27مايو

السادات : لابد أن يعيد الرئيس النظر في الفريق المعاون له

مصراوى

كتبت – نورا ممدوح :

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، المقرر عقده اليوم الأربعاء، وسيتناول مناقشة كل الملفات، على رأسها إجراء الانتخابات والانتهاء من القوانين كما وعد الرئيس، وهو يعد مطلب اساسي لابد من الانتهاء منه.

وأوضح السادات، في مداخلة هاتفية، لبرنامج ” صوت الناس” المذاع على فضائية ”المحور”، اليوم الأربعاء، ”أنه كان من المقرر أن تنتهي لجنة الانتخابات من اعداد القوانين قبل شهر رمضان، وهو ما لم يحدث، مشيرا إلى أن الاحزاب أعدت تصور مقترح لبعض الرؤي في قانون الانتخابات ولم يتضح لنا إن كان تم الأخذ بها في اللجنة أم لا”.

وأكد رئيس الحزب، أنه لابد من أن يكون هناك برلمان يتعامل مع مشاكل المواطنين وأن يكون شريك في الحكم والرقابة والمحاسبة لأداء الحكومة، مشددا عل أنه عندما يكون هناك رغبة في اصدار القوانين يكون الموضوع سهل قائلا ” احنا عندنا اسهال في القوانين، وأنه ليس هناك مبرر لتأخير اصدار قانون الانتخابات لأنه أوصلنا إلى حالة من الفراغ السياسي والإحباط للمرشحين والناخبين، ولابد أن يكون هناك صحوة نشر الايجابية والمشاركة في المجتمع.

وتابع السادات، ” نجاح الرئيس يعد نجاح لنا كلنا، من خلال المؤسسات القوية التي تعمل بجوار بعضها البعض وأن يكون هناك توازن بين القوى وفصل بين السلطات” مشيرا إلى أن القاء سيناقش أيضا استفسارات على الزيارة الألمانية والاوضاع الإقليمية والموازنة العامة.
و شدد السادات، على أن هناك نجاحات لا يستطيع أن ينكرها أحد ولكن هناك اخفاقات لابد من التحدث فيها، وأنه هناك في حالة من التململ والغضب لبعض من شرائح المجتمع، ولابد من الاهتمام بها وتوصيل رسالة إيجابية لهم بأهمية المشاركة.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه من خلال أكثر من لقاء مع الرئيس، فإنه يتقبل ويستمع وبدون ملاحظات، وهناك بعض الملاحظات أنه لا يوجد حول الرئيس عقول سياسية، قائلا” مستشاري الرئيس عفا عليهم الزمن وبعض ممن يستمع إليهم الرئيس ليسوا ذوا خبرة سياسية وربما أنهم ناجحين في اعمال اخرى، ولابد أن يحاط الرئيس بأشخاص ذو خبرة تستطيع أن تحلل وتعرض وتتبني بعض من الافكار التي يتم طرحها ولابد من أن يعيد الرئيس النظر في الفريق المعاون له في مهام الرئاسة” – علي حد وصف السادات .

27مايو

السيسي لـ«رؤساء الأحزاب»: إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام

فيتو

حامد محمود

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبلغهم خلال لقائه برؤساء الأحزاب السياسية، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح «السادات» خلال مداخلة هاتفية بفقرة «مباشر من العاصمة» المذاعة على فضائية «أون تي في»، أن هناك احتمالية لفتح باب الترشح في أغسطس المقبل أو منتصفه.

وأشار إلى أن مبادرة مشروع القانون الموحد للانتخابات، جهد مجموعة من الأحزاب وليس كل الأحزاب التي شاركت في لقاء «السيسي».

ولفت «السادات» إلى أن هناك أحزابا اقترحت موضوع «القائمة النسبية»، مشيرًا إلى أن اعتقاده بأن الانتخابات ستكون بنفس النظم الذي أُعلن عنه مسبقًا وهو قائمة «مطلقة مغلقة»، وما سيتم تغييره مجرد صياغات للتأكد من أن يكون قانون الانتخابات خاليا من العوار السياسي.

27مايو

بالفيديو .. السادات: الدولة حريصة على اجراء الانتخابات في أسرع وقت

مصراوى

كتب – شريف أيمن:

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد لرؤساء الأحزاب خلال اجتماع اليوم، أن الدولة حريصة على أن يكون هناك برلمان في أسرع وقت.

وأضاف السادات، خلال مداخلة هاتفية لقناة “أون تي في”، أن الرئيس أبلغهم بأنه من المتوقع أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام.

وأوضح السادات، أن الانتخابات سيكون بنفس النظام الذي أعلن عنه من قبل وهو قائمة مغلقة، و٨٠٪ على المقاعد الفردية.

27مايو

بعد لقاء الرئيس بالأحزاب.. «السادات»: لا أعتقد أن هناك فرصة لتغيير النظام الانتخابي الحالي

الشروق

أماني أبو النجا

قال محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن عددًا من ممثلي الأحزاب الذين حضروا اجتماع اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اقترحوا تعديل قانون الانتخابات بحيث يتم الأخذ بالقوائم النسبية وليست المطلقة.

وأضاف هاتفيًا لبرنامج “السادة المحترمون”، المذاع على قناة “أون تي في”، الأربعاء: “الرئيس استمع لهذا المقترح لكنه لم يعلق، وأظن أنه ليس معنيًا بهذه التفاصيل، كما لا اعتقد أن هناك فرصة لتغيير النظام الانتخابي الحالي”.

وعن شكوى الدكتور محمد أبو الغار من ممارسات بعض ضباط الشرطة، أوضح السادات، أن الرئيس علق على هذا الأمر حيث أكد أن الثورات يكون لها نتائج وأعراض سلبية، وأنه يسعى حاليًا للقضاء على هذه السلبيات بمساعدة الشعب المصري والقوى المختلفة.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد التقى صباح الأربعاء، بعدد من ممثلي القوى والأحزاب السياسية، للتناقش حول الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعدد من القضايا الداخلية.

27مايو

أنور السادات : تناقشنا مع الرئيس بشأن الإنتخابات وقضايا الساحة السياسية

أوضح أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن لقاء الرئيس بالأحزاب اليوم تناول تأكيده على حرصه على إستمرار التشاور مع الأحزاب فى الشأن العام وإحالة المشروع الموحد للإنتخابات إلى الحكومة واللجنة المختصة للنظر بشأن إضافة ما يمكن إضافته وفقا للدستور ونوه الرئيس على رغبته فى عقد لقاء شهرى مع الأحزاب بصفة دورية.

وتم التحدث بشأن سيناء ومراجعة الإستراتيجيات القائمة فى سيناء لضمان الأمن والإستقرار هناك وتطرق الحديث بشأن المجالس الإستشارية التابعة للرئاسة سواء فى المجال الإقتصادي أوالتنمية المجتمعية أوالسياسة الخارجية وضرورة تبادل الرؤى والمشورة مع الأحزاب وتم الحديث بشأن البطالة وتشغيل الشباب وتقديم قروض ميسرة وغيرها من الجوانب تحت مظلة أو هيئة واحدة.

وتمت الإشارة إلى ضرورة مناقشة الموازنة العامة للدولة وعرضها على الأحزاب ولجانها الإقتصادية والمالية ، وأشار الرئيس إلى إستقلالية القضاء وعدم التدخل فى شئونه برغم التحفظات التى تصدر من الداخل والخارج . مؤكدا على أن النضج الإعلامى قادم ولا تدخل للدولة فى حرية الإعلام . وأوضح الرئيس أن الإنتخابات سوف تجرى وننتهى منها بنهاية العام الحالى . مشيرا إلى أن هناك آثار جانبية مصاحبة للثورات لكننا سوف ننتهى وتعود مصر أفضل مما كانت عليه. وأعرب الجميع عن أمله فى زيارة ناجحة للرئيس بألمانيا.

26مايو

السادات وبعض رؤساء الأحزاب يلتقون السيسى لمناقشة المشهد السياسي الحالى

يلتقى ظهر غد الأربعاء أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” وعدد من القيادات الحزبية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة المستجدات الداخلية والخارجية والمشهد السياسي الحالى وما يتعلق باستحقاقات خارطة الطريق وزيارة الرئيس المرتقبة الى ألمانيا والترتيبات المتعلقة بافتتاح مشروع قناة السويس.

وأكد السادات ان لقاء الرئيس بالاحزاب سوف يتناول أيضاً الحديث بشأن مصير التعديلات قانون الانتخابات وما أرسلته الأحزاب بشأن مقترح القانون الموحد

26مايو

أنورالسادات يدعو الرئيس لإستفتاء على الدستورلإلغاء البرلمان بدلا من المماطلة فى إجراء الإنتخابات

دعا أ/محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” رئيس الجمهورية للقيام بالدعوة لإجراء إستفتاء على الدستور يلغى وجود مجلس النواب وصلاحياته وكل ما يتعلق به من مواد طالما أن بعض الناصحين والمستشارين حول الرئيس إنتهى عمرهم الإفتراضى أو هواة سياسة أو مازالوا يفكرون ويتصرفون بنفس إسلوب الماضى الذى لا يصلح بعد التغيير الكبير .

وأصبح الرئيس والحكومة لا يرون للبرلمان أهمية وهناك مماطلة غير مبررة فى إجراء إنتخابات البرلمان وإرتياح رئاسى وحكومى لحالة الفراغ السياسى والتشريعى وعدم تضررهم من غياب الرقابة والمحاسبة.

وقال السادات يمكن للرئيس وفقا للصلاحيات التى أتاحها له الدستور أن يفعل هذا ويبتدع نظاما جديدا تقدمه مصرللعالم تكون فيه السلطة التنفيذية هى مصدرالتشريع والرقابة.

كما يمكن أيضا أن نلغى الأحزاب بالمرة ونستريح من صراعاتهم وإنشقاقاتهم ونترك الفرصة لبعض من مقدمى برامج الفضائيات للقيام بالدورالسياسى فى الرقابة ومحاسبة المسئولين كما يقومون الآن بالتوسط لإنهاء مصالح المستثمرين لدى بعض الوزراء ومهاجمة وتشويه بعض السياسيين ممن لهم مواقف وطنية مستخدمين الضغط الإعلامى كسلاح لتحقيق هذا الغرض.

أوضح “السادات” أن الواقع يقول ويؤكد أنه لايوجد نيه حقيقيه لدى الدولة في وجود مؤسسات قويه تساهم في بناء الدولة المصرية الحديثه وتساهم في دفع عجله التنمية سواء كانت مؤسسات رقابية أو تشريعيه ولا فائده من وجود دستور لا نحترم مواده وننتهز فرصة غياب البرلمان وتخرج كل يوم حزمه من التشريعات والسياسات لا تتماشى مع الدستور وتخالفه مخالفه صريحه ضاربه بالعقد المبرم بينها وبين الشعب من خلال هذا الدستور عرض الحائط مشيرا إلى أن تفكيرالبعض بأن يصبح رئيس الجمهورية هو السلطه الوحيده في الدولة حتى لاتزاحمه ولا تعطله أي جهات أخرى هو تفكير خاطئ سوف يعوق خطوات الرئيس نحو تقدم الدولة وسوف نتحمل جميعا توابعه ونتائجه.

25مايو

أنور السادات : الحكومة تفاوض صندوق النقد في غياب برلمان منتخب

أوضح أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنه وكثيرين يتابعون بقلق الانباء الواردة عن دخول الحكومة جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل تمويل حزمة جديدة من القروض التي تزيد من حجم الديون الخارجية لمصر.

أكد السادات أنه من المعروف ان صندوق النقد لا يقدم قروضا مجانية ولا ميسرة، بل يشترط على الحكومات اجراء تعديلات هيكلية في إدارة موارد الدولة المالية وتشمل تعديلات في الضرائب والجمارك وأسعار الصرف وهيكلة الدعم والرواتب وخصخصة أصول الدولة وغير ذلك. وكل هذه الإجراءات تمس بشكل مباشر مصالح المواطن المصري الفقير والغني على حد سواء.

أشار السادات إلى أنه لا يعترض على اجراء إصلاحات هيكلية ترفع من مستوى الإنتاجية والدخل القومي وكفاءة الجهاز الحكومي والاستفادة القصوى من أصول الدولة، ولكنه يرفض بشكل حاسم أن يتم أي اجراء قبل عرضه أولا على الشعب ومراجعته من نوابه المنتخبين للتأكد من مراعاة مصالح الفقراء والعمال والشباب وبيئة الاعمال في هذه الإجراءات ومعالجة أي اثار سلبية قد تنشأ عنها.

25مايو

أنورالسادات يطرح رؤية حول تعزيز التواجد المصري في ليبيا حفاظا على الأمن القومى بمفهومه الشامل

لا شك أن الظروف الحالية التي تمر بها الدول المحيطة بمصر والتطورات المتتالية التي تحدث في العراق وسوريا واليمن نتيجة حالة الفراغ السياسي والأمني في تلك البلاد تجعلنا نفكر بعمق بمدى خطورة الوضع في ليبيا خاصة في ظل عدم حسم المعركة عسكريا وسياسيا لصالح بلد موحد تحكمه الشرعية والقانون.

وبكل اسف في ظل هذا الانفلات وانعدام السيطرة تجد الجماعات الأشد تطرفا وارهابا ملاذا آمنا ومساحة هائلة لتعزيز تواجدهم وزيادة نفوذهم في مدينة ليبية تلو الأخرى، وأكثر ما نخشاه ان نفاجأ ذات صباح أن نجد شوكتهم قد اشتدت وقدراتهم قد تضاعفت لنجدهم يسيطروا على مساحات شاسعة من الصحراء الليبية وتمتد سيطرتهم لتصل الى حقول النفط الضخمة هناك وساعتها ستكون العواقب وخيمة للغاية.

ومن هذا المنطلق نرى ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمبادرات لتعزيز التواجد المصري هناك وتعميق التعاون مع حكومة وبرلمان طبرق لتأمين موارد ليبيا الطبيعية والمضي قدما في تنشيط الاقتصاد الليبي حيث ان هذا السبيل سيكون الأفضل لحسم المعركة سياسيا وتوسع قدرات الحكومة الشرعية للسيطرة على كامل التراب الليبي وفي ذات الوقت تأمين مصالح مصر الاستراتيجية.

وتتلخص هذه الإجراءات والمبادرات في التالي:

1. تأمين حقول ومنشآت النفط بالكامل من خلال تعاقد حكومة طبرق مع شركات “أمن خاصة” يديرها عسكريون مصريون ذوو خبرة عالية وترخص لها بالتسلح الكافي لصد أي هجمات قد تقع على هذه الحقول من الميليشيات او الجماعات الإرهابية.

2. الاتفاق مع الحكومة الليبية على خطة لتطوير حقول النفط الليبية الخاضعة لسيطرتها بحيث تضاعف من انتاجها وعائداتها لتمويل عمليات الاعمار والتنمية. وستقدم مصر أيضا في هذا السياق دعما فنيا واداريا وأيضا ضمان أمني للشركات العاملة في الإنتاج والاستكشاف والنقل ضد أي مخاطر محتملة ناتجة عن الاضطرابات الحالية.

3. تطوير خطة مشتركة للاستفادة الاقتصادية القصوى من تدفقات البترول والغاز الليبي في صناعات لإنتاج البتروكيماويات والطاقة الكهربية ويمكن أيضا الربط الكهربي مع مصر، بحيث ترتفع صافي العائدات الاقتصادية من ثروة ليبيا البترولية.

4. تطوير خطة إعمار وتنمية واسعة النطاق بتوجيه عائدات البترول في استثمارات ضخمة بالبنية الأساسية بكافة اشكالها وتشارك الشركات المصرية بنصيب كبير في تنفيذ هذه المشروعات. وسينتج عن هذا الاعمار زيادة في النشاط الاقتصادي وتنوعه ويمهد لتدفقات مزيد من العمالة المصرية مع ارتفاع مستويات دخول هؤلاء العاملين.

5. التفاوض من اجل تنفيذ برنامج توطين دائم للعمالة المصرية المستقرة في ليبيا وذلك بتيسير إجراءات حصولهم على الجنسية الليبية بكافة حقوقها بعد مرور فترة إقامة مناسبة لهم في ليبيا (3-5 سنوات).

24مايو

أحزاب تطالب “السيسي” بـ “جدول زمني للانتخابات”

الوطن

كتب : سمر نبيه ووائل فايز

انتقدت أحزاب عدم انتهاء الحكومة من تعديلات قوانين الانتخابات، وطالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الإعلان عن الجدول الزمنى لإجرائها، وفتح باب الترشح لتنفيذ الإستحقاق الثالث من خارطة الطريق، محذرين من غياب البرلمان، ونتائج عدم الجدية في إجراء الإنتخابات.

ودعا المستشار بهجت الحسامي المتحدث الرسمي لحزب الوفد، الرئيس، إلى تنفيذ وعوده بإجراء الإنتخابات قبل نهاية العام الجارى، وتحديد جدول زمني للانتهاء من تعديلات القوانين الثلاثة الخاصة بها، وآخر لمواعيد إجرائها، حتي تكون أمام الأحزاب قاعدة واضحة تستكمل من خلالها استعداداتها.

وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه اذا لم يتحدد جدول زمني للإنتخابات خلال الشهر المقبل، بحيث تُجرى في سبتمبر وأكتوبر علي الأكثر، فإن الرئيس وحكومته سيفقدون مصداقيتهم أمام الشعب والعالم، وأضاف: “للأسف اعتدنا فى الفترة الأخيرة من الرئاسة والحكومة على وعودا لا يتم احترامها”.

وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، إن علي الرئاسة استعجال تعديلات قوانين الانتخابات، وأضاف أن عدم تحديد موعد إجراء إنتخابات النواب، حتي الآن يثير القلق بين أبناء الشعب، وأمام المجتمع الدولي، فيما قال يحيي قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب متعجل لتحديد مواعيد الإنتخابات، حتي يبدأ اختيار مرشحيه علي نحو دقيق وفق هذا الجدول.

من جهتها أكدت دار الإفتاء جواز التعددية الحزبية والسياسية، استنادا إلى أدلة من الفقه الإسلامي تؤيد ذلك. وقالت فى بيان أمس رداً على بعض الفتاوى الشاذة التى تحرم الأحزاب السياسية، إن الشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسى محدد، بل تعددت الأنظمة التى أقرها فقهاء الأمة على مر العصور بدءا من عصر النبى صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام.