أبدى محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أسفه على ما آلت إلية مفاوضات التعاقد مع شركه “اعمار” لإنشاء العاصمة الجديدة والتي كان من المنتظر أن تضخ استثمارات خارجية ضخمة وفوجئنا ان الشركة لديها خطط أخرى للاعتماد بشكل شبه كامل على التمويل المحلي .
وأوضح السادات أن الحكومة كانت من المفترض أن تعطى الأرض مقابل نسبة 24% فقط من حقوق الملكية وفق تصورالتزام الشركة الإماراتية العملاقة بتغطية باقي الاستثمار بالاستعانة برؤوس أموال خليجية وعالمية، ولكن للأسف اتضح أن التمويل سيأتي معظمه من بنوك مصرية وعمليات شراء مقدم وطرح اسهم شركات اعمار المصرية في البورصة عملا بقاعدة “من دقنه وافتله”.
وأشاد السادات بموقف الحكومة الرافض لهذه الخطة وذلك تفاديا للتحميل على مدخرات المصريين والرغبة الحقيقية في جذب رؤوس أموال خارجية لتحسين وضع الاستثمارات الأجنبية في مصر،ولكننا في ذات الوقت نلفت النظر أن هذه التطورات المؤسفة والتي ستعرقل مشروع العاصمة الجديدة لأجل غير مسمى جاءت نتيجة للاستعجال والتسرع في الإعلان عن هذا المشروع العملاق خلال المؤتمر الاقتصادي بدون الانتهاء من وضع خطة متكاملة وتصور مدروس بشكل تفصيلي سواء للموقع الأنسب أو شروط التمويل المناسبة.