إجتمع مساء امس الأحد حزب الإصلاح والتنمية برئاسة السيد / محمد أنور السادات مع أعضاء المكتب التنفيذي لإستعراض المستجدات التي طرأت على الساحة السياسية والقرارات التي صدرت من بعض الوزراء مؤخرا وموقف الحركة المدنية من بيان الحزب الصادر مؤخرا والذى دعا فيه الحزب إلى ترك الحرية الكاملة للأحزاب أعضاء الحركة في إختيار وتقدير ما هو مناسب لها لتحقيق أهدافها . وإستعرض الحزب عدد من النقاط أهمها :-
1- ضرورة قيام لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلسى النواب والشيوخ بعقد جلسات إستماع بحضور المعلمين واولياء الامور لبحث القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير التربية والتعليم وما سوف يترتب عليها مستقبلا على ضوء المعايشة والتجربة والواقع .
2- ضرورة أن تقوم لجنة الشباب والرياضة بمجلسى النواب والشيوخ هي الأخرى بعقد جلسة استماع لبحث أسباب الفشل الذريع فى الاوليمبياد الاخيرة .. والاسباب التى أدت بنا إلى هذا المستوى المتواضع والدور الغائب للجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية والميزانية الكبرى التى لم نستفد منها بشئ غير أنها حولت الإتحادات إلى كمبوندات عائلية للانتفاع وتعيين الأقارب والسطو على مستحقات اللاعبين.
3- دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى .. حيث لم تتحقق انجازات ملموسة على أرض الواقع اللهم إلا لقاءات وندوات دون حلول جذرية للمشاكل الملحة.
4- خطورة تدفق الأموال الساخنة التي تعكس ضعف الاقتصاد وهشاشته وتزيد من أزماته. رغم عوامل الجذب التي تقدمها الدولة . هي في النهاية فقاعة أغرقت دول أخرى مثل الأرجنتين وشرق آسيا في مشاكل كثيرة لذا لابد من وضع ضوابط والأولوية تكون لتشجيع الإستثمارات المباشرة.
5-اكتفت الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد على شراء 280 ألف طن قمح فقط خلال مناقصة دولية، كانت تستهدف منها استيراد 3.8 مليون طن قمح، بما يعني أن الهيئة اشترت حوالي 8% بس من مستهدفها. سياسات غير مدروسة سوف تعيد مافيا إستيراد القمح من جديد ونتساءل أيضا لماذا لا تشترى هيئة السلع التموينية القمح بعقود آجلة؟ خصوصاً لما كان سعره عند 221 دولار للطن؟
6-الظواهر الاجتماعية التي بدت مؤخرا والتي تصدر من بعض شركات ورواد الساحل الشمالى ربما بدون قصد حيث مظاهر الترف والبذخ التي تثير إستفزاز الناس في ظل ظروف إجتماعية ومعيشية قاسية بما يدق ناقوس خطر حول تأثير ذلك على تفتيت القاعدة الشعبية والسلام المجتمعى لأي نظام سياسي.
7-أسعار الأدوية والرقابة على سوق الدواء حيث تضاعفت الأسعار دون الالتزام بضوابط تسعير هيئة الدواء . ونقص بعض المستلزمات الطبية والأدوية في خطوة نحو إعادة تسعيرها مرة أخرى
وفى نهاية الاجتماع تطرق الحديث إلى جلسات الحوار الوطنى وموقف أحزاب الحركة المدنية على ضوء إجتماعهم الأخير . وإستمرار إعداد وحصر التشريعات والقوانين والقضايا ذات الأولوية لطرحها داخل مجلسى النواب والشيوخ في دور الإنعقاد القادم .
المكتب الإعلامى
حزب الإصلاح والتنمية
السادات: قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيداً من الضمانات الدستورية ويحمى حقوق المواطنين
وجه محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الشكر والتقدير لرئيس المجلس على الدعوة لحضور اجتماع استعراض نتائج فاعليات لجنة تعديل قانون الإجراءات الجنائية مطالباً بدعوة الأحزاب السياسية لحضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين الهامة، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيداً من الضمانات الدستورية ويحمى الحقوق الخاصة بالمواطنين.
وأشار السادات في كلمته إلى أن أهمية مشروع القانون في ظل الشراكات الاقتصادية العالمية لمصر، مؤكداً أن مؤشر العدالة مهم جداً لجذب الاستثمارات في هذه الفترة، مضيفا إلى أهمية مشروع القانون في ضوء المراقبة الدولية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر وكذلك تصنيف المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر الذى سيتم في أكتوبر القادم ، مطالبا بسرعة اقرار هذا القانون، مشيداً بالصياغات القانونية التي قدمتها اللجنة الفرعية.
نشرت فى:
السادات يوجه رسالة الى اعضاء الحركة المدنية الديمقراطية
السادة الزملاء / أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية من قيادات الأحزاب والشخصيات العامة
” تحية طيبة وبعد”
ترددت كثيرا قبل الكتابة إليكم ولكن وبعد مداولات ومشاورات مع قيادات وأعضاء حزب الإصلاح والتنمية أحببت أن أنقل إليكم وجهة نظرنا فيما يدور من أحداث للمشهد السياسى الداخلى وتأثيرات الأوضاع الإقليمية والدولية .
حيث أننا نرى ومع كل التقدير والإحترام للجهد المخلص والمطالب العادلة التي تتقدم بها الحركة المدنية ومواقفها من الحوار الوطنى وأيضا الإستعدادات المرتبطة بالإنتخابات البرلمانية القادمة رغم التباين الواضح في رؤى وأفكار أعضاء الحركة المدنية . ناهيك عن تكوين تحالفات سياسية وإجتماعية ذات توجه وأيديولوجية واحدة بما يتعرض مع وحدة الحركة وأحزابها.
فنحن نرى أن كل ذلك لن يؤتى ثماره بالنتائج التي نتمنى جميعا تحقيقها في ظل الظروف والتحديات المعيشية الصعبة ومعاناتنا جميعا من عدم ممارسة حقوقنا المدنية والسياسية على الوجه الذى ينص عليه الدستور والقوانين المرتبطة به .
لذلك فإننى أستأذنكم في ترك الحرية الكاملة للأحزاب أعضاء الحركة في إختيار وتقدير ما هو مناسب لها لتحقيق أهدافها وهى ببساطة الحفاظ على تواجدها وتواصلها مع المواطنين وأيضا البناء على أي مكاسب يمكن تحقيقها لفتح المجال العام في الممارسة السياسية وأيضا التخفيف عن معاناة الأسر والعائلات التي ما زال أبناؤهم وأزواجهم داخل السجون أو بعض من المقيمين خارج مصر على غير إرادتهم .
الصدق والوضوح هو أقصر الطرق لإحترام الذات والحفاظ على مشاعر الآخرين دون مناورة أو مواربة .
أرجو أن تتفهموا معنى رسالتى دون مغالاة أو تأويل وسأظل دائما حريص على إنتمائى وتواجدى كعضو في الحركة المدنية الديمقراطية كمظلة تجمع معظم أحزاب المعارضة المصرية .
” مع خالص تقديرى وإحترامى لكم جميعا “
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
نشرت فى :
السادات: الكثير من البيوت تعاني بسبب حبس ذويهم احتياطيًا
قال محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، إن الافراج عن المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي، من شأنه أن ينشر الفرحة بين الكثير من المواطنين، خاصة وأن هناك الكثير من البيوت تعاني، بسبب حبس ذويهم.
الحبس الاحتياطي
وتابع “السادات”، خلالتصريحات تليفزيونية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رغية في إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، لأنه يؤدي إلى معاناة كبيرة جدًا على ذوي المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي.
وأضاف أن وزير الخارجية الجديد خدم سفيرًا في ألمانيا وبروكسيل، ومهتم بملف حقوق الإنسان بصورة كبيرة، وهذا الأمر هام، لانه يمثل أهمية كبيرة لمصر، فأي مستثمر سيأتي لمصر من الضروري أن يتأكد من حصول المواطنين على حقوقهم، وتحقيق العدالة الناجزة.
نشرت فى:
محمد السادات: زيارة شيخ الأزهر إلى آسيا كانت مفخرة
قال محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، إنه تابع زيارة شيح الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب للدول الأسيوية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة كانت مفخرة، وتعبر عن مدى قيمة الأزهر الشريف الذي يعد أحد القوى الناعمة لمصر في العالم الإسلامي.
وتابع “السادات”، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية “ten”، مساء الأحد، أن ابتزاز الدولة باسم حقوق الإنسان لن يتوقف، في ظل وجود أعداء للدولة في الخارج، مشددًا على ضرورة الاهتمام بملف حقوق الإنسان، وعدم إعطاء فرصة لأعداء مصر في الخارج.
وأشار إلى أن بهي الدين حسن حقوقي محترف، وتقدم مع آخرين إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف ينتقد وضع حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن مصر ردت وفندت ما جاء في بيان بهي الدين حسن، وهذا ما يجب أن يحدث.
نشرت فى :
محمد السادات: هناك رغبة حقيقية في إنهاء ملف الحبس الاحتياطي
قال محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، إن هناك رغبة وإرادة حقيقية في إنهاء ملف الاحتباس الاحتياطي، وهذا الأمر ظاهر من الإفراجات التي تحدث خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن عدم غلق ملف الحبس الاحتياطي يرجع إلى أن بعض مؤسسات الدولة، تريد إنهاء هذا الملف بنوع من التدرج.
وأضاف “السادات”، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على فضائية “ten”، أن النقاش في الحوار الوطني حول تجديد قانون الإجراءات الجنائية كان مفتوحًا أمام الجميع، للحديث بحرية كاملة، والقانون من المتوقع أن يراعي كل ما طرح من أفكار ومقترحات.
وأكد على ضرورة عدم الانتظار لحين إنتهاء القانون في صورته النهائية، لتقليل الحبس الاحتياطي، من خلال مراجعة مواقف كل من هو محبوس احتياطًا في قضايا الرأي والتعبير أو القضايا السياسية، أو أي شيء لا يندرج تحت قضايا العنف أو التحريض.
نشرت فى :
«الإصلاح والتنمية»: مراعاة القبض وتفتيش المنازل من الأمور المهمة في قانون الحبس الاحتياطي
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه شارك بصفته عضوًا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ولإهتمامه الكبير بهذا الملف منذ سنوات وشعوره بأن هناك إرادة سياسية حقيقة وجادة، ولإنهاء ما يتعلق بهذه المسألة وحالة من التفاؤل لدى كثيرين وسط تشكيكات أيضًا من البعض بأنه لن يحدث جديد.
وأكد «السادات»، خلال كلمته بجلسة الحوار الوطني لمناقشة قضية الحبس الإحتياطي، أن ما سيتم إنجازه على أرض الواقع هو الرد على أي أقاويل وإدعاءات ترددت.
ووجه «السادات» الشكر لرئيس البرلمان واللجنة الخاصة المنبثقة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية بما فيه الحبس الإحتياطى على الجهد المبذول، والذى يجب البناء عليه كما شكر وزارة الداخلية على سرعة إنهاء إجراءات الإفراجات التي تتم.
وأوضح «السادات» أن البداية الصحيحة تكمن في أن نبدأ أولا على أرضية نظيفة بحيث يتم الإفراج عن كل المحبوسين إحتياطيًا على ذمة قضايا حرية رأي وتعبير بإستثناء من ثبت تورطهم في قضايا عنف وتحريض.
ودعا إلى تشكيل لجنة تضم ممثل للنيابة العامة، الخارجية، أجهزة الأمن، محامين، ممثلي مجتمع مدني، تكون مهمتها أن تنظر في حالات المنع من السفر وحالات ترقب الوصول وما يتعلق بإستخراج جوازات السفر للمصريين بالخارج وبطاقة الرقم القومي وإزالة العقبات التي تحول دون ذلك.
وشدد «السادات» على حتمية أن تكون التشريعات، وخاصة قانون الإجراءات الجنائية يتم صياغتها بنصوص واضحة لا تقبل التأويل، منعًا للإلتفاف حول مواد القانون .
وطالب بأهمية أن يصدر بالتوازي مع الإجراءات الجنائية قانون حماية المبلغين والشهود، وأن يتم تقليص مدة الحبس الإحتياطي من6 حتى 3أشهر حد أقصى وتعويض السجناء حال التوقيف الخاطئ، تعويض مادى ومعنوي، بالإضافة إلى ضمان عودتهم لعملهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة.
وأشار إلى أن بدائل الحبس الإحتياطي قد تكون من خلال الأسورة الإلكترونية أو من خلال تأدية الخدمة العامة في أحد دور رعاية الأيتام أو المسنين، أو أن يلتزم الشخص بالتوقيع إسبوعيًا في القسم التابع له، ويكون سفره خارج البلاد بإذن مسبق، ويمكن اللجوء للإقامة الجبرية في المنزل للحالات المرضية والإنسانية.
وأكد على أهمية مراعاة الأمور التي تتعلق بأحوال القبض ودخول المنازل وتفتيشها ووجود محامين ومراعاة المعاملة الحسنة واللائقة مع المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم وما يتعلق بالزيارات وغيره على أن يتم تشكيل لجنة لهذا الغرض بمشاركة المجلس القومى لحقوق الإنسان، مُشيرًا إلى أن هناك مبادرة لأهالي السجناء يجب الإلتفات إليها.
واختتم السادات حديثه مؤكدًا على أن ما يتم مناقشته اليوم يعتبر هامًا ومؤثرًا، في تقييم وضعية حالة حقوق الإنسان وتصنيف المجلس القومى لحقوق الإنسان والمراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في نهاية العام.
نشرت فى :
محمد السادات في حواره مع «الحرية»: أتمنى أن تسفر جلسة الحوار الوطني عن جدول زمني لغلق ملفي الحبس الاحتياطي وسجناء الرأي
في إطار سلسلة ندواتها بشأن الحياة السياسية وما تشهده من حوار وطني وتشكيل حكومة جديدة فضلا عن حركة المحافظين الأخيرة؛ التقت بوابة «الحرية» محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية للحديث عن تطورات المشهد السياسي، وما يحملونه من تصور ورؤية لمستقبل العملية السياسية.
وطوال ساعتين تقريبا غابت الخطوط الحمراء ونوقشت كل الأزمات التي يعاني منها المجتمع المصري وإلى نص الحوار.
كيف ترى التكتلات السياسية التي نشأت داخل مصر في الآونة الأخيرة؟
يرى السادات أن هناك أشكال متعددة لبعض التكتلات التي بدأت في الاجتماع تحسبا لطرح قانون الانتخابات المتعلق بمجلسي الشيوخ النواب.
ويوضح أن هذه الساحة السياسية تشهد الآن حركة وتفاهمات ومشاورات استعدادًا للقانون الجديد والذي سيحدد إذا كانت ستنشأ تحالفات انتخابية أو تكتلات تدخل العمل السياسي لأول مرة.
الوضع السياسي الحالي يعاني من السيولة
ويؤكد أن الوضع السياسي الآن في حالة سيولة؛ نتيجة انتظار وترقب قانون الانتخابات لأن الأحزاب التي ليس لها تمثيل في المؤسسات البرلمانية تفقد فعاليتها ودورها في المشهد السياسي.
ويشير إلى انتظار السياسيين ما وعدت به الحكومة من طرح قانون انتخابات المحليات والإدارة المحلية، لهذا نجد شهية الأحزاب والسياسيين مفتوحة لتقنين أوضاعهم كي يحصلوا على دور ومساهمة، مشددًا على أن من السابق لأوانه الآن قراءة المشهد قبل أن تستقر الأوضاع ونرى أشكال التحالفات التي تتم.
الحبس الاحتياطي لا يجب أن يكون عقوبة
ويلفت رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى تلقيه دعوة للمشاركة والحديث عن موضوع الحبس الاحتياطي في جلسة الحوار الوطني غدًا، مشيرا إلى أن هذا الملق يشغله منذ مدة سواء فيما يخص الحبس الاحتياطي أو فيما يخص قرارات المنع من السفر التي تصدر من جهات عدة ثم قرارات الترقب الوصول لبعض من المصريين وأيضا الصعوبات التي تواجه البعض في استخراج جوازات السفر في الخارج.
ويكشف السادات أنهه سيقدم بيان بأسماء حالات بعض السجناء تستحق الإفراج الفوري عنهم، معربًا عن أمله في أن تسفر جلسة الغد عن جدول زمني محدد لغلق ملف سجناء الرأي، لأنه كان دائمًا محل انتقادات محلية ودولية.
ويعرب السادات أيضًا عن سعادته بفتح ملف الحبس الاحتياطي الآن، مشيرًا إلى تفاؤله بوجود الوزير محمود فوزي، مسئولًا عن الاتصال السياسي والشؤن البرلمانية.
وينوه إلى أن أكثر ما ننتظره هو النتائج، وإعطاء الحرية لكل من يرغب في السفر، والإفراج عن كل المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي وحرية التعبير، منبها إلى رغب الدولة في تسوية هذا الملف، وأن المهم هو العمل بذكاء لتحقيق أكبر مكاسب تعود على أهالي السجناء
يؤكد السادات أن كل القوى السياسية متفقة على أن الحبس الاحتياطي لا يجب أن يكون عقوبة، وأنه يختص فقط بالجرائم التي تمثل خطورة أما ما دون ذلك يوجد بدائل كثيرة كالأسورة الإلكتروني، أو أن الشخص محل الاهتمام لا يغادر الحي أو المنطقة إلا بإخطار.
السادات يشارك في جلسة الحوار الوطنى لمناقشة الحبس الإحتياطى
تلقى السيد / محمد أنور السادات عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان دعوة للمشاركة غدا الثلاثاء 23 يونيو كمتحدثا في جلسة الحوار الوطنى التي تناقش قضايا الحبس الإحتياطى بمشاركة سياسيين وحقوقيين وخبراء ومتخصصين وبعض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لطرح وجهات النظر في التعديلات المطلوب إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية وما يتعلق بمدد الحبس الإحتياطى وبدائله وما يرتبط بالموضوع المثار من قرارات المنع من السفر وترقب الوصول لبعض من المصريين المقيمين بالخارج.
أكد السادات حضوره ومشاركته لإهتمامه الشديد بهذا الملف وما يصل إليه من مناشدات وإستغاثات من بعض أهالى المحبوسين بصورة مباشرة أو عن طريق المجلس القومى لحقوق الإنسان . وأعرب عن تفاؤله بقرب إنهاء هذا الملف الذى عانى منه الكثيرين وكانت هناك مطالبات داخلية وخارجية مستمرة بإتباع المعايير الدولية والإنسانية لتحقيق العدالة . متمنيا أن تصبح مصر ومراكز الإصلاح والتأهيل بها بلا سجناء حرية رأى وتعبير أو سياسيين في القريب العاجل .
المكتب الإعلامى
حزب الإصلاح والتنمية
نشرت فى :
صالون الصفوة الثقافى يحتفل بذكرى ٢٣ يوليو
نظمت الاستاذة لوسى مندور رئيس مجلس ادارة صالون الصفوة الثقافى ندوة بمناسبة ذكرى ٢٣ يوليو بحضور السيد/ محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية وجاء الصالون بحضور عدد من الشخصيات العامة بالمحافظة وكوكبة من الصحفيين، ورجال الإعلام والشخصيات السياسية والاجتماعية.
بدا الصالون بالسلام الجمهورى وكلمةالاستاذه لوسى مندور والترحيب بسادة الضيوف
ثم تحدث السيد / محمد السادات عن حب الرئيس انور السادات لبورسعيد وكيف عانى الشعب البورسعيدى فى اوقات مضت.
و تحويل مدينه بورسعيد لمنطقة حره بقرار من الرئيس الراحل محمد أنور السادات٠
وفي نهاية اللقاء تم مناقشة مفتوحة اجاب خلالها على اسئلة الحضور والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع سيادته في نهاية اللقاء
شكر الحضور علي مودتهم واستقبالهم الحافل له٠