى يظهروا فشلهم من عدمه ولكن الانطباع الأول يؤكد أنهم مجموعة من الخبراء ومن سيلعب الدور الرئيسى هم الإخوان. 

وأضاف صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصرى أنه إذا كان الوزراء الجدد صور جديدة لمكتب الإرشاد سيكون مصيرهم الفشل، قائلا: نحن أمام اختبار للوزارة الجديدة،

مؤكدا أن الحكومة ضمت شخصيات ليس لهم أى خبرات سياسية سابقة مثلهم مثل رئيس الوزراء ويظهر ذلك فى استدعائه لوزراء سابقين للانضمام لحكومته وهو ما يبرز عدم وجود مخزون من الشخصيات لديه والخبرات المؤهلة للاختيار.

من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، منسق التحالف الديمقراطى، أنها حكومة موظفين شكلت بنفس الطريقة التى تشكل بها الحكومات منذ الستينات وتشبه حكومات عصر مبارك، فالقاعدة فيها وجود موظف تدرج فى المناصب حتى يصل إلى منصب الوزير ومنها إلى رئاسة الوزراء ولكن هذه الوزارة طعمت بعدد من المنتمين لحزب الحرية والعدالة وبالرغم من ذلك لا يوجد بهم من لديه الخبرة السياسية سوى شخصية واحدة فقط.

وأكد عبد المجيد أن الحكومة لا ترقى لتطلعات المرحلة الراهنة ولا علاقة لها بالمرحلة الحالية فهى حكومة خارج المكان والزمان ومحكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ.

02أغسطس

أحداث دهشور تحتاج إلى وقفة

من أسمى درجات الإنسانية أن تجد مجتمعاً ما تتعامل طوائفه من منطلق التسامح والأخوة بغض النظرعن الإنتماءات الدينية والسياسية والإجتماعية ، وأن يتكاتف المسلمون والأقباط من أجل صالح الوطن ونبذ ما قد يفسد تلك العلاقة الوطيدة فى ظل مساواة إجتماعية عادلة بعيدة عن التمييز والتفرقة.

أما أن تغزو الطائفية أوساط المجتمع المصرى فذاك ناقوس الخطر الذى نخشى صوته المخيف ونأمل آلا يسرى فى أجوائنا ما يهدد الإستقرار المصرى الذى يبغيه مريدى الفتنه الذين يهدفون إلى زلزلة الكيان الإجتماعى المصرى وإشعال نيران الكراهية والحقد بين مسلمى مصر وأقباطها وتدمير بنية مصر الثقافية والسياسية وبث روح العنف والتشدد وفرض مناخ من الإحتقان وتفتيت الوحدة الوطنية.

من أطفيح 4 مارس 2011 والمقطم 8 مارس 2011 ثم إمبابة 7 مايو 2011 والماريناب 30 سبتمبر 2011 والتى انتهت بمذبحة ماسبيرو، تم تهجير مسيحيى قرية العامرية 27 يناير 2012 وصولا إلي تهجير 120 أسرة من مسيحي قرية دهشور ، يحتاج الأمرمنا إلى وقفة ونظرة جادة لإعادة بث روح (التعايش) مع أشقاءنا الأقباط.

لن تستطيع مصرأن تنهض مالم يتفهم الجميع (مسلمون وأقباط) هدف بعض المغرضين وميلهم الشديد لإشعال نيران الفتن والقلاقل وتدمير روح الأخوة والإنتماء. وعلى الدولة أن تقوم بحل عاجل للمنازعات والخلافات القائمة والوقوف على أسبابها بما يمكننا من تلافيها فيما بعد والضرب بيد من حديد على كافة المتشددين الذين ينالون من عقائد وطقوس المسلمين والمسيحيين على حد سواء .

ولابد من تطبيق العدالة والقانون وتقديم المتسببين فى هذه الأحداث وغيرها إلى محاكمات عاجلة وعقابهم عقابا رادعا ً، وإلغاء الجلسات العرفية التى يضيع بسببها حقوق الكثيرين ، وعلى أجهزة الدولة آلا تتخذ من مبدأ التهجير حلا لمثل هذه الأحداث . وعلى كل مصرى أياً كانت ديانته أن يكون على وعى حقيقى بما يكمن فى نفوس البعض من إحداث الفرقة والإنقسام والحروب الداخلية بين طوائف المجتمع المصرى ، فالمسلمون والأقباط تجمعهم ثقافات مشتركة ومحبة متبادلة نأمل أن تدوم لأننا شركاء فى الوطن والتاريخ .

محمد أنور السادات

info@el-sadat.org

01أغسطس

أنور السادات يحذر من منح الرئيس سلطة إعلان الحرب في الدستور الجديد

الوطن

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين

رفض محمد أنور السادات، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فى مناقشتها لصلاحيات رئيس الجمهورية فى إحالتها بند إعلان حالة الحرب لسلطة رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب.

وقال السادات “إن هذا الأمر سيدخل مصر والأجيال القادمة فى حروب مستقبلية ودمار وتخريب سوف يدفع الجميع ثمنه”.

واعتبر السادات أنه فى حال وجود رئيس للجمهورية مدعوم من الإسلاميين، وبرلمان مثل برلمان ما بعد الثورة المنحل، فإن سلطة الحرب سوف تكون فى يد الإخوان المسلمين بطريق غير مباشر بحكم أغلبيتهم التصويتية داخل البرلمان، التى سوف تحقق شرط موافقة مجلس الشعب بسهولة شديدة ، ويصبح أمر إعلان الحرب إجراء بسيط تتحكم فيه جماعة بعينها، وفقا لصحيح القانون والدستور.

ودعا السادات إلى ضرورة مراجعة هذا البند وتعديله وجعل إعلان حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ثم استفتاء الشعب بما يضمن الحفاظ على مصر وحقوق أبنائها وعدم التلاعب بمصير الملايين.

25يوليو

أنورالسادات ,,, يستكمل مبادرته من خلال الأكشاك المتنقلة

إعتبر / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن المبادرة التى أطلقها منذ أسابيع تحت عنوان ” تعالوا نشتغل صح ” والتى دعا فيها الأحزاب السياسية ال (57 ) إلى توزيع نشاطهم على مجمل ال (26 محافظة ) لم تقابل بالجهد والعمل والتكاتف اللازم من جانب الأحزاب والقوى السياسية على الرغم من الترحيب الحار والكم الهائل من رغبات المشاركة التى تلقاها والتى لم يتم تفعيلها بالنشاط الذى أراد أن يحققه من خلال مبادرته على أرض الواقع.

وأكد السادات أن ما تم إنجازه أقل بكثير مما كان متوقع فلم يجتهد معه إلا بعض الأحزاب حديثة التأسيس وعدد مقبول من منظمات المجتمع المدنى وبعض من الشباب والفتيات وربات البيوت ، وإستكمالاً للمبادرة يشكل السادات فرق عمل تجوب المحافظات من خلال أكشاك متنقلة تحمل إسم مبادرته ستكون جاهزة للعمل خلال شهر من الآن وستتحمل النفقات المطلوبة على قدر إستطاعتهم ، ويدعو الشباب إلى التكاتف معهم ومشاركتهم وتوجيههم للأولويات المطلوبة لتنفيذها فى مدنهم وقراهم ، مؤكداً أن المجال ما زال مفتوحا أمام الأحزاب والإئتلافات والقوى السياسية الراغبة فى مشاركته .

25يوليو

السادات: اتجاه داخل “التأسيسية” لإلغاء المجالس القومية المتخصصة

اليوم السابع 

كتبت: نور على ونورا فخرى ونرمين عبد الظاهر

كشف محمد أنور عصمت السادات، عضو لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن وجود اتجاه داخل اللجنة لإلغاء المجالس القومية المتخصصة لافتا إلى أن الجمعية تعقد الآن جلسات استماع لعدد من الخبراء حول هذا الأمر.

وقال السادات، إن اللجنة استمعت اليوم إلى المشرف العام للمجالس القومية المتخصصة المستشار أحمد رضوان، الذى قال إن المجالس تقوم بدورها فى إعداد التقارير وإرسالها لرئيس الجمهورية ليترك له التنفيذ من عدمه موضحاً أن الأعضاء أبدوا ملاحظتهم فى المقابل على أداء المجلس حتى إن البعض يرى أنها وسيلة لترضية موظفى الدولة الكبار عند وصولهم لسن المعاش.

وأوضح السادات، أن هناك بعض الاقتراحات داخل اللجنة بتقسيم المجالس القومية بحيث تتبع كل مجموعة منها الوزارة المختصة.

ومن المقرر أن تستمع اللجنة اليوم إلى الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى، التى قالت فى تصريحات لليوم السابع إنها ستركز خلال كلمتها على المجلس الاقتصادى الاجتماعى، مقترحة أيضا إنشاء هيئة مستقلة لمكافة الفساد تكون بمثابة مظلة جامعة لكافة الأجهزة الرقابية يضمن لها الاستقلالية والشفافية.

ومن جانب آخر، كشفت منال الطيبى الناشطة الحقوقية، أن لجنة الحريات والواجبات سلمت 38 مادة إلى لجنة الصياغة فيما تبقى المواد الحاكمة وبعض المواد المستحدثة.