Author: amal

«الوفد»: التجاهل كان متوقعاً.. و«المصرى الديمقراطى»: على النظام مصارحة الشعب بأسباب تأجيل الانتخابات

الوطن 

كتب : سمر نبيه ورنا دسوقى

أبدت أحزاب المشروع الموحد لقانون الانتخابات استياءها من تجاهل لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، المنوط بها تعديل قوانين الانتخابات، لمقترحاتها، ما يؤكد إصرار الدولة على تجاهل الأحزاب، ويهدد بالطعن على البرلمان المقبل وحله.

وقال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، لـ«الوطن»، إن رفض لجنة «الهنيدى» مقترحات الأحزاب لتعديل قوانين الانتخابات كان متوقعاً، وهو ليس بأمر جديد على اللجنة، لافتاً إلى أن الأحزاب خاضت مشواراً طويلاً فى هذا الصدد دون نتيجة، وربما رأت اللجنة أنه من الصعب إحداث أى تعديلات أو تغييرات فى القوانين فى ظل وعد الرئيس للأحزاب بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالى، فلجأت إلى تسطيح التعديلات.

وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن موقف الأحزاب النهائى من قوانين الانتخابات سيتحدد عقب صدور القوانين فى شكلها النهائى، وحينها سيحدد «الإصلاح والتنمية» موقفه المناسب.

وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن تجاهل لجنة «الهنيدى» لمقترحات الأحزاب يدخل ضمن مسلسل «السخافة والملل» الذى تتبعه فى التعامل مع الأحزاب، مضيفاً: «من العيب أن نكون فى بلد كبير مثل مصر دون برلمان أو حتى قانون انتخابات جيد منذ سنتين، وحجة النظام فى تأجيل الانتخابات لعدم ملاءمة القانون أصبحت حجة سخيفة. من جانبه، قال اللواء سامح سيف اليزل، مقرر اللجنة التنسيقية لقائمة «فى حب مصر»، إنه لا يعرف سبب تجاهل اللجنة لمقترحات الأحزاب.

وقال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن هناك تجاهلاً صريحاً من قبَل الدولة لمقترحات أكثر من نصف الأحزاب المدنية ذات التاريخ السياسى، الأمر الذى سيعرض قوانين الانتخابات لمزيد من الطعون.

مصراوى

كتب- إبراهيم عياد:

استضافت الإعلامية دينا عبد الفتاح، عبر برنامجها “60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح” بإذاعة راديو مصر، محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، في إطار مناقشتها استعداد مصر لاستقبال البرلمان الجدي الذي يعد الاستحقاق الديمقراطي الأخير، وتأثير هذه الخطوة على مستقبل مصر على الصعيد السياسي والاقتصادي.

ومن جانبه تحدث السادات عن السبب الرئيسي وراء تأخر الدولة في إقرار البرلمان الجديد خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الطعن على قانون الانتخابات والحكم بعدم دستوريته كان سببا رئيسيا في تأجيل طرح البرلمان الجديد، فضلا عن المسئولية المشتركة بين الحكومة والأحزاب في سرعة إقرار القانون والتوافق حوله، مؤكدا أن الرئيس السيسي أوضح خلال اجتماعه الأخير مع رؤساء الأحزاب السياسية أنه سيتم إصدار قانون الانتخابات البرلمانية خلال شهر رمضان وسيحال إلى اللجنة العليا للانتخابات، ومن المتوقع أن يفتح باب الترشح خلال أغسطس المقبل، على أن يظهر البرلمان بتشكيله الجديد منتصف نوفمبر المقبل.

وأضاف أن مجلس النواب سيتولى خلال الفترة المقبلة مراجعة كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مع عدد من المستثمرين الأجانب خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ ، حيث يختص البرلمان طبقا للدستور بمراجعة كافة التشريعات القانونية الصادرة عن الحكومة والاتفاقيات الموقعة بشأنها، ويمثل ضمانة رئيسية لخروج الاتفاقيات الموقعة خلال مؤتمر شرم الشيخ بشكلها النهائي بما يضمن حقوق الدولة وحقوق المستثمرين على أراضيها.

وتابع أن تشكيل البرلمان الجديد سيعطى دفعة قوية للحكومة في استكمال مسارات التنمية المستهدفة لها، كما يمثل البرلمان قاعدة رئيسية في تعامل مصر مع الاستثمارات الأجنبية المتعددة لأنه يعتبر بمثابة ضمانة للحكومات الأجنبية والمستثمرين الأجانب في دفع استثماراتهم داخل مصر.

ونوه أن الاستثمارات الأجنبية المستهدفة لمشروع تنمية محور قناة السويس ستخضع لرقابة كاملة من قبل البرلمان الجديد والذى سيراقب التشريعات القانونية المتعلقة بها، لافتا إلى رفضه التام لاتباع آليات تمليك الأراضي بمشروعات تنمية محور القناة ومن الممكن أن تطرح الأعمال أمام الاستثمارات الأجنبية من خلال تفعيل حق الانتفاع وبشروط تضمن الحفاظ على مقدرات الدولة، منوها إلى أهمية ضبط منظومة التشريعات والقوانين الصادرة عن الفترة الأخيرة بما يضمن حقوق الدولة والشعب في التنمية المستهدفة السنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بجاهزية الأحزاب السياسية بوضع برامج اقتصادية قوية خلال الفترة المقبلة، قال أن جميع الأحزاب السياسية التي ستشهد تنافس شديد على الساحة السياسية لدخول البرلمان المقبل هى أحزاب حديثة ولا تمتلك القدرة على وضع برامج اقتصادية تطرح ملامح مستقبل الدولة السنوات المقبلة، إلا أنها تسعى بالتعاون مع الحكومة لإبداء مقترحاتها حول مشروعات بعض القوانين على الصعيد الاقتصادي وأهمها قوانين الضرائب والقوانين المتعلقة بالاستثمار.

وأضاف أنه تم الاجتماع مع وزير المالية لاستعراض بعض الأبواب الخاصة بموازنة الدولة الجديدة وإبداء ملاحظات حولها، كما سارعت الأحزاب السياسية بمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الأخير معه بعقد اجتماعات شهرية مع رؤساء المجالس الاستشارية المتخصصة التابعة للرئاسة والنظر في المقترحات المقدمة بشأن الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلي موافقة الرئيس على عقد لقاءات شهرية مع رؤساء الأحزاب السياسية وإدراج مقترحاتهم ضمن مخططات تطوير الدولة.

وتابع أن رؤية الأحزاب السياسية بشأن مستقبل الوضع الاقتصادي في مصر، ترفض بشكل تام تطبيق سياسة تملك الأراضي بمشروع تنمية محور قناة السويس، كما تسعى بالتعاون مع الحكومة لمضاعفة الحوافز الاستثمارية بمناطق الصعيد وسيناء، إلى جانب تدعيم ملف العدالة الاجتماعية وإعادة النظر في بعض القوانين الصادرة عن الدولة ومنها قانون الضريبة العقارية الذى سيعانى منه شرائح متعددة من المجتمع ويجب أن تتخذ الحكومة إجراءات جدية بشأنه، على غرار ما تم بشأن الضريبة الرأسمالية على أرباح البورصة.
وبشأن ملف العدالة الاجتماعية، يرى السادات أن الحكومة بذلت جهود واضحة لتدعيم العدالة الاجتماعية من خلال وضع حزمة من البرامج الهامة في مجال دعم فرص العمل وتحسين منظومة الأجور والمعاشات، كما تتطلب المرحلة المقبلة مضاعفة الجهود المبذولة لإرساء العدالة الاجتماعية بصورة شاملة وتدعيم مبادئ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

واضاف أن البرلمان القادم لن يكون معرقلا لخطة الرئيس في التنمية، حيث سيدعم علم الحكومة مع الحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة، مؤكدا أن وجود نمط من المعارضة داخل البرلمان مطلوب أيضا لدعم تصحيح المسار وتفعيل آليات المحاسبة والعقاب، مؤكدا أن الجميع يدرك انفتاح مصر على العالم وتطلعاتها للتنمية ولا يمكن أن يعود البرلمان بمصر للخلف مرة أخرى بتطبيق سياسات اشتراكية باتت مستحيلة خلال الفترة الراهنة.

وبشأن الدور الذى يقوم به بعض رجال الأعمال في تحديد أطر تشكيل البرلمان المقبل، أشار إلى وجود بعض من رجال الأعمال يدعمون تكتلات سياسية بعينها ويدفعون بها لمجلس النواب القادم لتشكيل تكتلات سياسية تدافع عن مصالحهم بالدولة، ويجب التصدي لذلك بتوعية المصريين بهذه الفئات.

أضاف أن غالبية الأحزاب السياسية التي تعتزم الترشح لسباق انتخابات البرلمان تدرك حجم معاناة المواطنين وتسعى لحلها مع الحكومة، حيث تم مخاطبة الرئيس السيسي خلال الاجتماع الأخير معه بأزمة ارتفاع الأسعار ومواجهة الفقر، بالإضافة الى مجابهة الفساد القائم بالجهاز الإداري للدولة وإعادة النظر بمنظومة العدالة التي تحتاج لمزيد من التعديلات.

وأشار إلى تلبية الرئيس لهذه الدعوة مؤكدا على عمل الحكومة على العديد من البرامج لدعم المواطنين وبخاصة محدودي الدخل، وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة للمواطنين، مشيرا إلى تكليفه للحكومة بتوحيد الجهود المبذولة في هذا الصدد ودراسة إمكانية تجميع كافة المبادرات تحت مظلة وزارة واحدة تكون مسئولة عن دعم ملف العدالة الاجتماعية بما يساهم في تعظيم الأثر العائد على المواطنين.

وفيما يتعلق بالتحذيرات الاقتصادية التي أطلقها “رئيس حزب الاصلاح والتنمية” خلال الفترة الماضية عن اتباع آليات طرح الصكوك والسندات لتمويل احتياجات المؤسسات الحكومية، قال أن هناك العديد من التجارب السابقة التي تحدثت عن إمكانية اطلاق صكوك بضمان أصول من الدولة، ولابد أن يتم دراسة هذه الأطروحات لتجنب تحميل الأجيال القادمة بأعباء مالية عن تراكم السياسات الخاطئة في إدارة الدولة، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي عرض علي الحكومة خلال الفترة الحالية إقراضها مبالغ مالية ضخمة.

وبشأن الظواهر التي تصاحب سباق الانتخابات البرلمانية للسيطرة على الناخبين، أكد أن استغلال أزمات المواطنين لكسب أصواتهم في انتخابات البرلمان ظاهرة تتكرر بشكل مستمر، وتحتاج لتوعية مستمرة بشأنها، كما تضع اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية معايير محددة للدعاية والإنفاق المالي على الانتخابات وتضع عقوبات تصل إلى شطب المرشح من سباق الانتخابات، ونطالب بتفعيل هذه المعايير على جميع أنواع المرشحين دون استثناء.

وأثنى “السادات” على أداء حكومة المهندس ابراهيم محلب، مؤكدا أن معدل إنجاز الحكومة بالعديد من الملفات يقدر بنسبة 65% خلال الفترة الحالية، كما أن حرص “محلب” على التواجد في الشارع بين المواطنين يبعث برسالة طمأنينة عن إدراك الحكومة لهموم المواطن ويخلق حالة من الحراك والصحوة داخل المحافظات، لافتا أن تأخر تشكيل البرلمان كان سببا في مضاعفة الأعباء على القيادة السياسية في الوقت الراهن.

ووصف الوضع الاقتصادي للدولة بدخوله مرحلة النقاهة بعد فترة طويلة من الركود ولم يتوصل إلى الآن لاستعادة عافيته بالكامل، مؤكدا أن نسبة التزام الحكومة أمام الشعب في عملها بالعديد من الملفات يقدر بـ 70%، الأمر الذى يتطلب توعية المواطنين بالجهود المبذولة وبطبيعة التحديات القائمة في المرحلة الراهنة وقدرة مصر على العبور والتطلع للأفضل.