11سبتمبر

الإصلاح والتنمية يبحث خطة التحرك والإستعداد للإنتخابات البرلمانية وإنتخابات المحليات المقبلة

أكد أ/ محمد أنورالسادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أنه سوف يقوم بعمل إجتماع بكوادر حزبه فى المحافظات فى غضون الأسبوع المقبل ، لوضع خطه مبدئية للانتشار في المحافظات بشكل كامل، إستعداداً للإنتخابات البرلمانية وإنتخابات المحليات المقبلة ، وترتيب انطلاق الحزب، وأيضاً تقسيم لجان العمل والاختصاصات، وبحث خطة التحرك السياسى والتنظيمى والإعلامى والجماهيرى التى أعدتها اللجنة المركزية للانتخابات بالحزب.

وأضاف السادات أن الحزب سوف يقوم بتشكيل لجان عمل مساعدة للتنسيق بين المقرات والجماهير في الفترة المقبلة. واستكمال بناء الهياكل التنظيمية على اختلاف مستوياتها بالمحافظات ، ووضع أفكار جديدة للعمل الميدانى ، وسوف يشمل الاجتماع ترتيب أعمال الحزب في المحافظات في الأيام القادمة وتوزيع أدوار ومسئوليات لجان العمل.كما سيتم بحث وإتخاذ قرار نهائى بخصوص المشاركة فى الإندماجات والإئتلافات السياسية والإنتخابية المطروحة على الساحة الحزبية .

10سبتمبر

أنور عصمت السادات أحداث سبتمبر والواقع الجديد

اليوم السابع 

سنوات مضت، ولا تزال أحداث الحادى عشر من سبتمبر محفورة فى الأذهان، فقد مضى قرابة عقد من الزمان ولم تنتهِ الشكوك التى ثارت حول ما إذا كانت تلك التفجيرات بتدبير من قوى داخلية أمريكية بإشراف وتنفيذ إدارة الرئيس السابق جورج بوش؛ لتبرير اجتياح العراق وأفغانستان، أم أنها ضربة بن لادن، لكن يبقى الأهم، وهو أن الربيع العربى الذى نعيشه الآن يضعنا جميعًا على أعتاب مرحلة جديدة بآمال وتطلعات كبرى لعصور وأجيال أدركت معنى الحرية والعدالة والاستقرار وحب الآخر، حتى وإن كانت هناك بعض المشاعر المعادية التى حان الوقت لأن تتبخر.

لا شك أن الشعوب التى عرفت طريقها إلى الشارع وقدمت أرواحها من أجل أن يعيش الآخرون بعزة وكرامة؛ لن يستطيع أحد أن يمنعها أو يحجمها إذا ما شعرت بالظلم، ولعل هذا يستوجب أن تتغير سياسات الدول والمنظمات العربية والعالمية تجاه الشعوب، وأن يعرفوا حق الآخرين.

فرضت أحداث الحادى عشر من سبتمبر بذاتها عهدًا جديدًا، جربنا فيه الحرب على الإرهاب، وأنفقنا فيه مليارات الدولارات وضيقنا على بعض الأنشطة وبعض الجماعات، لكننا فى المقابل لم نجرب أن نشق الطريق إلى الديمقراطية، وألاَّ نظل ندفع الثمن من نفوس وأرواح بريئة تذهب كل يوم بلا ذنب.

كنا جميعًا ضحايا لفساد وبطالة وقمع وكبت للحريات وغلاء للمعيشة ونجحت ثورتنا، وحان الوقت لتوحيد مطالبنا وأهدافنا، ونسعى لتحقيقها “أحزابًا ونقابات ومنظمات”، ونغير المجتمع تدريجيًّا، ونتغير معه، ونعيش حياة آمنة بلا صراعات أو تطرف أو إرهاب.

شاهدنا ميدان التحرير وجلسنا فيه، اختلفت الأفكار، لكن اتفقت الأهداف، وانتصر الجيش لإرادة الشعب، لا يبقى إلا أن نتطلع إلى الغد بمجتمع ديمقراطى سليم، يرفض الأفكار النمطية والهدامة، ولا يرضى بالإرهاب وترويع الآمنين.

إن أحداث الحادى عشر من سبتمبر تفرض علينا جميعًا أن نبادر بتأسيس وطننا على أسس ونظم وآليات جديدة.. تحارب الإرهاب وتتصدى للفساد وتسعى لإطلاق الحريات فى نطاق عادل يضمن أمن واستقرار المجتمعات، وليعلم داعمو الفوضى ومتبنو الأفكار المتطرفة والخبيثة أن مخططاتهم مصيرها إلى زوال، وسيذهبون حتمًا إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف عليهم.

08سبتمبر

السادات يقترح على الجمعية التاسيسية للدستور اعادة تشكيل لجنة الصياغة

السيد المستشار/ حسام الغريانى                                            ” رئيس الجمعية التأسيسية للدستور”  تحية طيبة وبعد إستكمالا للجهد المبذول من سيادتكم والسادة أعضاء الجمعية أقترح عليكم : 1- إعادة تشكيل لجنة الصياغة بما يتيح مشاركة أكبر لخبراء القانون الدستورى وأساتذة اللغة العربية وبما يشمل الأطياف السياسية للأعضاء بالجمعية. 2- حسم موقف الأعضاء المنسحبين والمعتذرين وإدخال غيرهم من الإحتياطى . 3- إختيار أعضاء من الجمعية من الإحتياطى بدلا من السادة الأعضاء الذين تم إختيارهم للعمل كوزراء فى الحكومة أو مساعدين للرئيس ، وذلك لتفرغهم لعملهم التنفيذى والذى يحتاج إلى وقت وجهد كبير منهم وأيضا لإتاحة فرصة أكبر للأعضاء الإحتياطيين والذين لديهم الوقت والتفرغ بالإضافة إلى إعطاء رسالة إيجابية وطمأنينة لكل المصريين بأن السلطة التنفيذية ليس لها تأثير فيما يتم إعداده من مواد الدستور.  أرجو التفضل ودراسة مقترحى هذا على وجه السرعة .
” وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ” 
 
رئيس حزب الإصلاح والتنمية 
محمد أنور السادات 
عضو الجمعية التأسيسية للدستور
08سبتمبر

السادات .. يدعو مجلس حقوق الإنسان لإجتماع عاجل

دعا محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” رئيس وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لإجتماع عاجل لبحث ظاهرة طلب أعداد كبيرة من المصريين المسيحيين الهجرة وأيضا اللجوء السياسى لبعض الدول الغربية بإعتبارها مسألة غاية فى الخطورة ، لما تسببه من تصدع فى النسيج الوطنى وإهدار لحقوقهم المشروعة كمواطنين مصريين وشركاء فى الوطن وفتح باب المزايدات والفتن من المتطرفين من الديانتين . وأكد السادات على ضرورة طمأنتهم من خلال رسائل وأفعال إيجابية سريعة تشعرهم بالأمان والحماية من خلال تشريعات وقوانين فورية تؤكد حق المواطنة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.  
07سبتمبر

مطالب بتشكيل لجنة صياغة الدستور من خارج الجمعية اجتماع سابق للجنة التأسيسية للدستور

الوفد

شهدت اليوم الجمعة الجمعية التأسيسية للدستور أول خلاف تنظيمى حاد بسبب تدخل لجنة الصياغة فى تعديل المواد المقترحة من اللجان النوعية بما يخل بالمعنى المقصود بل تغولها على اعمال اللجان بحذف مواد واضافة اخرى دون الرجوع للجنة المختصة.

ورفع العديد من اعضاء الجمعية مطالب عاجلة بتغيير تشكيل لجنة الصياغة بالكامل فيما ذهب البعض الاخر الى ضرورة تخفيض عدد اعضاء لجنة الصياغة من 25 الى 9 او 10 على الأكثر وان يكون جميع الأعضاء من اساتذة وخبراء القانون الدستورى واللغة العربية فقط.
وقال العضو محمد عبد القادر نقيب الفلاحين: “خطى حلو وأريد الانضمام إلى عضوية لجنة الصياغة”, فيما رد عليه المستشار الغريانى رئيس الجمعية قائلا :”المسألة مش بالخط”.
وكانت الأزمة قد بدأت بين لجنة الحريات والحقوق والواجبات من ناحية ولجنة الصياغة من ناحية اخرى, حيث شكا اعضاء لجنة الحريات الى الغريانى ما وصفوه بتغول لجنة الصياغة وتدخلها بتغيير مواد دون الرجوع اليها.
واثار تغيير مضمون 12 بندا من لجنة الحقوق والحريات باللجنة التأسيسية، من قبل لجنة الصياغة، دون الرجوع إلى اللجنة، حفيظة الاعضاء ابدوا تخوفا من تكرار الأمر فى باقى مواد الدستور وأكدوا أن دورها الأساسى صياغة المواد فقط، دون الإخلال بمضمونها.

فيما أجمع أعضاء اللجنة على المطالبة بإعادة تشكيلها مره أخرى،

و أرجع البعض، منهم السبب إلى ندرة أعداد أساتذة القانون الدستورى، وطالب البعض الآخر بالنظر فى تقليل عدد أعضائها إلى 9 من 25 عضوا، ودعا آخرون إلى ضرورة حضور أعضاء لجنة الصياغة مناقشات اللجان لتجنب الاختلافات فى وجهات النظر التى تؤدى إلى تغيير المضمون.
أكد محمد أنور السادات، أن لجنة الصياغة تتجاوز حدود دورها إلى التعرض لمضمون المادة، دون الاحتفاظ بالمعنى، مشددا على تخوفه من تكرار ذلك فى باقى المواد.

وأشار السادات، إلى أن الأمر كان فى احتياج لوقفة جاء على أثرها جمع توقيعات أعضاء لجنة الحقوق والحريات، للتقدم بطلب إعادة تشكيل أعضاء لجنة الصياغة، من خارج أعضاء الجمعية التأسيسية، فيما يتم تقديمها إلى رئيس الجمعية ، ليتم مناقشتها خلال الأسبوع القادم.
وأرجع السادات سبب الاختلاف فى المضمون إلى تغليب الرأى الشخصى، لعضو اللجنة التى لا يجب أن تتدخل فى مضمون المادة، مفترضا حسن النية فى عملية التغيير، مشيرا إلى أن الطريقة التى شكلت بها اللجنة، هى التى أدت إلى هذا الوضع.

وأشار إلى وجوب تكون لجنة الصياغة من علماء فى اللغة والقانون الدستورى، وأن يكون بكل لجنة من اللجان النوعية مندوبا من أعضاء اللجنة لمساعدة لجنة الصياغة فى توضيح أى أمر من الممكن الالتباس عليه.
ومن جانبه، أوضح الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن دور لجنة الصياغة يقتصر على إحكام وضبط الألفاظ وصياغتها بما يعطى ذات المضمون والمعنى، معتبرا التغيير فى المضمون ليست صياغة وإنما اقتراح جديد.

مؤكدا عدم جوازه، لأنه يعتبر خروجاً عن وظيفتها الأساسية.

06سبتمبر

التأسيسية تناقش السادات ، والسادات يهدد بالنزول الشارع إذا تلاعب الإخوان بالدستور

عقدت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستوراليوم الأربعاء اجتماعا لمناقشة الملاحظات المقدمة من رئيس حزب الإصلاح والتنمية أ / محمد انور السادات فى المواد الخاصة بالاحتجاز والحبس وحقوق السجناء ، وحق اللجوء السياسى ، وحرية تداول المعلومات والحصول عليها ، والبطالة والجنسية وحقوق الطفل وحظر الإتجار بالأعضاء والمواد الخاصة بالتعليم وحق السكن وبعض الملاحظات على الفاظ الصياغة.

وأكد السادات فى مناقشته أن سعى جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة بأعضائهم ومؤيديهم والمنتمين إليهم على مؤسسات الدولة بات واضحا أمام الجميع محذرا من أى تلاعب بالدستور ومهددا بالإنسحاب وفضح الممارسات والمطالبة بحل تأسيسية الدستور، إذا لم يدعم الدستور مزيداً من الحريات ويكون ضامنا لحقوق المواطنين ويكفل مساواتهم في الحقوق والواجبات. بإعتباره دستورمصروليس دستور لتيار سياسى بعينه.

04سبتمبر

شباب فى رحلة الموت

شباب لم يجد في وطنه وسيلة للعيش الكريم , إصطدموا بواقع مؤلم تحيط به أحوال سياسية واقتصادية واجتماعية سيئة للغاية ففروا باحثين عن النجاة ، حالمين بحياة أفضل حيث فرص العمل الوفيرة والمردود المالي المناسب لكن هذا الحلم سرعان ما يتناثر ويذهب أدراج الرياح ، إما على يد خفر السواحل، أو على كف الموت حين تأتى موجة عاتية تأخذ بقارب عبورهم إلى المجهول.

فرار من واقع بائس ظنه الشباب خلاصا لهم طالما ضاقت بلادهم عليهم ولم يجدوا فيها قوت يومهم، وبعدما سدت سياسه الخصخصة التى اتبعتها الحكومة كل أبواب الأمل فما بين خصخصة القطاع العام وبيعه على الارصفه فى مزادات هزليه واصدار وتطبيق قانون المالك والمستأجر فى الأرض الزراعية تم تشريد مئات الالاف من العمال فكان من الطبيعى أن يصبح الشباب بلا عمل وبلا مستقبل.

ونتيجة حتمية للسياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة والتي أدت في النهاية إلى طابور من البطالة بطول مصر وعرضها كان لابد أن يظهر سماسرة السوق ومكاتب السفريات غير القانونية ووسطاء الهجرة والفساد الإداري والجماعات الإجرامية المنظمة الذين يتقاضون أموالاً من كل شاب مقابل تسفيره ، وتمتلئ القوارب القديمة المتهالكة المكدسة بأعداد كبيرة من راغبي الهجرة ، وتنتهي رحلة الشباب إما بالموت أو السجن والترحيل.

دوافع الشباب للهجرة غير الشرعية كثيرة ولا يلامون على هذا فالظروف الإجتماعية الصعبة تكون أقوى بكثير من صوت العقل ، وعليه فإننى أطالب الحكومة وبالتحديد وزارة القوى العاملة والهجرة بإعداد خطة استراتيجية رباعية الأبعاد أمنية وقانونية وإجتماعية وإعلامية لملف الهجرة غير الشرعية، تبدأ بصرف اعانات عاجله لأهالى ضحايا الهجرة غير الشرعية ثم تتولى وزارة التأمينات عمل بحث اجتماعي لهؤلاء المفقودين وصرف معاش استثنائي لكل أسرة مفقود كان هو عائلهم الوحيد ضمانا لتلك الأسر من الضياع والتشرد ، ثم تقوم وزارة الخارجية بعمل حصر شامل للمصريين المحتجزين فى السجون الايطاليه ومطالبه السلطات الايطاليه بالافراج فورا عن كل المحتجزين وإرسال وفد مصرى يضم العديد من اهالى المفقودين للمرور على تلك السجون والتعرف على أبنائهم وان يتم السماح للمسجونين بالاتصال الدورى بذويهم كحل سريع لطمأنه الأهل بان الأبناء مازالوا على قيد الحياة .

ثم تتولى وزارة القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية إعداد العمالة المطلوبة والمناسبة لسوق العمل الأوروبي من خلال معرفة متطلبات الدول الأوروبية من الخبرات اللازمة لسد النقص في الكفاءات والقطاعات المطلوب عمالة لها. ويتم تفعيل ماتم الإتفاق عليه فى برنامج دول الإتحاد الأوروبى المتفق عليه مع مصر والخاص بتنظيم وتأهيل الشباب المصرى للعمل بالخارج ، وتعديل أوضاع المصريين المهاجرين هجرة غير شرعية بقدر ما تسمح به ظروف الدول المستقبلة من خلال آليات تعاون فني وأمنى وقضائي وتشريعي ، وفي إطار الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين .

والآن يبقى على حكومتنا أن تعمل بكامل طاقتها كى تحافظ على البقية الباقية لنا من شبابنا المصرى الذين لم يراودهم التفكير فى الهجرة غير الشرعية قبل أن تحيط بهم ظروف إقتصادية قد تجعل منهم وجبة ثمينة لأسماك وحيتان البحار.

محمد أنور السادات

info@el-sadat.org

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
اليوم السابع
2012/9/5
04سبتمبر

السادات يسلم مجلس الوزراء خطة رباعية الأبعاد لملف الهجرة غير الشرعية

الوطن

بعث محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو الجمعية التاسيسية لوضع الدستور، اليوم الثلاثاء، للدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بخطة استراتيجية رباعية الأبعاد أمنية وقانونية واجتماعية وإعلامية لملف الهجرة غير الشرعية. تضمنت الخطة، ضرورة أن تبدأ أولاً بصرف إعانات عاجله لأهالي ضحايا الهجرة غير الشرعية، ثم يسند لوزارة التأمينات عمل بحث اجتماعي لهؤلاء المفقودين، وصرف معاش استثنائي لكل أسرة مفقود كان هو عائلهم الوحيد، ثم يأتي في خطته بعد ذلك دور وزارة الخارجية بعمل حصر شامل للمصريين المحتجزين في السجون الإيطالية.

وأشارت الخطة، إلى مطالبة السلطات الإيطالية بالإفراج فورًا عن كل المحتجزين وإرسال وفد مصري يضم العديد من أهالي المفقودين للمرور على تلك السجون والتعرف على أبنائهم وأن يتم السماح للمسجونين بالاتصال الدوري بذويهم كحل سريع لطمأنه الأهل بأن الأبناء مازالوا على قيد الحياة. وطالبت الخطة، بضرورة أن تتولى وزارة القوى العاملة والهجرة التنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، إعداد العمالة المطلوبة والمناسبة لسوق العمل الأوروبي من خلال معرفة متطلبات الدول الأوروبية من الخبرات اللازمة لسد النقص في الكفاءات والقطاعات المطلوب عمالة لها، مطالباً بتفعيل ماتم الاتفاق عليه في برنامج دول الاتحاد الأوروبي المتفق عليه مع مصر والخاص بتنظيم وتأهيل الشباب المصري للعمل بالخارج، في إطار الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين.

03سبتمبر

الأحزاب تطالب بـ«القوائم المفتوحة» فى الانتخابات للحد من هيمنة الإسلاميين

الوطن كتب : محمد عمارة

أجمع رموز التيار المدنى على ضرورة تطبيق نظام القوائم النسبية المفتوحة فى الانتخابات، كخطوة استباقية لمحاولة تقليل هيمنة تيار الإسلام السياسى على مقاعد البرلمان الجديد.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى نظمه حزبا «المواطن المصرى والحرية»، أمس، داخل أحد فنادق القاهرة تحت عنوان «رؤية الأحزاب المدنية لقانون الانتخابات الجديد»، وحضره رؤساء وقيادات أحزاب الوفد، والغد، والتجمع، والدستورى الحر، والمواطن المصرى، والحرية، والعدل والمساواة، والجبهة الديمقراطى، والإصلاح والتنمية، لبحث قانون الانتخابات البرلمانية الجديد.

وقال عمرو موسى، زعيم تحالف الأمة المصرية، إن المؤتمر يأتى ضمن خطوات المباحثات والتفاهمات لضمان وجود قوى للتيار المدنى فى البرلمان الجديد، واعتبر الانتخابات المقبلة هى نقطة فاصلة فى تاريخ التيار الليبرالى.

واعتبر أيمن نور، رئيس حزب «غد الثورة»، نظام القائمة النسبية المفتوحة، مع السماح للمستقلين بتشكيل قوائمهم، الأفضل للأجواء السياسية الحالية، وكشف عن مقترح يقضى بتكوين لجنة من رموز السياسة والقانون بشأن صياغة قانون انتخابات، ينص على إجرائها بنظام «القوائم النسبية المفتوحة» وإرسال هذه الصياغة للجمعية التأسيسية للدستور لتضمينها فى الدستور لتحصين البرلمان، فضلاً عن إرسالها للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، كونه صاحب السلطة التشريعية، مضيفاً أن برلمانات بعد الثورة تحمل تشويهات الحياة السياسية، لأنها لا تزال تحمل مساوئ قبل الثورة.

وشدد رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، على ضرورة تمثيل المرأة والشباب فى البرلمان المقبل، واعتبر نظام القائمة الأفضل للأحزاب حتى لا ينفرد فصيل بوضع القانون الخاص بالانتخابات، الذى يخدم مصالحه، حسب تعبيره.

وقال فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، إن الحزب يؤيد إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية، فضلاً عن دعمه لمقترح نور بشأن تشكيل لجنة لصياغة القانون، مشيراً إلى أن نظام القوائم على الرغم من مميزاته، فإن عيوبه تتجسد فى تفجير خلافات داخل الحزب الواحد بسبب ترتيب المرشحين داخل القوائم، فضلاً عن اتساع النطاق الجغرافى للدائرة الانتخابية.

 ودعا أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لجلسة مشتركة مع ممثلى الأحزاب الإسلامية لبحث القانون الجديد للوصول لتفاهمات بدلاً من الدخول فى أزمات وصراعات انتخابية، فيما قال ممدوح قناوى، رئيس حزب الدستورى الحر، إن النظام الانتخابى الفردى «مجالس محلية فى صورة برلمان».

27أغسطس

السادات .. قانون الجمعيات الأهلية ينتهك حرية الممارسة والتنظيم ، وأطالب الرئيس بتأجيله

أبدى محمد أنور السادات ” عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور” إعتراضه الكلى والجزئى على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من الحكومة الحالية مطالباً الرئيس محمد مرسى بتأجيل وعدم إصدار هذا القانون بإعتباره انتهاكاً لحرية التنظيم وقيداً على انشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعملها ونشاطها ، إلى جانب أنه لا يراعى بالمرة تنامى الدورالذى يقوم به المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية، بإعتباره ركن أساسى وهام فى عملية التنمية والتطوير فى مصر. وأعرب السادات عن دهشته من صدور هذا القانون الهام والخطير من جانب الحكومة فى هذا التوقيت وقبل الانتهاء من وضع مشروع الدستور الذى أوشك على الانتهاء ، مؤكداً أن نصوص القانون تخالف تماما ما تم الانتهاء إليه داخل الجمعية التأسيسية . كما أدان السادات حل وتجميد نشاط جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم بالمنوفية بقرار إدارى من الحكومة مطالباً بفتح تحقيق عاجل فى هذا الأمر ، وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق والتى ترأسها السادات قد قامت بعمل عدة لجان إستماع لمؤسسات المجتمع المدنى وتشكيل ورش عمل بالتوافق مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للخروج بمشروع قانون يكفل حرية التنظيم وممارسة العمل الأهلى بحرية وبما يتوافق مع صحيح القانون.