كتبت سمر سلامة
أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن قانون تقسيم الدوائر لم تضمن تغييرا كبيرا خاصة فى تفاصيل القانون، موضحا أن القانون ركز على معالجة ما تم الحكم بعدم دستوريته من جانب المحكمة الدستورية العليا وبعض مما ورد بتقرير هيئة المفوضين من ضبط للصياغة فى مسألة الجنسية المزدوجة والتجنيد.
ودعا “السادات” فى تصريحات لـ “اليوم السابع”، الأحزاب السياسية للتفاعل مع المعركة الانتخابية بغض النظر عن تحفظاتها على قوانين الانتخابات، قائلا: “دعونا ننتهى إلى برلمان وإن لم تكن القوانين مرضية فالأهم وجود برلمان منتخب يتولى سلطة التشريع وتعديل ما يراه مناسبا من قوانين خلال عمله”.
وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن رفع القانون إلى رئيس الجمهورية فى هذا التوقيت يعنى صدورها رسميا خلال أيام، وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات بعد تشكيلها الجديد للبدء الفورى فى إجراءات العملية الانتخابية.
وأضاف “السادات” قائلا: “علينا أن نبدأ فورا فى الاستعداد للمعركة الانتخابية وتجهيز حملاتنا الانتخابية وكفانا تضييع وقت”.