Author: amal

اليوم السابع

 كتب محمود سعد الدين وهند عادل ومحمد رضا وبسمة محمود

تسببت تصريحات الدكتور محمد فؤاد جاب الله المستشار القانونى للرئيس محمد مرسى عن استعداد رئاسة الجمهورية إصدار إعلان دستورى فى جدل كبير بين الأوساط القانونية.

قال عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض والفقيه القانونى، إن الرئيس مرسى لا يمتلك صلاحية إصدار إعلانات دستورية، مشيراً إلى أن الرئيس جلس على كرسى الرئاسة عبر القوات المسلحة التى وضعت الإعلان الدستورية واقسم على احترامها.

وأوضح، أنه فى حال إصداره للإعلان الدستورى فسيكون باطلاً ويعرض كل القرارات الرئاسية التى يتخذها للبطلان.

وقال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى، إن الرئيس أقسم بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية على احترام الدستور والقانون ومن ثم فأى خروج على الدستور المعمول به فى الفترة الانتقالية “الإعلان الدستورى” يهدد مشروعية الرئيس.

وأضاف السيد، أن كون الرئيس منتخباً لا يعنى أنه يستطيع فعل ما يشاء ولكنه يكون مقيداً بالصلاحيات الواردة بالإعلان الدستورى.

وقال السيد، إن على الرئيس أن يتعلم من قرار عودة البرلمان والضربة القاضية التى تلقاها من المحكمة الدستورية العليا بإلغائه، وينصح السيد، الرئيس بإبعاد مستشارى السوء، لأنهم من أوقعوه فى الفخ.

ورفض المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض عبارة مستشارى السوء، وقال “إن مصر طيلة عمرها بها صنفان من المستشارين، وهما قضاة الشرع وقضاة العسكر أو السلطان وأنا قاضى للشرع وليس للسلطان”.

وأضاف مكى، أن الأمة مصدر السلطات والأصل أنها تختار دستورها ومن يتحدث باسمها والشعب كله اختار رئيساً منتخباً، ولو أجرينا مقارنة فى الوقت الحالى حول إذا كانت صلاحية إصدار الإعلانات الدستورية فى يد العسكرى أم فى يد الرئيس المنتخب، فالأولى أن تكون فى يد الرئيس المنتخب.

ويؤكد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى، أن الأشكالية ليست فى صلاحية الرئيس من عدمه فى إصدار الإعلان الدستورى وإنما فى قدرته على اتخاذ تلك الخطوة فى ظل الظرف الحالية شديدة التعقيد.

وقال نصار، إن الأزمة القانونية الحالية تنطلق من عدم وجود نص قانونى يمنع الرئيس أو يبيح له إصدار اعلانات دستورية فى ظل عدم وجود دستور جديد، وانطلاقا من تلك الاشكالية وتفاديا “للألغام” التى صنعتها الإعلانات الدستورية الأربعة فيجب العودة إلى العمل بدستور 71 بصيغة الطبيعية مع تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية لحين صدور الدستور الجديد التى تعكف التأسيسية على وضعه.

وأعلن الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، أن هناك معلومات عن وجود محاولات لتسييس أمة الجمعية التأسيسية لتصبح جزءا جديدا من الصراع بين المجلس العسكرى والرئاسة، مثلما حدث فى أزمة مجلس الشعب، مشيراً إلى الوضع الحالى متغير من ساعة لأخرى.

وأضاف: “إذا وجد الرئيس عقب صدور الحكم وفقاً لحسابات السياسية أن إصداره إعلان دستورى جديد سيكون له مصدر قوة سيقوم بذلك، ولكن يجب التأكد أن ردود الأفعال ستكون فى صالحة قبل إصداره وإلا لا يجب أن يقدم على هذه الخطوة.

وأكد عبد المجيد، أن هناك صراعاً قائماً بين الرئيس الذى يريد ان يكون مكتمل الصلاحيات، وبين المجلس العسكرى الذى يريد أن يظل فى السلطة، مشيراً إلى أن كل العناصر التى يدور حولها الصراع هى وسائل لإدارة الصراع، وكان أولها حلف اليمين للرئيس ثم عودة مجلس الشعب، والآن الصراع على التأسيسية وتقديم موعد جلسة نظر بطلان الجمعية بشكل غير طبيعى.

وأضاف أن كلاً من الرئيس والمجلس العسكرى يأخذ فى اعتباره طبيعة ميزان القوة بينهما فكلا منهما لا يستطيع أن يحسم الصراع بضربة قاضية ولكنها تشبه معركة تحدد نتيجتها بالنقاط التى ينجزها كل طرف.

أما الدكتور رأفت فودة، رئيس قسم القانون العام بجامعه القاهرة فيؤكد أنه بمجرد حلف الرئيس لليمين سقطت كافة الإعلانات الدستورية القائمة، لأن الشرعية الدستورية التى أتى بها تحجب الشرعية الواقعية التى جاءت بالمجلس العسكرى وبناء عليه تتوقف كافة الأعمال التى صدرت فى عهد العسكرى ويستطيع الرئيس أن يصدر إعلان دستورى جديد يكون ناهياً للإعلانات الدستورية السابقة ولكنه لا يجرؤ على ذلك.

وأوضح فودة، أن النظم السياسية أعطت للرئيس المنتخب شرعيته الدستورية، والحق فى إصدار إعلان دستورى جديد ولكن يجب التشاور مع القوى السياسية للخروج من هذا المأزق.

ويقول الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى إن هناك مبدأ فى القانون هو تدرج القواعد القانونية يأتى على رأسها الدستور ثم التشريع العادى ثم اللوائح على ان تقوم جمعية منتخبة بوضع القواعد الدستورية لكن فى الفترة الانتقالية ما بين تنحى الرئيس المخلوع ووضع الدستور الجديد جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بأن يكون المجلس العسكرى هو الجهة المنوط بها إدارة شئون البلاد حتى انتهاء المرحلة الانتقالية، حيث يعتبر السلطة التأسيسية فى البلاد وله الحق فى وضع القواعد الدستورية المؤقتة، فبالتالى لا يجوز من الناحية القانونية لرئيس الجمهورية أن يصدر قواعد دستورية أو يلغى الإعلان الدستورى الحالى وإذا أراد الرئيس نقل السلطة الدستورية من المجلس العسكرى اليه كرئيس منتخب فلابد من استفتاء الشعب على ذلك، وأن يوجه للشعب سؤال واحد وصريح، وهو هل توافق على ان تنتقل سلطة انشاء وتعديل القواعد الدستورية المؤقتة الى رئيس الجمهورية أام لا ؟ وفى حاله موافقة الشعب على ذلك ينتهى الدور الدستورى للمجلس العسكرى.

وقال مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة إنه على الرئيس أن يخرجنا من الأزمة السياسية والدستورية الحالية بصفته القائم على أمر البلاد خاصة فى ظل وجود إعلان دستورى مكمل وما هو بمكمل.

وأضاف أن الحل للخروج من الأزمة هو دعوة الرئيس لجميع الأطياف السياسية والسلطات الثلاثة بما فيهم المجلس العسكرى والهيئات القضائية للنقاش حول الوضع الدستورى الحالى والخروج من تلك الأزمة ويعنى ذلك العودة إلى رأى الشعب وفى حاله عدم الاتفاق يجب العودة إلى دستور 71 لحين وضع الدستور الجديد، قائلاً يجب أن تحل الأمور السياسية إرضاءً وليس قضاءً.

ويؤكد النائب مصطفى بكرى عدم وجود سند يعطى للرئيس الحق فى إصدار إعلان دستورى جديد، لأن ذلك من حق المجلس العسكرى باعتباره الهيئة التأسيسية المسئولة عن السلطة التشريعية بعد حكم الدستورية العليا بحل البرلمان، فلا يستطيع رئيس الجمهورية أن ينتزع هذه السلطة من المجلس إلا بعودة البرلمان المنتخب.

حذر بكرى الرئيس مرسى من اللعب بالنار وطالبه بالاحتكام للدستور والقانون، لأنه يريد انتزاع السلطة التشريعية قبل صدور حكم القضاء الإدارى ببطلات التأسيسية ووضع المجلس العسكرى للجمعية الجديدة بمشاركة كافة أطياف المجتمع.

ويقول السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إنه إذا أصدر الرئيس إعلانًا دستوريًا جديدًا ستكون سقطة أخرى وعليه الآن انتظار حكم القضاء الإدارى لتصحيح وضع الجمعية التأسيسية الحالية ولا يجب عليه أن يتخذ مزيد من الإجراءات التصادمية مع العسكرى فكل هذه المعارك غير.

وأضاف كامل، أنه يجب على الرئيس أن يعمل بما لديه من صلاحيات واستغلال ما لديه من سلطات والتفاوض مع المجلس العسكرى واحترام حكم القضاء حول الجمعية التأسيسية، موضحاً أن القوى الليبرالية مثلما أعلنت رفضها لهيمنة العسكرى على كافة مقاليد الأمور ترفض أيضا سيطرة الإخوان عليها معلناً.

وقال عبد الغفار شكر القيادى اليسارى المعروف، إن هناك شائعات ترددت أن الرئيس بصدد إصدار إعلان دستورى وتعديل الإعلان المكمل ولو حدث ذلك سنصبح أمام شد وجذب بين الرئيس والعسكرى، مطالباً الرئيس بعقد مؤتمر توافقى يمثل فيه المجلس الأعلى والقضاء والمجتمع المدنى والقوى السياسية لمناقشة الإعلان الدستورى المكمل ومن له سلطة التشريع وإذا لم يتم ذلك سنظل فى مشهد الصراع الحالى.

وأكد عصام سلطان النائب البرلمانى السابق، عضو اللجنة التأسيسية، أن من حق رئيس الجمهورية المنتخب إصدار إعلان دستورى جديد يتضمن تعديلاً لما سبق إصداره، على أن يتفق مع الإعلانات الأولى التى سبق إصدارها، وأرجع ذلك إلى أن السلطة المنتخبة تملك أكثر مما تملكه غير المنتخبة.

وشدد سلطان، على عدم إجازة مخالفة المستفتى عليه إلا بإعلان مستفتى عليه آخر، لافتاً إلى أن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى الشهر الماضى، يعد مخالفاً للإعلان الأصيل الصادر فى مارس.

وأشار سلطان، إلى أن من حق الرئيس المنتخب إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وإعلاء من شأن الإعلان الدستورى الأصلى، معللاً أنه يعبر عن إرادة الشعب، مما يعتبره انتصاراً للإرادة الشعب على ما عداه.

 ومن جانبه، أكد النائب السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو الجمعية التأسيسية، على ضرورة إجراء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، حواراً سريعاً مع المجلس العسكرى والسلطة القضائية، للخروج من الأزمة التشريعية التى تهدد البلاد، خاصة أنه من المتوقع أن يتم حل الجمعية التأسيسية الحالية، بموجب الطعون المقدمة أمام القضاء لحلها.

 وأضاف السادات فى تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع”، ن الوضع فى مصر لا يتحمل إعلان دستورى جديد، أو إلغاء إعلان دستورى قديم، محذراً من أن ذلك سيزيد الأمور تعقيداً، وسيدخلنا فى أزمات جديدة، وصدامات بين الرئيس والمجلس العسكرى.

وشدد السادات، على ضرورة العمل الجاد وإيجاد سبل للحوار بين السلطات الثلاثة – الرئيس والمجلس العسكرى والقضاء – من أجل العبور بمصر من تلك الأزمة.

وأشار السادات إلى أنه لا يمكن تجاهل المجلس العسكرى، خاصة أنه كان بيديه السلطة التنفيذية للبلاد لمدة عام ونصف، أدار من خلالها شئون الدولة.

قال الدكتور عمرو الشوبكى الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية وعضو مجلس الشعب السابق، إننا نمر بأزمة تشريعية بالفعل، خاصة بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا حكماً قضائياً بوقف قرار رئيس الجمهورية بإعادة مباشرة مجلس الشعب لعمله واختصاصاته، بالإضافة إلى الطعون المقدمة أمام القضاء الإدارى لحل الجمعية التأسيسية الثانية، والتى فى حال إصدار أحكام بحلها، سيتأزم الموقف أكثر.

وأضاف الشوبكى، أنه لا يختلف على مبدأ إصدار رئيس الجمهورية، إعلان دستورى جديد للخروج من الأزمة التشريعية التى تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن الأمر الهام فى تلك المرحلة هو الخروج الأزمة باستخدام شتى الطرق القانونية والدستورية.

وأكد الشوبكي، على ضرورة أن يصدر الإعلان الدستورى الجديد، بالتوافق بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكرى، كونه الطرف الذى أصدر الإعلان الدستوري، والإعلان الدستورى المكمل الحاكم للبلاد على مدار عام ونصف، والذى انتخب بمقتضاه الدكتور محمد مرسى رئيساً للجمهورية، مشدداً على أنه لا يجوز تجاهل المجلس العسكرى فى كتابة الدستور الجديد.

بوابة الاهرام

جمال عصام الدين

طالب النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بضرورة الكف عن توجيه الاتهامات للقرار الجمهوري الصادر أمس الأحد بإلغاء قرار حل مجلس الشعب.

واعتبر السادات – في تصريحات أدلى بها للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين – أن رئيس الجمهورية استند علي العديد من الأسانيد القانونية في إصدار قراره.

وقال السادات: “ربنا وعدنا بفقهاء وخبراء في القانون والتحليل السياسي والاستراتيجيات وكلهم يركبون الفضائيات من أجل العبث برءوس وعقول الناس، وأضاف: أدعو هؤلاء أن يرحمونا ويرحموا الشعب ويذهبوا للمصايف ومارينا و يسيبونا في حالنا”.

وأكد السادات أن حرية الرأى مكفولة للجميع ولكن في إطار الحفاظ علي كرامة الوطن وقال: أقول لهؤلاء الذين يتهمون الرئيس مرسي بالخيانة العظمي والحنث باليمين اتقوا الله في مصر وفي رئيسها الذى حاز علي ثقة الناخبين من خلال انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، وعلي الجميع أن يتعامل مع الواقع الذى يؤكد أن الأحزاب الإسلامية هى صاحبة الأغلبية.

وطالب السادات أن يبدأ مجلس الشعب جلساته اليوم بعدم الالتفات للاتهامات الموجهة لمرسي وللبرلمان وأن يناقش قضايا المواطن البسيط والابتعاد عن أى مواجهة مع القضاء أو المجلس العسكري بخاصة أن بعض النواب قد تسببوا في خلق حساسية مع العديد من أجهزة الدولة بحسن نيه.

وحول دور لجنة حقوق الإنسان التى يرأسها داخل مجلس الشعب قال السادات إن اللجنة سوف تعمل بدءا من غدالثلاثاء بكامل طاقتها للانتهاء من مشروعات القوانين وملفات حقوق الإنسان.

وأضاف أن اللجنة عند زيارتها للولايات المتحدة اطلعت علي ملف الشيخ عمر عبد الرحمن لأول مرة منذ 19 عاما من خلال لقاءات تمت مع ممثلين لوزارة العدل ومصلحة السجون الأمريكية.