21أكتوبر

محمد أنور السادات في اليوم الأفريقي لحقوق الإنسان: حماية الكرامة تتطلب تفعيل الحقوق وسد فجوة التطبيق

أكد السيد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم الأفريقي لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي والعشرين من أكتوبر، أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد الالتزام بحماية حقوق الإنسان وتعزيز آليات إنفاذها، بما يضمن تمتع الجميع بحقوقهم وحرياتهم دون تمييز.

وأوضح السادات أن مرور 40 عاماً على دخول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيز النفاذ يفرض تقييم ما تحقق من تقدم، والعمل على سد الفجوة بين النصوص القانونية وتطبيقها العملي، فضلاً عن تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الرصد والتوعية ودعم سيادة القانون، وتكثيف التعاون القاري لمواجهة التحديات الحقوقية والإنسانية.

وفي هذا السياق، شدد السادات على حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان—بصفته المؤسسة الوطنية في مصر—على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والندوات التي تنظمها الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وتبادل الرؤى حول القضايا القارية المشتركة.

واختتم السادات بالإشارة إلى أهمية ضمان الوصول إلى العدالة وتوفير سبل الانتصاف الفعالة، مؤكداً أن حقوق الإنسان لا تكتمل بمجرد الاعتراف القانوني بها، بل بضمان ممارتستها الفعلية وترسيخ قيم المساواة والعدالة للجميع.

17أكتوبر

محمد أنور السادات يشارك في زيارات المجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة أوضاع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

شارك الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الزيارات الميدانية التي أجراها وفد رفيع المستوى من المجلس إلى مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف أنحاء الجمهورية، في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية والقانونية، ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والتحقق من مدى الالتزام بضمانات حمايتها.

وجاءت الزيارات في ضوء الشكاوى الواردة إلى المجلس وما تم رصده وأُثير من ادعاءات بشأن أوضاع النزلاء في الآونة الأخيرة، واستهدفت الوقوف على الأوضاع الفعلية للنزلاء، والتحقق من توافر الضمانات القانونية والحقوقية اللازمة لصون كرامتهم وحماية حقوقهم الأساسية، فضلًا عن تقييم ظروف الإقامة ومستوى الرعاية والخدمات المقدمة إليهم، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.

وشملت الزيارات جولات ميدانية موسعة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، تفقد خلالها وفد المجلس المرافق والمنشآت المختلفة، ومستوى جاهزيتها وكفاءة الخدمات المقدمة بها، مع إيلاء اهتمام خاص بالرعاية الصحية، وجودة التغذية، وصلاحية مياه الشرب، وسلامة البنية التحتية، وانتظام المرافق الأساسية، وذلك لتقييم الظروف المعيشية للنزلاء ومدى اتساقها مع الضمانات الدستورية والقانونية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي إطار الحرص على الاستماع المباشر إلى أصحاب الشأن، التقى وفد المجلس بعدد من النزيلات والنزلاء، وأجرى معهم حوارات مباشرة وموسعة، بصورة جماعية وفردية، للوقوف على أوضاعهم المعيشية واحتياجاتهم وملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة إليهم، فضلًا عن سبل التواصل مع أسرهم وذويهم.

كما التقى أعضاء الوفد بعدد من أسر وذوي النزلاء، وتأكدوا من سهولة إجراءات الزيارة، سواء أثناء التسجيل أو التفتيش في أوقات الزيارة، وعند المغادرة، ومدى إتاحة مساحات الخصوصية. وأشار عدد من النزلاء إلى استفادتهم من الدعم النفسي والطبي اللازم للتعافي من الإدمان وبعض الأمراض المزمنة، فضلًا عن الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، وتأهيلهم للاندماج في المجتمع من خلال تعلم الحرف المختلفة التي تسهم، عقب انتهاء فترة العقوبة، في تحسين ظروفهم المعيشية.

وشملت الزيارات كذلك تفقد غرف الإقامة والعنابر المخصصة للنزلاء والنزيلات، للوقوف على مدى توافر المقومات الأساسية للإقامة اللائقة، وملاءمة التجهيزات والأثاث للاحتياجات المعيشية، إلى جانب الاشتراطات الأساسية للنظافة والتهوية والإضاءة والمرافق الصحية، بما يضمن احترام الكرامة الإنسانية وصون الحقوق الأساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم.

وتضمنت الجولات تفقد المراكز الطبية والعيادات والوحدات التخصصية، والمطابخ المركزية وأماكن تقديم الوجبات، ومنشآت التعليم الفني والتأهيل، بما تشتمل عليه من ورش ومراكز للأنشطة والهوايات والموسيقى، فضلًا عن المكتبة وفصول التعليم الفني ومحو الأمية، ومبنى التأهيل والحضانة المخصص لرعاية الأطفال المصاحبين لأمهاتهم، إلى جانب المنشآت التثقيفية والدينية ومرافق البنية التحتية.

كما أجرى وفد المجلس حوارًا مع المسؤولين بقطاع الحماية المجتمعية، تناول سبل تعزيز ضمانات المعاملة الإنسانية للنزلاء. وأكد وفد المجلس أهمية تعزيز قدرات القائمين على تلك المراكز وتأهيلهم وتدريبهم بصورة مستمرة على تطبيق المعايير الدولية ذات الصلة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وفي مقدمتها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء «قواعد نيلسون مانديلا»، بما يدعم ترسيخ نهج قائم على احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتندرج هذه الزيارات ضمن اختصاصات المجلس في رصد أوضاع حقوق الإنسان ومتابعة مدى احترام الحقوق والحريات الأساسية داخل أماكن الاحتجاز، ومن المنتظر أن يُعد المجلس تقريرًا شاملًا بنتائج الزيارات، يتضمن أبرز الملاحظات التي رصدها الوفد، وتقييمًا لمختلف أوجه الرعاية والخدمات المقدمة، وما تسفر عنه أعمال الفحص والمتابعة من نتائج، تمهيدًا لصياغة التوصيات والمقترحات اللازمة ومخاطبة الجهات المعنية في هذا الشأن.

ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المتابعة الميدانية لأماكن الاحتجاز تمثل ركيزة أساسية في أداء دوره الوطني المستقل، بما تتطلبه من رصد موضوعي، واستماع مباشر، وتقييم مهني، ومتابعة جادة للنتائج والتوصيات.

ويواصل المجلس، من خلال هذه الزيارات وغيرها من آليات عمله، أداء دوره في الرصد والتقييم وإبداء التوصيات، مؤكدًا أن تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل وتعزيز ضمانات المعاملة الإنسانية يشكلان أحد المسارات المهمة لترسيخ سيادة القانون وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر.

17أكتوبر

محمد أنور السادات: مواجهة الفقر تتطلب ربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي

دعا السيد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتطوير جهود مكافحة الفقر، وربط برامج الحماية الاجتماعية بفرص العمل والتدريب والتمكين الاقتصادي، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين بصورة مستدامة.

وقال السادات، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يوافق 17 أكتوبر من كل عام، إن مواجهة الفقر لا تقتصر على تقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا، وإنما تتطلب معالجة أسبابه، وتوسيع فرص العمل اللائق، وتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من ثمار التنمية.

وأكد أن الفقر يرتبط ارتباطًا مباشرًا بقدرة الإنسان على التمتع بحقوقه الأساسية وصون كرامته، مشيرًا إلى أهمية توجيه الاهتمام إلى الأسر الأولى بالرعاية، والمرأة المعيلة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، مع مراعاة احتياجات كل فئة عند تصميم البرامج الاجتماعية والاقتصادية.

ودعا السادات إلى إجراء تقييم دوري لنتائج برامج الحماية الاجتماعية، وقياس أثرها الفعلي على حياة المستفيدين، مع تعزيز إتاحة المعلومات المتعلقة بالخدمات والمساعدات، وتيسير وصول المستحقين إليها، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل وربطها باحتياجات سوق العمل.

وشدد على أن مكافحة الفقر مسؤولية وطنية مشتركة، وأن معيار نجاحها هو قدرتها على الانتقال بالمواطن من دائرة الاحتياج إلى فرص الإنتاج والاستقلال الاقتصادي، بما يدعم العدالة الاجتماعية ويعزز الاستقرار المجتمعي ويجعل التنمية أكثر انعكاسًا على حياة الناس.

15أكتوبر

محمد أنور السادات يشارك في اجتماع طارئ للمجلس القومي لحقوق الإنسان لإقرار اللوائح المنظمة للعمل وتعيين أمين عام جديد

شارك الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الاجتماع الطارئ للمجلس، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والمؤسسية، واستعراض أبرز التطورات والقضايا الحقوقية والأنشطة المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

واستهل المجلس اجتماعه بإقرار محضر الاجتماع السابق، ثم ناقش اللوائح المنظمة لعمله، بما يشمل النظام الداخلي واللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية، في ضوء المستجدات التشريعية والتنظيمية. كما استعرض مشروع مدونة السلوك الخاصة بالعاملين بالمجلس، والتي تتناول قواعد السلوك المهني وضوابط تعارض المصالح، إلى جانب استحداث مدونة لمكافحة التحرش والتنمر في بيئة العمل. وأقر المجلس بالإجماع اللوائح المعروضة.

كما وافق المجلس بالإجماع على تعيين الأستاذ الدكتور حاتم العبد أمينًا عامًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووجّه الشكر والتقدير إلى السيد المستشار أحمد الموجي على جهوده الحثيثة والبنّاءة خلال فترة توليه مهام القائم بأعمال الأمين العام.

واستعرض الاجتماع أبرز التطورات والقضايا الحقوقية، إلى جانب الفعاليات والأنشطة التي يعتزم المجلس تنظيمها خلال الفترة المقبلة، في إطار اختصاصاته في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

01أكتوبر

«القومي لحقوق الإنسان» يستقبل وفدًا من سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، وفدًا من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية.

وضم الوفد الأمريكي السيد/ إريك ف. غاوديوسي – نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، السيد/ سكوت ستانفورد – المستشار السياسي، والسيدة /كاديتياتو ماجاسا-مسؤولة حقوق الإنسان بالقسم السياسي بالسفارة الأمريكية.

وكان في استقبال الوفد من جانب المجلس الدكتور /أحمد إيهاب جمال الدين -رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ/ محمد أنور السادات-نائب رئيس المجلس، والسفيرة د/ ماهي عبد اللطيف- عضو المجلس وأمين لجنة العلاقات الدولية.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وسبل تعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تم التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتواصل بين المجلس والجانب الأمريكي

01أكتوبر

محمد أنور السادات: حقوق كبار السن جزء أصيل من منظومة حقوق الإنسان

بمناسبة اليوم الدولي للمسنين، أكد السيد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حقوق كبار السن جزء أصيل من منظومة حقوق الإنسان، وأن التقدم في العمر لا يجوز أن يكون سببًا للتمييز أو الانتقاص من الاستقلال أو المشاركة في المجتمع.

وقال السادات إن المقاربة الحقوقية تقتضي ضمان المساواة في الحصول على الخدمات، واحترام الأهلية القانونية والإرادة والاستقلالية، مع توفير ضمانات فعالة للوقاية من العنف والإهمال والاستغلال، ومساءلة مرتكبي أي انتهاكات، دون تمييز بسبب السن.

وشدد على ضرورة تعزيز الضمانات القانونية والعملية لكبار السن، وفي مقدمتها أن تكون قيمة المعاشات متناسبة مع معدلات الثضخم ومتطلبات الحياة اليومية والاحتياجات الأساسية لكبار السن، بما يضمن لهم حياة كريمة ويحفظ قدرتهم على تلبية احتياجاتهم دون الوقوع في العوز، إلى جانب ضمان الرقابة الفعالة على مؤسسات ودور الرعاية وحماية كبار السن من أي إساءة أو استغلال.

ودعا إلى تبسيط الإجراءات الحكومية والصحية، وتيسير الوصول إلى المعلومات والخدمات والمرافق العامة، وإشراك كبار السن في القرارات والسياسات التي تمس حياتهم، وعدم التعامل معهم باعتبارهم فئة تحتاج إلى الرعاية فقط، بل أصحاب حقوق وخبرات ودور في المجتمع.

وأكد السادات أن لوسائل الإعلام دورًا أساسيًا في كشف أوجه التمييز أو الإهمال، وإتاحة صوت كبار السن، وتصحيح الصور النمطية، ونشر الوعي بحقوقهم والضمانات القانونية المتاحة لهم.

وأضاف أن احترام حقوق الإنسان لا يتجزأ، وأن ضمانها يجب أن يظل قائمًا في جميع مراحل الحياة، بما يكفل لكل إنسان الكرامة والاستقلال والمشاركة والحياة الكريمة

30سبتمبر

الاستاذ محمد أنور السادات يشارك في مائدة «القومي لحقوق الإنسان» حول مواءمة الاستراتيجية الوطنية مع المعايير البيئية الدولية

شارك الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في أعمال المائدة المستديرة التي عقدها المجلس، يوم الأربعاء الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦، بعنوان «مواءمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع المعايير البيئية الدولية»، والتي نظمتها لجنة العدالة المناخية والتنمية المستدامة بالمجلس، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء، وعدد من الجهات والمؤسسات المعنية بقضايا حقوق الإنسان والبيئة والمناخ، وبحضور عدد من أعضاء المجلس.

وافتتح أعمال المائدة المستديرة كل من الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، فيما أدار أعمال المائدة الأستاذ أيمن عقيل، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين لجنة العدالة المناخية والتنمية المستدامة.

وناقشت المائدة أوجه التكامل والفجوات بين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والسياسات البيئية والمناخية، مع التركيز على عدد من المحاور ذات الصلة، في مقدمتها تعزيز مبادئ العدالة المناخية، وحماية الفئات الأكثر عرضة للآثار والمخاطر البيئية والمناخية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وضمان الحق في الحصول على المعلومات البيئية، وتعزيز سبل التظلم والانتصاف في القضايا البيئية.

كما تناولت المائدة سبل إدماج البعد البيئي ومنظور حقوق الإنسان في السياسات العامة والخطط والبرامج التنموية، بما يعزز التكامل بين السياسات الحقوقية والبيئية، ويدعم اتساقها مع الالتزامات والمعايير الدولية ذات الصلة.

وتطرقت المناقشات كذلك إلى أهمية تعزيز المشاركة العامة في صنع السياسات والقرارات البيئية، وتوفير المعلومات والبيانات البيئية بصورة شفافة وميسرة، وتطوير آليات فعالة للتظلم والانتصاف، إلى جانب دعم أطر التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز الحوكمة البيئية وربطها بمبادئ حقوق الإنسان.

وهدفت المائدة إلى الخروج برؤية وتوصيات عملية يمكن الاستفادة منها في إعداد وتطوير الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، بما يضمن إدماج البعد البيئي والمناخي بصورة أكثر اتساقًا ضمن أولويات العمل الحقوقي الوطني، ودعم تطوير السياسات العامة ذات الصلة بحماية البيئة والموارد الطبيعية، وتعزيز مبادئ العدالة المناخية والتنمية المستدامة، ودعم مشاركة المجتمع المدني في المتابعة والمراقبة وصياغة المقترحات والسياسات.

كما تستهدف مخرجات المائدة الإسهام في تعزيز حماية حقوق الإنسان المرتبطة بالبيئة، وترسيخ حق الجميع في التمتع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة.

29سبتمبر

محمد أنور السادات : سد النهضة قضية حقوق إنسان.. والأمن المائي المصري لا يحتمل إدارة أحادية

أكد السيد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الأمن المائي المصري يجب أن يُنظر إليه باعتباره قضية حقوق إنسان وأمن مجتمعي، فالمياه تمثل شرطًا أساسيًا للحياة والصحة والغذاء والعمل والاستقرار، وأي اضطراب جسيم في إتاحتها لا يهدد موردًا طبيعيًا فحسب، بل قد ينعكس على حياة ملايين المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح السادات أن قضية سد النهضة تطرح مبدأ جوهريًا في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو أن التنمية لا تبرر إلحاق ضرر غير متناسب بالسكان خارج حدود الدولة، وأن إدارة الموارد المشتركة يجب أن تقوم على الإنصاف والمسؤولية والشفافية، لا على قدرة طرف واحد على اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن الخطر لا يكمن فقط في حجم المياه، وإنما في غياب قواعد يمكن التنبؤ بها خلال سنوات الجفاف والظروف الاستثنائية. ومن هنا تبرز أهمية اتفاق واضح بشأن الملء والتشغيل، وتبادل البيانات، وآليات الإنذار المبكر، والتعامل مع الأوضاع المائية الحرجة، بما يحد من الآثار التي قد تتحملها المجتمعات الأضعف.

وشدد السادات بأن العدالة المائية لا تعني حرمان دولة من التنمية، وإنما ضمان ألا تتحول التنمية في دولة إلى تهديد لأساسيات الحياة في دولة أخرى، وأن يكون التعاون هو القاعدة الحاكمة لإدارة النيل.

نشرت فى:

المصدر
العنوان
التاريخ
24سبتمبر

الأستاذ محمد أنور السادات يشارك في مائدة «القومي لحقوق الإنسان» حول ضمانات حرية تداول المعلومات

شارك الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في أعمال المائدة المستديرة التي عقدها المجلس اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، بعنوان «الضمانات والمبادئ الحقوقية لتشريع حرية تداول المعلومات»، بمقر المجلس.

وافتتح الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، أعمال المائدة المستديرة، التي تناولت الإطار الحقوقي والتشريعي المنظم للحق في الحصول على المعلومات، والضمانات التي ينبغي أن يتضمنها أي تشريع مستقبلي في هذا المجال.

وشملت المناقشات عددًا من المحاور، من بينها نطاق الحق في الحصول على المعلومات والجهات الخاضعة للتشريع، والإفصاح الاستباقي، والاستثناءات وحدود السرية، والتوازن بين الحق في المعرفة وحماية المصالح المشروعة للدولة، بما في ذلك الأمن القومي والخصوصية والبيانات الشخصية.

كما ناقشت المائدة إجراءات طلب المعلومات وآجال الرد والرسوم وتسبيب قرارات الرفض، وآليات التظلم والطعن والرقابة على تنفيذ القانون، إلى جانب إدارة الوثائق والأرشفة، ومراجعة مدد السرية والتصنيف، والرقمنة، وبناء قدرات العاملين في الجهات العامة، وآليات المتابعة والتقييم.

وخلصت المناقشات إلى مجموعة من المبادئ والتوصيات المقترحة، من أبرزها تأكيد أن إتاحة المعلومات هي الأصل، وتحديد الاستثناءات وضوابط الحجب بصورة واضحة، وتبسيط إجراءات الحصول على المعلومات وتحديد آجال للرد، وتعزيز الإفصاح الاستباقي، وضمان حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، مع توفير آليات فعالة للتظلم والطعن وجهة مستقلة لمتابعة تطبيق القانون.

ويعتزم المجلس القومي لحقوق الإنسان البناء على ما أسفرت عنه المائدة المستديرة وما سبقها من فعاليات، ورفع مذكرة إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب تتضمن الضمانات والمبادئ ذات الصلة بحقوق الإنسان التي يرى المجلس ضرورة مراعاتها عند إعداد أي تشريع مستقبلي ينظم حرية تداول المعلومات والحق في المعرفة

23سبتمبر

الأستاذ محمد أنور السادات: قانون تداول المعلومات استحقاق دستوري وحق لكل مواطن في المعرفة

أكد السيد محمد أنور السادات، رئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، أن قانون تداول المعلومات يمثل استحقاقًا دستوريًا وفقًا للمادة 68 من الدستور، والتزامًا دوليًا لم يُستكمل بعد، مشيرًا إلى أن حرية إتاحة المعلومات لا تزال تواجه تحديات تتعلق بحجب المعلومات والمواقع.

وأوضح السادات أن أهمية قانون تداول المعلومات تتجاوز احتياجات الصحفيين والإعلاميين، باعتباره تشريعًا يكفل حق كل مواطن في المعرفة والوصول إلى المعلومات والاطلاع عليها، بما يعزز المشاركة المجتمعية والرقابة العامة، ويدعم مبادئ الشفافية والمساءلة، ويسهم في مكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، حول «قانون حرية تداول المعلومات كأداة لدعم العمل الصحفي والإعلامي والمجتمع المدني»، بمشاركة الدكتورة عزة هيكل، نائب رئيس الأكاديمية العربية لشؤون الإعلام، والدكتور محمد الهواري، رئيس تحرير موقع الفنار، وأدارتها الكاتبة الصحفية الدكتورة فيولا فهمي، وبحضور عدد من رؤساء تحرير المواقع الإخبارية والصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وأكدت الدكتورة عزة هيكل أهمية القانون في توفير بيئة أكثر دعمًا للعمل الصحفي والإعلامي، مشيرة إلى أن الوصول إلى المعلومات الموثوقة يمثل شرطًا أساسيًا لقيام وسائل الإعلام بدورها في تقديم محتوى مهني يسهم في تشكيل وعي عام قائم على المعرفة.

وشدد الدكتور محمد الهواري على أن وضوح قواعد الحصول على المعلومات يتيح للصحفيين أداء عملهم بصورة أكثر دقة ومهنية، ويحد من المساحات التي تستغلها المعلومات غير الموثقة والشائعات.

وناقشت المائدة أهمية وجود إطار تشريعي واضح ينظم تداول المعلومات، بما يدعم حق المجتمع في المعرفة، ويعزز دور الصحافة والإعلام والمجتمع المدني في متابعة الشأن العام والمشاركة المجتمعية، ويضع قواعد أكثر وضوحًا للحصول على المعلومات الرسمية وتداولها.

نشرت فى:

المصدر
العنوان
التاريخ