شارك السيد محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في فعاليات المؤتمر الانتخابي العام لحزب العدل، في إطار اهتمامه بمتابعة تطورات المشهد السياسي والحزبي، ودعم المسارات التي تعزز قيم المشاركة السياسية والتعددية واحترام الحق في التنظيم والعمل العام، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي تكفلها المبادئ الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد السادات أن الحياة الحزبية الفاعلة تمثل إحدى الركائز الجوهرية لترسيخ منظومة حقوق الإنسان، موضحًا أن توسيع مساحات المشاركة السياسية وحرية التعبير وفتح المجال أمام الحوار والتنافس السلمي، يعكس وجود بيئة سياسية صحية تدعم الاستقرار المجتمعي وتعزز من قيم المواطنة وسيادة القانون.
الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب
وأشار إلى أن الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب لا تقتصر على إجراء الانتخابات التنظيمية فقط، وإنما تمتد إلى الالتزام بمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام التنوع وإتاحة المجال أمام مختلف الفئات للمشاركة في صناعة القرار، بما يعزز من الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين، ويدعم بناء كوادر حزبية قادرة على التعبير عن احتياجات المجتمع والدفاع عن مصالحه بصورة مسؤولة.
وأوضح نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تعزيز الحقوق والحريات يرتبط بدعم الحوار وتبادل الآراء والعمل المشترك، مشيرًا إلى أن استقرار المجتمعات يتعزز من خلال إدارة الاختلاف بصورة مؤسسية تقوم على احترام القانون وترسيخ قيم الحوار والتفاهم الوطني.
وأضاف السادات أن دعم الأحزاب السياسية وتمكينها من أداء أدوارها المجتمعية والتوعوية والسياسية يمثل جزءًا مهمًا من مسار الإصلاح السياسي الشامل، الذي يستهدف تعزيز المشاركة العامة وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وهي مبادئ ترتبط بصورة مباشرة بمفاهيم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
كما قدم السادات التهنئة للنائب عبد المنعم إمام بمناسبة اختياره بالتزكية رئيسًا للحزب، مهنئًا كذلك أعضاء الهيئة العليا المنتخبين، ومؤكدًا أن ما شهدته الانتخابات الداخلية يعكس تطور العمل الحزبي وترسيخ الممارسة الديمقراطية والمؤسسية داخل الأحزاب السياسية.
واختتم السادات تصريحاته بالتأكيد على أن ترسيخ الديمقراطية والحفاظ على التعددية السياسية وتعزيز ثقافة الحوار واحترام الحقوق والحريات، تمثل مسارات متكاملة لبناء دولة حديثة تقوم على صون كرامة الإنسان وتعزيز الشراكة الوطنية والمسؤولية المجتمعية المشتركة.
