admin

02مارس

السادات لـ”إيجبتكِ”: المرحلة المقبلة تتطلب عملاً جادًا لحماية حقوق المواطن

أعرب محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تقديره لقرار مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بالموافقة على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير أحمد جمال الدين.

وأكد السادات لـ”إيجبتكِ”، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، ودعم سيادة القانون بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الدولة.

وأضاف أن المجلس سيضع على رأس أولوياته فتح قنوات تواصل فعّالة مع المواطنين، والاستماع إلى الشكاوى والعمل على دراستها بجدية، فضلًا عن تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها في مختلف القطاعات.

واختتم السادات تصريحه بالتأكيد على أن المجلس في تشكيله الجديد يسعى إلى أداء دوره باستقلالية وشفافية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويسهم في دعم مسيرة التنمية والاستقرار.

02مارس

محمد أنور السادات.. مسيرة برلمانية وحقوقية تقوده إلى نيابة المجلس القومي لحقوق الإنسان

تحيا مصر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذي تم فيه تعيين محمد أنور السادات نائبًا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في خطوة تعكس توجهًا نحو الاستفادة من الخبرات السياسية والحقوقية المتراكمة في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر.

حضور سياسي وخبرة برلمانية

يُعد السادات من الشخصيات العامة ذات الحضور السياسي والحقوقي، إذ شغل عضوية مجلس الشعب في برلمانات 2005 و2012 و2015، وانتُخب خلال تلك الفترات رئيسًا للجنة حقوق الإنسان بالمجلس مرتين، كما شارك في الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012، وكان عضوًا بلجنة إعداد دستور 2014، ما أتاح له دورًا مباشرًا في صياغة الأطر التشريعية والدستورية المرتبطة بالحقوق والحريات.

ويشغل حاليًا رئاسة حزب الإصلاح والتنمية، الذي يتبنى شعار “نعمل معًا لحياة أفضل لإصلاح حقيقي يلمسه المواطن المصري”، ويمثل الحزب بعدد من النواب في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.

تجربة حقوقية ومجتمعية ممتدة

ترأس السادات مجلس إدارة جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، وهي منظمة أهلية غير هادفة للربح تأسست عام 2004 وتخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وتعمل على دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال مشروعات التنمية الاجتماعية، والأنشطة التوعوية والتدريبية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

كما شغل سابقًا عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتولى رئاسة لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ما عزز خبرته المؤسسية في التعامل مع قضايا الحقوق والحريات العامة.

نشاط أهلي ودولي

يشارك السادات بفاعلية في العمل الأهلي والمؤسسي، فهو عضو نشط بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، وعضو مجلس إدارة منتخب لأربع دورات متتالية بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية منذ عام 2010، ممثلًا عن جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية.

ويشغل حاليًا منصب المنسق العام لمجموعة الحوار الدولي، في إطار جهود تعزيز التواصل وتبادل الخبرات حول القضايا الحقوقية والتنموية.

خلفية مهنية متنوعة

تخرج محمد أنور السادات في الكلية البحرية التجارية عام 1975، وعمل في المجال التجاري البحري والتنمية السياحية، وأسّس عددًا من الشركات في هذا المجال، قبل أن يجمد أنشطته التجارية عقب فوزه بعضوية البرلمان عام 2005، ليتفرغ للعمل النيابي والسياسي والأهلي.

يأتي اختياره نائبًا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في توقيت يشهد اهتمامًا متزايدًا بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعكس توجهًا للاستفادة من خبرته البرلمانية والحقوقية في تعزيز الحوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ودعم مسارات الإصلاح المؤسسي وترسيخ ثقافة الحقوق والحريات.

25فبراير

السادات يوجّه أسئلة حاسمة إلى الوزراء الجدد.. ويطالب النواب بتفعيل الأدوات الرقابية

في إطار متابعته لأداء الحكومة الجديدة وانطلاق الفصل التشريعي، عقد السيد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحزب ، حيث تم استعراض الأجندة التشريعية ومناقشة أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام. وطرح حزمة من الأسئلة الملحة إلى عدد من المسؤولين في الحكومة، تطالب بالمصارحة والوضوح بشأن ملفات ساخنة تهم المواطن المصري. وجاءت الأسئلة كالتالي:

إلى رئيس مجلس الوزراء المصري:

ما هو الموقف الحالي للاعتمادات المالية المخصصة لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”؟ خاصة في ظل ما تمثله المبادرة من تأثير مباشر على جودة حياة الملايين من المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا للدعم والتنمية المستدامة.

إلى السيد حسن عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية:

ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتحقيق الشفافية والمكاشفة بشأن أداء الكيانات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها “جهاز مشروعات مستقبل مصر”، و”الصندوق السيادي”، و”هيئة الشراء الموحد”؟ والشركات التي تقوم بأعمال مدنية والتابعة لجهاز الخدمة الوطنية ولماذا تظل هذه المؤسسات بعيدة عن أعين الجهات الرقابية، دون الإفصاح عن قوائمها المالية أو آليات إدارتها، رغم ضخامة مواردها وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؟.

إلى وزير الدولة للإعلام:

– ما حجم المديونيات المتراكمة على المؤسسات الصحفية القومية وماسبيرو ومكونات المنظومة الإعلامية، وما هي الخطة الاستراتيجية للتعامل مع هذه الديون وإعادة هيكلة القطاع؟
– أين وصل الملف التشريعي المنظِّم للعمل الإعلامي، وفي مقدمته قانون حرية تداول المعلومات؟ ألم يحن الوقت لتفعيل المواد الدستورية والقوانين التي تضمن وتنظم حرية الرأي والتعبير، وتُخرج الإعلام من حالة الجمود القانوني؟

إلى السيد هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية:

هل هناك توجه للدعوة إلى عقد لقاءات موسعة مع رؤساء الأحزاب السياسية؛ بهدف إعادة هندسة وتطوير القوانين المنظمة للمشهد السياسى ، سواء فيما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية وقوانين الأحزاب وتقسيم الدوائر أو الدورات البرلمانية المقبلة لمجلسي الشيوخ والنواب، بما يضمن نزاهة التمثيل وعدالة الفرص؟

ودعا السادات النواب إلى ضرورة التفعيل الحقيقي لأدواتهم الرقابية تطبيقا لمبادئ المسائلة والمحاسبة والتعبير عن آمال وهموم وتطلعات المصريين .

المكتب الإعلامي
حزب الإصلاح والتنمية

نشرت في:

الحرية

رئيس “الإصلاح والتنمية” يوجه أسئلة حاسمة للحكومة الجديدة.. ويطالب بتفعيل الرقابة البرلمانية

2026/02/25

ايجيبتك

السادات يطرح أسئلة حاسمة على الوزراء الجدد ويطالب النواب بتفعيل الرقابة

2026/02/25

اخبار الغد

السادات يوجه أسئلة حاسمة إلى الوزراء الجدد ويطالب النواب بتفعيل الأدوات الرقابية

2026/02/25

مصر الاخباري

السادات يوجّه أسئلة حاسمة إلى الوزراء الجدد.. ويطالب النواب بتفعيل الأدوات الرقابية

2026/02/25

23فبراير

السادات يطلق مبادرة «برلمانيون من أجل النزاهة والحوكمة » لتعزيز الشفافية وحماية المال العام

في إطار دعم مسارات الإصلاح المؤسسي وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وحسن إدارة المال العام، أطلق حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات مبادرة بعنوان «برلمانيون من أجل النزاهة والحوكمة » بهدف تفعيل الدور الرقابي للبرلمان بغرفتيه باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للدولة الحديثة والضامن الدستوري لحماية الموارد العامة ومنع إهدارها.

وتسعى المبادرة التي تستهدف ضم نخبة من البرلمانيين الحاليين والسابقين، إلى تطوير آليات الرقابة المالية البرلمانية وبناء منظومة رقابية فعّالة قادرة على حماية المال العام وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب ترسيخ ثقافة النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد ، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

ومن المقترح أن يكون الهيكل التنظيمي للمبادرة عبارة عن مجلسًا تنسيقيًا أعلى يضم شخصيات برلمانية بارزة حالية وسابقة، ولجنة فنية وبحثية من الخبراء، ووحدات للدراسات التشريعية وبناء القدرات والتواصل المجتمعي والإعلامي، بالتعاون مع اللجان البرلمانية المختصة، والأجهزة الرقابية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية بالإضافة إلى مؤسسات دولية متخصصة أبدت إستعدادها للتعاون ، ومن المقرر أن تكون المبادرة إقليمية بحيث يفتح المجال أمام البرلمانات العربية والإفريقية للمشاركة وتبادل التجارب والخبرات وتعميم النفع وتعظيم الإستفادة .

حزب الإصلاح والتنمية

المكتب الإعلامى

للتواصل والتسجيل في المبادرة

أ.نانسي طلال زيدان
موبايل+ واتساب:01145375611

ايميل: Nancy.T.Zidan@gmail.com

نشرت في:

الحرية

“الإصلاح والتنمية” يطلق مبادرة برلمانية لتعزيز الرقابة وحماية المال العام

2026/02/23

ايجيبتك

السادات يطلق مبادرة «برلمانيون من أجل النزاهة والحوكمة » لتعزيز الشفافية

2026/02/23

مصر تايمز

الإصلاح والتنمية يطلق «برلمانيون من أجل النزاهة والحوكمة» لتعزيز الرقابة وحماية المال العام

2026/02/23

بوابة البرلمان

الإصلاح والتنمية يطلق «برلمانيون من أجل النزاهة والحوكمة» لتعزيز الرقابة وحماية المال العام

2026/02/23

اخبار الغد

حزب الإصلاح والتنمية يطلق مبادرة برلمانية لتعزيز الرقابة وحماية المال العام

2026/02/23

5 سياسة

السادات يطلق مبادرة برلمانيون من أجل النزاهة والحوكمة لتعزيز الشفافية

2026/02/23

22فبراير

بيان حزب الإصلاح والتنمية بشأن: التضامن مع صحفيي “البوابة نيوز” وأعضاء نقابة الصحفيين، ودعم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية

تابع حزب الإصلاح والتنمية ببالغ الاهتمام والقلق ما آلت إليه الأوضاع الخاصة بالزملاء الصحفيين بجريدة “البوابة نيوز” والبالغ عددهم تسعة صحفيين، إلى جانب الزميلين محمود كامل وإيمان عوف عضوي مجلس نقابة الصحفيين، والمُحالين جميعًا للمحاكمة على ذمة القضية رقم 1084 لسنة 2026 جنح قصر النيل. فيُمثل ذلك الأمر مشهد بالغ الخطورة أن يتم ملاحقة صحفيين نقابيين، بينهم قيادات نقابية مُنتخبة، كانوا يمارسون حقهم القانوني والدستوري في الاحتجاج السلمي على سلالم نقابتهم، مطالبين بحقوق مهنية ومالية مشروعة؛ وفي مقدمتها صرف الرواتب المتأخرة، وتطبيق قانون العمل، والالتزام بالحد الأدنى للأجور.

فيؤكد الحزب أن هذه الإجراءات تُتخذ في توقيت شديد الحساسية، وبما يتناقض بشكل صارخ مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الصادرة في أغسطس 2025، والتي أكدت على ضرورة تحسين أوضاع المهنة وأوضاع الصحفيين. فما يحدث يتنافى مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء جمهورية جديدة يقوم فيها الإعلام الوطني بدوره المنشود.

وعليه، فإن حزب الإصلاح والتنمية يُعلن تضامنه الكامل مع صحفيي “البوابة نيوز” التسعة، ومع الزميلين محمود كامل وإيمان عوف، ويُثمن دورهما المشرف في الدفاع عن حقوق زملائهم، ويطالب بما يلي:

وقف الملاحقات القضائية بحق الصحفيين الأحد عشر، والتي لا تتناسب مع طبيعة المطالب المهنية المشروعة التي رفعوها في وقفة احتجاجية سلمية.
ضرورة الإسراع بصرف المستحقات المالية المتأخرة للصحفيين فورًا، وتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، دون تمييز، وبما يحقق كرامة الصحفي ويضمن استقلاليته.
الإسراع في إنجاز التحقيقات في واقعة الاعتداء على الصحفيين وفض اعتصامهم بالقوة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه، لتحقيق الردع العام وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.
احترام الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحرية الصحافة وحق التجمع السلمي، وتوفير مناخ آمن للعمل الصحفي، بما يُمّكن الصحفيين من القيام بدورهم في تشكيل وعي جمعي رشيد.

ختاماً يؤكد حزب الإصلاح والتنمية موقفه الداعم للحقوق والحريات لكل مواطن مصري ويُناشد قيادة الدولة المصرية، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الدولة للإعلام، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح هذا المسار، وضمان أن تبقى حماية الصحفيين ودعمهم على رأس أولويات العمل الوطني.

والله ولى التوفيق

المكتب الإعلامي
حزب الإصلاح والتنمية

17فبراير

اجتماع السيد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية اليوم بنواب الحزب في مجلس النواب

اجتمع السيد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اليوم بنواب الحزب في مجلس النواب، وذلك بمقر الهيئة البرلمانية، لبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الوطنية المهمة، إلى جانب استعراض أبرز القضايا المدرجة على أجندة الجلسات العامة واللجان النوعية. وأكد رئيس الحزب خلال اللقاء على ضرورة التنسيق المستمر بين النواب للارتقاء بالأداء البرلماني، بما يعكس تطلعات المواطنين ويلبي احتياجاتهم.
كما شدد السادات على أهمية المرحلة الحالية التي تتطلب تكاتف الجهود لتعزيز الدورين الرقابي والتشريعي، بما يحقق الصالح العام ويخدم المصالح العليا للدولة.

13فبراير

السادات: زيارات السجون ضرورية لتعزيز حقوق الإنسان وتوسيع صلاحيات «القومي»

ايجيبتك

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن زيارات السجون التي يجريها المجلس القومي لحقوق الإنسان تمثل آلية مهمة لمتابعة أوضاع النزلاء وضمان احترام حقوقهم، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات غالبًا ما تأتي استجابة لشكاوى يتلقاها المجلس بشأن احتياجات معينة أو ملاحظات تتعلق ببعض الحقوق.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، حيث أوضح أن لجانًا من أعضاء المجلس، يرافقها مختصون، تقوم بمتابعة الأوضاع ميدانيًا، والاطلاع على مستوى الرعاية والخدمات داخل أماكن الاحتجاز، بما في ذلك أعمال الصيانة والرعاية الصحية وظروف الإعاشة.

مطالب بتوسيع صلاحيات المجلس القومي لحقوق الإنسان

وأشار السادات، إلى أن قانون السجون يمنح النائب العام صلاحيات أساسية في التفتيش والرقابة، إلا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يسعى بدوره إلى توسيع نطاق صلاحياته، بما يتيح له القيام بدور رقابي أكبر وأكثر فاعلية، وأن المجلس يطالب بإتاحة صلاحيات أوسع في التفتيش والسؤال المباشر، بما يعزز من استقلاليته في أداء مهامه.

وأضاف أن من بين المقترحات المطروحة أن تكون بعض الزيارات غير معلنة، بما يضمن الوقوف على الواقع الفعلي داخل المؤسسات العقابية دون ترتيبات مسبقة، وهو ما يسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ معايير حقوق الإنسان وفقًا للدستور والقوانين المنظمة.

تعزيز الاستقلالية والرقابة الفعالة

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن توسيع صلاحيات المجلس القومي لا يستهدف التصادم مع أي جهة، بل يهدف إلى دعم منظومة العدالة وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وشدد على أن الرقابة الفعالة تسهم في تحسين الأداء وتلافي أوجه القصور، بما ينعكس إيجابًا على صورة الدولة داخليًا وخارجيًا.

كما أعرب عن أمله في إدخال تعديلات تشريعية خلال الفترة المقبلة تمنح المجلس مساحة أكبر للتحرك، بما يسمح له بأداء دوره الرقابي بكفاءة واستقلالية، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بملف حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي.

نضج السياسة بالتجربة والمواقف

وفي سياق آخر، تحدث السادات، عن مفهوم النضج السياسي، مؤكدًا أن السياسة لا تنضج بالقراءة أو الدراسة فقط، بل بالتجارب العملية والتعامل مع المواقف المختلفة، وأوضح أن السياسي يكتسب خبرته من خلال الاحتكاك بالواقع، والتعرض للنجاحات والإخفاقات على حد سواء.

وأشار إلى أن المرور بمواقف صعبة والتعامل مع تحديات حقيقية هو ما يصنع الفارق في تكوين الشخصية السياسية، ويمنحها القدرة على اتخاذ قرارات أكثر اتزانًا في المستقبل. وأضاف أن التجربة العملية، بما تحمله من دروس، تمثل حجر الزاوية في تطوير الأداء السياسي وتعزيز القدرة على إدارة الأزمات.

12فبراير

السادات: المناخ الحزبي ليس ممنوعًا لكنه يحتاج انفتاحًا إعلاميًا أوسع

ايجيبتك

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن العمل الحزبي في مصر يواجه تحديات، لكنه ليس ممنوعًا كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن الفرصة متاحة أمام الأحزاب لتجديد كوادرها والنزول إلى الشارع والالتحام بالمواطنين.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، حيث شدد على أهمية استثمار المساحات المتاحة بدل الاكتفاء بالشكوى من ضيقها.

وأوضح السادات، أن الأحزاب مطالبة بالدفع بعناصر جديدة قادرة على التواصل مع دوائرها الانتخابية، وتنظيم فعاليات جماهيرية، وعرض برامجها بشكل مباشر على المواطنين، وأضاف: «قد لا تكون المساحة واسعة بالكامل، لكنها ليست مغلقة»، مؤكدًا ضرورة التعامل بواقعية وإنصاف عند تقييم المشهد السياسي الحالي.

مقارنة المناخ السياسي بين الماضي والحاضر

وتطرق رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى مقارنة المناخ السياسي الحالي بفترات سابقة، لافتًا إلى أن مساحة التواجد الحزبي على الأرض ليست سيئة، بل شهدت الانتخابات الأخيرة تنظيم مؤتمرات جماهيرية وجولات بالمحافظات دون قيود تُذكر، وأشار إلى أن بعض القيود التي كانت موجودة في عهود سابقة كانت ترتبط بإدارة المشهد من المحيطين بصانع القرار، وليس بالضرورة بالقيادة السياسية ذاتها.

لكنه في الوقت ذاته أوضح أن الانفتاح السياسي لا يمكن أن يكون مجتزأً، إذ لا يكفي السماح بالتواجد الميداني فقط، بل يجب أن يصاحبه انفتاح إعلامي حقيقي يتيح للأحزاب عرض برامجها ومرشحيها على الرأي العام بشكل متكافئ وعادل.

أهمية الإعلام في تعزيز التعددية السياسية

وشدد السادات، على أن أي حزب سياسي يحتاج إلى مساحة إعلامية لعرض برنامجه ومناقشة رؤيته، موضحًا أن المنافسة السياسية الحقيقية تتطلب مناظرات ونقاشات علنية بين الأحزاب، خاصة بين المعارضة وأحزاب الأغلبية، حتى يتمكن المواطن من التمييز بين البرامج والمرشحين.

وأضاف أن غياب هذا النوع من الحوارات قد يضعف قدرة الأحزاب على تقديم نفسها بوضوح، ويؤثر على تقييم الناخبين لأداء المرشحين. وأكد أن كشف الكفاءة السياسية لا يتم إلا عبر النقاش المفتوح والشفاف، الذي يُظهر مدى قدرة كل طرف على إدارة الملفات العامة.

الحاجة إلى بيئة سياسية متكاملة

واختتم السادات، حديثه بالتأكيد على أن المناخ السياسي لا يتجزأ، فكما أن التواجد الميداني مهم، فإن حرية التعبير والإعلام والحوار السياسي لا تقل أهمية، وأن وجود بعض المساحات لا يعني الاكتفاء بها، بل يجب العمل على توسيعها تدريجيًا بما يحقق توازنًا بين الاستقرار والانفتاح.

وأكد أن تطوير الحياة الحزبية في مصر يتطلب تعاونًا بين الدولة والأحزاب ووسائل الإعلام، لضمان بيئة سياسية صحية تعزز التعددية وتتيح للمواطن الاختيار على أساس البرامج والرؤى، وليس فقط الأسماء أو الانتماءات.

12فبراير

محمد أنور السادات: الوقت مناسب لإصلاح المشهد الحزبي في مصر

ايجيبتك

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال استضافته في برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إن الفترة الحالية تمثل فرصة حقيقية لإصلاح المشهد الحزبي في مصر.

وأوضح السادات، أن المواطنين الذين يحملون استفسارات أو تحفظات على عمل الأحزاب لهم الحق في ذلك، نظرًا لغياب التحسن الكبير في الأوضاع المعيشية خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن القائمين على إدارة المشهد السياسي بدأوا الآن في إدراك أهمية البدء في صفحة جديدة، تتسم بالتعاون بين مختلف الأطراف الداخلية والخارجية، بعيدًا عن الصراعات والتربصات الداخلية التي تعيق التنمية والسياسة.

تطوير التشريعات الحزبية لمواجهة الصراعات الداخلية

وأشار إلى أن هذا التوجه الجديد لا يقتصر على الداخل فقط، بل يشمل أيضًا المصريين المقيمين في الخارج، الذين يستحقون أن تهيئ الدولة لهم المساحة الملائمة للمشاركة في الحياة السياسية، دون الشعور بالقسوة أو التضييق.

ولفت السادات، إلى أن بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحزبية يتطلب التزامًا واضحًا بالقوانين واللوائح التي تنظم تأسيس الأحزاب وممارستها للنشاط السياسي، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويقلل الصراعات الداخلية.

وتطرق السادات، إلى ضرورة مراجعة القوانين الخاصة بالأحزاب السياسية في مصر، مشددًا على أن هناك الكثير من الصراعات الداخلية التي يمكن حلها من خلال نصوص قانونية واضحة.

وقال إن أي جمعية عمومية أو مؤتمر عام داخل الأحزاب يجب أن يكون لها الحق في اتخاذ القرارات، سواء بالانتخاب أو التعيين، دون أن تبقى الأمور معلقة بسبب تردد بعض اللجان أو غياب القرارات الرسمية.

وأضاف أن لجنة شؤون الأحزاب يجب أن تتبنى موقفًا واضحًا وصريحًا لحسم هذه النزاعات، بحيث يضمن القانون استقرار الأحزاب ويجعلها أكثر قدرة على ممارسة نشاطها السياسي بشكل فعال، وأن تفعيل هذه التشريعات بشكل عملي سيعزز ثقة المواطنين في الأحزاب ويحفزهم على المشاركة السياسية، وهو ما يمثل خطوة أساسية نحو استعادة الاستقرار السياسي وتعزيز التعددية والديمقراطية في مصر.

نحو صفحة جديدة في الحياة السياسية

وختم محمد أنور السادات، حديثه بالتأكيد على أهمية التخلي عن منطق الصراعات العقيمة بين الفرقاء السياسيين، والبدء في صفحة جديدة تعكس روح التعاون بين مختلف الأحزاب والمجتمع المدني والدولة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وعي جماعي وإرادة سياسية قوية لضمان أن يكون الحراك السياسي في مصر أكثر شفافية ومصداقية، وأن تصل رسالة الدولة للمواطنين بشكل واضح، لتعزيز الانتماء والمشاركة الفعالة في بناء مستقبل أفضل للبلاد.

12فبراير

السادات: تعزيز المحليات ضرورة للتنمية وتحسين حياة المواطنين

ايجيبتك

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن ملف المحليات في مصر يمثل أولوية قصوى لتعزيز العمل التنفيذي داخل المحافظات.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك خبراء متخصصين لديهم خبرة واسعة في إدارة الشؤون المحلية، قادرين على معالجة المشكلات الاجتماعية الواقعية التي تظهر على الأرض.

وأضاف أن هذه الخبرات تعتبر بمثابة “خزين” استراتيجي يمكن الاستفادة منه لتطبيق إدارة محلية فعالة تُشبه برلمانا يمارس صلاحياته بحرية، بما في ذلك حق إدارة الموازنة وتحديد أولويات المشروعات التنموية داخل كل محافظة.

مواجهة التحديات المجتمعية وتعزيز القيم

وأشار إلى أن بعض القوانين المتعلقة بالمحليات بحاجة لمراجعة قبل بدء الانتخابات المقبلة، لضمان تمكين الأعضاء المنتخبين من ممارسة دورهم الكامل بشكل قانوني وفعال.

وأكد السادات، أن الإدارة المحلية الفعالة ستؤدي إلى تحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الشعور بالمواطنة والانتماء لدى المواطنين في كل أنحاء الجمهورية.

التحديات المجتمعية التي تواجه مصر

على جانب آخر، تناول السادات، التحديات المجتمعية التي تواجه مصر، مشيراً إلى وجود تدهور في منظومة القيم الاجتماعية وارتفاع حالات العنف الداخلي نتيجة الضغوط المعيشية، موضحا أن هذه الظواهر ليست محصورة في مصر فقط، بل هي موجودة في العديد من المجتمعات العالمية، لكنها تتطلب متابعة خاصة بسبب تأثيرها المباشر على الأمن الاجتماعي والاستقرار المحلي.

كما لفت رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في كشف هذه التحديات والانفتاح الكبير الذي تقدمه هذه المنصات، ما يتيح للمتابعين رصد سلوكيات مختلفة ومناقشة القضايا المجتمعية بشكل علني.

وأكد أن مواجهة هذه القضايا تتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني، من خلال برامج توعية ومبادرات للتنمية المحلية تضمن وصول الخدمات للمواطنين، وتدعم الحفاظ على النظام الاجتماعي وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية.

1 2 3 4 … 346