07سبتمبر

السادات يدعو رئيس البرلمان إلى تنسيق الجهود والمواقف الوطنية تجاه القضية الفلسطينية

دعا السيد / محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب بإعتباره ممثلا للشعب المصري إلى القيام بدعوة رؤساء الأحزاب والقوى السياسية والمثقفين والمهتمين بالشأن العام والمجموعة الوطنية لرفض التهجير إلى اجتماع للتشاور وتنسيق المواقف الوطنية والسياسية وتوحيد الجهود والاصطفاف خلف القيادة السياسية لرفض تهجير الفلسطينيين والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض المخططات الدنيئة ومساعى اسرائيل لفرض سياسة الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين.

أوضح السادات أن تنسيق المواقف الوطنية والسياسية أمر ضرورى انطلاقا من موقف مصر الثابت وإيمانها الراسخ بحقوق الشعب الفلسطيني فى وقت تسعى فيه اسرائيل من أجل تخييرهم ما بين مجازر وانتهاكات وإبادات يتعرضون لها إزاء تمسكهم بالبقاء في وطنهم وما بين التهجير وترك وطنهم الأم ضاربين عرض الحائط بالقانون الدولي الإنسانى وبدون إكتراث لما سوف تؤدى إليه سياساتهم من عدم استقرار في المنطقة العربية ستعانى منه اسرائيل أيضا فى المستقبل القريب.

أشار السادات إلى أن التشاور والتعاون المنظم بين الأحزاب والقوى الوطنية بات ضروريا ومهما لتوحيد وتقارب الرؤى وإتخاذ مواقف موحدة تجاه القضايا الوطنية والمصيرية ودعم القيادة السياسية ومواقف الدولة المصرية ..

حزب الإصلاح والتنمية

المكتب الاعلامي

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
06سبتمبر

الاصلاح والتنمية يؤكد رفضه لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين

أعرب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/محمد أنور السادات عن بالغ إستياءه من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى حول تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح بإعتباره أمر غير مقبول بالمرة والتفاف ممنهج على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته ومحاولات دنيئة لفرض واقع مآساوى عبر ما تنتهجه إسرائيل من استهداف المدنيين وحصار وتجويع الشعب الفلسطيني لفرض سياسة الأمر الواقع وإجبارهم على مغادرة وطنهم الأم وسط صمت غريب من المجتمع الدولى وإنتهاكا صريحا للقانون الدولى الإنسانى .

وأكد حزب الإصلاح والتنمية على موقف مصر الثابت وإيمانها الراسخ بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الجريح وهى حقوق لا تقبل المساومة أو التهاون أو التفريط. وقد أكدت مصر مرارا وستظل على أنها لن تقبل بأى شكل تصفية القضية الفلسطينية ولن تتتخلى عن دورها تجاه القضية الفلسطينية تحت أى ظرف بما يؤكد رفضنا المطلق لأى محاولات للتهجير والمساعى التى تنتهجها اسرائيل وحلفائها لإجبار الفلسطينيين للإختيار ما بين التهجير أو دفع فاتورة البقاء فى وطنهم من نيران القصف وجرائم الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج وجرائم أخرى ..

ويؤكد حزب الإصلاح والتنمية على دعمه الكامل لمواقف الدولة المصرية وجهودها المشرفة وتمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني عبر التاريخ . مشيرين إلى أنه مهما اشتد الحصار وتنوعت وسائل التضييق وإزدادت رعونة اسرائيل لن يضيع حق وراءه مطالب .. ولقد تحمل الفلسطينيون ما تئن منه الجبال بإيمان بقضيتهم وعزيمة وإرادة شجاعة وتحملت مصر وشعبها كذلك وفى محيطها العربى إساءات وتجاوزات بسبب تصرفات الاسرائيليين الحمقاء .. وعاجلا أو أجلا ستعود الحقوق لأصحابها وستدفع اسرائيل ومناصروها مزيدا من خسائر الرعونة وسوف تكتوى هى وحلفاؤها بنيران سياسات عدم الإستقرار التى تكرس لها في المنطقة العربية.

حزب الإصلاح والتنمية

المكتب الاعلامي

28أغسطس

بيان حزب الاصلاح والتنمية -انتخابات مجلس النواب 2025-2026

اجتمعت أمس الأربعاء 27/8/2025 لجنة الانتخابات المشَكلة من الأعضاء وبحضور رئيس الحزب والأمين العام والمستشار القانوني وبعض من السادة الأعضاء لإقرار ما انتهت اليه اللجنة من اختيار المرشحين سواء على مقاعد القائمة الوطنية أو مقاعد الفردي للدوائر التي سيتم المنافسة عليها وذلك بالتنسيق مع أحزاب تحالف الطريق الديمقراطي وفقا للضوابط والمعايير التي تحقق مصالح الحزب ورغبات أعضاءه.

المكتب الإعلامي

حزب الإصلاح والتنمية

12أغسطس

بين شكاوى السجناء ونفي “الداخلية”.. كيف نكتب عن السجون؟

فكر تانى

بينما كان فريق تحرير منصة فَكّر تاني يختار اسم سجين رأي جديد للحديث الأسبوعي عنه، كانت توابع التحقيق مع الزميلة لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع مدى مصر، تلقي بظلالها الثقيلة على النقاش.

لم يكن الأمر مجرد متابعة خبرية، بل شرارة أشعلت أسئلة وجودية حول مهنة الصحافة ذاتها: كيف نكتب عن السجون؟ وكيف نعرف أوضاع السجناء؟ وهل المطلوب تحولنا إلى مجرد ناقلين لبيانات وزارة الداخلية التي تنفي كل شكوى، متجاهلةً أن حرية الصحافة هي مساحة تسع الجميع ومنبر للرأي والرأي الآخر، وأداة لإجلاء الحقائق ونشر العدالة؟

أسئلة كثيرة، تصطدم كلها دائمًا بجدار من شح المعلومات الرسمية.

على مدار العقد الأخير مثلًا، لم تعلن السلطات المعنية يومًا عن عدد السجناء والسجينات السياسيين أو عدد المحبوسين والمحبوسات احتياطيًا على ذمة قضايا رأي.

وفي المقابل، تتحدث منظمات حقوقية غير حكومية عن أعداد تصل إلى عشرات الآلاف، وهي أرقام تنفيها وزارة الداخلية مرارًا وتكرارًا، كما تنفي معها ما يتسرب إلينا – نحن المعنيون بالصحافة – من أنباء عن إضرابات أو انتهاكات، لجوءًا للفزاعة المعتادة من الاتهامات المرتبطة باسم جماعة انتهت في مصر هي الإخوان.

في خضم هذا المشهد، صدر توجيه رئاسي واضح صبيحة الأحد 10 أغسطس الجاري، بإتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، “خاصةً في أوقات الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام، حتى يتم تناول الموضوعات بعيدًا عن المغالاة في الطرح أو النقص في العرض”، وهو توجيه يعزز من أهمية وضرورة الاستمرار في الإجابة عن تلك الأسئلة الملحة.

حين تُحال الحقيقة تهمة

تعتمد الأجهزة الأمنية في مصر على استراتيجية ذات وجهين متناقضين تمامًا: الأول هو وجه “مراكز الإصلاح والتأهيل” الذي يُعرض للعلن، والثاني هو الوجه القاسي الذي يواجه كل من يشكك في الرواية الأولى.

الوجه الأول: النفي الرسمي الذي لا يتوقف

رسميًا، ومعه الصورة تبدو مثالية. في 8 أغسطس، نفى مصدر أمني “جملةً وتفصيلًا” صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود انتهاكات.

الرواية الرسمية، كما نُشرت على صفحة وزارة الداخلية، تؤكد أن “كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، وتخضع للإشراف القضائي الكامل”.

لا تكتفي هذه الرواية بالنفي، بل تقدم تفسيرًا جاهزًا: هذه الأنباء ليست سوى “سلسلة الأكاذيب التي تطلقها جماعة الإخوان في التوقيت الراهن لمحاولة النيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد”. وهي رواية يدعمها الإعلامي المقرب من الحكومة، مصطفى بكري، الذي يعتبر هذه الأنباء “محاولة من محاولات الهجوم الممنهج ضد مصر”، مؤكدًا أنه رصد في زياراته للمراكز “كل المقومات من التثقيف والترفيه”، بل ويشير إلى وجود “علاج صحي في مراكز التأهيل قد لا يكون موجودًا بمستشفيات خارج السجون”، وزيارات آدمية، وأن الوزير اللواء محمود توفيق يتابع الأمر بنفسه.

الوجه الآخر: الثمن الباهظ للكتابة

خلف هذه الصورة، يكمن الواقع القاسي المتكرر، فلينا عطا الله لم تكن وحدها، والقائمة تطول وتوضح نمطًا واضحًا من الملاحقة:

السياسي شريف الروبي: أُلقي القبض عليه في 16 سبتمبر 2022، لمجرد حديثه عبر قناة الجزيرة مباشر عن الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها هو وكل المُخلى سبيلهم من سجناء الرأي، وعن الأوضاع السيئة في السجون.

الصحفي والحقوقي حسام بهجت: استدعته نيابة أمن الدولة في 19 يناير الماضي، في قضية جديدة تحمل رقم 6 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، على خلفية بيان نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – التي يديرها – حول أوضاع أحد السجون. لم يُحبس، ولكن أُخلي سبيله بكفالة قدرها 20 ألف جنيه.

الصحفية لينا عطا الله: استدعتها نيابة أمن الدولة في 4 أغسطس الجاري، للتحقيق على ذمة القضية رقم 6182 لسنة 2025 أمن دولة عليا، بعد نشر موقعها تقريرًا حول أوضاع سجن بدر 3 (تضمن بيان وزارة الداخلية نفسه). وأُخلي سبيلها بكفالة 30 ألف جنيه.

جريمتك أنك قدّمت بلاغًا

يكشف حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في حديثه لـ فَكّر تاني، عن حجم المعاناة التي يلاقيها مراقبو هذا المشهد، مقدمًا تجربته المباشرة التي سبقت أزمة لينا عطا الله، والتي توضح كيف تتم مواجهة أي محاولة للاقتراب من ملف السجون.

يروي بهجت أنه في يناير الماضي، تم فتح قضية أمن دولة عليا له ليس بسبب توثيق انتهاكات، بل على خلفية بيان نشرته المبادرة عن بلاغ مقدم يطالب النائب العام بالانتقال إلى سجن العاشر من رمضان للتأكد من وجود إضراب عن الطعام بين النزلاء. مجرد الإبلاغ عن وجود بلاغ كان كافيًا لفتح قضية ضده.

يقول بهجت: “وصلني في اليوم التالي للنشر، استدعاءات على جميع العناوين التي أتردد عليها، للمثول أمام نيابة أمن الدولة في الأسبوع نفسه، وتم التحقيق معي على خلفية البيان، وقررت النيابة إخلاء سبيلي بكفالة”.

ويشير بهجت إلى أن هذه ليست المرة الأولى، فمنذ خمس سنوات، تعرضت المبادرة “لأكبر حملة أمنية تمس منظمة حقوق إنسان”، فتم القبض على مديرها التنفيذي، ومدير العدالة الجنائية، والمدير الإداري، بعد استقبال المؤسسة وفدًا دبلوماسيًا للحديث عن أوضاع السجون في ظل جائحة كورونا.

ويحلل بهجت الوضع قائلًا إن هناك “حساسية خاصة ومفرطة” فيما يتعلق بالحديث عن السجون التي تسميها وزارة الداخلية “مراكز الإصلاح والتأهيل”، باعتبارها سجونًا نموذجية “لا يُقبل أي حديث عن تدهور الأوضاع داخلها”.

وهذا الوضع يضاعف من صعوبات التوثيق، التي تواجهها منظمات حقوق الإنسان ويمتد إلى المواقع الصحفية المستقلة التي تغطي أوضاع السجون، خاصةً مع منع الزيارات عن كثير من السجناء في كثير من السجون مثل سجن بدر 3، وهو موضوع قضية مدى مصر الأخيرة، وعدم السماح لهم أو لمحاميهم بالحديث عن أوضاعهم في المحاكم، حيث يقفون في “قفص زجاجي” يعزلهم تمامًا، ويمنعهم الحديث.

وينتقد بهجت استمرار توجيه تهم جاهزة لكل من يكتب عن السجون، مثل نشر أخبار كاذبة، أو إدارة موقع من دون ترخيص، أو “الانضمام لجماعة إرهابية”، وهو الاتهام الموجه له شخصيًا.

هل يأتي الحل من "شاهد" دولي؟

في مواجهة هذا الانسداد، يقدم محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حلًا يراه عمليًا ينطلق من علاقاته بمختلف الأطراف، لتفكيك هذا الملف الذي يصفه بـ”الحساس”، بمخرج “يُرضي جميع الأطراف”.

الحل، كما يطرحه السادات لـ فَكّر تاني، هو “توقيع بروتوكول تعاون مع الصليب الأحمر”، الذي تكون مهمة فرقه زيارة السجون وتوثيق شهادة للدولة ووزارة الداخلية عن أوضاعها، على اعتبار أن الصليب الأحمر “أفضل جهة معنية بأحوال السجون في كل دول العالم”.

ويقول السادات إن “العبرة ليست ببناء سجون جديدة والحديث عنها، ولكن بالمعاملة وثقافة من يدير السجون وتعاملهم مع النزلاء وذويهم”. ويتساءل: “لماذا لا ندرس إمكانية تدخل طرف دولي مشهود له بالنزاهة والكفاءة والتخصص في عمليات إعطاء شهادات صلاحية لأوضاع السجون؟”.

ويشير إلى أن الصليب الأحمر يعمل بالفعل في مصر مع جهات أخرى كوزارة الدفاع، فلماذا لا يتم توسيع عمله ليشمل وزارة الداخلية والسجون؟ مؤكدًا أن هذا الحل من شأنه أن يوقف “التراشق والتشكيك الذي يحدث في أوضاع السجون” بشكل نهائي.

أسوأ أنواع الحبس

بعيدًا عن الحلول الدبلوماسية، ترتفع أصوات أخرى ترى أن التراجع ليس خيارًا، لأن المعركة الحقيقية هي معركة إرادة وضمير. مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والرئيس السابق لمجلس أمناء الحركة المدنية، أحد هؤلاء الذين يقدمون موقفًا لا يقبل أنصاف الحلول.

يرى الزاهد، في حديثه لـ فَكّر تاني، أن “الحل في استمرار الكتابة عن أوضاع السجون رغم ملاحقة من يقترب من انتهاكاتها بالسجن أو التحقيق”.
ويقول: “لابد أن نكتب الحقائق حتى ولو كان الكلام صادق، لأنه مش معقول نتحبس بره وجوه.. أسوأ أنواع الحبس هو حبس اللسان، وحبس العقل والضمير”، محذرًا الجميع من “جريمة الصمت” المستمرة.

لا تكتب.. لا تتكلم.. لا تشهد

ويتفق معه علاء الخيام عضو مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، حين يقول إن الكتابة عن سجناء الرأي والفكر “ليست ترفًا، بل واجب وطني وأخلاقي وإعلامي”.

بينما يشخص الرسالة التي يرى أن النظام يرسلها بوضوح: “لقد صار كل من يرفع قلمه ليكشف ما يحدث في السجون معرضًا للاستدعاء أو التحقيق أو الحبس، في رسالة واضحة: لا تكتب، لا تتكلم، لا تشهد”.

لكن الخيام يضيف – في تصريحاته لـ فَكّر تاني – بعدًا نقديًا آخر، معترفًا بأن شجاعة الأفراد وحدها لا تكفي. ويضيف: “الحقيقة المُرة أن غياب خطة عمل مشتركة، وغياب قناة إعلامية تتبنى هذه الأصوات، يجعل تأثيرها محدودًا داخل دوائر ضيقة”.

ويشير إلى أن مطالب قوى المعارضة بتعديل قانون الحبس الاحتياطي والإفراج عن المحبوسين، خاصةً سجناء دعم فلسطين، قوبلت بـ”صفر” من النتائج، وكأن الرسائل “لم تصل أو أن النظام تعمد تجاهلها بالكامل”.

السؤال نفسه صعب.. والإجابة أصعب

يأتي صوت أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، محمّلًا بمعاناة سجين رأي سابق. يقول لـ فَكّر تاني: “السؤال نفسه صعب، وإجابته أصعب، وهو كيف نكتب عن السجون في ظل حبس أو إيذاء لناس كتير؟ لأن ده معناه إما الناس تبطل تتكلم خالص، أو تقول حاجات مش حقيقية”.

يشدد ماهر على ضرورة أن يواصل الناس الحديث “بشكل محايد أو دقيق دون مبالغات”، مع اللجوء إلى التقارير الحقوقية والشكاوى الرسمية الموثقة لتجنب “تهمة نشر أخبار كاذبة”، التي يصفها بأنها “التهمة الأشهر التي يمكن توجيهها لأي أحد يكتب أو يتكلم”.

فلتصل استخارة أولًا

يتناول المحامي محمد رمضان، مدير مكتب الإسكندرية للحماية القانونية سجين الرأي السابق، الأمر بسخرية لاذعة تعكس حجم المفارقة. يقول: “أنا رأيي نفضل نكتب فنتسجن، فنطلّع رسايل من جوه السجن، وساعتها مش حيعرفوا يسجنوا اللي بيكتب علشان هو مسجون، ورأيي إن اللي يكتب، يصلي استخارة قبلها”.

ويوضح رمضان، لـ فَكّر تاني، أن السلطات تعتمد على “مواد قانونية مطاطة” مثل قانون الإرهاب ونشر الأخبار الكاذبة لملاحقة الصحفيين والحقوقيين، متجاوزةً بذلك نصوص الدستور نفسه.

في غير وادي "الوز والبط"

وتؤكد وفاء عشري القيادية بحزب العيش والحرية (تحت التأسيس) أن نقد أوضاع السجون “أمر مشروع قانونًا” طالما كان مبنيًا على حقائق، وتستشهد بالدستور المصري نفسه: المادة 65 تكفل حرية الرأي والتعبير، والمادة 55 تنص على أن كل سجين يجب أن تُحفظ كرامته.

ولكنها تستدرك بأن السياق الحالي يجعل أي كلام عن السجون، حتى لو موثقًا، عُرضة لتُهم “الإضرار بسمعة الدولة” أو “نشر أخبار كاذبة” حسب تقدير الأجهزة الأمنية.

وتختتم عشري، حديثها لـ فَكّر تاني، بتشريح استراتيجية الدولة الإعلامية، ففي مقابل تقارير المنظمات الحقوقية، تنشر وزارة الداخلية صورًا وفيديوهات عن “تربية الطيور، وخط الجمبري، والحفلات الموسيقية”. وهذه الرواية، التي تسميها وفاء عشري رواية “الوز والبط”، ليست سوى “جزء من استراتيجية علاقات عامة هدفها خلق صورة نمطية عن أن السجون إنسانية وفاخرة، لتغطي على أية انتقادات”. وهي أيضًا الصورة التي يصطدم بها كل من يحاول طرح السؤال الأصلي: كيف نكتب عن السجون؟

31يوليو

القومي لحقوق الإنسان يعقد أولي اللقاءات التشاورية الموسعة مع النشطاء ومنظمات المجتمع المدني

المجلس القومى لحقوق الانسان

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أولى لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان ” آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان” بمشاركة السفير محمود كارم رئيس المجلس ، الأستاذ محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني ابراهيم الامين العام للمجلس ، والأستاذ نجاد البرعي المحامي بالنقض ، بحضور الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الاوروبي ، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي ، والأستاذ زين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، وذلك في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.

وأكد رئيس المجلس أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.

وشدد كارم أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.

وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.

وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.

وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.

وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي، كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي

ومن جانبه أكد نجاد البرعي أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.

ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.

واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة

02يوليو

مصادر: مصر تقبل 82٪ من توصيات «الأممي لحقوق الإنسان» بجنيف اليوم

المصرى اليوم

تعلن مصر، اليوم الأربعاء، موقفها النهائى من توصيات آلية الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والتى تلقتها خلال جلسة المراجعة الرابعة، فى يناير الماضى، أمام المجلس، حيث تشهد الجلسة، اليوم، مشاركة ومداخلات من مندوبى الدول الأعضاء والمنظمات الحقوقية التى تحمل الصفة الاستشارية، على أن يعتمد المجلس التوصيات فى جلسة أخرى، بعد غدٍ الجمعة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» قبول الحكومة نحو ٨٢٪ من التوصيات التى تلقتها خلال جلسة يناير الماضى، وبلغت نحو ٣٧٢ توصية تقدّمت بها ١٣٧ دولة، إلا أن ممثلى البلدان الثلاثة الذين يعملون كمقررين لاستعراض مصر «الجزائر وبلغاريا والكويت»، المعروف بفريق «الترويكا» ضمّها فى ٣٤٣ توصية، نظرًا لتشابه بعض التوصيات، وهى التوصيات النهائية التى ستحدد الحكومة موقفها منها بشكل نهائى، حيث تواصل الدول الأعضاء تقديم ملاحظاتها بشأن التقرير النهائى لمصر، مع التركيز على التوصيات التى تم قبولها أو رفضها، بالإضافة إلى تقييم التقدم المحرز فى تنفيذ التوصيات السابقة. من جانبه، أكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر تولى أهمية كبيرة فى التفاعل والتعامل مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، لافتا إلى مصر ستعلن موقفها من التوصيات التى تلقاها وفد الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف فى ٢٨ يناير الماضى.

وقال «كارم»، لـ«المصرى اليوم»، إن المجلس سيشارك بوفد من أعضائه فى جلسة قبول التوصيات، مضيفًا أن مصر شاركت بوفد رسمى رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية، وعدد من الوزراء ممثلين عن وزارات وهيئات الدولة، واستعرضوا التقرير الوطنى وتلقوا إشادة، كما تعرضوا لعدد من الملاحظات التى تقبلها الوفد، وسوف يعلن موقفه منها فى جلسة اليوم، مشددا على أن استجابة مصر لتلك الآليات تأتى فى ضوء فهم ووعى القيادة السياسية بأهمية التعامل والتفاعل مع الآليات الدولية. وأكد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ«المصرى اليوم»، أن مصر ستعلن موقفها من التوصيات والملاحظات التى تقدمت بها مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء بالمجلس، يناير الماضى، وأن الحكومة ممثلة فى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية بعد التواصل مع الوزرات والهيئات المعنية، من المتوقع قبولها نحو أكثر من ٨٠٪ من التوصيات والملاحظات فى جلسة اليوم.

وأوضح «السادات» أن المجلس سيشارك بمداخلة خلال الجلسة، فضلا عن عقد حدث جانبى على هامش الجلسة حول تطور أوضاع حقوق الإنسان، فى ضوء التقرير الذى استعرضه الوفد المصرى فى الجلسة السابقة.

وقال «السادات»: «ليس هناك شك أن أمامنا مشوارا طويلا وعلى الأقل هناك استجابة حتى لو هى ليست بنسبة ١٠٠٪، ولكننا حريصون على أن تكون الاستجابة لجميع الملاحظات بقدر الإمكان»، مضيفًا أنا متفائل أن الاستجابة المصرية لتوصيات المجلس تلقى بترحاب شديد من الدول الأعضاء، ولكن المهم هو تنفيذ التوصيات وليس قبولها فقط.

وحول آلية قبول ورفض التوصيات وموقف مصر منها قال «السادات»: إن مصر ملتزمة بتعهداتها الدولية، ولكن فيما يتعلق ببعض التوصيات المتعلقة بعقوبة الإعدام فإن الاتجاه الدولى حاليًا هو إلغاء العقوبة، بينما يصعب على مصر حاليًا التماشى مع هذا الأمر لأسباب كثيرة، منها التعارض مع الشريعة الإسلامية وأسباب أخرى، ولكن مصر تعمل حاليًا على تنفيذ العقوبة فى حالات محددة ضمن معايير تشريعية وتنفيذية مقننة، بهدف عدم التوسع فيها.

وأكد أن هناك توصيات أخرى رفضتها مصر، كما رفضتها بالسابق لتعارضها مع قيم المجتمع والعادات والتقاليد، ومنها بعض التوصيات المتعلقة بالمثلية الجنسية وغيرها، وهذا الرفض يتماشى مع مواقف بعض الدول فى الغرب، والتى ترفض مثل تلك التوصيات، حيث مازال بها قوى وتيارات محافظة تستنكرها وتقف حائط صد أمامها.

وأوضح «السادات» أن قانون الإجراءات الجنائية الصادر مؤخرًا من البرلمان حل كثيرًا من أوجه القصور فيما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطى والمنع من السفر والترقب على قوائم الوصول، وقضايا حرية الرأى والتعبير، مشددًا على أن العبرة ليست بسن القوانين، وإنما بتطبيقها، وأن دور المجلس القومى لحقوق الإنسان هو متابعة تنفيذ تلك التوصيات، والتى التزمت بها الحكومة والأجهزة المعنية.

وقال علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الحكومة المصرية رفعت النسبة الكمية لما تلقته من توصيات للمرة الأولى إلى: ما بين توصيات قبلتها وتوصيات وافقت عليها جزئيًا، وتوصيات أخذت علما بها، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية أبدت قبولها النظر فى استكمال الانضمام لبعض الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها فى بادرة إيجابية، معربًا عن تمنياته بأن يتم ذلك فى أقرب الآجال.

ونوه «شلبى» بأن الحكومة المصرية قبلت جزئيًا بعض التوصيات خلال دورة الاستعراض السابقة ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، ومنها مثلًا النظر فى الحد من تنفيذ عقوبة الإعدام، وجرى ترجمة هذه الإرادة فعليا إلى ما دون ٢٥ تنفيذا فى ٢٠٢٣ وما دون ١٠ فى ٢٠٢٤، مؤكدا التأثير الإيجابى لآلية الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على تقدم حقوق الإنسان فى مصر، اقترانًا بتوافر الإرادة السياسية من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تتواصل حتى ٢٠٢٦.

ودعا «شلبى» إلى دمج نتائج الاستعراض الحالى فى سياق تفعيل أهداف الاستراتيجية فى الخمسة عشر شهرًا المتبقية، موضحًا أن فريق المنظمة العربية لحقوق الإنسان المشارك فى فعاليات الدورة الـ٥٩ لمجلس حقوق الإنسان الأممى بجنيف يضم ٧ من كوادر المنظمة من أربع جنسيات عربية، وتابع نتائج استعراض كل من مصر والعراق، والتى بدأت أمس، وعقد حلقة نقاشية حول جريمة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة بقصر الأمم المتحدة فى جنيف، ويتابع المناقشات حول القضية الفلسطينية بموجب البند السابع غدًا الخميس.

18يونيو

محمد أنور السادات: مصر أدارت أزمة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بحكمة ودون مغامرات

البوابة نيوز

أكد النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، أن مصر أدارت أزمة الصراع الاسرائيلي الفلسطيني والهجوم على قطاع غزة بعد هجوم حماس على اسرائيل بحكمة ودون مغامرات تكلف مصر والفلسطينيين انفسهم، مشددا على أن مصر قدمت ما تستطيع من الناحية السياسية والدبلوماسية وعلى مستوى حشد المجتمع الدولي والانساني.

وأضاف محمد السادات، خلال حواره ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، ببرنامج “حديث القاهرة”، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن مصر لعبت دور وسيط وإيجاد حلول وتبادل رهائن وكانت الأساس في كل هذا إنما مسألة التجييش والدعوة لدخول في مواجهات ليس في مصلحة أحد وبيننا وبين اسرائيل اتفاقية سلام يجب احترامها.

الدولة المصرية تعي ما يحاك بها ولديها الاستعدادات والجاهزية الكاملة لمواجهة أي مخاطر

وأوضح محمد السادات، أن الدولة المصرية تعي ما يحاك بها ولديها الاستعدادات والجاهزية الكاملة لمواجهة أي مخاطر، مضيفا: “مصر شغالة فيما يخص أمنها ومش ساكتة والأصوات التى تلوم مصر على منع قافلة الصمود المسيرة اللي كانت جايه من ليبيا ممكن يكون فيها غرض انساني إنما ممكن يحصل مشاكل وشاهدنا الاختراقات الامنية في ايران وانتشار الجواسيس”.

18يونيو

محمد أنور السادات: ما بعد 7 أكتوبر فتحت الباب للتوحش الإسرائيلي في المنطقة

مصر تايمز

أكد النائب محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة الحقوق المدنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن أحداث 7 أكتوبر كانت بمثابة الفرصة التي أتاحت لإسرائيل مبررات التصعيد والتوحش في المنطقة، لكنه شدد على أن ذلك لا يمنح إسرائيل الحق في العبث واستباحة المنطقة بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن ما جرى بعد 6 أكتوبر 2023 لم يكن متوقعًا بهذا الحجم من التحرك الإسرائيلي.

ودعا “السادات”، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، الدول العربية إلى اتخاذ موقف واضح تجاه ما وصفه بـ”التحركات الإسرائيلية الخطيرة” في المنطقة، مؤكدًا أن الصمت لم يعد مقبولًا في ظل التصعيد المتواصل، مشيرًا إلى أن حركة حماس تواجه أزمة داخلية بين الجيل الجديد على الأرض الذي يرفض كل شيء، وبين القيادات في الخارج، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي الفلسطيني.

وأضاف محمد أنور عصمت السادات، أن هناك احتمالًا لتدخل “العقلاء” دوليًا من أجل التهدئة، وإذا أُنجزت تفاهمات بين إيران وإسرائيل لوقف العمليات العسكرية، فإن ذلك قد يشمل وقف إطلاق النار في غزة واليمن وتهدئة الأوضاع في لبنان، معتبرًا أن هذا السيناريو هو الأقرب للتحقق.

وتابع: “هذه الحرب، إن وصلت إلى تسوية، فقد تمهّد الطريق نحو حل جذري للقضية الفلسطينية”، مشيرًا إلى أن دول الخليج تمارس ضغوطًا على الإدارة الأمريكية لحثّها على التمهل وعدم الانجرار إلى حرب شاملة، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ حتى الآن قرارًا بالتدخل في الصراع، موضحًا أن إسرائيل يجب أن تدرك أن تجاوزاتها في المنطقة لا يمكن أن تستمر بلا رادع.

02يونيو

محمد أنور السادات: إمكانية إجراء تعديلات دستورية خلال البرلمان المقبل «واردة»

المصرى اليوم

كشف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن البرلمان المقبل الذي سيبدأ دورته في عام 2026 سيكون بالغ الأهمية نظرًا لأنه سيكون هناك انتخابات رئاسية عام 2030.

وقال خلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «نحن أمام برلمان سيبدأ عمله عام 2026، وستجري الانتخابات الرئاسية عام 2030، وبالتالي فترشح أي شخص للرئاسة سيتطلب دعم 20 نائبًا على الأقل، ما يُبرز أهمية تكوين البرلمان القادم».

وأشار السادات إلى أن إمكانية إجراء تعديلات دستورية خلال البرلمان المقبل «واردة جدًا»، لتقاطعه الحديدي متسائلة: هل ده توقع ام معلومة؟ ليرد: «توقعات لأي قارئ للمشهد لازم يحط احتمالات وده وارد، مؤكدًا أنها تحليل وليست معلومة”.

وأضاف أن وجود تمثيل حقيقي وفاعل للأحزاب – سواء من الحركة المدنية أو غيرها – داخل البرلمان، مسألة شديدة الأهمية، موضحًا أن الانتخابات ليست فقط نظامًا انتخابيًا بين قوائم مغلقة أو نسبية، بل هي انعكاس لمناخ سياسي يجب أن يُهيأ لتشجيع الناس على المشاركة.

وقال: «نريد تشجيع الناس على النزول والمشاركة، لكن هذا لن يحدث إلا إذا كان هناك مناخ حقيقي يُشجع على التصويت، ومن بين أركانه الإفراج عن المحبوسين من شباب وكوادر الأحزاب الذين لا توجد ضدهم أحكام نهائية».

وطالب السادات وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، بلقاء الأحزاب المعارضة التي أبدت اعتراضات على تعديلات قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر، وذلك لفتح نقاش سياسي حول كيفية تهيئة الأجواء السياسية لإجراء انتخابات نزيهة.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنه من الضروري أيضًا أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات رسائل تطمينية واضحة بشأن الإشراف القضائي على الانتخابات، قائلاً: «نحتاج أن نفهم بوضوح: هل سيكون هناك إشراف قضائي كامل؟ الإعلان تضمن إشراف هيئات مثل هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، لكن هذه الهيئات تابعة لوزير العدل، ولا تمثل إشرافًا قضائيًا مستقلًا بالمعنى الكامل.

31مايو

محمد عصمت السادات: شكلنا تحالفًا للمقاعد الفردية قبل الانتخابات البرلمانية

الشروق

أكد محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن بعض القوانين الانتخابية المقترحة طُرحت من قبل أحزاب ذات أغلبية برلمانية، لكن تم رفضها من قِبل أحزاب المعارضة الصغيرة، مؤكدًا على أهمية تعزيز المشاركة السياسية والعدالة في تمثيل كافة الأطراف.

وقال خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» عبر فضائية TeN مساء السبت، إن بعض القوانين المقترحة قللت من نسب القوائم النسبية، مما يضعف فرص الأحزاب الصغيرة في المشاركة.

وتابع: «رفضنا هذه القوانين لأن النسبة الصغيرة المتبقية تشجع على إقصاء التعددية، بينما نحن نؤمن بأن الديمقراطية لا تُبنى بالأغلبية فقط».

وأوضح أن حزبي مصر الديمقراطي والعدل بجانب حزبه شكّلا تحالفًا فيما يخص المقاعد الفردية، وفتحنا الباب أمام أي أحزاب أخرى تشاركهم نفس التوجهات للانضمام إلى هذا التحالف، مشيرًا إلى تشكيل لجان انتخابية والاستعداد للتعاون في القوائم المغلقة كذلك.

وأكد على أهمية المشاركة السياسية، مضيفا أن «المقاطعة لن تخدم أحدًا، وإذا قررت الحركة المدنية عدم المشاركة، فسيكون ذلك قرارًا خاطئًا، الوجود داخل البرلمان ضروري، لأنه من دون تمثيل حزبي، لا يكون للحياة السياسية معنى حقيقي».

وفي سياق آخر، علق على تطورات قانون الإيجار القديم، موضحًا أن القانون بحاجة إلى إعادة نظر شاملة، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بمراجعة بعض مواده لضمان السلم المجتمعي.

وأضاف أن الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات تحتاج إلى إعادة نظر، مطالبًا بتمديدها لتكون أكثر واقعية وعدالة، مشيدًا بعقد البرلمان لجلسات استماع بين الملاك والمستأجرين لمراعاة حقوق الطرفين.