16أبريل

انطلاق أول اجتماع تأسيسي لمبادرة “برلمانيون من أجل النزاهة والحوكمة”

بحضور وتنسيق السيد/محمد أنور السادات،عقدت مجموعة من البرلمانيين المصريين الحاليين والسابقين، اجتماعها التأسيسي الأول في القاهرة، لوضع حجر الأساس لشبكة مهنية مستقلة تحت اسم “مبادرة برلمانيون من أجل النزاهة والحوكمة” (تحت التأسيس)، تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.

فتُعتبر المُبادرة بمثابة حجر أساس لتدشين شبكة برلمانية (محلية-إقليمية) تضم أعضاء بخبرات غنية و مُتنوعة من مجلسي الشيوخ و النواب المصريين ، و تتطلع لتشمل مُمثلي عن برلمانات عربية و إقليمية.

على نحو أخر، تضم المبادرة خبراء وأكاديميين، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني. وقد تم خلال الاجتماع تكليف عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب المصريين بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية. كما تدعو المبادرة جميع الأجهزة والجهات المالية والمحاسبية والرقابية المصرية إلى التعاون معها، والإسهام برؤاهم وخبراتهم المتخصصة، ولا سيما الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والبنك المركزي المصري.

كما تقرر أختيار مسئولين للتواصل مع البرلمانات العربية والإفريقية-للإعلام والتشريعات- وأيضاً للتواصل والتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية واللجان البرلمانية المحلية. على أن تَعقد المبادرة اجتماعاً تنسيقياً شهرياً، لتشهد الفترة القادمة اجتماعاً موسعاً لاعتماد الهيكل التنظيمي النهائي للمُبادرة وتحديد أولويات العمل الرقابي لعام 2026.

نشرا فى:

المصدر
العنوان
التاريخ
15أبريل

بحضور محمد أنور السادات.. المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اجتماع بعد إعادة تشكيله

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الأول عقب إعادة تشكيله، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وبحضور السيد محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، والسادة الأعضاء، وذلك في إطار بدء مرحلة مؤسسية جديدة تستهدف تطوير أداء المجلس وتعزيز دوره كآلية وطنية مستقلة معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ويأتي انعقاد الاجتماع في سياق التوجه نحو تطوير آليات العمل داخل المجلس، وتعزيز منظومة الحقوق والحريات، بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة، ويواكب التحديات الراهنة في ملف حقوق الإنسان.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، من بينها تطوير نظام إعداد التقارير، وتعزيز آليات تلقي الشكاوى، إلى جانب تكثيف أعمال الرصد الميداني، وتفعيل دور المجلس في إبداء الرأي في مشروعات القوانين والسياسات العامة ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ويستهدف المجلس من خلال هذه التحركات تعزيز حضوره على المستويين المحلي والدولي، بما يدعم مكانة مصر في مجال حقوق الإنسان، ويؤكد دوره كمنصة وطنية للحوار والتشاور بين مختلف الأطراف المعنية.

نشرت فى

المصدر
العنوان
التاريخ
08أبريل

محمد أنور السادات يشارك في ندوة حول تنمية المجتمعات المحلية بالإسكندرية 

شارك محمد أنور السادات رئيس مجلس إدارة جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية في الندوة التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، تحت عنوان “تنمية المجتمعات المحلية كمدخل لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام”، وذلك على مدار يومي 8 و9 أبريل، بـ فندق شيراتون المنتزه.

وبدات فعاليات اليوم الأول بكلمات افتتاحية لكل من محمد أنور السادات، وستيفن كروجر الممثل الإقليمي لمؤسسة كونراد أديناور بالقاهرة، حيث تناولت الكلمات أهمية تعزيز دور التنمية المحلية في دعم الاقتصاد وتحقيق الاستدامة.
وشهدت الجلسات نقاشات موسعة حول تنمية المجتمع المحلي وأثره على الاقتصاد، وسبل تحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادرات فعالة وشراكات بين مختلف الأطراف.

وفي اليوم الثاني، انقسمت الفعاليات إلى جلستين رئيسيتين:

▪️ تناولت الجلسة الأولى أهمية وضع استراتيجيات للتنمية المحلية، وتعزيز الاقتصاد، ودور الخبراء والمبادرات في ابتكار حلول لمواجهة التحديات الاقتصادية.

▪️ فيما ناقشت الجلسة الثانية واقع الأسرة المصرية والتطلعات المستقبلية، مع التأكيد على أهمية تمكين الشباب، ودور الدولة والمجتمع المدني في مواجهة التحديات الاجتماعية.

وشارك في الندوة كمتحدثين رئيسيين كل من عالية المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، و**سمير عبد الوهاب** مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، فيما أدارت الجلسات الإعلامية رانيا بدوي.

وتأتي هذه الندوة في إطار تعزيز الحوار حول قضايا التنمية المحلية، ودعم التوجه نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المشاركة المجتمعية.

26مارس

نائب رئيس “القومى لحقوق الانسان”: تنفيذ استراتيجية تمكين ذوى الإعاقة على رأس الأولويات

اليوم السابع

أكد محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يتابع باهتمام اعتماد مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددًا على أن الدور الأهم لا يقتصر على إطلاق الاستراتيجية، بل يمتد إلى متابعة تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضح السادات أن المجلس يعمل بشكل مستمر على التأكد من تحقيق أهداف الاستراتيجية، بما يضمن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من الحصول على الخدمات اللازمة، فضلًا عن تعزيز مشاركتهم الفعالة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن المجلس يولي أهمية كبيرة لقياس أثر هذه الاستراتيجية على حياة المستفيدين، والتأكد من شعورهم بتحسن حقيقي، مؤكدًا أن تنفيذ السياسات هو المعيار الأساسي لنجاح أي استراتيجية، سواء في مجال حقوق الإنسان أو تمكين الفئات المختلفة.

وأضاف أن المجلس يتابع تنفيذ الاستراتيجية من خلال لقاءات دورية وأنشطة ميدانية يشارك فيها أعضاؤه وباحثوه، إلى جانب التعاون مع الجمعيات الأهلية وممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الجهات المعنية بالتعبير عن قضاياهم.

وفي السياق ذاته، لفت إلى جهود بعض أعضاء المجلس في هذا الملف، من بينهم محمد ممدوح، الذي شارك في تنظيم عدد من الأنشطة والمبادرات الداعمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الأخيرة.

واختتم السادات تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح أي استراتيجية يرتبط بقدرتها على إزالة المعوقات التي تواجه المستفيدين، وتحقيق تغيير ملموس في حياتهم، بما يعزز من مبادئ العدالة والدمج المجتمعي.

26مارس

السادات: مقترح الحمامصي يعالج ثغرات خطيرة في قوانين الأحوال الشخصية

صدى البلد

أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية السابق، أن المقترح الذي تقدم به النائب أحمد الحمامصي بشأن تعديل قوانين الأحوال الشخصية يمثل خطوة مهمة جاءت في توقيت حاسم، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأسرة المصرية.

وأوضح السادات في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن قانون الأحوال الشخصية بوضعه الحالي يعاني من أوجه قصور واضحة، انعكست في تصاعد المشكلات داخل محاكم الأسرة، وظهور حالات مؤثرة سلبًا على استقرار النشء والسلم المجتمعي، مشيرًا إلى أن المجتمع شهد خلال الفترة الأخيرة وقائع مقلقة من العنف الأسري وتداعيات نفسية واجتماعية خطيرة نتيجة تلك الأزمات.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة نظر شاملة في الإطار التشريعي المنظم لشؤون الأسرة، بما يشمل قضايا الطلاق والحضانة ومسؤوليات والتزامات رب الأسرة، بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتهم الأطفال.

ورحب السادات بجهود النائب، مؤكدًا أهمية فتح نقاش مجتمعي موسع حول هذا الملف، من خلال تنظيم جلسات استماع تضم مختلف الأطراف المعنية، سواء الأزواج والزوجات، أو المتخصصين في الجوانب النفسية والاجتماعية، للوصول إلى رؤية متكاملة تعكس احتياجات الواقع.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الطلاق في الفترة الأخيرة نتيجة عوامل متعددة، من بينها الضغوط المعيشية وعدم التوافق، يعزز من ضرورة الإسراع بإعداد مشروع قانون متوازن للأحوال الشخصية، يواكب المتغيرات الحالية ويعالج أوجه القصور القائمة.

واختتم السادات تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن تفضي هذه المناقشات إلى توصيات عملية يتم أخذها في الاعتبار عند إعداد أي تشريع جديد، بما يضمن بناء منظومة قانونية عادلة تسهم في استقرار الأسرة المصرية وتعزيز التماسك المجتمعي.

15مارس

محمد أنور السادات نائبًا.. مسيرة سياسية وبرلمانية في تعزيز حقوق الإنسان

نيوزرووم

يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان غدًا مراسم تسليم وتسلم بين المجلس المنقضي والجديد، وذلك بعد تصديق عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قرار مجلس النواب بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي تضمن اختيار محمد أنور السادات نائبًا لرئيس المجلس.

محمد أنور السادات نائبًا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

ونسلّط الضوء على أبرز ملامح سيرته الذاتية ومسيرته السياسية والحقوقية.
  • يُعد محمد أنور السادات أحد أبرز الشخصيات السياسية والبرلمانية في مصر، حيث يتمتع بخبرة ممتدة في العمل العام والنيابي والحقوقي. تخرج في الكلية البحرية التجارية عام 1975، وهو متزوج وله ثلاثة أبناء.
  • بدأ مسيرته المهنية في المجال التجاري البحري ومجال التنمية السياحية، وأسّس عددًا من الشركات العاملة في هذه المجالات. ومع دخوله الحياة البرلمانية، قرر التفرغ الكامل للعمل العام؛ فبعد فوزه بعضوية مجلس الشعب عام 2005 كمرشح معارض مستقل، قام بتجميد أنشطته التجارية ليتفرغ للعمل النيابي والسياسي.
  • وخلال مسيرته البرلمانية عُرف بآرائه المستقلة ومواقفه الواضحة تجاه القضايا الوطنية، حيث ركز على ملفات مكافحة الفساد والتنمية والعلاقات الخارجية، وكشف وطرح العديد من القضايا من خلال دوره الرقابي داخل البرلمان.
  • وفي عام 2012 انتُخب عضوًا في مجلس الشعب وتولى رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، كما كان عضوًا في الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012، وشارك كذلك في لجنة إعداد دستور 2013.
  • وعلى صعيد العمل الأهلي، يعد السادات عضوًا نشطًا في المجلس المصري للشؤون الخارجية، كما فاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لدورتين متتاليتين خلال الفترة من 2010 إلى 2013، ممثلاً عن جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها.
  • كما شغل منصب رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، الذي يرفع شعار: “نعمل معًا لحياة أفضل.. لإصلاح حقيقي يلمسه المواطن المصري.”
  • وفي انتخابات مجلس النواب المصري عام 2015، فاز بمقعد البرلمان عن دائرة تلا – الشهداء بمحافظة المنوفية، وتولى رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب حتى عام 2017.
  • وفي عام 2021 تولى منصب المنسق العام لمجموعة الحوار الدولي، كما تم اختياره عضوًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث تولى رئاسة لجنة الحقوق المدنية والسياسية.
  • وفي عام 2026 تم تعيينه نائبًا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في خطوة تعكس خبرته الطويلة في العمل البرلماني والحقوقي، ودوره في دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ المواطنة وسيادة القانون
13مارس

الأستاذ محمد أنور السادات يشارك في الحفل الختامي لتكريم حفظة القرآن الكريم بمشروع الألف مُجاز بميت أبو الكوم – المنوفية

شارك الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، في فعاليات الحفل الختامي لتكريم حفظة القرآن الكريم ضمن مشروع الألف مُجاز بقرية ميت أبو الكوم – محافظة المنوفية.

وقد أُقيم الحفل يوم الجمعة الموافق 13 مارس، وذلك في مركز شباب ميت أبو الكوم، بحضور عدد من القيادات المجتمعية وأهالي القرية وأسر المكرمين.

وشهدت الفعالية تكريم عدد كبير من حفظة القرآن الكريم تقديرًا لجهودهم في حفظ كتاب الله وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم العلمية والدينية، في أجواء احتفالية مليئة بالفخر والاعتزاز.

12مارس

لقاء مثمر لوفد طلابي ألماني لحزب الإصلاح والتنمية..مصر بعيون أوروبية

في إطار تعزيز الحوار السياسي وتبادل الرؤى الدولية، استقبل اليوم بمقر حزب الإصلاح والتنمية، وفداً متميزاً من الطلاب الألمان الدارسين لتخصصي العلوم السياسية والقانون الدولي.

كان في استقبالهم عدد من قيادات الحزب حيث انطلق حوار مفتوح وعميق حول المشهد الحزبي في مصر، واستعرضنا سوياً تاريخ التطور السياسي المصري في مرحلة ما بعد الربيع العربي، مسلطين الضوء على الملفات التي تحظى باهتمام حزب الإصلاح والتنمية في هذه المرحلة الدقيقة.

لم يقتصر النقاش على الشأن الداخلي، بل امتد ليشمل عدداً من الموضوعات السياسية والاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها:

  • أوجه التعاون المشترك بين مصر وألمانيا.
  • الموقف من التصعيد المتسارع في منطقة الشرق الأوسط، والانتقال المقلق من نزاع إلى آخر.
  •  ملف الأمن المائي المصري وتداعيات سد النهضة على الداخل المصري، حيث كانت وجهات النظر محل اهتمام كبير من الضيوف.
  • قضية الهجرة غير النظامية، حيث استمعنا لرؤية الاتحاد الأوروبي، وفي القلب منه ألمانيا، تجاه المستجدات في الإقليم.

كان أكثر ما أثار حماس الطلاب الألمان هو النقاش حول *دور مصر كلاعب رئيسي وكعنصر توازن في المنطقة*. حيث طرحت أسئلة ثرية عن كيفية توجيه مصر لملفات التفاوض شرقاً وغرباً، وقدرتها على الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها مع القوى الكبرى؛ بين الولايات المتحدة وأوروبا من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى.

لقاء ثري يؤكد أن الشباب الأوروبي يتوق لفهم تعقيدات المنطقة بعيداً عن التبسيط الإعلامي، وأن الحوار المباشر هو السبيل الأنجح لبناء جسور الفهم المتبادل.

11مارس

السادات يشارك في مناقشة إستراتيجية الحماية والدعم المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة

شارك  الأستاذ محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في اللقاء الذي نظمه المجلس في إطار أنشطته الحوارية الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان  وتعزيز القيم الحقوقية في المجتمع ، وذلك بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وجاء اللقاء ضمن الصالون الثقافي للمجلس ، حيث عُقدت حلقة نقاشية لمناقشة ورقة سياسات قدمها الأستاذ حسن يوسف، خبير تشريعات الإعاقة وحقوق الإنسان، بعنوان:

“إستراتيجية الحماية والدعم المجتمعي في برامج وسياسات الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة” .

وشهدت الحلقة النقاشية حضور  الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس، و الدكتور هاني إبراهيم أمين عام المجلس، و الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، إلى جانب عدد من السادة النواب  والسياسيين والإعلاميين  والمهتمين بقضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

 وقد عُقدت الفعالية بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان في القاهرة الجديدة – التجمع الخامس ، يوم الأربعاء 11 مارس 2026 .

10مارس

محمد أنور السادات نائبًا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان 2026

أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لعام 2026، برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، وتعيين  محمد أنور السادات، رئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، نائبًا لرئيس المجلس.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب على التشكيل خلال جلسته العامة يوم 2 مارس 2026 برئاسة المستشار هشام بدوي، وفق الترشيحات المقدمة، كما رصد موقع “تحيا مصر”.

 قيادة المجلس

  • رئيس المجلس:  السفير أحمد إيهاب جمال الدين
  • نائب الرئيس:  محمد أنور السادات

 أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان 2026

  •  عزت إبراهيم – رئيس تحرير “الأهرام ويكلي”
  •  وفاء بنيامين بسطا – عضو جمعية كاريتاس مصر
  •  سميرة لوقا دانيال – الهيئة القبطية الإنجيلية
  •  غادة محمود همام – مؤسسة دياكونيا السويدية
  •  أيمن جعفر ذكري – مستشار بالمنظمة الدولية للهجرة
  • محمد ممدوح جلال – رئيس مؤسسة مجلس الشباب المصري
  •  محمود محمد سعد بسيوني – صحفي بمجلة آخر ساعة
  •  علاء سيد كامل شلبي – رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان
  •  سعيد عبد الحافظ سعيد – مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية
  •  عمرو فؤاد أحمد بركات – أستاذ قانون دستوري بجامعة طنطا
  •  إيهاب عاطف راغب إسكندر – رئيس مؤسسة إيهاب الطماوي القانونية
  •  أيمن السيد محمود عبد الوهاب – رئيس مركز الأهرام للدراسات
  •  ناصر إبراهيم أبو العيون – رئيس جمعية حقوق الإنسان لتنمية المجتمع
  •  ماهي حسن عبد اللطيف – مفوضة بالهيئة الدائمة لحقوق الإنسان – منظمة التعاون الإسلامي
  •  نيفين فتحي عبد الهادي – كبير لجنة الميثاق العربي بجامعة الدول العربية
  •  جمال ماهر عبد الحميد – رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي
  •  محمد جمال محمد سعيد عثمان – مسؤول وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات
  •  شيرين خلف محمد فرج – مديرة برامج بوكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ
  •  يارا محمود علاء الدين – مدير إدارة التنسيق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
  •  خالد زكريا محمد أمين – أستاذ بجامعة القاهرة ومدير مركز السياسات الاقتصادية
  •  هويدا عدلي – عضو المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة
  •  مي إبراهيم محمود التلاوي – رئيسة مؤسسة القيادات المصرية للتنمية
  •  بكر محمد سويلم سليمان – رئيس جمعية الجورة بشمال سيناء
  •  أيمن صابر طه عقيل – رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية
  •  أحمد بدوي محمود بكري – رئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين

ويأتي هذا التشكيل في إطار تعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان ودعم التعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني لمتابعة تنفيذ المبادرات المتعلقة بحقوق المواطنين.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ