كتب : ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبه أمين
قررت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور إلغاء المجالس الشعبية المحلية، مقابل انتخاب المجالس التنفيذية المحلية على جميع المستويات، من القرية حتى رئيس المدينة والوكيلين.
وعلمت «الوطن» من مصادر فى اللجنة أنه جرى تصويت داخل اللجنة بين الإبقاء على النظام الحالى أو العودة إلى مواد الإدارة المحلية فى «دستور 54» مع بعض التعديلات، واختار الأعضاء الخيار الأخير.
وقالت المصادر إن العودة إلى الحكم المحلى وإلغاء المجالس الشعبية، هو مشروع إخوانى وكان يتضمن انتخاب القيادات المحلية، من القاعدة وصولا إلى المحافظ إلا أنه تم الاتفاق على أن يتولى رئيس الجمهورية تعيين المحافظين بعد موافقة مجلس الشيوخ «الشورى» فيما يجرى انتخاب كل القيادات المحلية الأخرى.
فى سياق متصل ظهر اللواء ممدوح شاهين ممثل المجلس العسكرى بالتأسيسية، أمس، فى اليوم التالى لقرارات الرئيس مرسى بإحالة قيادات المجلس العسكرى للتقاعد، ونزل شاهين من سيارته خارج مجلس الشورى بشارع قصر العينى وسار على قدميه لأول مرة حتى مبنى الشورى وعندما وصل إلى قاعة الاجتماع استقبله قيادات حزب الحرية والعدالة فى اللجنة، صبحى صالح وحسين إبراهيم بالأحضان ودار حديث جانبى طويل بين شاهين وصالح الذى كان يوضح لشاهين فقرات من خطاب مرسى أمس الأول، وأنه لا يحمل أكثر من ظاهره.
ورفض شاهين الرد على سؤال لـ«الوطن» حول ما إذا كانت قرارات الرئيس مرسى تمت بالتشاور مع المجلس العسكرى حيث بدا شاردا.
من جانبه طالب الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، الرئيس محمد مرسى بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية ومنحها سلطة التشريع مؤكدا أن قراراته الأخيرة جيدة وتستجيب للدولة المدنية، ولا علاقة لها بأحداث رفح ولا بدعوات مليونية 24 أغسطس.
وقال حمزاوى إن على القوى الليبرالية تأييد القرارات، متخوفا من رفض بعض القوى الليبرالية لها، مؤكدا أنها أقرب للدولة المدنية، لكنه استدرك: يجب ألا تتركز السلطة التنفيذية والتشريعية فى يد الرئيس.