يشارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة حاليًا في جنيف، من خلال وفد برئاسة الأستاذ/ محمد أنور السادات – نائب رئيس المجلس، وذلك في إطار الحرص على المشاركة الفاعلة في أعمال الدورة، ومتابعة النقاشات ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وتعزيز تواصله وتفاعله مع آليات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
وعلى هامش أعمال الدورة، عقد وفد المجلس عددًا من اللقاءات مع مسؤولين وممثلين رفيعي المستوى في منظومة حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، تناولت سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات، ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا السياق، التقى وفد المجلس مع السيدة آوا دابو، نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التواصل والتعاون بين المجلس ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا المرتبطة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
كما التقى وفد المجلس مع السيد إدريسا سو، رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والدكتورة ليثا موسيمي-أوجانا، مفوضة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمقررة القطرية المعنية بمصر، حيث تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون والتواصل بين المجلس واللجنة الأفريقية، وتبادل الرؤى حول عدد من قضايا حقوق الإنسان ذات الصلة بمصر والقارة الأفريقية.
وفي مستهل مساهمته، أعرب المجلس عن تقديره لما تضمنه التقرير من إقرار بالتقدم المحرز في توسيع نطاق خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وما أشار إليه من جهود ومبادرات في هذا المجال، ومن بينها مبادرة «حياة كريمة». وفي الوقت ذاته، أكد المجلس أن التحديات المرتبطة بالندرة المائية وتغير المناخ تجعل الإدارة الرشيدة والعادلة والمستدامة للموارد المائية أولوية حقوقية وتنموية بالغة الأهمية.
وأولى المجلس اهتمامًا خاصًا لما أورده تقرير المقرر الخاص بشأن إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بجودة المياه، مؤكدًا أن نشر هذه المعلومات بصورة منتظمة ومبسطة يسهم في تعزيز ثقة المواطنين والشفافية والمساءلة. وفي هذا السياق، جدد المجلس تأكيد أهمية المضي قدمًا في سن قانون مستقل لحرية تداول المعلومات، إعمالًا للنص الدستوري ذي الصلة.
وتعكس مشاركة المجلس في أعمال الدورة، من خلال وفد رفيع المستوى، واللقاءات مع المسؤولين والآليات الدولية والإقليمية، والمساهمة في الحوارات الموضوعية لمجلس حقوق الإنسان، حرصه على تعزيز حضوره وتفاعله مع منظومة حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وطرح رؤيته المستقلة بشأن القضايا محل النقاش، بما يتسق مع ولايته الدستورية ودوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر.
