رفض أ /محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” توجه مجلس الشورى برئاسة
د / أحمد فهمى لمناقشة قانون جديد لتشكيل المجلس القومى للمرأة ونقل تبعيته لمجلس الشورى فى مخالفة صريحة لطبيعة عمل المجلس القومى للمرأة بإعتباره آلية وطنية تهتم بشئون وحقوق المرأة وتضع سياساتها التنفيذية فى تواصل وتعاون مع باقى أجهزة الدولة التنفيذية .
وأكد السادات أنه لا يجوز أن يكون المجلس القومى للمرأة تحت مظلة مجلس الشورى لطبيعة إختصاص المجلس القومى للمرأة والتى لايدخل ضمنها مراقبة أعمال السلطة التنفيذية بإعتباره جهة حكومية أو جزءا منها .
وأوضح السادات أنه لا يجب تكرار مآساة المجلس القومى لحقوق الإنسان بطريقة تشكيله وقراراته ومواقفه الصادمة ، ولا ينبغى السماح بمهزلة أخرى جديدة فى حق المجلس القومى للمرأة ، بعد أن وصل الأمر لعقد مؤتمرات خارج المجلس القومى للمرأة من جهات غير رسمية تعتبر نفسها مجالس موازية وتتناول شئون المرأة وأدوارها وتنميتها فى تعدى واضح على عمل القومى للمرأة وإختصاصاته.