17نوفمبر

الكونجرس الأمريكي يخلّد اسم الرئيس الراحل السادات بميداليته الذهبية.. تكريم لقائد غيّر وجه التاريخ

*أكد السياسي محمد أنور السادات ، أن تكريم الرئيس الراحل السادات بالميدالية الذهبية للكونجرس* الأمريكي، خلال الاحتفالية المقرر إقامتها بالعاصمة الأمريكية واشنطن غدا الاربعاء 18 نوفمبر الجاري، يمثل حدثًا تاريخيًا ومناسبة وطنية تعكس التقدير الدولي لمكانة قائد مصري ترك بصمة استثنائية في تاريخ بلاده والمنطقة والعالم.

وأوضح أن هذا التكريم لا يقتصر على استحضار ذكرى رئيس سابق، وإنما يمثل اعترافًا دوليًا برؤية سياسية امتلكت شجاعة القرار والقدرة على تغيير مسار التاريخ. فالرئيس السادات لم يكن مجرد صاحب قرار بالاتجاه نحو السلام، بل كان مؤمنًا به باعتباره خيارًا استراتيجيًا لحماية المصالح الوطنية، واستعادة الأرض، وصون السيادة المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام شعوب المنطقة.

وأضاف أن الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي، التي أُقر منحها للرئيس السادات بموجب قانون أمريكي عام 2018، تُعد من أرفع أشكال التكريم المدني التي يمنحها الكونجرس، وهو ما يعكس استمرار الحضور الدولي لإرث السادات ودوره في تحقيق السلام بالشرق الأوسط.

وشدد على أن هذا التكريم ليس وسامًا للرئيس الراحل وحده، وإنما هو وسام لكل المصريين، وتقدير لتاريخ مصر ومكانتها ودورها في صناعة السلام، ورسالة تؤكد أن اسم مصر يظل حاضرًا في المحافل الدولية من خلال قادتها وإنجازاتها ومواقفها التاريخية.

واختتم بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية لهذا التكريم تكمن في استلهام تجربة السادات، والتأكيد أن السلام ليس ضعفًا أو تنازلًا عن الحقوق، بل رؤية وشجاعة وإرادة سياسية قادرة على صناعة المستقبل.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
15نوفمبر

محمد أنور السادات في اليوم العالمي للتسامح احترام الاختلاف مدخل لإصلاح المجال العام وبناء الثقة

بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام، أكد السيد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التسامح لم يعد مجرد قيمة أخلاقية أو سلوك اجتماعي محمود، بل يمثل أحد الأسس الضرورية لبناء دولة المواطنة وسيادة القانون، وترسيخ مجتمع يحترم كرامة الإنسان ويصون حقه في الاختلاف والمشاركة دون تمييز.

وأوضح السادات أن التسامح الحقيقي لا يعني التنازل عن القناعات أو إلغاء الاختلاف، وإنما الاعتراف بحق كل إنسان في التعبير عن آرائه ومعتقداته ومواقفه بحرية ومسؤولية، في إطار احترام الدستور والقانون وحقوق الآخرين. وأشار إلى أن حرية الرأي والتعبير، والتعددية السياسية والفكرية، ليست مصادر للانقسام، بل ضمانات أساسية لحيوية المجتمع وقدرته على التطور.

وأكد أن ترسيخ ثقافة التسامح مسؤولية مشتركة تتطلب دورًا فاعلًا من مؤسسات الدولة، والأحزاب السياسية، والإعلام، والمؤسسات التعليمية، ومنظمات المجتمع المدني، من خلال نشر ثقافة الحوار، ومواجهة التمييز والإقصاء والتحريض والكراهية، وإتاحة مساحات حقيقية للتفاعل والمشاركة المجتمعية.

وأضاف أن إصلاح المجال العام لا يتحقق فقط بتطوير المؤسسات والتشريعات، وإنما يحتاج أيضًا إلى مناخ يسمح بتعدد الآراء، ويحترم الاختلاف، ويعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويجعل الحوار وسيلة لمعالجة الخلافات بدلًا من تحويلها إلى خصومات وانقسامات.

واختتم السادات بالتأكيد على أن قوة الدولة لا تُقاس بمدى تشابه مواطنيها في أفكارهم ومواقفهم، وإنما بقدرتها على استيعاب تنوعهم، وضمان حقوقهم المتساوية، وإدارة اختلافاتهم بصورة ديمقراطية ومسؤولة. فالتسامح ليس مناسبة سنوية للاحتفاء، بل ممارسة يومية ومسؤولية مؤسسية وأحد شروط بناء دولة حديثة تتسع لجميع أبنائها.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
15نوفمبر

الاستاذ محمد أنور السادات يطرح رؤيته لتداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية على مصر والمنطقة ومستقبل العلاقات مع واشنطن

شارك الاستاذ محمد أنور السادات في الحلقة النقاشية الموسعة التي نظمتها منصة «مصر 360»، تحت عنوان «قراءة في نتائج الانتخابات الأمريكية: تفكك تحالف ترامب.. وتحديات السياسة الخارجية في الشرق الأوسط.. ومستقبل الشراكة مع القاهرة»، والتي ناقشت نتائج الانتخابات الأمريكية وتداعيات التحولات السياسية داخل الولايات المتحدة على توجهات الإدارة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط ومصر ومستقبل العلاقات المصرية الأمريكية، وذلك بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والخبراء.

وشارك في الندوة السفير محمد توفيق، سفير مصر الأسبق لدى واشنطن، والسفيرة أمل مراد، مساعد وزير الخارجية الأسبق للتخطيط السياسي، والسفير أيمن زين الدين، سفير مصر الأسبق لدى إسبانيا، والاستاذ محمد أنور السادات.
وأدار النقاش السفير أشرف حمدي، سفير مصر الأسبق في لبنان.

وخلال مشاركته، استعرض الاستاذ محمد أنور السادات رؤيته لعدد من الملفات المرتبطة بنتائج الانتخابات الأمريكية، وتأثيراتها المحتملة على توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخليًا وخارجيًا، ومستقبل السياسة الأمريكية تجاه قضايا الشرق الأوسط، وانعكاسات هذه التحولات على المصالح المصرية، مؤكدًا أهمية تحرك القاهرة للتعامل مع المتغيرات السياسية وبناء قنوات تواصل فاعلة مع مختلف الأطراف المؤثرة.

الاستاذ محمد أنور السادات: تداعيات تراجع الدعم الشعبي لترامب على توجهاته الداخلية والخارجية خلال ما تبقى من ولايته

الحقيقة أن اهتمامي ينصب بالدرجة الأولى على انعكاس هذا الحدث علينا في مصر والمنطقة أكثر من تفاصيل ما جرى في الصناديق الأمريكية، نتيجة الانتخابات لم تكن مفاجئة؛ فكل الشواهد والسياسات الداخلية والخارجية، وما ارتبط بها من غلاء وأسعار وتوترات مهاجرين وقرارات جمركية أثبتت للشارع الأمريكي أن هذا الرجل غير جدير باستمرار الدعم الشعبي الذي حظي به.

السؤال الجوهري الآن: هل سنشهد تهوراً جديداً من ترامب فيما تبقى له من فترة رئاسية؟ تقديري الشخصي أنه لن يتجه للتهور؛ فالرجل سيكون حريصاً على تهدئة النبرة لكونه محاصراً بمصالح وتوازنات دقيقة ومدركاً لحجم التربص به.

لا أعتقد أنه سيصعد عسكرياً تجاه إيران مثلاً، وإن كان قد يلجأ للتضييق الاقتصادي أو تدابير الحظر.

داخلياً، هو يعاني صعوبات حقيقية في تمرير تعيينات حساسة في حقائب مثل الدفاع والعدل، ويواجه تعقيدات مع الكونجرس.

وما نراه من تعديلات مثل تحجيم دور سوزي وايلز وتعيين آخرين يعكس أنه يعيد مراجعة ملفات داخلية شائكة؛ خشية أن تفتح عليه أبواب المساءلة القضائية عقب انتهاء ولايته.

أما الحديث عن عزله فاستبعده لعدم وجود إمكانية واقعية لذلك، ورغم كونه شخصية يصعب التنبؤ بها (Unpredictable)، فإن القراءة الموضوعية تؤكد أنه سيفكر ملياً؛ لأن موازين القوى تغيرت داخلياً حتى من بين أروقة حزبه.

 

الاستاذ محمد أنور السادات: مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية وقضايا الشرق الأوسط

يجب الانتباه إلى التداخل المالي والاستثماري الواسع الذي بنته عائلة ترامب وأصهاره مع دول الخليج وبعض الدول الأوروبية.

ترامب يدرك أن ما تبقى له من ولايته لا يحتمل مناورات كبرى قد تضعه في مرمى المساءلة، ولذا فإن التوجه الأرجح هو التهدئة لحفظ ماء الوجه وتجنب التصعيد العسكري؛ حتى تصريحاته بشأن إسرائيل والتوقف عن تقديم المنح، وإن جاءت بنبرة انتخابية، تؤكد إدراكه للمتغيرات.

فيما يخص إيران، ورغم ما عكسته مشاعر البعض في الشارع من تعاطف مع فكرة استهداف إسرائيل وأمريكا، فإن المسار القادم سيميل لامتصاص التوتر وليس توسيع رقعة الحرب.

أما بالنسبة لمصر، فهنا يكمن انشغالي الأساسي؛ الديمقراطيون بعد إحكام سيطرتهم لن يتوانوا عن إثارة ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتاريخياً كنا نرى أن هدوء المدافع يعقبه فتح للملفات الحقوقية والسياسية.

تعاطي الإعلام المصري مع هذا المشهد يتسم أحياناً بعدم النضج؛ فالحديث بعدائية ومهاجمة القيادات الأمريكية الصاعدة يضر بنا.

يجب احتواء هذه القيادات والانفتاح عليها، كما فعل الوزير الأسبق عمرو موسى بالتهنئة، وكما تواصلت أنا شخصياً مع قيادات مثل آدم شيف، فهؤلاء أصحاب قرار.

أستحضر هنا ما جرى خلال إحدى زياراتنا البرلمانية لواشنطن، حيث قال لنا نواب هناك: “ساعدونا واحتووا النشطاء المصريين في الخارج، بدلاً من دفعهم لمهاجمة الأوضاع من مكاتبنا”.


هؤلاء المصريون بالخارج طاقة وطنية ولوبي فاعل، ولا يصح اختزالهم في فكرة التحويلات المالية أو شراء الأراضي بالدولار.

إننا أمام استحقاقات صعبة قد تطال مسارات المساعدات الاقتصادية، مثل تأجيل بعض الشرائح التمويلية، ولدينا اليوم وزير خارجية يمتلك مهارات التواصل والحركة الخفيفة المطلوبة للمرحلة، بديلاً عن النمط البيروقراطي الجامد، وعلينا توظيف هذه الإمكانيات للدفاع عن مصالحنا الحيوية في مياه النيل وملف سد النهضة وعلاقتنا بأوروبا كشريك تقليدي في ظل ارتباك المشهد الأمريكي، وإدراك أن الحسابات في تل أبيب تتجه نحو صفقة تضمن رحيل نتنياهو مقابل الحصانة وتولي قيادة جديدة.

الاستاذ محمد أنور السادات: توصيات ختامية ومحددات لصانع القرار المصري

أوصي بالانفتاح العاجل والمنهجي على
الوجوه الجديدة في الكونجرس الأمريكي وبناء شبكات اتصال متقدمة، لا سيما مع المجموعات والشخصيات اليهودية الأمريكية التي تتخذ مواقف ناقدة لسياسات الحكومة الإسرائيلية؛ فالتقارب معهم يخدم المصالح المصرية.

كما أشدد على ضرورة تغيير فلسفة التعامل مع المصريين في الخارج؛ فهم يمثلون لوبيًا طبيعياً وقوة ضغط بالغة التأثير تضم كفاءات وعقولاً مرموقة.

يجب احتواؤهم وفتح قنوات الثقة معهم وتجاوز الحسابات القديمة لتوظيفهم في دعم قضايا الوطن، أسوة بما تفعله دول أخرى كالتي واجهتنا في تسويق قضاياها في ملف مياه النيل، بدلاً من حصرهم في الزاوية الاقتصادية للتحويلات النقدية.

10نوفمبر

محمد أنور السادات يهنئ الفائزين في الانتخابات الأمريكية.. ويؤكد أهمية تفعيل قنوات الحوار البرلماني والشراكة المشتركة

أجرى السيد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اتصالات هاتفية بعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي الجدد من مجلسي النواب والشيوخ؛ لتقديم التهنئة لهم وتمنيات التوفيق في مهامهم التشريعية المقبلة.

شملت الاتصالات لكل من النائب عبدالرحمن السيد (المعرف بـ “عبدول”) والنائب آدم حموي، إلى جانب نخبة من النواب الآخرين. وقد جرى خلال الاتصالات تبادل الرؤى حول أهمية تعزيز قنوات التواصل الفعال بين المؤسسات التشريعية في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة.

وأكد السادات خلال الاتصالات على محورية الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وفي القلب منها مصر، لا سيما في أعقاب الانتخابات الأخيرة وما أسفرت عنه من حصول الحزب الديمقراطي على أغلبية مقاعد غرفتي الكونغرس (النواب والشيوخ)، وهو ما ينعكس بطبيعته على مسار السياسات الأمريكية تجاه قضايا المنطقة.

وفي ختام الاتصالات، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق وتطويراً لعلاقات التعاون المستقبلي، مع الترتيب لعقد لقاءات مباشرة تجمعهم خلال الزيارة المرتقبة للسيد محمد أنور السادات إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مطلع عام 2027، بالتزامن مع الانطلاقة الرسمية لممارسة النواب لمهامهم البرلمانية داخل الكونغرس بدءاً من شهر يناير 2027. ‎

08نوفمبر

محمد أنور السادات في لقاء ببرنامج «الحكاية» يطرح رؤيته لمستقبل مصر وتحديات المرحلة المقبلة

وقال السادات، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر»، إن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية، والاستعداد المبكر لانتقال السلطة، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، متناولًا عددًا من القضايا المتعلقة بمستقبل الحياة السياسية والإعلام وحقوق الإنسان في مصر.

أولًا: الدستور وانتقال السلطة والانتخابات الرئاسية

السادات: أديت دوري البرلماني وأؤمن بإتاحة الفرصة لقيادات جديدة

أكد محمد أنور السادات أنه أدى دوره البرلماني خلال السنوات التي انتُخب فيها، ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية إتاحة الفرصة لقيادات جديدة لتولي المسؤولية وتقديم ما لديها.

السادات: تمسك الرئيس بالدستور يفتح الباب لانتقال سلمي ومنظم للسلطة

أشاد السادات بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي احترام الدستور وعدم المساس به، معتبرًا أن هذا الموقف لاقى تقديرًا في الداخل والخارج. وأكد أن التغيير سنة الحياة، وأن الأهم هو ضمان انتقال سلمي ومنظم للسلطة، نافيًا وجود ضغوط أمريكية أو رسائل تطالب الرئيس بالرحيل، أو توافق داخل مؤسسات الدولة على مطالبته بترك منصبه.

السادات يقترح تطوير برامج الأكاديمية العسكرية لتأهيل الراغبين في تولي المناصب القيادية

قال السادات إن فكرة تأهيل الراغبين في الترشح من خلال الأكاديمية العسكرية يمكن تطويرها لتصبح برامج اختيارية للراغبين في تولي مناصب مثل المحافظ أو الوزير أو رئيس الجمهورية، دون أن تتحول إلى شروط تقيد الحق الدستوري في الترشح.

السادات: القوى المدنية مطالبة بالتحرك مبكرًا والاستعداد للمرحلة المقبلة

شدد السادات على ضرورة استغلال الفترة المتبقية قبل الانتخابات الرئاسية في إعداد قيادات مؤهلة، بدلًا من الانتظار حتى اقتراب موعد الانتخابات، مؤكدًا أن الأحزاب والقوى المدنية تحتاج إلى مواجهة واقعها والعمل على تقديم بدائل قادرة على المنافسة.

السادات يكشف عن مشاورات سياسية بين أحزاب ومثقفين وشخصيات مستقلة

كشف السادات عن لقاءات ضمت قادة أحزاب ومثقفين وممثلي المجتمع المدني وشخصيات مستقلة لمناقشة كيفية البناء على طرح الرئيس بشأن المرحلة المقبلة. وأوضح أن اللقاءات أولية وليست سرية، ولم تتناول الاتفاق على أسماء مرشحين، مشيرًا إلى مشاركة ممثلين عن حزبي الكرامة والعدل، إلى جانب شخصيات مستقلة، ووجود مشاورات أخرى بين مجموعات مختلفة.

السادات يقترح تعيين نائب أو نائبين للرئيس وتأهيلهما عمليًا

طرح السادات مقترح تعيين نائب أو نائبين للرئيس من خلفية مدنية أو عسكرية، والاستفادة من السنوات المتبقية في إعدادهما من خلال مهام ومسؤوليات فعلية، وليس الاكتفاء بالبرامج النظرية. وأكد أن اختيار نائب لا يعني بالضرورة تحديد الرئيس القادم، وأن المنافسة الانتخابية يجب أن تظل مفتوحة أمام الجميع.

السادات: حياد مؤسسات الدولة شرط أساسي لضمان انتخابات نزيهة

أكد السادات ضرورة وقوف مؤسسات الدولة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن يستمر دورها في خدمة الدولة أيًا كان الفائز. واستشهد بتجارب دولية في انتقال السلطة، معتبرًا أن تأكيد الرئيس احترام الدستور يفتح الباب للتفاؤل بحياد المؤسسات.

السادات يحدد مواصفات الرئيس القادم: الكفاءة واحترام الدستور والفصل بين السلطات

حدد السادات مواصفات الرئيس القادم في الإيمان بالشعب، واحترام الفصل بين السلطات، والاعتماد على الكفاءة في اختيار المسؤولين ومحاسبتهم. وشدد على أن الرئيس يحتاج إلى فريق عمل متخصص، ولا يمكن لشخص واحد أن يعرف كل شيء أو يدير جميع الملفات بمفرده.

السادات: احترام الرئيس لا يمنع انتقاد سياساته ومحاسبته

أكد السادات أن احترام الرئيس باعتباره رمزًا للدولة لا يعني منع المواطنين من الاختلاف مع سياساته أو انتقاد أدائه، مشددًا على ضرورة حرية التعبير والمساءلة.

السادات: مصر تحتاج رئيسًا قادرًا على إدارة الملفات الداخلية والخارجية

قال السادات إن مصر تحتاج إلى رئيس يمتلك الخبرة والقدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والسكانية والإقليمية والدولية، وليس مجرد تقديم خطابات وشعارات. وأشار إلى أن التجارب السياسية السابقة، ومنها تجربة الرئيس الأسبق محمد مرسي، تؤكد أهمية الاختيار الواعي والقدرة الفعلية على إدارة الدولة.

السادات: لا مانع من رئيس ذي خلفية عسكرية أو مدنية أو حزبية

أكد السادات عدم وجود حساسية لديه تجاه خلفية الرئيس القادم، سواء كانت عسكرية أو مدنية أو حزبية، مشددًا على أن الأهم هو الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية والفوز من خلال انتخابات نزيهة. كما أبدى تفضيله ألا يتجاوز عمر الرئيس القادم 60 عامًا، لإتاحة الفرصة أمام جيل جديد من القيادات.

السادات: من السابق لأوانه طرح أسماء المرشحين لانتخابات 2030

اعتبر السادات أن الحديث عن أسماء المرشحين لا يزال مبكرًا، وأن عدم طرح أسماء حاليًا لا يعني غياب الكفاءات. كما أوضح أن إعلان بعض الأحزاب، مثل حماة الوطن ومستقبل وطن، استعدادها للمشاركة في الانتخابات لا يعني حسم المشهد مبكرًا.

السادات يشكك في قدرة أحزاب الموالاة على تقديم مرشح رئاسي مستقل

أعرب السادات عن شكوكه في قدرة أحزاب الموالاة الحالية على تقديم مرشح مستقل، مرجحًا أن يقتصر دور بعضها على المشاركة في الحكومة وتولي مناصب وزارية. واستشهد بتجربة الحزب الوطني المنحل، الذي امتلك نفوذًا واسعًا وأغلبية برلمانية، لكنه اختفى بعد سقوط النظام، كما ابتعدت عنه قيادات كانت محسوبة عليه.

ثانيًا: الاقتصاد وأولويات الإنفاق

السادات: التوسع في المشروعات القومية دون ترتيب الأولويات زاد أعباء الديون

انتقد السادات التوسع في الاقتراض وتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية في وقت واحد، مثل العاصمة الإدارية ومشروعات النقل وتوسعة قناة السويس وتبطين الترع، موضحًا أن بعضها كان يمكن تأجيله أو تنفيذه على مراحل لتخفيف الضغط على موارد الدولة.

السادات: مراجعة المشروعات وتكلفتها وعوائدها ضرورة اقتصادية

رحب السادات بمراجعة الحكومة لبعض المشروعات وإبطاء تنفيذها أو تأجيلها، داعيًا إلى تقييم تكلفة المشروعات وعوائدها، وطرح تساؤلات حول توقيت توسعة قناة السويس ومدى العائد الذي حققته، وإمكانية إطالة فترة تنفيذها لتخفيف الضغط على الموارد الأجنبية.

السادات: أعباء الديون تؤثر على قدرة الدولة على تقديم الخدمات

حذر السادات من أن أقساط الديون وفوائدها تستهلك نسبة كبيرة من إيرادات الدولة، تصل وفق تقديره إلى نحو 80 أو 90%، بما يؤثر على الإنفاق على المستشفيات والمدارس والطرق والخدمات العامة.

السادات: جذب الاستثمارات يتطلب بيئة تشريعية مستقرة ومنافسة عادلة

أكد السادات أن توفير فرص العمل وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي يتطلبان قوانين واضحة ومستقرة، ومناخًا سياسيًا وتشريعيًا مطمئنًا، مع ضمان المنافسة العادلة وعدم منح امتيازات خاصة لبعض الشركات والمؤسسات المرتبطة بالدولة.

السادات: ترشيد الإنفاق وتحسين حياة المواطنين يجب أن يكونا أولوية

رحب السادات بتوجه الحكومة نحو ترشيد الإنفاق، داعيًا إلى وقف مظاهر البذخ والإنفاق غير الضروري، خاصة في ظل صعوبة الأوضاع المعيشية. وأكد أن التنمية لا تقاس فقط بأرقام النمو أو تقييمات المؤسسات الدولية، وإنما بمدى انعكاسها على دخل المواطنين وخدماتهم واحتياجاتهم اليومية.

السادات: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب توضيحًا للمواطنين

شدد السادات على أهمية شرح تفاصيل التحول من الدعم العيني إلى النقدي، وتوضيح أهدافه وآليات تطبيقه، مؤكدًا أن الحكومة والإعلام مطالبان بتوفير المعلومات الكافية للمواطنين.

ثالثًا: الإعلام وحقوق الإنسان والحريات

السادات يطالب بتحديد الاختصاصات بين وزارة الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أكد السادات ضرورة توضيح الاختصاصات بين وزارة الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجالس الوطنية، حتى لا يحدث تداخل في الأدوار أو خلافات بين المؤسسات والصحفيين والإعلاميين والمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

السادات: ملفات المواقع الصحفية والصحفيين المحبوسين تحتاج إلى معالجة

أشار السادات إلى مشكلات تواجه بعض المواقع الصحفية، وتأخر توفيق أوضاع مؤسسات إعلامية، إلى جانب ملف الصحفيين المحبوسين، موضحًا أن هذه القضايا من الملفات التي تمر على المجلس القومي لحقوق الإنسان وتحتاج إلى مراجعة ومعالجة واضحة.

السادات: حرية الإعلام لا تزال تحتاج إلى مزيد من الجهد

أكد السادات أن حرية الإعلام والحريات العامة لا تزال بحاجة إلى تطوير، مشددًا على أن الاعتراف بالمشكلات والتحديات يمثل الخطوة الأولى لمعالجتها. كما أشار إلى الاستعداد لإطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في نهاية ديسمبر، وفقًا لما ورد في الحوار، والتي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية.

رابعًا: الحكومة والمجتمع وأوضاع المواطنين

السادات: تغيير حكومة مصطفى مدبولي أصبح واجبًا بعد سنوات طويلة

رأى السادات أن تغيير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أصبح ضروريًا بعد فترة طويلة من العمل، رغم ما حققته من نجاحات وإخفاقات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى حكومة جديدة ببرنامج واضح وأولويات اجتماعية واقتصادية تستجيب لاحتياجات المواطنين.

السادات يحذر من تغيرات سلوكية واجتماعية ويدعو لدراستها

لفت السادات إلى انتشار سلوكيات وصفها بالغريبة، مثل التراشق وانتهاك الخصوصيات والعنف الأسري، متسائلًا عن علاقة الضغوط الاقتصادية والمعيشية بهذه التغيرات، وداعيًا علماء النفس والاجتماع إلى دراسة أسبابها ووضع تصورات لمعالجتها.

السادات: الاحتجاجات الأوروبية تؤكد أهمية الاهتمام بالأوضاع المعيشية

أشار السادات إلى الاحتجاجات التي تشهدها دول أوروبية، من بينها فرنسا وسويسرا، على خلفية الأوضاع الاجتماعية والأجور والأسعار، مؤكدًا أهمية الانتباه إلى الضغوط المعيشية وعدم التقليل من تأثيرها على المواطنين.

السادات: البرلمان والإعلام مطالبان بنقل صوت المواطنين ومتابعة الاستجابة لمطالبهم

تطرق السادات إلى دور النواب المستقلين والحزبيين في طرح مشكلات المواطنين وانتقاد بعض السياسات، متسائلًا عن مدى استجابة الحكومة لهذه المطالب والمقترحات. كما أكد أهمية دور الإعلام في نقل صوت المواطنين ووضع مشكلاتهم أمام المسؤولين.

السادات: الانتماء يتحقق عندما يشعر المواطن بأنه شريك في التنمية

أكد السادات أن الولاء والانتماء لا يتحققان بالشعارات، وإنما عندما يشعر المواطن بأن نتائج التنمية تعود عليه وعلى أسرته، وأن الخدمات تصل إلى مختلف الفئات والمناطق. وشدد على أهمية الاهتمام بالمناطق التي تعاني نقص الخدمات، وأن يجد المواطن الدولة إلى جانبه في أوقات الفرح والأزمات والظروف الصعبة.

نص الحوار :

الجزء الاول من الحوار :

الجزء الثاني من الحوار :

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
06نوفمبر

المجلس القومي الإنسان يستقبل وفدًا من بعثة الاتحاد الأوروبي لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان وفدًا من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، برئاسة السيد ألبرتو كورتيزون، رئيس قسم التعاون بالبعثة، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون والحوار بين الجانبين، ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان.

وكان في استقبال الوفد السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس.

وتناول اللقاء آفاق تطوير التعاون القائم بين المجلس وبعثة الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز قنوات الحوار ، فضلًا عن بحث فرص تجديد الشراكة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الجهود المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

كما شهد اللقاء تبادلًا لوجهات النظر حول عدد من الموضوعات والقضايا المتصلة بحقوق الإنسان، واستعراض الرؤى بشأن مجالات التعاون التي يمكن البناء عليها لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الجانبين.

05نوفمبر

محمد أنور السادات يشارك في ورشة للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول مناهضة العنف المجتمعي وتعزيز آليات الحماية

شارك الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في أعمال ورشة العمل التي عقدها المجلس بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، يومي 4 و5 نوفمبر الجاري، تحت عنوان «مواجهة العنف في المجتمع المصري: من الحماية المقررة إلى الحماية الفعلية»، بمشاركة أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المجتمع المدني، والصحفيين، والأكاديميين، والخبراء والمتخصصين.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للورشة مداخلة للأستاذ محمد أنور السادات، إلى جانب الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيد كارول لوموندان، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، حيث تناولت المداخلات أهمية تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة العنف بمختلف أشكاله، وتطوير آليات الحماية والاستجابة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.

مناقشة أشكال العنف والفجوات في منظومة الحماية

وتناولت أعمال اليوم الأول سبل بناء فهم قائم على الأدلة لظاهرة العنف ضد النساء والأطفال في المجتمع المصري، ورصد مظاهره في المجال العام والأسرة والفضاء الرقمي والمؤسسات التعليمية، إلى جانب تحليل مسارات وصول الناجيات والضحايا إلى منظومات الاستجابة والحماية، وتحديد التحديات والفجوات التي تحول دون حصولهم على الحماية الفعلية.

كما شهد اليوم الأول عرضًا قدمته الدكتورة هويدا عدلي، عضو المجلس، حول الدراسة التي أعدتها بشأن العنف ضد المرأة في مصر.

وتوزعت المناقشات على أربع مجموعات عمل، تولى تيسيرها عدد من أعضاء المجلس، وهم الدكتور أيمن عبد الوهاب، والدكتورة شرين فرج، والدكتورة مي التلاوي، وتناولت العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة، والعنف الأسري، والعنف ضد النساء والأطفال في الفضاء الرقمي، والعنف ضد الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.

تطوير آليات الحماية وتحويل الضمانات القانونية إلى واقع فعلي
وركز اليوم الثاني على مناقشة الأدوات التشريعية والإجرائية اللازمة لسد الفجوات التي جرى رصدها، واستعراض التجارب التشريعية المقارنة في مواجهة العنف المجتمعي، خلال جلسة ترأسها الدكتور حاتم العبد، الأمين العام للمجلس، وشاركت فيها الدكتورة هالة الرشيدي، أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

كما تناولت المناقشات تطوير إطار متكامل للحماية، وآليات إصدار أوامر الحماية العاجلة، وتعزيز مسؤوليات المؤسسات في الإبلاغ والاستجابة، وتطوير مسارات الإحالة وتيسير الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما يضمن الانتقال من مجرد وجود ضمانات قانونية للحماية إلى تفعيلها على أرض الواقع.

وتأتي الورشة في إطار الشراكة القائمة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، لدعم الحوار وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية في مجال حماية حقوق الإنسان.

ومن المنتظر تجميع مخرجات مجموعات العمل والمناقشات في وثيقة تحليلية تتضمن تشخيصًا للفجوات وأولويات العمل والتوصيات المقترحة، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات الوطنية المعنية.

04نوفمبر

محمد أنور السادات يشارك في ختام ورشة «القومي لحقوق الإنسان» حول قانون لجوء الأجانب

شارك محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في افتتاح واختتام أعمال ورشة العمل التشاورية التي نظمها المجلس بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان يومي 2 و3 نوفمبر 2026، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، وضمان انتقال مؤسسي فعّال يحمي حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، ويعزز مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات الدولية.

وجاءت الورشة تحت عنوان «اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب: ضمان انتقال فعّال وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء»، بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب خبراء وعدد من الأطراف المعنية.

وافتتح أعمال الورشة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشاركة محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، والدكتور أيمن زهري، عضو المجلس ورئيس لجنة شؤون اللاجئين والهجرة، و كارول ليمونديل، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

وركزت المناقشات على المتطلبات القانونية والإجرائية والمؤسسية اللازمة للتطبيق الفعّال للقانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن لجوء الأجانب ولائحته التنفيذية، وتحديد التحديات المحتملة وسبل التعامل معها من منظور حقوق الإنسان، بما يضمن حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء وصون كرامتهم الإنسانية.

وأكدت الكلمات الافتتاحية أهمية ضمان انتقال مؤسسي منظم إلى المنظومة الوطنية الجديدة لإدارة شؤون اللجوء، في إطار الاختصاصات المقررة للجنة الوطنية المختصة بشؤون اللاجئين، مع الحفاظ على استمرارية الحماية والخدمات الأساسية، واحترام الدستور المصري والالتزامات الدولية ذات الصلة.

كما شددت على ضرورة تفعيل التضامن الدولي وتقاسم المسؤوليات والأعباء، بما يضمن حصول مصر على الدعم المالي والفني والمؤسسي اللازم لتعزيز قدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء، وتوفير الحماية والخدمات الأساسية لهم، مع مراعاة احتياجات المجتمعات المحلية المستضيفة.

وتناولت جلسات الورشة، على مدار يومين، الإطار القانوني والمؤسسي الجديد للجوء في مصر، والضمانات المتعلقة بالتسجيل والإقامة والتوثيق، وآليات الشكاوى والتظلمات والطعون والمساعدة القانونية، وحماية البيانات الشخصية، ومبدأ عدم الإعادة القسرية، فضلًا عن الاستفادة من المعايير الدولية والتجارب المقارنة.

كما ناقش المشاركون أهمية التنسيق المؤسسي وبناء القدرات، ودور الإعلام المسؤول في التصدي للمعلومات المغلوطة وخطاب الكراهية والصور النمطية المرتبطة باللاجئين، وتولى إدارة عدد من الجلسات أعضاء بالمجلس، من بينهم أحمد بدوي، إلى جانب ممثلين عن المعهد الدنماركي وباحثين بالمجلس.

وأسفرت المناقشات عن بلورة مجموعة من التوصيات القانونية والإجرائية والمؤسسية لتعزيز الضمانات الحقوقية ودعم التطبيق الفعّال لمنظومة اللجوء الوطنية، ومن المقرر أن يراجع المجلس هذه التوصيات ويصوغها في صورتها النهائية، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات الوطنية المختصة للنظر فيها.

وأكد المجلس أن دوره المستقل في هذا الملف يتركز على رصد ومتابعة مدى احترام حقوق الإنسان عند تطبيق التشريعات والسياسات المتعلقة باللجوء، وتلقي الشكاوى بشأن الانتهاكات المحتملة، والتواصل مع الجهات المختصة وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجتها، وفق الاختصاصات المقررة له قانونًا.

وشدد المجلس في ختام الورشة على أن نجاح المنظومة الوطنية الجديدة للجوء يتطلب انتقالًا مؤسسيًا منظمًا، وضمانات قانونية وحقوقية فعّالة، وتعاونًا دوليًا يترجم إلى دعم ملموس لمصر في تحمل مسؤوليات الاستضافة والحماية، بما يصون كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء ويحفظ حقوق المجتمعات المستضيفة.

04نوفمبر

محمد أنور السادات يشارك في لقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين لبحث قضايا حرية الصحافة والإعلام

شارك الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في استقبال وفد من نقابة الصحفيين برئاسة الأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وضم الأستاذ محمد سعد عبد الحفيظ والأستاذة إيمان عوف، عضوي مجلس النقابة، وذلك في إطار مواصلة التشاور وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا المرتبطة بحرية الصحافة والإعلام.

وكان السادات في استقبال الوفد إلى جانب الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء المجلس، وهم الأستاذ عزت إبراهيم، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس، والأستاذ جمال الكشكي، والأستاذ محمد عثمان، عضوا لجنة الإعلام.

ويأتي اللقاء استكمالًا للمشاورات التي أجراها المجلس القومي لحقوق الإنسان مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال لقاء عُقد مؤخرًا لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع المواقع الإلكترونية الساعية إلى توفيق أوضاعها، وسبل التنسيق بين المؤسسات المعنية للتعامل مع هذه المسألة.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المرتبطة بحرية الصحافة والإعلام، وفي مقدمتها أوضاع المواقع الإلكترونية الساعية إلى توفيق أوضاعها، وما يرتبط بذلك من تحديات تتطلب التشاور بين الجهات والمؤسسات المعنية.

واستمع المجلس إلى وجهة نظر نقابة الصحفيين بشأن هذه المسألة، وتبادل الجانبان الرؤى حول السبل الممكنة للتعامل معها، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك للتوصل إلى حلول عملية تراعي الأطر القانونية ذات الصلة، وتدعم حرية الصحافة والإعلام.

كما أكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود والعمل على تهيئة بيئة داعمة لضمانات حرية الرأي والتعبير، بما يشمل حرية الصحافة، وتعزيز الممارسات المهنية، وترسيخ الحوار والتعاون بين المؤسسات المعنية، بما يسهم في حماية الحقوق والحريات ودعم دور الصحافة والإعلام في المجتمع.

02نوفمبر

محمد أنور السادات يشارك في لقاء المجلس الأعلى للإعلام والقومي لحقوق الإنسان لبحث ملفات التعاون والقضايا المشتركة

شارك الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اللقاء الذي استقبل خلاله المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفدًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس.

وضم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان عددًا من أعضاء المجلس، هم الدكتور أيمن عبد الوهاب، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والأستاذة فيفيان مراد، رئيس لجنة الشكاوى، والأستاذ عزت إبراهيم، رئيس لجنة الإعلام، والأستاذ محمد عثمان، عضو لجنة الإعلام، إلى جانب الدكتور إسلام ريحان من الأمانة الفنية للمجلس.

وكان في استقبال الوفد، إلى جانب المهندس خالد عبد العزيز، الأستاذ عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار ياسر المعبدي، الأمين العام للمجلس.

وأكد الجانبان تقديرهما المتبادل للدور الوطني الذي يضطلع به كل من المجلسين في مجال اختصاصه، وما يتحملانه من مسؤوليات في ترسيخ مبادئ الدستور والقانون، وصون الحقوق والحريات ودعم مؤسسات الدولة. كما شددا على أهمية التكامل بين جهودهما، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات والرؤى، بما يحقق الاستفادة من تقاطع اختصاصاتهما في عدد من الملفات والقضايا، ويسهم في دعم حرية الرأي والتعبير، وترسيخ الممارسات الإعلامية المهنية والمسؤولة، ويخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة في المؤسسات الوطنية.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها أوضاع المواقع الإلكترونية الساعية إلى توفيق أوضاعها، فضلًا عن عدد من الموضوعات الأخرى المرتبطة باختصاصات المجلسين واهتماماتهما.

وفي ختام اللقاء، توافق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تتولى التشاور والتنسيق بشأن الملفات والقضايا التي تتقاطع مع الاختصاصات الدستورية والقانونية لكل من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بما يعزز التعاون المؤسسي بينهما ويسهم في بلورة رؤى وتوصيات مشتركة للتعامل مع الجوانب المختلفة للملفات محل الاهتمام المشترك.