02سبتمبر

الإصلاح والتنمية يثمن خطوات الدولة المصرية في دعم وحدة الأشقاء في الصومال

أعرب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات عن دعمه الكامل للدولة المصرية في خطواتها نحو دعم الأشقاء في الصومال في هذه المرحلة وحرصها على تعزيز وحدة البلاد وإعتباره أحد أولوياتنا وأيضا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية بين القاهرة ومقديشيو .

وثمن الحزب جهود الخارجية المصرية وما تضمنه خطابها لمجلس الأمن من توصيف دقيق للنهج الإثيوبى الذى تنتهجه إثيوبيا مع دول الجوار والمهدد لإستقرار الإقليم بسياسات أحادية مناقضة للقانون الدولى تهدف إلى تكريس الأمر الواقع وغرس بذور الفتنة والخلاف بين الدول الأشقاء دون إرادة سياسية للوصول لحلول عاقلة ومنصفة.

وأشار السادات إلى أن خطوات الدولة المصرية وإعتبارها أن تحقيق وحدة الصومال ودعمه فى كافة المجالات من أهم أولويات الدولة المصرية هي مساعى تحظى بأكبر قدر ممكن من الدعم والتأييد الشعبى باعتبارها فى صميم الحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وتصحيح مسار دولة لا تكترث بأى مصالح لبقية دول المنطقة رغم أنها تشارك فى قوة حفظ السلام الإفريقية وهى أيضا دولة المقر للاتحاد الإفريقى منذ تأسيسه.

المكتب الإعلامى

حزب الإصلاح والتنمية

27أغسطس

السادات يطرح تساؤلات حول الشأن السياسى والاقتصادى

على ضوء متابعة رئيس حزب الإصلاح والتنمية السيد / محمد انور السادات للمشهد السياسى والتحديات التى نواجهها سواء فيما يتعلق بمقتضيات الحفاظ على الامن القومى المصرى أو التحديات الاقتصادية وما يرتبط بها من قضايا تمس الاسر المصرية من ظروف معيشية وارتفاع للاسعار والخدمات والدواء وغيرها … فقد نوه رئيس الحزب كذلك إلى بعض النقاط الهامة منها ما يلى :_
1–ألغاز الصندوق السيادى وما يحدث بداخله والتأثيرات والتدخلات الخارجية غير المفهومة وغير المبررة فى مجال عمله ونشاطه.. ماذا يحدث داخل الصندوق؟ ولماذا لا يخرج رئيس الحكومة لشرح الموقف اعمالا لمبدأ الشفافية والمصارحة ؟
٢-ألم يحن الوقت لإصدار قانون العمل ليرى النور ويتحقق التوازن ما بين العمال وحقوقهم وأيضا أصحاب العمل ؟ آلا يجب أن يصدر قانون منصف للجميع وقد بدأت بوادر أزمات وإعتصامات تلوح فى الأفق فى بعض الشركات دون مراعاة حرية التنظيمات النقابية وإستقلالها ؟
٣- فى ظل توجهنا نحو تشجيع الصناعات الناشئة الصغيرة والمتوسطة .على الحكومة أن تساند المتعثرين بشكل اكبر وتمكينهم من استعادة نشاطهم والتخفيف عن كاهل المصانع التى تتحدى الظروف وتعمل بكل طاقتها خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار شرائح الكهرباء والغاز والخدمات التى تقدم إليهم
٤-تعديلات قانون الاجراءات الجنائية .. الارادة السياسية متوفرة وجادة . لكن تبقى العبرة بالتطبيق والممارسة وعدم الالتفاف او التحايل على القانون بأى شكل. الأمر يتطلب أيضا إعادة النظرفى بعض مواد قانون مكافحة الإرهاب نظرا لتشابكه وتداخله في فكرة وحدة القواعد الإجرائية للمحاكمات وعدم التقيد بمدد الحبس الإحتياطى إحتراما للحريات الشخصية التي نص عليها الدستور.
٥-لابد وأن يكون لدى صانع القرار السياسى والإقتصادى في مصر بدائل مطروحة وخطة عاجلة للعمل على توسيع النشاط الاستثمارى بمنطقة قناة السويس لتكون مركزا اقتصاديا به صناعات لوجيستية أكبر ومراكز نقل وتجميع حاويات وغيرها لتعويض الفقد الدولارى الغير متوقع الناتج عن الصراعات الاقليمية الحالية والتوترات الجيوسياسية وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
٦-اتجاه الحكومة نحو إعداد مشروع قانون بشأن إنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز بالشركات خطوة مهمة فى سبيل مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ويظل الحفاظ على حيادية وإستقلالية الأجهزة الرقابية طبقا للمادة 216 من الدستور هو الضمانة الحقيقية لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية وطريقة إختيار رؤساء الأجهزة الرقابية وطريقة عزلهم دون الإنتقاص من صلاحياتهم.
٧-أخيرا للمصريين وللزملاء فى أحزاب المعارضة .. الدولة المصرية ومؤسساتها لن تقبل المساس بمحور فيلادلفيا ولا السيطرة على معبر رفح دون الجانب الفلسطينى.. لدينا قيادة وأجهزة مدركين جيدا لاعتبارات الأمن القومى وعلينا الدعم والمساندة للحفاظ على طلباتنا المشروعة دون مغامرات غير محسوبة.

 المكتب الإعلامى

 لحزب الإصلاح والتنمية

19أغسطس

الإصلاح والتنمية يناقش قرارات وزير التعليم وقضايا الساحة السياسية

إجتمع مساء امس الأحد حزب الإصلاح والتنمية برئاسة السيد / محمد أنور السادات مع أعضاء المكتب التنفيذي لإستعراض المستجدات التي طرأت على الساحة السياسية والقرارات التي صدرت من بعض الوزراء مؤخرا وموقف الحركة المدنية من بيان الحزب الصادر مؤخرا والذى دعا فيه الحزب إلى ترك الحرية الكاملة للأحزاب أعضاء الحركة في إختيار وتقدير ما هو مناسب لها لتحقيق أهدافها . وإستعرض الحزب عدد من النقاط أهمها :-

1- ضرورة قيام لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلسى النواب والشيوخ بعقد جلسات إستماع بحضور المعلمين واولياء الامور لبحث القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير التربية والتعليم وما سوف يترتب عليها مستقبلا على ضوء المعايشة والتجربة والواقع .
2- ضرورة أن تقوم لجنة الشباب والرياضة بمجلسى النواب والشيوخ هي الأخرى بعقد جلسة استماع لبحث أسباب الفشل الذريع فى الاوليمبياد الاخيرة .. والاسباب التى أدت بنا إلى هذا المستوى المتواضع والدور الغائب للجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية والميزانية الكبرى التى لم نستفد منها بشئ غير أنها حولت الإتحادات إلى كمبوندات عائلية للانتفاع وتعيين الأقارب والسطو على مستحقات اللاعبين.
3- دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى .. حيث لم تتحقق انجازات ملموسة على أرض الواقع اللهم إلا لقاءات وندوات دون حلول جذرية للمشاكل الملحة.
4- خطورة تدفق الأموال الساخنة التي تعكس ضعف الاقتصاد وهشاشته وتزيد من أزماته. رغم عوامل الجذب التي تقدمها الدولة . هي في النهاية فقاعة أغرقت دول أخرى مثل الأرجنتين وشرق آسيا في مشاكل كثيرة لذا لابد من وضع ضوابط والأولوية تكون لتشجيع الإستثمارات المباشرة.
5-اكتفت الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد على شراء 280 ألف طن قمح فقط خلال مناقصة دولية، كانت تستهدف منها استيراد 3.8 مليون طن قمح، بما يعني أن الهيئة اشترت حوالي 8% بس من مستهدفها. سياسات غير مدروسة سوف تعيد مافيا إستيراد القمح من جديد ونتساءل أيضا لماذا لا تشترى هيئة السلع التموينية القمح بعقود آجلة؟ خصوصاً لما كان سعره عند 221 دولار للطن؟

6-الظواهر الاجتماعية التي بدت مؤخرا والتي تصدر من بعض شركات ورواد الساحل الشمالى ربما بدون قصد حيث مظاهر الترف والبذخ التي تثير إستفزاز الناس في ظل ظروف إجتماعية ومعيشية قاسية بما يدق ناقوس خطر حول تأثير ذلك على تفتيت القاعدة الشعبية والسلام المجتمعى لأي نظام سياسي.
7-أسعار الأدوية والرقابة على سوق الدواء حيث تضاعفت الأسعار دون الالتزام بضوابط تسعير هيئة الدواء . ونقص بعض المستلزمات الطبية والأدوية في خطوة نحو إعادة تسعيرها مرة أخرى

وفى نهاية الاجتماع تطرق الحديث إلى جلسات الحوار الوطنى وموقف أحزاب الحركة المدنية على ضوء إجتماعهم الأخير . وإستمرار إعداد وحصر التشريعات والقوانين والقضايا ذات الأولوية لطرحها داخل مجلسى النواب والشيوخ في دور الإنعقاد القادم .
المكتب الإعلامى
حزب الإصلاح والتنمية

17أغسطس

السادات: قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيداً من الضمانات الدستورية ويحمى حقوق المواطنين

الوفد

وجه محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الشكر والتقدير لرئيس المجلس على الدعوة لحضور اجتماع استعراض نتائج فاعليات لجنة تعديل قانون الإجراءات الجنائية مطالباً بدعوة الأحزاب السياسية لحضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين الهامة، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيداً من الضمانات الدستورية ويحمى الحقوق الخاصة بالمواطنين.

وأشار السادات في كلمته إلى أن أهمية مشروع القانون في ظل الشراكات الاقتصادية العالمية لمصر، مؤكداً أن مؤشر العدالة مهم جداً لجذب الاستثمارات في هذه الفترة، مضيفا إلى أهمية مشروع القانون في ضوء المراقبة الدولية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر وكذلك تصنيف المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر الذى سيتم في أكتوبر القادم ، مطالبا بسرعة اقرار هذا القانون، مشيداً بالصياغات القانونية التي قدمتها اللجنة الفرعية.

نشرت فى:

المصدر
العنوان
التاريخ
11أغسطس

السادات يوجه رسالة الى اعضاء الحركة المدنية الديمقراطية

السادة الزملاء / أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية من قيادات الأحزاب والشخصيات العامة

” تحية طيبة وبعد”

ترددت كثيرا قبل الكتابة إليكم ولكن وبعد مداولات ومشاورات مع قيادات وأعضاء حزب الإصلاح والتنمية أحببت أن أنقل إليكم وجهة نظرنا فيما يدور من أحداث للمشهد السياسى الداخلى وتأثيرات الأوضاع الإقليمية والدولية .

حيث أننا نرى ومع كل التقدير والإحترام للجهد المخلص والمطالب العادلة التي تتقدم بها الحركة المدنية ومواقفها من الحوار الوطنى وأيضا الإستعدادات المرتبطة بالإنتخابات البرلمانية القادمة رغم التباين الواضح في رؤى وأفكار أعضاء الحركة المدنية . ناهيك عن تكوين تحالفات سياسية وإجتماعية ذات توجه وأيديولوجية واحدة بما يتعرض مع وحدة الحركة وأحزابها.

فنحن نرى أن كل ذلك لن يؤتى ثماره بالنتائج التي نتمنى جميعا تحقيقها في ظل الظروف والتحديات المعيشية الصعبة ومعاناتنا جميعا من عدم ممارسة حقوقنا المدنية والسياسية على الوجه الذى ينص عليه الدستور والقوانين المرتبطة به .

لذلك فإننى أستأذنكم في ترك الحرية الكاملة للأحزاب أعضاء الحركة في إختيار وتقدير ما هو مناسب لها لتحقيق أهدافها وهى ببساطة الحفاظ على تواجدها وتواصلها مع المواطنين وأيضا البناء على أي مكاسب يمكن تحقيقها لفتح المجال العام في الممارسة السياسية وأيضا التخفيف عن معاناة الأسر والعائلات التي ما زال أبناؤهم وأزواجهم داخل السجون أو بعض من المقيمين خارج مصر على غير إرادتهم .

الصدق والوضوح هو أقصر الطرق لإحترام الذات والحفاظ على مشاعر الآخرين دون مناورة أو مواربة .

أرجو أن تتفهموا معنى رسالتى دون مغالاة أو تأويل وسأظل دائما حريص على إنتمائى وتواجدى كعضو في الحركة المدنية الديمقراطية كمظلة تجمع معظم أحزاب المعارضة المصرية .

” مع خالص تقديرى وإحترامى لكم جميعا “

محمد أنور السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

28يوليو

السادات: الكثير من البيوت تعاني بسبب حبس ذويهم احتياطيًا

مصر تايمز

قال محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، إن الافراج عن المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي، من شأنه أن ينشر الفرحة بين الكثير من المواطنين، خاصة وأن هناك الكثير من البيوت تعاني، بسبب حبس ذويهم.

الحبس الاحتياطي

وتابع “السادات”، خلالتصريحات تليفزيونية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رغية في إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، لأنه يؤدي إلى معاناة كبيرة جدًا على ذوي المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي.

وأضاف أن وزير الخارجية الجديد خدم سفيرًا في ألمانيا وبروكسيل، ومهتم بملف حقوق الإنسان بصورة كبيرة، وهذا الأمر هام، لانه يمثل أهمية كبيرة لمصر، فأي مستثمر سيأتي لمصر من الضروري أن يتأكد من حصول المواطنين على حقوقهم، وتحقيق العدالة الناجزة.

28يوليو

محمد السادات: زيارة شيخ الأزهر إلى آسيا كانت مفخرة

الاهرام

قال محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، إنه تابع زيارة شيح الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب للدول الأسيوية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة كانت مفخرة، وتعبر عن مدى قيمة الأزهر الشريف الذي يعد أحد القوى الناعمة لمصر في العالم الإسلامي.

وتابع “السادات”، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية “ten”، مساء الأحد، أن ابتزاز الدولة باسم حقوق الإنسان لن يتوقف، في ظل وجود أعداء للدولة في الخارج، مشددًا على ضرورة الاهتمام بملف حقوق الإنسان، وعدم إعطاء فرصة لأعداء مصر في الخارج.

وأشار إلى أن بهي الدين حسن حقوقي محترف، وتقدم مع آخرين إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف ينتقد وضع حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن مصر ردت وفندت ما جاء في بيان بهي الدين حسن، وهذا ما يجب أن يحدث.

28يوليو

محمد السادات: هناك رغبة حقيقية في إنهاء ملف الحبس الاحتياطي

صدى البلد

قال محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، إن هناك رغبة وإرادة حقيقية في إنهاء ملف الاحتباس الاحتياطي، وهذا الأمر ظاهر من الإفراجات التي تحدث خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن عدم غلق ملف الحبس الاحتياطي يرجع إلى أن بعض مؤسسات الدولة، تريد إنهاء هذا الملف بنوع من التدرج.

وأضاف “السادات”، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على فضائية “ten”، أن النقاش في الحوار الوطني حول تجديد قانون الإجراءات الجنائية كان مفتوحًا أمام الجميع، للحديث بحرية كاملة، والقانون من المتوقع أن يراعي كل ما طرح من أفكار ومقترحات.

وأكد على ضرورة عدم الانتظار لحين إنتهاء القانون في صورته النهائية، لتقليل الحبس الاحتياطي، من خلال مراجعة مواقف كل من هو محبوس احتياطًا في قضايا الرأي والتعبير أو القضايا السياسية، أو أي شيء لا يندرج تحت قضايا العنف أو التحريض.

23يوليو

«الإصلاح والتنمية»: مراعاة القبض وتفتيش المنازل من الأمور المهمة في قانون الحبس الاحتياطي

الحرية

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه شارك بصفته عضوًا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ولإهتمامه الكبير بهذا الملف منذ سنوات وشعوره بأن هناك إرادة سياسية حقيقة وجادة، ولإنهاء ما يتعلق بهذه المسألة وحالة من التفاؤل لدى كثيرين وسط تشكيكات أيضًا من البعض بأنه لن يحدث جديد.

وأكد «السادات»، خلال كلمته بجلسة الحوار الوطني لمناقشة قضية الحبس الإحتياطي، أن ما سيتم إنجازه على أرض الواقع هو الرد على أي أقاويل وإدعاءات ترددت.

ووجه «السادات» الشكر لرئيس البرلمان واللجنة الخاصة المنبثقة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية بما فيه الحبس الإحتياطى على الجهد المبذول، والذى يجب البناء عليه كما شكر وزارة الداخلية على سرعة إنهاء إجراءات الإفراجات التي تتم.

وأوضح «السادات» أن البداية الصحيحة تكمن في أن نبدأ أولا على أرضية نظيفة بحيث يتم الإفراج عن كل المحبوسين إحتياطيًا على ذمة قضايا حرية رأي وتعبير بإستثناء من ثبت تورطهم في قضايا عنف وتحريض.

ودعا إلى تشكيل لجنة تضم ممثل للنيابة العامة، الخارجية، أجهزة الأمن، محامين، ممثلي مجتمع مدني، تكون مهمتها أن تنظر في حالات المنع من السفر وحالات ترقب الوصول وما يتعلق بإستخراج جوازات السفر للمصريين بالخارج وبطاقة الرقم القومي وإزالة العقبات التي تحول دون ذلك.

وشدد «السادات» على حتمية أن تكون التشريعات، وخاصة قانون الإجراءات الجنائية يتم صياغتها بنصوص واضحة لا تقبل التأويل، منعًا للإلتفاف حول مواد القانون .

وطالب بأهمية أن يصدر بالتوازي مع الإجراءات الجنائية قانون حماية المبلغين والشهود، وأن يتم تقليص مدة الحبس الإحتياطي من6 حتى 3أشهر حد أقصى وتعويض السجناء حال التوقيف الخاطئ، تعويض مادى ومعنوي، بالإضافة إلى ضمان عودتهم لعملهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة.

وأشار إلى أن بدائل الحبس الإحتياطي قد تكون من خلال الأسورة الإلكترونية أو من خلال تأدية الخدمة العامة في أحد دور رعاية الأيتام أو المسنين، أو أن يلتزم الشخص بالتوقيع إسبوعيًا في القسم التابع له، ويكون سفره خارج البلاد بإذن مسبق، ويمكن اللجوء للإقامة الجبرية في المنزل للحالات المرضية والإنسانية.

وأكد على أهمية مراعاة الأمور التي تتعلق بأحوال القبض ودخول المنازل وتفتيشها ووجود محامين ومراعاة المعاملة الحسنة واللائقة مع المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم وما يتعلق بالزيارات وغيره على أن يتم تشكيل لجنة لهذا الغرض بمشاركة المجلس القومى لحقوق الإنسان، مُشيرًا إلى أن هناك مبادرة لأهالي السجناء يجب الإلتفات إليها.

واختتم السادات حديثه مؤكدًا على أن ما يتم مناقشته اليوم يعتبر هامًا ومؤثرًا، في تقييم وضعية حالة حقوق الإنسان وتصنيف المجلس القومى لحقوق الإنسان والمراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في نهاية العام.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
22يوليو

محمد السادات في حواره مع «الحرية»: أتمنى أن تسفر جلسة الحوار الوطني عن جدول زمني لغلق ملفي الحبس الاحتياطي وسجناء الرأي

الحرية

في إطار سلسلة ندواتها بشأن الحياة السياسية وما تشهده من حوار وطني وتشكيل حكومة جديدة فضلا عن حركة المحافظين الأخيرة؛ التقت بوابة «الحرية» محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية للحديث عن تطورات المشهد السياسي، وما يحملونه من تصور ورؤية لمستقبل العملية السياسية.

وطوال ساعتين تقريبا غابت الخطوط الحمراء ونوقشت كل الأزمات التي يعاني منها المجتمع المصري وإلى نص الحوار.

كيف ترى التكتلات السياسية التي نشأت داخل مصر في الآونة الأخيرة؟

يرى السادات أن هناك أشكال متعددة لبعض التكتلات التي بدأت في الاجتماع تحسبا لطرح قانون الانتخابات المتعلق بمجلسي الشيوخ النواب.

ويوضح أن هذه الساحة السياسية تشهد الآن حركة وتفاهمات ومشاورات استعدادًا للقانون الجديد والذي سيحدد إذا كانت ستنشأ تحالفات انتخابية أو تكتلات تدخل العمل السياسي لأول مرة.

الوضع السياسي الحالي يعاني من السيولة

ويؤكد أن الوضع السياسي الآن في حالة سيولة؛ نتيجة انتظار وترقب قانون الانتخابات لأن الأحزاب التي ليس لها تمثيل في المؤسسات البرلمانية تفقد فعاليتها ودورها في المشهد السياسي.

ويشير إلى انتظار السياسيين ما وعدت به الحكومة من طرح قانون انتخابات المحليات والإدارة المحلية، لهذا نجد شهية الأحزاب والسياسيين مفتوحة لتقنين أوضاعهم كي يحصلوا على دور ومساهمة، مشددًا على أن من السابق لأوانه الآن قراءة المشهد قبل أن تستقر الأوضاع ونرى أشكال التحالفات التي تتم.

الحبس الاحتياطي لا يجب أن يكون عقوبة

ويلفت رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى تلقيه دعوة للمشاركة والحديث عن موضوع الحبس الاحتياطي في جلسة الحوار الوطني غدًا، مشيرا إلى أن هذا الملق يشغله منذ مدة سواء فيما يخص الحبس الاحتياطي أو فيما يخص قرارات المنع من السفر التي تصدر من جهات عدة ثم قرارات الترقب الوصول لبعض من المصريين وأيضا الصعوبات التي تواجه البعض في استخراج جوازات السفر في الخارج.

ويكشف السادات أنهه سيقدم بيان بأسماء حالات بعض السجناء تستحق الإفراج الفوري عنهم، معربًا عن أمله في أن تسفر جلسة الغد عن جدول زمني محدد لغلق ملف سجناء الرأي، لأنه كان دائمًا محل انتقادات محلية ودولية.

ويعرب السادات أيضًا عن سعادته بفتح ملف الحبس الاحتياطي الآن، مشيرًا إلى تفاؤله بوجود الوزير محمود فوزي، مسئولًا عن الاتصال السياسي والشؤن البرلمانية.

وينوه إلى أن أكثر ما ننتظره هو النتائج، وإعطاء الحرية لكل من يرغب في السفر، والإفراج عن كل المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي وحرية التعبير، منبها إلى رغب الدولة في تسوية هذا الملف، وأن المهم هو العمل بذكاء لتحقيق أكبر مكاسب تعود على أهالي السجناء

يؤكد السادات أن كل القوى السياسية متفقة على أن الحبس الاحتياطي لا يجب أن يكون عقوبة، وأنه يختص فقط بالجرائم التي تمثل خطورة أما ما دون ذلك يوجد بدائل كثيرة كالأسورة الإلكتروني، أو أن الشخص محل الاهتمام لا يغادر الحي أو المنطقة إلا بإخطار.