12فبراير

السادات: نواب المعارضة بحاجة للبروز في البرلمان ومطالب الشعب مسموعة

ايجيبتك

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال استضافته في برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إن نواب المعارضة بحاجة إلى بروز واضح داخل البرلمان ليتمكن الشعب من متابعة مطالبهم وسماع أصواتهم بشكل مباشر، مشيرًا إلى أهمية دور البث المباشر للجلسات البرلمانية.

وأكد السادات، أن بعض النواب الجدد يتبنون نهجًا مشابهًا لأحزاب المعارضة التقليدية، حيث يسعون لإيصال صوتهم ومواقفهم للمواطنين، معتبرًا أن ذلك مؤشر إيجابي يعكس وعي النواب وتوجههم نحو خدمة الشارع المصري، بعيدًا عن الحسابات الضيقة والولاءات الحزبية فقط.

أهمية البث المباشر للجلسات البرلمانية

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن البث المباشر للجلسات البرلمانية يمثل وسيلة لتقريب البرلمان من الشعب، لافتًا إلى أن المواطنين يجب أن يروا كيف يناقش النواب قضاياهم، وما هي طلباتهم، وما هي أساليبهم في طرح المشكلات والحلول، مؤكداً أن هذه الشفافية تعزز الثقة بين المواطن وممثليه.

وأضاف السادات، أن البرلمان الجديد يجب أن يوفر منصة حقيقية لكل الأطراف، بما فيها المعارضة، ليتمكن النواب من التعبير عن وجهات نظرهم بحرية، وعدم الاكتفاء بالدور التقليدي للمتابعة أو مجرد حضور الجلسات، مشددًا على أن هذا سيشجع المواطنين على متابعة العمل البرلماني والمشاركة بشكل أكبر في الحياة السياسية.

تعزيز مشاركة النواب في الحياة السياسية

وأشار السادات، إلى أن هذا التوجه سيساهم في إحياء الثقة في المؤسسات السياسية، موضحًا أن النواب الجدد إذا تمكنوا من عرض مطالب المواطنين بشكل واضح ومستمر، فإن ذلك سيشكل رسالة قوية بأن البرلمان يمثل الجميع، وأنه أداة حقيقية للتغيير والتنمية، بعيدًا عن الحسابات الحزبية أو التنافس على المناصب فقط.

وأضاف أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تفعيل دور النواب بشكل كامل، بحيث يشعر المواطن بأن صوته مسموع، وأن البرلمان منصة حقيقية للنقاش والمساءلة، مؤكدًا أن هذا الأمر سيعزز مشاركة الشعب في صنع القرار، ويقوي المسار الديمقراطي في مصر.

12فبراير

محمد أنور السادات: المحاسبة والشعب شريكان في نجاح الحكومة والبرلمان

ايجيبتك

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال استضافته في برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إن نجاح الحكومة والبرلمان يعتمد بشكل أساسي على وجود محاسبة حقيقية، ومشاركة شعبية فعّالة، مؤكداً أن المواطن ليس مجرد متلقي للسياسات، بل شريك في صناعة القرار ومراقب لأداء السلطة.

وأشار السادات، إلى أن تفعيل هذه المشاركة الشعبية لا يقتصر على الداخل فقط، بل له تأثير مباشر على جذب الاستثمارات الخارجية، حيث يرى المستثمر الأجنبي بيئة مستقرة وشفافة تتيح له فرصًا متساوية في المنافسة، وتضمن أن القوانين مطبقة بعدالة وأن القضاء مستقل.

أهمية المحاسبة والمراقبة الشعبية

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن «أي نجاح ملموس يحتاج إلى جمهور رقابي»، مضيفًا أن المواطن يجب أن يكون على دراية بما يتم تنفيذه، وأن يكون قادرًا على تقديم ملاحظاته، مشددًا على أن هذا النهج يعزز الشفافية ويقلل من الفساد أو المحسوبية داخل المؤسسات الحكومية.

كما أشار السادات، إلى أن البيئة السياسية المستقرة، والتشريعات المناسبة، وغياب التفرقة أو التمييز بين الأطراف المختلفة، تعد من أهم المؤشرات التي تشجع المستثمرين على الدخول إلى السوق المصري بثقة، مؤكداً أن هذه المعايير تساعد على إقناع الخارج بأن مصر مكان آمن للاستثمار.

دور البرلمان والحكومة في ضمان الاستقرار

وشدد السادات، على أن الحكومة والبرلمان يتحملان مسؤولية مشتركة في تحقيق هذه المؤشرات، قائلاً: «ما فيش حد هيشيل شيلته لوحده، كل واحد لازم يعرف مسؤوليته ويعمل المطلوب منه لكي تمشي الأمور بسلاسة».

وأكد أن التشريعات يجب أن تكون واضحة ومستقرة، وأن يتم توفير بيئة تنافسية عادلة، مع ضمان استقلال القضاء، لتكون رسالة الطمأنينة واضحة لكل من المواطنين والمستثمرين، مضيفًا أن هذه الإجراءات ليست رفاهية، بل أساس لاستقرار الدولة ونمو الاقتصاد.

المؤشرات الاقتصادية والسياسية لجذب الاستثمار

وأوضح السادات، أن المستثمر الأجنبي يبحث عن عدة مؤشرات قبل دخول أي سوق، منها استقرار القوانين، وشفافية التشريعات، وعدم وجود تفرقة بين اللاعبين، إلى جانب وجود مؤسسات رقابية ومراكز أبحاث توفر له بيانات دقيقة وموثوقة عن السوق.

وأشار إلى أن الدولة إذا وفرت هذه المؤشرات، فإنها لن تجذب المستثمرين فقط، بل ستعزز الثقة الداخلية، لأن المواطن سيشعر بأن الدولة تعمل لصالحه، وأن حقوقه محمية، وأن أي خلافات أو مشاكل يمكن حلها بشكل عادل من خلال القضاء المستقل.

شراكة المواطن في التنمية

وختم السادات، بالقول إن نجاح الحكومة والبرلمان مرتبط مباشرة بمشاركة المواطنين في متابعة الأداء، ومحاسبة المسؤولين، مؤكدًا أن هذا النهج يخلق بيئة سياسية واقتصادية مستقرة، ويعزز الثقة بين الدولة والشعب، ويشجع على الاستثمار المحلي والخارجي على حد سواء.

وأضاف أن تفعيل دور الشعب كعنصر رقابي، مع الحفاظ على مؤشرات الشفافية والاستقرار، سيسهم في دفع مصر نحو مستقبل أفضل، ويضع أسس التنمية المستدامة في جميع القطاعات، بما يخدم المواطنين ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

12فبراير

محمد أنور السادات: الحكومة يجب أن تستعيد ثقة الشعب ومبادرات التنمية

ايجيبتك

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال استضافته في برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إن المرحلة الحالية في مصر تتطلب استعادة ثقة المواطنين بالحكومة، وتعزيز دور الدولة في تلبية احتياجات الشعب على أرض الواقع، بعيدًا عن التصريحات الرسمية التي لا تعكس شعور المواطن.

وأكد السادات، أن الحكومة الحالية، رغم تشكيلها الجديد والبرلمان الجديد، تواجه تحديًا رئيسيًا في كسب مصداقية الشعب، مشيرًا إلى أن الوزراء الحاليين «غير مسيسين»، وأن تصريحاتهم أحيانًا لا تتوافق مع الواقع الذي يعيشه المواطن، مما يزيد من فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع.

أهمية التواصل المباشر مع المواطنين

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحكومة بحاجة إلى الانخراط بشكل أكبر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول المشروعات والقوانين، لتحديد الأولويات الحقيقية، وقال: «هل المواطن يشعر بالرضا عن الخدمات والمشروعات؟ هل هذه المشروعات أولوية فعلية أم يمكن تأجيلها؟».

وأشار السادات، إلى أن الحكومة إذا أرادت أن تكون فعّالة، يجب أن تتفاعل مع الناس مباشرة، وأن تشعرهم بأن الدولة موجودة لمصلحتهم، خاصة في القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة ووسائل النقل، مشددًا على أن هذا التواصل يعزز الانتماء الوطني ويقوي الولاء للوطن.

التوسع في مشاريع التنمية الريفية

ولفت السادات، إلى أن المشاريع الضخمة مثل البنية التحتية والطرق والكباري حققت طفرة مهمة، لكنها ليست كافية وحدها، وأن المرحلة القادمة يجب أن تركز على مشروعات تستهدف المواطنين مباشرة، مثل مبادرة «حياة كريمة» التي تشمل الريف والصعيد، لتوفير مياه نظيفة، صرف صحي، كهرباء، وخدمات صحية، بما يحقق شعور المواطن بأن الدولة تعي معاناته.

كما شدد على أهمية توسيع التأمين الصحي الشامل، قائلاً: «كفاية مباني وطرق، نحتاج لإرضاء الناس، ليشعروا أنهم جزء من هذا الوطن وأن الدولة تدور عليهم»، هذه الخطوة، بحسب السادات، أساسية لبناء الإنسان وتعزيز وعي المواطن، لأن الانتماء والولاء لا يأتي إلا عندما يشعر الفرد بأن حقوقه مصانة وأن الدولة تعمل لصالحه.

التركيز على المواطن أولاً

وأشار السادات، إلى أن الحكومة والمعارضة على حد سواء يجب أن تركز على المشاريع التي تمس حياة المواطن اليومية، سواء كانت في مجال الصحة، التعليم، النقل أو الخدمات الأساسية، مع الالتزام بالشفافية والمصداقية.

وأكد أن المواطن يجب أن يشعر بأن الدولة تعمل لخدمته وليس فقط لتنفيذ مشروعات ضخمة تظهر على الورق، مع التأكيد على أن استعادة ثقة الشعب تعد حجر الزاوية لتحقيق تنمية حقيقية وشاملة على مستوى جميع المحافظات، وتحقيق استقرار سياسي واجتماعي مستدام.

12فبراير

محمد أنور السادات: الأحزاب والمجتمع المدني محرك أساسي لتطوير مصر

ايجيبتك

استعرض محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رؤيته حول المشهد السياسي في مصر خلال استضافته في برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، مشددًا على أهمية إعادة دور الأحزاب والمجتمع المدني كرافد رئيسي للتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وأكد السادات، أن الواقع الحالي للأحزاب في مصر «بعافية»، وأن دورها لم يعد واضحًا للشارع، وهو ما انعكس على فقدان الثقة بين المواطنين والسياسة.

وقال إن هذا الأمر يتحمل مسؤوليته الأحزاب نفسها وأيضًا الدولة، على مدى السنوات العشر الماضية وحتى عشرين سنة، داعيًا إلى تحرك عاجل لإعادة تفعيل الأحزاب وإشراك المواطنين في العمل السياسي.

أهمية الأحزاب والتعددية السياسية

وأشار السادات، إلى أن الأحزاب تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة، كما ينص الدستور المصري، مؤكدًا أن تفعيل دورها يتيح للبلد التحرك للأمام ويعيد للسياسة مصداقيتها في نظر الشعب.

وأضاف أن التحدي المقبل يتمثل في تشجيع المواطنين على الانخراط في الأحزاب واستعادة ثقتهم في العمل السياسي، مؤكدًا أن المستقبل السياسي يعتمد على مشاركة الأحزاب الفعالة في صياغة السياسات العامة ومراقبة الحكومة بما يعزز المساءلة والشفافية.

المجتمع المدني ركيزة للنمو والتطوير

كما أشار السادات، إلى الدور المتنامي للمجتمع المدني، لافتًا إلى أن مؤسساته وجمعياته ونقاباته تلعب دورًا محوريًا ليس فقط على المستوى الحقوقي والسياسي، بل أيضًا في التنمية والاستثمار، حيث يُعتبر شريكًا للدولة في تحقيق أهدافها التنموية.

وأوضح أن المجتمع المدني قادر على الوصول إلى مناطق وقطاعات قد يصعب على الدولة الوصول إليها، سواء في القضايا البيئية أو المتعلقة بالمرأة والأمومة، مؤكدًا أن دوره أصبح مؤثرًا وذا تأثير كبير على السياسات العامة في مصر.

دعم المجتمع المدني داخليًا وخارجيًا

 وذكر السادات، أن هناك دعمًا دوليًا كبيرًا للمجتمع المدني، وهو ما يساهم في تعزيز فعاليته ومصداقيته، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تدرك مؤخرًا أن المجتمع المدني ليس عائقًا أمام التنمية، بل عنصر أساسي يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار إلى أن التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص يمكن أن يسهل عمل الحكومة ويخلق بيئة أكثر تفاعلًا مع المواطنين، ما ينعكس إيجابًا على الاستثمار والصناعة والتنمية المحلية.

12فبراير

السادات: تمكين الشباب والحريات الأكاديمية أولوية الإصلاح السياسي

ايجيبتك

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن المرحلة الحالية تتطلب اهتمامًا أكبر بملف الشباب، خاصة داخل الجامعات، باعتبارهم الشريحة الأوسع تأثيرًا في مستقبل الحياة السياسية والاجتماعية في مصر.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، حيث شدد على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من تمكين الطلاب وتنمية وعيهم.

وأوضح السادات، أن الحريات الأكاديمية داخل الجامعات تمثل حجر الأساس في بناء جيل قادر على المشاركة الواعية في الشأن العام، مشيرًا إلى أن الجامعات تاريخيًا كانت ساحات للنقاش والحوار وتبادل الأفكار، وأضاف أن الشباب لا يشترط أن يكون لديهم انتماء حزبي، لكن من الضروري أن تتوفر لهم مساحة آمنة للتعبير والمشاركة، بما يعزز الوعي السياسي ويمنع استغلالهم أو توجيههم بشكل غير مدروس.

الجامعات ودورها في بناء الوعي السياسي

وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن تجاهل هذه المساحة الحيوية قد يفتح الباب أمام توجيه الشباب بشكل خاطئ، مؤكدًا أن تنمية الوعي السياسي والثقافي ضرورة لحماية المجتمع من أي انزلاقات مستقبلية، ودعا إلى منح الجامعات أولوية مماثلة للقطاعات الأخرى التي تحظى باهتمام الدولة، باعتبارها بيئة حاضنة للعقول الشابة القادرة على صناعة التغيير.

وأضاف أن إشراك الطلاب في النقاشات العامة وتعزيز الأنشطة الفكرية والثقافية داخل الحرم الجامعي سيساهم في إعداد كوادر سياسية ومجتمعية قادرة على تحمل المسؤولية، وأن دعم الحريات الأكاديمية لا يتعارض مع استقرار الدولة، بل يعزز من قوة مؤسساتها على المدى الطويل.

التشريعات الجديدة ودور البرلمان والحكومة

وفيما يتعلق بالملف التشريعي، أوضح السادات، أن التعاون بين الحكومة والبرلمان ضروري لإخراج قوانين متوازنة تلبي احتياجات المرحلة، وأشار إلى أن هناك كفاءات مهنية داخل مؤسسات الدولة قادرة على إعداد مشروعات قوانين مناسبة، لكن الأمر يتطلب مساحة أكبر من النقاش والتفاعل داخل البرلمان.

ولفت إلى أن نسبة من النواب يمكنهم الاشتباك بفاعلية مع مشروعات القوانين المطروحة، ما يساهم في تحسين جودة التشريعات. إلا أنه أبدى تحفظه بشأن قدرة البرلمان في دور الانعقاد الأول على إنجاز عدد كبير من القوانين المهمة، نظرًا لضيق الوقت، الذي قد لا يتجاوز عدة أشهر.

أولويات تشريعية مطلوبة داخليًا ودوليًا

وأكد السادات، أن هناك قوانين تحظى بأولوية خاصة، من بينها قانون تداول المعلومات، باعتباره مطلبًا يعزز الشفافية، إضافة إلى قانون مفوضية عدم التمييز، الذي يمثل التزامًا محليًا ودوليًا. وشدد على أن هذه التشريعات من شأنها تحسين صورة مصر وتعزيز الثقة داخليًا وخارجيًا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الإصلاح السياسي الحقيقي يبدأ بتمكين الشباب، وتعزيز الحريات الأكاديمية، وإقرار تشريعات تعكس التوازن بين الاستقرار والانفتاح، بما يضمن مشاركة مجتمعية أوسع ويعزز مسار التنمية الشاملة في مصر.

10فبراير

بيان حزب الإصلاح والتنمية بشأن التعديل الوزاري فبراير (2026)

يُتابع حزب الإصلاح والتنمية باهتمام بالغ التعديل الوزاري الذي أُعلنَ عنه اليوم 10 فبراير 2026، والذي شمل تغيير (14) وزيرًا من أصل (30) وزيرًا في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

ففي حين أننا نُقدِّر حرص الدولة على تطوير أداء الحكومة، فإننا نؤكد على أن التغيير الشكلي وحده لا يكفي لتحقيق التقدم المنشود، ما لم يقترن بمنح الحكومة الصلاحيات الفعالة ووضع السياسات الواضحة التي تستجيب لتحديات المرحلة وتطلعات الشعب.

ونلفت النظر إلى ملاحظات غاية في الأهمية:

  • غياب الشفافية: حيث تم الإعلان عن الوزراء الجدد عبر وسائل الإعلام دون تحديث البيانات الرسمية على موقع رئاسة مجلس الوزراء، مما حرم المواطن المصري من حق المعرفة المباشرة والخلفيات العلمية والعملية للوزراء الجدد. وهذا يتنافى مع مبادئ الحوكمة والشفافية التي ننشدها.
  • محدودية التعديل الوزاري والإبقاء على وزارء قد يكون رصيدهم في الشارع المصري قد نفذ، وذلك معناه إنه هُناك إغفال لأهمية الرأى العام

علماً إن العبرة ليست في الأسماء وحدها، بل في السياسات والرؤى. لذلك نؤكد على:

  • ضرورة أن تكون للحكومة برامج عمل محددة وقابلة للقياس.
  •  أهمية التواصل الفعّال مع مؤسسات المجتمع المدني وممثلي المجالس المنتخبة.
  • إتاحة المعلومات الكاملة عن الوزراء الجدد والخلفيات التي أهلتهم لهذه المناصب.
  • احترام إرادة الجمهور وتقدير الكفاءات التي أثبتت جدارتها.

فيري حزب الإصلاح والتنمية أن التغيير الحقيقي يبدأ بالشفافية والمشاركة ووضوح الرؤية، ونحن على استعداد للمساهمة الإيجابية في أي حوار جاد يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

والله ولي التوفيق

المكتب الإعلامي

حزب الإصلاح والتنمية

09فبراير

بيان حزب الإصلاح والتنمية بشأن تقديم مذكرتين رسميتين إلى رئيسي مجلس النواب والشيوخ

في إطار دوره الرقابي والتشريعي، وانسجاماً مع تلتزمه الكامل بحماية المبادئ الدستورية وصون هيبة المؤسسات التشريعية، تقدم حزب الإصلاح والتنمية بمذكرتين رسميتين منفصلتين إلى السيد المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وإلى السيد المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ حول موضوع أعضاء ونواب مجلسي الشيوخ والنواب ومدي الإلتزام بالجمع بين العضوية وأياً من أوجه العمل الخاص.

وأتت هذه الخطوة استجابةً للبيان الصادر عن مجلس النواب في الأول من فبراير 2026، والمتضمن اعتذار أربعة من أعضاء المجلس عن الاستمرار في عضوية مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، وما أثار ذلك من أسئلة جادة حول التزام جميع الأعضاء بالضوابط الدستورية والنظامية التي تحكم علاقة العمل البرلماني بالمناصب الخارجية.

ملخص مركز المحتوى المذكرتين

الأساس الدستوري والقانوني

استندت المذكرتان إلى نصوص صريحة في الدستور المصري المواد 103 ، 110 ، (254) واللوائح الداخلية لمجلسي النواب والشيوخ، التي تؤكد على:

  • تفرغ العضو المهام العضوية البرلمانية.
  • حظر الجمع بين العضوية وتولي وظائف في الجهاز التنفيذي أو هيئات قد تثير شبهة تعارض المصالح.
  • ضرورة إخطار رئيس المجلس بأي أنشطة أو مناصب خارجية.

العواقب المترتبة على مخالفة هذه الضوابط:

حذرت المذكرتان من أن الجمع بين المهام التشريعية والرقابية وبين مناصب تنفيذية أو إشرافية خارجية يؤدي إلى:

  • تعارض المصالح، مما يهدد نزاهة العمل البرلماني.
  • تشتيت جهد العضو عن مهامه التشريعية والرقابية الأساسية.
  • الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وهو حجر الزاوية في النظام الديمقراطي.
  • تقويض استقلالية البرلمان وثقافة الشفافية الواجبة.


المطالب والتوصيات المشتركة :

طالبت المذكرتان بتحرك فوري وحازم من رئاستي المجلسين يشمل:

  • التأكيد على الالتزام الكامل بالدستور واللوائح من قبل جميع الأعضاء.
  • إجراء مراجعة ومسح شامل لوضعية جميع الأعضاء فيما يتعلق بالمناصب الخارجية.
  • تفعيل وتطوير آليات رقابية استباقية لمنع وقوع التعارض قبل حدوثه، ووضع ضوابط حازمة.
  • تكريس مبدأ الشفافية من خلال إلزام الأعضاء بالإفصاح العلني عن جميع المناصب والعضويات الخارجية، وعرضها على اللجان المختصة للمراجعة والموافقة المسبقة.
  • تفعيل دور اللجان التشريعية والدستورية في مراجعة هذه القضية ووضع التوصيات اللازمة.
  • تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في اللوائح على من يثبت مخالفته.

يؤكد حزب الإصلاح والتنمية أن هذه المبادرة تأتي من منطلق الحرص على إعلاء سيادة القانون، والحفاظ على مكانة البرلمان كمؤسسة وطنية مستقلة تمثل الشعب وتعمل لصالحه. ويثق الحزب في حرص رئاستي المجلسين على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز النزاهة والشفافية في العمل البرلماني، تماشياً مع أحكام الدستور والقانون وتطلعات الشعب المصري.

والله ولي التوفيق

05فبراير

محمد أنور السادات: وجود السيد البدوي على رأس الوفد يشجع على بناء كيان سياسي قوي

الشروق

إستقبل الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمقر الحزب الرئيسي ،لتهنئته لإختياره رئيسا لحزب الوفد .

وقال الدكتور السيد البدوي إن الرئيس أنور السادات يُعد من أعظم من حكموا مصر بعد محمد علي، مؤكدًا أنه لا مجال للمقارنة مع الرئيس الحالي لأن المقارنة هنا تاريخية.

وأشار إلى أن” السادات” كان رئيسًا بسيطًا في أسلوبه، لكنه “كان ينظر إلى المستقبل”، موضحًا أن هذا التوصيف ليس من قوله، بل قاله الكاتب مصطفى أمين بعد استشهاد الرئيس البطل أنور السادات، رغم وجود خلافات سابقة بينهما، إلا أنه شهد شهادة حق في حقه، لكونه بطل الحرب والسلام.

وعبر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن سعادته بالتواجد في لقاء شباب حزب كيان مصر، وهنأ الدكتور السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد، مؤكدًا أنه يتقدم بالتهنئة باسمه وباسم حزب الإصلاح والتنمية.

وأضاف أن تواجده يُعد أمرًا طبيعيًا في مكان يضم الجميع دون تصنيف، وهو المكان الذي يؤمن بضرورة العمل تحت رايته، مشيرًا إلى أن وجود الدكتور السيد البدوي على رأس هذا الكيان شجّعهم على الحضور من أجل خلق كيان سياسي قوي، كانت الساحة في حاجة إليه، ليجتمع تحته كل من ينادي بالمواطنة والدولة المدنية.

وجدد السادات دعمه ومباركته للدكتور السيد البدوي، مؤكدًا استعدادهم للتنسيق والعمل خلال الفترة المقبلة، في ظل الأوضاع التي تحتاج إلى تصحيح، ومع التحديات والأزمات الصعبة التي تمر بها المنطقة بأكملها.

04فبراير

القومي لحقوق الإنسان يبدأ مناقشات حول إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز

فيتو

بدأت اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الأول للمائدة المستديرة التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.

وتناولت المناقشات خلال اليوم الأول، الإطار الدستوري والتشريعي لمناهضة التمييز، وإمكانية إنشاء مفوضية مستقلة.

وشهدت المائدة المستديرة حضور أعضاء المجلس من ضمنهم: “علاء شلبي محمد أنور السادات وسميرة لوقا والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، وآن كوفود رئيس قسم الاندماج الاجتماعي والحوكمة والهجرة في وفد الاتحاد الأوروبي، ومحمد النسور مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء حقوق الإنسان وممثلي البعثات الدبلوماسية.

وإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز في مصر ياتي بالاستناد إلى الأساس الدستوري الواضح الذي يقر مبدأ المساواة. فالمادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين متساوون أمام القانون وتحظر التمييز لأي سبب، كما تُلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التمييز، مع النص على إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. هذا يمنح المفوضية شرعية دستورية مباشرة ويجعلها جزءًا من التزامات الدولة الرسمية في مجال حقوق الإنسان.

ويمثل إعداد مشروع قانون متكامل ينظم إنشاء المفوضية واختصاصاتها، خطوة تالية يجب أن يحدد القانون اسم المفوضية وطبيعتها القانونية، وأن يؤكد استقلالها الفني والمالي والإداري. كما ينبغي تحديد تشكيلها، مثل رئيس ومجلس مفوضين يتم اختيارهم وفق معايير الكفاءة والنزاهة والتنوع، مع مدة محددة للولاية وضمانات تحميهم من العزل التعسفي.

17يناير

محمد أنور السادات لـ تحيا مصر: القاهرة قادت مشاورات مكثفة لتشكيل إدارة تكنوقراط لغزة.. والدعم الأمريكي لاتفاق شرم الشيخ نتيجة إقناع مصري

تحيا مصر

قال محمد أنور السادات إن مصر لعبت دورًا كبيرًا ومحوريًا في التوصل إلى تشكيل لجنة تكنوقراط تتولى إدارة مؤقتة لقطاع غزة، مؤكدًا أن هذا التطور يُعد نجاحًا مهمًا يُحسب للدبلوماسية المصرية، وجاء تتويجًا لسلسلة من اللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الفترة الماضية بين مختلف الفصائل الفلسطينية.

محمد أنور السادات لـ تحيا مصر: القاهرة قادت مشاورات مكثفة لتشكيل إدارة تكنوقراط لغزة

وأضاف السادات، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن البدء في المرحلة الثانية من الاتفاق يمثل خطوة إيجابية تعكس حسن تقدير الموقف لدى حركة حماس في هذه المرحلة الفارقة، لافتًا إلى أن هناك مرونة واضحة في التعامل مع ملف التسليح وتسليم مقاليد إدارة القطاع للإدارة المؤقتة من التكنوقراط، وهو التشكيل الذي حظي بترحيب واسع من مختلف الأطراف.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا مهمًا لما يُعرف بـ«مجلس السلام» المعني بالوصول إلى الحل النهائي، بالتوازي مع وضع بدايات عملية لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، معتبرًا أن هذه المسارات مترابطة ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض، خاصة في ظل إدراك حماس أن الفرصة الحالية لا يجب تفويتها، في ظل دعم مصري وأوروبي واضح.

وأشار السادات إلى أن الأيام المقبلة ستشهد فتح معبر رفح، واصفًا ذلك بالخطوة المحورية على الصعيد الإنساني، مؤكدًا أن لمصر دورًا أساسيًا في إنجاز هذا الملف.

السادات: الدعم الأمريكي لاتفاق شرم الشيخ نتيجة إقناع مصري

وتوقع أن تسفر الجهود الجارية عن التوصل إلى حل يحقق قدرًا من التهدئة ويحافظ على صمود الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى جانب تخفيف الضغوط الواقعة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، في ظل التوسع الاستيطاني والانتهاكات المستمرة والاستيلاء على الأراضي والممتلكات.

وأكد محمد أنور السادات أنه في حال استمرار العمل بنفس الوتيرة، ومع الدعم الأمريكي الناتج عن جهود الإقناع المصرية والخليجية، فإن المنطقة قد تشهد قريبًا اتفاقًا يحقق ارتياحًا للأطراف كافة ويعيد قدرًا من الاستقرار الإقليمي.