طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الوزارات المعنية بحصرالأراضي الزراعية بضرورة الكشف عن حجم التعديات التي تراكمت عبر عشرات السنوات من الإهمال والتقصير والسياسات الخاطئة التي أدت إلى تآكل الوادي القديم الذي أطعم مصر والعالم كله الاف السنين.
وأشار السادات إلى أن قيام الحكومة بعمل ، “مشروع ميكنة الحيازة الزراعية ” والتحول إلى رقم زراعي موحد مرتبط بالرقم القومي هى خطوة جيده ، و لكي تؤتي هذه الخطوة ثمارها يجب أن تطبق بدقة عالية بحيث تتضمن بشكل أساسي التأكد من طبيعة الاستخدام للأراضي الزراعية وهل تم تبويرها او تجريفها او البناء عليها، فمن المعلوم ان مئات الآلاف من الأبنية العشوائية في القرى والأرياف ما تزال مسجلة في صورة حيازة زراعية ولم تدخل التخطيط الحضري من الأساس.
وأكد السادات أنه ينبغي على الحكومة أن تعلن عن خطتها للتعامل مع هذه التعديات وهل سيتم الاكتفاء بالغرامة ام ستقوم بالهدم والإزالة ام سيتم الاعتراف والتعامل مع الامر الواقع، مشيراً إلى أهميه أن تعقد الحكومة جلسات استشارية مع الأحزاب وممثلي المجتمع الزراعي للوصول الى حلول واقعية لهذه المشكلة المتفاقمة.