13فبراير

السادات: زيارات السجون ضرورية لتعزيز حقوق الإنسان وتوسيع صلاحيات «القومي»

ايجيبتك

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن زيارات السجون التي يجريها المجلس القومي لحقوق الإنسان تمثل آلية مهمة لمتابعة أوضاع النزلاء وضمان احترام حقوقهم، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات غالبًا ما تأتي استجابة لشكاوى يتلقاها المجلس بشأن احتياجات معينة أو ملاحظات تتعلق ببعض الحقوق.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، حيث أوضح أن لجانًا من أعضاء المجلس، يرافقها مختصون، تقوم بمتابعة الأوضاع ميدانيًا، والاطلاع على مستوى الرعاية والخدمات داخل أماكن الاحتجاز، بما في ذلك أعمال الصيانة والرعاية الصحية وظروف الإعاشة.

مطالب بتوسيع صلاحيات المجلس القومي لحقوق الإنسان

وأشار السادات، إلى أن قانون السجون يمنح النائب العام صلاحيات أساسية في التفتيش والرقابة، إلا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يسعى بدوره إلى توسيع نطاق صلاحياته، بما يتيح له القيام بدور رقابي أكبر وأكثر فاعلية، وأن المجلس يطالب بإتاحة صلاحيات أوسع في التفتيش والسؤال المباشر، بما يعزز من استقلاليته في أداء مهامه.

وأضاف أن من بين المقترحات المطروحة أن تكون بعض الزيارات غير معلنة، بما يضمن الوقوف على الواقع الفعلي داخل المؤسسات العقابية دون ترتيبات مسبقة، وهو ما يسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ معايير حقوق الإنسان وفقًا للدستور والقوانين المنظمة.

تعزيز الاستقلالية والرقابة الفعالة

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن توسيع صلاحيات المجلس القومي لا يستهدف التصادم مع أي جهة، بل يهدف إلى دعم منظومة العدالة وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وشدد على أن الرقابة الفعالة تسهم في تحسين الأداء وتلافي أوجه القصور، بما ينعكس إيجابًا على صورة الدولة داخليًا وخارجيًا.

كما أعرب عن أمله في إدخال تعديلات تشريعية خلال الفترة المقبلة تمنح المجلس مساحة أكبر للتحرك، بما يسمح له بأداء دوره الرقابي بكفاءة واستقلالية، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بملف حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي.

نضج السياسة بالتجربة والمواقف

وفي سياق آخر، تحدث السادات، عن مفهوم النضج السياسي، مؤكدًا أن السياسة لا تنضج بالقراءة أو الدراسة فقط، بل بالتجارب العملية والتعامل مع المواقف المختلفة، وأوضح أن السياسي يكتسب خبرته من خلال الاحتكاك بالواقع، والتعرض للنجاحات والإخفاقات على حد سواء.

وأشار إلى أن المرور بمواقف صعبة والتعامل مع تحديات حقيقية هو ما يصنع الفارق في تكوين الشخصية السياسية، ويمنحها القدرة على اتخاذ قرارات أكثر اتزانًا في المستقبل. وأضاف أن التجربة العملية، بما تحمله من دروس، تمثل حجر الزاوية في تطوير الأداء السياسي وتعزيز القدرة على إدارة الأزمات.

12فبراير

السادات: المناخ الحزبي ليس ممنوعًا لكنه يحتاج انفتاحًا إعلاميًا أوسع

ايجيبتك

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن العمل الحزبي في مصر يواجه تحديات، لكنه ليس ممنوعًا كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن الفرصة متاحة أمام الأحزاب لتجديد كوادرها والنزول إلى الشارع والالتحام بالمواطنين.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، حيث شدد على أهمية استثمار المساحات المتاحة بدل الاكتفاء بالشكوى من ضيقها.

وأوضح السادات، أن الأحزاب مطالبة بالدفع بعناصر جديدة قادرة على التواصل مع دوائرها الانتخابية، وتنظيم فعاليات جماهيرية، وعرض برامجها بشكل مباشر على المواطنين، وأضاف: «قد لا تكون المساحة واسعة بالكامل، لكنها ليست مغلقة»، مؤكدًا ضرورة التعامل بواقعية وإنصاف عند تقييم المشهد السياسي الحالي.

مقارنة المناخ السياسي بين الماضي والحاضر

وتطرق رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى مقارنة المناخ السياسي الحالي بفترات سابقة، لافتًا إلى أن مساحة التواجد الحزبي على الأرض ليست سيئة، بل شهدت الانتخابات الأخيرة تنظيم مؤتمرات جماهيرية وجولات بالمحافظات دون قيود تُذكر، وأشار إلى أن بعض القيود التي كانت موجودة في عهود سابقة كانت ترتبط بإدارة المشهد من المحيطين بصانع القرار، وليس بالضرورة بالقيادة السياسية ذاتها.

لكنه في الوقت ذاته أوضح أن الانفتاح السياسي لا يمكن أن يكون مجتزأً، إذ لا يكفي السماح بالتواجد الميداني فقط، بل يجب أن يصاحبه انفتاح إعلامي حقيقي يتيح للأحزاب عرض برامجها ومرشحيها على الرأي العام بشكل متكافئ وعادل.

أهمية الإعلام في تعزيز التعددية السياسية

وشدد السادات، على أن أي حزب سياسي يحتاج إلى مساحة إعلامية لعرض برنامجه ومناقشة رؤيته، موضحًا أن المنافسة السياسية الحقيقية تتطلب مناظرات ونقاشات علنية بين الأحزاب، خاصة بين المعارضة وأحزاب الأغلبية، حتى يتمكن المواطن من التمييز بين البرامج والمرشحين.

وأضاف أن غياب هذا النوع من الحوارات قد يضعف قدرة الأحزاب على تقديم نفسها بوضوح، ويؤثر على تقييم الناخبين لأداء المرشحين. وأكد أن كشف الكفاءة السياسية لا يتم إلا عبر النقاش المفتوح والشفاف، الذي يُظهر مدى قدرة كل طرف على إدارة الملفات العامة.

الحاجة إلى بيئة سياسية متكاملة

واختتم السادات، حديثه بالتأكيد على أن المناخ السياسي لا يتجزأ، فكما أن التواجد الميداني مهم، فإن حرية التعبير والإعلام والحوار السياسي لا تقل أهمية، وأن وجود بعض المساحات لا يعني الاكتفاء بها، بل يجب العمل على توسيعها تدريجيًا بما يحقق توازنًا بين الاستقرار والانفتاح.

وأكد أن تطوير الحياة الحزبية في مصر يتطلب تعاونًا بين الدولة والأحزاب ووسائل الإعلام، لضمان بيئة سياسية صحية تعزز التعددية وتتيح للمواطن الاختيار على أساس البرامج والرؤى، وليس فقط الأسماء أو الانتماءات.

12فبراير

محمد أنور السادات: الوقت مناسب لإصلاح المشهد الحزبي في مصر

ايجيبتك

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال استضافته في برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إن الفترة الحالية تمثل فرصة حقيقية لإصلاح المشهد الحزبي في مصر.

وأوضح السادات، أن المواطنين الذين يحملون استفسارات أو تحفظات على عمل الأحزاب لهم الحق في ذلك، نظرًا لغياب التحسن الكبير في الأوضاع المعيشية خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن القائمين على إدارة المشهد السياسي بدأوا الآن في إدراك أهمية البدء في صفحة جديدة، تتسم بالتعاون بين مختلف الأطراف الداخلية والخارجية، بعيدًا عن الصراعات والتربصات الداخلية التي تعيق التنمية والسياسة.

تطوير التشريعات الحزبية لمواجهة الصراعات الداخلية

وأشار إلى أن هذا التوجه الجديد لا يقتصر على الداخل فقط، بل يشمل أيضًا المصريين المقيمين في الخارج، الذين يستحقون أن تهيئ الدولة لهم المساحة الملائمة للمشاركة في الحياة السياسية، دون الشعور بالقسوة أو التضييق.

ولفت السادات، إلى أن بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحزبية يتطلب التزامًا واضحًا بالقوانين واللوائح التي تنظم تأسيس الأحزاب وممارستها للنشاط السياسي، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويقلل الصراعات الداخلية.

وتطرق السادات، إلى ضرورة مراجعة القوانين الخاصة بالأحزاب السياسية في مصر، مشددًا على أن هناك الكثير من الصراعات الداخلية التي يمكن حلها من خلال نصوص قانونية واضحة.

وقال إن أي جمعية عمومية أو مؤتمر عام داخل الأحزاب يجب أن يكون لها الحق في اتخاذ القرارات، سواء بالانتخاب أو التعيين، دون أن تبقى الأمور معلقة بسبب تردد بعض اللجان أو غياب القرارات الرسمية.

وأضاف أن لجنة شؤون الأحزاب يجب أن تتبنى موقفًا واضحًا وصريحًا لحسم هذه النزاعات، بحيث يضمن القانون استقرار الأحزاب ويجعلها أكثر قدرة على ممارسة نشاطها السياسي بشكل فعال، وأن تفعيل هذه التشريعات بشكل عملي سيعزز ثقة المواطنين في الأحزاب ويحفزهم على المشاركة السياسية، وهو ما يمثل خطوة أساسية نحو استعادة الاستقرار السياسي وتعزيز التعددية والديمقراطية في مصر.

نحو صفحة جديدة في الحياة السياسية

وختم محمد أنور السادات، حديثه بالتأكيد على أهمية التخلي عن منطق الصراعات العقيمة بين الفرقاء السياسيين، والبدء في صفحة جديدة تعكس روح التعاون بين مختلف الأحزاب والمجتمع المدني والدولة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وعي جماعي وإرادة سياسية قوية لضمان أن يكون الحراك السياسي في مصر أكثر شفافية ومصداقية، وأن تصل رسالة الدولة للمواطنين بشكل واضح، لتعزيز الانتماء والمشاركة الفعالة في بناء مستقبل أفضل للبلاد.

12فبراير

السادات: تعزيز المحليات ضرورة للتنمية وتحسين حياة المواطنين

ايجيبتك

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن ملف المحليات في مصر يمثل أولوية قصوى لتعزيز العمل التنفيذي داخل المحافظات.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك خبراء متخصصين لديهم خبرة واسعة في إدارة الشؤون المحلية، قادرين على معالجة المشكلات الاجتماعية الواقعية التي تظهر على الأرض.

وأضاف أن هذه الخبرات تعتبر بمثابة “خزين” استراتيجي يمكن الاستفادة منه لتطبيق إدارة محلية فعالة تُشبه برلمانا يمارس صلاحياته بحرية، بما في ذلك حق إدارة الموازنة وتحديد أولويات المشروعات التنموية داخل كل محافظة.

مواجهة التحديات المجتمعية وتعزيز القيم

وأشار إلى أن بعض القوانين المتعلقة بالمحليات بحاجة لمراجعة قبل بدء الانتخابات المقبلة، لضمان تمكين الأعضاء المنتخبين من ممارسة دورهم الكامل بشكل قانوني وفعال.

وأكد السادات، أن الإدارة المحلية الفعالة ستؤدي إلى تحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الشعور بالمواطنة والانتماء لدى المواطنين في كل أنحاء الجمهورية.

التحديات المجتمعية التي تواجه مصر

على جانب آخر، تناول السادات، التحديات المجتمعية التي تواجه مصر، مشيراً إلى وجود تدهور في منظومة القيم الاجتماعية وارتفاع حالات العنف الداخلي نتيجة الضغوط المعيشية، موضحا أن هذه الظواهر ليست محصورة في مصر فقط، بل هي موجودة في العديد من المجتمعات العالمية، لكنها تتطلب متابعة خاصة بسبب تأثيرها المباشر على الأمن الاجتماعي والاستقرار المحلي.

كما لفت رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في كشف هذه التحديات والانفتاح الكبير الذي تقدمه هذه المنصات، ما يتيح للمتابعين رصد سلوكيات مختلفة ومناقشة القضايا المجتمعية بشكل علني.

وأكد أن مواجهة هذه القضايا تتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني، من خلال برامج توعية ومبادرات للتنمية المحلية تضمن وصول الخدمات للمواطنين، وتدعم الحفاظ على النظام الاجتماعي وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية.

12فبراير

السادات: نواب المعارضة بحاجة للبروز في البرلمان ومطالب الشعب مسموعة

ايجيبتك

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال استضافته في برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إن نواب المعارضة بحاجة إلى بروز واضح داخل البرلمان ليتمكن الشعب من متابعة مطالبهم وسماع أصواتهم بشكل مباشر، مشيرًا إلى أهمية دور البث المباشر للجلسات البرلمانية.

وأكد السادات، أن بعض النواب الجدد يتبنون نهجًا مشابهًا لأحزاب المعارضة التقليدية، حيث يسعون لإيصال صوتهم ومواقفهم للمواطنين، معتبرًا أن ذلك مؤشر إيجابي يعكس وعي النواب وتوجههم نحو خدمة الشارع المصري، بعيدًا عن الحسابات الضيقة والولاءات الحزبية فقط.

أهمية البث المباشر للجلسات البرلمانية

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن البث المباشر للجلسات البرلمانية يمثل وسيلة لتقريب البرلمان من الشعب، لافتًا إلى أن المواطنين يجب أن يروا كيف يناقش النواب قضاياهم، وما هي طلباتهم، وما هي أساليبهم في طرح المشكلات والحلول، مؤكداً أن هذه الشفافية تعزز الثقة بين المواطن وممثليه.

وأضاف السادات، أن البرلمان الجديد يجب أن يوفر منصة حقيقية لكل الأطراف، بما فيها المعارضة، ليتمكن النواب من التعبير عن وجهات نظرهم بحرية، وعدم الاكتفاء بالدور التقليدي للمتابعة أو مجرد حضور الجلسات، مشددًا على أن هذا سيشجع المواطنين على متابعة العمل البرلماني والمشاركة بشكل أكبر في الحياة السياسية.

تعزيز مشاركة النواب في الحياة السياسية

وأشار السادات، إلى أن هذا التوجه سيساهم في إحياء الثقة في المؤسسات السياسية، موضحًا أن النواب الجدد إذا تمكنوا من عرض مطالب المواطنين بشكل واضح ومستمر، فإن ذلك سيشكل رسالة قوية بأن البرلمان يمثل الجميع، وأنه أداة حقيقية للتغيير والتنمية، بعيدًا عن الحسابات الحزبية أو التنافس على المناصب فقط.

وأضاف أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تفعيل دور النواب بشكل كامل، بحيث يشعر المواطن بأن صوته مسموع، وأن البرلمان منصة حقيقية للنقاش والمساءلة، مؤكدًا أن هذا الأمر سيعزز مشاركة الشعب في صنع القرار، ويقوي المسار الديمقراطي في مصر.

12فبراير

محمد أنور السادات: المحاسبة والشعب شريكان في نجاح الحكومة والبرلمان

ايجيبتك

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال استضافته في برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إن نجاح الحكومة والبرلمان يعتمد بشكل أساسي على وجود محاسبة حقيقية، ومشاركة شعبية فعّالة، مؤكداً أن المواطن ليس مجرد متلقي للسياسات، بل شريك في صناعة القرار ومراقب لأداء السلطة.

وأشار السادات، إلى أن تفعيل هذه المشاركة الشعبية لا يقتصر على الداخل فقط، بل له تأثير مباشر على جذب الاستثمارات الخارجية، حيث يرى المستثمر الأجنبي بيئة مستقرة وشفافة تتيح له فرصًا متساوية في المنافسة، وتضمن أن القوانين مطبقة بعدالة وأن القضاء مستقل.

أهمية المحاسبة والمراقبة الشعبية

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن «أي نجاح ملموس يحتاج إلى جمهور رقابي»، مضيفًا أن المواطن يجب أن يكون على دراية بما يتم تنفيذه، وأن يكون قادرًا على تقديم ملاحظاته، مشددًا على أن هذا النهج يعزز الشفافية ويقلل من الفساد أو المحسوبية داخل المؤسسات الحكومية.

كما أشار السادات، إلى أن البيئة السياسية المستقرة، والتشريعات المناسبة، وغياب التفرقة أو التمييز بين الأطراف المختلفة، تعد من أهم المؤشرات التي تشجع المستثمرين على الدخول إلى السوق المصري بثقة، مؤكداً أن هذه المعايير تساعد على إقناع الخارج بأن مصر مكان آمن للاستثمار.

دور البرلمان والحكومة في ضمان الاستقرار

وشدد السادات، على أن الحكومة والبرلمان يتحملان مسؤولية مشتركة في تحقيق هذه المؤشرات، قائلاً: «ما فيش حد هيشيل شيلته لوحده، كل واحد لازم يعرف مسؤوليته ويعمل المطلوب منه لكي تمشي الأمور بسلاسة».

وأكد أن التشريعات يجب أن تكون واضحة ومستقرة، وأن يتم توفير بيئة تنافسية عادلة، مع ضمان استقلال القضاء، لتكون رسالة الطمأنينة واضحة لكل من المواطنين والمستثمرين، مضيفًا أن هذه الإجراءات ليست رفاهية، بل أساس لاستقرار الدولة ونمو الاقتصاد.

المؤشرات الاقتصادية والسياسية لجذب الاستثمار

وأوضح السادات، أن المستثمر الأجنبي يبحث عن عدة مؤشرات قبل دخول أي سوق، منها استقرار القوانين، وشفافية التشريعات، وعدم وجود تفرقة بين اللاعبين، إلى جانب وجود مؤسسات رقابية ومراكز أبحاث توفر له بيانات دقيقة وموثوقة عن السوق.

وأشار إلى أن الدولة إذا وفرت هذه المؤشرات، فإنها لن تجذب المستثمرين فقط، بل ستعزز الثقة الداخلية، لأن المواطن سيشعر بأن الدولة تعمل لصالحه، وأن حقوقه محمية، وأن أي خلافات أو مشاكل يمكن حلها بشكل عادل من خلال القضاء المستقل.

شراكة المواطن في التنمية

وختم السادات، بالقول إن نجاح الحكومة والبرلمان مرتبط مباشرة بمشاركة المواطنين في متابعة الأداء، ومحاسبة المسؤولين، مؤكدًا أن هذا النهج يخلق بيئة سياسية واقتصادية مستقرة، ويعزز الثقة بين الدولة والشعب، ويشجع على الاستثمار المحلي والخارجي على حد سواء.

وأضاف أن تفعيل دور الشعب كعنصر رقابي، مع الحفاظ على مؤشرات الشفافية والاستقرار، سيسهم في دفع مصر نحو مستقبل أفضل، ويضع أسس التنمية المستدامة في جميع القطاعات، بما يخدم المواطنين ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

12فبراير

محمد أنور السادات: الحكومة يجب أن تستعيد ثقة الشعب ومبادرات التنمية

ايجيبتك

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال استضافته في برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إن المرحلة الحالية في مصر تتطلب استعادة ثقة المواطنين بالحكومة، وتعزيز دور الدولة في تلبية احتياجات الشعب على أرض الواقع، بعيدًا عن التصريحات الرسمية التي لا تعكس شعور المواطن.

وأكد السادات، أن الحكومة الحالية، رغم تشكيلها الجديد والبرلمان الجديد، تواجه تحديًا رئيسيًا في كسب مصداقية الشعب، مشيرًا إلى أن الوزراء الحاليين «غير مسيسين»، وأن تصريحاتهم أحيانًا لا تتوافق مع الواقع الذي يعيشه المواطن، مما يزيد من فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع.

أهمية التواصل المباشر مع المواطنين

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحكومة بحاجة إلى الانخراط بشكل أكبر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول المشروعات والقوانين، لتحديد الأولويات الحقيقية، وقال: «هل المواطن يشعر بالرضا عن الخدمات والمشروعات؟ هل هذه المشروعات أولوية فعلية أم يمكن تأجيلها؟».

وأشار السادات، إلى أن الحكومة إذا أرادت أن تكون فعّالة، يجب أن تتفاعل مع الناس مباشرة، وأن تشعرهم بأن الدولة موجودة لمصلحتهم، خاصة في القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة ووسائل النقل، مشددًا على أن هذا التواصل يعزز الانتماء الوطني ويقوي الولاء للوطن.

التوسع في مشاريع التنمية الريفية

ولفت السادات، إلى أن المشاريع الضخمة مثل البنية التحتية والطرق والكباري حققت طفرة مهمة، لكنها ليست كافية وحدها، وأن المرحلة القادمة يجب أن تركز على مشروعات تستهدف المواطنين مباشرة، مثل مبادرة «حياة كريمة» التي تشمل الريف والصعيد، لتوفير مياه نظيفة، صرف صحي، كهرباء، وخدمات صحية، بما يحقق شعور المواطن بأن الدولة تعي معاناته.

كما شدد على أهمية توسيع التأمين الصحي الشامل، قائلاً: «كفاية مباني وطرق، نحتاج لإرضاء الناس، ليشعروا أنهم جزء من هذا الوطن وأن الدولة تدور عليهم»، هذه الخطوة، بحسب السادات، أساسية لبناء الإنسان وتعزيز وعي المواطن، لأن الانتماء والولاء لا يأتي إلا عندما يشعر الفرد بأن حقوقه مصانة وأن الدولة تعمل لصالحه.

التركيز على المواطن أولاً

وأشار السادات، إلى أن الحكومة والمعارضة على حد سواء يجب أن تركز على المشاريع التي تمس حياة المواطن اليومية، سواء كانت في مجال الصحة، التعليم، النقل أو الخدمات الأساسية، مع الالتزام بالشفافية والمصداقية.

وأكد أن المواطن يجب أن يشعر بأن الدولة تعمل لخدمته وليس فقط لتنفيذ مشروعات ضخمة تظهر على الورق، مع التأكيد على أن استعادة ثقة الشعب تعد حجر الزاوية لتحقيق تنمية حقيقية وشاملة على مستوى جميع المحافظات، وتحقيق استقرار سياسي واجتماعي مستدام.

12فبراير

محمد أنور السادات: الأحزاب والمجتمع المدني محرك أساسي لتطوير مصر

ايجيبتك

استعرض محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رؤيته حول المشهد السياسي في مصر خلال استضافته في برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، مشددًا على أهمية إعادة دور الأحزاب والمجتمع المدني كرافد رئيسي للتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وأكد السادات، أن الواقع الحالي للأحزاب في مصر «بعافية»، وأن دورها لم يعد واضحًا للشارع، وهو ما انعكس على فقدان الثقة بين المواطنين والسياسة.

وقال إن هذا الأمر يتحمل مسؤوليته الأحزاب نفسها وأيضًا الدولة، على مدى السنوات العشر الماضية وحتى عشرين سنة، داعيًا إلى تحرك عاجل لإعادة تفعيل الأحزاب وإشراك المواطنين في العمل السياسي.

أهمية الأحزاب والتعددية السياسية

وأشار السادات، إلى أن الأحزاب تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة، كما ينص الدستور المصري، مؤكدًا أن تفعيل دورها يتيح للبلد التحرك للأمام ويعيد للسياسة مصداقيتها في نظر الشعب.

وأضاف أن التحدي المقبل يتمثل في تشجيع المواطنين على الانخراط في الأحزاب واستعادة ثقتهم في العمل السياسي، مؤكدًا أن المستقبل السياسي يعتمد على مشاركة الأحزاب الفعالة في صياغة السياسات العامة ومراقبة الحكومة بما يعزز المساءلة والشفافية.

المجتمع المدني ركيزة للنمو والتطوير

كما أشار السادات، إلى الدور المتنامي للمجتمع المدني، لافتًا إلى أن مؤسساته وجمعياته ونقاباته تلعب دورًا محوريًا ليس فقط على المستوى الحقوقي والسياسي، بل أيضًا في التنمية والاستثمار، حيث يُعتبر شريكًا للدولة في تحقيق أهدافها التنموية.

وأوضح أن المجتمع المدني قادر على الوصول إلى مناطق وقطاعات قد يصعب على الدولة الوصول إليها، سواء في القضايا البيئية أو المتعلقة بالمرأة والأمومة، مؤكدًا أن دوره أصبح مؤثرًا وذا تأثير كبير على السياسات العامة في مصر.

دعم المجتمع المدني داخليًا وخارجيًا

 وذكر السادات، أن هناك دعمًا دوليًا كبيرًا للمجتمع المدني، وهو ما يساهم في تعزيز فعاليته ومصداقيته، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تدرك مؤخرًا أن المجتمع المدني ليس عائقًا أمام التنمية، بل عنصر أساسي يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار إلى أن التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص يمكن أن يسهل عمل الحكومة ويخلق بيئة أكثر تفاعلًا مع المواطنين، ما ينعكس إيجابًا على الاستثمار والصناعة والتنمية المحلية.

12فبراير

السادات: تمكين الشباب والحريات الأكاديمية أولوية الإصلاح السياسي

ايجيبتك

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن المرحلة الحالية تتطلب اهتمامًا أكبر بملف الشباب، خاصة داخل الجامعات، باعتبارهم الشريحة الأوسع تأثيرًا في مستقبل الحياة السياسية والاجتماعية في مصر.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، حيث شدد على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من تمكين الطلاب وتنمية وعيهم.

وأوضح السادات، أن الحريات الأكاديمية داخل الجامعات تمثل حجر الأساس في بناء جيل قادر على المشاركة الواعية في الشأن العام، مشيرًا إلى أن الجامعات تاريخيًا كانت ساحات للنقاش والحوار وتبادل الأفكار، وأضاف أن الشباب لا يشترط أن يكون لديهم انتماء حزبي، لكن من الضروري أن تتوفر لهم مساحة آمنة للتعبير والمشاركة، بما يعزز الوعي السياسي ويمنع استغلالهم أو توجيههم بشكل غير مدروس.

الجامعات ودورها في بناء الوعي السياسي

وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن تجاهل هذه المساحة الحيوية قد يفتح الباب أمام توجيه الشباب بشكل خاطئ، مؤكدًا أن تنمية الوعي السياسي والثقافي ضرورة لحماية المجتمع من أي انزلاقات مستقبلية، ودعا إلى منح الجامعات أولوية مماثلة للقطاعات الأخرى التي تحظى باهتمام الدولة، باعتبارها بيئة حاضنة للعقول الشابة القادرة على صناعة التغيير.

وأضاف أن إشراك الطلاب في النقاشات العامة وتعزيز الأنشطة الفكرية والثقافية داخل الحرم الجامعي سيساهم في إعداد كوادر سياسية ومجتمعية قادرة على تحمل المسؤولية، وأن دعم الحريات الأكاديمية لا يتعارض مع استقرار الدولة، بل يعزز من قوة مؤسساتها على المدى الطويل.

التشريعات الجديدة ودور البرلمان والحكومة

وفيما يتعلق بالملف التشريعي، أوضح السادات، أن التعاون بين الحكومة والبرلمان ضروري لإخراج قوانين متوازنة تلبي احتياجات المرحلة، وأشار إلى أن هناك كفاءات مهنية داخل مؤسسات الدولة قادرة على إعداد مشروعات قوانين مناسبة، لكن الأمر يتطلب مساحة أكبر من النقاش والتفاعل داخل البرلمان.

ولفت إلى أن نسبة من النواب يمكنهم الاشتباك بفاعلية مع مشروعات القوانين المطروحة، ما يساهم في تحسين جودة التشريعات. إلا أنه أبدى تحفظه بشأن قدرة البرلمان في دور الانعقاد الأول على إنجاز عدد كبير من القوانين المهمة، نظرًا لضيق الوقت، الذي قد لا يتجاوز عدة أشهر.

أولويات تشريعية مطلوبة داخليًا ودوليًا

وأكد السادات، أن هناك قوانين تحظى بأولوية خاصة، من بينها قانون تداول المعلومات، باعتباره مطلبًا يعزز الشفافية، إضافة إلى قانون مفوضية عدم التمييز، الذي يمثل التزامًا محليًا ودوليًا. وشدد على أن هذه التشريعات من شأنها تحسين صورة مصر وتعزيز الثقة داخليًا وخارجيًا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الإصلاح السياسي الحقيقي يبدأ بتمكين الشباب، وتعزيز الحريات الأكاديمية، وإقرار تشريعات تعكس التوازن بين الاستقرار والانفتاح، بما يضمن مشاركة مجتمعية أوسع ويعزز مسار التنمية الشاملة في مصر.

10فبراير

بيان حزب الإصلاح والتنمية بشأن التعديل الوزاري فبراير (2026)

يُتابع حزب الإصلاح والتنمية باهتمام بالغ التعديل الوزاري الذي أُعلنَ عنه اليوم 10 فبراير 2026، والذي شمل تغيير (14) وزيرًا من أصل (30) وزيرًا في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

ففي حين أننا نُقدِّر حرص الدولة على تطوير أداء الحكومة، فإننا نؤكد على أن التغيير الشكلي وحده لا يكفي لتحقيق التقدم المنشود، ما لم يقترن بمنح الحكومة الصلاحيات الفعالة ووضع السياسات الواضحة التي تستجيب لتحديات المرحلة وتطلعات الشعب.

ونلفت النظر إلى ملاحظات غاية في الأهمية:

  • غياب الشفافية: حيث تم الإعلان عن الوزراء الجدد عبر وسائل الإعلام دون تحديث البيانات الرسمية على موقع رئاسة مجلس الوزراء، مما حرم المواطن المصري من حق المعرفة المباشرة والخلفيات العلمية والعملية للوزراء الجدد. وهذا يتنافى مع مبادئ الحوكمة والشفافية التي ننشدها.
  • محدودية التعديل الوزاري والإبقاء على وزارء قد يكون رصيدهم في الشارع المصري قد نفذ، وذلك معناه إنه هُناك إغفال لأهمية الرأى العام

علماً إن العبرة ليست في الأسماء وحدها، بل في السياسات والرؤى. لذلك نؤكد على:

  • ضرورة أن تكون للحكومة برامج عمل محددة وقابلة للقياس.
  •  أهمية التواصل الفعّال مع مؤسسات المجتمع المدني وممثلي المجالس المنتخبة.
  • إتاحة المعلومات الكاملة عن الوزراء الجدد والخلفيات التي أهلتهم لهذه المناصب.
  • احترام إرادة الجمهور وتقدير الكفاءات التي أثبتت جدارتها.

فيري حزب الإصلاح والتنمية أن التغيير الحقيقي يبدأ بالشفافية والمشاركة ووضوح الرؤية، ونحن على استعداد للمساهمة الإيجابية في أي حوار جاد يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

والله ولي التوفيق

المكتب الإعلامي

حزب الإصلاح والتنمية