17أبريل

السادات لعبد الماجد : الدعوة لها رجالها بالأزهر والكنيسة ، وكفاك تصريحات هدامة

أدان أ / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” تصريحات عاصم عبد الماجد ” القيادى بالجماعة الإسلامية والتى أدلى بها أمس خلال المؤتمر الطلابى بكلية الشريعة والقانون، بجامعة الأزهر فرع أسيوط، داعيا فيها الشباب إلى النزول للشارع لدعوة الناس إلى الإلتزام بتعاليم الدين الإسلامى وردع الباطل فى الشارع بالقوة وإبطال أى مؤامرات وترك البرلمان لجماعة الإخوان .

وأكد السادات أن هذه التصريحات الغير مسئولة لا تدخل إلا فى إطار التحريض على العنف والفوضى ، حيث أن الدعوة إلى تعاليم الأديان لها رجالها فى الأزهر والكنيسة أما ما يدعو إليه عبد الماجد هو طرح يستهدف تدعيم فكرة الميلشيات والتنظيمات وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهو ما يعتبر تعديا على هيبة مؤسسات الدولة المعنية بالسيطرة على الشارع المصرى بموجب القانون والدستور والممثلة فى الداخلية وقواتنا المسلحة لاغير.

وطالب السادات عبد الماجد وغيره من قيادات التيارات الإسلامية بالتوقف عن تصريحاتهم الهدامة التى تتجاوز سماحة وتعاليم الدين الإسلامى ، وتثير فى نفوس الناس الخوف والفزع ، فى وقت نعيش فيه أزمة ثقة وتحتاج فيه مصرإلى أن نلتفت لقضايانا ومستقبلنا الذى أصبح على المحك. ” فأرجوكم تصالحوا مع الله ومع أنفسكم ومع الناس.

15أبريل

أحزاب تطالب بالعفو عن «مبارك» وبدء «مصالحة وطنية».. ومعارضون: المحاكمة واجبة

الوطن

كتب : إمام أحمد ومحمد عمارة ومحمد عبدالوهاب

رحب قياديون حزبيون بقرار هيئة محكمة جنايات القاهرة بالتنحى عن محاكمة حسنى مبارك الرئيس السابق، ونجليه، وحسين سالم رجل الأعمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، لاستشعار الحرج، وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف. وتباينت مواقف الأحزاب بين المطالبة بإعادة المحاكمة من جديد، واصفة الحكم الصادر فى القضية بأنه كان «سياسياً لإرضاء أيادٍ خفية»، على حد قولها، فيما طالب آخرون بالإفراج عن الرئيس السابق فى إطار مصالحة وطنية شاملة، والانتباه لحل المشكلات التى تواجه البلاد اقتصادياً وأمنياً وسياسياً.

 وطالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بوقف محاكمة «مبارك» فوراً، قائلاً: «اعتبر الرئيس السابق مات، ولا داعى لاستنزاف كل هذه الطاقة والجهد بلا طائل»، مشيراً إلى أن المجتمع المصرى انشغل بهذه المحاكمة أكثر من اللازم، فى حين أن الأزمات الحالية تتفاقم بشكل يومى.

وأضاف: «كل هذه المهرجانات نحن فى غنى عنها، ولا بد من وقف المحاكمة فى إطار لمّ الشمل وبدء مصالحة وطنية شاملة، بعيداً عن الرغبة فى الانتقام، حتى نتفرغ لحل مشاكلنا الأساسية اقتصادياً وسياسياً وأمنياً».

وقال المهندس أحمد خيرى، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، إن النظام الإخوانى جعل الرئيس السابق «شمتان فى المصريين»، نظراً لتدهور الأوضاع الحالية بشكل غير مسبوق، مضيفاً: «يجب أن يتوارى النظام خجلاً بعدما ظهر مبارك ملوّحاً لأنصاره وسعيداً بما آلت إليه الأمور فى عهد الرئيس مرسى».

واعتبر «خيرى» أن قرار هيئة المحكمة بالتنحى قرار صائب، مضيفاً: «بعد نظر قضية موقعة الجمل ومسلسل البراءات التى شهدها المصريون آنذاك، كان لا بد لهيئة المحكمة أن ترفع الحرج عن نفسها وتتنحى عن نظر القضية».

من جانبه، قال الدكتور بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن استشعار هيئة المحكمة الحرج يخضع لصحيح القانون فى حال عدم صلاحية القضاة للفصل فى الدعوى، سواء بأسباب تتعلق بذات القاضى نفسه، أو الوضع العام، أو أسباب أخرى. وأوضح أنه من حق القاضى أن يتنحى عن نظر القضية فى أى وقت وأى حالة وقبل النطق بالحكم.

وأكد نائب رئيس حزب الوفد أن «تصرفات مبارك داخل قاعة المحاكمة تشير إلى أن لديه قناعة بأن إعادة محاكمته ستهيئ له فرصة أكبر فى تقديم أدلة جديدة لبراءته»، ودعا إلى الاهتمام بالأوضاع الحالية التى تزداد سوءاً، على حد قوله، وبدء مرحلة تعتمد على التوافق، والمصارحة، وعدم التخوين بين التيارات والأحزاب المختلفة.

فى المقابل، قال المحامى مختار نوح، القيادى بحزب مصر القوية، إن قرار هيئة المحكمة بالتنحى عن النظر فى القضية «صائب»، نظراً لما تعرضت له من انتقادات واسعة.

وأضاف أن الحكم على الرئيس السابق، فى المرة الأولى، كان «حكماً سياسياً توفيقياً» صدر فى إطار «لعبة منظمة» لإرضاء أيدٍ خفية تتحكم بالقضاء المصرى، على حد قوله. وطالب بضرورة إعادة محاكمة «مبارك» كلياً من جديد، نظراً لتغاضى التحقيقات عن العديد من الأدلة التى تثبت تورطه ورموز نظامه فى قتل المتظاهرين.

15أبريل

السادات في رسالة للشورى: عماد جاد معروف بالنزاهة والمهنية وشدة انتماؤه لهذا الوطن

الاقباط المتحدون

كتب-عماد توماس

وجه “محمد أنور السادات”، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رسالة إلى أعضاء مجلس الشورى بلجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن ما أثير من مزاعم حول اتهام الدكتور عماد جاد بطلبة للتدخل العسكري والحماية الدولية للأقباط أثناء جلسة أمام البرلمان الاوربى في شهر مايو الماضى، أكد السادات فى رسالته ان الدكتور “عماد جاد”، وغيره من الشخصيات القبطية المحترمة واتهامه بدعوة الإتحاد الأوروبي ” الغرب ” للتدخل في شئوننا الداخلية ، فهذا كلام غير معقول ولا يتصور حدوثه . أن ومن وحى الخيال وهو معروف بالنزاهة والمهنية وشدة انتماؤه لهذا الوطن .

وأضاف السادات من الأفضل أن نوحد جهودنا ونتفق على علاج جذري لهذه المشاكل ونبدأ بتطبيق القانون وتحقيق العدالة وإصدار تشريعات لتأكيد مبدأ المواطنة وعدم التمييز كقانون دور العبدة الموحد والأحوال الشخصية لغير المسلمين وغيرهم. مطالبا الكف عن معارك وصراعات جانبية وتضييع للوقت والجهد والمشاكل تتفاقم من حولنا.

15أبريل

السادات: تيارات الإسلام السياسي تسعى لتفصيل قوانين الأحوال الشخصية

طالب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات بضرورة وقف التعديلات التي يسعى مجلس الشورى لطرحها والتي تخص  قوانين الأحوال الشخصية باعتبارها قوانين تمس كل المصريين.

ورأى الحزب أن الاستعجال في الانتهاء منها من خلال مجلس الشورى الحالي الذي يتضح لنا كل يوم فشله في الجانب التشريعي سوف يضعنا في المستقبل أمام صعوبات وتحديات عديدة لا محالة.

وأكد السادات أن مساعي مجلس الشورى الحالي لإقصاء وتهميش دور المجلس القومي للمرأة ونقل تبعيته إليه، ورغبته في ذات التوقيت في الإسراع بالانتهاء من تعديلات قوانين الأحوال الشخصية بدعوات من تيارات الإسلام السياسي وحدها، فذلك يعني أن هناك نية مبيته للتلاعب بهذه القوانين وفقا لحساباتهم قبل انتخاب مجلس نواب جديد قد لا تنعم الإخوان فيه بمثل هذه الأغلبية البرلمانية مرة أخرى .

وأشار السادات إلى أن قوانين الأحوال الشخصية وما يخص العنف ضد المرأة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص رغم أهميتهم الشديدة إلا أن خروجهم عن طريق مجلس الشورى الحالي سوف يطيح بآمال كثيرين في قوانين منظمة تضمن للجميع حقوقا وحريات عادلة ومشروعة، لذا لابد من تأخذ القوانين حقها في المناقشة والحوار وجلسات الاستماع من خلال مجلس النواب القادم خاصة وأنها ليست من التشريعات العاجلة أو الملحة التي تتطلب عرضها الآن على مجلس الشورى كما تدعى تيارات الإسلام السياسي ليبرروا استعجالهم في إنهاء هذه القوانين.

11أبريل

السادات يطالب بحكومة وحدة وطنية بعد سحب بلاغات الرئاسة ضد الإعلاميين

دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” رئيس الجمهورية د / محمد مرسى إلى سرعة تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أولى مهامها إجراء مصالحة حقيقية بعد بادرة الرئاسة الجيدة بسحب البلاغات المقدمة ضد الإعلاميين وإنهاء الخصومة معهم ، وأيضا الفكرة التى طرحها رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور بما يؤكد أن هناك نوايا طيبة ومساعى جادة لتحقيق نوع من التوافق ولم الشمل . وعودة حميدة لما ينبغى أن تكون عليه العلاقة بين الرئاسة وباقى القوى الوطنية والثورية .

وفى سياق آخرطالب السادات الحكومة المصرية برئاسة د / هشام قنديل بأن تصارح الشعب بحقيقة ما إنتهت إليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولى خصوصا مع زيادة الفجوة التمويلية إلى 20 مليار دولار، وبعد الاتفاق على شراء قطر لسندات حكومية قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

كما دعا السادات الحكومة إلى ضرورة أن تكون عمليات الدعم الدولى للإقتصاد المصرى سواء من خلال شراء السندات أوالمنح والقروض بعيدة عن أى إملاءات سياسية أو تقديم تنازلات تهدرالسيادة المصرية وتمس أمننا القومى وتتدخل فى عملية صنع القرار والشأن الداخلى المصرى .

09أبريل

السادات لمرسى : تفعيل المجلس الوطنى للعدالة والمساواة قرار عديم القيمة والحل فى المحاسبة وتطبيق القانون

إعتبر أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” قرار الرئيس / محمد مرسى بإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمُساواة، قرارعديم القيمة ولن يفيد فى حل مشكلات الطائفية والمواطنة ، ولا يخرج عن كونه تكرارا لمجالس أخرى موجودة لدينا بالفعل مثل بيت العائلة الذى يضم ” الأزهر والكنيسة وعقلاء الأمة ” ، والمجلس القومى لحقوق الإنسان ” مؤكدا أن الحلول تتمثل فى تطبيق القانون ومحاسبة وعقاب الفاعلين والمحرضين وكل من يمس أو ينال وحدتنا الوطنية بأى سوء .

وفى ذات السياق طالب السادات بزيادة أفراد شرطة تأمين الكنائس المصرية على خلفية الأحداث المؤسفة التى شهدها محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، داعيا النيابة العامة إلى مباشرة التحقيقات وسرعة إنجازها وإعلان نتائجها أمام الرأي العام المصري، وإحالة المتهمين فورا لمحكمة الجنايات. بالإضافة إلى سرعة الإنتهاء من القوانين والتشريعات الخاصة بعدم التمييز وتكافؤ الفرص وسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد.

ودعا السادات إلى ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداءات الطائفية والتعدى على دور العبادة حتى تكون رادعا لكل من تسول له نفسه إثارة الفتنة وضرب إستقرارهذا الوطن ، وأهاب بجموع الشعب المصرى التحلى بروح الحكمة والتمسك بوحدتنا ” مسلمين وأقباط ” وإدراك ما يحاك ضد هذا الوطن من خطط ومؤامرات.

08أبريل

السادات : تصالح حسين سالم مثال بسيط لغياب رؤية الحكومة فى إجراء المصالحات والتسويات

طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الحكومة المصرية والنيابة العامة بالمكاشفة والمصارحة حول ما يتم من مصالحات وتسويات مالية مع رموزوقيادات النظام السابق

الموجودين بالداخل والخارج فى قضايا إسترداد الأموال المنهوبة. مؤكدا أنه ليس ضد المصالحة الوطنية ولم الشمل ولكن بشرط أن تكون على أسس وملامح واضحة ومعلنة أمام الجميع.

وأشار السادات إلى أن التصالح الذى يجرى الآن مع حسين سالم مقابل تنازله عن نصف أمواله وممتلكاته ومع إفتراضنا لحسن النوايا فيما عرضه بهذا الشأن، فنحن لا نعرف إذا كان هذا التصالح سيمتد آثره على باقى المتهمين معه والذين تعاد محاكمتهم الآن فى قضية تصدير الغازالمصرى لإسرائيل ، بل كيف سيتم الإتفاق والتصالح معه وشركاؤه فى شركة غازشرق المتوسط بيننا وبينهم قضية تحكيم دولى يطالبون فيها مصر بمليارات الدولارات تعويضا عن وقف تصدير الغاز لإسرائيل .

وأكد السادات أن التصالح الغير محددة ملامحه والذى يتم الآن مع حسين سالم نموذج من نماذج أخرى كثيرة يجرى التصالح معها وهناك قضايا أخرى وشراكات وقضايا تعويضات مرفوعة على مصر مرتبطة بهؤلاء الأشخاص ، لذا لابد من إيقاف ما يتم بشأن هذه التسويات والمصالحات حتى إصدار تشريع عاجل من مجلس الشورى يحدد ملامح وأسس هذه المصالحة والتسويات الهزلية.

07أبريل

السادات يطالب بنزول الجيش لمحيط كنيسة مارى جرجس منعا لتجدد الإشتباكات

طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بنزول قوات من الجيش المصرى لتأمين كنيسة مارى جرجس بمدينة الخصوص نظرا لتجدد الإشتباكات فى محيطها من وقت لآخر ، ومنعا لتصاعد وتيرة العنف فى المنطقة ، حتى تزول آثار الإحتقان بين الجانبين المسلمين والمسيحيين بعد سقوط قتلى ومصابين فى الحادث من الطرفين.

كما دعا السادات لإستمرار وعدم توقف مساعى الأزهر والكنيسة لوأد الفتنة وتهدئة الأوضاع حقنا للدماء . وشدد على ضرورة ووضع تشريعات وقوانين فورية تؤكد حق المواطنة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص. وطمأنة المسيحيين من خلال رسائل وأفعال إيجابية تشعرهم بأنهم شركاء الوطن والتاريخ وأن العلاقة بينهم وبين المسلمين هى صلة عميقة ومحبة وتسامح لن يفلح أحد فى إفسادها مهما حدث .

وحمل السادات الدولة المسئولية الكاملة عن التقاعس وعدم إتخاذ مواقف جادة وقرارات حاسمة بشأن الأحداث الطائفية السابقة ، بما يشجع كثيرين على تعمد إثارة الفتن نظرا لغلق ملفات القضايا المماثلة دون محاسبة أومساعى قوية لكشف المتسببين فيها.

نشرت فى :

04أبريل

لا تنسوا الأيتام

المصرى اليوم

عظيم أن نحتفل كلنا بالأيتام ويتم تكريمهم وتقام من أجلهم العديد من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية، لكن من المؤسف أن تنتهى صلاتنا ومودتنا بانتهاء هذا الاحتفال ويغفل الكثير من الناس والذين شغلتهم أموالهم وبنوهم عن دوام القرب منهم وإكرامهم وتخفيف معاناتهم ورسم الابتسامة على هذه الوجوه الصغيرة..

يتعامل كثير منا مع واجبه نحو الأيتام من الناحية المادية فقط، ويكتفى بمبلغ شهرى يدفعه إلى إحدى الجمعيات التى تكفل الأيتام، ويعتقد فى نفسه أنه بذلك قد أدى واجبه وما عليه: ناسياً من غير قصد بأننا لو دفعنا كل أموال الدنيا ليتيم واحد فقط فلن يعوضه ذلك عن فقد والديه أو أحدهما، وأن الأديان السماوية لم تطالبنا فقط بالكفالة المادية بقدر ما حثتنا على الجانبين النفسى والمعنوى!..

لذا يجب علينا جميعاً الاستمرار فى البحث عن الأيتام ومتابعتهم ومعرفة أحوالهم أولاً بأول ومعاونتهم ومساندتهم وكفالتهم مادياً ومعنوياً قدر المستطاع، وعلى مؤسسات المجتمع المدنى المعنية والجهات المختصة بالدولة الاهتمام برعاية الأيتام حتى يصبحوا صالحين لأنفسهم ومجتمعهم.

 محمد أنور السادات

 info@el-sadat.org

03أبريل

السادات لفهمى : نار الفراغ التشريعى ولا جنة قوانينكم العبثية ” كفاية كده “

طالب أ/محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بضرورة توقف ماكينة التشريع بمجلس الشورى فوراً لحين إنعقاد مجلس النواب بعدما ثبت بالفعل أن المجلس يفتقد القدرة على القيام بمهمة التشريع كما ينبغى ، وبعد هذا السيل من القوانين التى نرى المجلس يسرع بشدة فى الإنتهاء منها دون مناقشات جادة وتوافق حقيقى حولها.

وأشارالسادات أن مجلس الشورى كما يؤخذ من اسمه دوره استشارى فحسب أما دوره بشأن التشريع بهذا الشكل العبثى يجب أن يتوقف ، ولا نريد من هذا المجلس إلا قانون الإنتخابات البرلمانية بعد عرضه على المحكمة الدستورية حتى يكون لدينا أساس تقوم عليه الإنتخابات التى ستتم بعدها تشكيل حكومة جديدة .

أكد السادات أن مجلس الشورى بهذه الممارسات وسلق القوانين جعلنا الآن بين نار الفراغ التشريعى وبين جنة القوانين الهزلية وكلاهما أفظع من الآخر، لذا لا نريد منه إلا إتمام قانون الإنتخابات بجدية وطرحه على الدستورية بعد التوافق عليه ، حتى يمكننا إقامة مجلس نواب حقيقى تؤول إليه سلطة التشريع وتتم فيه مناقشة حقيقية ومحترمة للقوانين .