15مايو

ذكرى «ثورة التصحيح» تجدد الجدل حول «تسريب عبدالناصر»

المصرى اليوم

يواكب اليوم، 15 مايو، ذكرى «ثورة التصحيح» التى قام بها الرئيس الراحل أنور السادات عام 1971، عقب وفاة الرئيس جمال عبدالناصر، وذلك رغبة من السادات فى القضاء على «مراكز القوى»، وجددت هذه «الذكرى» حالة الجدل التى أعقبت التسريب الأخير وما تضمنه من حديث لـ«عبدالناصر» استعرض فيه وجهة نظره تجاه التعامل مع عدد من القضايا المصرية والعربية بعد هزيمة 1967.
وقال محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية: «نؤكد ونحن نحتفل بذكرى ثورة التصحيح أنها امتداد لأعمال كثيرة قام بها الرئيس السادات على مدى رئاسته لمصر، سواء فى الحرب أو السلام أو إعادة الحياة الحزبية مرة أخرى».

وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لـ«المصرى اليوم: «السادات لديه مواقف وطنية تثبت أنه زعيم له رؤية ويمتلك الشجاعة لاتخاذ القرار الصحيح فى الوقت المناسب»، مشيرًا إلى أن حديث «عبدالناصر» الذى تم تسريبه مؤخرًا، أكد صحة رؤية مواقف الرئيس السادات وأنه على حق، وعلى كل من اختلفوا عليه الاستماع لحديث «عبدالناصر» المسرب.

وقال الكاتب والمؤرخ أيمن فؤاد سيد إنه فى بداية حكم السادات اعتقد بعض الناصريين أنه سيكون مجرد امتداد لجمال عبدالناصر، لكنهم لم يدركوا أنه رجل دولة حقيقى يمتلك خبرات وتجارب سابقة.

وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «السادات أثبت استقلاليته وقوة شخصيته من خلال قرارات حاسمة مثل ثورة التصحيح، حيث واجه مراكز القوى وأجرى تغييرات جذرية فى الدولة، مستفيدًا من استقالات الناصريين التى مكنته من فرض سيطرته الكاملة».

وأشار إلى أن تسريب «عبدالناصر» الأخير يدل على أنه أعاد النظر فيما يخص القضية الفلسطينية وقتها، حيث إن ما حدث فى 1967 تسبب فى استيلاء إسرائيل على أراضٍ فلسطينية، ومازلنا نطالب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

من جانبه، قال الدكتور محمد سيد أحمد، القيادى الناصرى: «ذكرى 15 مايو توافق ذكرى النكبة فى فلسطين، ولكنها كانت نكبة أخرى فى مصر، ضربت بكل المشروع الوطنى المصرى الذى تبنته ثورة يوليو وتبناه عبدالناصر، إذ أطاح السادات برجال الزعيم الراحل، وأسس لمصر جديدة واستسلم للرأسمالية الغربية».

14مايو

في تحد للمحامين.. محاكم الاستئناف المصرية تعلن قائمة رسوم التقاضي باهظة التكاليف

العربى

تتفاقم أزمة المحامين في مصر مع عدد من محاكم الاستئناف على خلفية الارتفاع الكبير في رسوم التقاضي والخدمات القانونية، وسط دعوات واسعة من نقابات المحامين الفرعية والمهنيين للتدخل الفوري لوقف ما يصفونه بـ”سياسة الجباية” التي تعيق حق التقاضي وتحمّل المحامين والمتقاضين أعباء مالية باهظة. وبحسب بيان بأسعار الخدمات المقدمة للجمهور الموزع على إدارات محاكم الاستئناف بأنحاء الجمهورية ممهور بموافقة من الجهات القضائية، اطلع “العربي الجديد” على نسخة منها، فإن رسوم بعض الخدمات بلغت مستويات غير مسبوقة.

وفرضت محاكم الاستئناف رسوماً على “خدمة إصدار شهادات في نفس اليوم” بقيمة 200 جنيه (نحو 4 دولارات)، و”ترتيب الأحكام الجنائية” بقيمة 150 جنيهًا، فيما يتم فرض رسوم قدرها 15 جنيهًا عن كل ورقة إضافية تزيد عن خمس ورقات عند استخراج نسخ من الأحكام أو الصيغ التنفيذية. كما وصلت رسوم استخراج صورة طبق الأصل من أوراق الحبس أو الإفراج أو الحكم إلى 60 جنيهًا، بينما تبلغ تكلفة استخراج صورة من الحكم أو مذكرة النيابة 20 جنيهًا للورقة الواحدة. وتُفرض رسوم تبلغ 150 جنيهًا لطلب فتح باب مراسلة يُعتبر مخالفًا لطبيعة المراسلات، إضافة إلى رسم متغير قدره 60 جنيهًا.

المحامون ينتقدون رسوم التقاضي المرتفعة

يرى المحامون قائمة الأسعار الجديدة تجاوزاً لحدود المعقول، الأمر الذي دفع عدداً من نقابات المحامين الفرعية في محافظات مختلفة إلى إعلان خطوات تصعيدية تشمل الامتناع عن تقديم مذكرات أو سداد الرسوم لبعض القضايا، والتنبيه على أعضائها بتوثيق أية مخالفات تتعلق بعرقلة السير الطبيعي للإجراءات بسبب الرسوم.

وفي هذا السياق، قال محامون لـ”العربي الجديد” إن الرسوم الجديدة لا تستند إلى أسس قانونية واضحة، بل يتم فرضها بموجب قرارات إدارية أو تعليمات داخلية في بعض المحاكم، مما يمثل انتهاكًا لمبدأ دستوري ينص على كفالة حق التقاضي للجميع من دون تمييز أو عائق مالي. وأوضح أحد المحامين في استئناف القاهرة أن “موكلي الدخل المحدود أصبحوا يتراجعون عن قضاياهم بسبب ارتفاع رسوم الخدمات الأساسية مثل استخراج الحكم أو تنفيذ الإعلان أو الطعن، وهو ما يهدد بانهيار الثقة في العدالة من جهة، ويزيد من الأعباء على المحامين أنفسهم من جهة أخرى”.

وفي خطوة تهدف إلى احتواء تداعيات الإضراب الذي نظمه المحامون الأسبوع الماضي، احتجاجًا على الزيادة الأخيرة في الرسوم القضائية، أعلنت النقابة العامة للمحامين، تكفّلها بسداد رسوم إعادة قيد القضايا التي تم شطبها خلال فترة الإضراب، مؤكدة دعمها الكامل للمحامين المتضررين من الإجراءات التي ترتبت على تصعيدهم المهني المشروع.

وأوضحت النقابة العامة للمحامين، أنها دعت المحامين الذين تم شطب قضاياهم إلى تسجيل بياناتهم لدى النقابات الفرعية أو من خلال استمارات إلكترونية، تمهيدًا لتنسيق آلية السداد مع الجهات القضائية المعنية، وإعادة القيد بشكل عاجل لضمان عدم ضياع حقوق المتقاضين. وتعكس الأزمة جانبًا من التوتر المستمر بين نقابة المحامين والسلطة القضائية منذ سنوات، والتي تتجدد مع كل قرار يُحمّل المحامين أعباء مالية جديدة دون إشراكهم في التشاور أو مراعاة لظروف المهنة والمواطنين.

وفي ظل غياب أي تعليق رسمي حتى الآن من وزارة العدل أو مجلس القضاء الأعلى، تزداد الأصوات المطالبة بمراجعة شاملة لسياسات الرسوم والتقاضي في مصر، على أن تراعي البعد الاجتماعي وتكفل العدالة حقاً دستورياً، لا خدمة مدفوعة الأجر فقط.

كلفة باهظة على المواطنين

في سياق متصل أكد محمد أنور السادات، المحامي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن قرار فرض رسوم جديدة على خدمات التقاضي مثّل صدمة ليس فقط للمحامين، بل لقطاع واسع من المهنيين والمواطنين، لما يحمله من تبعات مباشرة على الحق في اللجوء إلى العدالة. وقال إن القرار الذي صدر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف جاء في توقيت حرج، ويتجاوز الإطار التشريعي، ما يطرح علامات استفهام حول مشروعيته وتداعياته الاجتماعية.

وأشار السادات إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يلتزم الصمت، بل وجّه مخاطبات رسمية إلى وزارة العدل ورئيس مجلس النواب للمطالبة بإعادة النظر في القرار، محذرًا من أن المضي في تطبيقه يفرض كلفة باهظة على المواطنين، ويمسّ أحد أهم الضمانات الدستورية، وهو الحق في التقاضي من دون عوائق مالية.

وشدد على أن الغضب من هذه الرسوم لم يقتصر على نقابة المحامين التي عبّرت عن احتجاجها في أكثر من موقف، بل امتد إلى أحزاب سياسية ونقابات مهنية أخرى تشعر بالقلق من توسع نمط فرض الرسوم مقابل خدمات عامة من دون سند قانوني، كما يحدث أحيانًا في بعض المحافظات. وأوضح أن تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة يمثل تهديدًا صامتًا للاستقرار الاجتماعي.

وحذّر السادات من أن تجاهل هذه الاعتراضات قد يؤدي إلى تفاقم التوتر، داعيًا إلى احتواء الأزمة بالحوار الهادئ والتواصل المباشر مع مؤسسات الدولة المعنية، بعيدًا عن أي تصعيد قد يؤدي إلى نتائج غير محسوبة. وختم بالقول: “نحن لا نسعى إلى مواجهة، بل إلى حل متوازن يحفظ للمواطن كرامته، ويصون حقه في العدالة، ويمنع تحول التقاضي إلى امتياز لمن يملك فقط”.

نقابة المحامين تصعد ضد الرسوم

وفي تصعيد لافت لأزمة الرسوم القضائية، قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الأربعاء، إن النقابة ستلجأ إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إذا لم تستجب الجهات المعنية لمطالب المحامين بوقف ما وصفه بـ”الجباية المفروضة على المواطنين دون سند قانوني”.

وأكد علام أن “زيادة الرسوم القضائية تمثل خطرًا حقيقيًّا على السلم والأمن القومي للبلاد، لأنها تحرم المواطن من حقه في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي”، مشددًا على أن تلك الزيادات لا تستند إلى قانون، بل تُفرض بطريقة تضع العدالة في مصر على المحك. وأضاف نقيب المحامين أن “مجلس رؤساء محاكم الاستئناف يُحوّل حق التقاضي إلى امتياز لمن استطاع إليه سبيلًا”، محذرًا من أن استمرار هذا النهج يهدد بتفتيت منظومة العدالة برمتها، ويدفع الغالبية من المواطنين إلى العزوف عن اللجوء إلى المحاكم بسبب الكلفة الباهظة للإجراءات القضائية.

وختم علام تصريحاته بتأكيد أن “نقابة المحامين تقف ضد مد الأيدي إلى جيوب المواطنين، وترفض فرض رسوم خارج إطار القانون”، مضيفًا: “نحن في دولة قانون، وليس من حق أي جهة فرض أعباء مالية جديدة دون سند تشريعي واضح، ولن نسمح باستمرار هذا الوضع الجائر”.

ويُذكر أن النقابة العامة للمحامين كانت قد خاضت معارك مماثلة خلال السنوات الماضية ضد زيادات مفروضة على دمغات ورسوم القيد والتراخيص، ما يؤشر إلى احتقان مهني واجتماعي متراكم قد يتصاعد خلال الفترة المقبلة إذا لم يتم التوصل إلى حلول متوازنة.

09أبريل

القومي لحقوق الإنسان يعقد جلسة تشاورية مع البرلمانيين حول النهج الحقوقي في التشريعات

الشروق

• خطاب: بناء منظومة تشريعية تستند إلي مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان “أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية”، بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً على إلتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس خلال اللقاء على ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلي مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة ، كما أعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرض له الفلسطنييون من إنتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان .

ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس على أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلي أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الإستراتيجي في سن القوانين.

وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الإتحاد الأوروبي إلي أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة ، موضحاً إلي أنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل إنعكاساً له ، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة ، إيماناً منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة.

31مارس

محمد أنور السادات: يحسب للرئيس السيسي موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

المصرى اليوم

هنأ محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الشعب المصري كله بعيد الفطر المبارك الذي نتمنى أن يكون خير وسعادة ونجاح على الشعب المصري وعلى العالم كله.

وقال محمد أنور السادات خلال لقاءه عبر قناة Extra news، إن قضية فلسطين دائمًا هي أم القضايا العربية تاريخيًا، لافتًا إلى أن الدولة المصرية الرسمية منذ البداية، وعلى المستوى الشعبي، لهما موقف ثابت ومحدد وهو أنه «لا للتهجير» أيًا كان شكله أو نوعه، سواء قسريًا أو طوعيًا، معقبًا: «هذا الكلام مرفوض، حفاظًا على القضية الفلسطينية، وهذا موقف أوضحه رئيس الدولة، وكل مؤسسات الدولة».

وأوضح أن الحكومة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي موقفها واضح منذ أول يوم، ويحسب للرئيس السيسي في هذا الموقف، أنه أدار هذه الكارثة وهذه الأزمة بمنتهى الحكمة، حيث كان طويل البال وصبور ويجتهد ويحاول بجميع الوسائل على مستوى الدبلوماسي والسياسي والدولي والقانوني.

19مارس

المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد مائدة مستديرة حول دور النخب الفكرية في تعزيز حقوق الإنسان

البوابة نيوز

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، صباح اليوم مائدة مستديرة بعنوان “دور النخب الفكرية وقادة الرأي في دعم وتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر”، بحضور عدد من الخبراء والمفكرين ونشطاء حقوق الإنسان.

افتتحت الفعالية بكلمة للسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أكدت على أهمية دور النخب الفكرية وقادة الرأي في تشكيل الوعي المجتمعي ودفع عجلة التقدم في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن المجلس يعمل على تعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين في المجتمع لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في حماية حقوق الإنسان.

كما ألقى محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلمة تناول فيها التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر، ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتعزيز الثقافة الحقوقية.

وحضر المائدة المستديرة السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أكد على أهمية تعزيز الحوار بين جميع الأطراف لتحقيق تقدم ملموس في قضايا حقوق الإنسان.

وأدار الجلسة الدكتور مجدي عبد الحميد، الذي ناقش مع المشاركين سبل تفعيل دور النخب الفكرية في نشر الوعي بحقوق الإنسان، ودور الإعلام والأكاديميين في تعزيز هذه القضية.

وشهدت المائدة المستديرة نقاشات ثرية حول آليات تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مع التركيز على أهمية التعليم والإعلام في تغيير الصور النمطية وبناء مجتمع أكثر وعياً بحقوقه وواجباته.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة للمجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا حقوق الإنسان، وبناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات المعنية.

17فبراير

الإصلاح والتنمية :- لا صحة لما نشر حول دخول الحزب فى تحالف إنتخابى

أكد م / أشرف الشبراوى أمين عام حزب الإصلاح والتنمية أنه لا صحة لما نشر حول دخول حزب الإصلاح والتنمية وحزبى المصرى الديمقراطى والعدل فى تحالف إنتخابى مع حزب مستقبل وطن وأحزاب أخرى ولم تحدث أى لقاءات أو نقاشات فى هذا الشأن . مؤكدا أن الحديث عن التحالفات الإنتخابية الآن حديث سابق لآوانه حيث ينتظر الجميع الشكل النهائى لقانون الانتخابات وما يتعلق بتقسيم الدوائر وما يتردد عن زيادة عدد الأعضاء بمجلسى النواب والشيوخ.

وأكد أمين عام حزب الإصلاح والتنمية أنه سبق وأن أعلن رئيس الحزب محمد أنور السادات أن الحزب ينتمى لأحزاب الحركة المدنية والموقف سوف يتحدد على ضوء ما تنتهى إليه أحزاب الحركة المدنية جميعا ومشاركتهم سواء بقوائم إنتخابية أو مقاعد فردية .

وأكد أمين عام الحزب أن التحالفات الإنتخابية لن تكون سرا يخفى على أحد وأى حديث عنها فى ظل عدم وضوح الشكل النهائي للقانون الذى تجرى على أساسه الإنتخابات هو حديث لا طائل من وراؤه حيث توضع الأسس أولا وبعدها تبدأ مسألة التحالفات وفق أيديولوجيات كل حزب ورؤيته للعملية الإنتخابية .

حزب الإصلاح والتنمية

المكتب الاعلامى

03فبراير

محمد السادات: موقف السيسي من تهجير الفلسطينيين رسالة قوية لترامب

المصرى اليوم

أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن تصريحات ومقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة هي حديث الساعة الآن، وكان يتوقع من ترامب بمثل هذه الأفكار والدعوات، مشددًا على أن هذه الدعوة تأتي ضمن دعوات عديدة تخص العديد من الدول والتكتلات الدولية «ثور هايج».

وأوضح «السادات»، خلال لقاء مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن موقف مصر الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي والموقف الشعبي الرافض للتهجير والتعبير عن الرأي بشأن الوقوف أمام دعوات تهجير الفلسطينيين وهي عبارة عن رسائل قوية للرئيس الأمريكي ترامب، متابعًا: «الحديث الهاتفي بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي ترامب هو أمر إيجابي.. لابد أن يتلقي الرئيس السيسي بترامب لتوضيح له الرفض الشعبي والرسمي لهذه الدعوات وعواقب هذه التصريحات».

ونوه بأن ملف تهجير الفلسطينيين من غزة كان متوقعا من الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدًا أن القرارات التي أعلنها ترامب لم تكن مفاجأة في شتى المجالات والعلاقات، مشددًا على أن لابد أن يكون هناك جهد شعبي من خلال أشخاص لهم التأثير ومخاطبة الجانب الأمريكي بلغتهم للتأثير عليهم، مضيفًا: «الموقف المصري ثابت وواضح تجاه قضية التهجير لسكان غزة».

27يناير

بيان ﺻﺣﻔﻲ 

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان يوم الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٤، بالتعاون مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، حدثاً جانبياً هاماً على هامش مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف، وذلك في مقر الأمم المتحدة.

تناولت الفعالية موضوع “حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٤: ما الذي تحقق؟”.

شارك في الحدث عدد من الشخصيات البارزة في مجال حقوق الإنسان، على رأسهم السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي أكدت في كلمتها على أهمية الشفافية والتعاون المستمر مع الآليات الدولية لتحقيق تقدم ملموس في حقوق الإنسان.

كما شارك السيد محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس، في مناقشة القضايا المتعلقة بالحريات المدنية والسياسية،

موضحًا الدور الذي تقوم به مصر في تعزيز هذه الحقوق على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكداً على ضرورة الاشتباك مع قضايا الحقوق المدنية والسياسية، وتحقيق تقدم ملموس في مجال الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير و قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية.

من جانبها، قدمت السيدة سارة فورتي، رئيسة قسم حقوق الإنسان في المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، رؤيتها حول التحديات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأهمية التعاون بين المنظمات الدولية والمحلية لتعزيز حقوق الأفراد. كما شارك السيد أحمد بدر، مستشار المعهد، في مناقشة الأساليب المتبعة لتحسين فعالية آليات المراجعة الدورية الشاملة وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات.

وشهد الحدث حضور نخبة من ممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، بالإضافة إلى ممثلي البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية في جنيف. وقد أتاح الحدث منصة حوار مفتوح بين المشاركين، حيث تم تبادل الآراء والخبرات حول سبل تعزيز حقوق الإنسان في مصر والعالم.

يأتي هذا الحدث في إطار التزام مصر الدائم بالتحسين المستمر لوضع حقوق الإنسان، وتقديم تقرير دوري يعكس التطورات الحاصلة في هذا المجال، فضلاً عن تعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للوقوف على التحديات المشتركة وتعزيز التعاون من أجل تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم.

27يناير

الإصلاح والتنمية يؤكد دعمه لموقف الدولة المصرية من تهجير الفلسطينيين

أعرب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات دعمه الكامل للدولة المصرية ومواقفها من القضية الفلسطينية ورفضه الكامل لتهجير الفلسطينين مثمنا جهود الدولة المصرية في دعم صمود وكفاح الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه العادلة والمشروعة .

وأوضح السادات أن القضية الفلسطينية قضية مصرية والتاريخ خير شاهد على مواقف مصر عبر عقود مضت ولن تقبل مصر مطلقا المساس بحقوق الشعب الفلسطيني وحلمه في إستعادة أرضه عبر الإلتفاف حول سلب حقوقه عن طريق التهجير أو الإستيطان أو تهجيرهم بشكل دائم أو مؤقت .

وثمن الحزب جهود مصر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لقطاع غزة داعيا المجتمع الدولى إلى التطلع بمسئولياته لإعادة الإعمار والحياة في القطاع بشكل عاجل وسريع . متضامنا مع دعوة الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى لتبيان الموقف الشعبى الرافض لتهجير الفلسطينيين والداعم لموقف الدولة المصرية.

حزب الإصلاح والتنمية

المكتب الإعلامى

20يناير

عضو القومي لحقوق الانسان: صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللاجئين ستوضح التخوفات منه

الرئيس نيوز

أكد محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أن بعض المنظمات الدولية كان لديها تخوفات من نقطة وحيدة في قانون الهجرة الذي أصدرته الدولة مؤخرا.

وقال “السادات” في مقابلة مع برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: “مصر تاريخيا كانت جاذبة للهجرة وشاهدنا فيها اليونانيين والإيطاليين وجنسيات مختلفة كانت تأتي إلى مصر”.

وأضاف: “لقد بالغنا قليلا في التخوف من وجود اللاجئين، وكان مهم أن يكون لدينا قانون للاجئين وأن يكون لدينا قانون ينظم هو مسألة مهمة جدا”.

وتابع: “كل التحفظات الخارجية بالنسبة للقانون كان على حقنا في ترحيل بعض الموجودين ترحيل قسري، وشاهدنا إنجلترا حين عقدت اتفاق مع رواندا لترحيل اللاجئين إلينا صحيح أنهم أوقفوا ذلك ولكنه كان موجود”.

وأكمل: “على حد علمي الجميع رحب بأن يكون لدينا وسيلة تنظم موضوع اللاجئين وما هو متعلق بالهجرة القانون مهم ليحدد كل ما هو متعلق بالهجرة والناس الموجودين في البلاد، لائحة القانون التنفيذية لم تصدر وربما توضح اللائحة بعض التخوفات الموجودة لدى البعض من القانون”.

ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون جديد بشأن لجوء الأجانب في مصر، وهو أول تشريع مصري داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد.

ووافق مجلس النواب على القانون المكون من 39 مادة في نوفمبر الماضي وهو القانون الذي يضع ضوابط لتسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء.