يوسف العومي وطارق صلاح
اتهم النائب أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب من سماهم مسؤولين في الدولة والحزب الوطني، بمحاولة تغيير اتجاه التحقيقات في قضية غرق العبارة «السلام ٩٨»، وإدخال جهات التحقيق في متاهات، بحيث تخرج النتائج النهائية للحادث وكأنه قضاء وقدر.
وأكد أن عدم صدور قرار حتي الآن من جانب النائب العام بالتحفظ علي صاحب الشركة مالكة العبارة، يعد أكبر دليل علي ذلك.
وقال السادات: إن هذه الرموز معروفة للجميع وهي التي ساعدت صاحب الشركة في تعيينه عضواً بمجلس الشوري، مشيراً إلي أن أحد هذه الرموز قام بتأجير الفيلا الخاصة به في مدينة الغردقة لشركة السلام لتكون مقرا لها هناك، بالإضافة إلي إقامتهم الدائمة لدي صاحب الشركة بالفندق الذي يملكه بالغردقة وهو فندق «السلام كونكورد».
وأشار السادات إلي أنه تقدم ببلاغ للنائب العام صباح أمس الأول للتحفظ علي أصحاب الشركة المالكة للعبارة والتحقيق معهم مطالباً بالاستعانة بخبراء من كلية الهندسة القسم البحري وهندسة السفن وأيضاً خبراء من هيئة الإشراف الدولية «اللويدز» أو هيئة الإشراف النرويجية N.D.V المعنيتين بشهادات الصلاحية والسلامة، مؤكداً أن الاستعانة بخبراء من هيئة الموانئ المصرية ليست في صالح التحقيق، خاصة أن صاحب الشركة يملك ١٨ عبارة في البحر الأحمر، وبالتالي فإن غالبية العاملين بالموانئ سيكون هناك تحفظ علي شهاداتهم.
وكشف السادات عن أن عدداً من خبراء السفن وأساتذة كليات الهندسة أكدوا له أن المسؤولية تقع علي الشركة المالكة التي تستأجر بواخر قديمة ومتهالكة، تكون أوراقها الملاحية غير حقيقية وعرضة للتلاعب فيها، خاصة أن صاحب الشركة بعلاقاته وخبرته، يستطيع أن يحصل علي أوراق وشهادات تؤكد أن العبارة صالحة للملاحة.
وأكد أن الشركة ترفع علم دولة بنما لعدة أسباب منها عدم مطالبتها بضرائب مناسبة، وعدم التزامها بتعيين الأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلي أن الإجراءات الخاصة بالتراخيص والشهادات الملاحية والصلاحية في دولتي بنما وليبيريا، تكون سهلة ولا يتم التدقيق فيها، موضحاً أن الحوادث السابقة للعبارات المصرية شهدت تلاعباً من الشركات التي استبدلت التعويض الذي تدفعه هيئة PANDI لكل ضحية وقدره ٣٠ ألف دولار بـ ٥٠ ألف جنيه واستولوا علي فارق العملة.
وأثناء استضافته في برنامج «البيت بيتك» أمس الأول، قال السادات: يجب أن يعرف جميع المصريين أن ممدوح إسماعيل صاحب العبارة المنكوبة التي أغرقت المئات من أبناء مصر لن يضار في شيء، لأنه سيتقاضي مبلغاً لن يقل عن أربعة ملايين دولار من شركة التأمين.
