05أغسطس

الأستاذ محمد أنور السادات يشارك في اجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان لإقرار خطة العمل السنوية 2026 – 2027

شارك الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الاجتماع الدوري للمجلس لشهر أغسطس، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، والذي شهد إقرار خطة العمل السنوية للمجلس للعام 2026 – 2027، بما يحدد أولويات وأنشطة المجلس خلال المرحلة المقبلة في إطار ولايته الدستورية والقانونية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وتتضمن الخطة تنفيذ برنامج متكامل من الزيارات الميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل، ومؤسسات الصحة النفسية، ودور الرعاية، والمنشآت الصحية، والمدارس، بهدف متابعة أوضاع حقوق الإنسان وتقييمها، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية الحقوق والحريات.

كما تشمل تنظيم سلسلة من جلسات الحوار وورش العمل والفعاليات المتخصصة حول مختلف قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المستجدة، وفي مقدمتها العدالة المناخية، والتحديات المرتبطة بالهجرة واللجوء من منظور حقوق الإنسان.

وفي المجال التشريعي، تستهدف الخطة مواصلة الحوار المؤسسي بشأن تطوير البيئة التشريعية المرتبطة بحقوق الإنسان، من خلال عقد جلسات استماع ومناقشات متخصصة حول عدد من مشروعات القوانين، أبرزها قانون حرية تداول المعلومات، وقانون الإدارة المحلية، والتشريعات المنظمة للأحوال الشخصية، وغيرها من التشريعات ذات الصلة.

كما تولي الخطة اهتمامًا خاصًا ببناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان عبر تنفيذ برامج تدريبية تستهدف الصحفيين والإعلاميين، والشباب، والموظفين العموميين، وغيرهم من الفئات المستهدفة، بما يسهم في تعزيز الوعي بالحقوق والحريات وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز القضايا والتحديات المرتبطة بحالة حقوق الإنسان في مصر، والجهود والتدخلات التي قام بها خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب مناقشة أجندة التفاعل مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فضلًا عن الشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد المجلس أن خطة العمل السنوية تمثل إطارًا مؤسسيًا لتنظيم أولوياته وبرامجه خلال العام المقبل، بما يعزز من فاعلية أدائه ويمكنه من الاضطلاع بمسؤولياته الدستورية والقانونية، اتساقًا مع مبادئ باريس والمعايير الدولية المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

19يوليو

السادات يشارك في لقاء وفد البرلمان الأوروبي.. ويؤكد: زيارة مهمة لتعزيز الحوار حول حقوق الإنسان والشراكة مع الاتحاد الأوروبي

شارك محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في استقبال وفد البرلمان الأوروبي برئاسة منير ساتوري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، وذلك خلال اللقاء الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وبمشاركة عدد من أعضاء المجلس، في إطار الحوار المستمر بين الجانبين حول قضايا حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات خاصة، أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن زيارة وفد البرلمان الأوروبي إلى مصر تمثل خطوة مهمة في إطار حرص البرلمان الأوروبي على الوقوف بصورة مباشرة على تطورات حالة حقوق الإنسان، ومسار التنمية، والتحول الديمقراطي في البلاد.

وأوضح السادات أن الوفد، الذي يضم خمسة نواب من البرلمان الأوروبي يرافقهم عدد من المساعدين الفنيين والمستشارين السياسيين، يعقد سلسلة من اللقاءات مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، واللجنة الوزارية الفنية الدائمة لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني، بهدف الاطلاع على حقيقة الأوضاع والتطورات الجارية، ورصد ما تحقق من تقدم، والرد على الاستفسارات المتعلقة بالتقارير الدولية الخاصة بالحقوق والحريات في مصر.

وأضاف أن اللقاءات اتسمت بأجواء ودية وإيجابية، مؤكدًا أهمية استمرار هذا النوع من الحوارات، في ظل كون الاتحاد الأوروبي شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجالات الاقتصاد والثقافة والهجرة واللجوء وحقوق الإنسان، فضلًا عن التعاون في تطوير منظومة العدالة والتقاضي.

وأشار نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن الزيارة تمثل أيضًا فرصة لعرض التحديات الإقليمية التي تواجهها مصر، لافتًا إلى أنها ستتبعها زيارات متبادلة لوفود من مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان إلى البرلمان الأوروبي، بما يعزز التعاون وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء، اختصاصاته ودوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يشمل رصد أوضاع حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى، وإصدار التوصيات، وزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز ومؤسسات الصحة النفسية، وتقديم المساعدة القانونية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ومتابعة الالتزامات الدولية، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة.

كما تناول اللقاء رؤية المجلس بشأن مواصلة الإصلاح التشريعي والمؤسسي لتعزيز ضمانات حقوق الإنسان، خاصة في مجالي حرية الرأي والتعبير والعدالة الجنائية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الحقوقية، واستعراض الجهود الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال، وما تحقق من تقدم في الحد من ظاهرة ختان الإناث، قبل أن يختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتعاون بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

17يوليو

بحضور الأستاذ محمد أنور السادات.. القومي لحقوق الإنسان يناقش مشروع خطة عمله السنوية الأولى.

شارك الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اجتماع المجلس برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع خطة العمل السنوية الأولى للمجلس منذ تشكيله الجديد.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع التقدم المحرز في إعداد مشروع الخطة، وناقش الإطار العام لأولوياتها ومحاورها الرئيسية، بما يضمن توجيه أنشطة المجلس وبرامجه خلال المرحلة المقبلة.

كما تناول الاجتماع منهجية إعداد وتنفيذ خطة العمل، وتعزيز التنسيق بين اللجان النوعية والأمانة الفنية، إلى جانب ترتيب انعقاد جلسات المجلس بصورة دورية في المحافظات المختلفة، بما يسهم في تقريب المجلس من المواطنين، ورفع كفاءة أدائه المؤسسي، وتحقيق التكامل بين مختلف مجالات عمله، وتفعيل أدواته وصولًا إلى تحقيق الأثر المطلوب.

واتفق أعضاء المجلس على التعديلات والخطوات المطلوبة للانتهاء من الخطة في صورتها النهائية، تمهيدًا لاعتمادها خلال الاجتماع المقبل وبدء تنفيذها.

ويعتمد المجلس في إعداد خطته على منهجية مؤسسية تستند إلى تحديد الأولويات، وقياس الأداء، وتعزيز كفاءة تنفيذ الأنشطة، بما يدعم تطوير أدوات عمله، ويرفع من كفاءة أدائه المؤسسي، ويعزز قدرته على الاضطلاع بولايته الدستورية والقانونية.

17يوليو

محمد أنور عصمت السادات يرد لأول مرة على الجدل بشأن حواره مع صحيفة إسرائيلية

مصراوى

كشف محمد أنور عصمت السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لأول مرة تفاصيل الجدل الذي أثير بشأن حواره مع صحيفة إسرائيلية، مؤكدًا أن التواصل جاء بمبادرة من صحفي يعمل في صحيفة هآرتس الإسرائيلية عقب أحداث السابع من أكتوبر.

وقال “السادات”، في تصريحات عبر “مزيج” – العربية، مع الكاتب الصحفي محمد فتحي، إن الرسالة التي نقلها للطرف الإسرائيلي كانت واضحة، ومفادها أن رد الفعل الإسرائيلي كان متوحشًا.

وأضاف أن الحديث مع وسائل الإعلام الإسرائيلية لا يعني التطبيع أو تبني روايتها، بل يمثل فرصة لمواجهتها وإيصال الحقائق، موضحًا: “لا ينبغي أن نخشى التحدث عن إسرائيل، بل يجب أن نواجهها ونفضح ممارساتها أمام العالم كله.”

وأشار السادات إلى أن إسرائيل حاضرة في المحافل والهيئات الدولية، مثل مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، وهو ما يستوجب، بحسب تعبيره، مواجهتها بالحجة والحقائق بدلًا من تجنب الحوار معها.

كما أكد أنه لم يزر إسرائيل في أي وقت، رغم تلقيه دعوات متكررة، مشددًا على أنه رفضها احترامًا للمشاعر الوطنية والعربية.

16يوليو

محمد أنور السادات: تنمية مهارات الشباب أساس العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان

بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، أكد السيد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تمكين الشباب يبدأ بضمان حقهم في تعليم جيد وتدريب نوعي يواكب احتياجات سوق العمل، بما يفتح أمامهم فرصًا حقيقية للعمل والإنتاج والمشاركة في بناء مستقبل الوطن.

وقال السادات إن الشباب المصري يمتلك طاقات وإمكانات كبيرة، إلا أن الاستفادة منها تظل مرتبطة بتوفير فرص عادلة لاكتساب المهارات، وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويمنح جميع الشباب القدرة على المنافسة دون تمييز.

وأضاف أن الحق في التعليم والتدريب واكتساب المهارات يمثل أحد الحقوق الأساسية التي أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن كفالة هذا الحق على قدم المساواة تعد ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر إنصافًا وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نشرت فى :

بلدنا اليوم

“أنور السادات”: تنمية مهارات الشباب ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء المستقبل

2026/07/16

السياسى

السادات: تنمية مهارات الشباب أساس العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان

2026/07/16

اليوم السابع

نائب القومى لحقوق الإنسان: تنمية مهارات الشباب أساس العدالة الاجتماعية

2026/07/16

الاقتصاد لحظة بلحظة

محمد أنور السادات: تنمية مهارات الشباب أساس العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان

2026/07/16

البرلمان

محمد أنور السادات: تنمية مهارات الشباب أساس العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان

2026/07/16

الاخبارية

محمد أنور السادات: تنمية مهارات الشباب أساس العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان

2026/07/16

مصر الاخبارية

محمد أنور السادات: تنمية مهارات الشباب أساس العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان

2026/07/16

فيتو

محمد أنور السادات: تنمية مهارات الشباب أساس العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان

2026/07/16

16يوليو

محمد أنور السادات: لا تعديلات دستورية قبل عام 2028.. والدولة يدها في كل شيء

فكر تانى

في توقيت بالغ الحساسية يترقب فيه الشارع السياسي نتائج الخطاب الرئاسي في افتتاح الأوكتاجون، وتتسابق فيه الأسئلة عن مصير المحليات وما يتردد بشأن التعديلات الدستورية، حاورنا محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والرئيس السابق لحزب الإصلاح والتنمية.

في هذا الحوار الاستثنائي مع “فكر تاني” يرد السادات على الاتهامات التي تلاحق حزبه بشأن “توريث” المقعد الرئاسي لنجله، وتحويل الحزب إلى ما يشبه “الشركة العائلية”، ويعرج على الأزمات التي تواجه الأحزاب السياسية التي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنشيطها.

ومن السياسة الحزبية إلى ملف حقوق الإنسان الشائك، يكشف السادات عن كواليس الصراع للحفاظ على استقلالية المجلس القومي وتصنيفه الدولي، والخلاف بشأن تعديل قانون المجلس، ويعلن عن زيارات مرتقبة للسجون، والمساعي لتأسيس “وحدة عفو” في المجلس.

وفي قراءة للمستقبل، يضع السادات يده على التوقيت الفعلي لانتخابات المحليات، وتوقعاته بشأن تعديل الدستور، ليختتم حديثه برسالة إنسانية لصناع القرار تلخص وجع الشارع الحقيقي بين صراعات السياسة وأزمة “أكل العيش”.

وإلى نص الحوار:

توريث مقعدي "إيجابي"

قدمت استقالتك من حزب الإصلاح والتنمية بعد تعيينك نائبًا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثم تم انتخاب نجلك لرئاسة الحزب، البعض اعتبر أن هذا أول توريث في حزب سياسي؟

بافتراض أنه توريث، يعتبر توريثًا إيجابيًا لأن النائب سامح السادات عضو في الحزب منذ تأسيسه وعلى مدى دورتين انتخابيتين كان نائبًا في البرلمان، وفاز بمنصب رئيس الحزب بالتزكية ومعه قائمة كاملة بها نائب رئيس حزب وأمين عام ونواب للأمين العام. تعتبر المجموعة دماءً جديدة للحزب مما يمهد إلى تغيير كامل.

على مستوى الموائمة السياسية، لم يكن هناك حل أفضل؟

لم يتقدم أحد غيره للانتخابات على منصب رئيس الحزب، ولا يجب أن يظل المقعد فارغًا

بعد تولي النائب سامح السادات رئاسة حزب الإصلاح والتنمية، نحن أمام حزب أقرب للشركة العائلية، خاصة مع وجود اسم العائلة "السادات" ضمن شعار الحزب، متى يكون الحزب قادرًا على التحول إلى حزب حقيقي يمتلك آليات ديمقراطية حقيقية وله قواعد جماهيرية حقيقية؟

ليس حزب الإصلاح والتنمية وحده في هذا الموقف، أحزابنا في مصر جميعها أحزاب مرتبطة بأشخاص أو كيانات محددة، هذا هو الوضع في مصر ولا يعتبر غريبًا.

أن يكون الحزب متطورًا ويبني لنفسه قواعد جماهيرية، هذا ما نتوقعه وننتظره من القيادات الشابة الجديدة التي تولت بعد الانتخابات الماضية، والأمر مرتبط بمناخ سياسي وقوانين للأحزاب ربما يتم إعادة النظر فيها وتعديلها لذلك نحن منتظرون لكي نحكم على التجربة بأكملها.

الحزب إن لم يؤدِّ ويكون له رسالة واضحة وله تواجد سوف يتلاشى مثل كثير من الأحزاب التي اختفت في حياتنا السياسية.

أزمات الأحزاب تبدأ من داخلها

ما المفترض أن تفعله الحكومة لتستجيب لتوجيه الرئيس خلال افتتاح الأوكتاجون وتنشط الأحزاب بشكل أو بآخر؟

أنا أتصور أن من المفترض أن يُدار حوار فيما يخص كيفية تحقيق التوجيه الذي قاله الرئيس في المؤتمر. وليس بالضرورة أن يكون حوارًا وطنيًا أو بنفس الأسلوب الذي تم به الحوار الوطني، إنما يصبح هناك تشجيع للأحزاب ودعم من جانب قانون الأحزاب وتشكيل الأحزاب من ناحية السماح للأحزاب بالتواجد والاشتباك مع كل القضايا الوطنية مع الناس. كل ذلك إلى الآن لم يكن هناك دعوة تفاعلية وتنفيذية للتوجيه الرئاسي الذي حدث.

ما أهم عقبة تراها تواجه الأحزاب الآن؟

أرى أن العقبة التي تواجه الأحزاب هي الأحزاب ذاتها، تلك هي العقبة الحقيقية؛ التنافس والتناحر والوجاهة الاجتماعية.

إذن الأمر ليس في يد الحكومة؟

لا، الحكومة تمثل جزءًا صغيرًا في مشاكل الأحزاب إنما واقع الأمر هو أن الأحزاب من داخلها تحتاج إلى أن تراجع نفسها وتعيد النظر، لكي نكون منصفين.

دائمًا ما تشكو الأحزاب من تضييقات أمنية ويقولون إنهم ممنوعون من التحرك وبناء القواعد الجماهيرية بحرية، فما تعليقك؟

لا نقول إنه لا يحدث لكنه ليس السبب الرئيسي لتراجع دور الأحزاب على الأرض وفي الشارع.

الأحزاب من داخلها تمتلك مشاكلها؛ مشاكل متعلقة بتنافس داخلي وغيره وأوضاع متعلقة بتمويل الأحزاب ذاتها، هناك مشاكل كثيرة، وأيضًا دور الدولة وأجهزتها في تقييد حركة الأحزاب.

ماذا عن محاباة أحزاب على حساب أخرى؟

هذا أمر طبيعي أن يكون هناك أحزاب تمتلك حظوة أكبر ولها وضعية متميزة، وكل هذا يحدث، لكن هل كل هذا سيتم إعادة النظر فيه من خلال الحوار الذي نتحدث عنه بناءً على توجيه الرئيس؟ هذا ما ننتظر.

حدث بيننا كأحزاب في الأيام الماضية حوارات حول ما يجب؛ هل ننتظر أم نبادر نحن ونجلس معًا لنتحدث؛ نتحدث عن اندماجات لبعض الأحزاب التي تتبنى نفس الرؤى والأفكار والأيديولوجيات، ولا ننتظر لكي يكون هناك دعوة من الحكومة أو أن يكون من تفوضه، ونجلس نحن ونتحاور في هذا لكي نصل لتوصيات تُرفع لرئيس الجمهورية وتكون دفعة حقيقية للأحزاب.

ملاحظات دولية

بصفتك نائبًا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لماذا نحتاج لتعديل قانون المجلس؟

الهدف من تعديل قانون المجلس هو إعطاء المجلس استقلالية أكثر وصلاحيات أكثر لممارسة دوره، وهي كانت مطالب من داخل المجلس على مدى سنوات ومن ضمن الملاحظات التي وردت للمجلس خلال تقييمه كمجلس وطني مستقل بناءً على المعايير الدولية لكل المجالس الوطنية، لذلك كنا حريصين على المطالبة بتعديل بعض المواد لتعطي دفعة أكبر للمجلس في ممارسة دوره.

قدم النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان مشروع تعديل قانون المجلس القومي، وأنتم شاركتم في أول اجتماع لمناقشته، ما أهم ملامح هذا المشروع؟

مشروع القانون الذي تقدم به النائب طارق رضوان ومعه مجموعة من الأعضاء. حضرنا معهم جلستين في لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وتوجد بعض المواد نرى أنها تمثل نقلة نوعية وهناك مواد أخرى متحفظون عليها.

ما المواد التي ترى فيها نقلة؟

مثل أن يكون اختيار الأعضاء أكثر شفافية عن طريق إعلان دور مجلس النواب أن يصوت عليها بناءً على الترشيحات التي ترد إليه من كثير من مؤسسات المجتمع المدني والمجلس الأعلى للجامعات، نقابات، اتحادات.

ماذا يفرق عن الآلية الحالية، حيث تأتي للمجلس قائمة ويتم طرحها في جلسة عامة والتصويت عليها؟

ستكون أكثر شفافية وأكثر وضوحًا في الاختيار، حيث تأتي قائمة ببعض الترشيحات، لكن أتاحوا الترشيحات لتشمل منظمات ومؤسسات مجتمع مدني ومجلس أعلى للجامعات وما إلى ذلك.

وأصبح هناك توسع لجهات الترشح، وثانيًا هناك مادة أو اثنتان نرى أنهما يمنحان دفعة جيدة وطمأنينة في عملية الاختيار والترشيحات.

حذف اشتراط النواب على منح المجلس القومي

ما أهم المواد التي تعترضون عليها؟

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان دعا لاجتماع لمجلس حقوق الإنسان وتشاورنا في مشروع القانون بشكله الذي تم تقديمه وكان هناك ملاحظات من بعض الأعضاء.

أعددنا مذكرة بالملاحظات وتم إرسالها إلى اللجنة لكي تأخذها في الاعتبار حين إقرار مشروع القانون المقترح بشكل نهائي.

مذكرة الملاحظات تتضمن عودة قانون المجلس القومي كما كان عند إنشائه في 2003 و2004؛ حيث نص وقتها على أن أي شراكات مع أي جهات أجنبية أو منح لا تمر على مجلس النواب، الآن يتم الموافقة عليها بثلثي أعضاء مجلس النواب.

صحيح. عُدلت في 2017 تقريبًا

بالضبط، قلنا لهم المفترض أن يتم التعديل لهذه المادة لتعود كما كانت وقت إنشاء المجلس. تكلمنا أيضًا في المذكرة عن حق الأعضاء في الحماية القانونية خلال ممارسة دورهم واشتباكهم مع القضايا الحقوقية.

ما الحماية القانونية المقصودة؟

ليست حصانة لأن الحصانة محدودة ومرتبطة بمجلس النواب والشيوخ، إنما الحماية القانونية مثل عدم اتخاذ إجراء ضده إلا بعد موافقة المجلس وبموافقة محامٍ عام، كل ذلك يعطي رسائل طمأنينة للأعضاء ويؤكد على استقلالية المجلس أمام التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية في جنيف.

ما مدى الاستجابة لهذه المطالب؟

أرسلنا مذكرة بوجهة نظرنا في هذه المواد، لكن إلى الآن لم نُستدعَ ولم يتم إدراج القانون لإقراره في مجلس النواب، وإلى الآن لم نُخطر بعرض مشروع القانون على النواب.

هل تتوقع أن يدخل مشروع القانون الأدراج؟

لابد أن يتم إقرار القانون أيًا كان شكل المواد لأنه مطلب أساسي مرتبط بالتصنيف الخاص بالمجلس فلابد أن يرى النور، وإن لم نستطع أن ننتهي منه خلال الأسبوعين المقبلين سيكون مع بداية دور الانعقاد الثاني في أكتوبر ونوفمبر على الأكثر لأن لدينا مراجعة أخرى لتصنيف المجلس في نهاية العام.

لم نطالب بتعديلات تتعلق بزيارات السجون وتنظيمها يتم ببروتوكولات مع "الداخلية"

هل المطالب التي تطالبون بها، والتعديلات الحالية، تمنح المجلس استقلالية حقيقية؟ إذ لم نسمع مثلًا عن مطلب يخص تنظيم زيارات السجون بشكل معين؟

صحيح. لكن هذه النقطة موجودة من خلال بروتوكول تم عقده مع وزارة الداخلية، وتحديدًا مع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، والذي ينظم علاقتنا بزيارة السجون. وهذه المسألة ستشهد في الأيام القادمة عدة زيارات للسجون، وهي زيارات مفاجئة، أو يمكن تسميتها زيارات بدون إخطار، حيث سيتم لقاء بعض الأشخاص المحبوسين.

زيارات بدون إخطار؟

نعم.

لكن ما معنى بدون إخطار؟

دعنا نتحدث بشكل عملي. لكي تدخلي أي سجن أو مكان احتجاز؛ وأخص بالذكر السجون، لأن أماكن الاحتجاز كأقسام الشرطة يسهل الدخول إليها ولا تمثل مشكلة. لكن السجون لها تدابير أمنية ومواعيد معينة، فلا بد أن تكون إدارة السجن على علم مسبق، وإلا كيف ستستقبلك؟

إذن، كيف تكون بدون إخطار؟

ما أقصده هو أن الإخطار قد يتم توجيهه لهم قبل الزيارة بـ 24 ساعة على سبيل المثال، بمعنى أنني أُخطرهم ولكن لا أنتظر الموافقة. والمدة الزمنية لا تكون قبلها بشهر، بل ربما قبلها بيوم أو يومين، هذا هو المعنى المقصود. الهدف الأساسي هو أن تتاح لكِ الفرصة لتفقد السجن، ولقاء الأشخاص، والوقوف على حالة المحبوسين. وهذا ما حققناه من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع حقوق الإنسان وقطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون سابقًا)، وسنشهد خلال الأيام المقبلة زيارات لعدة سجون تلقينا بشأنها شكاوى.

مثل ماذا؟

مثل سجن بدر وسجن العاشر، بالإضافة إلى بعض السجون الأخرى التي تردنا منها شكاوى من الأهالي، تفيد بغياب الرعاية الصحية أو انعدام التريض، أو وجود صعوبات تواجه الأهالي أثناء الزيارة كالانتظار لساعات طويلة. نقوم بحصر كل هذه الشكاوى ونحدد السجون المستهدفة بالزيارة. وكما ذكرت لكِ، وبناءً على حالات منع الزيارات؛ إذ لا يزال هناك الكثيرون الممنوعون من الزيارة بحسب ما يرد إلينا، نقوم بحصر ذلك ووضع خطة للتحرك، ونكلف الأعضاء المتاحين من المجلس بمرافقة بعض الباحثين للنزول ومعاينة الأوضاع على الطبيعة. هذا من ناحية. الموضوع الثاني والأهم، هو أننا بالتنسيق مع النيابة العامة والنائب العام، أبرمنا بروتوكولًا مشابهًا؛ لأن النيابة العامة، وفقًا لقانون السجون، هي الجهة التي تمتلك صلاحيات واسعة للتفتيش على السجون. وحاليًا، إذا كنتِ تتابعين، يقوم وكلاء ورؤساء النيابة بإجراء زيارات متتالية وتفتيش دوري لكافة السجون الواقعة في نطاق محافظاتهم أو حدود صلاحياتهم، للاطمئنان على أوضاع المسجونين ومستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم. ما أقصده هو أننا نحاول، بقدر الإمكان ومن خلال صلاحياتنا كمجلس، القيام بدورنا، بالتوازي مع ما تقوم به النيابة العامة من خلال صلاحياتها الواسعة، لإحداث التوازن المطلوب في هذه المسألة.

الدولة تضع يدها في كل شيء والمجلس القومي ليس بعيدًا عن مجالسنا الوطنية والبرلمانية

هل يمكن الوصول إلى استقلال حقيقي وفعلي للمجلس القومي لحقوق الإنسان؟ أم أن السياق يشير إلى أن هذا الكلام ليس له علاقة بالواقع، وأن الواقع يؤكد تدخل يد الدولة بشكل أو بآخر وفي أوقات كثيرة؟

الدولة تضع يدها في كل شيء، فهي في النهاية الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون الحكم، ومن الطبيعي ألا نغفل دور الدولة أبدًا. المجلس مثله مثل كافة مجالسنا الوطنية والبرلمانية، من الطبيعي والضروري أن يكون هناك تنسيق وتفاهمات مع كافة مؤسساتنا والوزارات المعنية. هذا هو الوضع الطبيعي. لكن المجلس القومي يتميز بأنه منشأ بموجب قانون خاص وفقًا لـ “مبادئ باريس”، فوضعه على سبيل المثال يختلف عن المجلس القومي للمرأة أو المجلس القومي للأمومة والطفولة، فتلك مجالس أنشأتها الحكومة، بينما المجلس القومي لحقوق الإنسان يختلف.

يمتلك آلية دولية وسندًا دوليًا لإنشائه، وبالتالي حرية الحركة أكبر بكثير من باقي المجالس الموجودة. ولأنه يمتلك هذه المساحة والحرية، فهل استطاع استغلالها؟

يحاول بقدر المستطاع.

تصنيف المجلس

ماذا كنت تتمنى تحقيقه في المجلس خلال سنوات عضويتك الماضية، وخلال الأشهر الأخيرة التي شغلت فيها منصب نائب رئيس المجلس؟ ماذا أردت أن تفعل ولم تتمكن من تحقيقه؟

أحدثك عما كنت أتمنى تحقيقه وتحقق بالفعل، وهو الحفاظ على تصنيف المجلس في الفئة “ألف”، وهذه مسألة هامة.

وهل يخص تصنيف المجلس المواطن العادي؟

لا، هو لا يخصه بشكل مباشر، ولكنه يخص كيان المجلس وصورته الذهنية، وهذه مسألة مهمة، وهذا ينعكس في أن حفاظنا على تصنيف الفئة “ألف” يمنحنا القدرة على أن يُستمع إلينا حينما نطلب أمرًا أو نطرح رؤية معينة؛ لامتلاكنا تصنيفًا متميزًا، ويجب الحفاظ على هذا التصنيف حتى تضطر الدولة ومؤسساتها وأجهزتها لتقديم يد العون لنا. ويد العون هذه تتمثل في الاستجابة لمظالم ومطالب وشكاوى المواطنين. ففي النهاية، أنتِ تعملين على حل هذه المظالم من منطلق موقف قوي يسمح بالتحدث مع الدولة ومؤسساتها، لتتمكني من مساعدة الناس والإفراج عنهم.

بالتأكيد كانت هناك أشياء تتمنى تحقيقها ولم تتحقق

الطبع، لا يزال بداخلي الكثير، لا شك أن بداخلي الكثير بعد، ولدي طموح كبير، ببساطة، أن تصبح السجون المصرية خالية من أي محتجزين على ذمة قضايا رأي، وأن يتم تبييض السجون تمامًا من هؤلاء. بالتأكيد أتمنى الكثير، لكن الأمور لا تُحل دفعة واحدة. وأتمنى أيضًا أن يعود كل من يرغب في العودة إلى وطنه آمنًا سالمًا، وأن تُحل أزمات الممنوعين من السفر. أتمنى أشياء كثيرة، لكنني لا أفقد الأمل على الإطلاق. نحن ننجح في بعض الحالات، بينما تستغرق حالات أخرى بعض الوقت، لكن الأهم هو أن نستمر في الدفع بهذا الاتجاه، وأنا بطبعي شخص متفائل.

لا يوجد تعطيل في ملف سجناء الرأي وسننشئ وحدة للعفو في المجلس القومي

كنت طرفًا أصيلًا وأساسيًا في عملية حلحلة ملف سجناء الرأي، ما الذي عطل استكمال مسار سجناء الرأي الذي كنت وسيطًا مهمًا فيه؟

لا يوجد تعطيل ولكن رُئي أنه يتم الآن بطريقة مؤسسية. سنشهد خلال الفترة القادمة أن المجلس القومي من ضمن الدور الذي سيقوم به بالإضافة إلى لجنة الشكاوى الموجودة، سيكون هناك وحدة للعفو.

كنت عضوًا في الحركة المدنية وتم تجميد العضوية منذ الانتخابات الرئاسية، هل تعتبر الحركة المدنية منتهية؟

ليس هناك ما يدعو لعدم إعطاء فرصة، فإذا استطاعوا التماسك والوقوف على أقدامهم فهذا شيء يسعدنا ولا يضايقنا. لكن بالطبع المسألة صعبة. من خلال المتابعة وما نسمعه، ونحن لا نحضر أي فعاليات أو لقاءات، كنت حريصًا على نجاح التجربة، لكن من الواضح أنها صعبة.

هل نحن بحاجة إلى تحالف بهذا الشكل في التوقيت الحالي؟

نعم، نحن بحاجة إلى تحالف قوي، وكنت متفائلًا بحزب الوفد، خاصة بعد رئاسته الجديدة. كوعاء ليبرالي، كان من الممكن أن يصبح هو المظلة التي تجمع الأحزاب. وبغض النظر عن فترات التراجع في السنوات الماضية، فإن حزب الوفد يظل علامة مسجلة لا يختلف عليها أحد. وأتصور أنه لو نجح في استقطاب الأحزاب ذات التوجهات المماثلة، فمن الممكن أن يشكل كيانًا وتحالفًا قويًا في الانتخابات البرلمانية عبر تشكيل قوائم مشتركة، أو الاتفاق على مرشح في الانتخابات الرئاسية. لا أعرف إن كنا سنشهد ذلك أم لا.

هل الرهان مقتصر على الوفد، أم أن هناك رهانات أخرى؟

في رأيي، يمثل الوفد تاريخيًا المعارضة الوطنية العاقلة، وأرى أنه يمتلك فرصة إذا أحسن إدارة المشهد. لا زلنا في بدايات تولي رئاسته الجديدة وسنرى ما سيحدث.

المواءمات ليست عيبًا ولن تتوقف

هل المواءمات التي تعقدها أحزاب المعارضة أحيانًا، هي ما يضرب التحالفات والأفكار التي تقوم عليها؟

المواءمات لن تتوقف وستظل موجودة دائمًا، لنتحدث بصراحة. المواءمات في المواقف أو الانتخابات، والتفاهمات في مشروعات القوانين لن تتوقف، فهذه هي السياسة عمومًا. هذا الأمر ليس عيبًا ويحدث في كل دول العالم بين الأحزاب الحاكمة وأحزاب الأقلية، وهو في علم السياسة ليس خطًا ولا عيبًا. لكن المهم في النهاية أن تكون المواقف واضحة؛ فهذه كتلة معارضة بحق وصوت مستقل بحق، وتلك كتلة معروف أنها موالية أو داعمة لسياسات الدولة.

هل الأحزاب مستعدة لانتخابات المحليات؟

الكل الآن يسعى للتواصل مع أعضائه وكوادره ونوابه استعدادًا، لأن الجميع – ونحن منهم – يشعر الآن أن هناك جدية لإصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المحليات في نهاية العام.

هل تشعر أن هناك جدية؟

نعم، أشعر أن هناك جدية، لكن الانتخابات لن تكون قبل النصف الثاني من عام 2027.

النصف الثاني من 2027؟

نعم، بالطبع ليس قبل ذلك، حتى يتم إقرار القانون.

ماذا سنفعل خلال هذا العام إذن؟

لكي نبدأ بالاستعداد، وقد بدأنا بالفعل بمراسلة كافة الأعضاء والداعمين لنا.

كم عدد الأعضاء لديكم؟

لدينا 1200 عضو فاعل، لكن هناك الكثير من المتعاطفين. فالموضوع لا يُقاس بالعدد فقط؛ قد يكون لديك أعضاء فاعلون، وفي وقت الانتخابات تجدين الكثير من المحبين والمتعاطفين. لقد تواصلنا مع الجميع وأخبرناهم أن كل من لديه الرغبة والاستعداد للترشح على مستويات المحليات (قرية، مركز، مدينة، محافظة) عليه أن يبدأ بالاستعداد والتقدم لنا، وقد شكلنا لجنة ستبدأ في فحص الأسماء.

هل ستتلقون منهم أموالًا؟

هذه محليات ولن تُدفع أموال. سنبدأ في الفحص والتصنيف، وسنقوم بتعريفهم بدور المحليات. ولا ننسى أننا محكومون بـ “كوتة” حسب نص الدستور للمرأة والشباب والعمال والفلاحين.

النص الدستوري قابل للتطبيق ولا يجب أن نعيش أسرى لتجربة الإخوان القاسية

هل النص الدستوري قابل للتطبيق؟

نعم، قابل للتطبيق، ولا نحتاج إلى تعديل دستوري لإجراء الانتخابات. البعض اعتبرها فرصة للحديث عن تعديل الدستور، لكن هذا ليس ضروريًا الانتخابات ستجرى كما نص عليها الدستور بقوائم مغلقة للأغلبية، وجزء بالقوائم النسبية.

هل توافق على القوائم المغلقة؟

نعم، لكي أستطيع تحقيق النسب الدستورية المطلوبة.

كانت هناك مخاوف بشأن هذه النسب، خاصة أن لدينا أكثر من 50 ألف مقعد.

أكثر من 60 ألف مقعد.

رقم ضخم جدًا، وهناك مخاوف من دخول عناصر محسوبة على الإخوان المسلمين، هل الإخوان ما زالوا متواجدين؟

أرى أن هذا التخوف في غير محله، ولا يجب أن نتحدث مجددًا عن الإخوان المسلمين وتأثيرهم. يجب ألا نعيش أسرى لتجربة قاسية انتهت. علينا أن نعمل من أجل البلد، ونجري انتخابات لمجالس محلية تضمن المشاركة والمحاسبة المجتمعية دون الالتفات للوراء.

هل الإجراءات الأمنية التي اتُّخذت على مدار السنوات الماضية كافية؟

نرى أنها قضت على تنظيمات الإخوان، لكن قد يظل هناك متعاطفون معهم أو يحملون الفكرة داخلهم لسبب أو لآخر، وهذا أمر ليس له حل جذري. الفكرة قد تظل موجودة في النفوس، تمامًا مثل من يتبنى الأفكار اليسارية أو الشيوعية، فهذا لا يمكنني تجريمه. لكنني أُجرّم وأُحاسب من يحرض أو يدعو إلى العنف. عدا ذلك، فنحن جميعًا مصريون وعلينا البدء في تنفيذ الاستحقاقات التي يحتاجها المجتمع المحلي، من متابعة لما يحدث في القرية والمركز، وتحقيق المساءلة مع الجهاز التنفيذي سواء المحافظ أو مجلس المدينة، لتبدأ مشاركة مجتمعية حقيقية.

هل تعتقد أن قانون الإدارة المحلية سيصدر متضمنًا صلاحيات استجواب المحافظ وعزله؟

ليس بالضرورة أن يتضمن العزل أو الاستجواب، لكن أيًا كان شكل القانون الذي سيصدر، فهو أفضل من غياب المجالس والقانون. نحن بحاجة إلى أصوات في القرى، وإلى خلق كوادر مؤهلة تتدرج لتحصل على فرصة في مجلس النواب أو الشيوخ أو في مناصب تنفيذية كنواب محافظين أو محافظين. هذا ما نحتاجه ويجب أن يحدث.

ذكرت أن انتخابات المحليات ستكون في النصف الثاني من 2027

نعم، هذا ما أراه.

هل سنجري انتخابات المحليات قبل إجراء تعديلات دستورية؟

لا أرى أن موضوع التعديلات الدستورية سيحدث قريبًا رغم الأحاديث المتداولة عنه. لا أعتقد أننا سنشهد أي طرح لتعديلات دستورية قبل عام 2028، أي بعد الانتهاء من انتخابات المحليات ومعرفة كيف ستتم وما سيُطرح فيها. كل ما يثار حاليًا هو أحاديث وتكهنات سابقة لأوانها، ولا يوجد شيء مؤكد.

هل توافق على تعديلات دستورية تمد أو تفتح مدد الرئاسة؟

في عام 2019 عندما رفضت التعديلات الدستورية، وقلت إنه يجب احترام الدستور وما انتهى إليه من تحديد مدد الرئاسة بمدتين. موقفي واضح، فلم أوافق عليها سابقًا ولن أوافق عليها مجددًا، لكننا لا نعلم إذا كان هذا الأمر سيُطرح أم لا، والحديث عنه سابق لأوانه.

ما توقعاتك، هل ستحدث التعديلات أم لا؟

من الوارد حدوثها، لكنها ستكون حزمة متكاملة من التعديلات وليست مجرد تعديل واحد.

مثل ماذا؟

قد تشمل تعديلات تخص أمورًا كثيرة، مثل منح صلاحيات أكثر لمجلس الشيوخ، أو أمور متعلقة بالقضاء، أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي، أو القوات المسلحة. في المرة السابقة شملت التعديلات القوات المسلحة والقضاء، وقد تكون التعديلات القادمة لزيادة أو إنقاص صلاحيات، لا أحد يعلم تحديدًا.

من الطرف الذي سيقود التعديلات الدستورية الجديدة في مجلس النواب؟ سابقًا كان هناك ائتلاف دعم مصر، من سيقودها الآن؟

أعتقد أن البداية ستكون من أحزاب الأغلبية إذا حدث ذلك.

مستقبل وطن أم الجبهة الوطنية؟

مستقبل وطن، والجبهة الوطنية وحماة الوطن، الشعب الجمهوري، جميعهم وارد.

من سيكون صاحب الخطوة الأولى؟

أعتقد أنهم سيقومون بها مجتمعين. فتقديم تعديلات دستورية يتطلب تقديمها من ثلث الأعضاء وموافقة الثلثين لطرحها للاستفتاء، فالموضوع ليس بسيطًا لكن سهل تمريره.

تمريره سهل؟

لا أعتقد أن هناك صعوبة في تمريره حتى مع وجود معترضين ومتحفظين، ففي النهاية الأغلبية تحكم. الشعب المصري، في رؤيتي، ليس لديه بدائل في أمور كثيرة، كما أنه يميل إلى الاستقرار بسبب التجربة القاسية التي مر بها لسنوات. ليس لديه استعداد للمغامرة مع أي مجموعة، وهناك عوامل نفسية مهمة تؤثر على المصريين وتجعلهم لا يفضلون التغيير لمجرد التغيير. لذلك من الوارد جدًا أن نشهد إقبالًا شعبيًا داعمًا لفكرة التغييرات الدستورية، ولا أستبعد ذلك.

إذا كان لك الحق في توجيه توصية واحدة فقط لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، ماذا ستقول لصناع القرار؟

رسالتي لصناع القرار هي: استمعوا إلينا، لأن ما نطرحه يخدم المواطن وبالتالي يخدم الدولة، ويمنح مزيدًا من الثقة والاستقرار الذي تحتاجه بلدنا أكثر من أي شيء آخر.

ما الإجراء العاجل الذي يجب تنفيذه الآن؟

الأمر لا يقتصر على إجراء واحد، بل إجراءات كثيرة جدًا.

اذكر لي ثلاثة إجراءات

أولًا، أن يتم الاستماع إلى الطرح الذي نقدمه وأخذه بجدية، وأن يكون هناك التزام بالتنفيذ والتخفيف عن الناس؛ لأن مظالمهم وشكاواهم كثرت، ونحن بحاجة حقيقية لذلك.

ما التوصية التي تتمنى أن تُسمع أكثر من غيرها؟

هناك أمور كثيرة يجب أن يسمعوها

ما التوصية الأقرب لك والتي ترى أنه يجب تنفيذها فورًا؟

سأقولها بوضوح: اشعروا بالناس وفرِّجوا عنهم. هناك الكثيرون يعانون، وبيوت كثيرة خُربت وظُلمت، وتحتاج إلى أن تشعر أن هذه بلدها التي تصون كرامتها.

لماذا لا تقول صراحة "سجناء الرأي" حديثك يتجه نحو هذا المسار؟

المسألة لا تحتاج إلى ترديد المصطلح؛ فنحن نعيش يوميًا مع قضايا سجناء الرأي وهذا أصبح كلامًا تقليديًا. الموضوع أكبر من مجرد ترديد مصطلحات كالمعتقلين وسجناء الرأي كما يفعل الكثير من السياسيين. أنا أعمل على هذا الملف فعليًا على أرض الواقع، ولست بحاجة لترديد شعارات حول سجناء الرأي والحق في التعبير.

لكنك تقول "اشعروا بالناس"

نعم.

ما أكثر شيء تشعر أنه يوجع الناس الآن؟ هل الأزمة الاقتصادية أم السياسية؟ ما الوجع الحقيقي؟

الأزمة الاقتصادية و”أكل العيش”، ورغبة الناس في عيش حياة كريمة ومستورة. هذه هي الأولوية وما يجعل الكثيرين يعانون. مجموعات صغيرة فقط هي من تهتم بالسياسة، بينما غالبية المصريين مهمومون بيومهم وغدهم، بمستقبل أبنائهم، وبأحوالهم وكرامتهم التي يجب أن تُصان وحقوقهم التي يجب أن تُحترم. هذا هو الهم الأكبر الذي يشغل الناس، وليس أي شيء آخر.

13يوليو

محمد أنور السادات: المشروعات القومية مهمة لكن المواطن المصري كان أولى

أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المواطن المصري لا يزال يواجه ضغوطاً معيشية قاسية نتيجة السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة في السنوات الماضية، مشدداً على أن الأوان قد آن لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية بشكل جذري.

وتناول السادات؛ في حواره عبر بودكاست “من أرض الكنانة” على منصة “مزيج” التابعة لشبكة العربية مع الكاتب الصحفي محمد فتحي؛
تقييماً نقدياً لمسار التنمية في مصر، مشيراً إلى أن اتساع نطاق المشروعات القومية الضخمة كان له أثر عكسي على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات.

ويرى السادات أن الحكومة فتحت على نفسها ملفات لمشروعات قومية عملاقة استنزفت جزءاً كبيراً من الموارد المالية المتاحة، سواء كانت هذه الموارد ناتجة عن دعم عربي، أو قروض دولية، أو تدفقات نقدية خارجية، مما أدى في النهاية إلى تآكل القدرة التمويلية المخصصة للتنمية داخل المحافظات وتراجع فرص توفير الخدمات للمواطنين في القرى والمدن.

وأشار السادات إلى أن هذه المشروعات، رغم أهميتها النظرية في رؤية الدولة، إلا أنها لم تكن تمثل أولوية قصوى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، معتبراً أن كان من الأجدى الانتظار لحين استقرار الاقتصاد الوطني وتجاوز الأزمات التمويلية قبل الانخراط في توسعات تتطلب مليارات الجنيهات والعملات الصعبة.

وشدد السادات خلال حديثه على أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الحكومة حالياً هو القدرة على التوقف ومراجعة الذات، مؤكداً أن البلد في أمس الحاجة لأن “تقف على رجليها” من خلال تغطية الاحتياجات الأساسية للمواطن، الذي يعد الركيزة الأولى لأي استقرار اجتماعي أو اقتصادي مستدام في المستقبل القريب.

ودعا السادات إلى تبني سياسات جديدة قائمة على “الترشيد” والهدوء في وتيرة الإنفاق العام، مشدداً على أن أي مشروعات جديدة يجب أن تقاس بمعيار مدى نفعها المباشر للمواطن، بعيداً عن صخب المشروعات الإنشائية التي قد لا تؤتي ثمارها إلا على المدى البعيد، بينما يعاني الناس في الحاضر من تداعيات الغلاء ونقص الفرص.

وأكد السياسي البارز أن الحكومة مطالبة اليوم بتقديم خطة واضحة ومحددة لترشيد الإنفاق، والابتعاد عن المشروعات التي تتطلب تكلفة باهظة دون عوائد سريعة وملموسة، وهو ما يتطلب شفافية كاملة في عرض ميزانيات هذه المشروعات ومدى الحاجة الملحة لتنفيذها في الوقت الحالي، بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات في المحافظات.

وعبر السادات عن قناعته بأن المصريين يمتلكون الصبر على التحديات، لكنهم ينتظرون في المقابل شعوراً بجدية الحكومة في الانحياز لمطالبهم المعيشية، وهو ما يفرض على صناع القرار تغيير البوصلة الاقتصادية لتكون أكثر استجابة للواقع، وأقل اعتماداً على الاقتراض الخارجي الموجه للمشروعات طويلة الأجل.

08يوليو

الأستاذ محمد أنور السادات يشارك في الاجتماع الشهري للقومي لحقوق الإنسان

شارك الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الاجتماع الدوري للمجلس لشهر يوليو، الذي عُقد برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع القضايا والتحديات ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة في مصر التي تم رصدها خلال شهر يونيو، حيث شهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين أعضاء المجلس حول المقاربات الأنسب للتفاعل الإيجابي مع هذه القضايا والتحديات، في إطار ولاية المجلس الدستورية والقانونية، ووفقًا للمعايير الدولية المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما ناقش المجلس سبل التفاعل مع التحديات ذات الصلة بملفي اللجوء والهجرة والاتجار بالبشر، وقيام المجلس بدوره وفقًا لاختصاصاته، جنبًا إلى جنب مع تحقيق التكامل بين دور المجلس ودور الآليات الوطنية الأخرى ذات الصلة.

واستعرض المجلس سبل تعزيز تواجده ومشاركته الحضورية والافتراضية ومساهماته الموضوعية في المحافل الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات، وشبكة المقررين الخواص، ومجموعات العمل المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى جانب متابعة موقف تنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، ومن قبل هيئات المعاهدات المختلفة وشبكة المقررين الخواص في الإطارين الدولي والإقليمي.

كما استعرض المجلس أبرز الأنشطة التي نفذها خلال الفترة الماضية، وناقش سبل البناء على مخرجاتها والاستفادة منها في تطوير كفاءة أدوات عمله، وصولًا إلى تفعيل كافة جوانب ولاية المجلس.

ومن جهة أخرى، قرر المجلس تكليف مجموعة عمل بإعداد تقرير شامل لتحليل وتقييم الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر 2021، وذلك في ضوء اقتراب انتهاء إطارها الزمني بنهاية العام الجاري، والاستعدادات الجارية لإطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.

ويستهدف التقرير إجراء تقييم موضوعي ومستقل لمسار تنفيذ الاستراتيجية الأولى، ورصد ما تحقق من نتائج والتحديات التي واجهت تنفيذها، واستخلاص الدروس المستفادة، إلى جانب تقديم توصيات محددة تسهم في تطوير النسخة الثانية من الاستراتيجية وتعزيز منهجيتها وفاعليتها وقابليتها للمتابعة والتقييم.

نشرت فى :

اليوم السابع

«القومي لحقوق الإنسان» يقرر إعداد تقرير لتقييم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

2026/07/07

المصرى اليوم

«القومى لحقوق الإنسان» يعقد اجتماعه الشهرى ويقرر إعداد تقرير لتقييم «الاستراتيجية الوطنية»

2026/07/07

فيتو

القومي لحقوق الإنسان يعد تقريرا عن الاستراتيجية الوطنية الأولى

2026/07/08

دار المعارف

القومي لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه الشهري ويقرر إعداد تقرير لتقييم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

2026/07/08

الشروق

المجلس القومي لحقوق الإنسان يناقش ملفات اللجوء والهجرة والاتجار بالبشر

2026/07/08

مصر الاخبارى

القومي لحقوق الإنسان يقرر إعداد تقرير لتقييم الاستراتيجية الوطنية

2026/07/08

07يوليو

الأستاذ محمد أنور السادات يشارك في لقاء القومي لحقوق الإنسان مع سفيرة فرنسا لبحث تعزيز التعاون

شارك الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اللقاء الذي عقده الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، مع السيدة إيزابيل روم، سفيرة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس المجلس جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، في إطار تنفيذ ولايته الدستورية والقانونية، ووفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة بعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كما شهد اللقاء تبادلًا لوجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان اهتمامهما باستمرار الحوار والعمل على استكشاف آفاق التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ونظيره الفرنسي خلال المرحلة المقبلة.

نشرت فى :

اللواء الاسلامي

تعزيز التعاون بين القومي لحقوق الإنسان ونظيره الفرنسي

2026/07/07

دار المعارف

القومي لحقوق الإنسان يبحث تعزيز التعاون مع فرنسا في مجالات الحقوق والحريات

2026/07/07

الصوت

القومي لحقوق الإنسان يستقبل سفيرة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان والوفد المرافق لها

2026/07/07

الموقع

تعاون مصري فرنسي مرتقب بين مؤسسات حقوق الإنسان خلال المرحلة المقبلة

2026/07/07

05يوليو

السادات: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يعكس جاهزية الدولة.. ونتطلع إلى تنفيذ التكليفات الرئاسية بما يعزز المشاركة والإصلاح

هنأ السيد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا الصرح الوطني يمثل إضافة نوعية لقدرات الدولة في مجالات التخطيط والإدارة الاستراتيجية، ويعكس ما وصلت إليه المؤسسات الوطنية من تطور وكفاءة في حماية الأمن القومي، وتعزيز القدرة على مواجهة مختلف التحديات، في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات ومتغيرات إقليمية متسارعة تستوجب أعلى درجات الجاهزية والتنسيق بين مؤسسات الدولة.

وأشاد السادات بما تضمنته كلمة السيد رئيس الجمهورية من تكليفات تتعلق بتنشيط الحياة الحزبية، وفتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي والإعداد لانتخابات المجالس المحلية، وإطلاق برنامج اقتصادي وطني، مؤكدًا أن هذه الملفات تمثل أولويات وطنية طالما دعت إليها القوى السياسية، وتمثل مدخلًا مهمًا لتعزيز المشاركة العامة وترسيخ مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وأكد السادات أن نجاح هذه التكليفات لن يتحقق إلا من خلال تنفيذها وفق جدول زمني واضح وآليات متابعة محددة، بما يضمن توسيع المجال العام، وتمكين الأحزاب السياسية من أداء دورها الطبيعي في الحياة العامة، وإجراء انتخابات للمجالس المحلية تعزز المشاركة الشعبية وتدعم اللامركزية، إلى جانب تطوير الإعلام باعتباره شريكًا أساسيًا في بناء الوعي الوطني.

كما أعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات إيجابية في ملف الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، بما يعزز مناخ الثقة، وأن تكون هذه التوجهات بداية لحوار مجتمعي شامل يضم المصريين في الداخل والخارج، انطلاقًا من اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالمصريين أينما كانوا، وبما يسهم في توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات ودعم مسيرة التنمية.