04مايو

الأستاذ محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يشارك ضمن وفد المجلس في اجتماع «حقوق الإنسان بالنواب» لتعزيز التنسيق المؤسسي

استضاف مقر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عصر اليوم اجتماعاً تنسيقياً موسعاً جمع بين أعضاء اللجنة وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشاركة الأستاذ محمد أنور السادات، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل والتشاور المستمر بين الجانبين.

تناول الاجتماع سبل تعميق التعاون المشترك ووضع آليات فعالة للتنسيق في الملفات ذات الصلة، بما يضمن تحقيق الرؤى والأهداف الوطنية المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية هذا التكامل بين الدور التشريعي والرقابي للبرلمان والدور الاستشاري والميداني للمجلس القومي، مشددين على ضرورة توحيد الجهود لدعم المكتسبات الحقوقية وتطوير السياسات التي تخدم المواطن المصري في كافة المجالات.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الأولوية على أجندة العمل المشترك للفترة المقبلة، مع الاتفاق على استمرار عقد هذه اللقاءات التنسيقية بشكل دوري لضمان متابعة التنفيذ وتذليل أي عقبات قد تواجه ملفات التعاون بين الطرفين.

01مايو

الأستاذ محمد أنور السادات يدعو إلى مسارات جديدة لتطوير التشريعات العمالية وتحسين أوضاع العمال في مصر

أكد محمد أنور السادات خلال مشاركته في احتفالية عيد العمال التي نظّمتها “دار الخدمات النقابية والعمالية”، بحضور ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات العمالية والنقابية، حرصه الدائم على حضور هذا الحدث السنوي والتفاعل مع قضايا العمال.

وأشار إلى أن الجهود التقليدية لم تعد كافية لتحقيق تطلعات العمال، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب التفكير في مسارات وأفكار جديدة لمعالجة التحديات المتراكمة في بيئة العمل والتشريعات العمالية.

ودعا إلى تطوير الخطاب والمقاربات الخاصة بقضايا العمال، بما يضمن الانتقال إلى حلول عملية ومبتكرة تسهم في تحسين أوضاعهم بشكل جذري، مع التأكيد على أهمية تبني رؤى أكثر تطورًا تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشار إلى أن الضغوط الاقتصادية الراهنة أفرزت تحديات اجتماعية تحتاج إلى معالجة شاملة تشمل الجوانب الاجتماعية والنفسية، إلى جانب البعد العمالي، حفاظًا على تماسك الأسرة المصرية.

وشهدت الاحتفالية نقاشات موسعة حول قضايا الأجور والتشريعات العمالية، حيث تم فتح ملف التشريعات العمالية، وفي مقدمتها القانون رقم 73 المعروف إعلاميًا بقانون “الفصل من الوظيفة”، وسط مطالبات بتعزيز ضمانات العدالة في التطبيق.

كما طُرحت مطالبات بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أن عيد العمال يظل رمزًا لإرادة الطبقة العاملة، مع دعوات لمرحلة إصلاح حقيقي وشامل يليق ببناة الوطن.

28أبريل

الاستاذ محمد أنور السادات يشارك في صالون سياسي لـ حزب الشعب الجمهوري لمناقشة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

نظم حزب الشعب الجمهوري صالونًا سياسيًا موسعًا بمقر أمانته المركزية في القاهرة الجديدة، لمناقشة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، وذلك في إطار تعزيز الحوار المجتمعي وتبادل الرؤى حول تطوير هذا الملف الحيوي.

وجاء ذلك بمشاركة الأستاذ محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب نخبة من القيادات السياسية والدبلوماسية والبرلمانية، من بينهم السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، واللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

كما شارك في الحضور كل من:

النائب كريم بدر (حزب مستقبل وطن)، النائب محمد الحداد، النائب أحمد الدربي (حزب حماة الوطن)، النائبة مي كرم (تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)، النائب إيهاب منصور (الحزب المصري الديمقراطي)، النائبة فاطمة عادل، النائب حسين هريدي (حزب العدل)، النائبة إيرين سعيد (حزب الإصلاح والتنمية)، النائبة مارسيل سمير (حزب التجمع)، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ.

واستهل اللواء محمد صلاح أبوهميلة كلمته بالتأكيد على أهمية فتح قنوات حوار جادة بين مختلف القوى السياسية ومؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم وتطوير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشددًا على أن مفهوم حقوق الإنسان لا يقتصر على حرية الرأي والتعبير، بل يمتد ليشمل الحق في الحياة الكريمة والتعليم والرعاية الصحية والعمل والحماية الاجتماعية.

من جانبه، استعرض السفير خالد البقلي مستهدفات الاستراتيجية الجديدة، والتحديات التي واجهت المرحلة السابقة، فضلًا عن أبرز الإنجازات التي تحققت، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التشريعية والمؤسسية، والتوسع في برامج التدريب والتوعية.

وأدارت الصالون النائبة نانسي نعيم، حيث شهدت المناقشات طرح عدد من المحاور الرئيسية، من بينها الإطار التشريعي، وآليات تنفيذ الاستراتيجية، ودور المؤسسات الوطنية في دعم وحماية الحقوق، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه التطبيق على أرض الواقع.

كما ناقش المشاركون سبل تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان، وأهمية دمج هذه المفاهيم في مختلف القطاعات، مع التأكيد على دور الأحزاب السياسية في دعم هذا التوجه من خلال المبادرات والأنشطة التوعوية، إلى جانب ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحفاظ على الاستقرار في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

وفي ختام الصالون، تم الاتفاق على إعداد حزمة من التوصيات والمقترحات التي طُرحت خلال النقاش، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المعنية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة حقوق الإنسان وتعزيز مكتسباتها خلال المرحلة المقبلة.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
20أبريل

الأستاذ محمد أنور السادات: انتخابات المحليات بحد أقصى 2027 خلال ورشة “القومي لحقوق الإنسان”

أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان “انتخابات المحليات كمدخل للمواطنة والرقابة الشعبية”، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب والسياسيين والخبراء.

وفي مستهل الجلسة، أكد الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية هذه المناقشات في بلورة رؤية واضحة للمسارات التشريعية والسياسية لإحياء الإدارة المحلية في مصر، متوقعًا إجراء انتخابات المحليات في موعد أقصاه عام 2027.

وشدد السادات على أن الحوار حول مشروعات قوانين الإدارة المحلية يمثل خطوة ضرورية لدعم المشاركة الشعبية وتعزيز الرقابة، بما يسهم في تطوير الأداء المحلي.

وتأتي الورشة في وقت تستعد فيه اللجنة المصغرة بمجلس النواب لمناقشة مشروعات قوانين الإدارة المحلية الجديدة، المقدمة من الحكومة وبعض النواب.

وشارك في الورشة عدد من النواب والشخصيات العامة، من بينهم عمرو درويش، وريهام عبد النبي، وإيرين سعيد، وبيان الصواف، وباسل عادل، حيث تناولت المناقشات أهمية الإسراع في إصدار القانون وتفعيل دور المحليات.

وأكد المشاركون ضرورة التوازن بين سرعة إصدار القانون وجودته، مع أهمية التدريب والتأهيل للعمل المحلي، بما يدعم تحقيق اللامركزية وتعزيز الدور الرقابي للمجالس المحلية.

كما أُشير إلى قرب تحديد موعد مناقشات مشروعات القوانين داخل مجلس النواب، في خطوة نحو إقرار التشريع المرتقب.

19أبريل

السادات يشارك في استقبال أمين مظالم جنوب أفريقيا لبحث التعاون الحقوقي

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمين مظالم جنوب أفريقيا في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها إلى مصر، لبحث آفاق الشراكة وتبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية المعنية.

وجاءت الزيارة بحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث شارك في استقبال خوليكا جاكليكا، أمين مظالم جنوب أفريقيا (الحامي العام)، والوفد المرافق لها، إلى جانب الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، خاصة في مجالات تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل، بما في ذلك تلقي الشكاوى والتعامل معها، إضافة إلى برامج التدريب وبناء القدرات.

كما ناقش اللقاء تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة في منطقة شمال أفريقيا، في ظل دور المجلس كمنسق إقليمي داخل رابطة أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، التي تضم أكثر من 47 مؤسسة، من بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العمل الأفريقي المشترك في مجال حقوق الإنسان، ودعم التعاون بين المؤسسات النظيرة لمواجهة التحديات المشتركة وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

16أبريل

انطلاق أول اجتماع تأسيسي لمبادرة “برلمانيون من أجل النزاهة والحوكمة”

بحضور وتنسيق السيد/محمد أنور السادات،عقدت مجموعة من البرلمانيين المصريين الحاليين والسابقين، اجتماعها التأسيسي الأول في القاهرة، لوضع حجر الأساس لشبكة مهنية مستقلة تحت اسم “مبادرة برلمانيون من أجل النزاهة والحوكمة” (تحت التأسيس)، تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.

فتُعتبر المُبادرة بمثابة حجر أساس لتدشين شبكة برلمانية (محلية-إقليمية) تضم أعضاء بخبرات غنية و مُتنوعة من مجلسي الشيوخ و النواب المصريين ، و تتطلع لتشمل مُمثلي عن برلمانات عربية و إقليمية.

على نحو أخر، تضم المبادرة خبراء وأكاديميين، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني. وقد تم خلال الاجتماع تكليف عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب المصريين بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية. كما تدعو المبادرة جميع الأجهزة والجهات المالية والمحاسبية والرقابية المصرية إلى التعاون معها، والإسهام برؤاهم وخبراتهم المتخصصة، ولا سيما الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والبنك المركزي المصري.

كما تقرر أختيار مسئولين للتواصل مع البرلمانات العربية والإفريقية-للإعلام والتشريعات- وأيضاً للتواصل والتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية واللجان البرلمانية المحلية. على أن تَعقد المبادرة اجتماعاً تنسيقياً شهرياً، لتشهد الفترة القادمة اجتماعاً موسعاً لاعتماد الهيكل التنظيمي النهائي للمُبادرة وتحديد أولويات العمل الرقابي لعام 2026.

نشرا فى:

المصدر
العنوان
التاريخ
15أبريل

بحضور محمد أنور السادات.. المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اجتماع بعد إعادة تشكيله

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الأول عقب إعادة تشكيله، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وبحضور السيد محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، والسادة الأعضاء، وذلك في إطار بدء مرحلة مؤسسية جديدة تستهدف تطوير أداء المجلس وتعزيز دوره كآلية وطنية مستقلة معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ويأتي انعقاد الاجتماع في سياق التوجه نحو تطوير آليات العمل داخل المجلس، وتعزيز منظومة الحقوق والحريات، بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة، ويواكب التحديات الراهنة في ملف حقوق الإنسان.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، من بينها تطوير نظام إعداد التقارير، وتعزيز آليات تلقي الشكاوى، إلى جانب تكثيف أعمال الرصد الميداني، وتفعيل دور المجلس في إبداء الرأي في مشروعات القوانين والسياسات العامة ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ويستهدف المجلس من خلال هذه التحركات تعزيز حضوره على المستويين المحلي والدولي، بما يدعم مكانة مصر في مجال حقوق الإنسان، ويؤكد دوره كمنصة وطنية للحوار والتشاور بين مختلف الأطراف المعنية.

نشرت فى

المصدر
العنوان
التاريخ
08أبريل

محمد أنور السادات يشارك في ندوة حول تنمية المجتمعات المحلية بالإسكندرية 

شارك محمد أنور السادات رئيس مجلس إدارة جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية في الندوة التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، تحت عنوان “تنمية المجتمعات المحلية كمدخل لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام”، وذلك على مدار يومي 8 و9 أبريل، بـ فندق شيراتون المنتزه.

وبدات فعاليات اليوم الأول بكلمات افتتاحية لكل من محمد أنور السادات، وستيفن كروجر الممثل الإقليمي لمؤسسة كونراد أديناور بالقاهرة، حيث تناولت الكلمات أهمية تعزيز دور التنمية المحلية في دعم الاقتصاد وتحقيق الاستدامة.
وشهدت الجلسات نقاشات موسعة حول تنمية المجتمع المحلي وأثره على الاقتصاد، وسبل تحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادرات فعالة وشراكات بين مختلف الأطراف.

وفي اليوم الثاني، انقسمت الفعاليات إلى جلستين رئيسيتين:

▪️ تناولت الجلسة الأولى أهمية وضع استراتيجيات للتنمية المحلية، وتعزيز الاقتصاد، ودور الخبراء والمبادرات في ابتكار حلول لمواجهة التحديات الاقتصادية.

▪️ فيما ناقشت الجلسة الثانية واقع الأسرة المصرية والتطلعات المستقبلية، مع التأكيد على أهمية تمكين الشباب، ودور الدولة والمجتمع المدني في مواجهة التحديات الاجتماعية.

وشارك في الندوة كمتحدثين رئيسيين كل من عالية المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، و**سمير عبد الوهاب** مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، فيما أدارت الجلسات الإعلامية رانيا بدوي.

وتأتي هذه الندوة في إطار تعزيز الحوار حول قضايا التنمية المحلية، ودعم التوجه نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المشاركة المجتمعية.

26مارس

نائب رئيس “القومى لحقوق الانسان”: تنفيذ استراتيجية تمكين ذوى الإعاقة على رأس الأولويات

اليوم السابع

أكد محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يتابع باهتمام اعتماد مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددًا على أن الدور الأهم لا يقتصر على إطلاق الاستراتيجية، بل يمتد إلى متابعة تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضح السادات أن المجلس يعمل بشكل مستمر على التأكد من تحقيق أهداف الاستراتيجية، بما يضمن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من الحصول على الخدمات اللازمة، فضلًا عن تعزيز مشاركتهم الفعالة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن المجلس يولي أهمية كبيرة لقياس أثر هذه الاستراتيجية على حياة المستفيدين، والتأكد من شعورهم بتحسن حقيقي، مؤكدًا أن تنفيذ السياسات هو المعيار الأساسي لنجاح أي استراتيجية، سواء في مجال حقوق الإنسان أو تمكين الفئات المختلفة.

وأضاف أن المجلس يتابع تنفيذ الاستراتيجية من خلال لقاءات دورية وأنشطة ميدانية يشارك فيها أعضاؤه وباحثوه، إلى جانب التعاون مع الجمعيات الأهلية وممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الجهات المعنية بالتعبير عن قضاياهم.

وفي السياق ذاته، لفت إلى جهود بعض أعضاء المجلس في هذا الملف، من بينهم محمد ممدوح، الذي شارك في تنظيم عدد من الأنشطة والمبادرات الداعمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الأخيرة.

واختتم السادات تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح أي استراتيجية يرتبط بقدرتها على إزالة المعوقات التي تواجه المستفيدين، وتحقيق تغيير ملموس في حياتهم، بما يعزز من مبادئ العدالة والدمج المجتمعي.

26مارس

السادات: مقترح الحمامصي يعالج ثغرات خطيرة في قوانين الأحوال الشخصية

صدى البلد

أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية السابق، أن المقترح الذي تقدم به النائب أحمد الحمامصي بشأن تعديل قوانين الأحوال الشخصية يمثل خطوة مهمة جاءت في توقيت حاسم، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأسرة المصرية.

وأوضح السادات في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن قانون الأحوال الشخصية بوضعه الحالي يعاني من أوجه قصور واضحة، انعكست في تصاعد المشكلات داخل محاكم الأسرة، وظهور حالات مؤثرة سلبًا على استقرار النشء والسلم المجتمعي، مشيرًا إلى أن المجتمع شهد خلال الفترة الأخيرة وقائع مقلقة من العنف الأسري وتداعيات نفسية واجتماعية خطيرة نتيجة تلك الأزمات.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة نظر شاملة في الإطار التشريعي المنظم لشؤون الأسرة، بما يشمل قضايا الطلاق والحضانة ومسؤوليات والتزامات رب الأسرة، بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتهم الأطفال.

ورحب السادات بجهود النائب، مؤكدًا أهمية فتح نقاش مجتمعي موسع حول هذا الملف، من خلال تنظيم جلسات استماع تضم مختلف الأطراف المعنية، سواء الأزواج والزوجات، أو المتخصصين في الجوانب النفسية والاجتماعية، للوصول إلى رؤية متكاملة تعكس احتياجات الواقع.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الطلاق في الفترة الأخيرة نتيجة عوامل متعددة، من بينها الضغوط المعيشية وعدم التوافق، يعزز من ضرورة الإسراع بإعداد مشروع قانون متوازن للأحوال الشخصية، يواكب المتغيرات الحالية ويعالج أوجه القصور القائمة.

واختتم السادات تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن تفضي هذه المناقشات إلى توصيات عملية يتم أخذها في الاعتبار عند إعداد أي تشريع جديد، بما يضمن بناء منظومة قانونية عادلة تسهم في استقرار الأسرة المصرية وتعزيز التماسك المجتمعي.