طالب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات بضرورة وقف التعديلات التي يسعى مجلس الشورى لطرحها والتي تخص قوانين الأحوال الشخصية باعتبارها قوانين تمس كل المصريين.
ورأى الحزب أن الاستعجال في الانتهاء منها من خلال مجلس الشورى الحالي الذي يتضح لنا كل يوم فشله في الجانب التشريعي سوف يضعنا في المستقبل أمام صعوبات وتحديات عديدة لا محالة.
وأكد السادات أن مساعي مجلس الشورى الحالي لإقصاء وتهميش دور المجلس القومي للمرأة ونقل تبعيته إليه، ورغبته في ذات التوقيت في الإسراع بالانتهاء من تعديلات قوانين الأحوال الشخصية بدعوات من تيارات الإسلام السياسي وحدها، فذلك يعني أن هناك نية مبيته للتلاعب بهذه القوانين وفقا لحساباتهم قبل انتخاب مجلس نواب جديد قد لا تنعم الإخوان فيه بمثل هذه الأغلبية البرلمانية مرة أخرى .
وأشار السادات إلى أن قوانين الأحوال الشخصية وما يخص العنف ضد المرأة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص رغم أهميتهم الشديدة إلا أن خروجهم عن طريق مجلس الشورى الحالي سوف يطيح بآمال كثيرين في قوانين منظمة تضمن للجميع حقوقا وحريات عادلة ومشروعة، لذا لابد من تأخذ القوانين حقها في المناقشة والحوار وجلسات الاستماع من خلال مجلس النواب القادم خاصة وأنها ليست من التشريعات العاجلة أو الملحة التي تتطلب عرضها الآن على مجلس الشورى كما تدعى تيارات الإسلام السياسي ليبرروا استعجالهم في إنهاء هذه القوانين.